تهدید افراد به بهانه رسیدگی به اموالشان خلاف شرع است

سیدحسین موسوی‌تبریزی اظهار داشت: شاید در اجرای اصل رسیدگی به اموال مسئولین، استفاده جناحی شده باشد ولی نمی‌توان گفت صددرصد اینگونه است زیرا غفلت از قانون اساسی در کشور ما مرسوم بوده و مسائلی را پیش آورده است.
دبیر خانه احزاب و دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، افزود: غیر از اصل رسیدگی به اموال مسئولین اصول دیگری هم وجود دارد که در این کشور به اجرا درنیامده است.
متأسفانه جناح‌های مختلف در مواقعی که مشکلی در مورد حقوق مردم یا مسائل جناحی خودشان پیش می‌آید متوجه قانون اساسی می‌شوند و تا مسأله حاد پیش نیاید، توجه به قانون اساسی کمتر است و اصول آن بدون عمل کردن بر زمین می‌ماند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصل رسیدگی به اموال مسئولین در مورد هیچ‌یک از مسئولین کشور ما به اجرا درآمده است؟ گفت: پاسخ به این سؤال بر عهده دیوانعالی کشور است. آنچه من می‌دانم این است که امام(ره) بلافاصله بعد از تصویب قانون اساسی لیست اموال خود را به وسیله حاج احمد آقا به دادگستری فرستاد و بعد از فوت امام(ره) هم بلافاصله حاج احمد آقا لیست اموال موجود امام(ره) را برای رئیس وقت دیوانعالی کشور نوشت و تقاضای رسیدگی کرد. اما در رابطه با مسئولین دیگر دیوانعالی کشور تا به حال اطلاع‌رسانی نکرده است.
وی گفت: هنگامی که از شخصی شکایتی صورت گیرد یا گزارشی درباره تخلفاتی مالی یا هر تخلف دیگری برسد، مرحع رسیدگی به آن قوه قضائیه، دادگستری و دادگاه‌ها می‌باشند و هیچ قوه دیگری حق دخالت در چنین مسائلی را ندارد. وی افزود: تهدید اموال مردم به بهانه رسیدگی به اموال، خلاف شرع است و دادگاهها نیز نباید این کار را انجام بدهند.
موسوی‌تبریزی گفت: بعضی مسئولین در حد رهبر، رئیس‌جمهور و وزرا، طبق اصل 142 قانون اساسی در زمان پذیرش مسئولیت باید اموال و دارایی خود را به اطلاع دیوان عالی کشور برسانند و دیوان عالی کشور موظف است برای اموال آنها پرونده‌ای تشکیل دهد تا زمان اتمام مسئولیت‌شان باز هم به آن اموال رسیدگی کند و در صورتی که برخلاف متعارف اموالی اضافه شده است به آن رسیدگی کند.
موسوی‌تبریزی اظهار داشت: ارائه گزارش‌ها ‌ـ بدون اعمال غرض و توجه به مسائل باندی و گروهی ـ به مردم و آنها را محرم دانستن حتماً مفید خواهد بود و بالعکس اگر مردم را نامحرم بدانیم و آنها از مجاری نادرست و از طریق شایعات گزارشی دریافت کنند، نسبت به مسئولین بدبین و بی‌اعتماد می‌شوند. وی با اشاره به اصل 142 قانون اساسی خاطرنشان کرد: این اصل به آن معنا نیست که مسئولین نمی‌توانند اموال شخصی داشته باشند و حتی ثروتمند شوند و یا فرزندانشان از راه عادی صاحب مالی شوند بلکه سواستفاده از اطلاعات ویژه‌ای که در اختیار مردم گذاشته نمی‌شود و در اختیار وابستگان مسئولین یا طرفداران آنها گذاشته می‌شود، اشکال دارد. موسوی‌تبریزی افزود: بحث آقازاده‌ها، تنها شامل آقازاده مسئولین نیست بلکه همه آقازاده‌هایی را که در ارتباط با مسئولین می‌باشند، شامل می‌شود و متأسفانه بعد از انقلاب خیلی از این آقازاده‌ها پیدا شدند که ثروتمند شدند و ای کاش اینها فقط ثروتمند می‌شدند ولی اینها باعث فساد جامعه و فسادهای اداری شده‌اند. رانت‌خواران فقط پول نمی‌برند، بلکه مدیریت و اقتصاد کشور را فلج می‌کنند و بعد از فساد مالی فساد اخلاقی به وجود می‌آورند. وی گفت: اگر رسیدگی به وضعیت مسئولین درست صورت بگیرد، رئیس‌جمهور و رهبر هم که به دادگاه احضار شوند در ادامه مسئولیتشان خللی وارد نخواهد شد و جامعه باید این فرهنگ را بپذیرد که نظارت، احضار، بازرسی با مجرم بودن مساوی نیست، هر مسئول مادامی که در رأس مسئولیت قرار دارد، مسئول است حتی اگر ده بار به دادگاه برود و بازرسی و بازپرسی شود، احضار به دادگاه موجب سقوط اعتبار اشخاص نخواهد بود، مگر اینکه مجرمیت در دادگاه قطعی شود و از مسئولیت کنار برود.