- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
اینجا خط مقدم است/محمد صرفی
تا کنون مطالب و اظهار نظر‌های زیاد و متنوعی درباره باید‌ها و نباید‌های دولت جدید از سوی گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف ابراز شده است. مواضعی که هر کدام از ظن خود سعی دارند، بر تصمیمات و عملکرد رئیس‌جمهور و دولت جدید اثرگذاشته و وضعیت را به سوی شرایط مطلوب خود سوق دهند. دولت آقای رئیسی به درستی هم و غم خود را حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور اعلام کرده است و توصیه‌ها و اظهارنظر‌های بیرونی نیز غالباً ناظر به همین مسئله است. با این حال نگارنده به جد معتقد است، رسیدگی به وضعیت رسانه‌ای کشور اهمیتی دوچندان داشته و غفلت از این مسئله، می‌تواند سایر تلاش‌ها و سیاست‌ها را نیز دچار ناکامی کند.
اگرچه انتظار سر و سامان دادن به صفر تا صد وضعیت نه چندان مناسب و قابل قبول رسانه‌ای کشور از دولت، منصفانه و منطبق بر واقعیت نیست، اما دولت در این زمینه نقشی مهم و اساسی دارد که عزم و اراده جدی آن می‌تواند سایر بازیگران و نقش‌آفرینان این عرصه را نیز به فکر و اقدام وادارد. درباره اهمیت و نقش رسانه‌ها در وضعیت کنونی کشور، نقاط ضعف و دلایل آن و چگونگی بهبود شرایط، تامل در نکات زیر شاید خالی از فایده نباشد؛
۱- قبل از هر چیز تصمیم سازان و تصمیم گیران و خود اهالی رسانه باید تصوری درست از جایگاه و کارکرد رسانه داشته باشند. آیا رسانه صرفاً یک ابزار و موضوع فرعی است؟ ابزاری در کنار ده‌ها و بلکه صد‌ها ابزار دیگر برای اثرگذاری بر جامعه (اعم از عوام و نخبگان)، اطلاع‌رسانی و امثال اینها؟ یا موضوع فراتر از اینهاست؟ پاسخ به همین سؤال بنیادین، فرصتی مجزا و بسیار مبسوط می‌طلبد. برای گشودن دریچه‌ای به ماجرا کافی است به یک سند امنیتی رجوع کنید.
بهمن ماه سال ۱۳۹۵ «اسکات مودل» مامور سابق سازمان سیا، یک دستور کار عملیاتی برای مواجهه و مهار ایران به کنگره آمریکا ارائه کرد. این سند را می‌توان یکی از دقیق‌ترین و قوی‌ترین اسناد آشکار منتشره درباره راهبرد مقابله با ایران دانست. مودل در این سند هفت راهکار و پیشنهاد عملیاتی ارائه می‌کند. نکته جالب توجه اینجاست که ۴ مورد آن کاملاً مبتنی بر عملیات تبلیغاتی و رسانه‌ای است. نگاهی به عملکرد آمریکایی‌ها نشان می‌دهد، بطور عملی محتوای این سند و پیشنهادات این مامور سیا علیه کشورمان در حال اجراست. این تنها یکی از شواهد بسیاری است که بر اهمیت حیاتی رسانه دلالت دارد. متاسفانه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از حاکمیت و بازیگران آن هنوز درک درستی از این میدان نداشته و رسانه را چیزی در حد بلندگوی پخش مواضع و اظهارات خود می‌بینند.
۲- رسانه بطور کلی از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست سخت‌افزاری و فیزیکی است و بخش دوم که به سخت‌افزار و قالب جان می‌بخشد، عناصر رسانه‌ای و در قلب آن خبرنگاران هستند. ما در بخش سخت‌افزاری، فناوری، قالبی و امثالهم بدون شک مشکلات و نقایص متعدد و قابل توجهی داریم، اما مشکل اصلی و حیاتی‌تر در بخش نیروی انسانی است. واقعیت تلخی است، اما باید اعتراف کرد دست رسانه‌های ما از نیروی انسانی مجرب و حرفه ای، تا حد زیادی خالی است.
