- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* موج اسلام‌گرايي و دموكراسي‌خواهي به سقوط نظام‌هاي اقتدارگرا در كشورهايي چون تونس، ليبي و مصر منتهي شد. اكنون اين كشورها در مرحله بنيانگذاري و نهادسازي ساختارهاي حقوقي و سياسي هستند. به نظر شما مهمترين مشكلي كه اين كشورها با آن مواجه‌اند چه مسئله‌اي است؟
** اين كشورها با هم تفاوت زيادي دارند. ليبي كشوري قبيله‌اي است، كه ساختارهاي حقوقي و سياسي ضابطه‌مند در آن شكل نگرفته است. عوامل قومي و قبيله‌اي در مقايسه با مسائل ملي از نظر مردم اين كشور مرجح است. ليبي به لحاظ سياسي توسعه نيافته است، اما نسبت به جمعيت اندك خود كه تنها 7/0 درصد جمعيت جهان را به خود اختصاص داده است، براساس آمار سال 2010 ميلادي 4/3 درصد ذخاير نفت جهان را داراست، آن هم نفتي با كيفيت بالا. ولي كشوري مثل تونس نسبتا پيشرفته است. در واقع تونس به لحاظ شاخصه‌هاي توسعه چندان نسبتي با كشورهاي آفريقايي برقرار نمي‌كند، اين كشور را مي‌توان به لحاظ اقتصادي در گروه دوم كشورهاي جهان طبقه‌بندي كرد. تونس كشوري توريستي است و همين موضوع باعث شده كه جامعه اين كشور تحت تاثير مراودات فرهنگي و اجتماعي قرار بگيرد. از همين لحاظ تونس قابل مقايسه با كشوري مثل ليبي نيست. از طرف ديگر مصر كشوري تاريخي با تمدني بسيار قوي است، و شخصيت‌هاي شناخته شده و دانشگاه‌هاي باسابقه‌اي دارد، از نظر علمي مصر كشور مطرحي در جهان اسلام است و نخبگان و رهبراني دارد كه در سطح ملي و بين‌المللي شناخته شده هستند، بنابراين اين سه كشور را نمي‌توان در يك قالب مشترك مورد بحث و مطالعه قرار داد ولي وجه مشترك و مهمترين مشكلي كه اين كشورها با آن مواجه هستند، مرحله دولت‌سازي و ايجاد ساختارهاي حقوقي و سياسي جديد است. منسئله كنوني اين كشورها شكل‌گيري ساختارهايي است كه با فرآيند توسعه و پيشرفت و آرمانها و اعتقاداتي كه مردم اين كشورها براي آن انقلاب كرده‌اند سازگار و هماهنگ باشد. بطور خلاصه مي‌توان اين گزاره را فرآيندي ناميد كه طي آن اين كشورها از وضع موجود به وضع مطلوب حركت مي‌كنند. در اين فرآيند مهمترين مشكلي كه بر سر راه اين كشورها وجود دارد، بحث نهادسازي و ايجاد ساختارهاي حقوقي از جمله قانون اساسي و شكل‌دهي ساختارهاي سياسي و مكانيسم‌هايي است كه بايد براي اداره كشور در راه توسعه و پيشرفت ايجاد بشود. اين مسئله را مي‌توانيم به عنوان معضل و مشكل واحد در هر سه كشور مطرح كنيم در عين حال كه اين كشورها با هم تفاوت‌هاي اساسي و ماهوي دارند.
* با اين اوصاف براي اينكه بحث را به صورت بهتري پيش ببريم شايسته است بر روي يكي از اين كشورها تمركز كنيم. به طور مشخص فكر مي‌كنيد كشور مصر در حال حاضر با چه مشكلاتي در زمينه شكل‌دهي به ساختارهاي حقوق اساسي روبرو است؟
مهمترين مشكلي كه مصر اكنون با آن دست به گريبان است وجود گفتمان‌هاي متفاوت و بعضا متعارض سياسي، حتي در بين مسلمانان اين كشور است. از يك طرف حدود 85 درصد جمعيت اين كشور مسلمان هستند بنابراين اكثريت افراد جامعه در حوزه سياست اسلام‌گرا هستند و انتخاباتي كه تاكنون در تعدادي از حوزه‌هاي انتخاباتي مصر برگزار شد مويد اين مطلب است كه مردم به اسلام تمايل دارند. از سوي ديگر گفتمان‌هاي حاكم بر اسلام چند دسته هستند. سنتگراها Traditionalism بنيادگرايان يا راديكال‌ها fundamentalism، اسلام اصلاح‌طلبانه reformism و اسلام عرفي‌گرا. از طرف ديگر پيروان مسيحيت هم از جمعيت قابل توجهي برخوردارند و حدود 15 درصد جمعيت مصر را تشكيل مي‌دهند. در بحث سلبي و نفي نظام سابق همه نيروها با هم متحد بودند ولي در بحث ايجابي و شكل‌دهي نظام جديد قاعدتا هر نيرويي نظر خاص خويش را دنبال خواهد كرد و مطالبات خودش را مطرح مي‌سازد. اين معضلي است كه در ايجاد ساختارهاي حقوقي و سياسي، كشور مصر با آن مواجه است.يك عده خواستار اسلام سنتي هستند، عده‌اي ديگر بنيادگرا هستند و تفكرات تندي دارند و بر اجراي شريعت اعتقاد دارند. دسته‌اي ديگر تفكرات اسلام مردم‌سارانه را مي‌پذيرند و رويكردي اصلاح‌گرايانه دارند و عده‌اي هم‌خواهان سكولار هستند. تعارض و تفاوت پرشمار ديدگاه‌هاي فكري و سياسي مهمترين معضل در فرآيند گذار مصر از وضع موجود به وضع مطلوب در بحث تدوين و تكوين ساختارهاي حقوقي و سياسي است.
