تمدن‌سازی در متن جنگ تمدن‌ها -آموزش نه، پرورش اصلا!-هپکو؛ مسأله‌ای برای بازاندیشی-مخالفان شگفت انگیز طرح شفافیت-صف‌کشی کانون‌های انحصارگرا مقابل حقوق عامه-
تمدن‌سازی در متن جنگ تمدن‌ها
کیهان: سه سال قبل در اوج فشارهای دشمن، وقتی رهبر انقلاب فرمودند «من شمشیر را کشیدم، مشغولیم، ما از چپ و راست داریم می‌زنیم»، شاید خیلی‌ها عمق کلام را درنیافتند. سه سال بعد، نشریه فارین پالیسی در گفت‌و‌گو با رئول مارک گرکت افسر سابق سیا، این پرسش را مورد بررسی قرار داده که «رهبر ایران چگونه ترامپ را شکست داد؟». گرکت در پاسخ، با وجود همه غیظش می‌گوید «من می‌توانم بر مبنای مستندات آماری بگویم که رهبر ایران قطعا برتر از ترامپ و در نقطه مخالف او قرار دارد». اما این همه پاسخ افسر ارشد سیا و متوقف به دوره ریاست ترامپ نیست. گرکت از 30 سال رهبری هوشمندانه آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌کند و می‌گوید «بدون شک، او، قهرمانی جدی و موفق‌ترین رهبر خاورمیانه از جنگ جهانی دوم به این طرف است. او فوق‌العاده باهوش و از مهارت‌های ممتاز و استعدادهای عالی برخوردار است».
حریف و هماورد رهبر حکیم انقلاب در این سال‌ها، نه ترامپ و اوباما و بوش و کلینتون، که توسعه‌طلبی و استکبار غرب در نبردی تمدنی بوده است. انقلاب اسلامی داعیه تمدن سازی داشت اما اگر این داعیه را هم نداشت، به ویژه ظرف دو دهه اخیر با طوفان پروژه‌هایی مانند «قرن جدید آمریکایی»، «جنگ تمدن‌ها»، «خاورمیانه جدید»، «جنگ جهانی چهارم» (حمله مستقیم به کشورهای اسلامی) و «جنگ جهانی سوم» (جنگ نیابتی در سوریه و عراق) مواجه شد.
مرور روند تحولات چند ماه اخیر - از اقدامات متقابل در مقابل عهدشکنی غرب تا توقیف نفتکش انگلیس و سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکا و ضربات کاری مقاومت به عربستان و اسرائیل- از برگشتن ورق به نفع جبهه مقاومت حکایت می‌کند. یک تجربه مهم این است که وقتی به دشمن ضربه قاطع می‌زنید، صدایی جز غُر زدن او نمی‌شنوید، اما وقتی به جای ضربت متقابل، انفعال نشان می‌دهید، همان‌ها مهاجم‌تر می‌شوند. آخرین بار، مقاومت یمن، ضرباتی کاری به رژیم متجاوز عربستان زد که نه رادارهای پیشرفته آمریکایی توانست آن را رصد کند و نه سیستم پدافندی پاتریوت از عهده مهار آن برآمد. نتیجه همین یک نقطه زنی (نه ضربات دامنه داری که می‌تواند به اجرا درآید)، توقف صادرات ۵ میلیون بشکه نفت و افزایش ۱۲ دلاری قیمت آن بود. و این در حالی است که هنوز سایر حلقه‌های محور مقاومت وارد میدان نشده‌اند. تبدیل ظرفیت‌های موجود به امکانات فعال میدانی، حاصل راهبردی صبورانه و حکیمانه بر مبنای تربیت و بسیج‌گری است. محاصره شده‌ترین حلقه محور مقاومت، بارها قدرتمند‌ترین تور راداری و پدافندی آمریکا را در عربستان پاره کرد و سخت‌ترین ضربات را زد.
آموزش نه، پرورش اصلا!