چرایی این مشکل ابعاد مختلفی دارد. یک دلیل اصلی و عمده به همان نکته نخست بازمی‌گردد؛ عدم درک درست و عمیق از جایگاه رسانه. این موضوع باعث می‌شود سقف رسانه در ایران کوتاه باشد و افراد از یک جایی به بعد احساس کنند که برای اثرگذاری و رسیدن به اهداف خود، بهتر است و یا باید سنگر رسانه را ترک کنند. برخورد اغلب اهالی قدرت با رسانه و اهالی آن که عمدتاً آن را به چشم روابط عمومی می‌بینند، در ایجاد این تنگنا موثر است.
نکته مهم دیگری که وجود دارد، مشکلات و شرایط سخت اقتصادی رسانه‌ها و به دنبال آن سخت‌تر اهالی رسانه است. اغلب اهالی رسانه با حقوق‌هایی اندک گذران زندگی می‌کنند که با اهمیت و جایگاه شغلی آنان کمترین تناسبی ندارد. این موضوع باعث شده تا بسیاری از خبرنگاران به شغل‌های جانبی روی آورده و به دلیل حجم کار و مشغله بسیار، تمرکز و کیفیت کار افت کند. در این میان عده‌ای هم که سال هاست کار رسانه‌ای کرده و چم و خم کار را فرا گرفته و بقول معروف وقت ثمردهی آنهاست، با پیشنهاد‌های کاری از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های غیررسانه‌ای –در قالب‌های مختلف مشاور، مدیر روابط عمومی و... - روبرو شده و به دلایل پیش گفته شده، عملاً از سنگر رسانه خداحافظی می‌کنند.
۳- بروز و ظهور و گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، اثرات و تبعات متفاوت و گاه متضادی را برای فضای رسانه‌ای به همراه داشت. از نکات مثبت قضیه آن بود که سرعت انتشار اطلاعات به‌شکلی انفجاری بالا رفت. گستره مخاطبان بسیار بیشتر و دسترسی به آن‌ها سهل‌تر شد. نکته مثبت دیگر آن بود که مخاطبین از مصرف‌کننده صرف به کنش‌گر رسانه‌ای تبدیل شدند. رسانه‌ها توانستند به سرعت بازخورد کار خود را از سوی مخاطبین دریافت کنند و نوعی تعامل
دو طرفه میان رسانه و مخاطب برقرار شد. در کنار این اثرات مثبت، ماجرا سویه‌ای تاریک نیز داشت. فضای مجازی و بخصوص شبکه‌های اجتماعی، ذائقه‌ها را تغییر دادند. دیگر کمتر کسی حال و حوصله خواندن گزارشی مبسوط و مفصل را دارد. قالب مطالب ساندویچی و بزن در رویی شد. مطالب زرد و فیک گسترش بیشتری پیدا کردند. تبعات منفی این فضا البته بیش از اینهاست، اما شاید بدتر از همه آن بود که بسیاری از افراد نسبت به اطلاعات عمیق و واقعی احساس بی‌نیازی کرده و حتی دچار توهم همه چیزدانی و تحلیلگر بودن، کردند. البته این مسائل و آفات مختص ایران نبوده و در سطوح مختلف تقریباً در همه جای دنیا قابل مشاهده است. کشور‌های عاقل‌تر با وضع قوانین دقیق و عمیق، سعی کرده‌اند تبعات منفی وضعیت جدید را تا حد امکان کنترل کنند. مسئله‌ای که البته هنوز در کشور ما حل نشده و عده‌ای منفعت خود را در بی‌در و پیکر بودن این فضا می‌بینند.
۴- یکی از معضلات رسانه‌ای کشور، ابهام در نسبت فعالیت رسانه‌ای با منافع ملی و ارزش‌های عمومی است. کم نیستند رسانه‌هایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از بودجه و امکانات عمومی کشور تغذیه می‌کنند، اما آب به آسیاب دشمن ریخته و خروجی آن‌ها عملاً بسامد همان عملیات رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن است. مرزبندی ارتباطی و محتوایی رسانه‌های داخلی با رسانه‌های متخاصم یک اصل بدیهی است. اما این اصل بدیهی نه تنها مثال‌های نقض بسیاری دارد بلکه گاهی احساس نوعی هماهنگی و همکاری در این زمینه می‌شود. اینکه برخی رسانه‌ها از یک سیستم کمک مالی –در قالب یارانه، آگهی‌های تبلیغاتی و... - دریافت کنند و خط مشی محتوایی آن‌ها علیه خود آن سیستم باشد، تناقضی عجیب و غریب است که به احتمال بسیار زیاد فقط در ایران دیده می‌شود! ساده‌لوحی است اگر گمان کنیم، آن جریانی که بیش از دو دهه پیش برخی مطبوعات را تبدیل به پایگاه دشمن کرده بودند، صحنه را ترک کرده و آرام گرفته‌اند. تحریف‌گران بشدت مشغول کارند!