* در ساختارهاي جديد، رابطه بين اسلام و حاكميت ملي چگونه قابل جمع و تبيين است؟ به عبارتي آيا ارزشهاي دموكراتيك با قوانين و مقررات اسلامي سازگاري خواهند داشت؟
** مردم بطور كلي خواهان دو چيز هستند، يكي آزادي و دموكراسي و ديگري اينكه ارزشهاي اسلامي آنهم با رويكردهاي متفاوتي چون تفكر طالبانيسم و يا تفكر سلفي و ارتجاعي كه اصولا اعتقادي به ارزشهاي دموكراتيك و حقوق بشري ندارد. يا عده‌اي از مسلمانان در بحث حكومت‌داري معتقد به جدايي نهاد دين از نهاد حكومت هستند كه در اصطلاح به آن سكولار مي‌گويند و در نهايت مسلماناني هستند كه معتقدند مي‌شود بين اسلام و دموكراسي ارتباط برقرار كرد و اين دو تزاحمي با هم ندارند. حال اگر بخواهيم اين گرايش‌ها را موشكافي كنيم و بر روي متون اسلامي تمركز كنيم مي‌بينيم كه آيات و آموزه‌هاي بسيار زيادي وجود دارد كه مويد دموكراسي است. برخي با اين استناد معتقدند كه اسلام با دموكراسي مغايرتي ندارد و ما مي‌توانيم ضمن پايبندي به اسلام يك ساختار دموكراتيك هم داشته باشيم. بحث حريت، مساوات، عدالت، شورا و مشورت، بيعت، مجامله، كرامت انسان، اصل امر به معروف و نهي از منكر، نظارت عامه، رضي العامه، بحث اجماع و توجه به افكار عمومي و... جملگي اينها شاخص‌هايي هستند كه از متون شرعي قابل استخرا‌ج‌اند و مي‌توانند مويد دموكراسي باشند و براساس اين مباني مسلمانان مصر يا هر كشور مسلمان ديگري مي‌تواند در عين اينكه ارزشهاي اسلامي را حفظ مي‌كنند يك نظام دموكراتيك را هم حاكم كنند. لذا رويكرد بنيادگرايانه از اسلام بر اين باورند كه اسلام با دموكراسي سنخيتي ندارد و دلايلي در رد نظريه همخواني دموكراسي و اسلام مي‌آورند. به عنوان مثال مي‌گويند بيعت قرارداد تبعيت مردم از حاكم است و ربطي به انتخابات ندارد يا بحث شوراي اسلام كه در دو جاي قرآن مورد تصريح قرار گرفته شوراي همگاني نيست، شوراي شايستگان و نخبگان و به قول اهل سنت شوراي «اهل حل و عقد» است.حكومت قانون هم منظور قانون اسلام است. رضايت مردم و امر به معروف و نهي از منكر با دموكراسي متفاوت است. با اين رويكرد جمع بين اين دو ديدگاه كاملا متفاوت، تزاحم و مشكلاتي را در ساختارهاي حقوقي ايجاد مي‌كند و مي‌تواند براي شكل‌گيري ساختارهاي حقوق اساسي در مصر چالش برانگيز باشد.
