بازدارندگي ناهمگون

چارچوب مفهومي بازدارندگي

هدايت رفتار ديگران از طريق سياست تهديد، يك پديده طبيعي بوده و بيشتر موجودات از اين روش بهره مي‌گيرند. بيشتر حيوانات با متقاعد كردن صيادان بالقوه، در اين مورد كه آنها بسيار چابك و در صورت گرفتار شدن از توان مبارزه برخوردارند و غير قابل خوردن هستند، به زندگي خود ادامه مي‌دهند. برخي از انواع اين بازدارندگي‌هاي طبيعي، مي‌توانند كاملا پيچيده بوده و حتي مبتني بر سردرگم كردن دشمنان باشند. چشمان جغد، ساير پرندگان را متقاعد مي‌سازد كه فاصله خود را از اين پرنده حفظ نمايند.
رفتار بازدارنده در ميان ساير موجودات مانند پروانه‌هاي ملكه و عنكبوت‌ها نيز مشاهده مي‌شود. اين نمونه‌ها نشان‌دهنده آن است كه بازدارندگي مي‌تواند يك رفتار غريزي و مبتني بر بلوف باشد (Freedman, 2004: 6)، اما آنچه مورد نظر اين نوشتار است، بيشتر بازدارندگي بين واحدها و بازيگران اصلي نظام بين‌الملل يعني دولت‌هاست.

به طور كلي اين ايده كه آشكارسازي قدرت نظامي ممكن است منجر به عقب‌نشيني دشمنان شود، انعكاسي از رهنامه «پارابلوم» است كه بر مبناي آن گفته مي‌شود «اگر خواهان صلح هستي، براي جنگ آماده باش».

واژه بازدارندگي در برابر واژه انگليسي «Deterrence» به كار مي‌رود و به معني منع كردن و توقيف كردن و جلوگيري كردن است كه از فعل «Deter» و آن نيز از لغت لاتين «Deterrerc» مي‌آيد كه از تركيب De+Terrere يعني از تركيب (From-Terror Away) گرفته شده است، يعني پيشگيري (كسي) از انجام عملي به سبب ترس، وحشت، تهديد و ترور. (عسگرخاني، زمستان 77: 20)

پيش از ارائه تعاريفي از مفهوم بازدارندگي بايد به اين نكته اشاره كرد كه اعمال بازدارندگي (پيش از مطرح شدن نظريه‌هاي مربوط به آن) قدمتي هم‌اندازه با جنگ دارد. در اواخر قرن 19 تا دهه 1930 دولت‌ها اهتمام فراواني به تأثيرگذاري بر رفتار متجاوزان احتمالي به واسطه ترسيم چشم‌انداز مجازات و تنبيه داشتند. هر چند در اين مقطع مفهوم بازدارندگي ارائه نگرديده بود، ولي همان‌گونه كه از اين عبارت مشخص است، برآيند اين تلاش، همان وضعيت بازدارندگي بود.

به هر حال به دنبال ساخت بمب‌هاي اتمي در آگوست 1945 و استفاده آن در اوت همان سال بود كه مفهوم بازدارندگي مطرح شد. استدلال مطرح شدن اين مفهوم آن بود كه مي‌توان با نشان دادن چشم‌اندازي از ويراني‌هاي گسترده ناشي از فرايند شكافت مواد هسته‌اي، مانع از بروز جنگ‌ها در آينده شد. در واقع با نابهنگام شدن نظريه موازنه قوا، كه در پيام آن جنگ با سلاح‌هاي متعارف نه تنها ممكن بلكه واقعيتي انكارناپذير است، پيدايش سلاح‌هاي كشتار جمعي كه كاربرد آن براي جلوگيري از جنگ و نه امكان جنگ بود، باعث گرديد گروهي از واقع‌گرايان به جرح و تعديل نظريه موازنه قوا پرداخته و از بطن آن، نظريه بازدارندگي را تدوين كردند؛ بنابراين پيدايش اين نظريه بيش از آنكه تأملي نظري باشد، الزامي عملي بود.

«پاتريك مورگان» معتقد است بازدارندگي، تحت تأثير قرار دادن رفتار انساني به واسطه تهديد وي است. بازدارندگي مستلزم تهديد به استفاده از زور براي جلوگيري از استفاده از نيروي قهريه، توسط شخص يا طرف ديگر است. (Morgan, 1983: 9) به نظر «كالين گري»، بازدارندگي نوعي ديپلماسي بوده و نبايد آن را فقط يك راهبرد براي جنگيدن دانست؛ چرا كه در واقع بازدارندگي نوعي راهبرد براي حفظ وضع موجود و در نهايت دستيابي به صلح و استقرار آن است و به منظور متقاعد كردن طرف مقابل طرح مي‌شود تا به او ثابت شود كه در ميان راه‌هاي ممكن، تجاوز كمترين اثر را دارد. (Gray, Dec 1990: 5-8)

«الكساندر جورج» و «ريچارد اسموك»، بازدارندگي را به عنوان سياستي معرفي مي‌كنند كه هدفش مجاب كردن حريف نسبت به برتري خود و افزايش چشمگير هزينه‌ها نسبت به منافع حاصله از تهاجم است. به نظر اسموك، بازدارندگي، از قصد و كوشش تصميم‌گيرندگان يك ملت يا گروهي از ملت‌ها براي تهديد ارزش‌هاي حياتي ملتي ديگر يا گروهي از ملت‌ها حكايت دارد. (George & Smoke, 1974: 11) «رابرت جرويس» بازدارندگي را مجموعه‌اي از روش‌هاي مقتضي براي وادار كردن طرف مقابل به واكنش در برابر خواسته‌هاي طرف تهديدكننده تعريف مي‌كند. (Jervis, 289)

«برنارد برودي»، اولين و مهم‌ترين نظريه‌پرداز بازدارندگي در دوران جنگ سرد است. به نظر وي، تهديد اعلام شده در بازدارندگي بايد از تأثيري تعيين‌كننده برخوردار باشد، هيچ خللي در آن راه نيابد و حداقل ضمانت اجراي آن مبهم نباشد. به نظر وي، تهديد بازدارنده موجب مي‌شود تا هزينه‌هاي اقدام نخست بيش از منافع آن جلوه كند، در نتيجه از هرگونه اقدام خطرناك خودداري خواهد شد. به عقيده برودي، يك كشور براي اطمينان از سياست بازدارندگي بايد از توان ضربه دوم براي تضمين بقاي خود و شكست دادن طرف مقابل آسوده خاطر باشد. (لطفيان، 12/5/1376)

هنري كيسينجر نيز درباره بازدارندگي مي‌گويد: هر چند بازدارندگي سياست مسلط نظامي است، اما بيشتر از هر چيز وابسته به ملاك‌هاي رواني مي‌باشد. در اين سياست، تلاش مي‌شود تا تصور خطرهاي تحمل‌ناپذير، طرف مخالف را از ارتكاب به عمل باز دارد. پيروزي اين سياست بستگي به آگاهي كامل از محاسبه‌هاي طرف مخالف نسبت به حيله‌اي كه جدي گرفته شود، دارد. (مشيرزاده، 1380: 78 ـ 51)

به نظر «والتر ميليس»، در حالي كه ترس از اقدامي غير عقلاني مي‌تواند بازدارندگي را تقويت كند، عقلانيت بيش از اندازه ممكن است به جنگ ناخواسته‌اي منجر شود، و آن هنگامي است كه يكي از طرفين عاقل با اعتقاد راسخ به مجبور بودن طرف مقابل به عقب‌نشيني، بحراني را شروع كرده يا تصميم بگيرد قاطعانه ايستادگي كند، حال آنكه محاسبه طرف مقابل اين است كه مي‌تواند به آخرين حركت بي‌خطر ديگر دست بزند؛ چرا كه طرف اول را براي عقب‌نشيني به اندازه كافي عاقل مي‌پندارد. (مشيرزاده، 1382: 92)

براساس آنچه بيان گرديد مي‌توان گفت كه در سياست بين‌الملل، به «بازدارندگي» يا به عنوان راهبرد نگريسته شده و يا به مثابه يك وضعيت، مورد نظر بوده است. بازدارندگي به عنوان راهبرد مي‌تواند كوششي حساب شده از طرف كشور «الف» براي تشويق كشور «ب» به خودداري از انجام اقدام يا اقدام‌هايي تعريف شود، اما بازدارندگي به منزله يك وضعيت عبارت است از محدود ساختن اختلاف يا اختلاف‌ها در چارچوبي از تهديدهايي كه هرگز عملي نمي‌شود. (Jones, 1972: 15)

توجه به اين نكته لازم است كه بازدارندگي تنها در چارچوب قدرت سخت‌افزاري معنايابي نمي‌شود. به بيان روشن‌تر، در كنار ابعاد فيزيكي، جنبه‌هاي رواني بازدارندگي نيز بسيار حائز اهميت هستند.

