رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ طی سخنانی در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود گفتند:[...]
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ طی سخنانی در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود گفتند: «این شفّافیّتی که حالا سر زبان‌هاست که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) است. بعضی‌ها عادت کردهاند هر چیز خوبی که در جامعه اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعاً انسان تعجّب می‌کند از کوته‌فکری بعضی‌ها! توجّه به مردم، آرای مردم، اهتمام به مردم، می‌گوید: «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را»؛... وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمی‌کنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و رسول مکرّم(صل‌الله علیه و آله) اسلام را نمی‌خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی‌ها باید یاد بگیرید. می‌گویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله، این شفّافیّت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حقّ شما بر من‌ـ یعنی حقّی که شما پیش من داریدـ [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی‌شود حرف‌ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله در این مسائل حرب‌ـ حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند اینهاست‌ـ در مسائل امنیّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیّت نیست، امّا در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.»
حال و پس از گذشت حدود چهار سال از این بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که شفافیت را یکی از اصول حکمرانی اسلامی دانسته بودند، مجلس یازدهم که قاطبه نمایندگان آن با شعار «شفافیت» آرای مردم در سراسر کشور را به دست آورده و صاحب کرسی‌های سبز رنگ بهارستان شدند، طرحی را به تصویب رساندند که قدمی بزرگ در راستای شفاف‌سازی تصمیمات قوای سه‌گانه، مقامات و دستگاه‌های اجرایی کشور قلمداد می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت، در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند؛ ماده‌ای که به موجب آن، «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف خواهند شد مشروح مذاکرات خود را منتشر کنند». در جریان تصویب این ماده، ۱۷۵ نماینده به آن رأی مثبت دادند، ۱۱ نفر مخالفت کردند و در کمال تعجب، سه نماینده دیدگاهی ممتنع نسبت به تصویب این ماده داشتند.
طبق این مصوبه، مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون، موظف خواهند شد که مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط برای هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
بلافاصله پس از تصویب این ماده قانونی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود با اشاره به تصویب موادی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در صحن علنی مجلس، نوشت: «الوعده وفا. امروز شفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع ۸۷ درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد. مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع شفافیت قوای سه‌گانه است که طیف گسترده‌ای از نهادها را در هر سه قوه و در مهم‌ترین روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود.»
البته نمایندگان ملت برای این ماده تبصره‌ای را نیز در نظر گرفتند؛ آرای مأخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است و کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه‌ای خود را اظهار کرده و بر اساس رأی مجلس عمل شود. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.
در همین زمینه «علی کریمی‌فیروزجایی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صبح صادق، روز ۲۸ اردیبهشت را یک روز تاریخی در عرصه قانونگذاری کشور دانست و اظهار کرد: «طرح شفافیت قوای سه‌گانه به صورت اصولی و کارشناسی‌شده بعد از جلسات متعدد به تصویب کمیسیون مربوطه رسید و بعد از تصویب در صحن علنی مجلس به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ و تأیید احتمالی آن از سوی شورای نگهبان طی روزهای آینده، دولت باید آیین‌نامه‌ای متناسب برای اجرای اهداف آن تدوین کند و بدیهی است که مجلس نیز بر اجرای صحیح این قانون نظارت خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر مذاکرات صحن علنی مجلس به صورت شفاف منتشر می‌شود، گفت: «لازم بود مجراهایی در کشور که تصمیم‌گیری اقتصادی در آنها صورت می‌گیرد و مستقیما با کف جامعه در ارتباط است نیز شفاف شوند.»
عضو هیئت رئیسه مجلس، فرآیند قانونگذاری تا اجرا و نظارت را یک مسیر واحد دانست که نمی‌توان فقط بخشی از آن را شفاف کرد و در همین رابطه گفت: «در طرح شفافیت قوای سه‌گانه به دنبال روشن شدن تمام این مسیر هستیم.»
کریمی با بیان اینکه ایجاد شفافیت یکی از مطالبات جدی مردمی بوده و این مهم از آغاز شکل‌گیری مجلس یازدهم از سوی نمایندگان به شدت پیگیری شده است، گفت: «این شفافیت اعتمادی در دل مردم و جامعه نسبت به دولت، حاکمیت و مجموعه نظام ایجاد می‌کند که بسیار ارزشمند بوده و به صورت غیرمستقیم بر اقتصاد نیز تأثیرگذار خواهد بود.»
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه شفافیت باید چند دهه گذشته رخ می‌داد تا مردم در جریان کم و کیف تحولات کشور قرار می‌گرفتند، تصریح کرد: «شفافیت اصولی راهکار قطعی جلوگیری از بروز فساد است؛ چرا که تصمیمات درباره همه مسائل در شرایط آکواریومی و شیشه‌ای گرفته می‌شود و دیگر جایی برای فساد باقی نمی‌ماند.»
کریمی همچنین شفافیت در حوزه اقتصادی را به معنای مبارزه جدی با رانت‌خواری دانست و تأکید کرد: «برای نمونه، هم‌اکنون مردم اطلاع چندانی در مباحثی نظیر ممیزی‌های مالیاتی و نحوه محاسبه و فرمول آن ندارند که لازم است فرآیند این قبیل فعل و انفعالات در حوزه پولی برای مردم شفاف و روشن شود.»
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به اینکه شفاف‌سازی موجب اصلاح سیستم‌های اداری و رفع فساد می‌شود، گفت: «هم‌اکنون سیستم‌های نظارتی اقداماتی انجام می‌دهند که جنبه درمانی دارد؛ در صورتی که شفافیت نقش پیشگیری از بروز برخی مسائل مانند تخلفات و رانت‌ها را ایفا می‌کند.»
وی همچنین تأکید کرد: «شفافیتی که به افزایش اعتماد مردم منجر شود، در حوزه سیاسی نیز منجر به افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود خواهد شد که این مهم در زمان انتخابات تبلور می‌یابد و موجب مستحکم شدن پایه‌های نظام می‌شود.»
و کلام پایانی آنکه هرچند طرح شفافیت قوای سه‌گانه مقداری دیر تصویب شد، اما در همین برهه نیز آثار و برکات این قانون می‌تواند در وجوه و شئون مختلف کشور نمایان شود؛ امید می‌رود که عمل به دستورات این قانون، اولاً موجب شفاف و روشن شدن عملکرد مقامات، دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌ساز شود و ثانیاً منافذ رانت‌خواری عده‌ای سودجو را که در مناصب اجرایی کشور رخنه کردهاند، مسدود کند.