۵- رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً فرمودند؛ «وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمّی است؛ ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بگذریم از آن آدم‌های غافلی که از رسانه‌های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنند -که حالا آن محلّ بحث ما نیست- لکن [درباره]آن کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارند، ما کم‌کاری داریم. در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم.»
واقعیت آن است که ملت در محاصره تبلیغاتی-رسانه‌ای دشمن و بی‌وقفه، تحت شدیدترین بمباران تبلیغاتی قرار دارد. شکست این محاصره، ماموریت رسانه‌های داخلی و رزمندگان آن است. درباره راهکار‌های قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کردن در عرصه این نبرد باید بیش از اینها فکر کرد و نوشت. بدون شک یکی از این راهکار‌ها ارتباط و توجه جدی‌تر نخبگان فکری جامعه با رسانه هاست. برای مثال، میزان حضور و فعالیت روحانیون و طلاب فاضل و اهل فکر و قلم، با میزان و حجم حملات و تهاجم دشمن و شبهات و مسائل جامعه چقدر مطابقت دارد؟!
در پایان ذکر این نکته ضروری است که آنچه گفته شد به معنای نادیده گرفتن زحمات شبانه‌روزی رسانه‌ها و اهالی آن، که دل در گرو این انقلاب و آب و خاک و مردمش دارند نیست. آنان که نشان داده‌اند در راه خود حتی از بذل جان نیز دریغ ندارند.
فردا روز خبرنگار است. روز آن‌هایی که در خط مقدم پیچیده‌ترین و سخت‌ترین نبرد این کشور با دشمنانش هستند. هر روز، روز شماست. خسته نباشید و خداقوت.
********************
روزنامه وطن امروز**
تشکیل فوری دولت عدالت‌خواه و ضدفساد/دکتر سیدنظام‌الدین موسوی*
به طور طبیعی مردم آقای رئیسی را مبتنی بر شعار‌های انتخاباتی انتخاب کردند. به عبارتی رای مردم به آقای رئیسی رای به شعار‌ها و وعده‌های آقای رئیسی در ایام انتخاباتی بود. رهبر معظم انقلاب نیز در مراسم تنفیذ با تجلیل از طرح شعار‌های اساسی انقلاب اسلامی در مناظرات و گفتگو‌های انتخاباتی توسط آقای رئیسی تاکید فرمودند همین مسائل و شعار‌های اصیل انقلابی باید در دستور کار دولت منتخب قرار بگیرد و جناب آقای رئیسی و دولت جدید باید به طور جد تحقق این شعار‌ها را پیگیری کنند. از مهم‌ترین شعار‌های اساسی انقلاب که توسط آقای رئیسی مطرح شد، مساله عدالت و مبارزه با فساد بود. حقیقت امر این است که امروز در جامعه ما نیز اولویت اصلی مردم و مطالبه اول مردم همین مساله اجرای عدالت و مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌گران از بیت‌المال است. متاسفانه بر اثر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت گذشته، وضع معیشتی مردم دچار مشکلات متعددی شده است. طبقه آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین اقتصادی جامعه از همه بیشتر متحمل فشار و سختی شده‌اند. در این شرایط تاسف‌بار، اجرای عدالت و مبارزه با فساد می‌تواند شرایط را به نفع مستضعفان و توده‌های مردم تغییر