سیاست خارجی جدید قزاقستان نسبت به منطقه، تغییر یا تداوم؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آسیای مرکزی، پس از انتخابات پارلمانی در قزاقستان و تغییر برخی کادرها و مدیران این کشور، کارشناسان فرآیندهای انجام شده در قزاقستان را با هدف برقراری تعادل و توازن موجود در حکومت ارزیابی می‌کنند.
در این رابطه به استثنای تغییرات پرسنل رسمی در سطح فرمانداران (استانداران) و معاونان آنان، فعالیت‌های سیاسی داخلی ویژه‌ای در این کشور مشاهده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد جالب‌ترین موضوع در این زمینه سیاست خارجی قزاقستان و جایگاه آن در فرآیندهای سیاسی جهانی و منطقه‌ای است.
به طوریکه رهبری قزاقستان در تعیین اولویت‌های همکاری‌های بین‌المللی، موقعیت خاص و استراتژیکی را برای روسیه اختصاص داده است.
این امر حوزه‌های مختلف تعامل فیمابین را دربرمی‌گیرد با این حال صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی و پروژه‌های مشترک به منظور تقویت فرایند همگرایی در فضای پساشوروی، موقعیت تعیین‌کننده‌ای در روابط 2جانبه دارد.
در نتیجه روسیه همچون ضمانت برای ایجاد فضای مشترک اقتصادی، ایفای نقش کرده و به عنوان مرکز جاذبه قدرتمندی برای کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص قزاقستان مطرح است.
البته صحبت کردن درباره مقایسه سطح پیشرفت اقتصادی قزاقستان با قرقیزستان و تاجیکستان عاقلانه نیست اما با این وجود وابستگی اقتصادی به روسیه در همه کشورهای آسیای مرکزی، امری ذاتی است که قزاقستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
چندجانبه‌گرایی محور تازه سیاست خارجی قزاقستان
از سوی دیگر همکاری با روسیه در آسیای مرکزی در مقایسه با همکاری این کشورها با غرب، اساسا در ذات و محتوی متفاوت است.
با توجه به نزدیکی آسیای مرکزی و روسیه و همچنین وجود مشکلات امنیتی مشترک، مسکو مجبور است از پروژه‌های ملموس که کاربرد عملی بالایی در این حوزه دارند، حمایت کند.
در حالی که غرب تاکید زیادی بر توسعه و تقویت ارزش‌های دموکراتیک در این منطقه دارد که به نوبه خود زمینه‌های ابهام زیادی را به ارمغان می‌آورد.
یکی از نکات برجسته سیاست‌های منطقه‌ای مسکو و آستانه این است که قزاقستان به عنوان یک شریک اصلی برای روسیه در آسیای مرکزی مطرح است.
اما با وجود اشتراک دیدگاه‌های 2 کشور در بسیاری از زمینه‌ها، رهبری قزاقستان به دنبال توسعه چشم‌انداز سیاست خارجی خود مستقل از دیدگاه‌های روسیه است.
این مسئله شامل حمایت مقامات قزاقستان از طرح‌های غرب در عراق و افغانستان و همچنین پیوستن به ناتو در برنامه "مشارکت برای صلح" می‌شود و در حال حاضر این موضوع با توجه به حوادثی که در خاورمیانه در حال شکل گرفتن است، به صورت ویژه مشهود است.
این در حالی است که به قطعنامه‌ای که غرب برای تاثیرگذاری بر تحولات سوریه تدوین کرده بود و در حقیقت به عنوان یک کاغذ سفید محسوب می‌شد، تنها 12 کشور رأی مثبت دادند.
مخالفان اصلی این قطعنامه عبارتند از: روسیه، چین، ایران، کره شمالی و از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع بلاروس نیز مخالف آن بود.
در حالی که قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در پیروی از غرب به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
در این رابطه به نظر می‌رسد که لابی غرب در منطقه آسیای مرکزی که حوزه نفوذ سنتی روسیه محسوب می‌شود، موقعیت برنده را در دست دارد.
علاوه بر این استقلال سمت‌و‌سوی سیاست خارجی قزاقستان هنوز هم باعث می‌شود که این کشور تمایل اندکی به نفع سیاست‌های غرب داشته باشد.
بر این اساس ما می‌توانیم تصور کنیم که قزاقستان به اقداماتی برای تنوع بخشیدن به سمت‌و‌سوی سیاست خارجی خود مبادرت می‌ورزد و می‌خواهد شکل دیگری را از برقراری تعادلی ظریف بین مراکز قدرت در جهان، ایجاد کند.
این خط سیر رفتاری اصول اسیاسی سیاست خارجی قزاقستان را تشکیل می‌دهد که اساس دیپلماسی چندجانبه را در خود جای داده است.
علاوه بر این تجزیه و تحلیل این موضوع نشان می‌دهد که سیاست خارجی قزاقستان در مقایسه با فعالیت‌های بین‌المللی سایر کشورهای آسیای مرکزی (سیاست خارجی ازبکستان همواره بین روسیه و ایالات متحده در نوسان بوده است همچنین در مورد قرقیزستان نیز مناقصه سیاسی برای پایگاه آمریکایی "مناس" در سال 2009 در زمان "باقی‌اف ، مطرح بوده است) ، به صورت تدریجی و منطقی پیاده‌سازی شده است.
