تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر امنیت ملی

مقدمه:
پیشرفت و ترقی علوم همواره در عرصه تاریخی ناشی از ظهور و تولد دانشمندان و قالبهای فکری بوده است که حوزه خاص مطالعاتی را بوجود آورده‌اند. این شیوه مطالعاتی را در واقع پارادایم می‌گویند که در واقع سکوی نظارت عالم در قالب فکری است که به آن موضوع می‌نگرد. پیشرفت روزافزون و همه‌جانبه علوم انسانی خاصه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل متاثر از بوجود آمدن این قالب‌های فکری است چرا که هر قالب فکری ناشی از آراء و اندیشه‌های یک مجموعه خاص از دانشمندان آن علم است که در واقع از منظر خود به پردازش موضوع می‌پردازد.
علوم سیاسی و روابط بین‌الملل نیز متاثر از همین سابقه تاریخی در تاریخ علم می‌باشد. چرا که تحلیل یک علم اگر از سکو یا قالبهای فکری باشد محقق را زودتر به سرمنزل می‌رساند.
محقق علوم سیاسی و روابط بین‌الملل باید در بررسی پدیده‌های ذهنی در عالم ذهن و واقع می‌بایستی دارای یک رهیافت خاص باشد تا به آسانی بتواند رابطه پدیده‌ها را در ایجاد یک تعریف جدید در این حوزه فهم کند.
امنیت ملی نیز از این امر مستثنی نیست چرا که با توجه به تحولات سریع در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی این حوزه از علم سیاست را به مبارزه کشیده است. در بررسی و تحلیل پدیده‌های امنیت ملی می‌بایستی از پنجره‌ها و سکوهای مختلف پردازش شود. تصمیم‌گیری در امور امنیتی بدون توجه به مفروضات علمی نظریه آن شیوه ناصواب است. تحلیل امنیت ملی در ذهن و واقعیت باید از رهیافتهای موجود در این عرصه شروع شود.
بررسی این حوزه سیاست و روابط بین‌الملل را باید از دید مکاتب علوم سیاسی و روابط بین‌الملل کلاسیک همچون واقع‌گرایی و آرمانگرایی آغاز کرد چرا که این مکاتب به تحلیل دقیق و سریع از مفاهیم به ذهن انسان کمک می‌کند تا جاییکه یک محقق علوم سیاسی و امنیت ملی حتی باید مفروضات و سطوح تحلیل خود را در قالبهای فکری موجود نظیر واگرایی و آرمانگرایی به حوادث نگاه کند.
عدم توجه به مکانیسم موجود در علوم سیاسی و امنیت ملی و کاربرد ذهنها در تحلیل سوژه‌ها برای تصمیم‌گیرندگان، نوعی تشتت و تعرض فکری ایجاد می‌کند. در این مقاله سعی شده است تا تحلیل مفهوم امنیت ملی ابتدا از قالبهای فکری ملی مورد استفاده قرار گیرد تا ذهن خواننده برای یک تحلیل کثرت‌گرایی در ملاحظه با پدیده‌های مطرح شده به آمادگی لازم نزدیک شود.
طرح موضوع:
یکی از اقدامات دولتها در حوزه روابط بین‌الملل ایجاد محیطی آرام برای مردمان آن دولت است. ایجاد این فضای آرام (محیط امنیتی) نیازمند توجه به رویدادهای درونی و بیرونی در واقع محیطی است مرکب از واحدهای مختلف از دولت ـ ملتها و همراهان آنها یعنی سازمانهای بین‌المللی، اتحادها و دیگر عناصر موجود که هر کدام از آنها به دنبال اهداف خود بوده و می‌باشند.
کسب منافع این واحدهای موجود در محیط بیرونی یک‌سری فعل و انفعالات را ناشی می‌شود که ممکن است با عمل دیگر واحدهای موجود تداخل داشته باشد. اگر واحدهای سیاسی موجود در محیط بیرونی برای اقدامات خود تعاریف خاص داشته باشد یعنی برای آنها ابزار و شیوه نیل به هدف طرح کرده باشند، اگر چنانچه شیوه رسیدن به منافع و اهداف آنها با روش دیگر واحدهای موجود ایجاد مشکل کند، واحد سیاسی دولت، احساس می‌کند که از طرف واحد دیگر تحت فشار قرار دارد.
عمل متقابل دولت دیگر گاهی ممکن است عرصه را بر دولت تنگ کرده و رسیدن به آرمانهای خود را با دیگر واحدهای سیاسی در تنگنا ببیند و احساس کند که همیشه از طرف دیگر واحدها مورد تهدید قرار گرفته است. این فعل و انفعال واحدهای سیاسی در محیط را بازی کسب امنیت می‌نامیم.
تعاریف امنیت ملی:
تلاش برای رسیدن امنیت ملی از مهمترین فعل و انفعالاتی است که انسانها با آن روبرو هستند، این عمل با جوهره هستی انسان پیوندی عمیق دارد. اصولا حفظ وضعیت صیانت از نفس از اساسی‌ترین امیال انسانی است. انسانها برای برآوردن نیازهای خود با یکدیگر وارد منازعات و مناسبات گوناگون می‌شوند و یک جامعه را بوجود می‌آورند. در این میان واضح است که مهمترین نیاز هر جامعه، طایفه، قوم، یا کشور تامین امنیت آن جوامع و افراد است.
امنیت، مفهومی فراتر از بقا و صیانت دارد. به عبارت دیگر در یک مقطع زمانی ممکن است تمامیت ارضی یک کشور حفظ استقلال و حاکمیت آن برقرار باشد، لیکن وجود تهدیدات جدی علیه ارزشها و منافع زندگی سیاسی و اجتماعی کشور را دستخوش آشوب و هراس و سردرگمی نمایند بر این اساس است که بر ثبات و مفهوم امنیت پایدار تاکید می‌شود.(1)
مفهوم امنیت ملی امروزه یکی از رایج‌ترین مفاهیم در قلمرو مناسباتی جهانی و مباحث سیاسی است. در روزگار ما، این مفهوم از عرصه مطالعاتی دانشگاهی و فعالیتهای دیپلماتیک فراتر رفته، به حوزه مطبوعات و رسانه‌های همگانی نیز وارد شده است. رشد اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی برای توسعه و فعالیت، نیازمند وجود آرامش در سطوح مختلف جامعه است، که این در گرو تامین امنیت است.
«باید گفت که مفهوم امنیت ملی همزاد جوامع انسانی اولیه بوده است. جوامع اولیه، امپراطوریهای بزرگ جهان باستان، دولت شهرهای یونان با مفهوم امنیت ملی بیگانه نبوده‌اند»(2)
مفهوم امنیت ملی، موضوعی اساسی و حیاتی است که در ادبیات اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و رهبران نظامی و اقتصادی به آن توجه خاص می‌شود. این مفهوم، یکی از مفاهیمی است که همواره مورد بحث و جدل واقع شده است. هر کسی براساس موقعیت حقیقی و حقوقی که داشته و دارد تعریفی از آن ارائه کرده است. البته صاحبان این تعاریف همه دنبال یک هدف اساسی هستند و آن حفظ واحد سیاسی «دولت ـ ملت» است که این مفهوم برای آن ضرب شده است.
مفهوم امنیت ملی یکی از مفاهیمی است که نمی‌توان برای آن یک تعریف درست و دقیق از آن ارائه داد، چرا که مفهوم امنیت ملی یک مفهوم مرکب است که از دو کلمه «امنیت» و «ملی» ترکیب یافته است. لذا ما ناچاریم تعریفی ارائه کنیم که بتوانیم از طریق آن معنی این مفهوم را تحت یک مفهوم واحد یعنی امنیت ملی برای مخاطبین بیان کنیم. یکی از اولین تعاریفی که از مفهوم امنیت ملی ارائه شد تعریفی است که بوزان در کتاب «مردم، دولتها و هراس» آورده است. از نظر وی تعریف لغوی امنیت ملی عبارت است «حفاظت در مقابل خطر یعنی خطر «امنیت عینی» احساس «ایمنی امنیت ذهنی» و رهایی از تردید اعتماد به دریافتهای شخص می‌باشد»(3)
آنچه که از تعریف بوزان به ذهن متبادر می‌شود این است که مفهوم امنیت ملی هم دارای یک تعریف مادی است که منجر به ارائه روشهای فیزیکی در برابر خطر می‌باشد و هم یک تعریف معنوی که ناشی از اقدامات روانی و ذهنی برای درک واقعی این مفهوم است.
مفهوم امنیت ملی از پردامنه‌ترین و مبهم‌ترین مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است. پردامنه‌ بودن مفهوم امنیت ناشی از این است که امنیت ملی دارای لایه‌های مختلفی است که نمی‌توان یک تعریف کامل و دقیق از آن ارائه داد. چند لایه‌ای بودن مفاهیم فقط مختص به مفهوم امنیت ملی نیست بلکه سایر مفاهیم نظیر، قدرت، منافع ملی و در کل مفاهیم در علوم سیاسی این ویژگی را دارند.
«تعاریف متعددی که در ادبیات سیاسی به چشم می‌خورد ناشی از ابهاماتی است که در باب این مفهوم خودنمایی می‌کند و این ابهامات دشواریهای مختلفی را برای ارائه تعریف دقیق و جامع از امنیت ملی بوجود آورده است»(4) دشواریهای موجود بر سر راه ارائه تعریف از مفهوم امنیت ملی از یک‌سو، از جنبه‌های ذهنی و روانی آن ناشی می‌شود، به این معنا که عنصر ذهنیت که در این مفهوم و شیوه تعریف آن دخیل است موجب تقسیم عقاید درباره تعریف آن شده است و باعث شده که هیچ تعریف مشخص و روشنی درباره آن به دست نیاید و از طرف دیگر از ماهیت پیچیده موضوع که عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی را دربرمی‌گیرد، شامل می‌شود.
