جناب حجتالاسلام والمسلمین دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
نظر به اینکه متن جمعبندیشده نماینده حضرتعالی و 1+5 (برجام) قرار است مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب در هفتههای آینده در مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد و حضرتعالی نیز خود را حقوقدان دانسته و متن مورد نظر را متنی حقوقی میدانید، فارغ از اشکالات متعددی که از نظر شکلی و محتوایی در عدم رعایت حقوق ملت ایران بر متن مورد توافق وارد است، چند اشکال اساسی از نظر آییننامههای قانونی مصوب دولت محترم مطرح است که امیدوارم به آن پاسخ مستدل و مستند حقوقی بدهید.
مستحضرید که متن انگلیسی و ترجمه فارسی جمعبندیشده آقای ظریف و 1+5 در تاریخ 29 تیرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تحویل ریاست محترم مجلس شد اما به دلیل اشکالات مؤثر ترجمهای که وزارت خارجه خود نیز بر وجود آنها اذعان داشت، متن ترجمه در همان روز از سوی هیأت رئیسه مجلس به وزارت خارجه عودت داده شد. امروز پس از اعتراض نمایندگان، رئیس محترم جلسه ابتدا از پیگیری موضوع و سپس به دریافت متن جدید ترجمه اشاره کرد. البته اینکه متن جدید ترجمه نیز بدون اشکال است یا نه، نکتهای است که پس از بررسی و تطبیق با متن اصلی قابل ارزیابی است.
اما نکته مهمتر از اینکه ترجمه وزارت خارجه از نظر مجلس و شورایعالی امنیت ملی و دیگر نهادهای ناظر بویژه نخبگان جامعه صحیح باشد یا نه، نبود ترجمه فارسی مورد توافق با 1+5 و طبعا این نکته است که آیا کشورهای طرف دعوای ما (1+5) نیز همان مفاهیمی را از متن انگلیسی خود برداشت میکنند که ما از ترجمه فارسی آن دریافت کردهایم؟ این مشکل در حقوق بینالملل همواره بین کشورهایی که در زمان عقد توافقنامهها زبانهای مختلف داشتهاند، مطرح بوده و بر همین اساس نیز هر کشوری به تناسب قوانین خاص خود و قوانین بینالمللی برای اینکه در بازار مکاره بینالمللی، حقوق ملتش ضایع نشود، قوانین و ضوابطی را پیشبینی کرده است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به اصل 138 که تهیه آییننامههای اجرایی را بر عهده قوه مجریه نهاده است، در جلسه مورخ 13 / 2 / 71 هیأت دولت آقای هاشمی رفسنجانی، آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی به تصویب رسیده که در تاریخ 12 / 2 / 73 مواردی از آن اصلاح و همچنین در دولت آقای خاتمی در تاریخ 6 / 5 / 83 برای بار دوم موارد دیگری از آن اصلاح شده و در نهایت در راستای اجرای مفاد اصول 77 و 125، توسط هیأت دولت تصویب شده است. تاکنون نیز تمام توافقنامههای بینالمللی بر همین اساس تهیه شده است اما متأسفانه بهرغم اینکه حضرتعالی حقوقدان هستید، در یکی از مهمترین توافقنامههای بینالمللی جمهوری اسلامی، موارد متعددی از مواد این آییننامه قانونی نقض شده است که نتیجه آن ضایع شدن حقوق ملت و عدم امکان بررسی آن در نهادهای ذیربط قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی است. در این خصوص توجه شما را به چند نکته مهم جلب میکنم.
نکته اول: مطابق ماده 1 این آییننامه که به تعریف اصطلاحات پرداخته «توافق حقوقی، توافقی است ناشی از روابط بینالمللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بینالمللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرایی حقوقی باشد. توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، «توافق حقوقی تشریفاتی» است و در سایر موارد، «توافق حقوقی ساده» محسوب میشود.»
در ادامه این ماده قانونی ذکر شده است: «تفاهمنامه، توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاههای دولتی با طرفهای خارجی را مشخص مینماید، بدون آنکه تعهد حقوقی جهت انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.» براساس تعاریف ذکرشده، آنچه در وین با عنوان «توافق هستهای برجام» مورد جمعبندی قرار گرفته است، توافق حقوقی تشریفاتی است که حتما مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز دارد و نه یک تفاهمنامه چرا که با امضای آن تعهدات حقوقی متعددی برای دستگاههای دولتی ایجاد شده است.