رسالت: اگر اهل دنبال کردن رسانه‌ها و فضاي مجازي باشيد، احتمالا آخرين باري که خبري از حوزه آموزش‌وپرورش به گوشتان خورده، بحث هم‌خواني آهنگ يک خواننده در چند مدرسه در تهران باشد. اتفاقاً همان زمان، رسانه‌ها و شخصيت‌ها هم به‌شدت حساسيت به خرج دادند و از اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش که در اين حوزه مسئوليت داشتند گرفته تا چندين مدير و مسئول و چهره بي‌ارتباط، همه موضع‌گيري کردند و واکنش نشان دادند. اما چرا کسي در برابر دردها و مصائب بزرگ آموزش‌وپرورش، واکنشي نشان نمي‌دهد؟
گزارش امروز را مرور کنيد، آمار مطلوب تعداد دانش‌آموز در کلاس و اين‌که در مدارس کشورهاي پيشرفته چه مي‌گذرد به کنار، طبق قوانين خودمان، تعداد دانش‌آموز در يک کلاس، بسته به اين‌که چه مقطعي باشد، نبايد از سي‌وچند نفر بيشتر باشد، درحالي‌که هنوز مانند دهه شصت، کلاس‌هاي شصت نفره داريم، آن‌هم نه در سيستان و بلوچستان و کرمان و هرمزگان، بلکه در تهراني که تازه برخي شهرستاني‌ها معترض‌اند که چرا بيشتر امکانات به‌سوي آن روانه مي‌شود.
پيش‌ازاين، چندين بار از نبود عدالت آموزشي و تبديل‌شدن فقر به يک‌نهاد اجتماعي، يعني تشکيل طبقه مرفهين باسواد و مستضعفين کم‌سواد نوشته‌ام. ديگر سال‌هاست که دانش آموزان روستايي ما، حائز رتبه‌هاي برتر کنکور نمي‌شوند و موفقيت، حاصل بهره‌مندي از مدرسه غيرانتفاعي، کلاس‌هاي اساتيد برتر، آموزشگاه، آزمون آزمايشي و در يک کلمه پول است. مافياي آموزشي هم، زمين حاصل خيز اين عرصه را، محمل مناسبي براي درآمدزايي ديده و به جان خانواده‌ها افتاده است. اين در حالي است که حداقل سه بند قانون اساسي، بر برابري آموزشي براي تمام فرزندان ايران، تأکيد کرده‌اند. علاوه بر اين، در مدارس ما، درصد قابل‌توجهي از اعتياد دانش آموزان به مواد مخدر گزارش‌شده است که به قول يک نماينده مجلس، همين آمار ادعايي هم يک‌پنجم آمار واقعي است.
نکته ديگر، تقليل سطح آموزش‌وپرورش به نزاع بين مناسک است. مدرسه، يعني محلي که بايد پرورشگاه روح و فکر فرزندان ما باشد، به مفهومي روزمره به‌ويژه در عرصه فرهنگ رسيده است. مدير و مربي مدرسه، آنجايي که قرار است گزارش و آماري به مسئولان مافوق خود ارائه کنند، جشن دهه فجر و روز دانش‌آموز، آن‌هم به‌صورت بسيار سطحي برگزار مي‌کنند و آنجا که در يک اردو، مي‌خواهند نشاطي براي دانش آموزان ايجاد کنند، از آهنگ اروتيک یک خواننده مبتذل بهره مي‌گيرد. آن مدير و مربي هم مي‌دانند که چگونه با ارائه آمار و تحويل گزارش، در ارزيابي‌هاي اداره کل آموزش‌وپرورش، در شاخص‌هاي تربيتي، امتياز بالا بگيرند، همان‌طور که دانش‌آموز همان مدرسه مي‌داند چگونه از معلمش نمره بگيرند و در برابر مدير و مربي‌اش، آن‌طور باشند که آن‌ها مي‌خواهند. تبعات اين نظام تربيتي سطحي که رفتار دوگانه و مزورانه را رشد مي‌دهد، همين حالا هم در جامعه به‌خوبي روشن است و به مرز هشدار رسيده است.
