سير تحول گفتمان عدالت در جمهوري اسلامي ايران

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ عدالت، آرماني الهي و فضيلتي انساني است که همه انبيا و اولياي الهي در راستاي تحقق وتأمين آن کوشيده اند.  در اين ميان، عدالت براي انقلاب اسلامي، به عنوان انقلابي توحيدي که خود را ادامه عدالت علوي مي داند، همواره يکي از شعائر اصيل و مورد توجه بوده است. اين واقعيت را مي‌توان در انديشه‌هاي امام(ره) و مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) به خوبي مشاهده کرد. اما در راستاي تحقق اين فضيلت، بر اساس اقتضائات ملي و بين المللي از يک سو و ديدگاه هاي دولتمردان از سوي ديگر و  با حفظ گزاره هاي اصلي، گفتمان هاي متفاوتي پيگيري شده است. در اين راستا، تاکنون پنج گفتمان مطرح شده است که عبارتنداز:

1- گفتمان ملي­گرايي ليبرال يا واقعگرايي منفعت محور(1360-1357)

اعتقاد دولت موقت به اينکه قيام ملي و انقلاب اسلامي... نداي مظلومانه يک ملت ستم کشيده از استبداد هزاران ساله و فرياد حق طلبانه­اي براي رسيدن به حقوق مشروع انساني يعني آزادي و استقلال بود و اينکه آنها «حذف شاه و سلطنت و دستيابي به آزادي و استقلال» را مهم ترين اهداف انقلاب اسلامي مي­دانستند،[1] از يک سو و با توجه به حکم انتصاب بازرگان به نخست وزيري که مقرر مي داشت، دولت موقت وظيفه انتقال مسالمت­آميز قدرت به نهادهاي قانوني بعدي، برگزاري رفراندوم براي تعيين نوع حکومت آتي در کشور، تشکيل مجلس موسسان قانون اساسي و انجام رفراندوم قانون اساسي را برعهده دارد، از سوي ديگر، طبيعي بود که دولت مجال چنداني براي توجه به عدالت در داخل کشور نداشت و لذا دغدغه اصلي دولت در آن زمان عبارت بود از حل مشکلات جاري کشور. اما چون ملي گرايان ليبرال، انهدام رژيم را تمتم شده فرض مي کردند و فرصت را براي سازندگي کشور مناسب مي ديدند، به اقدامات توسعه اي روي آوردند. در اين راستا بازرگان سعي داشت تا ضمن تمايل به آموزه هاي ليبرالي، پيکره دولت را سبکتر کند و بخش خصوصي را تقويت نمايد اما در عمل ديد که اجراي چنين سياستي با واقعيت­هاي جامعه قابل انطباق نيست، لذا صنايع بزرگ و بانک­ها را ملي اعلام کرد.[2] در نهايت دولت موقت با درک اين مسأله که در دوره تغيير، استقرار نظم اقتصادي محال است، برنامه هايي را براي پيشبرد اهداف روزمره به کار گرفت. چنانچه بازرگان در اين زمينه مي گويد: «هدف ما آن بود که بتوانيم نيازهاي اساسي مردم را برآورده سازيم؛ اما در عمل ديديم که اوضاع و احوال مجال به کار انداختن اين دستگاه خفته و زنگ زده و اين مريض بيهوش شده را نمي­دهد».[3]

در زمينه سياست خارجي و رويکرد به نظام بين الملل نيز دولت موقت، انقلاب اسلامي ايران را يک انقلاب ايراني صرف مي دانست  که وظايف و تکاليف خود را در درون مرزهاي جغرافيايي ايران تعريف مي­کند. از اين رو، اساسا اعتقادي به رويکرد عدالتگرايانه و تجديد نظرطلبانه به نظام بين الملل و همچنين اعتقادي به صدور انقلاب اسلامي و حمايت از مسلمانان و مستضعفان(حداکثر معتقد به حمايت اخلاقي و بر اساس ديپلماسي رايج در دنيا بودند) نداشتند و بلکه ترتيبات حاکم بر نظام بين الملل را مي پذيرفتند.  