معرفی تدریجی طرح‌های سیاسی از سوی قزاقستان که توسط پتانسیل رو به رشد اقتصادی پشتیبانی و تقویت می‌شود با هم جایگاه مناسبی را برای این کشور در عرصه بین‌المللی ترسیم کرده است.
در این رابطه قزاقستان برای بازیگران بین‌المللی به عنوان قابل اعتمادترین شریک در آسیای مرکزی، در اولویت قرار دارد.
در همین حال، رویکرد چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی آستانه به احتمال زیاد در میان مدت به یکسری اقدامات معین در تنوع‌بخشی به سیاست خارجی این کشور محدود خواهد شد که عمدتا با همگرایی آینده‌نگرانه با روسیه در ارتباط است.
از سوی دیگر آزاد‌سازی روابط تجاری و اقتصادی مستلزم برخی تنظیمات در سیاست خارجی کشورهاست و با توجه به این واقعیت در مرحله بعدی پس از توسعه فضای اقتصادی واحد یک بازار مشترک تشکیل شده و به این ترتیب سمت‌و‌سوی مشترک اقتصادی در سیاست خارجی، تدوین و طراحی خواهد شد.
در ضمن این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که اهداف مختلف ایجاد فضای واحد اقتصادی برای روسیه تا حد زیادی به عنوان یک طرح ژئوپلیتیک مطرح است و موجب تقویت جایگاه روسیه در برنامه‌های سیاسی و نظامی این کشور در "سازمان پیمان امنیت جمعی" و برنامه‌های اقتصادی در فضای واحد اقتصادی، خواهد شد.
این در حالی است که با تحقق عامل دوم میزان وابستگی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی به روسیه افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر هدف قزاقستان از ایجاد فضای واحد اقتصادی، صرفا بحث اقتصادی است که باعث تحریک تولید داخلی این کشور خواهد شد.
از این رو قزاقستان در میان مدت با مشکلاتی مواجه است از یک سو تصور می‌شود که با معضل حفظ منافع اقتصادی خود روبرو است و از سوی دیگر این مسئله به طور قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش آزادی عمل این کشور در عرصه سیاست خارجی خواهد شد.
البته دولت آستانه به خوبی آگاه است که چنین سناریویی به طور کلی پیشرفت تحولات را در پی خواهد داشت و در این میان مقامات قزاقستان به صورت غیرعلنی برای جلب حمایت جامعه بین‌المللی از طریق بیان این نکته که دیدگاه‌های آنان با کرملین متفاوت است، تلاش می‌کنند.
سیاست پاندولی آستانه و نحوه رفتار متقابل مسکو و غرب
با این حال این مسئله که اولویت‌ سیاست خارجی آستانه چگونه خواهد بود و چه سمت‌و‌سویی خواهد گرفت؟ در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
اما در این رابطه اشاره می‌شود که برخی کشورهای آسیای مرکزی و بویژه قزاقستان در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر افغانستان، از طرح‌های آمریکا پیروی می‌کنند و بدین منظور در همه کشورهای آسیای مرکزی واحد‌های ویژه‌ای ایجاد شده است.
این در حالی است که روسیه این طرح‌ها را به عنوان حفظ حضور آمریکا در منطقه تلقی کرده و به شرکای خود در سازمان پیمان امنیت جمعی اصرار دارد که از پذیرش حضور آمریکا در کشورهایشان امتناع ورزند.
در نتیجه سیاست خارجی روسیه، آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت نسبتا دقیق و خاصی قرار گرفته است.
در ضمن روسیه به منظور متقاعد کردن قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه در این زمینه باید بهترین شرایط را ارائه دهد(این شرایط می‌تواند شامل اولویت‌های سیاسی، منافع اقتصادی، لغو مالیات برای عرضه انرژی، کمک‌های مادی و فنی، و غیره، باشد).
از سوی دیگر در حال حاضر واشنگتن علاقمند است که یک حلقه مبارزه با مواد مخدر در اطراف افغانستان، ایجاد کند و از این طریق سیاست‌های خود را در آسیای مرکزی ادامه دهد.
در این میان کشورهای آسیای مرکزی نظاره‌گر تضاد منافع ابرقدرت‌ها بوده و منتظر جایگاه خود در این عرصه هستند.
با این حال در مرحله کنونی قزاقستان در جستجوی راه‌هایی برای نفوذ در کشورهای منطقه است و به این ترتیب سرمایه قزاقستان همراه با رویکرد روس‌گرایانه فعال خواهد شد و به عنوان یک ابزار کلیدی و مهم برای تضمین سرمایه‌گذاری و ابعاد ‌سیاسی همکاری‌های این کشور، محسوب می‌شود.
بدین منظور دولت آستانه با اجرای پروژه‌های انرژی در تاجیکستان موافقت کرد همچنین در زمان سفر "آموربیک بابانف" نخست‌وزیر قرقیزستان به قزاقستان توافقاتی در مورد تامین مالی ساخت‌وساز نیروگاه برق-آبی "قنبر آتا"از سوی قزاقستان و اتصال بخش شمالی خط انتقال برق ولتاژ بالا در قرقیزستان به ایالت "آلماتی" قزاقستان، حاصل شد.
کارشناسان بر این باورند که این حمایت‌ها از سوی قزاقستان ماهیت استراتژیک داشته و شاید بتوان گفت به اختلافاتی که بین قرقیزستان و ازبکستان در زمینه انرژی وجود دارد، مرتبط است.