در فرهنگ روابط بین‌الملل چنین آمده است «امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، در خاک خود به سر می‌برد. همچنین عبارتست از احساس آزادی در تعقیب هدفهای ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع حیاتی و اساسی کشور»(5)
گاهی تلاش برای حفظ موقعیت جغرافیایی و حفاظت از مرزها از اقدامات دولتها برای تامین امنیت ملی است. دولتها وقتی خود را امن فرض می‌کنند که حفظ نقشه جغرافیای سیاسی آن در عرصه جهانی را به عنوان خط قرمز خود در معادلات سیاسی می‌دانند، گاهی هم تعریف امنیت ملی «احساس آزادی یک کشور در تعریف اهداف ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور آمده است»(6)
در واقع، دولتها وقتی که می‌بینند در تحقق خود از منافع و اهداف ملی در عرصه بین‌المللی هیچ‌گونه ترس و خطری آنها را تهدید نمی‌کنند احساس امنیت می‌کنند.
دولتها هیچ‌ وقت در محیطی که با ترس و خطر مواجهه‌اند نمی‌توانند منافع ملی و استراتژی رسیدن به آن را ترسیم کنند، ارائه تعاریف از منافع حیاتی برای دولتها مستلزم این است که این تعاریف در محیط آرام و عاری از هرگونه خطر و تهدید ارائه شود، تا یک محیط هرج و مرج‌گونه. یعنی اینکه دولتها در شرایط گوناگون از مفاهیم حیاتی خود تعاریف خاص همان شرایط را ارائه می‌دهند. شرایطی نظیر جنگ، دوران صلح، در ارائه تعاریف از منافع حیاتی برای دولتها دارای نقش اساسی است.
پنه‌لوپه هارتلند ـ تانبرگ1 در تعریف امنیت ملی می‌گوید: «امنیت ملی توانایی یک ملت برای پیگیری موفقیت‌آمیز منافع ملی خود، در هر جای از دنیا به همان نحوی که خودش آنها را می‌بیند.»(7)
به همین دلیل دولتها استراتژیهای رسیدن به منافع ملی را با توجه به توان و قدرت خود مطرح می‌کنند، چرا که در تعیین یک استراتژی برای رسیدن به منافع ملی خود نظیر امنیت ملی دال بر مهم و حیاتی بودن آن می‌دانند. بعضی دیگر از تعاریف، ناشی از اهمیت دادن به بعد اقتصادی را مفهوم امنیت ملی می‌دانند، نظیر لارونی مارتین2 که می‌گوید: «امنیت عبارت است از تضمین رفاه آتی.»(8)
«اگر در آینده در دولت ـ ملت، رفاه، تضمین نباشد، امنیت ملی آن به خطر می‌افتد. این تهدید ممکن است اقتصادی باشد، یا نظامی. در هر صورت می‌بایست حفظ رفاه آتی به عنوان اهداف بلندمدت دولتها مدنظر قرار گیرد. حال تهدید ممکن است به شیوه اقتصادی یا نظامی باشد. به هر حال حفظ رفاه آتی به عنوان یکی از اهداف بلندمدت دولتها مدنظر قرار می‌گیرد. فرانک ان، تراگر و اف.‌ان سیمونی3 معتقدند امنیت ملی عبارت از آن بخش از سیاست دولت است که هدفش ایجاد شرایط مساعد ملی و بین‌المللی برای حفاظت یا گسترش ارزشهای حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه می‌باشد.»(9)
در این زمینه ک.ب مسیرا می‌گوید: امنیت عبارت است از اینکه یک کشور در معرض خطر قرار نگرفته، آزاد از هرگونه تهدید و یا ترس از خطر باشد. امنیت یک کشور مقدار ثباتی است که از آن برخوردار است. بنابراین، چارچوب هر نوع مقوله با ارزش امنیت باید چند بعدی بوده و براساس ملاحظات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی، ایدئولوژی و همچنان نظامی بنا شده باشد.»(10)
تعاریف مزبور، از این بابت مفید است که معیارهای امنیت ملی، بخصوص محوریت ارزشها، زمان، شدت تهدیدات و ماهیت سیاسی امنیت را بعنوان یک هدف برای دولت مطرح می‌نماید اما از سوی دیگر زیان‌بخش هم هستند زیرا با توسل به آنها چنین به نظر می‌رسد که امنیت به عنوان یک مفهوم دارای زمینه‌های محکمی است که این چنین نیست.
1) خصوصیات و ابعاد امنیت ملی:
مفاهیم در علوم انسانی به خاطر گستردگی زیاد این حوزه از علوم، ابعاد زیادی دارند و البته این گستردگی در ماهیت خاص علوم انسانی نهفته است. حتی اگر به مفهوم علوم انسانی هم نظری داشته باشیم خود این مفهوم هم از مفاهیم گسترده‌ای برخوردار است. طبیعی است که هیچ مفهومی دارای یک بعد نیست.
البته چند بعدی بودن مفاهیم در علوم انسانی خصوصیات خاص خود را دارد. اگر ما مفهوم فرهنگ را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که این مفهوم دارای ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی است که هر کدام از این ابعاد نیز به چند بعد دیگر تقسیم می‌شوند. در واقع چند بعدی بودن مفاهیم به ذات علم برمی‌گردد. چرا که اندیشمندان برای علم تعاریف و ابعاد گوناگونی را در نظر گرفته‌اند.
امنیت ملی همچون سایر مفاهیم در علوم سیاسی دارای ابعاد و خصوصیات خاص خود است. اگر ما به مفهوم قدرت که یکی از مفاهیم پایه و اساس در علوم سیاسی است نظری بیاندازیم می‌بینیم که این مفهوم دارای ابعاد، تعاریف و ویژگی متفاوتی است. چند بعدی بودن مفاهیم به توسعه و تبیین و تقویت آن مفهوم کمک می‌کند. اگر ما برای یک مفهوم فقط یک بعد را در نظر بگیریم و بر همان بعد تکیه و تاکید کنیم نه تنها آن مفهوم توسعه نمی‌یابد بلکه ممکن است آن مفهوم جایگاه اصلی خود را در حوزه مورد نظر از دست بدهد.
چند بعدی بودن مفهوم امنیت ملی باعث گردیده است که این مفهوم امروزه به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در علوم انسانی خاصه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مطرح شود و همه علمای سیاسی و روابط بین‌الملل به این امر به عنوان اساس تفکرات خود نظر داشته باشند.
الف) نسبی بودن امنیت ملی:
یکی از ویژگی‌ مهم امنیت ملی نسبی بودن آن است. نسبی بودن امنیت ملی به این معنی است، که همه دولتها برای امنیت ملی خود ویژگی و شرایط خاصی را در نظر می‌گیرند. برای کشورها امنیت به طور مطلق و کامل وجود ندارد. هیچ کشوری نمی‌تواند اعلام کند که از امنیت کامل برخوردار است. چرا که مصادیق امنیت از نظر دولتها تفاوت دارد.
نسبی بودن مفهوم امنیت ملی دلایل مختلفی دارند عبارتند از: اول اینکه، هیچ کشوری در خلاء عمل نمی‌کند که در نتیجه آن فقط خود را به عنوان تنها دولت فرض کرده و معتقد باشد که امنیت آن کامل است. دوم اینکه، چون دولتها در تعامل با هم هستند، بنابراین ممکن است که اقدام یک دولت برای حفظ خود به نظر دولت دیگر خوشایند نباشد. سوم، دولتها هرچند که به افزایش امنیت خود اهتمام ورزند، دولتی دیگر احساس ناامنی می‌کند.
«پس کشورها هرگز و در هیچ زمانی از امنیت مطلق برخوردار نبوده و نیستند چرا که امنیت یک پدیده ثابت و مشخص نیست، عوامل مختلفی همچون اوضاع و احوال بین‌المللی، موقعیت کشوری و ویژگی رهبران در کم و کیف امنیت تاثیر بسزایی دارد.»(11)
ب: ذهنی بودن امنیت ملی:
ویژگی بارز دیگر امنیت ملی ذهنی بودن آن است. احساس امنیت و کم و کیف آن وابسته به نظری است که مردم و دولت ـ نسبت به دشمن احتمالی و بالقوه دارند. این ویژگی از امنیت ملی، در واقع این را توصیف می‌کند که عوامل تهدید کشور، امنیت ملی، دارای واقعیت هستند یا خیر؟
باری بوزان وقتی که امنیت ملی را تعریف می‌کند یک قسم از تعریف خود را به تعریف لغوی خود از امنیت که همانا اصل ایمنی؛ یعنی (امنیت ذهنی) به مفهوم رهایی از تردد است، می‌داند.
«ذهنی بودن امنیت ناشی از ارتباط با عوامل زیر است:
1) اعتقاد به توانایی و قدرت نسبی کشور برای مقابله با هر خطر جدی و حمله اقتصادی.
2) اعتماد به قدرت نسبی کشور و دولت رقیب و...
3) اعتماد به اینکه کشور می‌تواند وضع مطلوب داشته باشد و گرایشها و روندهای سیاسی آن را حفظ می‌کند.»(12)
ذهنی بودن امنیت ملی سوءاستفاده‌هایی از آن را به ارمغان می‌آورد. مثلا وجود تهدید مشترک و به خطر افتادن امنیت ملی برای مردم یک کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کشورهایی که با مشکلات داخلی روبرو هستند معمولا از تهدیدات خارجی و به خطر افتادن امنیت ملی به عنوان راه‌حلی برای غلبه بر مخالفین خود استفاده می‌کنند.