2-گفتمان ارزش محور يا آرمان گرا (1368-1360)

اين گفتمان، بر دولت شهيد رجايي و دولت دفاع را شامل مي شود که در زير بدان مي پردازيم.

بعد از عزل بني صدر از رياست جمهوري و تضعيف و تقليل نيروهاي ملي گراي ليبرال، مي توان سال 1360 را آغاز مرحله جديد از انقلاب اسلامي برشمرد؛ زيرا مرزبندي گروه هاي معاند، مخالف و برانداز با جبهه انقلابي مشخص و پرده از چهره ليبرال ها و منافقين و حتي گروه هاي چپ کنار رفت و زمينه لازم براي ورود انقلابيون مکتبي و گفتمان ارزش محور و آرمانگرايي به عرصه حاکميت و تثبيت آنها فراهم شد. با وجود عمر کوتاه دولت شهيد رجايي و با اندکي تساهل، مي توان گرايش و گفتمان واحدي را در دوران نخست وزيري و رياست جمهوري وي ملاحظه نمود. تحت تاثير سنت مقاومت، آنچه نمود بيشتري در ادبيات سياسي دولت شهيد رجايي يافت، عدالت اقتصادي در بعد داخلي و عدالت به مفهوم مبارزه با ظلم در بعد خارجي بود.[4]

... در دولت دفاع، با توجه به آنکه جريان حزب الله توانسته بود قدرت را به طور کامل در دست بگيرد، زمينه براي پيگيري جدي اهداف انقلابي فراهم شد. اما در اين زمان تقريبا جنگ به تنهايي در رأس دغدغه ها و اولويت هاي اصلي نظام اسلامي قرار گرفت. به عبارتي مي توان گفت که گفتمان و رويکرد اوليه دولت در زمان جنگ، همان گفتمان و رويکرد حاکم بر دولت شهيد رجايي بود تا اينکه در اثر مشکلات ناشي از جنگ، تئوري ام القرا ملاک عمل قرار مي­گيرد که آن عبارتست از اينکه «اگر کشوري در ميان بلاد اسلامي ام القري و دارالاسلام شد، بنحوي که شکست يا پيروزي آن شکست و پيروزي کل اسلام به حساب بيايد، در آن صورت حفظ ام القري بر هر امر ديگري ترجيح مي­يابد. حتي در صورت لزوم احکام اوليه را تعطيل مي­نمائيم ».[5] اهداف محوري لحاظ شده در اين تئوري عبارت بودند از : الف) دفع تجاوز و دفاع از تماميت ارضي کشور ب) حفظ اسلام و نظام اسلامي ج) دفاع از استقلال و هويت ملي د) دستيابي به اطمينان خاطر و آرامش ملي.[6] ... از اين رو، دولت با توجه به شرايط پيش رو و همچنين در جهت تلاش براي نيل به اهداف مذکور، در صدد جلوگيري از تشديد مشکلات و همچنين حمايت از محرومان و توزيع عادلانه امکانات موجود، در سراسر کشور برآمد.

 در اين دوره نيز چون رويکرد به نظام بين الملل، تعرض جويانه و تجديدنظرطلبانه بود، بنابراين منافع و اهداف سياست خارجي بر حسب مصالح و منافع اسلامي تعريف مي گردد و مصالح اسلامي بر منافع ملي ايران ارجحيت و اولويت دارد. در واقع گفتمان حاکم بر دولت دفاع، انقلاب اسلامي را انقلابي فراملي مي دانست که برخلاف انقلاب ملي، ارزشها و آرمانهايي دارد که فراتر از مرزهاي جغرافيايي ايران مي رود و تنها به ملت ايران تعلق ندارد. از اين رو در اين دوره، سياست صدور انقلاب و حمايت از مستضعفان و رويارويي جدي با مستکبران، به طور جدي پيگيري مي شود.

