سه گزارش مهم مجلس درباره تخلفات دولت

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گزارش چگونگی اجرای قانون یارانه ها اعلام کرد: در مفاد قانون یارانه ها مقرر شده است که اجرای آن در طول 5سال صورت پذیرد اما متاسفانه این امر عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشده است. سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در جلسه علنی دیروز گزارش کمیسیون متبوعش درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را قرائت کرد. متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
الف- مقدمه
قانون هدفمندکردن یارانه ها از آذرماه سال 89 به اجرا گذاشته شد. با گذشت حدود نه ماه از اجرای این قانون بررسی عملکرد و آثار آن در بخش های مختلف اقتصاد برای مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و ناظر اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است. گزارش حاضر در اجرای بند 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه اجرای قانون و برخی از آثار مثبت و یا منفی ناشی از اجرای آن طی هشت ماه اول همچنین بررسی میزان تحقق اهداف مدنظر آن تهیه شده است. در این گزارش اطلاعات ارائه شده برخی از مسئولین و دستگاه های اجرایی مربوط به قانون، گزارش های نظارتی دیوان محاسبات کشور، مشاهدات و مراجعات مردمی، اطلاعات فعالان اقتصادی بخش های مختلف، گزارش های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گزارش های ارائه شده مسوولین وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون ویژه و کمیسیون های مرتبط دیگر و سایر منابع و مراجع معتبر مبنای ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به تقاضای جمعی از نمایندگان محترم از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع فوق در اجرای ماده 233 آیین نامه داخلی امیدواریم با گزارش حاضر نظر همکاران عزیز نیز تامین شده باشد.
ب- برخی ملاحظات و آثار مثبت اجرای طرح
1- تصویب قانون و اجرای آن از مطالبات طولانی مدت در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که با همت دولت و مجلس در سال 88 انجام شد و سه ماه مانده به پایان سال 89 با موفقیت بالایی شروع و با مدل بومی-ایرانی اجرا گردید. صندوق بین المللی پول نیز آن را تحسین کرد و هدفمند کردن یارانه ها را الگویی برای استفاده کشورهای دیگر نامید.
2- نظارت گسترده دولت در مقام اجرا و اصلاح و انعطاف ضمن اجرا و همچنین اتخاذ و اعلام سریع پاره ای از تصمیمات در مورد جزییات طرح از موارد قابل توجه در اجرای این قانون است. نمونه ای از این اقدامات در قالب افزایش سهمیه نفت گاز بخش های حمل و نقل، کشاورزی، دامداری و مرغداریها، کاهش قیمت برق بخش تولیدات کشاورزی، اصلاح محاسبه قیمت گاز مجتمع های مسکونی و غیره تبلور یافت.
3- از آثار مطلوب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در این مدت کوتاه، کاهش مصرف برخی از حامل های انرژی همچون گاز طبیعی و برق در بخش های مختلف و به ویژه مصارف خانگی و همچنین کاهش مصرف آرد و نان به همراه بهبود و ارتقای کیفیت آن نسبت به مدت مشابه آن در سال های قبل است.
4- ضریب جینی یکی از شاخص های کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است. برخی از گزارش های رسمی ارائه شده بیان کننده این است که این شاخص در ماه های اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کاهش داشته است. باید توجه داشت که اثرات توزیع درآمدی و همچنین سایر آثار اجرای این قانون بر پارامترهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی بروز می کند و بهتر است قضاوت در این موارد به آینده موکول شود.
5- مهار تورم انتظاری ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها یکی از نکات مهم در اجرای این طرح توسط دولت بوده است; اما باید توجه شود که این هدف نباید با اعمال روش های نامطلوب در سیستم بازرگانی و اقتصاد تولید تعقیب می شد که در موارد قابل اعتنایی روشها از این حیث پذیرفته نبود. برخی اقدامات دولت در این زمینه مانند دستوری کردن سیستم سامانه قیمت گذاری و اعمال نظارت های غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، می تواند در میان مدت آثار سوئی در اقتصاد تولیدداشته باشد و ضرورتی است یا سیاستگذاری و برنامه ریزی مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور از تداوم روند جاری جلوگیری شود.
