گوران* پدیده انتخابات کردستان عراق

فریدون نوری
یک هفته پس از برگزاری سومین انتخابات پارلمانی و نخستین انتخابات مستقیم گزینش رئیس اقلیم کردستان که در 25 جولای برابر با سوم مرداد ماه جاری برگزار گردید نتایج نهایی از سوی کمیسیون ویژه برگزاری انتخابات اعلام شد. برابر نتایج اعلامی از سوی مسوولان کمیسیون در انتخابات رئیس اقلیم کردستان از میان پنج نامزد تصدی این مقام مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق و رئیس کنونی اقلیم 57/69 درصد آرا را به خود اختصاص داده است و نفر دوم این رقابت ها با فاصله بسیار از وی 32/25 درصد آرا را کسب نموده است و سه نامزد دیگر جمعا تنها کمتر از 6درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.
از سوی دیگر در انتخابات پارلمان کردستان نیز که طی آن 24 لیست گوناگون که برای تصدی کرسی های پارلمان منطقه فدرال کردستان رقابت می کردند ائتلاف احزاب حاکم (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات) با کسب یک اکثریت شکننده توانست 34/57 درصد از آرا ماخوذی را کسب نماید تا بتوانند به اتکا اکثریت نسبی پارلمان کابینه ششم حکومت اقلیم را تشکیل دهند.
سومین انتخابات در کردستان عراق در حالی برگزار گردید که نزدیک به دو دهه از تجربه حکمرانی کردها بر بخشی از جغرافیای کردستان در سه استان شمالی عراق می گذرد، از بهار 1991 که نخستین قیام عمومی کردها علیه حکومت بعث شکل گرفت تاکنون کردستان تحولات و فرازوفرودهای فراوانی را تجربه کرده است. نخستین تجربه انتخابات در این دیار در اردیبهشت سال 1992 شکل گرفت و در آن روزگار احزابی می توانستند در پارلمان حضور یابند که حداقل 7 درصد آرا ماخوذه را کسب نمایند. شرایطی که موجب شد تا با بازماندن بسیاری از گروه ها و احزاب کوچک از راهیابی به صحن پارلمان تقسیم قدرت میان دو حزب بزرگ اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان به آسانی صورت پذیرد و هر کدام از دو حزب رقیب 50 کرسی از 100 کرسی باقیمانده پارلمان 105 نفری را تصاحب نمایند و پنج کرسی باقیمانده نیز به اقلیت های مذهبی تعلق یافت.
هرچند برگزاری انتخابات در شرایط سیاسی آن روزگار برای کردها یک موفقیت به حساب می آمد اما این تنها آغاز یک تجربه جدید بود؛ گذشت روزگار نشان داد که تقسیم بالسویه قدرت میان دو حزب رقیب و عدم مشارکت دیگر گروه ها در ساخت قدرت نخستین نطفه های بحران در ساختار نیم بند کردستان را با خود به همراه داشت. اختلافات دیرینه دو حزب که موقتا همچون آتش زیرخاکستر به خاموشی رو نهاده بود با اولین اختلاف نظرها در میانه آخرین دهه میلادی از قرن گذشته دوباره سربرآورد و تجربه هولناک و خونبار جنگ های داخلی میان دو حزب، نخستین کابینه حکومت کردی را در کام توفان اختلافات فرو برد و هرکدام از دو حزب مذکور در منطقه تحت نفوذ خود یک تشکیلات اداری ایجاد نمودند و تلاش نمایندگان متحصن در پارلمان کردستان برای پایان دادن به درگیری ها نیز به سرانجام مطلوب نرسید اما با گذشت زمان و تحمل هزینه های فراوان هر دو حزب قدرتمند کردستان به درک این حقیقت نائل شدند که قادر به حذف کلی رقیب نیستند و تداوم نز اع ها موجب از دست رفتن همه دستاوردها خواهد شد و کشتی آرزوها و آمال آنان را در گل فرو خواهد برد. با واقع نگری و با وساطت مادلین البرایت رئیس دستگاه دیپلماسی دولت بیل کلینتون اختلافات خود را کنار نهادند که حاصل آن امضا پیمان مشهور به پیمان واشنگتن میان طالبانی و بارزانی در سال 1998 بود. نتیجه این نخستین تلاش ها برای کاهش اختلافات با پایین کشیدن فیتله تبلیغات رسانه ای منفی علیه هم که مدت ها در جریان بود صورت عینی گرفت.