* خمير مايه تمامي اديان دعوت به نيكي و خوبي است و براساس آموزه‌هاي ديني اديان آمده‌اند تا زندگي انسان در هر دو بعد مادي و معنوي را ارتقا بخشند. با توجه به اين ركن ركين آيا نگرش هم راستايي دموكراسي با اسلام با روح آموزه‌هاي اسلامي تطابق بيشتري ندارد و نمي‌توان ادله طيف مخالف اين گزاره را ضعيف ارزيابي كرد؟ عنصر زمان و مكان نقش تعيين‌كننده‌اي در اين خصوص ايفا مي‌كند، علي‌الخصوص كه بيشتر انديشمندان و متفكرين معاصر بر رجحان مردم‌سالاري بر ديگر وجوه حكومت‌داري تاكيد مي‌ورزند و آن را مطابق با رضايتمندي طيف كثيري از مردم مي‌دانند؟
** در اينكه برخي از احكام اسلام متاثر از شرايط زمان و مكان بوده است ترديدي نيست. از طرفي آيات ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه و شأن نزول آيات را داريم، اينها هر كدام تعاريف خاص خودش را دارد؛ اما مسلمات اعتقادي و نصوصي كه عنصر زمان و مكان در آن تاثير ندارد هم وجود دارد. مقابل نص تصريح شده كه نمي‌توان اجتهاد كرد. آيات ارتداد، قتال، تحريم و امثالهم كه در قرآن به آن اشاره مستقيم شده است در متون دين اسلام وجود دارند و نمي‌توان اين دست از احكام و آيات را ناديده گرفت. حلال خدا با اجماع همه امت حرام نمي‌شود و همينطور حرام خدا با راي اكثريت تحليل نمي‌گردد. البته در حال حاضر بعضي از انديشمندان اسلامي براساس تفاسيري از آيات قرآن عنوان مي‌كنند كه ارتداد مجازات دنيوي ندارد و معتقدند ما مي‌توانيم رويه حاكم را براساس تفاسير متجددانه تغيير بدهيم؛ اما بالاخره نمي‌توان گفت كه متون شرعي تطابق كاملي با دموكراسي به معناي مصطلح غربي آن دارد. بديهي است كه در تجميع اين دو با پارادوكس‌هايي مواجه خواهيم شد و همين مسئله است كه در خصوص رابطه دموكراسي با اسلام با گفتمان‌هاي مختلف و متفاوتي مواجه هستيم. گروهي قائل به اين موضوع هستند كه اسلام و دموكراسي منافاتي با هم ندارند. كساني هم برعكس معتقدند اسلام با دموكراسي منافات دارد. وقتي اين دو ايده را در كنار هم قرار دهيم خواه ناخواه گفتمان سومي متولد مي‌شود كه معتقد است اسلام در برخي موارد با دموكراسي همخوان است و در برخي موارد ناهمخوان است. مجموعه اين تفاهم و تزاحم‌ها كار اشخاصي كه در شكل‌دهي ساختارهاي حقوقي دست دارند را با مشكل مواجه مي‌كند.
* پس بايد در چنين شرايطي چكار كرد؟ شما راه چاره را در چه مي‌بينيد؟
** به طور كلي احكام اسلامي در پنج مورد دسته‌بندي و تنظيم شده‌اند. واجبات، محرمات، مباحات، مستحبات و مكروهات. به قول شهيد محمدباقر صدر به جزو واجبات و محرمات كه موارد محدودي را در برمي‌گيرند منطقه الفراغ حوزه وسيعي را شامل مي‌شود كه مسلمانان مي‌توانند در اين حوزه قانونگذاري كنند و امور خود را سامان بدهند. البته در جاهايي كه حق اختيار هم دارمي تفكرات بنيادگرايانه‌اي وجود دارد كه چنين رويكردي را مشروع نمي‌داند. به عنوان مثال شيخ فضل‌الله نوري مي‌گويد اگر شما بخواهيد در امور مباح قانونگذاري كنيد، وجه التزام برايش قائل شده‌ايد يعني در امر مباح كه بندۀ و شما به عنوان يك مسلمان اختيار پذيرش يا رد آن را داريم اگر ما بياييم امر و نهي بر آن بار كنيم پذيرفتني نيست. با توجه به بحث قانونگذاري در اين مقوله وي معتقد است اين مسئله با اصول شرعي تطابق ندارد. اما اگر بپذيريم كه انسان در امور مباح داراي اختيار است مي‌تواند اين اختيار را به نمايندگان خود واگذار كند كه ايشان در اين حوزه قانونگذاري كنند. بنابراين مي‌توانيم شكلي از دموكراسي را بپذيريم. در حوزه قانونگذاري قانوني را خلاف نصوص نپذيريم و قضاوت را براساس اصول اسلامي انجام دهيم در ساير موارد هم با رجوع به عقل به عنوان رسول باطني امور اقتصادي،سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود را سامان داده و به پيش ببريم. انتخاب وكلاي خويش اعم از نمايندگان مجلس و رئيس قوه مجريه و ساير دست‌اندركاران نيز يك امر عرفي است.
* با اين رويكرد در حوزه سياست شما اسلام اصلاح‌طلبانه را بر اسلام سنتي و... ترجيح مي‌دهيد؟
** البته همينطور است اما اين را هم فراموش نكنيم كه رويكرد اصلاح‌طلبانه به آرمانهاي دموكراتيك اعتقاد دارد و در اين رويكرد همه جريان‌هاي فكري، سياسي، ديني و مذهبي در فرايند كشورسازي و توسعه به نسبت پايگاه اجتماعي خويش در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها سهيم خواهند بود. اسلام اصلاح‌طلبانه انتخاب نمايندگان مجالس و رئيس‌جمهور را امري عرفي مي‌داند تنها مكانيسمي كه مي‌پذيرد آن است كه در يك كشور اسلامي قوانين مغاير با نصوص اسلامي تصويب و به اجرا گذاشته نشود.
