قاضی پور: می‌خواهید هزار تومان در جیب مردم گذاشته و 10 هزار تومان بردارید
نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به سابقه 24 سال فعالیت و مسئولیت های دولتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت های مختلف از وی پرسید که تا چه اندازه خود را در وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود دخیل می داند.
نادر قاضی پور در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی گفت: شما رزومه و کارنامه خود را بیاورید تا مردم مسئولیت های شما را بدانند و بدانند کجاها خدمت کرده اید. جناب طیب نیا چقدر خود را در وضعیت موجود شریک می دانید؟ در تصمیمات مهمی که در زمان معاونت آیت الله هاشمی و خاتمی و معاونت اقتصادی سازمان برنامه ریزی احمدی نژاد گرفته شده است چقدر دخیل بودید؟ شما دبیر هیات امنای ذخیره ارزی و عضو ستاد اقتصادی دولت بودید چقدر خود را در افت ارزش ملی دخیل می بینید؟
وی خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: شما در صحبتی گفتید که نرخ تورم و گرانی را کنترل خواهید کرد؟ آیا با مدیران آینده، کارگزاران سیاست خارجی، داخلی هماهنگی لازم را کرده اید که این چنین مطمئن از کاهش نرخ تورم سخن می گویید. من از فردای اخذ رای اعتماد فعالیت های شما را پیگیری خواهم کرد. از سوی دیگر مخالف دادن وعده های غیرمعقول هستم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس در ادامه به مخالفت با برنامه های ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد پرداخت و گفت: برنامه شما برای کارمندان، کارگران، کشاورزان و حقوق بگیران چیست؟ اصلاً در برنامه شما برای نیروهای تحت پوش بیمه روستائیان چیزی ندیدم. در حالی که اصل کار شما این است تا عدالت به نفع طبقات ضعیف و دامداران اجرا کنید. می دانید افراد تحت پوشش بهزیستی چند نفر هستند و چه زمان زیادی در نوبت قرار دارند؟ شما برنامه ای برای خانواده ایثارگران، جانبازان و آسیب دیدگان ارایه نکردید.
نماینده مردم ارومیه به عدم ارایه برنامه مناسب برای بازار سرمایه، نهاد مالی و صندوق قرض الحسنه اشاره کرد و گفت: آیا می دانید بیشتر مشکلات عمده تولید کنندگان تالار بورس کالاست. در مورد نحوه خصوصی سازی هیچ بحثی نداشتید، با وضعیت نامناسب فعلی خصوصی سازی چگونه می خواهید برنامه ها را اجرا کنید؟ برنامه های هدفمندی فاز اول را آیا ادامه می دهید؟ و چنانچه بخواهید گام دوم را اجرا کنید چگونه می خواهید این کار را کنید آیا دوباره هزار تومان در جیب مردم می گذارید و 10 هزار تومان از جیب آنها بر می دارید؟
عبداللهی: طبیب‌نیا، طبیب تورم است/ بیانیه حمایتی اقتصاددانان مجلس از وزیر پیشنهادی اقتصاد
نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان مجلس موافق طیب نیا هستند که در بیانیه ای در نزدیکی های رای گیری اعلام خواهند کرد، گفت: در محافل اقتصادی و علمی، دکتر طیب نیا را به عنوان طبیب تورم می شناسند.
رضا عبداللهی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: ما باید کار را به دست کاردان بسپاریم. تولید کالا و خدمت باید در عرصه رقابت سالم به اشخاصی سپرده شود که با هزینه ای کمتر و با کیفیت و سرعت بیشتر تولید کنند.
وی با بیان اینکه طیب نیا در برنامه ارائه شده اش بیشترین توجه را به کاهش تورم داشته است، تصریح کرد: علت موافقت من با دکتر طیب نیا علاه بر شناختی که در طول 24 سال اخیر از ایشان دارم و ایشان را به عنوان فردی مطلع، صاحب نظر و خوش فکر می شناسم برنامه اصلی ایشان کاهش و مبارزه با تورم بوده است و تا تورم درست نشود نیز هیچ یک از مشکلات ما برطرف نخواهد شد.
نماینده مردم ماهنشان با بیان اینکه در محافل اقتصادی و علمی، دکتر طیب نیا را به عنوان طبیب تورم می شناسند، گفت: اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان مجلس موافق طیب نیا هستند که در بیانیه ای در نزدیکی های رای گیری اعلام خواهند کرد. یکی از برنامه های اساسی دکتر طیب نیا کاهش نرخ تورم است و بقیه برنامه ها نیز بر اساس این اصل محوری و بنیادی همچون کاهش ارزش پول ملی، نوسانات ارز و هدفمند سازی یارانه ها شکل خواهد گرفت.
موسوی نژاد: وزیر اقتصاد نباید فقط مجری نظریات رئیس‌جمهور باشد/ اختلاس 3هزار میلیاردی نتیجه عدم شفافیت در اقتصاد بود
نماینده مردم دشتستان گفت: اگر مثل قبل یک رئیس جمهور نظریه پردازی کند و وزیر اجرا کند مشکلات بیشتر از گذشته می شود، وزیر اقتصاد تصمیم سازی در جهت بهبود اقتصاد دارد و فقط یک اجرا کننده نیست.
حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اظهار کرد: استحضار دارید وزارت اقتصاد یک مجموعه است که سیاست گذاری اقتصاد را بر عهده دارد. در واقع نظریه پرداز و لوکوموتیو ران قطار حماسه اقتصادی در کشور است. بعد از حماسه سیاسی حماسه اقتصادی یک مقوله حیاتی است. جایگاه اقتصاد در تیم روحانی کجاست آیا وزارت اقتصاد یک مجموعه محض خواهد بود یا به سیاست گذاری نیز می پردازد.