ج: تجزیه‌ناپذیر بودن امنیت ملی:
تجزیه‌ناپذیر بودن امنیت ملی به این معنا است که امنیت در سرتاسر قلمرو تحت حاکمیت حکومت باید تامین شود. در این ویژگی از امنیت ملی ما امنیت ملی را در چارچوب مرزهای ملی فرض می‌کنیم. امنیت ملی باید در سرتاسر مرزهای یک واحد سیاسی یعنی دولت ـ ملت در نظر گرفته شود. اصل تجزیه‌ناپذیر بودن امنیت ملی بر این دلالت دارد که مناطقی از یک واحد سیاسی، دولت ـ ملت درگیر منازعات قومی، یا تحت سلطه گروههای شورشی قرار گیرد، این ویژگی امنیت اعتبار و اهمیت خود را از دست می‌دهد.
لذا وقتی که مفهوم امنیت ملی را به کار می‌بریم هدف بررسی این مفهوم در چارچوب مرزهای جغرافیایی است «اگر در شهر یا استان یا ایالتی از یک کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آید، دولت آن کشور نمی‌تواند ادعا کند که به دلیل اینکه در سایر مناطق از جنگ و ناامنی خبری نیست در کشور امنیت برقرار است.»(13)
البته واقعیت این است که دولتها وقتی که در درون مرزهای جغرافیایی خود دچار بحران قومی و یا با شورش گروه‌های جدایی‌طلب مواجه هستند هیچ وقت نمی‌توانند ادعا کنند که در واحد سیاسی آنها امنیت برقرار است.
ابعاد امنیت ملی:
الف) بعد نظامی:
امنیت ملی از جمله مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی است. برژینسکی در کتاب خود تحت عنوان «در جستجوی امنیت ملی» می‌گوید: «منظور من از امنیت ملی، معنی محدود آن یعنی امنیت نظامی صرف نیست. گرچه قدرت نظامی یکی از ابعاد رقابت تاریخی میان آمریکا و شوروی است: اما تا زمانی که برخورد نظامی نهایی بین این دو قدرت رخ ندهد، قدرت نظامی احتمالا نقش تعیین‌کننده‌تر در برتری یکی بر دیگری نخواهد داشت.
در عوض معتقدم که امنیت ملی ملاحظات بشری را دربرمی‌گیرد. از جمله زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری تکنولوژیک، حیات ایدئولوژیک و غیره. تلاش برای نیل به امنیت ملی بدون عنایت به چنین ملاحظاتی چندان موثر نخواهد بود و احتمالا به شکست می‌انجامد.»(14)
برژینسکی، بعد نظامی بودن امنیت ملی را در برخورد نظامی میان دو ابرقدرت فرض کرده است، یعنی معتقد است اگر برخورد نظامی بوجود نیاید این بعد یعنی نظامی بودن امنیت ملی مفهومی نخواهد داشت، هرچند ایشان اذعان دارد که در طول تاریخ این بعد امنیت اهمیت خاصی داشته است. واقعیت این است که برخورد نظامی چه در سطح ملی و چه بین‌المللی همواره وجود داشته است.
این برخورد نظامی از این جا بوجود می‌آید که دولتها همواره احساس ناامنی بر آنها غلبه کرده است، لذا برای دفع احتمالی خطر هجوم دشمن دست به یورش و حمله نظامی برده‌اند. به علاوه اینکه برقراری امنیت همیشه در دست دولتها بوده است و یکی از راههای برقراری امنیت ملی راه‌حل نظامی است به این خاطر که دولت انحصار نظامی‌گری را در اختیار دارد.
باری بوزان نیز «یکی از ابعاد امنیت اجتماعات بشری را در نظامی می‌داند که به اثرات متقابل توانایی‌های تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولتها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مرتبط می‌داند.»(15)
ب) بعد اقتصادی امنیت ملی:
یکی دیگر از ابعاد امنیت ملی که امروزه دارای نقش اساسی و حیرت‌انگیزی است بعد اقتصادی است. امروزه اقتصاد بعنوان یکی از ارکان حکومتداری است. در طول تاریخ وقتی که بحث از امنیت و رابطه آن با اقتصاد مطرح شده این نکته به ذهن می‌رسد که قدرتهای بزرگ از شیوه اقتصادی که کم‌هزینه‌تر از شیوه نظامی است سعی در توسعه قدرت اقتصادی و نظامی خود داشته‌اند. دولتهایی که از لحاظ اقتصادی دچار بحران می‌شوند حتی اگر از نظر نظامی قدرتمند باشد ولی نتوانند نیازهای اقتصادی خود تامین کنند خیلی بیشتر احساس ناامنی می‌کنند.
بسیاری از جنگ‌هایی که در تاریخ رخ داده است از یک طرف ناشی از اندیشه گسترش قدرت اقتصادی دول بزرگ بود و از سوی دیگر از این منتج شده است که دول مستعمره از لحاظ اقتصادی توانایی مقابله با قدرتهای بزرگ را نداشته‌اند، بنابراین میل به گسترش استعمارگری امنیت ملی کشورهایی که دارای بنیان ضعیف اقتصادی هستند را با خطر مواجه کرده است.
«ایده امنیت اقتصادی، از سال 1945 جایگاه والایی در دستور کار سیاسی یافته است. در غرب از حکومتها خواسته می‌شود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین هدف را دنبال می‌کنند.»(16)
در عصر کنونی تلاش بسیاری از دولتها جهت تامین نیازهای اقتصادی مردم است. دولتها در راس برنامه‌های خود بیشتر از هر چیزی به این مسئله اهمیت می‌دهند. دولتها برای نیل به این هدف، دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند. از شرکت‌های خارجی دعوت می‌کنند که در کشور خود سرمایه‌گذاری نماید. امروزه گسترش و قدرتمند شدن شرکتهای چندملیتی و فراملیتی که مرزهای جغرافیایی و سیاسی را درنوردیده‌اند باعث شده است تا امنیت ملی کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند به خطر بیافتد.
گسترش و توسعه اقتصاد سیاسی که یکی از نمودهای پیوند میان مسائل سیاسی و اقتصادی است باعث شده که کشورها نتوانند از ارتباط بینابین برای بهبود امنیت ملی خود استفاده کنند و این ناتوانی، باعث عقب‌ماندگی آنها شده است. امروزه اقتصاد سیاسی باعث شده است کشورهایی که از لحاظ اقتصادی قوی هستند به یک مرحله نوین از انباشت درون‌زا برسند «یکی از نمونه کشورهایی که نتوانست به این مرحله دست یابد شوروی (سابق) بود. اتحاد جماهیر شوروی انقلاب صنعتی جدید (متکی به کامپیوتر) که قرن بیستم با آن پایان یافت را، دنبال نکرد و از این روند عقب ماند.»(17)
ج) بعد زیست‌ محیطی امنیتی ملی:
یکی دیگر از ابعاد امنیت ملی که نقش حیاتی برای جامعه بین‌المللی و ملی دارد بحث زیست محیطی امنیت است. این بعد امنیت مربوط است به محیطی که همه در آن زندگی می‌کنیم حفظ محیط زیست وظیفه همه کشورها است. تهدید بعد زیست محیطی امنیت، متوجه همه دولتهاست «بوزان امنیت زیست محیطی را ناظر بر حفظ محیط محلی جهانی به عنوان سیستم پشتیبانی ضروری، که تمامی حیات بشری بدان متکی است می‌داند.»(18)
البته در بحران زیست محیطی که امنیت آنرا به خطر می‌اندازد نقش قدرتهای بزرگ بر کسی پوشیده نیست. چرا که این قدرتهای بزرگ هستند که سهم زیادی از مصرف سوخت و تولید انرژی در اقتصاد جهانی را برعهده دارند. تحولاتی که در جهان رخ می‌دهد محیط زیست جهانی را به سرعت و به گونه‌ای غیرقابل پیش‌بینی به دنبال رشد بی‌سابقه جمعیت، توسعه سریع کارخانجات، ساختمانها و اتومبیل‌ها متغیر می‌نماید مثلا دهه هشتاد چند دگرگونی تکان‌دهنده به بار آورده است.
«کشف یک حفره در حال توسعه در لایه اوزون نواحی قطبی، مدارکی دال بر از دست رفتن بی‌سابقه انواع مختلف گیاهان و جانوران، ظهور روابط جدید بین مواد شیمیایی و بیماری انسانی، کاهش تولیدات بسیاری از صنایع مهم ماهیگیری و شیلات و شواهد محکم و فزاینده‌ای دال بر اینکه ما و فرزندانمان آینده‌ای با تغییرات سریع و مخرب آب و هوایی را در پیش‌ رو داریم، دلواپسی‌های محیط زیست منطقه‌ای و جهانی را به سرعت به فشارهای سیاسی تبدیل کرد و تلاش برای رفع این یکی دیگر از ابعاد امنیت ملی که امروزه دارای نقش اساسی و حیرت‌انگیزی است بعد اقتصادی است.
امروزه اقتصاد بعنوان یکی از ارکان حکومتداری است. در طول تاریخ وقتی که بحث از امنیت و رابطه آن با اقتصاد مطرح شده این نکته به ذهن می‌رسد که قدرتهای بزرگ از شیوه اقتصادی که کم‌هزینه‌تر از شیوه نظامی است سعی در توسعه قدرت اقتصادی و نظامی خود داشته‌اند. دولتهایی که از لحاظ اقتصادی دچار بحران می‌شوند حتی اگر از نظر نظامی قدرتمند باشد ولی نتوانند نیازهای اقتصادی خود تامین کنند خیلی بیشتر احساس ناامنی می‌کنند. بسیاری از جنگ‌هایی که در تاریخ رخ داده است از یک طرف ناشی از اندیشه گسترش قدرت اقتصادی دول بزرگ بود و از سوی دیگر از این منتج شده است که دول مستعمره از لحاظ اقتصادی توانایی مقابله با قدرتهای بزرگ را نداشته‌اند، بنابراین میل به گسترش استعمارگری امنیت ملی کشورهایی که دارای بنیان نگرانی‌ها آغازگر تاثیری بر روندهای اقتصادی شده است.»(19)
اگرچه امنیت اقتصادی باعث فقر کشورها می‌شود و ممکن است جانب استعماری شدن کشورهای ضعیف شود و یا امنیت نظامی باعث اشغال نظامی یک کشور گردد، اینها در طی زمان حل خواهد شد. اما آنچه ممکن است جهان را به نابودی بکشاند، امنیت زیست محیطی است که باعث نابودی کره زمین خواهد شد و حیات بشری دچار نقصان فراوانی خواهد کرد.