نکته دوم: براساس اصل 125 قانون اساسی و مطابق مواد 2، 7 و 11 این آییننامه، امضای قطعی توافقهای حقوقی تشریفاتی، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاولهنامه، موافقتنامه، قرارداد یا پیمان در خصوص توافقهای چندجانبه بینالمللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحادیههای بینالمللی منعقد میشود و در مورد مسائل تعهدآور سیاسی - نظامی یا دفاعی دو یا چندجانبه منطقهای یا جهانی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس، هیچ نهاد دیگری نمیتواند قبل از رسیدگی این موضوعات در مجلس شورای اسلامی- که متن «برجام» مصداق کاملی از آن است- خانه ملت را دور زده و زودتر از مجلس شورای اسلامی درباره آن اظهارنظر قطعی کند، مگر با حکم حکومتی مقام معظم رهبری که برای همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی لازمالاتباع است. همین جا لازم به یادآوری است مقام معظم رهبری تاکنون چندین بار بر ضرورت طی روند قانونی برای رسیدگی به این جمعبندی تأکید داشتهاند و این حکایت از این میکند که مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.
نکته سوم: مطابق ماده 3 آییننامه مصوب هیأت دولت «در کلیه توافقهای دو یا چندجانبه منطقهای و بینالمللی، لازم است یک نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافقهای حقوقی تشریفاتی (که مصوبه مجلس را نیاز دارد) مراتب رجحان زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت تفسیر قید شود. تبصره: در توافق حقوقی تشریفاتی دوجانبه لازم است یک نسخه از توافق به یکی از زبانهای رایج انگلیسی، فارسی و عربی به عنوان زبان مرجع جهت تفسیر تنظیم گردد. در صورتی که زبان طرف مقابل از زبانهای رایج باشد و تنظیم متن توافق به تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با لحاظ شرایط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد، باید برای تفسیر، تساوی اعتبار متن زبان فارسی با زبان طرف متقابل در توافق قید شود.»
این صراحت قانونی در حالی است که در جمعبندی توافقنامه هستهای «برجام» به این ماده قانونی عمل نشده است چرا که:
اولا: وزارت خارجه در زمان توافق هیچ متن فارسی را در کنار متن انگلیسی تهیه نکرده است. حتی وزارت خارجه تا امروز (12 روز بعد از جمعبندی برجام) متن فارسی که مورد وثوق و تاییدش باشد را ارائه نکرده است و این به معنای در اختیار نداشتن چنین ترجمهای است! در حقیقت در حال حاضر، با قبول «برجام» توسط آقای ظریف، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران متن انگلیسی و مفاهیمی که از این متن برداشت میشود را پذیرفتهاند اما نمایندگان 1+5 هیچ متنی را که به زبان مادری ما مفاهیم مورد توافق از آن برداشت شود نپذیرفتهاند، چون چنین متنی وجود خارجی نداشته است!
ثانیا: در متن برجام که توافق حقوقی تشریفاتی است، به هیچ وجه برای تفسیر موارد اختلاف «زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا قید مساوی بودن زبان فارسی با زبان طرف قرارداد» به عنوان مرجع ذکر نشده است. بنابر این ترجمه ارائهشده توسط وزارت خارجه – حتی اگر متقنترین ترجمه فارسی هم باشد – نمیتواند از طرف مجلس ایران مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که طرف مقابل بعد از رد یا قبول مجلس میتواند در آن ترجمه خدشه کند و تنها متن فارسی که مانند متن انگلیسی مورد توافق دو طرف قرار گرفته، باید برای بررسی به مجلس ایران ارائه شود.
ثالثا: براساس این ماده آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی و بر خلاف آنچه توسط یکی از نواب رئیس مجلس، مسؤولان وزارت خارجه و رسانهها گفته شده، مجلس یا هر دستگاه دیگری، نمیتواند متن انگلیسی را به عنوان متن اصلی در روند بررسی خود قرار دهد بلکه باید متن ترجمه فارسی مورد توافق دو طرف مذاکره را مورد بررسی قرار دهد. همانطور که کنگره آمریکا متن انگلیسی مورد توافق دو طرف را مورد بررسی قرار خواهد داد و براساس مفاهیمی که از الفاظ آن براساس زبان مادری خود برداشت میکند، تصمیم خواهد گرفت.