نماینده مردم دشتستان گفت: تیم اقتصادی روحانی که طیب نیا و نوبخت هستند همگونی خاص خود را برای رفع مشکلات مردم می خواهند. وزارت اقتصاد یکی از مهمترین وزارت خانه های دولت است اگر به اقتصاد بی توجه باشیم مشکلات زیادی به وجود می آید.
وی با انتقاد از نظام پولی و بانکی گفت: در گذشته نظام پولی و بانکی انحصاری بود و ایجاد رقابت را فراهم کرده بود و اجازه نداد تا بانک های خارجی وارد کشور شود. مجوز بانک ها مبعث از رانت بود و اگر اجازه رقابت می دادند شاهد تاثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد نبودیم و اختلاس نمی شد.
موسوی نژاد با بیان این که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم شفافیت در اقتصاد بود اضافه کرد: وزیر پیشنهادی اعلام کند با توجه به محدودیت ها و تحریم ها در جهت اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها چه برنامه ای دارد. سیاست های اصل 44 از محل فروش سهام سرمایه گذاری می شود که یک مشکل بزرگ به وجود می آورد.
فولادگر: برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد ثروت آفرین است
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی، تصریح تکالیف باقیمانده است. انتقال شرکت های واگذار شده به بخش های غیردولتی، محدودسازی ارزهای بلوکی، تقویت شورای رقابت و اصلاح ساختار توزیع سهام عدالت از جمله محاسن برنامه های دکتر طیب نیا است.
حمیدرضا فولادگر نماینده موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اظهارکرد: آقای طیب نیا در دریافت تمام مدارک خود در رشته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان شاگرد اول مطرح بوده است. از 66 مورد از برنامه ها و احکام برنامه پنج ساله، 64 مورد در برنامه های ارائه شده ایشان وجود دارد که این ویژگی مثبت برنامه های طیب نیا است.
وی ثروت آفرین بودن برنامه های طیب نیا را از ویژگی های این وزیر پیشنهادی دانست و گفت: وی برای مهار بیکاری، کاهش تورم، تحکیم بنیاد اقتصادی، گسترش عدالت و اقتصاد مقاومتی برنامه های ویژه ای دارد. در بخشی از برنامه ها که در مورد خصوصی سازی ارائه کرده اند دقیقا شبیه گزارش هایی است که ما در مجلس در خصوص بحث های نظارتی خصوصی سازی ارائه دادیم، است.
فولادگر در پایان به برخی از انتقادهای مخالفین وزیر پیشنهادی ایراد گرفت و گفت: یکی از این ایراداتی که مخالفین گفتند مربوط به مشکلات جامعه بود ولی در مجلس سه کمیسیون موثر یعنی کمیسیون اقتصادی، کمیسیون بودجه به ریاست آقای مصباحی و نایب رئیسی نادران و تاج‌گردون و کمیسیون ویژه تولید ملی و بقیه دوستان مجلس قاطعانه حمایتشان را از ایشان اعلام کردند.
طیب‌نیا: اعلام شروط اجرای فاز دوم هدفمندی/ استقلال بانک مرکزی در دستور کار دولت روحانی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اعلام برنامه های دولت تدبیر و امید برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و نحوه ادامه روند فعلی اجرای فاز اول، گفت: نارسایی های مزمن در اقتصاد ایران به دلیل فشارهای تورمی تشدید شده است، ضمن اینکه در سیاست‌های پولی و بانکی افزایش استقلال بانک مرکزی در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود.
علی طیب نیا برنامه ها و سیاست های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را تشریح کرد و گفت: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد و اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی، توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب هایی جدی مواجه کرده و همچنین فشارهای ناشی از تحریم، نارسایی های مزمن را در اقتصاد کشور تشدید کرده است.
طیب نیا ادامه داد: من در این جایگاه شریف اعلام می کنم نیازمند یک اجماع ملی و توافق هستیم که بتوانیم جلوه عزم ملی در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید را دنبال کنیم. برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه های آن با نگاه راهبردی در این زمینه هم راستا شوند.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای رونق تجارت و کسب و کار نیازمند نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامعه و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته و ابزارهای متنوع، محیط کسب و کار قانونمند و سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد؛ همچنین بخش خصوصی توانمند و مشارکت کننده هستیم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سیاست های پولی و بانکی افزایش استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار می گیرد. سیاست دولت تدبیر و امید بر کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی است. کنترل پایه پولی از طریق اثرپذیری منابع پولی و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.
وی اظهار داشت: در سیاست های ارزی دولت خود را متعهد می داند با کنترل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم از دیگر فرآیندهایی است که به اجرا درخواهد آمد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دستیابی به نرخ حقیقی ارز و توقف نرخ مصنوعی آن را از دیگر برنامه های خود برشمرد و گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها سیاست دولت ادامه مرحله اول مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل احکام قانون بودجه است. در مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پولی و ارز و برقراری آرامش در بازارها، همچنین ارزیابی مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت های نقدی و افزایش کارآیی بنگاهها در کنار استفاده از منابع و توسعه نظام اجتماعی به ویژه توسعه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام می شود.
طیب نیا افزود: برای اولین بار پس از انتخاب دکتر روحانی، کارگروهی از اقتصاددانان برجسته تشکیل شد و بر این اساس سند هماهنگی در رویکرد سیاست های اقتصادی و تصمیم گیری در این زمینه ها در زمان اجرا مدنظر قرار می گیرد. از این طریق انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نیز انجام می شود
