- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
در نوشتار حاضر بی‌‌آنکه لازم باشد درباره ابعاد مورد نظر در بحث تنظیم روابط آمریکا و روسیه سخنی گفته شود، سعی می‌شود به دو سؤال به اختصار پاسخ داده شود؛ نخست اینکه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، آمریکا و روسیه چه چشم‌اندازی از روابط را مدنظر داشتند و چشم‌انداز متوقع آنان اکنون چه سرنوشتی یافته است؟ دوم اینکه آینده روابط آمریکا و روسیه در بعد اقتصادی چگونه قابل ترسیم است؟
اما پیشتر مناسب است به برخی تقارن‌ها یا عدم تقارن‌های ساختاری اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور روسیه و آمریکا اشاره‌ای کوتاه صورت پذیرد. روسیه و آمریکا مانند اروپا از نظر ساختار فرهنگی و تمدنی در امتداد تمدن غرب جای می‌گیرند. بنابراین انتظار می‌رود هر دو به نحو یکسانی از بعد ارزشی در معرض تاخت‌وتازهای در حال حاضر ناشناخته بعد اجتماعی انقلاب فناوری اطلاعات دهه 1990 میلادی در آینده قرار گیرند. هر دو طرف نیز آرزوهای خود را با حرکت به سوی شرق آسیا به تحقق نزدیک می‌بینند. این در حالی است که علائمی از تمایل به همگرایی اقتصادی میان آنان در راستای تحقق این آرزوها مشاهده نمی‌شود یا حداقل اقتصادی که دست برتر در ماجرا دارد، خود را متعهد به چنین امری نمی‌بیند. هر دو طرف در معرض آثار و تبعات ناشی از انقلاب فناوری‌های تولیدی قرار داشته باشند. با این حال میزان بهره‌برداری آنها از این نسیم‌ها غیر قابل مقایسه با یکدیگر خواهد بود. هر دو طرف در مقابل لفاظی از تمایل به همگرایی نظامات خود سخن می‌گویند، با این حال بی‌اعتمادی شدید در این زمینه میان آنها مانع هر گونه همگرایی است.
در حالی که در آمریکا یک بخش کسب و کار خصوصی و یک شبکه نخبگان مستقل از دولت شکل گرفته و این عامل به پایداری نظام حکومتی آمریکا کمک شایانی می‌کند، در روسیه چنین نیست و این امر بزرگترین عدم مزیت دینامیکی نظام روسیه را در مقابل آمریکا به نمایش می‌گذارد. به این ترتیب در حالی که آمریکا از توانمندیهای بالقوه کافی جهت گسترش رشد نوآوری‌های اقتصادی برخوردار است، روسیه تا حد زیادی از آن محروم است. همچنین در آمریکا در حالی که نظام حکومتی از نهادهای توسعه‌یافته و به لحاظ شبکه‌ای درهم تنیده امنیتی، سیاسی و اقتصادی برخوردار است و در نتیجه به تولید کارای اقتصادی دسترسی دارد، در روسیه نه نهادهای یاد شده توسعه‌یافته هستند و نه درهم تنیدگی آنها با مقوله تولید و شبکه‌ای عمل کردن مناسبتی دارد. در بهترین حالت انسجام عوامل سه‌گانه یاد شده در پرتوی تکیه اقتصاد به درآمدهای صادراتی بخش انرژی امکان‌پذیر است. بنابراین امپراتوری انرژی روسیه یا به تعبیر خوشایند مورد نظر ولادیمیر پوتین، رهبری انرژی روسیه در جهان نه لزوما یک مزیت که بیشتر یک تله اقتصادی ارزیابی می‌شود؛ تله‌ای که نجات اقتصاد روسیه از آن در دهه‌های آینده، به فرض ثبوت دیگر شرایط جهانی، یک امر محال به نظر می‌رسد. حال با این مقدمه به پاسخ دو سؤال اصلی مطرح شده در ابتدای نوشتار برمی‌گردیم.