بازدارندگي مبتني بر تبادل نظر صريح است؛ به گونه‌اي كه برخوردي رخ ندهد. در اين رابطه «آندره بوفر» معتقد است: بازدارندگي فرايندي رواني است كه در آن، زور جاي مهمي دارد، ولي اهميتي انحصاري ندارد. (بوفر، 1366: 269) در واقع بازدارندگي، دشمن را از نظر فيزيكي دفع نمي‌كند، بلكه به لحاظ رواني از تجاوز او ممانعت مي‌كند.

«كسينجر» نيز بر اين اعتقاد است كه بازدارندگي بيش از هر چيزي به ملاك‌هاي رواني وابسته مي‌باشد. در اين سياست تلاش مي‌شود تا با تجلي خطرات غير قابل تحمل، طرف مخالف از ارتكاب به عمل باز داشته شود. موفقيت بازدارندگي به آگاهي كامل از محاسبه‌هاي طرف مخالف بستگي دارد. بلوفي كه جدي گرفته مي‌شود، به مراتب مؤثرتر از تهديدي است كه يك بلوف تلقي مي‌شود. (كسينجر، 1355: 77 ـ 76)

افزون بر مطالب بيان شده، تجارب گذشته بيانگر آن است كه كشورها از اهرم‌هاي اقتصادي نيز براي ايجاد بازدارندگي استفاده نموده‌اند. به طور كلي دولت‌ها براي ممانعت نمودن از اتخاذ سياست‌هاي نامطلوب از سوي كشور هدف، از حربه تحريم يا مشوق‌هاي اقتصادي استفاده مي‌نمايند. تحريم با هدف ايجاد دو تأثير كارساز طراحي مي‌شود: نخست اينكه هزينه‌هاي اقتصادي را بر دولت هدف تحميل كنند و از اين طريق، انگيزه‌هاي اقتصادي را براي جلوگيري از اتخاذ سياست‌هاي نامطلوب و يا تغيير سياست‌هاي آن كشور ايجاد كنند. ديگر اينكه باعث محروميت اقتصادي داخلي در كشور هدف شوند و از اين طريق، فشار سياسي داخلي براي حكومت هدف ايجاد كنند تا از خواسته‌هاي تحريم‌كننده، تبعيت كند.

در خصوص كارايي تحريم‌هاي اقتصادي، ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح شده است. برخي معتقدند تحريم‌ها مي‌توانند به 35 درصد از هدف‌هاي اعلام شده خود برسند؛ در مقابل، تحقيق‌هاي ديگر نشان مي‌دهند كه تحريم‌هاي اقتصادي در تحقق هدف‌هاي امنيتي مهم به ندرت كارآمد هستند و هنگامي كه به ظاهر «موفق» مي‌شوند، اين موفقيت بيشتر حاصل فشارهاي سياسي يا نظامي يا طرح خواسته‌هاي بي‌اهميت است. گروه سوم از محققان كه موضعي بينابين را اتخاذ نموده‌اند بر اين باورند كه تحريم‌ها تنها هنگامي موفق مي‌شوند كه شرايط سياسي داخلي و بين‌المللي مناسبي موجود باشند يا هنگامي كه تحريم‌كننده از قدرت اقتصادي كافي براي تحميل هزينه‌هاي اقتصادي سنگين بر دولت هدف برخوردار باشد. (Ripsman, 2000)

اينكه گفته مي‌شود اعمال تحريم‌ها با موفقيت همراه نيستند، متضمن آن است كه تحريم‌ها نمي‌توانند فشار اقتصادي ايجاد نمايند و اينكه فشارهاي وارده ناشي از تحريم‌ها براي تغيير سياست دولت هدف كافي نمي‌باشد. در مقام پاسخگويي به چنين ايرادي، حاميان روش تحريم معتقدند كه بي‌اعتنايي به تحريم‌هاي اقتصادي به مثابه ابزاري كارآمد، ناشي از چند اشتباه است: نخست آنكه فلسفه اعمال تحريم‌هاي اقتصادي مورد توجه كافي قرار نمي‌گيرد؛ دوم آنكه مقايسه‌اي بين هزينه‌ها و دستاوردهاي تحريم‌ها انجام نمي‌شود. به عبارتي نبايد نتايج اعمال تحريم‌ها را با دستاوردهاي استفاده از نيروي نظامي مقايسه كرد، بلكه بايد نتايج آن را با منافع حاصله سنجيد.

توضيح آنكه در برخي موارد اين امكان وجود دارد كه استفاده از نيروي نظامي با هزينه‌هاي گزاف آن، دربردارنده منافع كمتري بوده و يا حتي با ناكامي مواجه شود؛ بنابراين منافع به نسبت محدود اعمال تحريم‌ها را نبايد به عنوان دست‌آويزي براي صدور حكم عدم كارايي اين ساز و كار قرار داد و سوم آنكه بي‌توجهي به بسترهاي اعمال تحريم، منجر به ناچيز شمردن منافع نسبي تحريم‌ها مي‌شود. (Kirshner, April 1997)

در مجموع واقعيت اين است كه تحريم‌ها زماني نتيجه‌بخش خواهند بود كه تبعات قابل توجهي را براي كشور هدف به همراه داشته باشند. در چنين وضعيتي است كه دولت‌ها براساس محاسبه عقلاني در معادله هزينه ـ فايده از آن رفتار يا سياست خاص احتراز خواهند نمود.

اعطاي مشوق‌هاي اقتصادي، ديگر راهكاري است كه دولت‌ها از آن استفاده مي‌كنند. دولت اعمال‌كننده تشويق‌ها، در كوتاه‌مدت با انتقال فناوري و اعطاي اعتبارها، به عنوان پاداش، مي‌تواند در انتظار تغييراتي سريع در برخي سياست‌ها از سوي كشور مورد تشويق باشد. به منظور تغيير خط مشي كشور هدف در ميان و بلندمدت، دولت اعمال‌كننده تشويق‌ها، ترتيباتي تجاري ترجيحي را برقرار مي‌نمايد. (عسگري، 1383: 36)

نكته پاياني اينكه به عقيده برخي صاحبنظران همانند «ريمون آرون»، بازدارندگي بستگي به كشور بازدارنده و حريف، مورد، شرايط و وسايل بازدارندگي دارد. به نظر او بازدارندگي را بايد با توجه به شرايط خاص و عيني آن تجزيه و تحليل كرد. تهديدي كه دولتي را باز مي‌دارد، ممكن است نتواند دولت ديگري را باز دارد. تهديدي كه در بافتي جغرافيايي ـ فرهنگي به موفقيت مي‌انجامد، ممكن است در بافت ديگري به شكست بينجامد. (دوئرتي و فالتزگراف، 1372: 611)

دوره‌هاي نظريه‌پردازي در مورد بازدارندگي

هر چند رفتارهاي بازدارنده در بين تمام موجودها از زمان خلقتشان وجود داشته، ولي بين واحدهاي سياسي، نظريه بازدارندگي، در عصر جنگ سرد پي‌ريزي شد. (Zagare, 1993: 1) مطالعه‌هاي مربوط به حوزه بازدارندگي تاكنون داراي چهار موج بوده كه در ادامه اشاره مختصري به اين دوره‌ها مي‌شود: موج نخست، پس از جنگ جهاني دوم ايجاد شد كه در آن نياز به ارائه پاسخي به مشكل واقعي جهان (بمب اتمي) مطرح شد و انديشمندان در اين دوره تلاش كردند نظريه‌هاي بازدارنده را براي مرتفع كردن اين مشكل ارائه نمايند.
اما موج دوم در دهه 1960 و 1950 مطرح گرديد. در اين موج، در طراحي نظريه‌هاي بازدارندگي، ابزارهاي كاربردي مانند نظريه بازي‌ها مطرح و به كار گرفته شد. با آغاز دهه 1960 و به ويژه در دهه 1970، موج سوم آغاز شد كه در اين دوره، از روش‌هاي مطالعه موردي و آماري براي آزمايش‌هاي تجربي استفاده گرديد. نكته مشترك آن است كه بيشتر اين نظريه‌ها در چارچوب بازدارندگي همگون مطرح شده بود.

