وزنه تعادل حکومت

گروه سیاسی ابراهیم نامدار - هفته اخیر با دو خبر مهم در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه شد و همچون مقاطع مختلفی از سال‌های گذشته جایگاه این نهاد مهم قانون اساسی را در امر سیاستگذاری امور نظام و حکومت تثبیت و به افکار عمومی یادآوری کرد. مصوبه مجمع و تاییدیه رهبر انقلاب مبنی بر نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلان سه قوه از یک سو و همچنین حضور سید محمد خاتمی رییس‌جمهور سابق کشور در شورای عالی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع از سوی دیگر باعث جلب توجه دوباره رسانه‌های عمومی به این نهاد گردید. برخی صاحب‌نظران با کنار هم قرار دادن این دو موضوع طی روزهای گذشته از آن به عنوان اعمال وزنه توازنی در خط و مشی‌های نظام طی سال‌های آینده تعبیر کرده‌اند.
یکشنبه 16 مهرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن مجمع ناظر بر قوای سه‌گانه شد. بر این اساس مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی توسط قوای سه‌گانه نظارت خواهد کرد و گزارش نظارتی خود را پس از تصویب اعضای مجمع به رهبر انقلاب ارائه می‌کند. سپس این گزارش همراه با نظر رهبری به قوا و دستگاه‌های مربوطه فرستاده می‌شود تا آنچه موارد انحرافی خوانده می‌شود اصلاح و برطرف شوند. همچنین شورای نگهبان از این پس مصوبات مجلس را باید علاوه بر قانون اساسی و موازین شرعی با سیاستگذاری‌ها و دیدگاه‌های نظارتی مجمع نیز تطبیق دهد.
فارغ از واکنش‌هایی که در مخالفت یا موافقت با مصوبه اخیر مجمع صورت گرفته، آنچه در خور توجه است پررنگ‌تر شدن وظیفه و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. قبل از انتخابات ریاست جمهوری نهم برخی تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی ایران معتقد بودند پس از انتخابات کارکرد مجمع نیز رو به افول خواهد گذاشت چه اگر اصلاح‌طلبان هم پیروز انتخابات می‌شدند باز با وجود مجلسی با اکثریت محافظه‌کار، اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان بعید به نظر می‌رسید. با این وجود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به نام اصولگرایان رقم خورد. علیرغم پیروزی اصولگرایان در انتخابات و تحلیل‌های قبل از آن مبنی بر افول کارکرد و جایگاه مجمع، به نظر می‌رسد برخی نگرانی‌ها از شرایط به وجود آمده جایگاه این نهاد انتصابی را برجسته‌تر کرده است. حکایت نقش و تاثیر هاشمی‌رفسنجانی نیز مشابه مجمع تشخیص می‌باشد. چه اکثر کارشناسان شکست وی در انتخابات را به منزله اتمام دوران سیاسی او به عنوان یکی از پرنفوذترین چهره‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در طول 26 سال گذشته می‌دانستند. اما حال هاشمی نیز به مانند نهاد تحت ریاستش طی هفته اخیر به صدر اخبار رسانه‌ها آمد. هاشمی دو هفته پیش نیز در خطبه‌های نماز جمعه از منظر یک مقام مسئول در مورد پرونده هسته‌ای ایران هم به اروپا و آمریکا هشدار داد و هم به دیپلمات‌های داخلی گوش‌زد نمود که وادی سیاست خارجی عرصه شعار و احساسات نیست. گره‌های مسائل خارجی با دست تدبیر، دیپلماسی و گفتگو باز می‌شود.
پس از تصویب آیین‌نامه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ خبر عضویت سید محمد خاتمی رییس‌جمهور سابق در مجمع نیز بار دیگر در طول چند روزه گذشته اظهارنظرهای متفاوت تحلیلگران و صاحب‌نظران را در پی داشت. خاتمی در ابتدای امر عضویت در مجمع را نپذیرفت. اما به دعوت هاشمی‌رفسنجانی اینک به «شورای عالی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع» رفته است. خاتمی را در این مرکز استراتژیک شخص هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز همراهی می‌کنند. تحولات مجمع در شرایطی صورت گرفته است که آرایش نیروهای سیاسی در کشور دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است.
محافظه‌کاران برای اولین‌بار دولت و مجلس را در کف خود دارند و اصلاح‌طلبان تنها به شورای مرکزی خانه احزاب اکتفا کرده‌اند. نهادی مدنی که احزاب محافظه‌کار در صدد برگزاری دوباره انتخابات و پس‌گیری مجدد آن از دست اصلاح‌طلبان هستند.