رهیافت‌های مختلف نسبت به امنیت ملی:
برای امنیت ملی دو جنبه فرض کرده‌اند:
الف) جنبه داخلی
ب) جنبه خارجی
الف) جنبه داخلی امنیت ملی: امنیت یک ملت را در مقابل تهدیدهای داخلی، آزار می‌کند. این تهدید شامل شورش، جدایی‌طلبی، کودتا، جنگ داخلی و مشکلات اقتصادی می‌باشد.
ب) جنبه خارجی امنیت ملی: به تهدیدهایی برون‌ مرزی علیه یک دولت مربوط می‌گردد. این تهدید نیز دارای ابعاد سیاسی، انزوا، اعمال رفتارهای سیاسی، نظامی، که خود شامل حمله نظامی یا تهدید به حمله و تقویت پایه‌های نظامی است. «البته جدا کردن دو عامل خارجی و داخلی از یکدیگر مشکل است، چرا که تاثیر متقابل این دو بر هم کاملا مشهود است. ابعاد مختلف امنیت ملی به مثابه نقاط مختلف تشکیل‌دهنده یک خط هستند، که اگر در نقطه‌ای امنیت به خطر افتد این بحران به سایر نقاط سرایت خواهد کرد.»(20)
در ذیل به رهیافت‌های مختلف از امنیت ملی می‌پردازیم:
1ـ رهیافت‌های رئالیستی از امنیت ملی:
گروهی از نظریه‌پردازان علم سیاست امنیت ملی را با توانایی و قدرت ملی یک کشور مساوی می‌دانند. محققین واقع‌گرا که در این مورد به پژوهش و مطالعه پرداختند کم نیستند. مبانی نظری اندیشه‌های واقع‌گرایی را باید در اندیشه‌های افرادی چون توماس هابز پیدا کرد. اصولا واقع‌گراها به ذات انسان بدبین هستند «در نظر هابز آدمیان بالطبع خودخواه و بدخواه یکدیگر هستند «انسان گرگ انسان است».» (21)
در دوران معاصر نویسندگانی همچون مورگنتا، ای.اج.کار. مبنای فکری واقع‌گرایی را بنیان نهاده‌اند.
یکی دیگر از ابعاد امنیت ملی که نقش حیاتی برای جامعه بین‌المللی و ملی دارد بحث زیست محیطی امنیت است. این بعد امنیت مربوط است به محیطی که همه در آن زندگی می‌کنیم حفظ محیط زیست وظیفه همه کشورها است. تهدید بعد زیست محیطی امنیت، متوجه همه دولتهاست «بوزان امنیت زیست محیطی را ناظر بر حفظ محیط محلی جهانی به عنوان سیستم پشتیبانی ضروری، که تمامی حیات بشری بدان متکی است می‌داند.»(22)
البته در بحران زیست محیطی که امنیت آنرا به خطر می‌اندازد نقش قدرتهای بزرگ بر کسی پوشیده نیست. چرا که این قدرتهای بزرگ هستند که سهم زیادی از مصرف سوخت و تولید انرژی در اقتصاد جهانی را برعهده دارند. تحولاتی که در جهان رخ می‌دهد محیط زیست جهانی را به سرعت و به گونه‌ای غیرقابل پیش‌بینی به دنبال رشد بی‌سابقه جمعیت، توسعه سریع کارخانجات، ساختمانها و اتومبیل‌ها متغیر می‌نماید مثلا دهه هشتاد چند دگرگونی تکان‌دهنده به بار آورده است.
«کشف یک حفره در حال توسعه در لایه اوزون نواحی قطبی، مدارکی دال بر از دست رفتن بی‌سابقه انواع مختلف گیاهان و جانوران، ظهور روابط جدید بین مواد شیمیایی و بیماری انسانی، کاهش تولیدات بسیاری از صنایع مهم ماهیگیری و شیلات و شواهد محکم و فزاینده‌ای دال بر اینکه ما و فرزندانمان آینده‌ای با تغییرات سریع و مخرب آب و هوایی را در پیش ‌رو داریم، دلواپسی‌های محیط زیست منطقه‌ای و جهانی را به سرعت به فشارهای سیاسی تبدیل کرد و تلاش برای رفع این یکی رهیافت‌‌های واقع‌گرایی از معدود رهیافت‌هایی است که مسئله امنیت، محور و پایه اصلی آن می‌باشد. واقع‌گرایان از سیاست جهان تصویر نسبتا تیره‌ای ترسیم می‌کنند.
از نظر واقع‌گرایان نظام بین‌الملل میدان مبارزه است و در آن، کشورها به صورت بی‌رحمانه‌ای به دنبال فرصت‌هایی می‌باشند تا بتوانند از یکدیگر بهره‌مند گردیده و امتیاز بگیرند و در این میان اعتماد جایی ندارد.
از نظر واقع‌گرایان روابط بین‌الملل هرچند صحنه یک جنگ دائم نمی‌باشد اما رقابت امنیتی بی‌رحمانه‌ای همواره در آن وجود دارد و احتمال جنگ نیز همواره در پس‌زمینه آن موجود است. تفکرات امنیتی واقع‌گرایان با توجه به این مقدمه به 5 فرض استوار است که به صورت خلاصه آن را بیان می‌کنیم:
ا) فرض اول: بر هرج و مرج‌گونه بودن نظام بین‌المللی تاکید دارد مطابق این فرض هرج‌ و مرج‌گونه بودن به معنای بی‌نظمی نظام بین‌الملل نیست، بلکه به معنای آن است که هیچ‌گونه اقتدار برتری به منظور ایجاد قواعد و رویه‌های قانونی وجود ندارد. حاکمیت ذات کشورها است. «سیاست بین‌الملل بر سر قدرت در یک محیط فاقد برتری مرکزی است. چرا که واقع‌گرایان زور را یک ابزار تاثیرگذار و قابل کاربرد سیاسی فرض می‌کنند.»(23)
فرض دوم: کشورها ذاتا دارای حدودی توانمندی نظامی تهاجمی هستند که این توان قابلیت آسیب رساندن و احتمالا نابود کردن یکدیگر را به آنها اعطاء می‌کند.
فرض سوم: کشورها هرگز نمی‌توانند از مقاصد یکدیگر مطمئن شوند. به ویژه اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند مطمئن باشد که کشور دیگر از توانمندی نظامی خود علیه آن کشور استفاده نخواهد کرد.
فرض چهارم: این است که اساسی‌ترین انگیزه‌ای که دولت‌ها را به حرکت درمی‌آورد انگیزه بقا است.
فرض پنجم: می‌گوید، که کشورها، در مورد چگونگی بقا در نظام بین‌المللی ـ راهبردی فکر می‌کنند. چرا که کشورها اساسا خردمند هستند ولی در دنیای اطلاعات، ناقص عمل میکنند. زیرا دشمنان در بسیاری از مواقع برای پنهان نمودن قدرت یا ضعف خود و همچنین مقاصد واقعی خود انگیزه‌هایی دارند.»(24)
الف: بقا و نظامی‌محوری در مفهوم و موضوع امنیت:
تمام گرایشهای واقع‌گرایی بر اصل بقا به عنوان هدف برتر بازیگران در نظام بین‌المللی تاکید دارند. واقع‌گرایان با طرح مفهوم بقا، امنیت را مترادف با بقا، تلقی می‌کنند و بقا نیز به معنی امکان ادامه حیات دولت ـ کشور در نظام بین‌الملل می‌باشد. آنها با انتخاب گزینه بقا امنیت را در یک چارچوب کاملا مشخص و البته محدود قرار می‌دهند به گونه‌ای که با این رویکرد بسیاری از تهدیدات از دایره تهدید امنیتی خارج می‌شوند و صرفا جنگ و پدیده‌های کاملا مشابه با آن در چارچوب تهدیدات امنیتی قرار می‌گیرند.
«واقع‌گرایان با توصیفی که از امنیت ملی ارائه می‌کنند، تنظیم قوانین و انعقاد قراردادها را برای تامین امنیت و بقا، غیرواقع‌بینانه می‌دانند. چرا که از یک‌سو، با وجود اختلاف منافع و رقابت دائمی امکان توافق در مورد قانون یا معاهده‌ای که از منافع طرفین را به طور یکسان دربرداشته باشد بسیار محدود می‌دانند و از طرف دیگر، ضمانت اجرایی برای آن دسته از قوانینی که به تصویب می‌رسانند نمی‌بینند.»(25)
بنابراین، از این دیدگاه قراردادهایی که بتواند اصل بقا را برای کشورها در سیاست بین‌الملل به ارمغان بیاورد قابل اعتماد نیست. چرا که اصولا واقع‌گرایان استقلال خود را در نظام بین‌المللی با فرض وجود هرج و مرج و نبود قدرت ملی استوار ساخته‌اند. چنانچه یک محدودیتی بتواند اصل استقلال دولتها را در صحنه بین‌المللی مخدوش کند با نظریه‌های واقع‌گرایی در تضاد است.