با پايان يافتن جنگ سرد و وقوع حادثه 11 سپتامبر و پيدايش بازيگران جديد مانند القاعده كه بيانگر شكل‌گيري تهديدهاي جديد (تهديدهاي ناهمگون) بود، انديشمندان نظريه‌هاي مطرح شده در سه موج گذشته را كافي ندانستند. در واقع با حمله‌هاي 11 سپتامبر تلاش‌هاي فراوان براي بازتعريف بازدارندگي ايجاد شد (Knopf, April 2010: 2)؛ چرا كه منازعه‌هاي جديد، بيشتر بين دو طرف يا دو بازيگري است كه به لحاظ توانمندي در شرايط يكساني قرار ندارند. براي مثال ممكن است بازدارندگي، موضوعي بين دو كشور ضعيف و قوي يا بين يك دولت و يك بازيگر غير دولتي باشد. (Malka, 20-23 Jan 2008: 1)

انواع بازدارندگي

بررسي روش‌هايي كه بازيگران براي رسيدن به بازدارندگي از آنها استفاده نموده‌اند، مبين شيوه‌هاي مختلفي است كه در شرايط گوناگون مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين مطلب بيانگر آن است كه ظرفيت مفهومي و مؤلفه‌هاي بازدارندگي، اجازه كاربست اين راهبرد را در بسترهاي گوناگون زماني و مكاني به دولتمردان مي‌دهد.

1. بازدارندگي بر مبناي يك راهبرد مشخص

براساس اين شاخص مي‌توان دو نوع بازدارندگي را از يكديگر تفكيك كرد:

1-1. بازدارندگي راهبردي

در اين نوع از بازدارندگي، كشور «الف» از طريق كنش رفتاري/ گفتاري خود درصدد مهار كردن يا مانع شدن از اقدام يا حركت بازيگر مقابل از طريق تفهيم نوعي سرانجام خطرناك يا پرهزينه مي‌باشد.

1-2. بازدارندگي دروني شده

در اين حالت، بازيگر «الف» به صورت از پيش طراحي شده و با قصد/ كنش معطوف به بازدارندگي اقدام‌هايي را انجام نمي‌دهد، ولي بازدارندگي به واسطه ساير شرايط و اقدام‌ها به صورت موفقيت‌آميزي حاصل مي‌شود. به اين شرايط، بازدارندگي دروني شده اطلاق مي‌گردد.

2. بازدارندگي بر مبناي زمان

زمان عامل ديگري است كه مي‌توان بر مبناي آن دو نوع بازدارندگي را تشخيص داد:

2-1. بازدارندگي فوري

اين نوع بازدارندگي، بيشتر در شرايط بحراني اعمال مي‌گردد كه در آن، وضعيت اضطراري و زمان محدود بوده و حساسيت‌ها بالا مي‌باشد. در اين بازدارندگي، حداقل بازيگر «الف» آماده حمله به طرف «ب» مي‌باشد و دولت «ب» تلاش مي‌كند با مطرح ساختن تهديد به تلافي، مانع از انجام آن حمله شود. در اين بازدارندگي، آمادگي و كارايي نظامي بسيار حائز اهميت است.

2-2. بازدارندگي غير فوري

اين بازدارندگي در شرايط غير بحراني دنبال مي‌شود و بازيگران بدون محدوديت‌هاي حالت پيشين، از طريق حفظ توازن نيرويي و تسليحاتي مناسب، روابط خود را تنظيم مي‌نمايند و بازدارندگي را به وجود مي‌آورند.

3. بازدارندگي بر مبناي اعتبار تهديد

يكي از عناصر هويت‌دهنده به بازدارندگي، تهديد مي‌باشد كه مي‌توان بر مبناي آن دو نوع بازدارندگي را از يكديگر تفكيك نمود:

3-1. بازدارندگي ممانعتي

هر چند اين نوع از بازدارندگي دربردارنده عناصر اجباري است، ولي به طور كلي به واپايش (كنترل) تمايل دارد. هدف در اين بازدارندگي، واپايش گزينه‌هاي راهبردي طرف مقابل است؛ به عبارتي، بازيگر «الف» براي رسيدن به هدف خود، تهديداتش را در راستاي عدم تحقق گزينه‌هاي راهبردي بازيگر «ب» به كار مي‌گيرد.

3-2. بازدارندگي تنبيهي

در اين بازدارندگي، بازيگر «الف» فقط از اجبار استفاده مي‌نمايد. هر چند در اين بازدارندگي، بازيگر «ب» از انتخاب‌هاي خود منع نمي‌شود، ولي بازيگر «الف» تلاش مي‌نمايد تهديدهاي خود را به گونه‌اي مطرح نمايد تا طرف مقابل يك رفتار و راه مشخص (كه مطلوب بازيگر «الف» مي‌باشد) را انتخاب كند.

4. بازدارندگي بر مبناي بازيگر هدف بازدارندگي

اين موضوع كه هدف بازدارندگي كيست؟، مي‌تواند مبناي يك دسته‌بندي قرار گيرد. بر اين اساس بازدارندگي دوگونه مي‌باشد:

4-1. بازدارندگي مركزي

اين نوع از بازدارندگي در خصوص يك كشور اعمال مي‌شود. به عبارتي آن بازدارندگي كه يك بازيگر محوري براي تأمين امنيت خود اعمال مي‌كند، بازدارندگي مركزي نام دارد.

4-2. بازدارندگي بسيط

اين بازدارندگي در قبال گروهي از كشورها اعمال مي‌شود. به بيان ديگر آن بازدارندگي كه يك بازيگر محوري در قبال متحدين خود اعمال مي‌نمايد، بازدارندگي بسيط نام دارد. (Freedman, 2004: 26-42)

چالش‌هاي فراروي بازدارندگي همگون (سنتي)

در رابطه با دلايل ضرورت پرداختن به بازدارندگي‌هاي ناهمگون مي‌توان به چالش‌هايي اشاره نمود كه بازدارندگي همگون با آن مواجه است. در ادامه به برخي از اين چالش‌ها اشاره مي‌شود.

پديده جهاني شدن، مهم‌ترين چالش فراروي بازدارندگي موفق است. مطالعه روندها بيانگر آن است كه محيط راهبردي كشورها در عرصه سياست بين‌الملل، تحت تأثير پديده جهاني شدن مي‌باشد. جهاني شدن به مثابه يكي از فرايندهاي اصلي نظام بين‌الملل به معناي درهم‌تنيدگي عرصه‌ها (اقتصادي، سياسي، فرهنگي) و حوزه‌ها (داخلي و خارجي) است. برآيند اين وضعيت، وابستگي متقابل ابعاد و سطوح گوناگون است.

وابستگي‌هاي متقابل داراي دو چهره فرصت‌ساز و تهديدزا مي‌باشد. تهديدزايي اين ساختار ناشي از آن است كه در چنين شرايطي، تهديدها خصلت سرايت‌يابندگي فراواني مي‌يابند. براي مثال، يك كنش نظامي بازدارنده مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي مخرب و گسترده‌اي در بر داشته باشد، بنابراين ضعف در واپايش و مديريت پيامدهاي اقدام‌هاي بازدارنده، از موانع فراروي بازدارندگي است. توجه به اين نكته نيز بسيار اهميت دارد كه ممكن است بازيگر «الف» شرايط را مناسب براي پيگيري يا اقدام خاصي تشخيص دهد، در صورتي كه پيامد اقدام‌هاي «الف» براي بازيگران ديگر (احتمالا) تهديد تلقي شود.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه برآيند روندها و تحولات براي كشورها در شرايط زماني و مكاني گوناگون، متفاوت است. از سوي ديگر همان‌گونه كه مي‌دانيم، يكي از ويژگي‌هاي اساسي جهاني شدن، تسهيل در انتقال فناوري‌ها مي‌باشد. به گمان برخي محققان، اين موضوع يكي از دلايل اساسي تكثير و گسترش تسليحات كشتار جمعي (به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم در كم‌رنگ نمودن بازدارندگي) بوده است؛ بنابراين اين موضوع نيز چالشي اساسي كه در قبال بازدارندگي به وجود آورده است.