سبک سری های صدام حسین و تن ندادن وی به الزامات مورد تاکید قدرت های جهانی که موجب انزوای هرچه بیشتر رژیم بعث و تضعیف بنیان های حکومت بغداد گردیده بود پایانی نداشت تا آنگاه که روی کارآمدن دولت نئومحافظه کار بوش پسر و طرح خاورمیانه بزرگ تیم دستگاه خارجی وی شمارش معکوس برای حذف رژیم پرخاشگر و توتالیتر صدام را آغاز کردند و در این میان کردها و رهبران آنان نیز که با دقت نظاره گر اوضاع عراق و تحولات منطقه بودند از این فرصت ژئوپلتیک به فراست بهره گرفتند. با فروپاشی رژیم بعث و همراهی کردها با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این ماجرا سایه های تردید در بهبود روابط کردها با هم رنگ باخت و در سال 2005 در فضای سیاسی عراق منهای صدام پس از 13 سال وقفه در روند انتخابات بار دیگر مردم کردستان عراق به پای صندوق های رای رفتند تا انتخاباتی دیگر را تجربه نمایند. با توجه به اوضاع امنیتی عراق و فضای سیاسی اجتماعی کردستان در انتخابات 30 ژانویه 2005 و برای جلوگیری از بروز درگیری و تکرار حوادث ناخوشایند گذشته بارزانی و طالبانی تصمیم گرفتند که با ارائه یک لیست مشترک در انتخابات پارلمان منطقه ای کردستان و نیز انتخابات سراسری پارلمان عراق حضور یابند. اما این بار دیگر اوضاع اندکی تغییر یافته بود و تجربه تلخ درگیری های داخلی و رقابت های خشونت بار دو حزب فضا را برای رشد جریان دیگری به نام حزب اتحاد اسلامی به رهبری صلاح الدین بهاءالدین فراهم نموده بود. گرچه نخستین تجربه رقابت این حزب با ائتلاف کردستانی در این رقابت ها به کسب حدود 11 درصد آرا انجامید و این مساله می توانست حاوی پیام های مهمی برای رهبری کردستان باشد اما با این وجود هنوز اکثریت مطلق پارلمان در اختیار دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات بود. برای آنکه همه گروه های سیاسی کرد در ساخت قدرت مشارکت جویند تعداد وزرا کابینه حکومت از مرز 40 نفر هم گذشت و از این تعداد 9 نفر وزیر مشاور بودند که هیچ وزارتخانه ای را راهبری و مدیریت نمی کردند. این فربه سازی قواره دولت آثار زیانبار خود در ناکارآمدتر کردن حکومت اقلیم را بر جای نهاد. براساس بخشی دیگر از توافقات انجام گرفته بارزانی از سوی پارلمان دوره دوم با رای نمایندگان به عنوان رئیس اقلیم کردستان انتخاب و طالبانی هم به عنوان کاندیدای کردها برای تصدی یکی از مقامات عالیه (رئیس جمهور- نخست وزیر – رئیس پارلمان) دولت فدرال راهی بغداد شد تا اولی پیگیری مطالبات کردها در عراق و منطقه و دنیا ر ا متقبل شود و دومی به عنوان نماد حضور و مشارکت در ساختار حکومت عراق در راس نمایندگان و وزرا کردتبار عراق راهی بغداد شود.
این شیوه حکمرانی و نوع تقسیم قدرت که بیشتر تابعی از نظرات رهبری دو حزب و دفتر سیاسی آنان بوده تا برآیند اراده جمعی مردم کردستان، حتی در میان کادرها و اعضای میانی احزاب ناراضیان و معترضانی نیز داشته که حاصل چنین رویه ای را افزایش شکاف طبقاتی، شکل گیری فساد اداری و مالی، نارضایتی عمومی، ناکارآمدی و تورم بیش از اندازه قواره حکومت، سلطه حزب بر دولت و میل به دیکتاتوری و عدم پایبندی به الزامات حکمرانی دموکراتیک و... می دانند که البته موافقان این شیوه نیز دلایل متعددی همچون ضرورت انسجام همه گروه ها به منظور حفظ دستاوردهای کنونی و تحقق دیگر خواست ها، جلوگیری از بروز زمینه های اختلاف و استفاده پتانسیل های هر دو حزب برای ارتقا قدرت چانه زنی با بغداد و شرایط اقلیمی و منطقه ای را عوامل اصلی ضرورت تشکیل کابینه ائتلافی می دانند.