پ- برخی از تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
1- در مفاد قانون هدفمندکردن یارانه ها مقرر شده است که اجرای آن در طول 5سال صورت پذیرد. این امر بدین منظور بود تا گام اول در اجرای طرح یعنی اصلاح قیمتها کوتاهتر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند. این امر می توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخش های مختلف تضمین کند. اما متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش های تولیدی اقتصاد، به تدریج نمایان شده است.
2- متاسفانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مفاد ماده 12 و تبصره های 1 و 3 این قانون به طور کامل رعایت نشده است در صورتی که این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی و دولت در این قانون نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را در فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می کرد. به رغم اینکه تبصره 3 ماده 12 مبنی بر ارائه گزارش عملکرد شش ماهه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات هنوز گزارش مستندی در ارتباط با نحوه اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
3- طبق ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه ها دولت مکلف است سی درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص دهد که این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده است. بر اساس جز» الف-3 بند 46 قانون بودجه سال 90 کل کشور سهم تولید از کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به بیست درصد کاهش یافته است که متاسفانه از نحوه عملکرد این بخش از قانون نیز گزارشی به مجلس ارائه نشده است.
4- عدم رعایت مفاد ماده 13 قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت; بر اساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی آن وزارتخانه در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در فرآیند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مبلغ 50هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است. حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. به عبارت دیگر تنخواه مذکور برخلاف حکم ماده 19 قانون تنظیم مقررات مالی دولت می باشد. علاوه بر این تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور بر اساس مفاد ماده 13 قانون آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تا پایان سال 89 عملی نشده است.
5- پرداخت مبلغ 445هزار ریال ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه ها در مراحل اول و دوم و افزایش 10 هزار ریال و در مجموع پرداخت رقم 455هزار ریال در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است. این امر منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل 1469هزار ریال به خانوارها شده است که برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوبه 89/12/14 است. اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت ها قابلیت تحقق پیدا نکنند، بلکه به طور غیر قانونی از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تامین گردد. بنابراین پرداخت گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت الشعاع قرار داده بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تامین منابع لازم برای اجرای قانون شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بخشی از در آمد شرکت های برق به خزانه واریز شده تا منبعی برای تامین یارانه خانوارها باشد.
6- نکته بسیار مهم و قابل تامل در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت ها حامل های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه های این طرح می شود. اگر روندی جاری در تراز منابع حاصله و مصراف استمرار یابد، دولت با کسری منابعی در حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال مواجه می شود که این موضوع چالش ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
7- در قانون بودجه سال 1390 در مجموع پانصد و چهل هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است به نظر می رسد با توجه به پرداخت نقدی حدود چهار صد و پنجاه هزار ریال به حدود هفتاد و چهار میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود چهارصد هزار میلیارد ریال از کل این منابع صرف پرداخت های نقدی می شود. براساس محاسبات انجام شده در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 ماهانه مبلغی در حدود بیست هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست آمده است. با فرض ادامه روند جاری تا پایان سال مبلغی در حدود دویست و چهل هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست می آید. با توجه به پرداخت نقدی سی و سه هزار میلیارد ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و با فرض ادامه روند کنونی فقط برای پرداخت نقدی حدود یکصد و پنجاه و شش هزار میلیارد ریال کسری در سال جاری وجود خواهد داشت. این در حالی است که بر اساس جز» (ب) 46 قانون بودجه سال 1390 دولت نمی تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای را بیش از بیست درصد نسبت به سال 1389 افزایش دهد.
8- با توجه به پرداخت های نقدی یارانه ها در سطح گسترده و نیاز به تامین منابع مالی بیشتر از آنچه که از افزایش قیمت حامل های انرژی حاصل می شود، دولت به استقراض از بانک مرکزی و غیره روی آورده که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
9- ارائه گزارش شفاف در مورد نحوه عملکرد دولت در رابطه با جز» (پ) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور و رعایت سهم طرف های ذیر ربط مصرح در این حکم ضرورت دارد.
10- عدم اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها و بی توجهی به بخش های دیگر این قانون از چالش های دیگر در فرآیند اجرای این قانون است.
به عبارت دیگر برخی از بخش های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش ها با تفسیر های نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است. برخی از این موارد به ترتیب زیر است:
1-10 ضرورت پرداخت یارانه های نقدی با لحاظ سطح در آمد خانوار موضوع بند (الف) ماده 7 در حالی که اکنون یارانه های نقدی به طور مساوی به همه خانوارها پرداخت می شود.