3- گفتمان سازندگي منفعت محور يا اقتصادي و عملگرا(1376-1368)

بعد از پايان جنگ و با توجه به احساس ضرورت براي باز سازي ويرانه هاي ناشي از جنگ و همچنين دستيابي به رشد وتوسعه اقتصادي، اقدام در راستاي تحقق توسعه اقتصادي در صدر اولويت هاي دولت هاشمي رفسنجاني قرار گرفت. در اين راستا، سياست هاي تعديل اقتصادي ، آزاد سازي و خصوصي سازي اقتصادي و همچنين اقدام براي جذب سرمايه هاي خارجي ، اعتبارات و قرضه ي خارجي مدنظر قرار گرفت که در مجموع باعث همگرايي بيشتر با سيستم اقتصادسرمايه داري شد. به عبارت ديگر، در دولت سازندگي، با توجه به اينکه ضرورت بازسازي ويرانه­هاي ناشي از جنگ و پيشرفت اقتصادي کشور مطرح بود، دستيابي به توسعه ي اقتصادي در صدر اولويت­هاي دولت سازندگي قرار گرفت و موضوع عدالت اجتماعي براي دولت در حاشيه قرار داشت. به طور دقيقتر، در دوره ي سازندگي به جاي اينکه عدالت، به معني مبارزه با فقر و تلاش براي رسيدگي به نيازمندان باشد، عدالت به مثابه توسعه تعريف شد. تکنوکرات ها، در عين انتقاد از نظم بين المللي موجود، به ترميم روابط ايران با کشور­هاي منطقه وجهان و بهره­گيري از سازمان­هاي بين المللي براي تأمين مصالح اسلامي و منافع­ملي معتقد بودند؛ واقع گرايان چون شرايط کشور را براي مقابله جدي با نظام بين الملل و ادامه روندهاي قبلي مساعد نمي­ديدند معتقد به تفاهم و مصالحه با وضع موجود و قدرت­هاي بين المللي بودند و ادامه روندهاي قبلي را فقط در صورت استحکام داخلي و آماده بودن شرايط مي­پذيرفتند. به طور کلي اين رويکرد طرفدار حرکت انقلابي در داخل و تفاهم در جامعه جهاني بود.

4- گفتمان اصلاحات يا فرهنگ گراي سياست محور(1384-1376)

         گفتمان دولت اصلاحات نيز معتقد به توسعه سياسي، اصلاحات فرهنگي و گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات بود. در واقع اين دوره را بايد دوره آزادسازي سياسي در مقابل آزادسازي اقتصادي دوره سازندگي تلقي کرد؛ زيرا دولت با حمايت گسترده اجتماعي درصدد ايجاد تغييرات اساسي و نوسازي سياستهاي اجتماعي و فرهنگي و گسترش حقوق و آزادي هاي مدني بود. «مردم سالاري در داخل و صلح در خارج» روح گفتمان دولت اصلاحات بود. در واقع، دال مرکزي گفتمان حاکم بر دولت اصلاحات عبارت بود از توسعه آزادي. خاتمي در اين زمينه مي گويد: "... هر چيزي که در برابر آزادي ايستاده لطمه ديده است حتي فضيلت هاي انساني. دين اگر در مقابل آزادي قرار گرفته لطمه ديده است. ... عدالت اگر در مقابل آزادي قرار گرفته لطمه خورده است؛ توسعه اگر در مقابل آزادي قرار گرفته لطمه خورده است. ..." [7] در ارتباط با نظام بين الملل و در چارچوب گفتگوي تمدن ها، دولت اصلاحات معتقد به صلح­گرايي مثبت بود که به واسطه برقراري عدالت در نظام بين­الملل حاصل مي­شود. بنابراين دولت اصلاحات، ضمن انتقاد از وضع موجود در نظام بين­الملل و نا­مطلوب و ناعادلانه دانستن آن، معتقد به اقدام در راستاي اصلاح اين نظام از طريق مسالمت­آميز، گفتگو، تعامل، تفاهم و همکاري با ساير کشورهاست. در واقع مردم­سالاري اسلامي براي گفتگوي مبتني بر استدالال و منطق و در جو عاري از خشونت و سلطه اهميت قائل است.