هر وقت از دردهاي آموزش‌وپرورش مي‌گوييم، مسئولان، بحث بودجه را به ميان مي‌آورند، اما روشن است که اغلب نقدهاي پيش‌گفته، راه‌حل بودجه‌اي ندارد. البته آموزش‌وپرورش، غير از بودجه، مظلوميت مضاعف دارد و آن‌هم نبود يک نظام فکري، برنامه راه روشن و ثبات مديريتي است. در هشت سال دولت احمدي‌نژاد، سه فرد مختلف، عهده‌دار وزارت آموزش‌وپرورش بوده‌اند و در دولت فعلي هم که تا اينجا، ۶ سال از عمر آن گذشته، چهار نفربر مسند وزارت نشسته‌اند. بودجه کم است، نقشه راه، روشن نيست، مديريت بي‌ثبات است و در يک‌کلام، اراده‌اي براي تحول در آموزش‌وپرورش نيست.
هپکو؛ مسأله‌ای برای بازاندیشی
صبح نو: وضعیت این روزهای هپکو را نباید به سوءمدیریت یک نفر یا یک شخص تقلیل داد. هپکوی امروز، ثمره زنجیره‌ای از مکانیزم‌ها و سازوکارهایی است که به دور از شفافیت و عدالت اجتماعی، در شعار مدعای لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد است و در عمل و سیاست، هویتی جز خود را به‌رسمیت نمی‌شناسد. ملغمه شتر گاو پلنگ و پوکی که آب به آسیاب لابی‌های اقتصادسیاسی می‌ریزد و منشأ حیات جریان‌های ناسالم و غیرشفاف را در اقتصاد و سیاست فراهم می‌آورد. نسخه‌ای که نه به کار دنیا می‌خورد و نه به کار آخرت و جز پرکردن کیسه‌های افراد و جریان‌های خاص کارکردی ندارد و در بزنگاه‌هایی مانند فتنه ۸۸ نیز همچون دملی چرکین بیرون می‌زند. کاش لیبرالیست‌های وطنی حداقل به قدر لیبرالیست‌های واقعی، جنس اصل بودند. حداقل در آن صورت می‌شد بعضی اصول لیبرالیسم را از آن‌ها مطالبه کرد و دربرابر بعضی اصول از آن‌ها توقع داشت. اصل لیبرالیست‌های وطنی بی‌اصلی است. چه باید کرد با نسخه بدلی و قلابی لیبرالیسم که در لابی و مسوولیت‌ناپذیربودن، یک سور به جوامع به‌اصطلاح جهان‌سوم زده و در ذبح عدالت اجتماعی، گوی سبقت از لیبرالیسم افسارگسیخته سرمایه‌داری ربوده. هپکو امروز محصول طبیعی چنین فرآیندی است.
مخالفان شگفت انگیز طرح شفافیت
فارس: در نگاه اول و خوشبینانه ممکن است گفته شود مخالفت با فوریت به معنی مخالفت با طرح نیست. حرف خوبی است. اما در این رابطه چند ملاحظه وجود دارد. اول اینکه حذف فوریت یعنی بررسی طرح به مجلس بعدی حواله می شود. آیا موضوع شفافیت در مجلس انقدر بی اهمیت است؟ آیا غیر این است که ریشه بسیاری از آسیب های تصمیم گیری و فساد ها در عدم شفافیت است؟ اساسا چرا حواله به مجلس بعد؟ دوم اینکه وقتی یک فوریت در سال 97 رد شد برخی گفتند این طرح باید کارشناسی شود. مرکز پژوهش ها و دیگر نهادهای مدنی مثل "اندیشکده شفافیت برای ایران" روی موضوع کار کردند. پس چرا مجدد رای ندادند؟ سوم و مهمتر اینکه کافی است نظر مخالفان طرح در مجلس را یک بار مرور کنید. هیچ استدلال قابل اعتنایی در رد فوریت نیست. اتفاقا اغلب مخالفان وارد محتوا شدند که شاهد ماجرا نیز تذکر پیاپی رئیس مجلس است. مخالفان اغلب معتقدند شفاف سازی موجب پوپولیسم می شود و دیگر اینکه مردم ما بلوغ لازم برای آرای شفاف را ندارند. تناقض در امضای علنی و رای غیرعلنی، از مخالفت با اصل طرح به مراتب بدتر است. این نوع مخفی کاری و بی صداقتی و رفتار متظاهرانه با هیچ منطقی توجیه ندارد. به تعبیر دقیق تر نماینده ای که صریح اعلام می کند مخالف است حتما نسبت به این چند ده نماینده پنهان کار، ارجح است. حال سوال اینست که این نماینده ها از چه چیز هراس دارند که حاضرند برای عدم شفافیت رفتار و تصمیم شان، این چنین بی صداقت رفتار کنند؟
صف‌کشی کانون‌های انحصارگرا مقابل حقوق عامه
جوان: بسط عدالت و احیای حقوق عامه، دو برنامه جدی قوه قضائیه در دوره تحول است. اما گویا جریانی چوب لای چرخ اجرای این دو مهم می‌گذارد، آن هم علناً و بی هیچ ملاحظه‌ای، حتی ملاحظه حفظ ظاهر! جریان‌سازی‌های سیاسی برای جلوگیری از استیفای حقوق عامه به کنار، اما وقتی که کار مقابله با احیای حقوق مردم و گستراندن عدالت به یک دورهمی حقوقی می‌رسد نوبر است.