2-10- باید احکام مندرج در جز» های 1 و 2و 3 بند (ب) ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال و توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی عملیاتی شود.
3-10- به برخی از بندهای مصرح در ماده 8 قانون مانند حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور توجه نشده است.
4-10- به برخی از بند های مصرح در ماده 8 قانون مانند حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور توجه نشده است.
5-10- در تبصره ذیل ماده 5 قانون هدفمند کردن یارانه ها مقرر شده است که سرانه یارانه نان روستائیان و اقشار آسیب پذیر شهرهای به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه ساکنین شهرها خواهد بود اما اکنون این یارانه به طور مساوی بین اقشار مختلف جامعه اعم از شهری و روستایی پرداخت می گردد.
ت- جمع‌بندی و پیشنهادها
1- دولت باید برای کسب نتایج مطلوب و مد نظر قانون هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد کشور همه ابعاد و اجزای قانون را به صورت یکجا و همزمان اجرا کند. عدم رعایت چنین وظیفه ای در اجرای قانون، علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نامطلوب تخلف از اجرای قانون محسوب می شود و پیگیری دستگاه های نظارتی را در پی دارد.
براین اساس پیشنهاد می شود جزئیات تصریح شده در مواد 7 و 8 قانون با اولویت برخی نیازهای عمومی مانند گسترش نظام تامین اجتماعی، بهبود و گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت، از صادرات غیر نفتی و بنگاه های تولیدی و غیره در اجرای قانون مد نظر قرار گیرد; زیرا که توجه بیشتر به اهدافی همچون اصلاح ساختار اقتصاد به ویژه اقتصاد تولید، ایجاد بسترهای لازم برای شکل گیری اقتصاد رقابتی، صادرات گرا و کار آمد و ایجاد بستر های تامین اجتماعی گسترده با اولویت خانوارهای بدون پوشش و مستضعف می تواند آثار مطلوب بلند مدت قانون در اقتصاد کشور را تضمین و از حیث و میل منابع ملی جلوگیری کند. ضروری است در اجرای قانون به موازات سیاست های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست های غیر قیمتی و سیاست های جبرانی غیر نقدی نیز استفاده شود.
2- لازم است در راستای اجرای مفاد تبصره 3 ماده 12 و ماده 15 قانون هدفمند کردن یارانه ها و ایجاد شفافیت و انضباط مالی و بودجه ای دولت و سازمان هدفمند کردن یارانه ها و ایجاد شفافیت و انضباط مالی و بودجه ای دولت و سازمان هدفمند سازی یارانه ها گزارش ها دقیق و کارشناسی مرتبط با این قانون را در مهلت مقر در مورد نحوه اجرای قانون، میزان منابع حاصل شده، نحوه تخصیص منابع حاصل شده در اجرای مواد 7 و 8 و 11 قانون مذکور به کمیسیون های تخصصی و مرتبط مجلس و همچنین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. عدم توجه به این موضوع نگرانی ها و دغدغه های بی شماری را در رابطه با عدم سازگاری و هماهنگی در میزان منابع حاصل از اجرای قانون شامل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی و همچنین مصارف صورت گرفته به بار آورده است.
3- عدم توجه به برخی از مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و غفلت از پرداختن به آنها در کنار سیاست پرداخت یارانه نقدی مانند موارد مصرح در جز»های 1 و 2 و 3 بند (ب) ماده 7 و این قانون و تکلیف استفاده از سیاست های تامین اجتماعی گسترده می توانند نتایج هدفمندی یارانه ها را کم رنگ و یا در برخی موارد مخدوش کند. براین اساس پیشنهاد می شود برای عملیاتی شدن اهداف مصرح در مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 7 و انجام کلیه تعهدات دولت نسبت به خانوارها، برنامه ریزی لازم برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی صورت گیرد تا علاوه بر پیگیری سیاست های جبرانی غیر نقدی، امکان ادامه پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید اقتصاد فراهم گردد.
4- لازم است فرآیند اصلاح قیمت ها با روند ملایم و مطابق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون بودجه سال 1390 کل کشور صورت گیرد و منابع پرداختی جبرانی به خانوار و بنگاه ها فقط از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی تامین شوند.
