سخنان اعتدالي از زبان دبيرکل حزبي افراطي!

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/  گفتگوي محمدرضا خاتمي نماينده اصلاح طلب مجلس ششم و دبيرکل حزب منحل شده مشارکت باروزنامه آرمان(1392/11/2) حاوي نکات و ملاحظات قابل توجهي بود.خاتمي در اين مصاحبه تلاش نمود که در برابر سوالات غرض ورزانه و سياسي‌کارانه خبرنگار ايستادگي کرده و پاسخ‌هايي ارائه دهد که پيش از اين از وي کمتر شنيده شده بود. به عنوان نمونه وقتي خبرنگار تلاش دارد تا احمدي نژاد را تخريب کند و از خاتمي در مورد ارتباط بابک زنجاني و دولت نهم مي‌پرسد، چنين پاسخ مي‌شنود: «من انتظارم اين است که مسائل، را سياسي نکنيم. معتقدم که ساختارهاي اقتصادي اداري و بروکراتيک کشور مشکلات عمده دارد. اين مشکلات نه مربوط به دوره احمدي‌نژاد، نه مربوط به دوره خاتمي و نه مربوط به دوره هاشمي است. از اول تا الان اين مشکلات وجود داشته است. ببينيد در زمان جنگ هم عده‌اي از اين فضا استفاده کرده و پولدار شدند. نمي‌توان اينگونه گفت که چون اين دولت بوده است پس فساد هم فقط مربوط به آن است زيرا ساختارها ايراد دارد و متاسفانه مشکل اصلي اين است که اراده‌اي براي اصلاح اين ساختارها وجود ندارد.»
موضوع بعدي مورد علاقه خبرنگار افراطي روزنامه آرمان اختلاف بين مجلس و دولت است که وي دوست دارد به نفع دولت و در محکوميت مجلس کلامي را از زبان دبيرکل سابق حزب مشارکت بيرون کشيده و احتمالا آن را براي تيتر روزنامه افراطي برگزيند. اما باز هم ناکام مي‌ماند. وقتي خبرنگار مي‌پرسد: «تنها 6 ماه از فعاليت دولت تدبيرو اميد گذشته است، اما شاهديم که تا امروز 3 کارت زرد به وزرا داده شده و بطور مداوم وزرا را به مجلس احضار مي‌کنند. اين با شعار تعامل در ابتداي کار دولت همخواني ندارد. اين روند را چطور تحليل مي‌کنيد؟» خاتمي پاسخ مي‌دهد: « اين موضوع طبيعي است چون مجلس از لحاظ سياسي جناح همراستا با دولت نيست اما مجلس است و بايد اين حق را براي مجلس قائل باشيم. مجلس خانه ملت است و طبق قانون وظيفه نظارتي خود را انجام‌مي دهد.»
در ادامه باز هم خبرنگار تلاش دارد تا اغراض سياسي خود را دنبال مند،‌ لذا با رويکردي زياده خواهانه مي‌پرسد: «طبيعتا مردم رفتار معدود نمايندگان که فقط مطابق ميل جناح خود عمل مي‌کنند را قبول ندارند.»
« ما بايد قواعد بازي را بپذيريم. مجلس حق سوال و استيضاح دارد و اين کار را مي‌کند. اما دولت مي‌خواهد چه کار کند؟ دولت اگر فکر مي‌کند مواضعش درست است بايد محکم بايستد، با مردم حرف بزند. اينها نماينده ملت هستند. دولت اينها را به عنوان نمايندگان ملت قبول دارد. دولت بايد بايستد و مواضع و برنامه خودش را بگويد؛ هم در مجلس و هم بيرون مجلس اين کار را بکند. دو سال ديگر انتخابات مجلس است و آن زمان مردم درباره دو طرف قضاوت خواهند کرد. آدم هم که قحط نيست، اين وزير افتاد، يک وزير ديگر مي‌آيد. اشتباه بزرگي که دولت در اين موضوع ممکن است مرتکب شود، اين است که در قبال درخواست‌هايي که ما فکر مي‌کنيم حق و عادلانه نيست، تسليم شود و کوتاه بيايد. دولت قول‌هايي به مردم داده است و برنامه‌هايي را براي اجرا به مردم ارائه کرده که مردم به آنها راي داده‌اند و دولت بايد محکم بر سر اينها بايستد. وزير استيضاح مي‌شود، خوب بشود. چه اشکالي دارد؟ از آن طرف بسيار بد است که بخواهيم فضا‌سازي کنيم که مجلس حق سوال ندارد و بگوييم اگر مجلس سوال مي‌کند، در فکر ديگري است. شايد در اين فکر باشد اما ايرادي ندارد چ��ن حق قانوني مجلس است. ما بايد روشنگري و آگاهي بخشي کنيم و پاسخگويي کافي داشته باشيم تا مشخص شود اينها چه مي‌خواهند. آقاي رئيس‌جمهور فرمودند مجلس مطالباتي دارد که قانوني نيست. خوب! اين مطالبات چيست ؟ بايد مشخص شود که چه است. البته من معتقد به افشاگري نيستم که سندهاي خصوصي و خانوادگي و مالي و... را رو کرده و طرف را تخريب کنيم اما روشنگري و آگاهي بخشي و شفافيت امر ديگري است. اگر اين فضا ايجاد شود، چه اشکالي دارد که چند وزير هم بيفتد؟ اين قدرت تصميم‌گيري مردم را براي آينده افزايش مي‌دهد و سبب رشد جامعه مي‌شود. البته معتقد نيستم که تعامل نباشد بلکه تعامل و لابي باشد چون جزيي از سياست است و رايزني بايد باشد اما اينکه به هر قيمتي حتي به قيمت دست کشيدن از تعهدي که با مردم داشتيم بخواهيم مجلس را راضي کنيم اشتباه است که ضرر‌کننده اصلي آن خود دولت خواهد بود.»
اين گفتگو نکات مثبت شنيدني ديگري نيز داشت که براي جلوگيري از اطاله کلام از نقل آن صرف نظر گرديد. اما نکته اساسي در اين ميان آن است که اين گونه سخن گفتن با سوابق حزب سياسي که آقاي خاتمي به آن متعلق بوده و روزگاري دبيرکلي آن را برعهده داشته سازگ��ري ندارد!
همه به خاطر داريم که تندترين اقدامات و اظهارات توسط نمايندگاني در مجلس ششم ابراز مي‌گرديد که به صورت رسمي در حزب مشارکت عضويت داشتند. از نطق‌هاي جنجالي و هتاکانه پيش از دستور گرفته، تا طرح قانون نامشروع مطبوعات که با حکم رهبري تصويب آن لغو گرديد! از ارائه طرح سه فوريتي پذيرش ان.پي.تي تا نامه‌نگاري توهين آميز به رهبري! از تحصن نمايندگان در روزهاي پاياني و تلاش براي به تاخير انداختن انتخابات مجلس هفتم تا استعفاي فاطمه حقيقت جو و ... ! همه و همه اقداماتي است که در کارناکه سياه حزب مشارکت ثبت گرديده است.وضعيت مطبوعات وابسته به حزب مشارکت و اعضاي آن که وضعيتي بغرنج‌تر داشت و روزي نبود که مقاله يا ياداشت و گفتگويي منتشر نگردد که در آن يکي از ارزش‌هاي اسلامي يا انقلابي مورد هجمه قرار نگرفته و حساسيت‌هايي را در جامعه اسلامي به همراه نداشته باشد!البته نتيجه آن تندورويي خيلي زود خود را نشان داد! از شکست در انتخابات شوراهاي شهر دوم گرفته تا شکست نامزد افراطي اين حزب در انتخابات رياست جمهوري نهم در خرداد 84 که "مصطفي معين" جايگاهي بهتر از پنجمي در ميان هفت نفر نيافت! و مردم نشان دادند که از افراطيوني چون حزب مشارکت خسته شده‌اند و اقبال از اين حزب با همين رويکرد ساختارشکنانه و افراطي به سرآمده است!
اما اوج بي‌قانوني و افراطي‌گري و ساختارشکني اين حزب را مي‌توان در ماجراي انتخابات سال 88 و فتنه پس از آن مشاهده نمود که حزب مشارکت نقش محوري را در وقوع آن حوادث تلخ برعهده داشت. اين حزب بطور رسمي حمايت خود همه جانبه خود را از سران فتنه اعلام نمود و در دروغ بزرگ تقلب در انتخاب همراه آنان بود و در اردوکشي‌هاي خياباني نقشي کليدي داشت! و همين اقدامات خيانت بار و مخالف قانون و مصالح کشور بود که کار را به تعطيلي قانوني اين حزب انجاميد!تداوم فتنه‌گري اعضاي وابسته به اين حزب تا انتخابات مجلس نهم نيز ادامه يافت که اين افراد با صراحت از "تحريم انتخابات" سخن گفتند. اعلام نتايج انتخابات باشکوه اسفند 90 با حضور 64 درصدي ملت کافي بود تا شکست مسير افراط و فتنه‌گري آشکار گردد و مجموعه‌هايي چون حزب مشارکت حساب کار دستشان آيد! و تحقق حماسه بزرگ 24 خرداد و حضور باشکوه ملت در انتخابات رياست جمهوري و همچنين پيروزي آقاي روحاني با تنها250 هزار راي بيش از حد لازم کافي بود تا پرونده دروغ‌پردازي‌ها و فتنه‌گري‌هاي سران و اصحاب فتنه براي هميشه جمع گردد.اظهارات آقاي محمدرضا خاتمي با سياقي متفاوت از گذشته و با فاصله گرفتن از ادبيات افراطي و ساختارشکنانه به واقع بعد از وقوع  اين حوادث شکل گرفته است که در مورد آن دو گمانه قابل طرح است:

1- گمانه بدبينانه، ‌سخن گفتن با این ادبیات را محصول اتخاذ سياست تقيه و فريب توسط اين جريان افراطي می‌داند که تلاش‌هایی را براي جلب اعتماد مسئولين و بازگشت به فعاليت‌هاي سياسي آغاز کرده است که هدف آن فعال شدن در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم است.

2- اما گمانه دوم که مي‌توان گمانه  خوشبینانه تري براي تحليل رفتار سياسي آقاي محمدرضا خاتمي باشد آن است که درس‌آموزي و عبرت‌گيري از روند افراطي گري در دهه گذشته، موجب شده تا شاهد اتخاذ مواضعي اعتدالي و منطقي‌تر از گذشته توسط ايشان باشيم.

با فرض گرفتن گمانه دوم بايد چنين اظهاراتي را به فال نيک گرفت و اميدوار بود که به تدريج افراطيون به حاشيه رانده شده و عقلاي قوم دوم خرداد که هنوز به اصول و آرمان‌هاي انقلاب و امام(ره) معتقدند و در چارچوب قانون اساسي فعاليت سياسي خود را تعريف مي‌کنند، جايگاه و اعتبار و محوريت بيشتري در اردوگاه آنان بیابند.

هر چند اردوگاه دوم خرداد و اعضاي منسوب به حزب مشارکت براي آنکه گمانه دوم را در اذهان عمومي جا بيندازند و آنان را متقاعد نمايند که "افراطيون" گذشته امروز به "اعتدالیونی" در چارچوب منافع ملي و قانون بدل شده‌اند، فرسنگ‌ها فاصله دارند و بايد تلاش‌هاي فراواني انجام دهند که سخنان آقاي محمدرضاخاتمي مي‌تواند آغازي بر این اعتمادسازی باشد.