«واقع‌گرایان برای درک رابطه میان امنیت و جنگ به عنوان منبع تهدید بقا فرمولی به شرح زیر دارند.
S=1-P (E/D) * P (D/W)* P (W)
در این فرمول (P) مخفف احتمال، (E) مخفف «نابودی»(26)، (D) مخفف شکست و (W) مخفف جنگ می‌باشد. معادله به این صورت قابل تشریح است که میزان احتمال رخداد یک جنگ و در صورت رخ دادن جنگ، میزان احتمال شکست در آن جنگ و در صورت شکست در جنگ میزان احتمال نابودی بر اثر شکست در جنگ که همگی در یکدیگر ضرب می‌گردند منهای عدد یک، وضعیت امنیتی یک بازیگر را مشخص خواهد نمود.»(27)
در این جا امنیت به عنوان احتمال تداوم موجودیت یا بقا در نظر گرفته شده است و همچون تمام احتمالات، این معادله نیز در طیفی از صفر تا یک قرار دارد که صفر به معنای نابودی کامل و یک به معنای امنیت کامل می‌باشد. منظور از نابودی، محروم شدن دولت از حاکمیت خود می‌باشد تا جایی که قلمرو و جمعیت آن ممکن است در اختیار دولت دیگر قرار گیرد.
ج: گرایشهای رئالیسم در مورد احتمال وقوع جنگ:
نقطه نظرات رئالیست‌ها در خصوص احتمال وقوع جنگ به سه دسته تقسیم می‌شوند که در ذیل به شرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
1) واقع‌گرایی تهاجمی و معادله امنیت:
واقع‌گرایی تهاجمی شاخه‌ای از مکتب واقع‌گرایی است که همانند واقع‌گرایی کلاسیک مفروض‌هایی همچون قدرت، امنیت، دولت، آنارشی و قدرتهای بزرگ، مولفه‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند. این گروه معتقدند که احتمال وقوع جنگ همواره وجود دارد و هیچ‌گاه به میزان آرام‌بخش تنزل نمی‌کند. تنها قدرت است که می‌تواند از خطر افزایش احتمال وقوع جنگ توسط حریف جلوگیری نماید و در صورت وقوع شکست در جنگ شود.
«یکی از کسانیکه در مورد واقع‌گرایی تهاجمی بحث کرده است و به عنوان پیشگام این شاخه به حساب می‌آید «جان میرشایمر» است. وی در تئوری خود، اساسا بر قدرتهای بزرگ متمرکز شده است. زیرا به نظر وی آنها بیشترین قدرت تاثیرگذاری در صحنه سیاست بین‌الملل برخوردارند. از نظر وی سرنوشت تمامی دولتها اعم از قدرتهای بزرگ و کوچک اساسا، از طریق تصمیمات و اقدامات دولت‌ها تعیین می‌شود که بیشترین توانایی‌ها را سهیم باشند.»(28)
واقع‌گرایان تهاجمی براساس استدلال زیر چنین نتیجه‌ای را بدست آوردند:
1) آنارشی وجهه بارز و مشخصه نظام بین‌المللی است. بنابراین ناامنی وضعیتی اجتناب‌ناپذیر در محیط بین‌المللی می‌باشد.
2) کسب قدرت توسط یک دولت به معنای از دست دادن قدرت توسط دولت دیگر است.
3) بی‌اعتمادی نسبت به انگیزه‌های بازیگران ویژگی دائمی نظام بین‌المللی مبتنی بر آنارشی می‌باشد.
4) تقلب و دولت‌های طمع‌کار پدیده مهم در نظام آنارشی است.
5) دولتها همواره طرفدار سود نسبی هستند.
6) هدف غایی دولتهای تجددنظرطلب دسترسی به جایگاه هژمونیک در نظام بین‌الملل است.
7) بقا هدف بنیادین قدرتهای بزرگ است. دولتها به دنبال حفظ تمامیت ارضی و استقلال خود هستند.
8) قدرتهای بزرگ بازیگران عقلایی در صحنه سیاست بین‌الملل هستند.»(29)
بنابراین ملاحظه می‌کنیم که وجهه اصلی این نوع از واقع‌گرایی آنارشی بودن نظام بین‌الملل است و هدف همه دولتها در این نظام بین‌المللی کسب و حفظ قدرت، می‌باشد و نظام بین‌الملل در این شاخه واقع‌گرایی نظامی است که طیفی وسیع از خصوصیات روانی بازیگران رسمی را بوجود می‌آورد که می‌تواند به عنوان عامل بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر باشد.
در این جا امنیت به عنوان احتمال تداوم موجودیت یا بقا در نظر گرفته شده است و همچون تمام احتمالات، این معادله نیز در طیفی از صفر تا یک قرار دارد.
2) واقع‌گرایان تدافعی و معادله امنیت:
این رویکرد معادله قدرت ـ امنیت را رد می‌نماید و معتقد است که عدم امنیت، دولتها را وادار به مسلح شدن و دفاع می‌نماید که این امر بستگی به موازنه تهاجمی ـ‌ تدافعی و موقعیتهای تدافعی ـ تهاجمی، شناخت دشمن و دیگر متغیرهایی که ممکن است به تضاد منجر شود دارد. «طبق نظر واقع‌گرایان تدافعی از آنجا که آنارشی در سیستم بین‌المللی وجود دارد نمی‌توان همکاری میان دولتها را شاهد بود.»(30)
مفروض‌های رویکرد تدافعی به شرح زیر است:
1) این رویکرد تهاجم ـ دفاع را عامل مهم در اعتماد به دولتها به یکدیگر می‌داند.
2) توانایی یک دولت به تحلیل دقیق از الزامات دفاع مورد نیاز است نه در توانایی دفاع از خود.
3) نسبت به مفهوم بی‌اعتمادی توجه بیشتری کرده است.
4) منافع اصلی دولتها امنیت است.
5) تمرکز اصلی دولتها بر حفظ موازنه قدرت است.
3) واقع‌گرایان انگیزشی:
این رویکرد نیز تمام تمرکز خود را بر روی گزینه اول معادله امنیت یعنی احتمال جنگ قرار می‌دهد. این رویکرد دولتهای طمعکار را ضرورت ایجاد نظم و کشمکش می‌داند. از نظر آنها دولتها دارای انگیزه‌های متفاوتی می‌باشند و الزاما برای تمام آنها بقا، اولویت اول و نهایی نمی‌باشد، بلکه برای برخی از دولت‌ها جاه‌طلبی و فزونی‌خواهی ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد.
«از نظر جان میرشایمر، واقع‌گرایی فطری که به واقع‌گرای کلاسیک شهرت دارد، بر این فرض استوار است که دولتها از سوی افراد انسانی هدایت و رهبری می‌شوند و آنان میل به قدرت را از بدو تولد دارا هستند. از این رو است که دولتها ولع سیری‌ناپذیر برای کسب قدرت دارند»(31)
هدف غایی دولت از کسب قدرت تبدیل شدن به یک هژمونی است، این رویکرد تمرکز بحث خود را در معادله امنیت بر روی دولتهای جویای امنیت می‌گذارد.
آنچه که از نمودار زیر می‌توان برداشت نمود این است که عامل مشترک بین واقع‌گرایی تهاجمی و واقع‌گرایی فطری کسب قدرت توسط دولتها برای تبدیل شدن به یک هژمونی است. چرا که از نظر این گروهها، در نظام بین‌المللی که فاقد یک نظم‌دهنده قدرتمند هستیم همه دولتها به دنبال کسب قدرت هر چه بیشتر برای به دست آوردن رهبری در نظام بین‌الملل است. البته در این صورت کسب قدرت و امنیت یک واحد در نظام بین‌الملل به منزله ناامنی و از دست دادن قدرت برای دولت دیگر است.
این دولت نیز در تلاش است تا از راههای ممکن امنیت و قدرت خود را افزایش داده و در برابر دولت دیگر احساس ناامنی نکند. در نتیجه یک جنگ سرد بین دولتها بوجود می‌آید که هر کدام از دولتها تلاش می‌کنند تا به هژمونی تبدیل شوند.
در واقع‌گرایی تدافعی، هدف اصلی دولتها در نظام بین‌الملل دست‌یابی به یک موازنه قدرت است. چرا که دولتها توان این را ندارند بیشتر از آنچه که در توان دارند کسب نمایند.
2ـ رهیافت لیرالیستی و دیدگاههای آن راجع به امنیت ملی:
لیبرالیسم یک ایدئولوژی است. هر ایدئولوژی دنبال تغییر و تحول در جوامع انسانی و ساماندهی آن مطابق با اصول و اهداف خود می‌باشد. اگر در هر نظامی فقط یک ایدئولوژی حاکم باشد در طی زمان آن نظام مشروعیت خود را از دست خواهد داد. در هر نظام ایدئولوژیک تغییر و تحول بهترین راه‌حل برای یک مشکل است، تا اینکه بخواهیم وضع را پیش‌بینی کنیم و یا به ارائه تعریف از آن بپردازیم.
در نظام لیبرالی رمز عبور آزادی است، همانطور که رمز عبور از واقع‌گرایی قدرت هست. گفتیم که مبنای مطالعات امنیتی در واقع‌گرایی دولت و کار ویژه آن کسب قدرت است، در حالی که در رهیافت لیبرالی امنیت ملی مبنا و پایه اساسی صلح است، البته لیبرال‌ها همانند واقع‌گرایان بر هرج و مرج‌گونه بودن نظام بین‌الملل تاکید می‌کنند اما این وضعیت را غیرقابل اجتناب نمی‌دانند و جنگ را واقعیت نظام بین‌المللی تلقی نمی‌کنند.