5- مطالبات شرکت های دولتی تولید و ارائه کننده برخی از کالاها و خدمات عمومی نظیر شرکت های برق، آب و فاضلاب و گاز نگرانی دیگری است که عدم توجه به آن در فرآینده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می تواند توان سرمایه گذاری این شرکت ها در زیر ساخت های مرتبط را در بلند مدت با محدودیت و مشکل جدی روبرو کند. بر این اساس ضمن تاکید مجدد برضرورت رعایت توازن در مصارف و منابع حاصل از اجرای این قانون توصیه می شود تسویه مطالبات این شرکت ها مد نظر قرار گیرد و اقدامات عملی سریع دراین مورد به عمل آید تا در آینده با مشکلات زیر ساختی در این بخش ها مواجه نشویم.
پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 اعلام شد:
ارجاع گزارش مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندی به قوه قضائیه
نایب رئیس مجلس گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباره اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها به قوه قضائیه ارجاع می شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها از ارجاع این گزارش به قوه قضائیه خبر داد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت موظف است مواردی از اساسنامه که در ایراد آن به قطعیت رسیده را اصلاح کند. پیش از این علیرضا زاکانی گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها را در صحن علنی قرائت کرد.
گزارش کمیسیون اصل 90 به شرح زیر است: در اجرای قسمتی از حکم مندرج در ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه ها(1) که مقرر می دارد: « اساسنامه شرکت (سازمان هدفمندسازی یارانه ها) شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد» هیات وزیران طی تصویبنامه شماره /257712ت44252ه مورخ 1388/12/23 اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها را تصویب می نماید. صدر ماده ( 2) ، مواد (8) ، ( 9) و تبصره ذیل آن، (10) ، ( 13)، بند (1) مواد (14) و ( 16) و مواد (15)، (23) و( 24) مصوبه مذکور طی نامه شماره /16660ه/ ب مورخ 1389/3/16 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایرقانون تشخیص داده شد. هیات محترم وزیران طی تصویبنامه دیگری به شماره /101975ت44252ه مورخ 1389/5/27 اساسنامه جدیدی را برای سازمان مذکور وضع و ابلاغ کرد. در اساسنامه جدید برخی از مواد سابق از جمله موادی که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده بود تکرار گردیده است.
از این رو ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره 39238ه/ب مورخ 89/6/16 مغایرتهای اساسنامه جدید با قانون را به رئیس جمهور اعلام می نماید که تاکنون اصلاح نشده است. پس از اطلاع از اعلام مغایرت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه هیات وزیران راجع به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها، کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی طی نامه شماره 5926/40036/90 م مورخ 89/12/17 از ریاست جمهور ( رونوشت عنوان معاونت امور مجلس ریاست جمهوری) و طی نامه دیگری به شماره 5926/38434/90م مورخ 1389/8/12 از معاون اول رئیس جمهور درخواست می نماید تا نتیجه اقداماتی را که برای رفع مغایرت به عمل آمده، اعلام نمایند که تاکنون پاسخی به جز رونوشت پیگیری موضوع از طریق رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان معاونین اول و حقوقی واصل نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در قسمتی از نامه شماره /976/1618م2/ مورخ 89/10/21 به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی که راجع به منابع و مصارف سازمان هدفمند سازی یارانه ها نوشته شده تصریح نموده است: «... با توجه به نامه شماره /976 /1618 م/ 2 مورخ 89/10/21 حضرتعالی موضوع عدم تطبیق برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها با قوانین و مقررات و ملغی الاثر شدن آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته پس از گذشت یک هفته، در حال حاضر نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضا» هیات مدیره، اعضا» مجمع عمومی سازمان، نحوه برکناری اعضا» مجمع عمومی ، تفویض اختیار اعضا» مجمع به رئیس مجمع عمومی، تصویب بودجه، تشکیلات، انتقال و ماموریت کارکنان به سازمان به علت عدم اصلاح اساسنامه به استناد ماده (10) آیین نامه اجرائی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم ( 138) قانون اساسی مصوب 1388/12/2 فاقد وجاهت قانونی می باشد.» معاون محترم حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه شماره /1948/976 م/ 2 مورخ 1389/12/8 به عنوان کمیسیون اعلام می دارد: «ازآنجائی که هیات وزیران تاکنون هیچگونه اقدام موثری درخصوص اصلاح، لغو و یا رفع مغایرت از اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عمل نیاورده و تصویب اساسنامه جدید نیز متضمن تکرار مغایرتهای اعلامی طی رای شماره /39238ه/ب مورخ 1389/6/16 می باشد لذا از منظر دیوان محاسبات کشور صدر ماده (2)، مواد (8) و ( 9) و تبصره آن، مواد ( 10) و ( 13) ، بند (1) مواد(14) و (16)، مواد (15)، (23) و (24) اساسنامه مقدم التصویب موضوع تصویبنامه شماره /257712ت44252ه مورخ 1388/12/23 هیات وزیران ملغی الاثر بوده و هر گونه اقدام بر اساس مقررات مذکور، تخلف تلقی می گردد.» عمده مغایرت های قانونی اعلام شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور عبارتند از:
«1- طبق پاراگراف دوم ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها،
مصوب 1388/10/15 با این عبارت که «دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را ... صرفا جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7و8) این قانون(2) در اختیار سازمان قرار دهد...» مبین آن است که منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد ( 7) و (8) قانون، علیهذا صدر ماده (2) اساسنامه که وجوه حاصل از ماده (11) قانون مذکور را در کنار مواد ( 7) و (8 ) از جمله منابع سازمان محسوب نموده است، مغایر با قانون می باشد.
2- به موجب ماده ( 15) قانون هدفمند کردن یارانه ها «وزرا» رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.» با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اعضا» مجمع عمومی را به قید انحصار شمارش و احصا» نموده است; علیهذا ماده (8) اساسنامه(3)از حیث افزودن مقاماتی دیگر به اعضا» مجمع عمومی مغایر با قانون می باشد.
3- تبصره ذیل بند ( ی) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ...،(4)در خصوص چگونگی انتخاب اعضا» هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی با ملحوظ داشتن موادی از قانون تجارت، متضمن احکام خاصی می باشد; علیهذا ماده ( 9) اساسنامه(5)از حیث نحوه انتخاب اعضا» هیات مدیره سازمان، در مغایرت با تبصره فوق الذکر قرار دارد.
4-الف مرجع عبارت «اشخاص مذکور» از حیث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده (9) اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر در ماده ( 8 ) نیز می گردد.
ب- به موجب ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها، اعضا» مجمع عمومی سازمان که از جمله مصادیق «اشخاص مذکور» نه به اعتبار شخصیت حقوقی آنان، منصوب قانونگذار می باشند، علیهذا ماده ( 10) اساسنامه(6)از حیث واگذار نمودن حق عزل و برکناری و موافقت با استعفا» «اشخاص مذکور» به رئیس مجمع عمومی مغایر با ماده (15) قانون می باشد.
5- تجویز ماده ( 13) اساسنامه به امکان واگذاری وظایف و اختیارات رئیس مجمع عمومی به دیگر اعضا» در مغایرت با تبصره (72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور، مصوب 1352/11/7 می باشد که مقرر می دارد «... نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیات وزیران معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند» است.
6- با عنایت به بند (1) ماده (16) اساسنامه(7)عبارت «اتخاذ تصمیم» مندرج در بند (1) ماده ( 14) اساسنامه(8)که متضمن معنای تصویب بودجه سازمان توسط مجمع عمومی می باشد مغایر با تبصره ماده (12)(9)و ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها است که بر پیش بینی آن در لایحه بودجه سنواتی و تصویب آن توسط مجلس تاکید دارد.
7- عبارت «جهت تصویب» در انتهای بند (1) ماده (16) اساسنامهکه بر تصویب بودجه پیشنهادی سازمان توسط مجمع عمومی دلالت دارد مبنیا بر ایراد فوق الذکر ، مغایر با قانون می باشد .
8- به موجب صدر ماده ( 15) قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مجاز است «سازمان هدفمندسازی یارانه ها را با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود ...» با عبارت مندرج در ماده ( 15 ) اساسنامه(10)از حیث توسعه دایره قانون علاوه بر مغایرت با صدر ماده (15) قانون مذکور، در مغایرت با بند"الف" ماده (29) و مواد (31)، (33)، (34) و (35)(11)قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصریح میدارد «سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد».
