رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق سنوات گذشته با رئیس و مسئولان قوه قضائیه دیدار داشتند و در کلام خود توصیه‌های فراوانی برای ارتقای سطح کارآمدی این قوه ارائه کردند. معظم‌له در بخشی از سخنان خود قوه قضائیه را رکن اساسی کشور دانستند و با اشاره به جایگاه قانونی بالای این قوه و تأثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر و در مسائل عمومی کشور، فرمودند: «مسئله مبارزه با فساد جدی گرفته بشود. فساد وجود دارد... و عمده هم این است که با ساختارهای فسادزا مقابله بشود؛ گاهی اوقات در بخشی از جاها‌ـ حالا چه در قوه قضائیه، چه در قوه مجریه یا جاهای دیگرـ بعضی از ساختارها هست که به طور طبیعی فساد ایجاد می‌کند؛ آن ساختارها باید در هم شکسته بشود؛ بگردید این ساختارها را پیدا کنید، آنها از بین برود.» درباره رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب و جایگاه دستگاه قضا به چند نکته باید توجه داشت:
1ـ واقعیت آن است که در نگاه عمومی، دولت و مجلس بیشترین نقش را در مباحث اجرایی کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر عهده دارند. در این بین، کمترین نقش به قوه قضائیه داده می‌شود که گویا حوزه فعالیت آن به کل دور از مباحث مهم اجرایی کشور است. در حالی که با صراحت می‌توان گفت، یکی از ارکان کارآمدی نظام سیاسی و رفع مشکلات کشور، وجود قوه قضائیه کارآمد است که می‌تواند با کارکرد صحیح خود بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را مرتفع کند.
2ـ بخش عمده‌ای از آنچه زندگی را بر مردمان یک جامعه تنگ می‌کند، وجود فساد و تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی و بی‌قانونی است! وجود دستگاه نظارتی مستقل و قاطع که به هنگام و با دقت‌نظر تمام تمامی امور کشور را به مثابه دیدبان تیزبین عدالت رصد کند و متخلفان و قانون‌گریزان را به پیشگاه دادگاه عدالت بکشاند، آنقدر در ایجاد رضایت عمومی و احساس خرسندی جامعه تأثیرگذار است که می‌تواند مهم‌ترین منبع تقویت پایه‌های نظام مردم‌سالاری دینی باشد.
3ـ تحقق عدالت و مبارزه با فساد دو روی یک سکه‌اند که گاه مبارزه با فساد بر تحقق عدالت نیز تقدم دارد. در این مسیر، دستگاه قضا نقشی کلیدی و اثرگذار دارد که باید برای تحقق آن تلاش مضاعف صورت گیرد. ملاحظه مهم آنکه مبارزه با فساد باید به برخورد ریشه‌ای با این معضل بینجامد. فساد تا از ریشه خارج نشود، همواره می‌تواند دوباره سر باز بزند و جامعه را آلوده کند؛ اما اگر از ریشه خشکید، سر باز نخواهد کرد. این برخورد ریشه البته نیازمند مبارزه بی‌امان دستگاه‌های نظارتی و قضایی است؛ وگرنه برخوردهای سطحی و نمایشی پاسخگوی حل بنیادین فساد نخواهد بود.
4ـ نکته تأسف برانگیز دیگری که باید یادآوری شود، آن است که متأسفانه آنقدر در مبارزه با فساد در طول دهه‌های اخیر اهمال و کوتاهی شده که کارهای بر زمین مانده بسیاری برای قوه قضائیه باقی مانده است! به واقع آیت‌الله اژه‌ای و همکاران‌شان باید جبران مافات کرده و کاستی‌ها و کم‌کاری‌های دیگران را که روزگاری مسئولیت این امر خطیر را بر عهده داشته، اما به دلایل متعددی به طور کامل موفق به انجام آن نشده‌اند نیز جبران کنند. بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، اما نظام اسلامی از آرمان‌های خود در عرصه تحقق عدالت و مبارزه با فساد فاصله دارد که باید برای تحقق آن با همه توان مبارزه کند. این وضعیت تلاش دوچندان دستگاه قضا را می‌طلبد.
5ـ مبارزه بی‌امان، معنای فراگیری و دائمی را در درون خود دارد. دقت نظر در وضعیت فساد اقتصادی این حقیقت را آشکار می‌کند که فسادستیزی باید مبارزه‌ای بی‌امان باشد. برخوردهای مقطعی، گزینشی، فصلی، شاید در محدوده زمانی و مکانی خاصی بتواند موجب انفعال مفسدان اقتصادی شود، اما با تعطیلی مبارزه، باز هم بازار مفسدان رونق خواهد یافت! تجربه گذشته به خوبی صدق این گفتار را تأیید می‌کند؛ بنابراین مبارزه با فساد باید آنچنان قانونمند و نظام‌مند شود و همه موانع حقوقی، اجرایی، نظارتی، امنیتی و انتظامی آن رفع شود که تخم‌های فساد امکان جوانه زدن نیابد! بدون شک استقامت متولیان امر و تداوم و استمرار نگهبانی از عدالت به تدریج مفسدان را از ادامه کار منصرف و مجبور به تغییر رفتار خواهد کرد.
6ـ اصلاحات اداری یکی از فوریت‌های ضروری دستگاه قضاست. بوروكراسی تنبل و پر پیچ و خم دستگاه اداری قوه قضا نیز خود به مانعی برای ایجاد رضایتمندی ملت از دستگاه قضا تبدیل شده كه باید برای آن چاره‌ای اندیشید. این بوروكراسی ناكارآمد گاه آنچنان مراجعه كننده را در پیچ و خم‌های خود سرگردان و معطل می‌كند كه حتی طعم شیرین اجرای عدالت را نیز در كام افراد تلخ می‌كند و در نهایت خاطره‌ای تلخ را در اذهان به یادگار می‌گذارد. برای رفع این مشكل عارضی كه ارتباطی با جوهر دستگاه قضا ندارد و متأسفانه در تمامی دستگاه‌های بوروكراسی و اداری ما وجود دارد، باید چاره‌ای اندیشید تا خدمات همه خادمان ملت در دستگاه قضا به این سادگی مخدوش نشود.
