مصونیت قضایی چیست؟

منصور مظفری/مدیرمسئول
در هر جامعه‌ای مقاماتی وجود دارند که به خاطر تصدی مشاغل حساس و برخورداری از موقعیت‌های اجتماعی که ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی آنان است مانند سایر افراد مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند. نمایندگان مجلس، وکلای دادگستری، قضات، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک از جمله این افراد هستند در حقوق ایران نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که به آن مصونیت سیاسی اطلاق می‌شود همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام وظایف نمایندگی خود انجام داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود که به مصونیت پارلمانی مشهور است.
مصونیت در لغت به معنای مصون و محفوظ ماندن آمده است و از حیث حقوقی چنین بیان می‌شود که تعقیب کیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و یا قضایی که عهده‌دار هستند با تشریفات خاصی صورت می‌گیرد. تعریف مشهوری که از مصونیت به عنوان یکی از موانع تعقیب دعوی کیفری مطرح می‌شود عبارت است از: «معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت‌های حقوقی در برابر برخی قوانین که گاه موجب عدم اجرای آنها می‌شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‌های ویژه‌ای روبرو می‌سازد.» بنابراین مصونیت ممکن است به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک‌سو و مصونیت مطلق نسبی از سوی دیگر تقسیم شود.
مصونیت تشریفاتی و شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارای مصونیت اجرا می‌شود ولی تعقیب محاکمه و مجازات مستلزم رعایت تشریفات خاص است. هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت‌ها منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد مقنن تامین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است و به همین منظور تشریفات مقدماتی خاصی را برای تعقیب کیفری مقرر کرده است. این تشریفات نسبت به افراد طبقات مذکور یکسان نیست و برحسب اقتضاء و طبیعت شغلی هر طبقه از آنان متفاوت می‌‌باشد.
در ایران جلوه‌هایی از مصونیت هم در قانون اساسی و هم در قانون عادی به چشم می‌خورد قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل هشتاد و ششم در خصوص مصونیت نمایندگان مجلس مقرر می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
همچنین در حقوق ایران مصونیت دیپلماتیک و کنسولی نیز شناخته شده است و فلسفه وضع آن نیز آن است که کلیه دولت‌ها مکلفند برای حفظ و بقاء و تداوم الزامی روابط دیپلماتیک از تعقیب کیفری مقامات دیپلماتیک و کنسولی با رعایت شرایط مقرر در کنوانسیون‌های مربوطه جلوگیری کنند. در حال حاضر کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک و راجع به روابط کنسولی به تصویب قانونگذار ایران رسیده و حکم قانون عادی را دارد و در‌ آن انواع و نحوه اعمال مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی اشاره شده است.
مصونیت قضایی
علاوه بر مصادیق فوق، قضات نیز از مصونیت خاصی برخوردارند مسئله قضاوت و دادرسی به خاطر اهمیتی که در طول تاریخ داشته است همواره از ویژگی‌هایی برخوردار بوده است. قاضی بنا به اقتضاء شغل خویش بر اموری تسلط دارد که فرد دیگر، اختیار و صلاحیت دست یازیدن به آن را ندارد؛ جان، مال، آبرو و... مواردی که قضات با احکام و تصمیمات خود با ابتناء بر قوانین و مقررات نسبت به آن تصمیم‌گیری نمایند. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف و خطا مصون باشد، تحت کنترل و نظارت شدید قرار خواهد گرفت.
مبانی نظری مصونیت
1- دکترین مصلحت و ضرورت انجام وظیفه
بر این اساس این واقعیت پذیرفته شده است که ملاحظات اجتماعی و مصالح حقوقی مبین ضرورت بهره‌مندی قضات از توانایی‌های اضافی و تضمین‌های اساسی است. یعنی ضرورت اعطای مصونیت و امتیاز ویژه به اعتبار ماهیت وظایف و عملکرد قضات (اعم از قضات دادسرا و دادگاه) امری اجتناب‌ناپذیر است. قضات با توجه به ماهیت وظیفه و رسالت خطیر خود در صورت فقدان مصونیت همواره در معرض شدیدترین تعرضات و تضییقات سیاسی، اجتماعی و قضایی و غیره قرار دارند.
لذا ضروری است که ایفای مطلوب وظایف آنها به دور از هرگونه ارعاب و تهدیدی انجام پذیرد. بر همین اساس نظریه حسن خدمت معتقد است انجام و ایفای مطلوب وظایف قضایی جز در پناه برخورداری از تضمینات کافی و فراغ بال از هرگونه تهدید، اعمال نفوذ و مانع جدی، میسر نیست. در نامه امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر راجع به شرایط قاضی در همین باب آمده است: «از نظر مقام و منزلت، آن‌قدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد.»