رابعا: بر خلاف تبصره این ماده قانونی در متن «برجام» هیچ زبانی (فارسی، عربی، انگلیسی) به عنوان مرجع جهت تفسیر تعیین نگردیده است و حتی به دلیل اینکه متن انگلیسی به عنوان متن اصلی پذیرفته شده، در حقیقت در صورت نیاز به تفسیر، این متن انگلیسی است که مرجع قرار خواهد گرفت! همچنین بر خلاف متن قانون مذکور از آنجا که زبان طرف مقابل انگلیسی است، تساوی زبان فارسی با زبان طرف مقابل (انگلیسی) در متن برجام قید نشده است!
نکته چهارم: براساس ماده 4 این آییننامه «قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بینالمللی، لازم است نسخه فارسی با نسخه خارجی یا ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تایید مطابقت بر عهده هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری میباشد.»
در متن ارائهشده به مجلس شورای اسلامی، این ماده قانونی هم رعایت نشده است چرا که:
اولا: قبل از پذیرش متن برجام، نسخه فارسی از متن وجود نداشته است تا توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با متن انگلیسی تطبیق داده شود بلکه متن فارسی موجود، به دلیل وجود بیش از 40 مورد غلط ترجمهای بعد از عودت مجلس طی روزهای اخیر توسط وزارت خارجه تهیه شده است.
ثانیا: متنی که در حال حاضر ارائهشده، تأیید هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را ندارد بلکه حسب اظهارات یکی از معاونان آقای ظریف، توسط یکی از مترجمین مطمئن وزارت خارجه که از مرخصی بازگشته، ترجمه شده است.
نکته پنجم: براساس ماده 5 این آییننامه «در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن در متن توافق پیشبینی شود، به صورتی که در درجه اول، دادگاهها و مراجع جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب یک مرجع حقوقی بینالمللی یا مرجع تخصصی بینالمللی یا مرجع خارجی رسمی عهدهدار این امر شود.» متأسفانه در متن مورد توافق هستهای «برجام» برای موارد اختلاف در تفسیر، این ماده قانونی و عقلی هم رعایت نشده است، چرا که در متن «برجام» بر خلاف صراحت قانون، در درجه اول دادگاهها و مراجع جمهوری اسلامی به عنوان مرجع حل و فصل شناخته نشدهاند!
بلکه مرجع تصمیمگیر مراکزی ذکر شدهاند که در طول سالهای گذشته همواره در حق ملت ایران ظلم کردهاند. این نکته نهتنها مورد اذعان تکتک آحاد ملت ایران بلکه در همین توافق هستهای طی روزهای اخیر مورد اذعان شخص رئیسجمهور محترم هم قرار گرفته و حضرتعالی خود فرمودید داور این بازی از ابتدا جانبدارانه در سوت خود دمیده است. جالب اینجاست که تیم محترم مذاکرهکننده پذیرفته است حتی در صورت عدم رعایت تعهدات توسط 1+5 و در صورت اعتراض جمهوری اسلامی ایران، یکی از اولین نتایج این اعتراض، عملیاتی شدن مجدد قطعنامههای سازمان ملل و بازگشت تحریمها خواهد بود!
نکته ششم: مطابق ماده 8 این قانون «دستگاه دولتی باید قبل از ارائه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چندجانبه حقوق تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسیهای لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیشبینی یا عدم پیشبینی حق شرط در مواردی از آن باشد، همراه با لایحه پیشنهادی هیأت وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی، اعمال حق شرط را لازم بداند، باید لایحه طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد.
تبصره 2 : در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد یا پذیرش مشروط آن، مغایر با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نیاز، دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن میباشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیات وزیران ارائه نماید.» براساس این ماده قانونی، وزارت خارجه نباید توافقی دربسته و صفر یا صدی را میپذیرفت به طوری که در حال حاضر به مجلس اعلام میشود یا باید تمام این توافق پذیرفته شود یا تمام توافق رد شود! مطابق قانون، وزارت خارجه ملزم بود گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیشبینی یا عدم پیشبینی حق شرط در مواردی از این توافقنامه باشد را همراه با لایحه پیشنهادی هیأت وزیران تسلیم نماید، در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده!
مطابق تبصره 2 این ماده قانونی، با توجه به اینکه بندها و بخشهای زیادی از توافقنامه «برجام» بعد از اصلاحاتی قابل اجرا میباشد و متأسفانه وزارت خارجه بدون حق شرط آن را پذیرفته است، ضروری است دستگاه دولتی، بیانیه توضیحی را که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن میباشد، تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه و بعد از تصویب به مجلس ارسال نماید.