* يكي ديگر از مباحث مهمي كه در مورد انقلاب‌هاي خاورميانه مطرح است بحث تقدم گزاره‌هاي عدالت و آزادي است. عدالت به عنوان شاخص ايده‌آل قشر كثيري از طبقه فرودست و آزادي مطلوب نخبگان و طبقه متوسط است. از نظر شما كدام يك از اين دو مولفه اهميت بيشتري دارند و يا بايد بيشتر مورد اهتمام سامان‌دهندگان ساختارهاي حقوقي و سياسي قرار بگيرند؟
** مبحث عدالت و آزادي از مباحثي است كه به نوع تفسير ما از عدالت و آزادي باز مي‌گردد. در گذشته آزادي و عدالت را در تقابل هم تعريف مي‌كردند. بر همين اساس شوروي سابق و اقمار آن براي دستيابي به عدالت، آزادي را به محاق بردند كه از درون آن نظام توتاليتر متولد شد. برعكس در كشورهاي سرمايه‌داري آزادي را مبنا قرار دادند كه باعث شكاف اجتماعي بين ثروتمندان و فقرا گرديد و بحران‌هاي ادواري اقتصادي بروز و ظهور يافت. اين در حالي است كه عدالت و آزادي دو روي يك سكه و به تعبير دقيق‌تر آلياژهاي يك سكه هستند. عدالت و آزادي فراتر از پيوستگي مكانيكال داراي رابطه‌اي ارگانيكال است. براي مثال اگر عدالت را مدنظر قرار دهيم عدالت به معناي عام حوزه‌هاي مختلف و متفاوتي را چون عدالت اقتصادي، عدالت اجتماعي، عدالت فرهنگي و عدالت سياسي را دربرمي‌گيرد. عدالت سياسي يعني آزادي. اين دو عنواناز هم تفكيك‌ناپذير هستند، اگر عدالت را داشته باشيم آزادي را هم خواهيم داشت. چرا كه عدالت سياسي معنايي جز آزادي نخواهد داشت. اگر شما حق داريد حزبي را تاسيس كنيد و در عرصه اجتماعي فعاليت داشته باشيد و بخواهيد افكار و ديدگاه‌هايتان را با دستيابي به قدرت سياسي جامه عمل بپوشانيد عدالت حكم مي‌كند اينجانب هم اين حق را داشته باشم و ديگري نيز به همين صورت. عدالت و آزادي منفك از هم نيستند اگر چنين تفسيري در جامعه مصر يا در تونس و يا در هر جاي ديگر از عدالت و آزادي ارائه بشود اين دو نه تنها مغاير هم نيستند بلكه مقوم هم نيز مي‌باشند. اگر اكنون اقشار پايين‌دست اجتماعي توجه‌شان بيشتر به عدالت اجتماعي است و خواستار مطالبات اقتصادي هستند، در يك نظام دموكراتيك رشد، رونق و رفاه اقتصادي بيشتر و بهتر تامين خواهد شد. چرا كه توجه به خواسته‌هاي مردم مدنظر خواهد بود مضافا اينكه در يك فرايند رقابتي و دموكراتيك سياست‌ها، برنامه‌ها و استراتژي‌ها در يك فضاي رقابتي به بحث گذاشته مي‌شود و اين موضوع اشكالات و ايرادات را به حداقل ممكن خواهد رساند. در فرايند اجرا هم احزاب اقليت اداره امور توسط حزب حاكم اكثريت را زير نظر دارند و با نقد و بررسي موضوعات مانع از شكل‌گيري فساد و اشتباهات احتمالي مي‌شوند. تجربه موجود نظام‌هاي سياسي نيز بيانگر آن است كه اگر مقايسه تطبيقي ميان كشورهاي دموكراتيك و اقتدارگرا داشته باشيم به اين نتيجه مي‌رسيد كه كشورهايي كه رويكرد دموكراتيك دارند از نظر اقتصادي پيشرفته‌تر هستند. براي مثال اگر كشورهاي اروپايي را مورد ارزيابي قرار دهيم بيانگر آن است كه كشورهاي اروپاي غربي كه رويكرد دموكراتيك را وجهه همت خويش قرار دادند ميانگين درآمد سرانه بالاي سي‌هزار دلار دارند در حالي كه اين درآمد در اروپاي شرقي با رويكرد ديگر بالاي چهار هزار دلار است. اگر بطور كلي كشورهاي دموكراتيك را با كشورهاي اقتدارگرا مقايسه كنيم توسعه اقتصادي و رفاه مردم در كشورهاي دموكراتيك بهتر تامين و تضمين خواهد شد. اين مقايسه به خوبي نشان مي‌دهد كه پيوندي ارگانيكال ميان عدالت و آزادي وجود دارد.به واقع اگر اقشار پايين دست خواهان عدالت اجتماعي هستند، آزادي سياسي يا دموكراسي و بحث‌هاي حقوق بشر و تعهد يك نظام و نخبگانش به آرمانهاي دموكراتيك كمك مي‌كند كه مطالبات اقتصادي هم بهتر محقق شود. شايد برخي نمونه چين را مثال بزنند. در اين مورد بايد گفت استثناء در هر زمينه‌اي وجود دارد و رشد اقتصادي چين و يا چند كشور با رويكرد اقتدارگرايانه نمي‌تواند قاعده باشد. ولي آن چيزي كه عموميت دارد و در مقايسه تمامي حكومت‌هاي اقتدارگراي دنيا با كشورهايي كه رويكرد دموكراتيك دارند مشخص مي‌شود واقعيتي است مبني بر اينكه كشورهاي دموكراتيك توسعه‌يافته‌تر به قول ليپست حتي اقشار پايين دست در كشورهاي دموكراتيك در مقايسه با همين اقشار در كشورهاي اقتدارگرا از رفاه بهتري برخوردارند. جامعه مصر مي‌تواند با تفسير همخواني عدالت و آزادي ساختار خود را به گونه‌اي سامان دهد كه اين دو مفهوم مهم در تقابل قرار نگيرند. كشورهاي اسكانديناوي الگوي خوبي در اين زمينه ارائه مي‌دهند.