از طرفی موضوع هسته‌ای ایران به بحرانی بدل شده است که تاکنون هیچ راه‌حل مطلوبی برای برون رفت از آن اندیشیده نشده است. طرف‌های درگیر هر کدام به مواضع خود پافشاری می‌کنند. آبان ماه شورای حکام نشست خود را برای بررسی پرونده ایران برگزار می‌نماید و به گفته برخی صاحب‌نظران احتمال ارجاع ایران به شورای امنیت بیش از پیش شده است.
حال مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی در شرایطی عهده‌دار نظارت بر قوای سه‌گانه شده است که دو قوه مجریه و مقننه در اختیار اصولگرایان است. آنچه در چند روزه اخیر ذهن صاحب‌نظران را در این خصوص به خود مشغول کرده است پاسخ به این سوال است که چه عوامل، نگرانی و انگیزه‌هایی باعث شده است که نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام برجسته شود و براساس کدام مصلحت‌ها رهبر انقلاب نیز مصوبه جدید مجمع را تایید کرده است؟
تگنای هسته‌ای
یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس از بعضی نگرانی‌ها در شرایط کنونی کشور می‌گوید. او به رفتارهای شعارگونه و رادیکال دولت و مجلس و بحران هسته‌ای اشاره می‌کند و معتقد است کشور اینک در تنگنای هسته‌ای قرار گرفته است که باید با درایت و تدبیر از این تنگنا بدر آید. اسلامی رفتارها و شعارهای رادیکال در این خصوص را به ضرر منافع ملی می‌داند و می‌افزاید: رفتارهای ناپخته دولت جدید از مهم‌ترین مواردی است که نگرانی مقامات عالی کشور را فراهم آورده است.
با این وجود وی از آیین‌نامه جدید مجمع حمایت نمی‌کند و می‌گوید: رفتار مجلس و دولت در برابر این مصوبه مجمع تامل برانگیز بوده است. اسلامی معتقد است این مسئله از طرف صاحب‌نظران مورد توجه قرار نگرفت.
انتقاد اسلامی در این خصوص متوجه جنبه حقوقی و حیطه اختیارات و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. چه براساس اصل 110 قانون اساسی این نهاد برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
برخی از نمایندگان مجلس نیز در واکنش به این مصوبه به بعد حقوقی قضیه اشاره نمودند و ادعا کردند با تصویب این آیین‌نامه مجمع به قدرتی هم عرض مجلس بدل می‌شود و نقش نظارتی مجلس را از رونق می‌اندازد.
اما در پاسخ به این انتقادات، طرفداران این آیین‌نامه معتقدند بنابر اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبری است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که تدوین‌کننده سیاست‌های کلی نظام است زیر نظر رهبری انجام وظیفه می‌نماید. حال با تائید رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط قوای سه‌گانه نیز در این راستا به مجمع سپرده شده است و لذا هیچ مشکل حقوقی به این موضوع وارد نیست. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه روز یکشنبه گذشته در پاسخ به انتقادات نمایندگان چنین استدلالی را مطرح کرد.
یدا... اسلامی حضور خاتمی در شورای عالی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع را به منزله آن می‌داند که از این پس سیاست‌های استراتژیک نظام در مجمع با محوریت هاشمی، خاتمی و روحانی اتخاذ خواهد شد. او می‌افزاید: سران جناح محافظه‌کار و مسوولان نظام به این مساله پی برده‌اند که بی‌نیاز ااز اصلاح‌طلبان نیستند.
رفتارهای نسنجیده دولت و مجلس
آیت‌‌الله اسدالله بیات در خصوص تحولات اخیر در مجمع تشخیص مصلحت معتقد است: قضایایی که اخیر رخ داده است باعث نگرانی‌هایی در جامعه شده است. پرونده هسته‌ای ایران و برخی رفتارهای نسنجیده از طرف مجلس و دولت از جمله این نگرانی‌هاست. محسن بیات فرزند و مسئول دفتر آیت‌الله بیات به نقل از ایشان می‌افزاید: این نگرانی‌ها باعث شد، تا اختیاراتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حفظ تعادل در سیاست‌ها داده شود. وی در اشاره به برخی رفتارهای نسنجیده مجلس که نگرانی مسئولان و دلسوزان نظام را برانگیخته است می‌گوید: نمایندگان مجلس در خصوص برخی مسائل خام و بدون کارشناسی اقدام به تدوین طرح‌های فوریت‌دار می‌کنند یا درباره مسائل پیش‌پاافتاده‌ای وارد بحث و موضع‌گیری می‌شوند که ارزش چندانی ندارد.