موضوع دیگر در رویکرد لیبرالی، مسئله عقاید می‌باشد. لیبرالها معتقدند که سیاست قدرت، حاصل عقاید است و عقاید مفهوم امنیت را نزد بازیگران چارچوب‌بندی می‌نمایند.»(32)
لیبرالیسم دارای چند رویکرد امنیتی متفاوت می‌باشد که به صورت خلاصه بیان و شرح هر کدام از آنها را خواهیم داد:
الف) نظم طبیعی:
قدیمی‌ترین رویکرد لیبرالیستی امنیت که براساس آرای کانت و جرمی بتنام بنیان نهاده شده است بر وجود نظم طبیعی در شالوده جامعه انسانی تاکید دارد.
«تفکرات مربوط به ایجاد نظم طبیعی در جامعه محور اصلی انترناسیونالیسم لیبرال به شمار می‌رود.»(33)
براساس این بنیان امنیتی این الگو مسئله تشکیل جامعه ملل را، براساس قابل تعمیم داشتن قرارداد اجتماعی از سطح ملی به سطح بین‌المللی مطرح می‌نماید و معتقدند که دولتهای مختلف جهان با پیوستن به این جامعه دست به تشکیل یک فدراسیون صلح‌طلب خواهند زد و همین امر موجب تقویت و گسترش منطقه صلح خواهد شد و عملاً ناامنی را از جهان ریشه خواهد کرد.
ب) رویکرد صلح دموکراتیک:
هسته اصلی تز صلح دموکراتیک به آرای امانوئل کانت در خصوص صلح همیشگی بازمی‌گردد. وی معتقد است رسیدن به صلح همیشگی مستلزم تغییر در خودآگاهی افراد قانون‌گرای و قرارداد فدرالی بین دولتها می‌باشد.
فرضیه صلح دموکراتیک در قالب رویکرد ساختارگرا، هنجارها و رویکرد گسترده‌تر عنوان صلح لیبرال دموکرات مطرح گردیده است. «این مطلب تاکید دارد که اصولا دولتهای لیبرال برعلیه یکدیگر وارد جنگ نمی‌شوند بر این اساس این‌گونه دولتها یک نوع صلح جداگانه‌ای را بوجود می‌آوردند که آنها از سایرین متمایز می‌سازد.»(34)
البته این به معنای آن نیست که دول دموکراتیک هیچ‌ وقت برعلیه یکدیگر وارد جنگ نخواهد شد بلکه به این معناست که دول دموکراتیک به یک سطح از خودآگاهی رسیده‌اند که هزینه‌های سود و زیان جنگ با یکدیگر را می‌سنجید و آنگاه تصمیم می‌گیرند که اگر جنگ بین آنها دارای منافع بیشتر باشد. مبادرت به این کار خواهند کرد وگرنه اگر عکس این باشد یعنی هزینه‌هایی که در جنگ از دست می‌دهد خیلی بیشتر از آنچه باشد که به دست می‌آورند، از راه دیگر وارد عمل می‌شوند، بنابراین داشتن خودآگاهی و قانون‌گرایی در دسترسی به صلح نقش مهمی دارد.
رویکرد ساختارگرایی، فشارها و محدودیتهای نهادها در دموکراسی را عامل مهم پیشگیری از جنگ و مبنای اصلی دموکراتیک می‌داند. رویکرد هنجارگرا علت را در عقاید هنجارهایی می‌داند که زمینه‌های بروز جنگ را از بین برده و جوامع را به سوی صلح سوق می‌دهد. شکل زیر فرایند صلح دموکراتیک را به خوبی نشان می‌دهد.»(35)
در شکل فوق عقاید لیبرال دموکراسی به دو دسته تقسیم می‌شود. در یک دسته ایدئولوژی قرار دارد که همان ایدئولوژی جنگ نکردن لیبرال دموکراسی برعلیه یکدیگر است. در سطح پایین، نهادها قرار دارند که این نهادها یک‌سری ساختارهای جدید را در نظام بوجود می‌آورند که این نهادها شامل قراردادهای اجتماعی، سازمانها و قواعد حاکم بر لیبرال دموکراسی است.
این نهادها باعث می‌شود که مباحث آزاد در سیستم نظامی بین‌المللی بوجود آید. این مباحث ممکن است منجر به موضع‌گیری مردم و یا نهادهای موجود در نظام بین‌المللی باشد، این مباحث آزاد و برآیند ایدئولوژی یعنی جنگ نکردن لیبرال دموکراسی توامان محدودیت و فشار را بر دولت وارد می‌کند که این فشارها و رفتارهایی که بر دولت وارد می‌شود منجر به صلح لیبرال دموکراسی می‌شود.
ج) راهبردهای امنیتی لیبرالیستی:
میشل دوویل، در برخورد با روشهای مزبور راهکارهای زیر را به عنوان راهبردهای امنیتی لیبرالیستی بیان می‌کند.
1) ایجاد ائتلافی قوی میان دولت‌های هم‌فکر و مقابله با رژیمهای غیرلیبرال در چارچوب موازنه قوا.
2) توسعه منطقه لیبرالی یا به بیان دیگر، لیبرالیزه کرده کشورهای غیرلیبرال.
3) ترویج راهکارهایی نظیر، تشویق، تنبیه، رویکرد اصلی این راهکارها مفهوم مشروط‌سازی می‌باشد.
4) آخرین و شدیدترین راهکارها مداخله، تعریف شده است.
شیوه اجرای صلح رادیکال در رهیافت لیبرالی امنیت ملی به شکل زیر است.(36)
شکل فوق شیوه اجرای صلح رادیکال را بیان می‌کند. شکل فوق دارای دو محور یکی مبتنی بر محور اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که از مداخله شروع و به الهام ختم می‌شود و در آنجا به دو بخش صلح منفی و مدیریت ناامنی تقسیم می‌شود و محور دوم: نظامی است که از «الهام»(37) شروع می‌شود و به مداخله ختم می‌شود و آن جا به دو قسمت تقسیم می‌شود، یکی شاخه صلح ایجابی و دوم شاخه صلح رادیکال است.
میشل4 در چارچوب محور اول رویکرد «الهام» و برای محور دوم، رویکرد «مطرح‌سازی»(38) را عنوان می‌کند. وی در رویکرد اول، امیدوار است تا مردم کشورهای غیرلیبرال برای آزادیخواهی خود مبارزه نمایند. رشد و توسعه لیبرال در کشورهای لیبرال پرتوهای خود را به کشورهای غیرلیبرال می‌رساند. رویکرد دوم: مطرح‌سازی بر نوعی آموزش و تربیت استوار است. صلح‌سازی و بازسازی اقتصادی را مطرح می‌کند.
رویکرد سوم: مشروط ساختن کمک‌های اقتصادی به تغییر ساختار و کارکرد نظام کشور غیرلیبرال.
رویکرد چهارم: رویکرد مداخله، اگر اکثریت یک جامعه سیاسی نارضایتی گسترده خود را از قدرت حاکم نشان دهند و یا اینکه حقوق اساسی آنها نقض گردد، دول لیبرال دموکراسی می‌توانند به نفع مردم آن کشور وارد عمل شوند.
راهکار اول: مبتنی بر پذیرش آنارشی در نظام بین‌المللی، صلح منفی و غلبه مفهوم ناامنی بر نظام امنیتی می‌باشد که به حداکثر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها استوار است. رویکرد آخر به مداخله آخر به مداخله آشکار در امور دیگر دول تاکید دارد. رویکرد اول بر استفاده از ابزار غیرنظامی و رویکرد دوم بر ابزارهای نظامی برای امنیت‌سازی را مجاز می‌داند.(39)
ح) رویکرد نهادگرا:
مفروض دیگر رویکرد لیبرالی رویکرد نهادگرا است، مفروض رویکرد نهادگرا بر وجود هرج و مرج در فضای نظام بین‌الملل اقدام دولت‌ها در راستای منافع خود، استمرار وضعیت ناامنی، وجود اصل عقلانیت در رفتار دولتها، تعقیب سود مطلق در محیط رقابت‌آمیز توسط دولتها. دولت به عنوان بازیگر و نه تنها بازیگر استوار است.
وودرو ویلسون، رئیس‌جمهوری آمریکا با ارائه اصول چهارده‌گانه خود دست‌یابی به صلح و امنیت را صرفا از طریق ایجاد نهادهای بین‌المللی امکان‌پذیر می‌داند. جوهره این رویکرد آن است که نهادها و رژیم‌های بین‌المللی عامل موثری در مدیریت ناامنی و جلوگیری از بروز جنگ می‌باشند. نهادگران معتقدند نقش سازمانهای بین‌المللی در کمک به حفظ ثبات و امنیت میان کشورها بالاتر از حدی است که واقع‌گرایان ساختاری می‌پذیرند، لذا عضویت در این سازمان صرفا برای تقویت برخی منافع محدود و سطح پایین نمی‌باشد.
«نهادگرایان وضعیت آنارشی در نظام بین‌المللی را می‌پذیرند ولی از نظر آنها وجود آنارشی به معنای غیرممکن بودن همکاری میان دولتها نیست رژیمهای بین‌المللی این موضوع را به ثبوت می‌رساند.»(40) امنیت نهادگرا معتقد است نهادها، رژیمها، فشار ناشی از آنارشی موجود نظام بین‌الملل بر دوش ملتها را کاهش می‌دهند، زیرا سازمانها هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و قادر به فراهم آوردن امکانات برای مقابله با تهدیدات می‌باشند. از نظر امنیت نهادگرا مهم‌ترین پدیده ناامنی در نظام بین‌الملل پدیده فریب و اغوا می‌باشند.
خ) همگرایی منطقه‌ای:
در این دیدگاه دولتهای ملی داوطلبانه حضور بازیگران فنی جدید را در کنار خود می‌پذیرند، به این امید که به نیازهای امنیتی جدید مردم خود جواب دهند. این نظریه تاکید بر عصر جغرافیایی منطقه دارد. نظریه‌پردازان مختلف نظریه همگرایی منطقه‌ایی را به عنوان یک وضعیت خاص سیاسی و یا فرایندی جهت تقویت وفاداریها به سطحی بالاتر از سطح ملی تعریف می‌کنند.