جوزف ناي در اين رابطه اظهار داشته است:

«... دموكراتيزه شدن فناوري در دهه‌هاي اخير باعث افزايش خطر و توانايي‌هاي تروريست‌ها گرديده و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت. اگر تروريست‌هاي قرن 21 بتوانند سلاح‌هاي كشتار جمعي به دست آورند، اين قدرت مخرب براي نخستين بار در دسترس گروه‌ها و افراد منحرف قرار خواهد گرفت. هر چند به گمان عده‌اي مي‌توان با تنبيه دولت‌هاي حامي تروريست‌ها، تا اندازه‌اي اين مشكل را حل نمود، ولي در نهايت نمي‌توان مانع اقدام افرادي شد كه اكنون به اين فناوري‌هاي مخرب دسترسي دارند؛ بايد گفت كه خصوصي شدن جنگ، تغييري عمده در سياست جهاني است...». (Nye, July/ August 2003)

واقعيت آن است كه جهاني شدن خواه به عنوان پروسه و خواه به مثابه پروژه، واقعيتي است كه بدون توجه به اقبال يا ادبار ملت‌ها و دولت‌ها، خود را تحميل كرده و خواهد كرد. از سوي ديگر، انقلاب اطلاعاتي/ ارتباطي منجر به شرايطي گرديده است كه از آن با عنوان كوچك شدن جهان نام برده مي‌شود.

در جهان فشرده شده، تغيير بسترها و وقوع تحولات، شتاب مي‌گيرند، بنابراين يكي از نتايج جهاني شدن، ظهور و بروز شرايط عدم قطعيت است. از جمله استلزام‌هايي كه وجودش نوعي قاعده‌پذيري را ايجاد مي‌كند، ثبات و تداوم در امور است. تداوم و استمرار، نوعي اطمينان به همراه دارد. پيگيري اجراي اقدام‌هاي در شرايط توأم با اطمينان، داراي نتايج مؤثر و كارآمدتري است، ولي در وضعيت عدم قطعيت، دگرديسي‌هاي سريع ساختاري كه برخي مواقع، جابه‌جايي در منابع و كانون‌هاي قدرت و بازنگري در سياست‌ها را به همراه دارد، موجب شده است اقدام‌هاي بازدارنده مطابق پيش‌بيني، مؤثر واقع نگردد.

تحليل شرايط نظام بين‌الملل بيانگر آن است كه روابط و مناسبات دچار در هم ريختگي شده‌اند. به عبارتي همگوني يا عدم همگوني روابط مشخص نمي‌باشد. در توضيح اين مطلب بايد اذعان داشت كه اگر قدرت‌هاي بزرگ با بازدارندگي تلاش دارند به هدف‌هاي خود برسند، برخي بازيگران كوچك نيز مي‌كوشند با توسل به روش‌هايي ناهمگون همچون تروريسم، هدف‌هاي خود را محقق كنند. اگر اين قبيل بازيگران ضعيف بتوانند در موقعيتي قرار بگيرند كه طرف‌هاي مقابل اقدام‌هاي تحريك‌كننده آنها را انجام ندهند، آنها هم داراي توان بازدارندگي شده‌اند. البته بايد به اين واقعيت اذعان داشت كه اين گرايش تا اندازه‌اي، واكنش در قبال برتري غير متعارف قدرت‌هاي بزرگ و شكاف‌هاي گسترده و عميق فناورانه است.

چالش ديگر بازدارندگي متعارف و همگون، سياست بازيگران خارج از مدار اصلي قدرت جهاني مبني بر برخورد ناهمگون با قدرت‌هاي بزرگ مي‌باشد. واقعيت آن است كه برتري‌هاي فناورانه، قدرت‌هاي بزرگ را به لحاظ سخت‌افزاري در مقايسه با ساير دولت‌ها در شرايط ناهمترازي قرار داده است. به عبارتي اين برتري فناورانه كه در ساخت و توليد تجهيزات پيشرفته تجلي مي‌يابد، مبناي سياست‌هاي بازدارنده قدرت‌هاي بزرگ به شمار مي‌آيد. پر واضح است كه اين شكاف فناورانه به سادگي و در ميان‌مدت هم قابل جبران نيست. در قبال اين وضعيت، واكنش قدرت‌هاي ضعيف به دو دسته قابل تفكيك است:

برخي بازيگران (با استفاده از فرصت‌هاي ناشي از جهاني شدن) تلاش خود را معطوف به دستيابي به فناوري‌هاي دو منظوره نموده و عمليات‌هاي تروريستي را در دستور كار خود قرار داده‌اند. (Ayoob, 2005: 19) اين سياست‌ها و اقدام‌ها كه ممكن است از سوي بازيگران شبكه‌اي مانند القاعده پيگيري شود، بازدارندگي همگون را با چالشي مهم مواجه كرده است.

گروهي ديگر از كشورها تلاش نموده‌اند با استفاده از كاركردهاي ايدئولوژي، بُعد معنوي و نرم‌افزارانه قدرت خود را تقويت نمايند. در چنين شرايطي، جامعه به راحتي بسيج مي‌شود و كشته شدن در راه دفاع از ميهن به عنوان يك ارزش شناخته مي‌شود. تلاش قدرت‌هاي بزرگ براي بازداشتن اين قبيل كشورها از پيگيري سياستي كه در مورد آن وفاق ملي وجود دارد، در بيشتر موارد با ناكامي مواجه خواهد شد.

چالش بعدي مربوط به شرايط تصميم‌گيري مي‌شود. زماني كه رهبران در شرايط حساس تصميم‌گيري، تحت فشار شديد قرار مي‌گيرند، روندهاي معرفتي گوناگون باعث محدود شدن توانايي آنها در اتخاذ تصميمي عقلايي و صحيح كه براي بازدارندگي لازم است، مي‌گردد. رهبران ممكن است واقعيت‌ها را تكذيب، انكار و يا مخدوش كنند، اين در مورد واقعيت‌هايي است كه با انتخاب آنها مغاير است.

در اين رابطه «پاين و والتون» معتقدند: در سال 1982 آرژانتين محاسبه اشتباهي در مورد اعتبار تعهد انگلستان به دفاع از جزاير فالكند صورت داد و همين امر باعث گرديد تا آرژانتين دست به حمله عليه اين جزاير بزند. امري كه باعث تعجب انگليسي‌ها شد اين بود كه تصميم‌هايي كه منجر به جنگ 1982 فالكند گرديد، كاملا تحت تأثير محاسبه‌هاي اشتباه فردي بود. بدون شك تفرقه در حزب حاكمه آرژانتين باعث شد تا از بحث بر سر جزاير فالكند با انگلستان به عنوان وسيله‌اي براي برانگيختن احساسات ملي‌گرايانه و تحكيم اقتدار داخلي استفاده شود. (پاين و والتون، 1382: 237)

الزام‌هاي بازدارندگي ناهمگون

1. الزام سلبي: قرار دادن حريف در شرايط ضعف قدرت با موازنه نرم

از الزام‌هاي مهم بازدارندگي ناهمگون، ايجاد ضعف قدرت در حريف است. ضعف قدرت به معني ايجاد ناتواني در استفاده از قدرت و برتري راهبردي قدرت بزرگ است. (Malka, 20-23 Jan 2008: 2-3) از جمله ساز و كارهاي ايجادكننده ضعف قدرت، موازنه نرم است.

1-1. تعريف موازنه نرم

موازنه ممكن است به دو صورت سخت و نرم ايجاد شود. موازنه سخت زماني شكل مي‌گيرد كه دولت‌هاي ضعيف به اين نتيجه مي‌رسند كه در برابر سلطه و نفوذ يك دولت قوي ايستادگي كنند. به گمان آنها هزينه اجازه دادن به قدرت برتر براي تداوم سياست‌هايش، بيش از هزينه مقاومت و ايستادگي در برابر سلطه غير قابل پذيرش او مي‌باشد. موازنه سخت به اين معني است كه گروهي از كشورها، عليه قدرت برتر، ائتلافي ايجاد نمايند و يا با واگذاري فناوري نظامي به قدرت‌هاي معارض او، به رويارويي با قدرت سيطره‌جو پرداخته تا توانايي‌هاي او را تعديل نمايند. (Pape, Summer 2005: 36)

موازنه سخت مي‌تواند دروني يا بيروني باشد. در موازنه دروني، دولت‌هاي ضعيف، توان نظامي خود را افزايش داده و ساير منابع دروني خود را براي ارتقاي سطح قدرت ملي انباشت مي‌نمايند. اين موازنه دروني به دو صورت ممكن است: روش نخست كه مبتني بر افزايش و ارتقاي سطح كمي و كيفي توانايي‌هاي نظامي و به دست آوردن آمادگي بيشتر است، احتمال دارد منجر به بروز معماي امنيت شود و در ديگر دولت‌ها نگراني‌هاي امنيتي ايجاد كند كه شايد اين قدرت نظامي عليه آنها به كار گرفته شود؛ روش ديگر آنكه دولتي ممكن است قدرت خود را از راه تأكيد و تمركز بر توسعه اقتصادي افزايش دهد؛ به بيان ديگر، ثروت خود را به قدرت تبديل كند.