دهد. به رغم همه کار‌های خوبی که پس از پیروزی انقلاب در جهت تحقق عدالت انجام شده است، ما در این زمینه دچار عقب‌ماندگی هستیم و تا نقطه مطلوب عدالت فاصله بسیاری داریم. رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر کراراً بر این ضعف و عقب‌ماندگی در عدالت تاکید داشتند. عقب‌ماندگی در عدالت عوامل و دلایل متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم توجه دولت‌های پس از انقلاب به مبانی عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی و گرایش بعضی از این دولت‌ها به گفتمان‌های لیبرالی و نئولیبرالی در حوزه اقتصاد اشاره کرد. حجت‌الاسلام رئیسی در سخنان انتخاباتی خود بار‌ها بر این نکته تاکید کرد که یکی از اهداف عمده ایشان از شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تحقق و اجرای عدالت، هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی است. مساله بعدی که در سخنان انتخابات و حتی سخنان روز تحلیف آقای رئیسی بسیار مشهود و پرتکرار بود مساله مبارزه با فساد و مفسدان بود. مبارزه با فساد یک مقوله دامنه‌دار است به طوری که می‌توان گفت موضوع مبارزه با فساد و تبعیض از ابتدای دهه ۸۰ پیوسته مورد مطالبه و تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است. باید به این نکته کلیدی توجه داشت که مبارزه با فساد امری نیست که یک شبه اتفاق بیفتد چرا که فساد از هر روزنه‌ای می‌تواند نفوذ کند و به تعبیر رهبر انقلاب مثل یک اژد‌های ۷ سر می‌ماند که هر یک از سر‌های این اژد‌ها را قطع کنید یک سر دیگر در می‌آورد؛ لذا مراقبت دولت‌ها بر امر جلوگیری از فساد باید یک امر دائم و سرفصل تمام برنامه‌های آن‌ها باشد. خوشبختانه آقای رئیسی در قوه قضائیه امتحان و آزمایش خوبی در این زمینه دادند و با غول‌های فساد و رانت حتی در درون قوه قضائیه پنجه در پنجه شدند و به صورت جدی مقابله کردند لکن همان طور که آقای رئیسی اشاره داشتند بخش عمده‌ای از سرچشمه‌ها و بستر‌های فساد در درون دستگاه اجرایی است و تا اراده جدی مبنی بر مبارزه با این سرچشمه‌ها در درون دستگاه اجرایی وجود نداشته باشد، اقدامات سایر قوا نمی‌تواند کافی باشد. نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند تسریع رئیس‌جمهور در تشکیل کابینه و همکاری مجلس با او بود. کشور ما امروز در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد؛ به لحاظ اقتصادی و معیشتی مردم دچار تنگنا‌های متعددی هستند و از طرفی ویروس کرونا شرایط بهداشتی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و در حوزه سیاست خارجی با مسائل کلان و مهمی مواجه هستیم. با در نظر گرفتن همه این موارد، تشکیل فوری دولت امری ضروری به نظر می‌رسد. از همین رو مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد مطابق قانون از روز برگزاری مراسم تحلیف [پریروز]تا ۲ هفته پس از آن بررسی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم را در دستور کار قرار دهد و نظر خود را در اسرع وقت اعلام کند.
* سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس
********************
روزنامه خراسان**
پشت پرده جنگ روانی دریایی/مصطفی منتظر
دور جدیدی از جنگ لفظی و اتهام پراکنی علیه ایران با محوریت موضوع حمله به نفتکش ژاپنی «مرسر استریت» در دریای عمان که توسط یک شرکت اسرائیلی اداره می‌شود، آغاز شده است. موجی که به نظر می‌رسد صدور قطعنامه یا بیانیه علیه ایران در شورای امنیت را به عنوان گام اول خود در نظر گرفته است. یک فروند نفتکش که مدیریت آن را شرکت صهیونیستی زودیاک برعهده دارد، جمعه گذشته در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت و منابع اسرائیلی و غربی مدعی شدند ایران در پس این حمله قرار داشته است. در این حمله دو خدمه کشتی که یکی انگلیسی و دیگری شهروند رومانی بودند، کشته شده‌اند. در حالی که ایران این اتهام را به صراحت رد کرده است، برخی گروه‌های مقاومت در سوریه آن را پاسخی به حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه ضبعه در منطقه قصیر سوریه که شهادت دو نیروی مقاومت را به دنبال داشت، اعلام کردند. موج ضد ایرانی در این باره از سوی رژیم صهیونیستی و غرب در حالی اوج گرفته که روز گذشته نیز وزیران خارجه گروه هفت در این باره بیانیه‌ای علیه کشورمان صادر کردند. عمده استدلال این کشور‌ها ناامن سازی مسیر‌های کشتیرانی است تا با این بهانه شورای امنیت را مجاب به ورود به این موضع و کلید زدن دور جدیدی از فشار بر ایران کنند. در حالی استدلال مقابله با ناامن سازی مسیر‌های کشتیرانی از سوی آن‌ها به طور جدی دنبال می‌شود که طی سال‌های اخیر ده‌ها بار حوادث مشابهی برای کشتی‌های ایرانی در آب‌های بین المللی به ویژه دریای مدیترانه رخ داده است که در اغلب موارد هم شواهد حاکی از دخالت مستقیم اسرائیل در آن‌ها بوده است. با این حال جامعه جهانی هیچ گاه کمترین واکنشی به این اقدامات نشان نداده و اساسا اراده‌ای برای پیگیری این حوادث در شورای امنیت وجود نداشته است، بنابراین این نگرانی بیش از آن که جایگاه منطقی داشته باشد ناشی از سناریویی پیچیده و چند لایه است که با هدف تشدید فشار بر ایران و به چالش کشیدن کشورمان دنبال می‌شود. زمان طرح این سناریو نیز با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در ایران جالب توجه است و این احتمال به طور جدی وجود دارد که چنین اقدامی با هدف ارسال پیامی برای مرعوب کردن تهران و قرار دادن کشورمان در موضعی تدافعی و انفعالی و در نهایت گرفتن امتیاز در موضوع هسته‌ای باشد. اما جدای از نبرد کلانی که بین ایران و رژیم صهیونیستی بر سر معادلات قدرت در غرب آسیا وجود دارد، از منظری دیگر به نظر می‌رسد که محور مقاومت تصمیم گرفته معادله‌ای جدید را در منطقه اجرا کند. معادله ای که طی آن هر حمله در سوریه پاسخی در دریا‌های آزاد خواهد داشت، اما این بار خونین و با تلفات انسانی؛ معادله سابق -چشم در مقابل چشم- نیز برای درگیری‌های دریایی هنوز پابرجاست. صهیونیست‌ها که معادله قبلی را پذیرفته و از آن عقب نشینی کرده بودند، حالا تلاش خواهند کرد از شکل گیری معادله جدید جلوگیری کنند چراکه این قاعده جدید به معنای بریده شدن همین حملات بی‌ثمر در سوریه برای آنان خواهد بود و بخش بزرگی از دایره قدرت آنان را به ضعف جدی خواهد کشاند. در این میان قدرت نظامی و دقتی که در این حمله استفاده شده، در هرگونه ارزیابی اسرائیلی جایگاهی ویژه دارد. حمله صورت گرفته در جنوب عمان و در نقطه بسیار دور از آب‌های سرزمینی ایران یا عراق که با دقتی اعجاب انگیز صورت گرفته نشان از توانمندی خارق‌العاده‌ا‌ی دارد که می‌تواند به جد مشکلاتی را برای دریانوردی صهیونیستی ایجاد کند. حتی برای کشتی‌هایی که به سمت دریای عمان و خلیج فارس نمی‌آیند. آن چه امروز جریان دارد، جنگ بر سر آینده خاورمیانه است. طرف‌های مختلف سعی دارند تا حوزه قدرت خود را مشخص و معادله مطلوب خود را به طرف مقابل تحمیل کنند. معادله سوریه به نفع ایران تمام و زیرساخت‌های لازم برای پاسخ گرم به اسرائیل ایجاد شده است؛ بنابراین آن چه اکنون در موضوع کشتی مرسر استریت از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا شاهد هستیم به نوعی تلاش برای یارگیری جهانی به منظور بر هم زدن معادله‌ای است که رژیم صهیونیستی را در شرایط بغرنج و آسیب پذیری قرار داده است. روز‌های آینده قطعا آبستن تحولات مهمی در این باره است. تحولاتی که قطعا هوشیاری دستگاه دیپلماسی و تصمیم سازان در این عرصه را می‌طلبد.