به این عبارت دقت کنید: «چگونه می‌توان باور داشت نهادی که صفر تا صد آن وابسته به قوه قضائیه است، از حقوق عامه دفاع نماید». این بیان عوامانه که یک دانشجوی ترم اول حقوق هم از گفتن آن ابا دارد، شاه‌بیت مخالفت با اقدامات جدید قوه قضائیه است. تأسف‌آور اینکه این اظهار نظر یکی از لیدر‌های جریان مقابله با احیای حقوق عامه ازسوی قوه قضائیه است. گویی گوینده این عبارت حتی یک بار هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از رو نخوانده که اصل ۱۵۶ آن «احیای حقوق عامه» را یکی از تکالیف قوه قضائیه برشمرده است! علاوه بر این، با چنین توجیه خنده‌داری، اساساً دادستان‌ها و دادسرا‌ها در سراسر کشور بی‌خود مشغول کارند، نباید «مدعی‌العموم» باشند و «حقوق عامه» را پیگیری کنند، چون منصوبین به قوه قضائیه هستند و صفر تا صدشان به قوه قضائیه وابسته است! بگذریم.
چرا کانون‌های وکلا از یک آزمون قانونی تا این حد احساس خطر کرده‌اند و تلاش می‌کنند مانع اجرای قانون شوند؟! در نگاه اولی تقلا برای نقض قانون از جانب کسانی که مدعی حفظ قانونند و سوگندنامه کاری – اخلاقی‌شان تلاش برای دفاع از حق و قانون است عجیب است، اما با یک بررسی جزئی مکشوف می‌شود که تلاش این جریان چندان هم عجیب نیست، چراکه منفعت مادی و تداوم انحصارطلبی‌شان در این مورد اقتضا می‌کند مقابل قانون بایستند. فقط به عنوان یک نمونه از منفعت‌های خاص این جریان خاص که حالا و با آزمون وکالت قوه قضائیه بقای آن به خطر افتاده است، نوعی عجیب از رانت موروثی شدن وکالت‌های خاص آن هم با مصوبه است. شاید عجیب باشد، ولی اتفاق افتاده است: هیئت مدیره کانون‌های وکلای مرکز تصویب کرده است هر کس پدر یا مادرش وکیل باشد اگر در یارقوزآباد هم قبول شود، می‌تواند در تهران وکالت کند! و یک حقوقی و وکیل می‌داند که بر اثر رویه ناصحیح کانون‌های وکلا، وکالت کردن در تهران چه دُر گرانبهایی است که به‌خاطرش چند صد میلیون پول هم جابه‌جا می‌شود. یعنی در واقع کانون وکلا طوری عمل کرده است که شانس وکالت کردن در تهران برای یک حقوقی مانند تحصیل در سوربن فرانسه یک به یک میلیونیم باشد و از آن طرف تصویب کرده است این موضوع دست نیافتنی صرفاً برای اقوام و آشنایان مثل خوردن راحت‌الحلقوم به دست بیاید