«میزان همگرایی منطقه‌ای در نظر کانتوری واشپیگل معلول چهار عامل اجتماعی و تشابه ابعاد اجتماعی واحدها در ایجاد همبستگی و یا به عکس عدم همبستگی منطقه‌ای نقش دارند.»(41)
هاس، متغیر مستقل سیاسی خود را در قالب منافع شخص رهبران نشان می‌دهد، چنانچه رهبران روند همگرایی را به نفع خودشان ندانند از وقوع آن جلوگیری خواهند کرد.
هاس معتقد است که همگرایی فرایندی است که تعامل و درهم ‌آمیختگی روابط بین دولتهای ملی آن‌چنان گسترش می‌یابد که مرزهای موجود میان دولتهای ملی منسوخ می‌شود. هاس واشمیتر مدعی هستند که دستیابی به متغیر مستقل همگرایی منطقه‌ای معلول محقق شدن سه وضعیت احتمالی تسری، برونگرایی و سیاست‌گرایی است.
در مورد تسری، هاس معتقد است که همکاری مشترک در یک حوزه می‌تواند زمینه‌ساز همکاری دیگر افقی و عمودی بین واحدهای ملی شود.»(42)
در مجموع جلوه‌های امنیتی رویکرد همگرایی منطقه‌ای را در چند محور می‌توان خلاصه کرد.
1) همکاری فراملی ـ فروملی، التهاب‌های ملی‌گرایانه را کاهش می‌دهد.
2) شروع همکاری با زمینه‌های ملایم می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی برای بهره‌برداری سیاسی ـ امنیتی باشد.
3) همکاری منطقه‌ای می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده درون و برون ‌منطقه‌ای عمل نماید.
3) رهیافت امنیتی سازه‌انگاران:
یکی دیگر از رهیافت‌هایی که به موضوع امنیت ملی پرداخته است رهیافت سازه‌انگاران است. این رهیافت به تحول روابط بین‌الملل براساس تعامل میان سیاست بین‌الملل و سیاست داخلی معتقد است. براساس این رهیافت، روند تعامل این دو مقوله، جامعه بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. سازه‌انگاران معتقدند که این تعامل براساس هنجارها و قواعد خاص قرار دارد. به این مبنا که هویت و منافع دولتها از سوی این هنجارها خلق می‌شود، به نوعی می‌توان گفت که این مکتب به ادراک و تفسیر تاکید می‌کند.
سازه‌انگاران بر روی مفاهیمی هم‌چون هویت و فرهنگ تاکید بسیار دارند و معتقدند که امنیت ملی هر دولت با متحول شدن هنجارها به تغییر و دگرگونی دچار می‌شود. در واقع با تولید هنجارهای نوین دگرگونیهای نوین در حوزه مطالعات امنیت ملی ایجاد شده است. تغییر ذهنیت نخبگان هر کشوری پس از تغییر و تحولات هر کشوری پس از تغییر و تحولات در نظام بین‌المللی در روی آوردن به مکانیسمهای نوین ایجاد امنیت ملی بسیار مهم است.
«سازه‌انگاران معتقدند که با متحول شدن هنجارهای حاکم بر سیاست خارجی دولت در دوران پس از جنگ سرد به دلیل فروکش کردن منازعات دو ابرقدرت شرق و غرب اقمار آنها در روابط بین‌الملل رفتار سیاسی و نظامی آنها به سوی تغییر و تحول سوق یافته است.»(43)
مطالعات امنیتی سازه‌انگاران توسط نویسندگانی نظیر «ایمانوئل آدلر»5، «مایکل بارنت»6، «پیتر کاترنشتاین»7 و «الکساندر ونت»8 مطرح گردیده است.
ونت بیشتر به واقع‌گرایان نزدیک است. مسئله هرج و مرج بودن دولت در امنیت ساختار هرج و مرج‌گونه نظام بین‌الملل بی‌اعتمادی نسبت به دیگر بازیگران و تهاجمی بودن استراتژی امنیت ملی، از مواردی است که به آنها اعتقاد دارد.(44)
مطالعات امنیتی سازه‌انگاران بر دو فرضیه کلی بنا شده است:
1) ساختارهای اساسی سیاست بین‌الملل ساخته و پرداخته ساختارهای اجتماعی است.
2) تغییر تفکر در خصوص روابط بین‌الملل می‌تواند منجر به تغییر وضعیت امنی بین‌الملل و بهبود آن گردد. «سازه‌انگاران معتقدند که هنجارهای ناشی از دوران پس از جنگ سرد نگرشهای گوناگون در حوزه مطالعات امنیتی ایجاد کرده است.
اینها معتقدند که تحول ذهنیت تصمیم‌گیرندگان در واحدهای سیاسی و تغییر محیط روان‌شناختی سیاسی کشورها پس از تغییر ساختار و کارکرد نظام بین‌الملل رویکردهای امنیتی خود به سازوکارهای نوینی روی آورده‌اند که براساس آنها امنیت ملی هر دولت تعریف می‌شود.»(45)
مطالعات امنیتی سازه‌انگاران در حدفاصل مطالعات امنیتی خردگرایان و واکنش‌گرایان و یا به بیان کلی‌تر میان پوزیتویستی‌ها و پست پوزیتویستها قرار دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.»(46)
سازه‌انگاران معتقدند که جهان مادی و عینی همان‌طور که واقع‌گرایان می‌گویند عمل به انسان و نحوه تعاملات او شکل و صورت می‌دهد، ولی همین جهان مادی و عینی از ناحیه عمل انسان و تعاملات او تاثیر می‌پذیرد. سازه‌انگاران در عرصه روابط بین‌الملل دارای عقاید مشترک هستند.
1) سازه‌انگاران معتقدند که بازیگران و ساختارها به صورت متقابل ساخته می‌شود.
2) هویت و منافع متغیرهای درونی هستند. هویت از طریق تعامل منافع از یک هویت خاص سرچشمه می‌گیرد.
3) سازه‌انگاران قدرت را در عواملی مادی خلاصه نمی‌کنند بلکه بر قدرت و ایده‌ها و اندیشه‌ها نیز تاکید دارند.
4) سازه‌انگاران به ارائه چهارچوب مختص به خود برای تشریح تغییرات بین‌المللی همت گمارده‌اند.
سازه‌انگاران معتقدند که امنیت و ناامنی ناشی از تفکر بازیگران نسبت به پدیده‌ها و موضوعات خصوصا منافع و تهدیدات سرچشمه می‌گیرد. برای سازه‌انگاران صرفا امنیت نظامی و به بیان دیگر مصون بودن از تهدیدات خارجی ملاک نمی‌باشد بلکه امنیت در داخل اجتماع و در ابعاد دیگر نیز مدنظر است. سازه‌انگاران تحصیل امنیت را از طریق موازنه قوا و بازدارندگی نامناسب می‌دانند، در حالیکه بر همکاری تاکید می‌کنند. مطالعات امنیتی سازه‌انگاران دارای چهار مسئله مهم است.
اولین مسئله موازنه قدرت است، واقع‌گرایان سنتی معتقدند که دولتها بوسیله قدرت متوازن می‌شوند. مسئله دوم، تنگنای امنیتی است که بوسیله تردیدی که دولتها در هنگام ارزیابی نیات دیگران با آن مواجه می‌شوند بروز می‌کند. مسئله سوم، نبود جنگ میان لیبرال دموکراسی است سازه‌انگاران معتقدند که دموکراسی لیبرال به این علت با هم جنگ نمی‌کنند که هنجارهای مصالحه و همکاری مانع از تعارض منافع آنها نمی‌شود. 4) الگوی هم شکل توسعه نظامی جهانی است، سازه‌انگاران معتقدند که ارتش سراسر دنیا در راستای خطوط کاملا مشابهی سازمان یافته‌اند.»(47)
3) مکتب کپنهاک:
در میان رهیافت‌هایی که به بررسی امنیت ملی می‌پردازند مکتب کپنهاک تنها مکتبی است که صرفا مبتنی بر مطالعات امنیت ملی می‌باشد و جزو اولین رهیافت‌هایی است که در راستای پایه‌گذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیت ملی تلاش نموده است، رهیافت‌های قبلی به این موضوع هم پرداخته‌اند امنیت ملی را به عنوان یکی از مباحثی که رفتار بازیگران به آن ختم می‌شد می‌پرداختند در حالیکه اساس این مکتب صرفا پرداختن به امنیت ملی است.
«مکتب کپنهاک اصطلاحی است که بیل مک سوینی» برای بررسی آثار و نقطه‌نظرات «باری بوزان»، «ال ویور» و «دو ویلد» به کار برده است.»(48) این مکتب موضوعات مختلفی را مطرح کرده است، از جمله طرح «موسع در برابر مفیق»(49) که به منظور توصیف ابعاد امنیت مطرح شده است. مسئله دیگری که این مکتب مطرح کرده است، مفهوم «امنیتی ساختن»(50) موضوعات می‌باشد. ارکان این تئوری عبارتند از:
1) سطح تحلیل این نظریه جهانی است و بیشتر به تحلیل نظریه جهانی و منطقه‌ای گرایش دارد.
2) بخشها و ابعاد امنیت ملی متعدد است و صرفا موضوعات نظامی را شامل نمی‌شود.