روابط اقتصادی آمریکا و روسیه در دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی
روابط آمریکا و روسیه در دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهه 1990 میلادی با این منطق شروع شد که نظامات مختلف روسیه در ساختار بین‌المللی ادغام شده و اقتصاد و سیاسیت روسیه مسیر همگرایی با اقتصاد و سیاست جهانی را در پیش گیرد اما در این راستا مهم چگونگی انجام مهندسی این امر بود. اگر مهندسی همگرایی اقتصاد روسیه با اقتصاد جهانی را با مهندسی همگرایی اقتصاد چین با اقتصاد جهانی مقایسه‌ای سرانگشتی کنیم، به یک تفاوت کلیدی برخورد می‌کنیم که این تفاوت کلیدی در بیان مقایسه مدل‌های توسعه اقتصادی کشورهای جهان قابل توجه است. اقتصاد چین از طریق باز شدن بازارهای غرب و به ویژه بازار آمریکا به سوی آن در مسیر همگرایی قرار گرفت و با وجود تفکرات سیاسی جمع‌گرا و کمونیستی در مدل حکومت و سیاست چینی به موفقیت‌های شایان توجه دست یافت. به گونه‌ای که از سویی مهار این همگرایی اینک یک موضوع سیاستی برای آمریکا شده و از سوی دیگر مهار چنین حرکتی می‌تواند به مثابه سمی مهلک برای ادامه رشد و شکوفایی اقتصاد آمریکا تلقی شود.
اما در مورد روسیه این همگرایی نه از نوع دسترسی آزاد به بازارهای غربی و در نتیجه امتداد یافتن زنجیره تولید غربی به سرزمین روسیه که از طریق مدیریت وام‌های روسیه از سوی صندوق‌های بین‌المللی پول جهت ادامه دادن به اصلاحات اقتصادی در پیش گرفته شد؛ اصلاحاتی که اولا توسط طیف وسیعی از نخبگان و روشنفکران روسی مورد حمایت قرار نمی‌گرفت و به دلیل انجام آن توسط گروهی که نسبت به غرب عشق می‌ورزیدند، از سوی بقیه با دیده شک و تردید امنیتی نگریسته می‌شد. ثانیا این اصلاحات با پیشینه 70 ساله روانشناسی رفتار اقتصادی براساس الگوی کمونیستی در روسیه ناسازگار بود بنابراین تبدیل شدن منحنی رشد و بازسازی اقتصادی را از حالت موسوم به شکل U به حالت موسوم به شکل L در پی آورد.
این به این معناست که در حالی که برحسب تجربه توسعه اقتصادی در دیگر کشورها انتظار می‌رفت به دنبال انجام اصلاحات اقتصادی در روسیه، پس از طی مسیر زمانی کاهش تولید ناخالص داخلی، دوره بهبود اقتصادی و افزایش تولید به تدریج فرارسد، عملا پس از طی مسیر کاهش تند تولید، تولید ناخالص داخلی روسیه در همان سطح پایین با گذشت زمان به کار خود ادامه داد. به این ترتیب نه تنها اقتصاد روسیه از مدیریت صندوق بین‌المللی پول و اصلاحات اقتصادی طبق توصیه صندوق طرفی نبست بلکه تنها بخش تولیدی ارزآور کشور یعنی بخش نفت نیز دچار نوسانات تولیدی مخرب شد. اما کار به همین جا ختم نشد بلکه دومین ضربه کاری بر پیکر اقتصاد روسیه در دوره پس از فروپاشی از ناحیه عامل امنیت وارد شد. هر نظام حکومتی در بقای خود بر شبکه‌ای درهم تنیده از سه بعد سیاست، اقتصاد و امنیت متکی است. با این حال به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه در کنار عزم جدی سیاسی مبنی بر پیمودن مسیر توسعه اقتصادی، این شبکه منسجم و درهم تنیده پیوند اقتصاد و امنیت است که حرف آخر را می‌زند. به عبارت دیگر این پیوند محدودیت‌ها و یا برتری‌های مسیر توسعه اقتصادی را به درستی مشخص می‌سازند. در نظام حکومتی روسیه پس از فروپاشی در همان حال که اقتصاد با منطق غربی مبنی بر همگرا ساختن نظامات روسیه با نظامات غرب، عملا در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته بود، رفتار آمریکایی‌ها در بعد امنیتی ضربه نهایی را وارد ساخت. آنان نه تنها اعلام کردند که بنا دارند ابزار جهانی امنیتی خود یعنی ناتو را به سمت شرق از حیث به عضویت درآوردن کشورهای جدید گسترش دهند بلکه می‌خواهند مأموریت‌های سازمان یاد شده را به اموری فراتر از امور مربوط به امنیت دسته‌جمعی مانند مداخله در بحران کوزوو گسترش دهند. در مقابل، آمریکایی‌ها تمایل چندانی به تقویت سازمان OSCE و تحکیم پیوندهای امنیتی میان روسیه و اروپا نشان ندادند. اینجا بود که روس‌ها عملا در مثلث امنیت، اقتصاد و سیاست، خود را علاوه بر بعد اقتصادی با کسری موازنه جدی در ناحیه امنیتی مواجه دیدند.