به نظر مي‌رسد اين روش، كمتر ايجاد بدگماني مي‌كند. اين ديدگاه اخير مطابق نظر «كنت والتز» است كه اعتقاد دارد موازنه دروني، دربرگيرنده تلاش براي افزايش توانمندي اقتصادي به منظور افزايش قدرت نظامي مي‌باشد. (Waltz, 1979: 118) شكل بيروني موازنه سخت مبتني بر شكل‌گيري ائتلافي از دولت‌هاي ضعيف عليه ابرقدرت مي‌باشد.

تلاش غير مستقيم و غير نظامي براي كاهش توانايي قدرت برتر، و افزايش قدرت خود براي كاهش سلطه قدرت برتر، موازنه نرم ناميده مي‌شود. به نظر والت، موازنه نرم دربرگيرنده هماهنگي آگاهانه اقدام‌هاي ديپلماتيك به منظور دستيابي به نتايجي برخلاف خواسته‌هاي قدرت برتر مي‌شود؛ نتايجي كه بدون حمايت متقابل موازنه‌كنندگان به دست نمي‌آيد. (Waltz, 2005: 126-127)

به بيان ديگر، موازنه نرم عبارت است از «مجموعه‌اي از اقدام‌هاي دولت‌هاي ضعيف‌تر از قدرت برتر، كه به گونه مستقيم برتري نظامي قدرت برتر را به چالش نمي‌طلبد، ولي به گونه‌اي غير مستقيم با خنثي كردن مقاصد، به تأخير انداختن اجرا يا اتمام برنامه‌ها، افزايش هزينه‌ها و تحليل بردن توان، منجر به مهار قدرت برتر مي‌شود.

همان‌گونه كه از مطالب بيان شده مي‌توان دريافت، موازنه نرم نيز داراي دو شكل دروني و بيروني است. در شكل بيروني بر تلاش‌هاي ديپلماتيك در نهادهاي بين‌المللي تأكيد مي‌شود، در حالي كه در شكل دروني به بسيج منابع دروني و نيز تلاش‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي يك دولت با هدف افزايش توانايي‌اش براي رويارويي با تهديدهاي مطرح شده از سوي قدرت برتر، تأكيد مي‌گردد.

به عقيده برخي صاحبنظران، موازنه نرم دربرگيرنده موازنه ضمني كوتاه‌مدت مؤتلفان رسمي است. اين ائتلاف زماني رخ مي‌دهد كه دولت‌ها روابط دوستانه خود را (اتحاد) براي ايجاد توازن عليه دولت تهديدكننده بالقوه يا يك قدرت در حال ظهور، توسعه مي‌دهند. در بيشتر موارد، موازنه نرم مبتني بر تقويت قدرت نظامي، انجام اقدام‌هايي مبتني بر همكاري‌هاي موقت، و همكاري در نهادهاي بين‌المللي مي‌باشد. اگر زماني، رقابت امنيتي شديد شود و دولت قوي به بازيگر تهديدكننده تبديل شود، اين اقدام‌ها ممكن است پوششي براي راهبردهاي موازنه سخت باشد؛ بنابراين، موازنه نرم، نشانه‌اي هشداردهنده خواهد بود كه در آن الزام‌هاي موازنه‌گري‌هاي قديمي پنهان است و به گونه‌اي نامحسوس و هوشمندانه اجرا مي‌شود. (Paul, Summer 2005)

1-2. ساز و كارهاي موازنه نرم

1-2-1. موازنه دروني: هدف اين روش، گسترش و تقويت موقعيت خود و نيز كاربست شيوه‌هاي منظم و غير منظم براي كاهش دادن سطح نفوذ قدرت برتر مي‌باشد و دربرگيرنده هر كوششي براي بالا بردن توانايي‌هاي خود براي منحرف كردن قدرت برتر از مسير اصلي پيگيري هدف‌هايش مي‌باشد. تلاش كشورهاي رقيب ايالات متحده براي دستيابي به فناوري‌هاي سطح بالا و يا ضربه زدن به واشنگتن از راه جنگ نرم و جنگ‌هاي رايانه‌اي و يا دستيابي به فناوري نظامي غير متعارف، در اين چارچوب قرار مي‌گيرد.

1-2-2. خودداري كردن: در اين روش، دولت‌ها از پذيرش خواست قدرت برتر كه مغاير منافع ملي آنهاست، خودداري مي‌نمايند. اين دولت‌ها يا به روشني، خواسته بيان شده را نمي‌پذيرند و يا در عمل به گونه‌اي آن خواسته را اجرا مي‌نمايند كه نتيجه قابل قبولي نداشته باشد. همراهي نكردن فرانسه و آلمان با آمريكا در حمله به عراق، نمونه خوبي در اين باره مي‌باشد. گاهي اوقات نيز دولت‌ها از سياست‌هاي قدرت برتر حمايت مي‌نمايند، ولي در هزينه‌ها سهيم نمي‌شوند.

1-2-3. مقيدسازي: نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي از ساز و كارهاي مقيدسازي قدرت برتر است. رويه‌ها، هنجارها و قوانين حاكم بر نهادهاي بين‌المللي، امكان اقدام متقابل را براي همه دولت‌هاي عضو فراهم مي‌كند و منافع همكاري را به گونه يكسان توزيع مي‌نمايد. اين سازمان‌ها به اقدام‌هاي دولت‌ها مشروعيت مي‌بخشند.

1-2-4. امتيازگيري: اگر دولت‌ها كاري كه قدرت برتر دوست ندارد، انجام دهند، مي‌توانند از قدرت برتر امتياز بگيرند. چنانچه دولت‌ها بتوانند اقدامي برخلاف خواست قدرت برتر انجام دهند، اگر قدرت برتر نتواند مانع از انجام آن كار شود و اقدام مورد نظر قدرت ضعيف‌تر، چندان بزرگ نباشد و قدرت برتر دليلي براي اجراي خواست قدرت ضعيف‌تر داشته باشد، ساز و كار امتيازگيري به خوبي كار خواهد كرد. كمك‌هاي اقتصادي و سياسي دريافتي كشورهايي مانند پاكستان، روسيه، ازبكستان و... از آمريكا (در جريان حمله به افغانستان)، نمونه خوبي در اين باره مي‌باشد. (Waltz, 2005: 132-163)

1-2-5. مشروعيت‌زدايي: در اين روش، مخالفان قدرت برتر، جايگاه برتر ابرقدرت را زير سؤال مي‌برند. اين اقدام باعث مي‌شود دولت‌هاي ديگر در برابر قدرت برتر، بيشتر مقاومت و ايستادگي كنند و تمايل بيشتري براي مخالفت داشته باشند. در چنين شرايطي به دست آوردن حمايت آنها از سوي قدرت برتر بسيار دشوار مي‌باشد. آنها سلطه قدرت برتر را خطرناك و آن كشور را خودخواه، بي‌عقل و بي‌ارزش معرفي مي‌كنند؛ افزون بر آنچه عنوان شد، به نظر «پيپ»، موازنه نرم داراي ساز و كارهايي است كه دولت‌ها مي‌توانند از راه آنها قدرت نظامي دولت برتر را براي پيروزي در نبرد آينده تضعيف نمايد. اين ساز و كارها عبارتند از:

(الف) نپذيرفتن واگذاري سرزمين: بررسي‌ها نشان مي‌دهد قدرت‌هاي برتر، از دسترسي به سرزمين طرف‌هاي سوم به مثابه مناطق بين‌راهي براي نيروهاي زميني يا به عنوان محلي براي حمل و نقل و انتقال نيروهاي دريايي و هوايي برخوردار هستند؛ بنابراين گرفتن اين اميتاز از قدرت‌هاي برتر مي‌تواند دشواري‌هاي فراواني را براي آنها ايجاد كند.