********************
روزنامه ایران**
کارآمدی نهاد دولت و توسعه/عباس شفیعی*
نگاه به توسعه در ایران در دهه‌های اخیر عموماً فیزیکال و پروژه‌گرا بوده است. نگاهی به برنامه‌ها و عملکرد‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها عموماً با این ابزار به توجیه دوران مدیریت خود می‌پردازند، مانند مقایسه ظرفیت نیروگاهی کشور یا تعداد کاربران اینترنت در ابتدا و انتهای دوره. ذهنیت پروژه محور از توسعه که به زعم بسیاری از پژوهشگران زاییده نگاه مهندسی به این فرایند است در طول سال‌های تدوین برنامه‌های توسعه موجب شده است دولت‌ها از توجه به ساختار‌ها و نهاد‌های بوروکراتیک باز بمانند. حاکمیت همین نگاه و نیز تسلط جریان‌های نئولیبرال در اقتصاد دنیا موجب شد تا پس از ۱۹۸۰ جریان اقتصاد توسعه به‌عنوان شاخه‌ای از علم اقتصاد با اتهاماتی مانند نگاه تاریخی یا عدم توجه به اقتصاد اثباتی به حاشیه رانده شود.
شاید مهم‌ترین نشانه برای بازگشت به جریان اقتصاد توسعه را می‌توان در جدیدترین اثر فوکویاما، یعنی «نظم و زوال سیاسی» - که خوشبختانه در ایران نیز توسط انتشارات روزنه و با ترجمه رحمان قهرمان‌پور به چاپ رسیده است - جست‌و‌جو کرد. فوکویاما برای توسعه سه رکن اصلی معرفی می‌کند که عبارتند از: اصلاح بوروکراسی و نهاد‌های بوروکراتیک دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت به مردم (دموکراسی). وی دراین کتاب معتقد است، تحقق توسعه در کشور‌ها بویژه کشور‌های در حال توسعه باید از اصلاح بوروکراسی اداری شروع شود و سپس به حاکمیت قانون و نیز موضوع دموکراسی منجر شود. این دیدگاه که در مقابل اندیشه هانتینگتون (جنگ تمدن ها) قراردارد به بیانی دیگر بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی تأکید می‌ورزد. به باور فوکویاما آنچه مردم را در کشور‌های توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته ناراضی می‌سازد ضعف بوروکراسی اداری و نهاد‌های توسعه است؛ لذا توسعه با این تعریف ابتدا با اصلاح نهاد دولت و ترجیح ساختارگرایی بر پروژه‌گرایی محقق می‌شود.
شاید با این تعریف بتوان گفت که این نظریه به نوعی در اندیشه احیای نهادگرایی در اقتصاد در مقابل مکتب اقتصاد نئوکلاسیک است.
بدیهی است که همراه این مرحله اهتمام به حاکمیت قانون و تحقق دستگاه قضایی مستقل و کارآمد شرط اساسی توسعه یافتگی و ضمانت اجرایی تحقق آن خواهد بود، ضمن آنکه اصلاح نظام اداری بدون توجه به زیرساخت آن یعنی ارتقای آموزش عالی میسر نیست؛ لذا ضرورت دارد دولت سیزدهم خود را از دام توسعه پروژه محور که سالیانی است بر کشور حاکم گشته و رد آن در اسناد و برنامه‌های بالادستی نیز مشهود است رهایی بخشد. آنچه موجب رضایت مردم خواهد شد اصلاح نهاد دولت و ساختار‌ها است. تجربه برنامه‌های پنج ساله نشان داد که توسعه فیزیکالیستی بدون اصلاح ساختار‌ها و البته بازار‌ها نمی‌تواند توسعه متوازن و رضایت مردم را در پی داشته باشد، مانند توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور بدون اصلاح ساختار‌های آن مانند بازار صنعت برق (چه در بخش نهاده‌ها و چه محصول) یا توسعه ظرفیت بندری بدون اصلاح ساختار گمرک و تعرفه‌های تجاری یا بسیاری از خدمات دولت که با کیفیت بسیار پایین و البته گران به مردم ارائه می‌شود و نیازمند اصلاح بوروکراسی و ساختار‌ها است.