در طول این دو دهه اتحادیه میهنی به دلیل خاستگاه اجتماعی خود و حضور چهره های تاثیرگذار در کادر رهبری حزب بیش از حزب دموکرات بارزانی - که هنوز اقتدار خود را تا حد بسیار زیادی از مولفه های سنتی و کاریزمای خانوادگی و شخصی بارزانی می گیرد - از درون مورد نقد قرار گرفته است و مقاومت های رهبری این حزب و شخص طالبانی در مقابل خواست اصلاح و تغییر تنها موجب انباشته شدن مطالبات و افزایش پایگاه منتقدان به رهبری نوشیروان مصطفی امین مرد شماره دو این حزب و تئوریسین سیاسی سابق اتحادیه میهنی گشته است.
هرچند به دلیل فقدان اطلاعات درست و متقن و خلاحضور کارشناسان توانمند و متخصص در حوزه مسائل کردستان، در فضای رسانه ای ما نوشیروان به مثابه یک سرمایه دار معرفی شده است اما حقیقت آن است که وی نه سرمایه دار است و نه مالک کمپانی های اقتصادی و شرکت های تجاری بلکه سیاستمداری است که از دستاوردهای مادی جنبش کردستان بسیار کمتر از دیگران بهره گرفته است و به لحاظ تعداد تالیفات و میزان تولیدات علمی و نیز به دلیل خصوصیات منحصر به فرد شخصی از جمله ساده زیستی، شفافیت و رک گویی در اعلام مواضع سیاسی و برخورداری از جسارت به چالش کشیدن رفتار سیاسی بارزانی و طالبانی از دیگر فعالان سیاسی کردستان و هم قطاران خویش متمایز است به گونه ای که تلاش های پیدا و پنهان مخالفان وی نیز در جهت پررنگ جلوه دادن نقش وی در درگیری های داخلی دهه گذشته کردستان نیز نتوانسته است از تاثیرگذاری قابل توجه وی و همراهانش بر تحولات کنونی کردستان بکاهد.
نوشیروان که روزگاری در انتقاد از مشی سیاسی بارزانی از همگان گوی سبقت ربوده بود، در تشکیل اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی پس از شکست جنبش کردستان در 1975 نقش کلیدی ایفا نمود و ساختمان این حزب نوین را بر خرابه های به جای مانده از شکست ناشی از معاهده الجزایز بنا نهاد. اینک نیز منتقد بزرگ رهبری سیاسی کردستان و مخالف قدرتمند مشی سیاسی طالبانی رئیس جمهور کنونی عراق می باشد؛ به نظر می رسد جریان همراه وی پدیده این دوره از انتخابات کردستان و عامل اساسی تحولات آینده در این منطقه فدرال باشند.
در انتخابات اخیر کردستان عراق، کردها با حضوری نسبتا چشمگیر اراده فراگیر خود را برای ایجاد تحول در فضای پارلمان نه چندان چالاک از یک سو و تداوم مشی شفاف ریاست اقلیم در پیگیری مطالبات کردها را در چارچوب عراق فدرال به نمایش گذاشتند ؛ این واقعیتی است که از درصد آرا گروه ها و احزاب حاضر در صحنه می توان فهمید. به نظر می رسد گذشته پرفرازوفرود بارزانی و خاندانش مشی سیاسی ایشان از زمان تصدی ریاست اقلیم و توفیقات نسبتا چشمگیرش در مناسبات دیپلماتیک به عنوان شخص اول اقلیم کردستان، برخورداری از مواضع شفاف در تعامل با همسایگان عراق و نیز دولتمردان عرب مرکزنشین، مواضع تحسین برانگیز وی در مقابل زیاده خواهی های دولتمردان ترک، تاکید مکرر وی بر اجرای کامل قانون اساسی عراق و خصوصا ماده 140 سابق و. . . . . مجموعه عواملی است که جایگاه وی را از حد رهبری یک حزب و کاندیدای یک ائتلاف فراتر برده و تفاوت معنادار آرای وی (12 درصد) با آرای ائتلاف کردستانی مبین این واقعیت است که شخص مسعود بارزانی در کردستان اینک چهره ای ملی و محبوب است و این میزان از مقبولیت و مشروعیت می تواند پشتوانه مناسبی برای تداوم فعالیت های وی در جایگاه ریاست اقلیم و پیگیری مطالبات و مسائل موجود در روابط میان بغداد و اربیل باشد.