(ب) ديپلماسي گرفتاركننده: براي ناديده انگاشتن قواعد و رويه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي مهم يا اقدام‌هاي ديپلماتيك پذيرفته شده بدون از دست دادن حمايت ساير بازيگران، قوي‌ترين دولت‌ها هم نمي‌توانند آزادي عمل كاملي داشته باشند. دولت‌هاي عمده ممكن است از نهادهاي بين‌المللي و اقدام‌هاي ديپلماتيك براي به تأخير انداختن برنامه جنگ دولت برتر و جلوگيري از غافلگير شدن كشور هدف و دادن فرصت آمادگي بيشتر به طرف ضعيف‌تر، بهره‌گيري نمايند.

(ج) برتري نظامي دولت‌هاي تهديدكننده كه هدف تلاش‌هاي متوازن‌كننده هستند، از قدرت فراوان اقتصادي آنها سرچشمه مي‌گيرد. يك شيوه ايجاد موازنه مؤثر، تغيير نسبي قدرت اقتصادي طرف ضعيف است. آشكارترين شيوه، ايجاد بلوك‌هاي تجاري منطقه‌اي است كه به رشد اقتصادي و تجاري اعضاي بلوك مي‌انجامد. اگر دولت برتر از چنين بلوك مهمي بيرون بماند، اين امر مي‌تواند در طي زمان، به تجارت و نرخ رشد اقتصادي آن كشور آسيب برساند. (Pape, Summer 2005: 37)

2. الزام‌هاي ايجابي

2-1. تقويت پيوند مردم با نظام

عمق راهبردي واقعي كشورها، پيوند تنگاتنگ مردم با نظام سياسي مي‌باشد. وجود چنين شرايطي، از اركان اصلي ايجاد بازدارندگي همگون يا ناهمگون مي‌باشد. برقراري پيوند واقعي بين مردم و نظام در گرو عوامل گوناگوني است كه مهم‌ترين آنها، كارامدي است. «كارامدي» به معناي پاسخ گفتن نظام سياسي به نيازهاي جاري مردم و كسب رضايت آنهاست و دربردارنده دو وجه است:

وجه نخست، تأمين نيازمندي‌هاست. شهروندان يك جامعه اگر براساس قراردادي اجتماعي، بيشتر حقوق اجتماعي خود را به دولت واگذار نموده و او را در مقامي «لوياتاني» نشانده‌اند.، توقع‌هايي نيز دارند؛ به عبارت ديگر، يكي از مسئوليت‌هاي اساسي دولت‌ها، تأمين نيازمندي‌هاي شهروندان مي‌باشد. وجه دوم نيز مديريت مشكلات مي‌باشد. ويژگي‌هاي ذاتي انسان‌ها (همچون خودخواهي، منفعت‌طلبي و...) در كنار دشواري‌هاي رفتار و زندگي اجتماعي، مشكلات متعددي را توليد مي‌نمايد كه رفع اين دشواري‌ها و برقراري نظم اجتماعي، مستلزم نقش‌آفريني دولت‌هاست. دولت كارامد، مردم كشور را حامي نظام سياسي خواهد يافت. بديهي است اين شرايط هر كشوري در مورد حمله احتمالي به آن، دچار ترديد و يا انصراف خواهد نمود.

2-2. اعلام تهديدهاي معتبر عليه منافع حياتي و حساس رقيب

تهديد به اينكه در صورت مورد حمله قرار گرفتن، منافع حياتي و حساس حمله‌كننده و يا متحدان آن، مورد هدف قرار خواهد گرفت، از اصول اصلي برقراري بازدارندگي ناهمگون به شمار مي‌آيد. اعلام اين تهديدها، ضمن آنكه نيازمند برخورداري از سطح قابل اثباتي از توانمندي‌هاي سخت‌افزاري است (اعتبار تهديدها)، نيازمند فعاليت‌هاي هدفمند در حيطه جنگ رواني است؛ چرا كه بي‌ترديد از مهم‌ترين وجوه بازدارندگي، اثرگذاري رواني بر دشمن است.

«كالينز»، جنگ رواني را استفاده طراحي شده از تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن، براي نفوذ در مختصات فكري دشمن با توسل به شيوه‌هايي مي‌داند كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي مجري مي‌شود. (كالينز، 1370: 487) در مجموع نوع اقدام‌هاي انجام شده بايد اين نكته را به مهاجم احتمالي «القا» نمايد كه در صورت حمله احتمالي، پيامدهايي فاجعه‌بار در انتظارش خواهد بود؛ به عبارت ديگر، اگر او آغازكننده بحران است، ولي پايان بحران، نامحدود و نامشخص و خارج از واپايش او مي‌باشد.

2-3. قدرت‌آفريني و قدرت‌افكني

شالوده اصلي هر نوع بازدارندگي، خلق و افزايش قدرت است. قدرت‌آفريني با كاربست راهبرد و رهنامه مناسب، افزايش نيروي انساني كيفي در قالب ساختارهاي متناسب، منعطف و كارامد، به كارگيري جنگ‌افزارها (مانند موشك‌هاي) و فناوري‌هاي متناسب با جنگ احتمالي، استفاده از شيوه جنگ مطلوب (عسگري، 1387) و... ايجاد مي‌شود. يكي از روش‌هاي قدرت‌آفريني، استفاده از ظرفيت‌هاي ديگر بازيگران است. با توجه به تجارب به دست آمده از جنگ‌هاي اخير، در كنار اين اقدام‌ها، كشور خواهان برقراري بازدارندگي ناهمگون بايد پيوندهاي منطقه‌اي خود را نيز با هدف‌هاي زير تقويت نمايد:

(1) ايجاد محيط راهبردي كم‌خطرتر: از دغدغه‌هاي هميشگي دولت‌ها، برخورداري از محيط راهبردي كم‌خطر مي‌باشد. «تبديل تهديدهاي بالفعل به تهديدهاي بالقوه»، «تبديل تهديدهاي قريب‌الوقوع به تهديدهاي بعيدالوقوع»، «انتقال كانون تهديد از نزديك (از لحاظ مكاني) به دور»، «كاهش حجم نيروهاي تهديدكننده»، «كاهش پايگاه‌هاي نظامي تهديدكننده»، «(دست كم) تمديد نشدن يا (حداكثر) لغو پيمان‌هاي دفاعي ـ امنيتي تهديدكننده» و «منعقد نشدن پيمان‌هاي دفاعي تهديدكننده» از جمله اقدام‌هايي است كه مي‌توانند در ايجاد محيط راهبردي امن، مؤثر باشند.

(2) گره زدن منافع/ امنيت بازيگران مهم ديگر به منافع/ امنيت خود: امروزه نيل به بازدارندگي، تنها در دستيابي به سخت‌افزارها قابل جست‌وجو نمي‌باشد. به عبارت ديگر، از راه‌هاي گوناگوني مي‌توان شرايط بازدارنده توليد نمود. يكي از اين شرايط، گره زدن منافع ساير بازيگران به منافع خود است. (عسگري، تابستان 1385: 162) بي‌ترديد، منافع/ امنيت كشورها، يگانه مؤلفه تعيين‌كننده دستور كار كشورها در راهبري سياست‌ها و خط مشي‌ها مي‌باشد. از اين رو، اگر بتوان اتصالي بين منافع/ امنيت خودي و ساير بازيگران (به ويژه قدرت‌هاي منطقه‌اي و بزرگ) برقرار نمود، اين شرايط به نوعي مي‌تواند سامانه هشدار براي كشورهاي داراي مقاصد خطرناك بوده و مانند سپري در برابر عوامل تهديدكننده عمل نمايد.