امید است دولت سیزدهم با این رویکرد به موضوع توسعه، موجب ارتقای خدمات عمومی به شهروندان و شاخص‌های توسعه کشور شود و مبتنی بر این نگاه به تدوین برنامه هفتم توسعه همت گمارد.
*(نقدی رویکردی به موضوع توسعه به مناسبت آغاز فعالیت دولت سیزدهم)
********************
روزنامه شرق**
میدان رئیسی اینجاست؟/احمد غلامی
با دو اقدام مرسوم تنفیذ و تحلیف، ریاست ابراهیم رئیسی رسمیت پیدا کرد. او در شرایطی در این جایگاه قرار گرفته است که چهار منبع قدرت به تعبیر مایکل مان؛ قدرت نظامی، ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی، هریک در وضعیت خاصی قرار دارند. قدرت نظامی زیر ذره‌بین مخالفان خارجی است و درصدد تحدید آن هستند، و قدرت ایدئولوژیک نفوذ سابق خود در عرصه عمومی را از دست داده است و قدرت اقتصادیِ وابسته به نفت، حال و روز خوشی ندارد و در گرو برجام است، قدرت سیاسی نیز هژمونی خود را از دست داده است. با این حساب، باید روز‌های قبل از تنفیذ و تحلیف را برای رئیسی ماه عسلی قلمداد کرد که زود سپری شده است. او اینک با برداشتن هر گام پی خواهد برد برداشتن موانع به آن راحتی که تا دیروز می‌پنداشت نیست. همان‌گونه که قدرت رسمیت پیدا کرده است، مشکلات نیز رسمیت یافته، واقعی‌تر و بزرگ‌تر از قبل به نظر می‌رسند. بگذریم از اینکه از همین امروز رسانه‌های اصولگرا در ستایش رئیسی قلم زده و شعار «ما می‌توانیم» را تکرار خواهند کرد. شعاری که باعث شد احمدی‌نژاد را گمراه کند تا همه‌چیز را سهل و آسان بگیرد و به این تصور دچار شود که پست ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم هم آن سوی نرده‌های وزارت کشور است و با بالارفتن از آن می‌تواند باز به قدرت بازگردد. غافل از آنکه آنان که برایش قلاب گرفته بودند بهتر از هرکسی می‌دانستند آن طرف نرده‌ها خبری نیست. اگر به ماجرای احمدی‌نژاد دقیق‌تر نگاه کنیم پی خواهیم برد او در بهترین شرایط روی کار آمده و تحقق شعار «ما می‌توانیم» با افزایش قیمت نفت در آن سال‌ها می‌توانست قرین به واقعیت باشد. تجربه دولت روحانی تصویر درستی برای ابراهیم رئیسی ترسیم نمی‌کند. او خود را نمی‌تواند در این آینه ببیند، چراکه تصویر زشت و زیبای هیچ‌یک از حامیان او در این آینه پیدا نیست. او باید خودش را در آینه‌ای ببیند که منجر به پیروزی احمدی‌نژاد شد و همان زمان یک رسانه اصولگرا با بزرگ‌ترین اندازه ممکن تیتر زد: «ملت کار را تمام کرد». سرنوشت این تیتر و سرنوشت احمدی‌نژاد چه شد، کجا رفتند آن ملتی که کار را تمام کردند! رئیسی، چه در دولت کارایی داشته باشد چه نه، باید ارزیابی سنجیده‌ای از وضعیت منابع قدرت داشته باشد. منابعی که نسبت به دولت‌های پیشین در وضعیت یکسانی نیستند، و مهم‌تر از همه فاصله‌ای جدی بین دولت و ملت افتاده است، فاصله‌ای که موجب می‌شود رئیسی ناگزیر به سمت دولت‌محوری پیش برود؛ به سمت دولتی متمرکز با سلسله‌مراتب عمودی، تا بتواند تعارضات جامعه را کنترل کند، چراکه منابع اقتصادی چندانی برای رفع تعارضات وجود ندارد. به تعبیر مایکل مان در این شرایط دو راه پیش‌روی دولت‌ها (قدرت) قرار دارد: راه اقتدارگرایی و راه زیرساختی. دولت اقتدارگرا بدون هرگونه گفتگو با جامعه مدنی شکل می‌گیرد، و قدرت زیرساختی با اتکا به نفوذ عمیق دولت در جامعه مدنی. آنچه دولت سیزدهم را به سمت اقتدارگرایی خواهد کشاند، غیابِ جامعه مدنی و وضعیت نامطلوب اقتصادی است. پاشنه آشیل دولت سیزدهم در همین انتخاب است. دولت‌های پیشین، هریک به طریقی جامعه مدنی را محدود کرده و راه را برای دولتی اقتدارگرا گشودند. قدم‌گذاشتن در این راه هر دولتی را وسوسه خواهد کرد، خاصه دولتی که با موانع بسیاری روبه‌رو است و در عدم پاسخگویی فشار کمتری را تحمل خواهد کرد؛ اما گام‌نهادن در این راه، با عمیق‌تر‌شدن شکافِ میان دولت و ملت همراه است.