* شما معتقديد آزادي و عدالت دو مفهوم همخوان و تفكيك‌ناپذيرند. حال سوال اينجاست كه نخبگان چگونه مي‌توانند چنين برداشت كاربردي و حائز اهميتي را به اكثريت جامعه تعميم دهند و باورهاي آنان را براساس آن يكسان‌سازي كنند تا توده‌هاي مردم به سمت و سوي چنين گزاره‌اي نيل يابند و آزادي را لازم و ملزوم عدالت بدانند؟
** در جوامع فعلي به لحاظ فني و ابزاري اين امكان دموكراسي مستقيم وجود ندارد. شايد در آينده با توسعه سيستم‌هاي ارتباطي امكان دموكراسي مستقيم فراهم آيد كه مردم از طريق ابزارهاي الكترونيكي در منازل يا محل كارشان به قانوني راي دهند يا با قانوني مخالفت كنند. مردم به نخبگان راي مني‌دهند و اين نخبگان هستند كه در حوزه‌هايي كه كشور به آن نياز دارد قانونگذاري مي‌كنند. به تعبيري به قول آقاي «دوورژه» دموكراسي به معناي حكومت مردم بر مردم نداريم؛ بلكه حكومت نخبگان منتخب اكثريت مردم بر مردم داريم. البته اين تعبير دوورژه امروز در حال تحول است و نظام‌هايي كه دمكراتيك‌تر هستند سعي مي‌كنند قوانين انتخابات را به گونه‌اي اصلاح كنند كه به جاي حاكميت نمايندگان منتخب اكثريت، اقليت‌هاي سياسي، قومي، ديني و مذهبي هم به نسبت پايگاه اجتماعي خويش بتوانند نمايندگاني را در عرصه تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و سياست‌گذاري داشته باشند. بنابراين حكومت اكثريت بر اقليت در حال تحول است. اين نظام به سمتي سوق پيدا مي‌كند كه اقليت‌ها حكومت كنند. مثلا اگر نظام انتخاباتي اكثريتي به نظم تناسبي تبديل كنيم پارلمان ما تركيبي مي‌شود از اقليت‌هاي مختلف. نخبگان منتخب مردم با اشرافي كه بر مسايل و موضوعات دارند به گونه‌اي قانونگذاري مي‌كنند كه بتوانند خواسته‌هاي اقشار پايين دست اجتماعي، طبقه متوسط و طبقه بالاي اجتماعي را ببينند و آن را لحاظ كنند. بنابراين مشكلي از اين جهت وجود ندارد و در مورد مصر هم اين كشور نخبگان شاخص و موجه‌اي دارد كه مي‌توانند بر همين منوال قانونگذاري كنند و دغدغه‌هاي اقشار پايين دست را مرتفع نمايند. ضمن اينكه رسالت رسانه‌ها را نيز نبايد از ياد ببريم.