2- تضمین استقلال قاضی
رعایت این شرط به منزله رعایت استقلال قوا (استقلال قوه قضائیه از سایر قوا) است و از آن به اصل تغییرناپذیری قاضی یاد می‌شود و به موجب آن امکان جابجایی، انتقال، عزل و انفصال قاضی مگر در مواردی که تخلف وی احراز شود وجود ندارد.
3- امر قانون و ضرورت حقوق عمومی
به موجب اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
بنابراین با توجه به اینکه قاضی ملزم به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومی است. عقلا و منطقا نمی‌توان وی را به خاطر انجام وظایف قانونی‌اش مورد تعقیب قرار داد. هرچند دچار خطا و اشتباه گردد مگر آنکه سوءنیت وی محرز شود و یا مرتکب تخلف قضایی شود. از طرفی ضرورت ارائه خدمات عمومی ایجاب می‌نماید برای جلوگیری از گریزان شدن ماموران خدمات عمومی از تصدی این مشاغل برای آنها یکسری تامینات شغلی در نظر گرفته شود. مثلا تمام ماموران دولتی طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در قبال جبران خسارت دارای مصونیت هستند.
در حالی که تمام ماموران خدمات عمومی که دارای موقعیت حساسی مثل قاضی نیستند به جهت ایفا وظایف خود در راستای اجرای امر قانون و آمر قانونی مصون از جبران خسارت هستند، چگونه می‌توان قاضی را که در صورت عدم تبعید از حکم قانون مستنکف در احقاق حق محسوب می‌شود، به جهت آ‌ثار ناشی از خدمت مورد مواخذه قرار داد؟
4- فقدان سوءنیت مجرمانه
برای تحقق جرم احراز عمد مرتکب ضروری است. اما با توجه به اصول بنیادین و معتبر برائت و عدم اصل بر عدم قصد مجرمانه و سوءنیت افراد در ارتکاب اعمال است. مگر خلافش ثابت شود با توجه به موقعیت ویژه قضات و لزوم توجه بیشتر به اصول فوق‌الذکر در مورد ایشان، چنانچه تصمیم قاضی منجر به ورود ضرر و زیان به اصحاب دعوی گردد نمی‌توانیم مسئولیتی اعم از مدنی یا کیفری برای او تصور کنیم. حال که با مفهوم مصونیت و مبانی آن آشنا شدیم به بحث آثار مصونیت و چگونگی رسیدگی به شکایات علیه قضات می‌پردازیم.
جایگاه حقوقی مصونیت قضایی
در اصل یکصد و شصت و چهارم در خصوص مصونیت قضات دادگستری می‌خوانیم: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»
در ماده 42 قانون اصلاح، قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 به نحوه اعمال مصونیت قضایی و لغو آن اشاره شده است: «ماده42: هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را مجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.»
با عنایت به اصل 164 قانون اساسی و ماده فوق‌الذکر، در صورتی که هر نوع شکایت یا اتهامی علیه قاضی دادگستری مطرح شود مادام که در مصونیت قرار دارد، قابل تعقیب نخواهد بود و می‌بایست قبل از شروع رسیدگی به شکایت مطروحه علیه ایشان یا رسیدگی به اتهام مطروحه مقدماتی فراهم شود که امکان شروع به تحقیقات وجود داشته باشد. به عبارت دیگر رسیدگی به شکایت یا اتهامات مطروحه علیه ایشان دارای 2 مرحله است:
1- مرحله مقدماتی 2- مرحله دادرسی
به این عدم امکان تعقیب اصطلاحا مصونیت قضایی گفته می‌شود و به مرحله مقدماتی که منجر به آغاز رسیدگی می‌شود تعلیق گفته می‌شود، بنابراین مصونیت قضایی باعث می‌شود که فرد دارای منصب قضایی ابتدا از خدمت قضایی تعلیق شده تا به اتهامات وی رسیدگی شود. این بدین معناست که این تعلیق نه مجازات محسوب می‌شود و نه حتی دلیلی بر انتساب بزه و مجرمیت فرد دارای منصب قضایی.
اثر تعلیق
ممکن است این تصور اشتباه در اذهان به وجود آید که تعلیق قاضی به منزله مجرمیت وی است و یا اینکه تعلیق قاضی موجب عزل وی از سمت قضایی است. این تصور اشتباه است زیرا:
1- تعلیق مجوزی است که به شکایتی که علیه قاضی مطرح می‌شود رسیدگی شود بنابراین وقتی که قرار تعلیق صادر می‌شود هنوز تحقیق و تعقیب قاضی صورت نگرفته و مادام که در مورد کسی تحقیقات مقدماتی صورت نگرفته و قرار مجرمیت صادر نشده است نمی‌توان به وی لفظ مجرم را اطلاق کرد. هر فرد قاضی ممکن است حتی برای یک تصادف ساده و یا برای کلیه جرائم غیرعمدی مورد تعلیق قرار گیرد فلذا تعلیق امری متداول و رایج است و همچنین ممکن است قضات در معرض شکایات و ادعاهای واهی افراد مختلف قرار گیرند. همانگونه که گفتیم قاضی به اقتضای منصب خود در مقام فصل خصومت و رعایت حقوق عمومی تصدی امر قضا و امر عهده دارد.