اصولگرایان و حتی برخی اصلاح‌طلبان بر این باورند که با اندک گشایش اقتصادی، رضایت مردم حاصل خواهد شد. بعید است این‌گونه باشد، جامعه ایران جامعه بسیار پیچیده‌ای است و با این نظریه‌های ساده انگارانه مطابقت چندانی ندارد، چه‌بسا مردم با اندک گشایش اقتصادی به سیاست بازگردند. این نظریه‌های ساده‌انگارانه شکاف‌های جامعه را عمیق‌تر خواهد کرد و هر دولتی هرقدر مقتدر و یکدست، در این وضعیت هضم خواهد شد. اگر مایکل مان بر قدرت زیرساختی، یعنی بازگشت به جامعه مدنی تأکید دارد، گرامشی نیز میان اجبار و رضایت تمایز قائل است. او بر این باور است که «دولت به معنای اجبارآمیز آن بسیار کوتاه‌بینانه است». دولتی که نتواند حیات جامعه مدنی را تضمین کند، در هر شرایطی دچار بحران خواهد شد. شاید تعبیر گرامشی بیش از همه در اینجا به کار ما بیاید. دولت به معنای دولت، یعنی جامعه سیاسی به‌اضافه جامعه مدنی. البته گرامشی جامعه سیاسی را سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌داند. نهاد‌ها و سازمان‌هایی که می‌توانند با جامعه مدنی پیوندی ارگانیک برقرار کنند. دولت رئیسی با جامعه‌ای روبه‌رو است که پیش‌از‌این رؤسای جمهور آن هریک به دلایلی این مرجعیت سیاسی را در جامعه از دست داده‌اند یا به معنای دقیق‌تر مخالفانشان شرایطی به وجود آورده‌اند که این اقتدار سیاسی مستهلک شده است. دستیابی به قدرت سیاسی برای رئیسی حیاتی است. او از قدرت اقتصادی بی‌نصیب نیست و همسو با قدرت نظامی است و با اینکه قدرت ایدئولوژیک نفوذِ سابق خود را ندارد، اما همین مقدار باقی‌مانده برای او کارایی دارد. از این منظرِ قدرت سیاسی به‌منزله اثرگذاری در جامعه، دولت احمدی‌نژاد از رئیسی جلوتر بود. قدرت سیاسی به‌مثابه قدرت مردم سپر رؤسای جمهور است. بسیاری در این میدان خواسته یا ناخواسته سپر انداخته‌اند و اینک این عرصه برای رئیسی کارزار دشواری است، چراکه او بی‌سپر وارد میدان شده است و در این میدان باید برای خود سپری دست‌وپا کند. راه سخت رئیسی همین‌جاست؛ راه درک و فهم مردم. درکِ جامعه متنوع و متکثری که به دولت‌های ایران بی‌اعتماد شده است. دولت‌هایی که پیش از این به‌سوی منافع خویش رفته‌اند و سبب‌سازِ شکاف دولت و ملت شده‌اند. ترمیم این شکاف از اولویت اصلی برخوردار است، نه گشایش‌های اقتصادی موردی و خیریه‌ای برای خاموش‌سازی معترضان و به‌محاق‌راندن توسعه سیاسی.
* برداشتِ این یادداشت از تعابیر مایکل مان، با تعاریف خود او از این مفاهیم مطابقت کامل ندارد.
***********************************************