* از بين نظام‌هاي مختلف حقوقي، چه نوع نظام حقوقي براي كشور مصر بيشتر توصيه مي‌شود؟ ساختار حقوقي‌اي كه با گفتمان‌هايي كه شما به آنها اشاره كرديد سازگارتر باشد و بتواند نظرات تمامي گفتمان‌هاي مختلف و موجود در اين كشور را تامين كند؟
** در دنيا سه الگوي اصلي وجود دارد كه عمده كشورها با تغييراتي نظام حقوقي خود را از آنها اقتباس كرده‌اند. اين الگوها عبارتند از نظام سياسي، نظام پارلماني و نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني. در كشوري مثل مصر الگوي نيمه رياستي نيمه پارلماني بهتر مي‌تواند جوابگو باشد. به اين معني كه يك رئيس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم بر سر كار بيايد تا نماد وحدت و اتحاد ملي باشد. و نخست‌وزير را به پارلمان معرفي مي‌كند و وزرا راي اعتماد را از پارلمان دريافت مي‌كنند و با نظارت مجلس اداره امور كشور را عهده‌دار مي‌شوند. مجلس هم با اهرم‌هايي چون تحقيق و تفحص، ديوان محاسبات، تذكر، سوال و استيضاح، نظارتش را بر قوه مجريه به انجام مي‌رساند. پارلمان هم كه مركب از دو مجلس نمايندگان و سناست. مجلس اول با نمايندگان نماد خواسته‌ها و مطالبات مردم و مجلس دوم يا سنا كه نمايندگان احزاب و جريان‌هاي فكري و سياسي‌اند و نماد مصالح و منافع درازمدت ملي.
* در اينجا ممكن گروه‌هاي اسلامي بگويند ما نظام اسلامي مي‌خواهيم، و يا احزاب سكولار و يا حتي اقليت‌هاي ديني بگويند ما نظام غيرديني مي‌خواهيم، در نظام نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني چگونه اين تفاوت آرا تجميع مي‌شود و نظر همه گروه‌ها تامين مي‌گردد؟
** در نظام نيمه رياستي، نيمه پارلماني همه گروه‌ها و نحله‌هاي سياسي، اجتماعي در پارلمان نماينده دارند و در تاييد و تعيين هيات وزرا ايفاي نقش مي‌كنند. نمايندگان مجلس اول به شيوه اكثريتي با آراء مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند تا مطالبات و خواسته‌هاي مردم را در دستور كار خود قرار دهند و انتخابات مجلس سنا به صورت تناسبي و حزبي برگزار مي‌گردد كه احزاب و گروه‌هاي سياسي و فكري به نسبت آراء و پايگاه‌هاي اجتماعي خود ولو در اقليت باشند در اين مجلس نماينده خواهند داشت. آنچه كه يك نظام سياسي را اسلامي مي‌كند عدم اجراي قوانين مغاير احكام اسلام است كه براي جلوگيري از احكام مغاير با قانون اسلام تشكيل يك شوراي عالي قضايي با انتخاب پارلمان از ميان صاحب‌نظران و انديشمندان رشته‌هاي مختلف اسلامي و حقوقي مي‌تواند مشكل را مرتفع كند. شوراي عالي قضايي به عنوان يك مرجع بالادستي علاوه بر تعيين رئيس قوه قضائيه و نظارت بر انتخابات‌هاي مختلف از طريق شعب دادگستري در سراسر كشور مي‌تواند مصوبات پارلمان را مورد بازبيني قرار دهد تا با قانون اساسي و قانون شرع مغايرتي نداشته باشد. براي مثال در فرانسه و يا آمريكا همه قوانين مصوب را با قانون اساسي تطبيق نمي‌دهند. در اين كشورها اصل بر اين است كه قوانين مصوب با قوانين كلي تطابق دارد. در آمريكا وقتي رئيس‌جمهور قوانين را توشيح مي‌كند و براي اجرا ابلاغ مي‌كند قضات دادگستري اين حق را دارند كه اگر تشخيص بدهند قانون عادي و مصوب قانونگذاران در مجلس يا قانون اساسي مغايرت دارد پيشنهاد بررسي آن را به ديوان عالي كشور بدهند. در اين هنگام ديوان عالي كشور آن را بررسي مي‌كند و حكم صادره از اين مرجع نافذ است و نمي‌توان از آن تخطي كرد. در فرانسه اين وظيفه بر عهده شوراي قانون اساسي است. در شوراي عالي قضايي كه براي مصر پيشنهاد مي‌شود اين شورا يكي از وظايفش بررسي قوانين عادي با قوانين اساسي و قوانين شرع است اما نه هر قانوني. اگر بخواهند اين قانون را نهادينه كنند مي‌توانند اين نقش را براي رئيس‌جمهور، نخست‌وزير يا روساي پارلمان قاتل بشوند كه اگر اين افراد قوانين عادي را با قانون اساسي يا شرع در تعارض ديدند بررسي آن را از شوراي عالي قضايي خواستار شوند. در بحث نظارت بر انتخابات هم مهم است كه اين وظيفه به چنين شورايي واگذار شود. دعاوي غير سياسي چه حقوقي چه جزايي و يا هر مورد ديگري اينها را قوه قضاييه فيصله مي‌دهد، بهتر است دعاوي سياسي كه معمولا در انتخابات‌ها بروز و ظهور پيدا مي‌كند به عهده شوراي عالي قضايي باشد و در كل كشور همانطور كه دادگاه‌هاي بدوي، تجديدنظر و عال فعاليت روزمره را انجام مي‌دهند و در پرونده‌هاي خانوادگي، حقوقي و جزايي فصل خصومت مي‌كنند دعاوي سياسي را هم مورد مداقه و بررسي قرار بدهند. در ايران چنين وظيفه‌اي بر عهده شوراي نگهبان است. اما اگر اين وظيفه بر عهده شوراي عالي قضايي باشد، دادگستري‌هاي كل كشور مي‌توانند اين وظيفه را عهده‌دار بشوند. در واقع اين شورا بازوهاي اجرايي دارد كه اگر احيانا در انتخاباتي تخلف يا تقلب صورت بگيرد كانديداها مي‌توانند همان جا به مراجع حقوقي مراجعه كنند و شكايات خود را مطرح سازند و مثل ساير دعاوي بررسي بشود. البته حق اعتراض هم وجود دارد كه در آن صورت به دادگاه‌هاي استيناف احاله خواهد شد و اگر شاكي و يا متشاكي اعتراض وارد كردند در نهايت شوراي عالي قضايي رسيدگي مي‌كند. اين فرايندي است كه باعث مي‌شود مسئله از جنبه سياسي به جنبه حقوقي منتقل شود و يا جنبه حقوقي و قضايي آن تقويت گردد.