9- با عنایت به بندهای"الف" و "ب" و تبصره ( 2) ماده (21)(12)و بند "د" ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری(13)و مواد (10 و 11) قانون استخدام کشوری(14)، انتقال یا ماموریت کارمندان به دستگاههای اجرائی، صرفا ناظر بر کارمندان رسمی و ثابت است، علیهذا ماده ( 23) اساسنامه(15)که علاوه بر کارکنان رسمی و ثابت، امکان انتقال یا ماموریت کارکنان قراردادی دستگاههای اجرائی را به سازمان تجویز می نماید مغایر با قوانین مذکور می باشد.
10- ماده ( 24) اساسنامه(16)از حیث اعطا» اختیار وضع و تصویب آیین نامه های استخدامی به مجمع عمومی سازمان، مغایر با مواد ( 5)، (121)، (123) و (127)(17)قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر تصویب آن توسط هیات وزیران تصریح می نماید.» به منظور اطلاع از اقدام دولت برای اصلاح مصوبه مورد بحث، کمیسیون طی نامه شماره /5926/40036/90 م مورخ /17 /12 1389 از رئیس محترم جمهور نتیجه اقدامات را درخواست نمود که رئیس دفتر محترم رئیس جمهور طی نامه شماره 84-/90 م مورخ /6 1390/1 با عنوان معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، نامه کمیسیون را منعکس کرد و طی نامه شماره 2604/90م مورخ 1390/3/4 نتیجه اقدامات معاونت حقوقی رئیس جمهور را به معاون اول محترم ارجاع نمود که تا زمان تحریر این گزارش، پاسخی ارائه نشده است. همچنین طی نامه شماره 5926/41131/90م مورخ 1390/3/1 به عنوان رئیس محترم دیوان محاسبات کشور خواسته شد تا نسبت به موضوع اظهارنظر نموده و اینکه آیا تخلفات احتمالی به دادسرای آن دیوان منعکس گردیده یا خیر این کمیسیون را مطلع نماید. پاسخ ارسال شده از سوی معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به شماره /602/976 م/ م مورخ 1390/4/6 حاکی از آن است که:
«1- ... در فروردین ماه سال جاری حسابرس کل ... آخرین اقدامات اصلاحی را از سازمان استعلام نموده که ... سازمان مذکور اعلام نموده متن اصلاحی لازم توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و جهت نظرخواهی به وزارت رفاه و تامین اجتماعی (وزیر رفاه به عنوان رئیس هیات مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه ها) ارائه که پاسخ آن نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردیده لیکن تاکنون مصوبه اصلاحی توسط هیات وزیران صادر نشده است.
2-با عنایت به اینکه طبق قانون پس از گذشت یک هفته، موارد مغایر قانون ملغی الاثر گردیده فارغ از پاسخ ارسالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، هیات ویژه هدفمندسازی یارانه ها طی نامه شماره 5/52300 مورخ 90/2/7 مواردی که اصلاح نشده، لیکن اجرا» شده به همراه برخی دیگر از انحرافات قانونی در عملکرد سال 1389 جهت اخذ دفاعیه به سازمان ارسال نموده که پس از اخذ دلایل توجیه در مهلت مقرر درخصوص اعلام موارد تخلف به دادسرای دیوان محاسبات اقدام خواهد شد.
3- برخی از مواد اساسنامه شامل صدر ماده (2)، مواد (10)، (13)، (24)، بند (1) مواد (14) و(16) هرچند پس از اعلام مغایرت قانونی توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تاکنون اصلاح نشده لیکن در سازمان نیز اقدامی صورت نگرفته است.»
اظهارنظر کمیسیون:
بنابراین با استناد به مدارک فوق تا زمان تحریر این گزارش، اساسنامه ای که در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اصلاح نشده است. با عنایت به اهتمام دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نقش مهمی که سازمان هدفمندسازی در تامین منابع اجرای قانون و پرداخت به خانوارها بر عهده دارد، تاکید می گردد دولت در اجرای صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون «نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» هرچه سریعتر نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها بر مبنای ایراد رئیس مجلس اقدام کند تا براثر مغایرت اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها با قانون، خللی بر اقدامات ارکان این سازمان موثر در اقتصاد کشور به وجود نیاید و زحمات و تلاشهای قوای سه گانه در حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، کماکان و در یک راستا ادامه داشته باشد.