در چنین شرایطی دیگر ادامه روند بازسازی اقتصادی به شیوه‌ای که غربی‌ها تجویز می‌کردند، در روسیه منطق خود را از دست داده بود. بنابراین در میانه آشفته بازار ناکارآمدی اقتصادی که عملا علت محدثه پرسترویکای گورباچف و دست کشیدن روس‌ها از مدل شورویایی را تشکیل می‌داد، آنان به خصوصی‌سازی بخش نفت به شیوه روسی دست زدند. در نتیجه این اقدام و با عزم آهنین ولادیمیر پوتین، روسیه از سقوط آزاد اقتصادی در پی اصلاحات با نسخه غربی نجات یافت اما آن چنان که بعدا اشاره خواهد شد این روش سیاستی اجباری، محدودیت‌های خاص خود را بر سر راه توسعه اقتصادی آینده روسیه فرانهاد. حیله خصوصی‌سازی اجباری در روسیه از قضا نه تنها با اقتصائات و تمایلات سیاست آمریکایی و غربی در مقابل روسیه همخوانی داشت بلکه با تمایلات اقتصادی و سیاسی تاریخی روس‌ها در 200 سال گذشته در زمینه اتکا به صنعت نفت نیز همخوان بود.
شیوه خصوصی‌سازی روسیه در بخش نفت با بهانه تأمین مالی بخشی از مخارج دولتی به ویژه در دوره منتهی به انتخابات عمومی سال 1996 به موجب قانون 1404 به بوریس یلتسین اجازه می‌داد تا در مقابل اعطای وام از سوی اصحاب کسب و کارهای روسی به دولت مرکزی روسیه، بخشی از سهام مالکیتی شرکت‌های نفتی دولت با قیمت‌های تنزیل شده نزد کسب و کارهای داوطلب کمک مالی به وثیقه گذاشته شود و در صورت ناتوانی دولت در بازپرداخت وام‌های اخذ شده از کسب و کارهای روسی در سررسید، مالکیت سهام یادشده به آنان واگذار شود. این بازرگانان اینک مجاز بودند با به مشارکت طلبیدن کسب و کارهای بین‌المللی در بخش نفت و گاز، فناوری و در نتیجه سرمایه مورد نیاز جهت افزایش تولید را به کشور وارد سازند. به این ترتیب به مقتضای کارکرد این شیوه از خصوصی‌سازی صنعت نفت، روسیه به رشد و شکوفایی اقتصادی از طریق ایجاد مجاری ورود سرمایه و فناوری غربی البته تنها در بشخ نفت و گاز و افزایش تولید نفت و گاز روی آورد و پوتین به عنوان قهرمان ملی امپراتوری انرژی روسیه شناخته شد.