* اگر در تصويب قوانين ميان مجلس و سنا اختلاف ايجاد شد و هر كدام بر نظر خود پافشاري كردند چه راهكاري براي برون رفت از اين وضعيت در قوانين تعبيه مي‌شود؟
** تجربه دنيا مي‌تواند در اين خصوص راهگشا باشد و قانونگذار مكانيسم‌هايي را پيش‌بيني كند. مثلا در فرانسه يكي از مكانيسم‌ها سيستم گهواره‌اي است. يعني آنقدر مصوبه بين دو مجلس رفت و برگشت مي‌كند، حك و اصلاح مي‌شود تا نهايتا تصويب بشود و اگر هم نشد راهكار دوم تشكيل كميته مشترك از سوي هر دو مجلس است. كه اين كميته هم مصوبه‌اي داشت دو مجلس آن را مي‌پذيرند. راهكار سومي هم مي‌توان پيش‌بيني كرد و آن اينكه اگر در موارد اختلافي مجلس اول يا نمايندگان قانوني راي به جاي نصف به اضافه يك را با نصاب دو سوم يا سه چهارم تصويب كرد قابل قبول باشد. در مواردي هم ممكن است دو مجلس به بن‌بست برسند كه بسيار نادر اتفاق مي‌افتد.
* يكي از مسائل مهم در كشورهاي انقلابي رابطه معنادار بين اخلاق و آزادي است. آيا توجه به اخلاق و گزاره‌هاي اخلاقي بخصوص در كشورهايي كه انقلاب در آنها صورت پذيرفته مي‌تواند اين فضا را تعديل كند و دستاوردهاي مثبتي به ارمغان آورد؟
** بطور كلي هر انقلابي مضراتش از منافعش بيشتر است. تغيير ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رويكرد انقلابي هزينه‌هاي زيادي را بر يك كشور و ملت تحميل مي‌كند. از جمله مضرات انقلاب‌ها اين است كه با خشونت همراه است. اگر حاكمان با رويكرد اصلاحي و دموكراتيك باعث چرخش نخبگان شوند كشورها دچار فرايندهاي انقلابي نخواهند شد. يكي از پيامدهاي منفي انقلاب‌ها استفاده از شيوه‌هاي غيراخلاقي براي تخريب رقبا و مخالفان است. اين وضعيت در حالي رخ مي‌دهد كه فرهنگ سياسي اين كشورها نيز آمادگي به جريان افتادن فرايندهاي رقابتي در يك گذار مسالمت‌آميز را ندارند. در چنين شرايطي رهبران و نخبگان جديد بايد براي چنين موقعيت‌هايي به گونه‌اي تربيت شده باشند كه خود مانع تشديد تنش‌ها و آلودگي فضا گردند. در كشوري مثل آفريقاي جنوبي كه اين شانس را داشته كه حاكمان سفيدپوست از جمله دكلرك خود به اين نتيجه برسند كه بايد با گفت‌وگو و شيوه مسالمت‌آميز انتقال قدرت قدرت صورت بگيرد تا حدود زيادي از اين هزينه‌ها بر كنار مانده‌اند. در اين خصوص خدمت رئيس‌جمهور سفيدپوست آفريقاي جنوبي كه خود پيشگان گفت‌وگو در زندان با ماندلا شد و ماندلا را آماده پذيرش قدرت كردند را كمتر از ماندلا نمي‌دانم. اگر ماندلا شيوه مسالمت‌آميز را اختيار كرد صرف‌نظر از روحيه و تربيت وي مخالفان او كه سعي كردند با گفت‌وگو و مسالمت فرايند انتقال قدرت را به سامان برسانند بسيار حائز اهميت و توجه است. دنيا بايد گذار مسالمت‌آميز را تشويق كند تا اصلاحات از بالا جايگزين فرايندهاي انقلابي شود. حتي از اين منظر كاري كه بن‌علي و مبارك انجام دادند قطعا قابل مقايسه با عملكرد نابخردانه قذافي نيست. آنها زماني كه ديدند مخالفت‌هاي مردم جدي است زودتر عرصه را واگذار كردند اما اقدامات قذافي باعث تشديد خشونت‌ها و ورود بيگانگان به كشور ليبي شد. در هر صورت نقش نخبگان حاكم و نخبگان حاشيه‌اي marjinal elits بسيار حائز اهميت است. البته بعد از پپروزي در مرحله بنيانگذاري چارچوب‌هاي قانوني و سازماني نيز بايد به گونه‌اي طراحي بشود كه فرايندهاي دموكراتيك را تضمين كند. در كنار آن رسانه‌هاي ديداري و شنيداري نيز به جاي آنكه مروج خشونت باشند بايد مروج اخلاق و آرمانهاي دموكراتيكباشند. تنها با اراده مستحكم ملي اعم از مردم و نخبگان فكري و اجرايي و رسانه‌هاست كه امور اخلاقي و ارزشي نهادينه و خشونت، فريبكاري و بويژه دروغ مذموم و ناپسند خواهد شد.