محمدابراهیم نکونام
رئیس کمیسیون
(1)- ماده 15-به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا» شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرا» این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرا» این قانون را که به خزانه واریز می شود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرا» اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند. سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد. وزرا» رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد. وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 1364/11/6- می باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه اعلام شد؛
دولت 64 درصد احکام بودجه 88 را رعایت نکرده است
براساس نظر کمیسیون برنامه و بودجه مشخص شد در ماده واحده بودجه 64 درصد احکام ماده واحدبه طور کامل رعایت نکرده است. به گزارش خبرآنلاین،موسی الرضا ثروتی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس گزارش این کمیسیون برنامه، در مورد تفریغ بودجه سال 1388 کل کشور را قرائت کرد. به گفته ثروتی که این گزارش را قرائت می کرد این گزارش در جلسه 23 خرداد سال جاری تصویب شده بود و بعد از 6 ماه در مجلس قرائت شد.گزارش تفریغ بودجه در واقع میزان پایبندی دستگاه های اجرایی به قانون بودجه را نشان می دهد و هر ساله توسط کمیسیون برنامه و بودج و اب همکاری دیوان محاسبات تهیه می شود. اهم این گزارش 272 صفحه ای در جلسه علنی مجلس قرائت شد که بر این اساس مشخص شد ماده واحده بودجه 1388 کل کشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه دارای 121 بند و جز» بوده است که در 43 بند و جز»، احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در 78 بند و جز»، احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده و یا اهداف مد نظر محقق نشده است.
به عبارت دیگر در 36 درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 64 درصد موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان 49 درصد بخشی از حکم رعایت نشده، 13 درصد احکام کاملا رعایت نشده و 3 درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است. براساس این گزارش منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر 855 هزار و 263 میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام 2 بار منظور شده بالغ بر 3 میلیون و 332 هزار و 924 میلیارد ریال است. مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ 849 هزار و 513 میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام 2 بار منظور شده مبلغ 3 میلیون و 273 هزار و 733 میلیارد ریال بوده است. مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه ای مبلغ 141 هزار و 835 میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شده است. اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای پس از اصلاحات قانونی 234 هزار و 390 میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن 185 هزار و 455 میلیارد ریال یعنی 79 درصد بودجه مصوب بوده است. همچنین اعتبارات هزینه ای پس از اصلاحات قانونی نیز 592 هزار و 775 میلیارد ریال بوده که 588 هزار و 886 میلیارد ریال یعنی 99 درصد بودجه مصوب تحقق یافته است. در این گزارش قید شده است: آنچه قابل توجه نمایندگان است این است که اصلاح ها و متمم ها باعث می شود از سهم بودجه عمرانی پیش بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی به شدت تقلیل یابد.
در این گزارش قید شده است قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است. همچنین این گزارش می افزاید مطالب بررسی ها صد در صد درآمد حاصل از درآمد نفت خام پس از کسر مبلغ 4 میلیارد و 975 میلیون و 44 هزار و 915 دلار و 89 سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار 76419034 بشکه نفت خام به جهت واردات فرآورده های نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است. در سال 88 مقدار 76 میلیون و 419 هزار و 34 بشکه نفت خام به ارزش 4 میلیارد و 975 میلیون و 44 هزار و 916 دلار به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 469 میلیون و 7 هزار 716 بنزین معمولی و 7 میلیارد 347 میلیون و 791 هزار و 959 لیتر بنزین سوپر و یک میلیارد و 812 میلیون و 75 هزار و 548 لیتر نفت گاز گردیده است. همچنین در گزارش تفریغ بودجه 88 تاکید شده علیرغم تصریح جز» ل بند 7 ماده واحده بودجه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، گاز ایران و صنایع پتروشیمی نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال 88 نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. دیوان محاسبات در بخش دوم این گزارش نظرات خود در خصوص مفاد بندهای ماده واحده قانون بودجه و سایر قسمت های بودجه ای که تحت عنوان نظرات کلی در 28 بند ارائه کرده است.