اما در مرحله بعد، ادامه چنین سیاستی روس‌ها را بین دو گزینه سیاستی مخیر می‌کرد: آنان باید یا به همگرایی‌های اقتصادی جامع با غرب و توسعه همگرایی‌ها به بخش‌های اقتصادی غیر از نفت و گاز امکان دهند و در نتیجه سیاست روسی در راستای خطوط به جامانده از زمان اتحاد شوروی سابق را فدا کنند که موفقیت چنین روشی بر حسب تجربه پس از فروپاشی با احتمال ناچیز همراه بود یا باید از همگرایی اقتصادی جامع اقتصاد غرب در بخش‌های غیر از نفت و گاز چشم‌پوشی کرده و تنها به همگرایی حاصله در بخش انرژی بسنده کنند. در مقام اجبار و بلکه نه انتخاب بر حسب واقع، روس‌ها به تحمیل موفقیت‌آمیز خواسته‌های خود در بخش انرژی به اتحادیه اروپا روی آوردند. این بود که قربانی‌های شناخته شده‌ای همانند میلیونر خصوصی‌سازی بخش نفت یعنی خودور کوفسکی هزینه این چرخش سیاستی اجباری را پرداختند. در نتیجه اقتصاد روسیه تنها در بخش نفت و گاز توانست با اقتصاد جهانی همگرا شود.
چشم‌انداز آینده روابط اقتصادی آمریکا و روسیه
برای اینکه ببینیم تا چه حد آینده روابط اقتصادی روسیه و آمریکا می‌تواند متفاوت از زمان حاضر باشد، بی‌مناسبت نیست که به معنا و مفهوم چرخش سیاست خارجی هر یک از دو کشور روسیه و آمریکا به شرق آسیا توجه کنیم. به طور مشخص در ماه‌های گذشته، روسیه در شهر شرقی ولادی‌وستک میزبان نشست سران اجلاس آپک بود و نوع نگاه خود به همگرایی و چرخش به سوی آسیا را در آن نشست توضیح داد. از سوی دیگر آمریکا به تازگی از چرخش سیاست خارجی خود به سوی شرق آسیا سخن گفته است. حال ببینیم مفاد این دو چرخش چه مشابهت‌ها یا تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد.
نگاه روسیه به همگرایی اقتصادی در نشست بیست‌وچهارم سران مجمع اقتصادی آپک
می‌دانیم مجمع اقتصادی آپک در حال حاضر دارای 21 عضو است که عمدتا کشورهای استرالیا، کاناد، شیلی، جمهوری خلق چین، چین هنگ‌کنگ و تایپه، برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، ژاپن، کره جنوبی، م��زیک، نیوزیلند، روسیه، ویتنام، سنگاپور، تایلند و آمریکا را شامل می‌شود. این گروه‌بندی اقتصادی از نظر اقتدار اقتصادی و تجاری شامل مجموعه‌ای از کشورهاست که روی هم 39/9 درصد از جمعیت جهان، 54/9 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، 47/1 درصد از تجارت کالایی و خدماتی جهان و بالاخره 44/5 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تراکمی جهان را شامل می‌شود. نشست بیست‌وچهارم سران مجمع اقتصادی آپک در ولادی‌وستک روسیه برگزار شد و پنج اولویت سیاستی را در دستور کار خود به شرح زیر قرار داد: آزادسازی تجاری و سرمایه، همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، تقویت امنیت غذایی، ایجاد زنجیره عرضه کالایی قابل اتکا و بالاخره همکاری فشرده در راستای کمک به گسترش رشد نوآوری‌های اقتصادی.
همان گونه که روسیه به عنوان ستاره نشست بیست‌وچهارم سران آپک مخارج زیرساختی 20 میلیارد دلاری را در منطقه برگزاری اجلاس متحمل شده بود، پیداست که اولویت‌های یاد شده بالا منعکس‌کننده نیازهای اقتصادی روسیه در راستای همگرایی با اقتصاد جهانی است. روسیه در این نشست کوشید تا اسباب نگرانی ماه‌های پیش و به ویژه زمان روی کار آمدن پوتین به عنوان ریاست جمهوری دور سوم بر روسیه را برطرف ساخته و نقشی سازنده و غیر معطوف به ژئوپلتیک را از خود به نمایش گذارد.