*به عنوان آخرين سوال چه توصيه ديگري براي مردم، رهبران و سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اين نظام جديد در مصر داريد؟
** توصيه‌اي كه به مردم مصر مي‌شود كرداين است كه پروسه كشورداري با رويكرد اثباتي و يا فرايند انتقال يك واحد سياسي از نظامي استبدادي به نظامي دموكراتيك و يا به عبارتي از يك كشور توسعه نيافته به توسعه‌يافته به گذر زمان نياز دارد. اين دوره همانند دوره انقلاب كه جامعه با رويكرد نفي، تخريب و سلبي نظام مستقر را با سرعت تخريب مي‌كند متفاوت است. در دوره سازندگي بايد رويكرد اثباتي جاي حركت‌هاي سلبي را بگيرد. حركت بايد گام‌به گام باشد. صبر، بردباري، استقامت و تداوم كارها مورد نياز است. مرحوم بازرگان در اوايل انقلاب ايران اين مسئله را متذكر شدند ولي كسي آن را جدي نگرفت. كشوري كه تازه انقلاب كرده است يك شبه به توسعه در عرصه‌هاي مختلف نمي‌رسد و به سرعت نمي‌تواند خواسته‌ها و مطالبات عموم جامعه را پاسخ دهد. دستيابي به خواسته‌ها فرايند بلندمدتي را مي‌طلبد. نكته مهم اين است كه مسير رو به توسعه و بهبود باشد. يعني مردم به مرور ببينند در مسيري حركت داده مي‌شوند كه رشد اقتصادي بيشتر مي‌شود، فضاي كسب و كار بهتر مي‌گردد، تورم كاهش پيدا مي‌كند، آزادي‌هاي مشروع توسعه و تعميق مي‌يابند. منتقدين مورد اكرام و احترامند و... وقتي كشوري تازه استقلال خود را به دست مي‌آورد و از چنگال يك ديكتاتور رهايي پيدا مي‌كند همانند يك نوزاد است به مراقبت عقلاني نياز دارد و نه به احساسات هيجاني. فرايند توسعه كشورها هم همين است. مردم بايد ضمن انتخاب هوشمندانه خود تلاش كنند به دام نخبگان فريبكار و قدرت‌طلب گرفتار نشوند. حضور آگاهانه و بخردانه مردم در انتخابات‌هاي مختلف بسيار حائز اهميت و توجه است. موضوعي كه نخبگان و دست‌اندركاران بايد به آن توجه كنند اين است كه از منظر داخلي به آرمانهاي ملت به خاطر قدرت‌طلبي خيانت نكنند. آرمانهاي دموكراتيك را وجهه همت خويش قرار دهند و فرهنگ نفي و تخريب منتقدان و مخالفان را كنار بگذارند. تلاش كنند جامعه توده‌وار كه بر حركت‌هاي سلبي استوار است به جامعه‌اي مدني با رويكرد اثباتي متحول شود. از منظر بين‌المللي هم كشوري كه تازه استقلال پيدا كرده با مشكلات عديده‌اي روبرو است. اگر قرار باشد در عرصه سياست خارجي تهاجمي عمل كند و در تقابل با نظام بين‌الملل قرار بگيرد طبيعتا كلي از منابع و امكاناتش را بايد مصروف اين قضيه كند. فرآيند توسعه از طريق تعامل با نظام بين‌الملل بهتر پيش مي‌رود تا از طريق تقابل با آن. فراموش نكنند كه حفظ استقلال يك كشور به معناي تقابل با نظام بين‌الملل نيست.