با این وجود آیت‌الله بیات بر نقش و اهمیت مجلس و اصل تفکیک قوا تاکید می‌کند و می‌افزاید: مجلس در راس امور است و نباید تضعیف شود اما برخی رفتارها جایگاه کلیدی مجلس را زیر سوال برده است.
آیت‌الله بیات درخصوص عضویت سید محمد خاتمی در مجمع نیز معتقد است حضور خاتمی در شورای عالی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع قطعا راهگشا خواهد بود.
چه خاتمی تنها یک سیاستمدار نیست بلکه انسانی روشنفکر و اندیشمند است که به مصالح نظام آگاه است. بی‌شک وجود ایشان در مجمع به ویژه در شرایط کنونی مثمرثمر خواهد بود.
نگرانی وجود ندارد
محمدتقی رهبر نماینده اصولگرای مجلس بروز رفتارهای رادیکال و نگران‌کننده از طرف دولت و مجلس را نمی‌پذیرد و در پاسخ به این گونه اظهارات می‌گوید: تفسیر کردن آزاد است. ما نمی‌گوییم چرا این گونه تفسیر می‌کنید. با این وجود او ادامه می‌دهد: ممکن است این دیدگاه درست باشد یا ممکن است نادرست باشد. اما اصل موضوع را عوض نمی‌کند تنها فرمول نظارت تغییر یافته است. اصل موضوع از نظر این نماینده مجلس همان نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است که از وظایف رهبری است و حال به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده است.
رهبر به سخنان حداد عادل در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: این سخنان پاسخ قانع‌کننده‌ای برای منتقدان بود. او حضور خاتمی در مجمع را نیز واجدبار خاصی نمی‌داند و می‌گوید: خاتمی چهره‌ای متعادل است و دیدگاه افراطی ندارد که بخواهد در تضاد با مجلس در مجمع ایفای نقش کند. او عضویت رئیس‌جمهور سابق در شورای عالی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و قرار گرفتن در کنار هاشمی و روحانی را نیز نشانه‌ای از پررنگ‌تر شدن وزن اصلاح‌طلبی در مجمع نمی‌داند و می‌گوید: ترکیب مجمع به گونه‌ای است که از همه گروه‌ها در آنجا حضور دارند.
نگرانی‌ها جدی است
با این وجود برخلاف نظر محمدتقی رهبر به نظر می‌رسد نگرانی‌ها از برخی رفتار دولت و مجلس جدی باشد. دولت جدید پس از استقرار در ادامه سیاست احمدی‌نژاد به هنگام تبلیغات انتخاباتی تیغ تیز حمله خود را متوجه مدیران و دولت‌های 16 سال گذشته کرده است. رئیس جمهور در اولین حضور خود در نشست خبرگان رهبری طی سخنانی که در صدا و سیما هم پخش نشد به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای انتقاد کرد. سپس در حضور علمای قم و آیت‌الله مصباح‌یزدی که تئوریسین مخالف دولت‌های خاتمی و هاشمی می‌باشد نیز انتقادات خود به دولت‌های گذشته را تکرار کرد. او در این دیدار بر کارشکنی‌ها علیه دولت و فشار بر خود برای تعیین وزرا سخن گفت و اضافه کرد که در بین تصمیم‌گیرندگان هستند کسانی که چشم به خارج دوخته‌اند. حذف و اتهام دولتیان بر مدیران سابق کشور که اکثرا از باسابقه‌ترین مدیران می‌باشند نگرانی‌هایی را در مقامات عالی‌رتبه نظام به وجود آورده است تا جایی که رهبر انقلاب نیز در اولین دیدار اعضای دولت با ایشان به تلویح به این مساله اشاره نمودند. ایشان در خصوص شعارهای دولت جدید مبنی بر استقرار حکومت اسلامی و عدالت گوشزد نمودند که همه دولت‌های گذشته نیز با رویکرد عدالت‌خواهی بر سر کار آمده‌اند و جمهوری اسلامی نیز شکل و فرم نظامی است که از ابتدای انقلاب با رای مردم پذیرفته شده است. از طرفی برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی دولت و مجلس را نمی‌توان یکدست و در یک جهت فکری قلمداد کرد. احمدی‌نژاد در انتخاب وزرا و سپس معاونین خود نیز توجه لازم را به نظر نمایندگان مجلس نداشت. این امر انتقادات تند برخی چهره‌های شاخص اصولگرا در مجلس را به دنبال داشت. با این وصف علاوه بر اصلاح‌طلبان که از سطوح مختلف مدیریتی کنار گذاشته شده‌اند، اصولگرایان سنتی‌تر نیز خطر حذف خود را احساس کرده‌اند. حبیب‌الله عسگراولادی دبیرکل جامعه پیروان خط امام و رهبری و از پرنفوذترین چهره‌های راست است سنتی چندی پیش در دیداری که از خبرگزاری ایسنا داشت به صراحت اعلام کرد که جوانگرایی به منزله حذف نیروهای باتجربه و کاردان نیست. سپس خرسندی عضو مرکزی موتلفه اسلامی نیز در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از رئیس‌جمهور خواسته بود که در انتخاب معاونین، خود را به شورای شهر و شهرداری تهران محدود نکند.