به عنوان مثال پوتین خبر پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی را که با کمک آمریکایی‌ها صورت گرفته بود ـ در نشست سران آپک اعلام کرد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی، روسیه را به انجام آزادسازی‌های تجاری و پیگیری اصلاحات جدی در بخش صنعت این کشور و شفاف‌سازی کسب و کارها ملزم می‌کند. از سوی دیگر، روسیه بر بخشی از مزایای نسبی اقتصادی خود در نشست سران تکیه کرد که خود به خود رافع نگرانی‌های سیاسی کشورهای غربی بوده و در راستای تنوع‌بخشی به تجارت کالایی آنها می‌تواند مفید ارزیابی شود. علاوه بر این، روسیه با هزینه کردن 20 میلیارد دلار در منطقه برگزاری نشست سران آپک، از جمله هزینه یک میلیارد دلاری جهت برقراری ارتباط جاده‌ای مستقیم بین فرودگاه شهر ولادی‌وستوک و جزیره راسکی، محل برگزاری نشست سران و احداث 4 هزار مایل اتوبان با کیفیت میان مسکو و شهر ولادی‌وستوک، نمایشی از قدرت این کشور در بخش احداث جاده‌های با کیفیت را به نمایش گذاشته، توانست عزم و اراده جدی روسیه مبنی بر آمادگی جهت ایفای نقش پل ارتباطی بین آسیا و اروپا در بخش حمل و نقل را مورد تأکید قرار دهد. شورای مشورتی کسب و کارهای آپک پیش‌بینی کرده که حجم ترافیک حمل و نقلی از کریدور روسی شرق به غرب تا سال 2020 میلادی به پنج برابر افزایش خواهد یافت.
اما واقعیت آن است که همه این نمایش قدرت پرهزینه از سوی روسیه به نظر نمی‌رسد دستاوردی بیش از آنچه در مورد توسعه اقتصادی روسیه اکنون مورد توافق آمریکا و غرب قرار دارد، به بار آورد. توافق ضمنی یاد شده این است که روسیه قهرمان بخش انرژی جهانی باقی مانده و بخش نفت و گاز این کشور با بخش نفت و گاز جهانی به تکامل همگرای خود ادامه دهد. حاشیه‌های بیرون افتاده از این همگرایی و در عین حال معتبر می‌تواند شامل توسعه بخش‌های زیرساختی مانند جاده‌ها و شبکه‌های ارتباطی و زیرساختی باشد. راهبرد تکیه بر کریدور حمل و نقل جهانی شرق به غرب از سوی روسیه از چند جهت می‌تواند مهم باشد. نخست اینکه مسیر یاد شده یک مسیر جایگزین حمل و نقل دریایی از طریق تنگه ملاکا و کانال سوئز محسوب می‌شود. بنابراین با متنوع ساختن مسیرهای تردد کالایی جهان، بر امنیت اقتصادی جهان و به ویژه امنیت اقتصادی غرب خواهد افزود. هزمان راهبرد مطرح شده از سوی روسیه در زمینه کریدور روسی حمل و نقل، تهدید ژئوپلتیکی ناشی از ورود تهاجمی چین به بخش انرژی روسیه را کاهش خواهد داد زیرا آینده نفت و گاز روسیه که در حال حاضر موتور رشد اقتصادی این کشور است، در گروی توسعه اقتصادی منطقه دورافتاده و توسعه‌نیافته خاور دور و قطب شمال روسیه است. اما روشن است که توسعه منطقه خاور دور روسیه و قطب شمال نه تنها به سرمایه‌گذاری وسیع بلکه به فناوری‌های پیشرفته غربی در بخش صنعت نفت و گاز نیاز دارد اما تمایل روسیه در خصوص جذب سرمایه و فناوری در این بخش از سوی دیگر با نیاز چین به انرژی و توانمندیهای موجود این کشور از حیث دارا بودن سرمایه و امکان جلب مشارکت از سوی شرکت‌های بین‌المللی انرژی غربی همپوشانی دارد. در نتیجه چینی‌ها بی‌سروصدا و مانند همیشه مایلند سیر مهاجرتی خود به روسیه و واردات سرمایه‌ای خود جهت ورود به بخش نفت و گاز مناطق یاد شده در روسیه را ادامه دهند. این در حالی است که نه تنها جامعه اروپایی ـ محور روسیه با دیده اعتماد به همگرایی چینی‌ها با خود نگاه نمی‌کند بلکه دولت روسیه هم برای چنین همگرایی تبعات ژئوپلتیکی نامعلوم و در عین حال مشکوکی قائل است.