در این میان هر تصمیم قاضی ممکن است مخالفان و موافقانی داشته باشد و یا اینکه برخی تصمیمات قاضی برای لحاظ منفعت و صلاح جامعه اتخاذ شود ولی با منافع و امیال معدود افرادی در تعارض باشد و چه‌بسا از این افراد عده‌ای با قصد ایذاء یا اخلال در امر قضا درصدد انتقام‌گیری از قاضی برآیند. و از طرفی لزوم استقلال و رعایت عدالت از ناحیه دستگاه قضا ایجاب می‌نماید که به هرگونه شکایتی که حتی علیه قضات و متصدیان امر قضا مطرح می‌شود، بی‌طرفانه رسیدگی کند و در اکثر موارد نیز با قرار منع پیگرد برای قضات مواجه می‌شود ولی همین رسیدگی نیاز به تعلیق دارد پس تعلیق هیچ ارتباطی با مجرمیت ندارد.
2- تعلیق دلیلی بر برکناری قاضی نیست
طبق اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی مصونیت قضات شامل مصونیت از عزل یا جابجایی یا تغییر سمت قضایی است. بنابراین برکناری و جابجایی قضات نیز موکول به محاکمه، ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال است. پس تعلیق اثری بر عزل یا حتی جابجایی قاضی از شغلی به شغل دیگر ندارد و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار منع پیگرد و یا رای برائت، حقوق این ایام تعلیق نیز به وی پرداخت خواهد شد. اما موضوع تعلیق مقام قضایی را از زاویه دیگری نیز باید نگریست. تعلیق قضایی ممکن است برای افرادی که از اجرای قانون علیه خود ناراضی هستند این شبهه را ایجاد کند که می‌توان از طرقی باعث اعمال فشار بر قاضی و نهایتا عقب‌نشینی وی از اجرای قانون را فراهم کرد.
می‌دانیم همواره کسانی هستند که یا از اجرای قانون ناراضی هستند و در صورت امکان می‌خواهند به هر ترتیب مانع اجرای وظایف قوه قضائیه شوند. امروزه در تمام نظام‌های حقوقی جهان این قبیل اقدامات جرم تلقی شده است. به عبارت دیگر قوانین کیفری نه تنها جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت و آسایش را جرم‌انگاری می‌کنند بلکه اگر خود دستگاه قضایی نیز قربانی قرار گیرد مورد حمایت قوانین کیفری قرار خواهند گرفت. جرائم علیه عدالت قضایی جرائمی هستند که به‌گونه‌ای مانع تحقیق عدالت قضایی می‌شوند.
زیرا احقاق حق بزه‌دیده یا جامعه فقط با اقدامات صحیح در طریق کشف جرم، تعقیب مجرم و دادرسی عادلانه و اجرای حکم به نحو دقیق میسر است،‌پس می‌توان گفت فلسفه جرم‌انگاری جرائم علیه عدالت و مصونیت قضایی یکی است. زیرا تهدیدات شغلی یا فردی که منصب و مشاغل قضایی را تهدید می‌کند و جرائمی که اجرای عدالت را غیرممکن می‌سازد هر دو به یک نتیجه منجر می‌شود. در ایران جرائم علیه عدالت عنوان مستقلی در قوانین ندارد ولی جرائم علیه عدالت قضایی را به طور عمد در 3 طبقه عمده می‌گنجانند:
1- موانع ثبوتی استقرار عدالت 2- موانع اثباتی استقرار عدالت 3- موانع و تعرضات نسبت به قضات و کارشناسان رسمی
برای مثال برای موانع ثبوتی استقرار عدالت می‌توان به عدم اعلام جرم و مخفی نمودن مرتکب جرم اشاره کرد موانع اثباتی نیز اعمالی را دربر می‌گیرند که در روند اثبات جرم خلل ایجاد می‌کنند مانند رشاء و ارتشاء از جمله جرائمی که به صاحب منصبان قضایی به قصد نفوذ آنان در جهت عدم اجرای عدالت ارتکاب می‌یابد می‌توان به تهدید مقام قضایی اشاره نمود.
بنابراین آنچه که موجبات تهدید و مانع روانی بر سر اجرای وظایف قاضی بنماید می‌بایست توسط قانونگذار پیش‌بینی شود. اگر عمل مرتکب جنبه ایجابی داشته باشد یعنی تهدید صورت گیرد این عمل در قوانین کشورهای مختلف جرم محسوب می‌شود (البته تهدید علی‌الاطلاق در نظام کیفری ایران جرم تلقی شده است. ماده 669 ق.م.ا) و جنبه سلبی نیز آن است که تهدیدات و شکایات قانونی افراد نیز مانع از انجام وظیفه قاضی نشود مگر آنکه قاضی موقتا معلق شود تا به شکایات رسیدگی شود.