(3) جلوگيري از تشكيل ائتلاف عليه خود از سوي بازيگران تهديدكننده: يكي از ويژگي‌هاي جنگ‌هاي اخير آن است كه اين جنگ‌ها ماهيتي ائتلافي يافته‌اند. ائتلاف‌سازي، روندي است كه پيدايش آن چند دليل دارد. از مهم‌ترين دلايل آن، هزينه‌هاي فراوان جنگ مي‌باشد؛ به گونه‌اي كه كشورها به سختي مي‌توانند از عهده هزينه‌هاي آن برآيند. از اين رو، تلاش مي‌نمايند با مشاركت دادن ساير كشورها، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي جنگ را به آنها واگذار نمايند. دليل ديگر آن است كه مشاركت ديگر كشورها در قالب ائتلافي بين‌المللي باعث القاي اين مطلب مي‌گردد كه اين جنگ، جنگ يك كشور خاص عليه كشور ديگر نمي‌باشد.
براي مثال، در تهاجم به عراق، تنها ايالات متحده و انگلستان بودند كه به دلايل ژئواستراتژيكي و ژئواكونوميكي خواهان حمله به عراق بودند، ولي با كاربست راهبرد «ائتلاف‌سازي» اين‌گونه وانمود كردند كه بيش از 40 كشور شركت‌كننده در ائتلاف، خواهان جنگ با عراق هستند. به عبارت ديگر، جنگ ائتلافي، پوششي براي پنهان‌سازي هدف‌ها و نيات برخي كشورهاي سلطه‌گر مي‌باشد. همچنين ائتلاف‌سازي، نوعي مشروعيت را در ماهيت خود، مستتر دارد.
به بيان روشن‌تر، در خلال دهه‌هاي اخير، به ويژه تحت تأثير مؤلفه‌هاي جهاني شدن مانند گسترش شبكه‌هاي ارتباطي و افزايش ضريب نفوذ رسانه‌ها، افكار عمومي به عاملي تعيين‌كننده در محيط بين‌المللي تبديل شده است. ائتلاف‌سازي براي جنگ‌ها به نوعي مفرّي براي رهايي از فشار افكار عمومي است. به اين معنا كه با اقدامي اين چنين، سعي مي‌شود افكار عمومي را به اين باور برسانند كه بايد «ضرورت جنگ را بپذيرد». البته اين ائتلاف‌ها تنها محدود به جنگ نمي‌شود و مي‌تواند در راستاي «منزوي‌سازي» نيز به كار گرفته شود. در جهاني كه ويژگي بارز آن، ارتباط‌هاي همه جانبه است و بدون روابط مناسب، دستيابي به هدف‌ها مقدور و ميسور نمي‌باشد، انزوا مي‌تواند مانعي براي موفقيت محسوب شود.

(4) جلوگيري از امنيتي شدن كشور: با مروري بر عملكرد قدرت‌هاي استكباري به ويژه آمريكا در حمله به كشورها در خلال دهه اخير، مي‌توان به نكته پي بُرد كه اولين و مهم‌ترين گام در اين فرايند، امنيتي كردن آن بازيگر بوده است. براي مثال، پيش از تهاجم به عراق، ابتدا اين كشور را از طريق ابزارهايي مانند رسانه‌هاي بين‌المللي (مانند شبكه سي.ان.ان، بي.بي.سي و...) و ساز و كارهايي همچون سازمان‌هاي بين‌المللي به عنوان «حامي تروريسم» معرفي نمودند؛ در مرحله بعد، اين كشور به عنوان «دارنده و توليدكننده سلاح‌هاي كشتار جمعي» معرفي شد. اين تصويرسازي موجب آن گرديد كه گفتماني در بين قدرت‌هاي بزرگ شكل بگيرد كه درون‌مايه آن ترسيم رژيم بعثي به مثابه «تهديدي براي امنيت جهاني» بود. اين مطالب به خوبي نشان‌دهنده روند و چگونگي «امنيتي كردن» حكومت عراق است. بر مبناي چنين اقدام‌هايي بود كه نظام سلطه توانست رژيم صدام را مورد حمله قرار داده و سرنگون نمايد.

افزون بر قدرت‌آفريني، ارتقا و تقويت سطح قدرت‌افكني نيز نقش تعيين‌كننده‌اي در تحقق بازدارندگي ناهمگون دارد. برخي انديشمندان مانند «مايكل كورلي» بر اين باورند كه قدرت‌افكني، سنگ بناي برتري نظامي است (Corley, 2002: 16)؛ بنابراين قدرت‌افكني از جمله مقوله‌هايي است كه برخي كشورها آن را در دستور كار خود قرار داده‌اند؛ چرا كه ضعف، تحريك‌كننده متجاوز (احتمالي) مي‌باشد.

از هدف‌هاي اصلي قدرت‌افكني، تحقق ثبات منطقه‌اي و بازدارندگي مي‌باشد، بنابراين قدرت‌افكني از شاخص‌هاي توان دفاعي و نظامي كشورها بوده و رسيدن به آن ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. افزايش توان قدرت‌افكني، عمق راهبردي دولت‌ها را افزايش مي‌دهد كه اين موضوع براي آن كشور، اعتبار و حيثيت به همراه مي‌آورد. (عسگري، 1390) در كنار اين مباحث نبايد از اين واقعيت غافل شد كه حوزه‌هاي راهبردي، از خلأ گريزان هستند. بر مبناي اين گزاره كه «هر جا نباشي، دشمن يا رقيب حضور خواهد يافت»، كشورها بايد قادر باشند در محيط راهبردي خود حضوري به موقع و قاطع داشته باشند، كه اين موضوع نيز ربط وثيقي با توان قدرت‌افكني دولت‌ها دارد.

2-4. حفظ و تقويت كانون‌هاي مقاومت همسو

هدف اصلي در بازدارندگي ناهمگون، تطابق دادن توانمندي‌هاي قدرت فرودست با آسيب‌پذيري‌هاي قدرت فرادست مي‌باشد؛ از اين رو، بايد بازيگران و يا اهرم‌هايي كه قابليت ضربه زدن به منافع و يا امنيت مهاجم احتمالي و يا هم‌پيمانانش را دارد، تقويت و تجهيز نمود. تحولات و جنگ‌هاي اخير به خوبي اين واقعيت را روشن نموده است كه قدرت‌هاي بزرگ در برابر بازيگران غير دولتي به شدت آسيب‌پذير هستند و مقابله به آنها به مثابه چالشي اساسي مي‌باشد.

2-5. حفظ و نمايش آمادگي

بدون ترديد يكي از مؤثرترين شيوه‌هاي اثرگذاري رواني بر نظام فكري و تصميم‌گيري مهاجم احتمالي، حفظ آمادگي و به نمايش گذاشتن آن مي‌باشد. حفظ آمادگي مي‌تواند باعث تقويت توان رزمي در ابعاد كمي و كيفي گردد. برگزاري رزمايش‌هاي گوناگون ضمن به نمايش گذاشتن آمادگي رزمي نيروهاي خودي، پيام‌هاي راهبردي مورد نظر را نيز به مهاجم احتمالي منتقل مي‌كند.

2-6. گشودن جبهه‌هاي گوناگون براي دشمن

ايجاد بازدارندگي در برابر دشمني كه به لحاظ توانمندي‌هاي مادي، در شرايط ناهمگون قرار دارد، در گرو اقدام‌هايي است كه از آن جمله، تمركززدايي از توان دشمن مي‌باشد. از اين رو بايد دشمن احتمالي را در جبهه‌هاي گوناگون، درگير نمود تا مانع از تمركز او شد.

نتيجه‌گيري

همان‌گونه كه در مقدمه اشاره شد، كاركرد پيشگيرانه بازدارندگي، ماهيتي جذاب به اين راهبرد امنيت‌ساز اعطا نموده است. هر چند بازدارندگي داروي همه دردها نيست، ولي همان‌گونه كه تاريخ پس از جنگ جهاني دوم نشان داده، مي‌تواند مؤثر باشد. يافته‌هاي نگارندگان مبين آن است كه القا و تفهيم تهديدي معتبر از سوي كشور بازدارنده در كنار عقلانيت حريف و وجود ارتباط بين طرفين، شروط و لوازم اصلي بازدارندگي مي‌باشند.
با وجود آنكه كشور بازدارنده بايد به گونه‌اي عمل نمايد كه حريف براساس محاسبه هزينه ـ فايده تصور حمله را نيز ننمايد، ولي بايد بازدارندگي به گونه‌اي اعمال شود كه «دري براي نجات» حريف وجود داشته باشد، در غير اين صورت، احتمال دارد بازدارندگي با موفقيت مواجه نشود؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه بازدارندگي، ايستا نبوده بلكه پوياست و مي‌تواند مانند ديگر امور انساني، از زماني به زمان ديگر، بازمهندسي شود.