نکته هفتم : مطابق ماده 10 این آییننامه قانونی: «دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن میباشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه نماید.»
متأسفانه به این بند قانونی هم عمل نشده است چرا که:
اولا: متن ارائهشده به مجلس، علاوه بر اشکالات شکلی و محتوایی مربوط به ترجمه، به صورت لایحه قانونی و بعد از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
ثانیا: به ضمیمه متن ارائهشده توسط وزارت خارجه، هیچ بیانیه توضیحی که در آن توضیح داده شده باشد بر چه اساسی برخی محدودیتهای سنگین یا قیودی که ناقض خطوط قرمز و بر خلاف منافع ملی میباشد را پذیرفته است، وجود ندارد. نکته مهم و قابل توجه این است که بسیاری از ادعاهای شفاهی حضرتعالی و ادعاهای شفاهی تیم مذاکرهکننده (آقایان ظریف، صالحی و عراقچی) در رسانهها علاوه بر اینکه دائما در حال تغییر و تفسیر است، در مواردی متناقض با یکدیگر میباشد و مواردی نیز با متن «برجام» تطبیق نمیکند. بنابر این لازم است مطابق پیشبینی قانون، وزارت خارجه بیانیه توضیحی خود را که متضمن برداشت آنها در راستای مصالح و منافع کشور از تعهدات در متن «برجام» میباشد تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران و مجلس ارائه نماید.
ثالثا: از همه عجیبتر اظهار نظر امروز سخنگوی دولت برخلاف نصوص صریح قانون اساسی و این آییننامه قانونی است که اعلام کرده، متن جمعبندیشده بینالمللی «برجام» نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد.
نکته هشتم: مطابق ماده 12 این آییننامه قانونی: «در صورتی که لازم باشد متن نمونهای تنظیم شود که توافقهای حقوقی تشریفاتی دوجانبه یا مواردی از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در کمیسیون بررسی توافقهای بینالمللی مطرح خواهد شد. این کمیسیون با عضویت نمایندگان تامالاختیاری از وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی و دستگاه دولتی ذیربط و 3 نفر از اساتید حقوق، زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. تصمیمات کمیسیون در این مورد برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازمالاجرا خواهد بود.»
همانطور که همه میدانند، متن توافق هستهای «برجام» تا 12 روز قبل که جمعبندی شد، به صورت محرمانه تهیه و تنظیم میشد و به رغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه متن توافق و مذاکرات به مردم و نخبگان، متأسفانه تا آخرین روز مذاکرات هستهای، دولت محترم هیچ متنی را در اختیار مردم و نخبگان قرار نداد و این در حالی است که مطابق این بند قانونی، قانونگذار برای اطمینان بیشتر در رعایت حقوق ملت بویژه در توافقنامههای بینالمللی، برای تهیه این متون، کمیسیونی را با ترکیب ذکرشده پیشبینی کرده است ولی برای تهیه متن «برجام» این مسیر قانونی طی نشده است برای همین علیرغم حمله حضرتعالی به منتقدان و بیسواد خواندن آنها و درخواست از حقوقدانان برای دفاع از توافقنامه ژنو و لوزان که ساختمان برجام بر پایه آنها بنا نهاده شده، هیچ حقوقدانی حاضر به دفاع از آنها نشد.
جناب آقای روحانی!
با توجه به اشکالات فوق و به دلیل عدم رعایت این آییننامه لازمالاجرا و وجود ابهامات متعددی که در متن ترجمه وجود دارد، متن فارسی موجود قابلیت بررسی در مجلس شورای اسلامی و شورایعالی امنیت ملی را ندارد و ضروری است تیم مذاکرهکننده، ترجمه نهایی خود را پس از طی مراحل پیشبینیشده در این قانون، مجددا در مذاکرات با کشورهای 1+5 مطرح کند و در صورت تصویب متن فارسی در کنار متن انگلیسی، 2 متن مورد توافق قرارگرفته را جهت تصویب نهایی به مراکز تصمیمگیر در طرفهای دعوا ارسال کنند. در غیر این صورت علاوه بر نقض قانون، هیچ تضمینی به اجرای آنچه در مجلس ایران تصویب میشود، وجود ندارد چون طرف مقابل براساس مفاهیمی که از متن انگلیسی خود برداشت میکند، رفتار خواهد کرد.
حمید رسایی / نایب رئیس کمیسیون اصل 90 و نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و پردیس