علاوه بر در اختیار داشتن بیشتر منابع کلیدی و مناصب حکومتی و استفاده فراگیر از امکانات مالی و رسانه ای به همراه حمایت حداکثری و فعالیت شبانه روزی جلال طالبانی که در حمایت از بارزانی و لیست کردستانی برای مدت دوره انتخابات و تبلیغات بیشتر در قامت یک مبلغ تمام عیار انتخاباتی ظاهر شد تا رئیس جمهور به انضمام عدم برخورداری دیگر رقبا از امکانات مالی و تبلیغاتی هم تراز او، جایگاه نابرابر آنها در روند تحولات چند دهه اخیر کردستان در قیاس با موقعیت بارزانی همه و همه از عوامل موثر سلبی و ایجابی در ایجاد فاصله 12 درصد میان سطح آرای بارزانی و لیست ائتلاف کردستانی می باشند.
با وجود کسب میزان قابل توجهی از آرا توسط بارزانی و نیز پیروزی شکننده ائتلاف کردستانی این انتخابات ویژگی ها و نتایجی را با خود به همراه داشت که بی تردید در تغییر مختصات حکمرانی آینده کردستان به مثابه یک نقطه عطف مورد توجه همه کسانی قرار خواهد گرفت که تحولات سیاسی عراق و اقلیم کردستان را تعقیب می کنند.
نخست: باید به پدیده این دوره از رقابت های سیاسی در این اقلیم اشاره کرد. لیست گوران شعاری را به عنوان استراتژی خود برگزید؛ آن هم عبارت بود از «دگرگونی آرام و اساسی در ساختار قدرت». این لیست به رهبری نوشیروان مصطفی امین و با به چالش کشیدن شیوه حاکم بر کردستان و نقد عریان ساختارهای سیاسی، اقتصادی و... توانست در زمانی کوتاه اقبال بخش هایی از جامعه کردستان خصوصا طبقه متوسط در حوزه استان فرهنگی سلیمانیه را کسب نماید و در نهایت ضمن کسب 51 درصد آرای سلیمانیه درمجموع حدود 24 درصد آرا ماخوذه را تصاحب نماید و عنوان لیست دوم رقابت ها را کسب نماید. پرواضح است که بهره گیری از امکانات مناسب رسانه ای همچون کانال تلویزیونی مستقل و روزنامه آزاد به همراه جایگاه تردیدناپذیر رهبری این جریان در روند مبارزات چند دهه اخیر کردستان در کسب این میزان از موفقیت موثر بوده است. یقینا حضور نمایندگان این لیست در پارلمان آینده کردستان بر کیفیت فعالیت های تقنینی و نظارتی این نهاد تاثیر مطلوب بر جا خواهد نهاد و دولت را ملزم به پاسخگویی بیشتر به نمایندگان خواهد نمود.
دوم: ائتلاف دو حزب «اتحاد اسلامی» و«جامعه اسلامی» با دو حزب چپگرای «زحمتکشان کردستان» و «حزب سوسیالیست کردستان» که تحت عنوان لیست خدمتگذاری و بهسازی در این رقابت ها حضور یافته اند پارادوکس اختلاف در ایدئولوژی حزبی و ائتلاف در رقابت های انتخاباتی بیش از آنکه حاصل کنش سیاسی این احزاب باشد واکنشی است به آنچه امروز در کردستان عراق می گذرد و این مهم می تواند حاوی پیام های مهمی برای رهبری سیاسی کردستان باشد.
این ائتلاف هم با کسب 8/12 درصد آرا جایگاه سوم در میان فراکسیون های آینده پارلمان کردستان را به خود اختصاص داده است. شاید اگر فراکسیون تغییر در این مرحله شکل نمی گرفت فضای سیاسی کردستان در واکنش به مشکلات و نارسایی های موجود با حمایت از جریان های اسلامی به سوی تکرار تجربه حماس در کردستان سیر می کرد.
سوم: جایگاه ائتلاف کردستانی در پارلمان آینده کردستان و مختصات کابینه ششم حکومت اقلیم می باشد.