اما مهم‌ترین مساله‌ای که دولت درگیر آن است بحران هسته‌ای است. تیم جدید دیپلماسی ایران به رهبری علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از جدی‌ترین منتقدان مقامات مسئول گذشته پرونده هسته‌ای می‌باشند. لاریجانی که قبل از انتخابات دستاوردهای تیم مذاکره‌کننده را به آبنباتی در برابر گوهرهای از دست داده تشبیه کرده بود اینک در سیاست جدید خود مبنی بر رویکرد به شرق و افزایش طرف‌های مذاکره توفیق چندانی کسب نکرده است. او در اولین آزمون دیپلماتیک خود در نشست اخیر شورای حکام نتوانست گوهرهای چشم‌نوازی را برای جامعه به ارمغان آورد و ایران را در آستانه ارجاع به شورای امنیت قرار دارد. ارجاع احتمالی ایران به شورای امنیت بی‌شک دولت را در برآورده ساختن شعارهایش دچار مشکل خواهد نمود. چه در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آنچه در انتظار ما خواهد بود تحریم‌های اقتصادی است. حال دولت با کدام ظرفیت می‌خواهد در شرایط تحریمی عدالت اجتماعی را تحقق بخشد و پول نفت را بر سر سفره‌ها بیاورد؟ سوالی است که دولتیان باید پاسخگوی آن باشند. امیر محبیان تئوریسین جناح محافظه‌کار نیز اذعان دارد تصویری که از دولت جدید در اذهان وجود دارد، تصویر دولتی تندرو است که البته ممکن است با واقعیات منطبق نباشد.
محبیان در گفتگو با روزنامه اینترنتی روز ضمن دفاع از عملکرد تیم هسته‌ای سابق می‌گوید: برای تند حرف زدن همیشه وقت هست. او برای برون رفت از بحران فعلی پیشنهادی را ارایه می‌دهد چندی پیش احمدی‌شیرزاد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز بیان داشته بود و از طرف روزنامه کیهان متهم به وادادگی در برابر غرب شده بود. پیشنهاد محبیان توقف غنی‌سازی برای مدت معین و ادامه مذاکرات است. البته با این شرط که در این مدت اورانیوم مورد نیاز ما با ضمانت (IAEA) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قیمت داخلی به ما ارایه شود. اگر افت شدید شاخص‌ها در بورس را طی دو هفته اخیر به این فهرست اضافه کنیم آن‌گاه باید به مسوولان عالی‌رتبه و دلسوزان نظام درباره نگرانی آنها از شرایط به وجود آمده حق داد. در این راستا می‌توان برجسته‌تر شدن نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی‌رفسنجانی را ارزیابی کرد. مجمع با تدوین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آنها توسط سه قوا نقش استراتژیک و تعادل گونه‌ای ایفا خواهد کرد. از این پس هاشمی‌رفسنجانی و سید محمد خاتمی که هر کدام به مدت هشت سال ریاست بر قوه مجریه را عهده‌دار بوده‌اند در کنار حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که هر سه از چهره‌های میانه‌رو و متعادل جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند نقش اساسی را در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع ایفا خواهند کرد. این سه تن هر کدام به نحوی میراث به جای مانده از خود را در خطر می‌بینند.
هاشمی‌رفسنجانی که خود از سران بلندپایه نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود اینک تجربیات عظیم کشور در دوران سازندگی و توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی را در خطر می‌بیند، خاتمی نیز گفتمان اصلاح‌طلبی، مبتنی بر مدارا و تساهل، جامعه مدنی و سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی را در ستانه حذف و بی‌مهری می‌بیند و حسن روحانی هم تجربه دو سال مذاکرات مداوم با اروپا و دور کردن بحران هسته‌ای از کشور و رساندن گفتگوها تا مرز اعتمادسازی را در حال نابودی می‌بیند. در این راستا برخی منابع آگاه از کاهش تنش‌ها و موج اتهامات تندروها در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی خبر می‌دهند و پیش‌بینی می‌کنند چهار وزیر باقی مانده دولت نیز از افراد باتجربه و میانه‌رو برگزیده خواهند شد چرا که نگرانی‌ها از شرایط به وجود آمده جدی است.