5- گفتمان عدالت محور ارزشي(1392-1384)

در چارچوب گفتمان دولت احمدي نژاد، مهم‌ترين کارويژه جمهوري اسلامي ايران، به‌عنوان يک دولت عادل اسلامي، تأمين عدالت و گسترش آن در سطوح ملي و بين‌المللي است؛ به‌طوري‌که امنيت ملي و صلح و امنيت بين‌المللي نيز در گرو تحقق عدالت در جامعۀ داخلي و جهاني است. در اين گفتمان اولا، حاکميت احکام و موازين اسلامي و به تبع آن برقراري عدالت در سياست داخلي و سياست خارجي بر ساير اهداف ملي انقلاب اسلامي اولويت و ارجحيت مي يابد ثانيا، اصول­گرايي در مقايسه با گفتمانهاي سازندگي و اصلاحات، اهميت و اولويت بيشتري براي اهداف و آرمانهاي فراملي انقلاب اسلامي قائل است. از ميان اهداف فراملي نيز، عدالت گستري و استکبارستيزي اهميت و ارجحيت بيشتري مي يابند. [8]

بر اين اساس، محمود احمدي‌نژاد تأکيد ��ي‌کرد که انقلاب اسلامي گامي در جهت زمينه‌سازي براي ايجاد و استقرار نظم و نظام عادلانۀ اسلامي جهاني و تشکيل دولت مهدوي است. وي تصريح مي‌کند: «ما امروز دو مأموريت داريم؛ مأموريت اولمان اين است که در حد توان خودمان، اين کشور و نظام را به آن الگوي آرماني نزديک کنيم... و مأموريت دوم ما اين است که آن نقطۀ کمال را به بشريت امروز معرفي کنيم".[9] در اين راستا دولت به مدل توسعه­ي اسلامي-ايراني روي آورد. در اين چارچوب، سازمان مديريت و برنامه­ريزي کشور حذف شد، دولت با اجراي راهبرد سفرهاي استاني، علاوه بر توزيع امکانات در سرارسر کشور، کوشيدتا در اين طريق به حل معضلات شهرهاي بزرگ کمک کند، ضمن اينکه همزمن به تمرکززدايي از اين شهرها روي آورد، روند کوچک­سازي دولت و خصوصي­سازي را پيگيري کرده و به ايجاد بنگاه­هاي کوچک زود بازده نيز اقدام کرد. ... اين دولت همچنين ازآنجا که علاوه بر جامعه­ي داخل، در صدد تحقق عدالت در جامعه‌ي جهاني نيز بود و چون ترتيبات حاکم بر نظام بين­الملل را ناعادلانه مي­دانست، به رويکرد تجديد نظرطلب در قبال نظام بين­الملل روي آورد. تلاش براي نماياندن تناقضات حاکم بر نظام بين الملل، ايستادگي در برابر زياده خواهي­هاي مستکبران، ضديت با صهيونيسم،  حمايت ازمبارزات ضدآمريکايي کشور­هاي آمريکاي لاتين، انتقاد از سازمان­هاي بين المللي و طرح ضرورت انجام اصلاحات در آنها، ديپلماسي نامه، به عنوان سياستي ارشادي- اخلاقي جهت تغيير ذهنيت افکار عمومي جهانيان نسبت به جمهوري اسلامي، حمايت از جنبش­هاي بيداري اسلامي و... همگي در اين راستا صورت مي گرفت.