گفتمان اصلاحات؛ معاندت با مردمسالاری دینی

طیف ساختار شکن اصلاحات، طیفی شامل گروه ها ی افراطی و ساختار شکنی است که از زمان تاسیس تاکنون به جهت قبول مبانی و اصول مکتب لیبرالیسم، به تدریج به سمت اهداف و شعارهایی با رنگ و بوی لیبرالیستی سکولاریستی حرکت نموده و نایل آمدن به این شعارها را جزء سیاستهای اصلی خویش معرفی نموده اند. به جهت نفوذ، شکل گیری وتحکیم تفکر سکولاریستی و لیبرالیستی درابعاد مختلف نظام فکری این گروه های سیاسی، اعتقاد راسخ ایشان به مبانی این تفکر و تضاد کامل این مبانی با اصول ومبانی نظام مردمسالار دینی که مبتنی بر مدل ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط است، موجب فاصله گرفتن شدید و کناره گیری ایشان از ارزش ها و آرمانهای نظام اسلامی و تبدیل شدن اهداف و شعارهای مد نظر این افراطیون، به اهدافی ساختار شکنانه گشته است. قوه عاقله و مفکره این طیف افراطی، تندرو و لیبرال سکولار، گروههای سیاسی چون جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین و نهضت آزادی بوده اند. سازمان مجاهدین، گروهی است با قدمت حدود سه دهه و با تجربه فعالیت برخی اعضای خویش در نهادهای اجرایی وتقنینی. جبهه مشارکت نیز گروهی است که پس از دوم خرداد و بر سر امواج متلاطم و ناهمگون اصلاحات دوم خرداد توسط برخی افراطیون و با همراهی و مساعدت برخی اعضای سازمان مجاهدین شکل گرفته و ظهور یافت.
لبه تیغ نظریه سیاسی این طیف اصلاحاتی آن است که ساختار فعلی نظام، که معادل نظری آن قانون اساسی است، ساختاری کاملااقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک است!!! که ظرفیت کافی برای بر دوش کشیدن بار آن چیزی که دریک کلمه «جامعه مدنی» نامیده می شود و شامل تمامی ارزش های سیاسی مدرن است، دارا نبوده ودرنتیجه می بایست از اساس متحول گردد.
یکی از مهمترین و بنیادیترین نتایج و آثار اتخاذ ارزش ها وشعارهای سکولاریستی ولیبرالیستی و به رخ کشیدن اعتقاد راسخ به مبانی وآموزه های این مکتب ونیز تعهد والتزام به لیبرال دموکراسی مبتنی بر آن که درخوشبینانه ترین حالت منجر به تشکیل نظام سکولار دینی از سوی افراطیون می گردد، را می توان در مخالفت مستقیم این گروهک ها با نظریه بنیادین ولایت فقیه وتلاش ایشان در جهت قد علم کردن در برابر ولایت و تلاش برای محدود نمودن قدرت و اختیارات ولی فقیه دانست.
حال به برخی از مصادیق عینی تقابل افراطیون با نظریه ولایت فقیه وتقبیح مردم سالاری دینی اشاره می نماییم:
1-عدم پذیرش حکم حکومتی درمجلس ششم در موارد متعددی چون تغییر قانون مطبوعات؛
2- حمایت های همه جانبه افراطیون از غائله 18 تیر سال 78 که حرکتی در راستای براندازی نظام اسلامی بود؛
3- ادعای وجود «حاکمیت دوگانه» درنظام سیاسی ایران. درتوضیح حاکمیت دوگانه باید گفت که از دیدگاه ساختارشکنان اصلاحات، بدنه انتخابی مدیریت کشور که به دست مردم انتخاب می گردند همواره مصلوب الید، باقدرتی اندک وتحت نفوذ وسیطره بدنه انتصابی می باشد که مدیران راس هرم این بدنه به دست رهبری انتخاب می گردند ونه مردم لذا حاکمیت یکپارچه نبوده ودو نوع حاکمیت درنظام حضور دارد. حال افراطیونی چون حجاریان دم از وجود حاکمیت دوگانه در کشور زده و تاکید می نمودند که باید درخصوص حل و فصل این «مشکل بنیادین» درنظام ایران و«استراتژیهای ممکن برای اعمال نظر درحاکمیت دوگانه» به بحث وبررسی پرداخت؛
4- سردادن شعار خروج از حاکمیت درمجلس ششم از سوی این افراطیون بواسطه عدم حل مشکل حاکمیت دوگانه و«دخالتهای نابجای» ولی فقیه درحیطه اختیارات نهادهای انتخابی؛
5- حمله شدید به شورای نگهبان قانون اساسی و نظارت استصوابی این شورا درانتخابات مجلس هفتم واحراز صلاحیت کاندیداهای نمایندگی؛
6- تحریم انتخابات مجلس هفتم از سوی گروه های متنفذ اصلاحاتی درصورت عدم تضمین آزادانه وعادلانه بودن انتخابات؛
7- تحصن درمجلس در اعتراض به ردصلاحیت های شورای نگهبان؛
8- استعفای قریب به صد نماینده باهدف تعطیلی مجلس و از مشروعیت افتادن نظام سیاسی کشور؛
9- هم آوایی بادشمنان کشور درراستای تعطیلی فعالیتهای هسته ای وملزم نمودن دولت به متوقف نمودن این فعالیتها که منجر به جسارت غرب درعقب راندن ایران درموضع به حق هسته ای خود تا سه سال گردید؛
10- بی توجهی فراوان به نیازها ودرخواست های اصلی واساسی مردم وعدم اهتمام به رفع یا دفع مشکلات ومعضلات گریبان گیر مردم بالاخص در امور معیشت و فرهنگ؛
11- اتخاذ دیدگاه کاملامنفعت طلبانه ونه خدمتگزارانه به مسندهای قدرت ومدیریت وتوجه فراوان به مصالح ومنافع گروهی وجناحی؛
12- اجرای آگانه و ناآگاهانه انقلاب نرم در کشور و تلاش در جهت تسخیر قدرت با ایجاد فشار اجتماعی جهت تسلیم رهبری و دیگر نهادهای انقلابی و اصولگرا در برابر مطامع ایشان و...