3) در زمینه امنیتی کردن موضوعات دیدگاه ویژه‌ای را دنبال می‌کنند، باور به نفی آن دارند. امنیتی کردن بر این دلالت دارد که چه‌بسا ما از هر تهدید ساده، یک تحلیل امنیتی استنتاج کنیم، منابع و امکانات، استعدادهای بالقوه و بالفعل یک کشور را در مسیر مقابله با آن بسیج کنیم و بدین ترتیب تهدیدات ساده و پیش پا افتاده را تا سطح ملی و امنیتی بالا ببریم.»(51)
بوزان تاکید بسیاری بر شناخت مفهوم امنیت ملی دارد. از نظر وی درک سیاست صحیح مسئله امنیت ملی به درک درست از مفهوم امنیت بستگی دارد. از نظر وی چند عامل در عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی مفهوم امنیت ملی دخالت داشته است که این عوامل عبارتند از:
1) اولین توجیه احتمالی این است که پیچیدگی موضوع باعث شده است تحلیلگران از آن روی‌گردان شوند و به دنبال مفاهیم قابل پیگیری بیشتر بروند. 2) توجیه دوم غفلت از مفهوم امنیت که قانع‌کننده‌تر به نظر می‌رسد، وجود دامنه مشترک بین این مفهوم قدرت در شرایط رو در رویی جدی است. 3) دلیل سوم عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی مفهوم امنیت ملی در ماهیت اعتراضات مختلف علیه مکتب واقع‌گرایی افراطی تا پایان دهه 1970 می‌باشد.
طرفداران آرمان‌خواهی الگوی واقع‌گرایان را به طور خطرناکی خودپسندانه و بیش از حد متمرکز روی جنگ آن هم در جهان مسلح به سلاح اتمی می‌دانستند. 4) دلیل چهارم، برای عقب‌ماندگی مفهوم امنیت ملی، ماهیت مطالعات استراتژیک است که بعنوان یک رشته فرعی، حجم بسیار گسترده‌ای از مطالب تجربی در مسائل سیاست نظامی را به خود اختصاص داده است. 5) علت پنجم و علت نهایی غفلت از مفهوم امنیت ملی در این استدلال نهفته است که دست‌اندرکاران سیاستگذاری دولت‌ها، در حفظ ابهام آن برهانهای قوی دارند.»(52)
الف) مرجع امنیت:
از نظر این مکتب امنیت فردی و از امنیت ملی جدا است هرچند که امنیت فردی گویای سطحی مشخص و مهم از تحلیل است، اما افراد نمی‌توانند به عنوان مرجع امنیت شناخته شوند. مکتب کپنهاک تمرکز اصلی خود را بر روی دولت به عنوان محور امنیت قرار می‌دهد. زیرا در نظم بین‌المللی دولتها قوی‌ترین بازیگران بوده‌اند و در حال حاضر به صورت مهم‌ترین معیار جهانی مشروعیت سیاسی درآمده‌اند. با توجه به این موضوع یعنی بازیگر بودن دولتها، فرد نمی‌تواند به عنوان مرجع امنیت قرار گیرد.
به علل زیر:
1) امنیت افراد به سادگی قابل تعریف نیست، امنیت فردی ابعاد گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی دارد.
2) افراد در محیط انسانی به سر می‌برند و تهدید موجود علیه افراد به اشکال گوناگون رخ می‌دهد.
3) وزن و معیار قابل قبولی برای ارزیابی امنیت در سطح فردی وجود ندارد.»(53)
اینکه دولت به عنوان مرجع اصلی امنیت است در همه مکاتب علوم سیاسی و روابط بین‌الملل وجود دارد. «نهادگرایان نیز دولت را تابع دولتها می‌دانند»(54) بنابراین فرد نمی‌تواند به عنوان مرجع امنیت قرار گیرد، چرا که دولت است که می‌تواند بر مسائل بین‌المللی دولتی و نیمه دولتی غلبه کند. دولت‌ها خود به عنوان عاملی هستند که می‌توانند عدم امنیت را کاهش بدهند. بوزان معتقد است «که در وضعیت عادی میزانی از آنارشی در شرایط زندگی افراد هست که با سطوح غیرقابل قبولی از تصویر اجتماعی یا به عبارت دگر هرج و مرج همراه می‌باشد.»(55)
فرد که در شرایط عادی از آنارشی رنج می‌برد چگونه می‌تواند در محیط بین‌المللی که در آن بازیگران متعددی از بازیگران دولتی گرفته تا بازیگران غیردولتی به وظایف خود بپردازند. با توجه به مباحث طرح شده در باب امنیت فردی و امنیت ملی، بوزان نتایج زیر را مطرح می‌کند.
1) گرچه امنیت فردی گویای سطح مشخص از تحلیل است ولی اصولا تابع ساختار سیاسی عالی‌تر دولتی و بین‌المللی قرار دارد. با توجه به این امر نمی‌توان امنیت ملی و بین‌المللی را به امنیت فردی تقسیم کرد. 2) امنیت فردی بطور مثبت و منفی تحت تاثیر دولت قرار می‌گیرد و زمینه‌های عدم هماهنگی بین امنیت فردی و ملی گویای این تناقض دائمی است. 3) پیگیری امنیت فردی اثرات مختلفی بر امنیت ملی می‌گذارد. در مواردی که دولت و اتباع آن به شدت در تعارض هستند، پریشانی داخلی ممکن است انسجام دولت را از جهات مختلف تهدید کند و این امر کاربرد مفهوم امنیت ملی را با مشکل مواجه می‌سازد.»(56)
اهداف مرجع امنیت:
با شناسای این مطلب در باب امنیت ملی مرجع دولت می‌باشد، به این مسئله می‌پردازیم که اصولا هدف یک مرجع امنیتی چیست؟ یک مرجع امنیتی چه ابعادی از امنیت ملی را به عنوان خط سیر خود در نظر می‌گیرد؟ مکتب کپنهاک امنیت توسعه‌یافته را مطرح می‌کند و موضوعات امنیتی را در ابعاد پنج‌گانه مطرح کرده است و تلاش نموده است تا اهداف مرجع امنیت را در هر یک از ابعاد تبیین نماید. به همین منظور این مکتب از مفهوم «تهدید وجودی»(57) استفاده نموده است.
این مفهوم عبارت از این است که تهدیدی موجودیت موضوع مورد نظر را به مخاطره اندازد و آن را با اضمحلال تخریب و یا آسیب جدی روبرو سازد. حال به شرح اهداف مراجع امنیتی می‌پردازیم:
1) هدف مرجع در بخش نظامی، دولت است. مطالعات سنتی امنیت تمام مسائل نظامی را در چارچوب موضوعات امنیتی قرار می‌داد.
2) هدف مرجع در بخش سیاسی ایده حاکمیت است که در قسمت‌های مختلف به ایدئولوژی حاکمیت و هویت ملی تعبیر شده است.
3) تشخیص اهداف مرجع و تهدیدات در بخش اقتصاد دشوار است. از نظر کپنهاک تهدیدات وجودی در بخش اقتصادی، در ماهیت و ذات اقتصاد بازار نهفته است.
4) هدف مرجع در بخش اجتماعی هویت است.
5) در بخش زیست محیطی هدف مرجع مشخص از سوی مکتب معرفی نگردیده است. بوزان معتقد است که تا زمانی که تهدیدات زیست محیطی اتفاقی و خارج از اراده انسان قرار دارد نمی‌تواند به عنوان موضوع امنیتی قرار گیرد.
مرزبندی مکتب کپنهاک و مطالعات سنتی امنیت ملی:
هرچند مبانی نظری مکتب کپنهاک براساس واقع‌گرایی ساختاری جدید بنیان نهاده شده است اما در برخی از موضوعات با مطالعات سنتی امنیت ملی دارای مرزبندی است:
1) دستور کار امنیتی مکتب کپنهاک براساس امنیت موسع و چند بعدی است در حالیکه امنیت سنتی یک بعدی و نظامی بود.
2) دو رویکرد از لحاظ روش‌شناختی با هم تفاوت دارند. تعریف مکتب کپنهاک از تهدید براساس ساختار اجتماعی است در حالیکه سنت‌گرایان نسبت به این موضوع دیدگاه عینی دارند.
3) مکتب کپنهاک معتقد است که مطالعات سنتی امنیتی می‌تواند یک زیر مجموعه از مکتب کپنهاک باشد.
نتیجه‌گیری:
با توجه به مسائلی که به صورت اجمالی بیان و تحلیل شد. می‌توان به این نتیجه رسید که مفهوم امنیت ملی برای کشورهای مختلف از نظر علمای علم سیاست و روابط بین‌الملل به صورت نسبی است و در واقع واحدهای سیاسی در سطح جهانی با توجه به ایدئولوژی حاکم تابع هر یک از این برداشتهای مختلف به تبیین و نظام‌مند کردن طرحهای مربوط به امنیت ملی خود پرداخته‌اند.
البته مفهوم سنتی امنیت ملی از نظر بسیاری از محققین متقدم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بین‌المللی برای امنیت ملی یک بعد ساختاری نظامی در نظر گرفته‌اند و امنیت ملی را ساختار سخت‌افزاری در نظر گرفته بودند. از نیمه دوم دهه 1980 که با رشد و ترقی ارتباطات و تکنولوژی روبرو شده‌ایم بسیاری از مفاهیم رنگ و بوی سنتی خود را از دست داده‌اند که یکی از این مفاهیم می‌تواند و حتما امنیت ملی است، چرا که فشردگی و نزدیکی و وابستگی‌های گوناگون که واحدهای مختلف سیاسی در سطح بین‌المللی به هم دارند ناشی از گسترش ارتباطات و جهانی شدن بوده است.
در واقع با کم رنگ شدن مرزهای بین‌المللی و نزول کردن ژئوپلتیک و گسترش تروریسم مرزهای ملی کم رنگ شده‌اند و دولتهای دیگر نمی‌توانند یک حصار به اصطلاح امنیتی را به دور خود بکشند.