با توجه به شرایط سیاسی منطقه و اقلیم و نیز تغییرات اجتماعی صورت گرفته در بستر جامعه به نظر می رسد چنانچه مختصات ساختار سیاسی عراق در مسیر مطالبات مردم و اصلاح نابسامانی ها دچار تحول نگردد تردیدی نیست که در انتخابات آینده کردستان و عراق موازنه قوا در کردستان به زیان احزاب حاکم و به نفع اپوزیسیون خصوصا جریان نوشیروان مصطفی تغییر خواهد نمود و این تغییرات برای طالبانی بیش از دیگران چالش آفرین خواهد بود. او که در پناه تاریخ مبارزات خونبار کردها و با اتکا به سابقه طولانی فعالیت سیاسی خود بخت آن را داشت تا با پیشه کردن رفتاری متمایز از مشی اکثر حکمرانان خاورمیانه ای به نمادی برای دموکراسی خواهی و آزاداندیشی مبدل شود اینک به دلیل سلوک فردی خود و بی توجهی به انتقادات یاران دیرین و شایعه فعالیت غیرشفاف اقتصادی نزدیکان حزبی و خانوادگی اش مورد انتقاد جدی بخشی از یاران دوران مبارزه خود قرار گرفته به گونه ای که مشروعیت وی در پایگاه سنتی اش یعنی استان سلیمانیه با چالش جدی مواجه شده است.
از سوی دیگر بارزانی نیز اگرچه به دلایلی که در آغاز این نوشتار به آن اشاره شد از موقعیت بهتری نسبت به طالبانی برخوردار است اما تردیدی نیست چنانچه در آینده مطالبات اساسی جامعه کردستان همچون حل و فصل مسائل ارضی با حکومت فدرال عراق مساله مبارزه، فساد اقتصادی و اداری در حزب و دولت، تفکیک کامل حکومت و حزب، شفاف سازی در تصمیم گیری های راهبردی در حوزه اقتصاد، سیاست و... در دستور کار جدی وی قرار نگیرد و نتایج آن به اطلاع افکار عمومی نرسد دور نیست که مشروعیت و جایگاه فراحزبی وی نیز مانند طالبانی با چالش های جدی مواجه شود.
سخن آخر آنکه نظر به عمق استراتژیک روابط ما با کردهای عراق و اهمیت درک درست تحولات سیاسی و اجتماعی اقلیم ضروری است که کارشناسان و متخصصان تحولات عراق و آگاهان از تاریخ این سرزمین با رصد نمودن دقیق دگرگونی های موجود و با تکیه بر داده های علمی و حقیقی معادلات سیاسی و اجتماعی این حوزه را در تیررس نگاه خود قرار دهند چراکه بی تردید منافع حاصل از برقراری یک تعامل مثبت و سازنده با این حوزه از جغرافیای سیاسی منطقه و شناخت رهبران و چهره های تاثیرگذار آن برای کشور ما فراتر از دستاوردهای حاصل از روابط با حماس و بولیوی است. تردیدی نیست که در دنیای امروز که عصر تخصص هاست نمی توان با بهره گیری از انتزاعات ذهنی عاری از واقع بینی به تحلیل ماهیت پیچیده دگرگونی ها سیاسی و اجتماعی پرداخت و آرزوهای خود را به جای تحلیل واقعیت ارائه نمود. از این رو تلاش برای زیر سوال بردن تاریخ مبارزات یک ملت و رویکرد مطلقا منفی به کارنامه رجال سیاسی یک سرزمین همان اندازه فاقد وجاهت علمی است که تقدیس عملکرد سیاسی افراد و نادیده گرفتن خطاهای سیاسی رهبرانی که به مقتضای ماهیت فعالیت خود نمی توانند از خطا و اشتباه مصون باشند.
سوالی که در آخر باید پرسید آن است که آیا رهبران سیاسی کنونی احزاب حاکم بر اقلیم کردستان پیام تحول خواهانه انتخابات را لمس و درک کرده اند؟ رفتار سیاسی و شیوه تعامل این افراد با منتقدان و حتی مخالفان قانونی در آینده هم پاسخ این پرسش را در پی خواهد داشت و هم تفاوت یا تشابه این رهبر، آن را با رهبران دموکرات و غیردموکرات مشخص خواهد نمود.