بازدارندگي ناهمگون به عنوان يكي از راهكارهاي تضمين بقاي قدرت‌هاي ضعيف‌تر در مواجهه با قدرت‌هاي قوي‌تر، ساز و كاري كارساز تلقي مي‌گردد كه مي‌تواند راهبري نرم‌افزارهايي همچون سياست‌ها، راهبردها و رهنامه‌هاي دفاعي را بر عهده بگيرد. بازدارندگي ناهمگون زماني محقق مي‌گردد كه بتوان ظرفيت مناسبي را براي تبديل كميت‌هاي كوچك به كيفيت‌هاي بزرگ ايجاد كرد.

بازدارندگي ناهمگون بيشتر از سوي كشورهايي استفاده مي‌شود كه مي‌پذيرند در شرايط كنوني نمي‌توان در ابزارهاي مادي و سخت‌افزاري قدرت، با حريف به همترازي رسيد، ولي در خود قابليت رويارويي با دشمن قوي‌تر را احساس مي‌نمايند. در اين نوع بازدارندگي به كشور قوي‌تر بايد القا شود كه ميدان جنگ احتمالي، به وسعت دامنه منافع حياتي و حساس آنها و شركاي آنهاست.

وجه بارز و متمايز اين نوع بازدارندگي با ساير بازدارندگي‌ها، برقرار موازنه نرم در برابر قدرت برتر مي‌باشد. بايد دانست شرط برقراري موفق موازنه نرم، ديپلماسي فعال و كارآمد است؛ چرا كه موازنه نرم منوط به اقدام‌هاي هماهنگ قدرت‌هاي بزرگ و منطقه‌اي است.

البته بايد توجه داشت كه موازنه نرم مدعي داشتن توانايي ايجاد تغيير در توزيع قدرت و توانمندي‌ها نيست، بلكه درصدد آن است كه در چارچوب توازن قواي كنوني، به نتايج بهتري دست يابد. البته هر چند موازنه نرم بر ابزارهاي غير نظامي تكيه دارد، اما هدفش تأثيرگذاري غير مستقيم بر توانايي‌هاي نظامي قدرت برتر مي‌باشد.

در پايان با توجه به چالش‌هاي مطرح فراروي بازدارندگي، هر چند مي‌توان اذعان داشت كه موفقيت كامل بازدارندگي با برخي موانع عام (ناشي از شرايط جهاني) و خاص (ناشي از ويژگي‌هاي كشورهاي حريف) مواجه است، ولي اين راهبرد همچنان براي بيشتر كشورها داراي مطلوبيت لازم مي‌باشد.

در حوزه فعاليت‌هاي ديپلماتيك، يكي از راهكارها، استفاده از ديپلماسي اجبارآميز است. واقعيت آن است كه در عرصه مناسبات بين‌المللي، گاهي اوقات، نيل به هدف‌ها از طريق همكاري، مقدور و ميسور نمي‌باشد، بلكه دستيابي به هدف‌ها به واسطه تحكم به طرف‌هاي مقابل ممكن مي‌باشد. براي مثال، بازيگر مورد نظر مي‌تواند از اين طريق، مانع از واگذاري پايگاه‌هايي به كشور تهديدكننده شود.

در عرصه فعاليت‌هاي ديپلماتيك، كاربست ديپلماسي دفاعي نيز مي‌تواند سودمند واقع شود. ديپلماسي دفاعي، بخشي از راهبرد ديپلماسي ملي است. اين ديپلماسي بايد مبتني بر منافع و مناسبات ژئوپليتيكي و امنيتي باشد كه آنها هم نشئت گرفته از تلاش دولت‌ها براي بهسازي و بهبودگي محيط امنيتي بين‌المللي است. هدف از ديپلماسي دفاعي، حمايت از منافع ملي همانند حفظ يا برقراري محيط امنيتي صلح‌آميز، نوسازي شيوه نظامي و تقويت نفوذ آن كشور در ديگر كشورهاست كه برايند بارز آن، بازدارندگي مي‌باشد. (www.indiandefencereview.com)

هنر ديپلماسي دفاعي نيز آن است كه با استفاده از منابع محدود، دستيابي به منافع ملي خود را به حداكثر برساند و بتواند سهم مناسبي از منابع ملي را به خود اختصاص دهد. (Yashairo, 2005)

ديپلماسي دفاعي در راستاي بازدارندگي در سه سطح قابل پيگيري مي‌باشد:

(1) سطح راهبردي: اين سطح به فعاليت‌هاي حكومت‌ها براي تحت نفوذ قرار دادن محيط جهاني به منظور حمايت از اهداف دفاع ملي اشاره دارد. اين تلاش‌ها از سوي رئيس‌جمهور به شوراي امنيت ملي، وزارت خارجه و وزارت دفاع، هدف‌گذاري شده و به وسيله وابستگان نظامي اجرا مي‌شود. (Willard, 2006: 4) مهم‌ترين روش‌ها در اين سطح، برگزاري اجلاس و گفت‌وگوهاي دفاعي سطح بالا با بازيگران كليدي جهان، تبادل هيئت‌هاي نظامي سطح بالا و انتقال تسليحات مي‌باشد. (Gunneis, 20 June 2006)

(2) سطح منطقه‌اي: اين سطح به فعاليت‌هاي چند جانبه كشور براي نفوذ يافتن در محيط منطقه‌اي و تقويت روابط با كشورهاي منطقه و شكل‌دهي به محيط امنيتي اشاره دارد. اين سطح از ديپلماسي دفاعی از سوي وزارت خارجه و دفاع اداره مي‌شود. امضاي موافقتنامه‌هاي نظامي دولت به دولت با كشورهاي دوست، مشاركت در تمرين‌هاي نظامي با قدرت‌هاي منطقه‌اي، مشاركت فعال در نشست‌هاي منطقه‌اي مربوط به مسائل نظامي ـ امنيتي، از عمده‌ترين فعاليت‌ها در سطح منطقه‌اي است.

(3) سطح عملياتي: اين سطح به فعاليت‌هاي دو جانبه كشورها براي تحت تأثير قرار دادن محيط دروني يك كشور اشاره دارد. هدايتگر اين تلاش‌ها، اهداف و وظايفي است كه از سوي سفارت يك كشور براي كشوري خاص جهت پيشرفت براي نيل به اهداف راهبردي، تعيين مي‌شود. (Willard, 2006: 7-9)

يافتن و تعريف منافع مشترك با قدرت‌هاي بزرگ تهديدكننده از ديگر ابزار قابل استفاده در تحقق بازدارندگي ناهمگون است.

تقويت بازوهاي بازدارنده نيز از ديگر مباحث كليدي است. كشورهايي كه نسبت به حريف در شرايط ضعيف‌تري قرار دارند بايد داراي ابزارهايي مانند موشك‌هاي دوربرد با دقت بالا و قدرت تخريب فراوان، حاميان دولتي يا غير دولتي با قابليت نظامي مناسب در نزديكي منافع حياتي و حساس قدرت رقيب و تهديدكننده (شريك يا متحد راهبردي) و توانايي ايجاد يك بحران بين‌المللي در صورت مورد تهديد/ حمله واقع شدن باشند.

تعريف خطوط قرمز راهبردي ـ نظامي از ديگر اقدام‌هاي قابل انجام در حيطه بازدارندگي ناهمگون است.

در مجموع يافته‌هاي نگارندگان نشان مي‌دهد در بازدارندگي ناهمگون بايد بتوان با شيوه‌اي نوين (كه دشمن تصور آن را نمي‌نمايد)، در جغرافياي منافع حياتي و حساس دشمن، با ابزاري نامشخص از ديد دشمن، ضربات دقيق و ويرانگر به بازيگر تهديدكننده وارد كرد.

اين «ابهام راهبردي» مي‌تواند توليدكننده «مزيت راهبردي» بازدارنده شود. به بيان روشن‌تر، بايد چنان ظرفيتي از توانمندي ايجاد كرد كه دشمن احتمالي نتواند نوع واكنش و ميزان خسارت پاسخ احتمالي را محاسبه كند؛ چرا كه در اين صورت، آستانه تحمل خود را مطابق با آن شرايط تعريف خواهد كرد و آنگاه قابليت خطرپذيري بيشتري خواهد يافت و احتمال حمله افزايش مي‌يابد.