مفهوم جهاد
جهاد مفهومى خاص، به معناى تلاشى همراه با مجموعهاى از ارزشهاست. در اینجا صرف تلاش مطرح نیست، بلکه تلاش با یک مفهوم مقدس همراه است.(1)
مفهوم جهاد، نکات نهفته زیادى را در بر دارد که عبارت است از:
1. واژه جهاد داراى بار مثبت و معنوى است؛ یعنى همان تلاش؛ اما با بار معنوى و الهى.
2. جهاد، انسان را از حوزه شخص بیرون مىآورد و به حوزه اجتماع وارد مىکند؛ یعنى همه تلاش براى منافع عمومى براى رضاى خدا.
3. جهاد، جنبه اخلاقى و سازندگى انسان را که همان مبارزه با نفس است، در بر دارد.
4. جهاد، دشمن و دشمنى را در مقابل مفروض دارد.(2) برخى مفاهیم دینى به ما نشان مىدهد که باید از دشمن دور شد؛ مانند هجرت. اما جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را با تأکید و تصریح در نظر دارد.
5. واژه جهاد، استعارهاى است که در فضاى نظامى وجود دارد؛ به همین دلیل تمامى گزارههاى یک فضاى نظامى، مانند دیدهبانى و رصد دقیق، طراحى نقشه عملیاتى دقیق، آرایش نظامى و آموزش نیروها و... باید در آن ترسیم گردد.(3)
ایران اسلامى تاکنون با واژههاى مختلفى که جهاد را در بر داشته، روبهرو بوده است؛ مانند جهاد سازندگى، جهاد علمى و جهاد فرهنگى؛ اما این که امروز، مسئله اقتصاد در اولویت قرار گرفته است، به دلیل مجموع شرایطى است که کشور در آن قرار دارد که یک وضعیت گذار است. گذر از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر؛ از یک نوع روابط اقتصادى به روابط جدید اقتصادى.
مفهوم جهاد اقتصادى
جهاد اقتصادى جهت به مفهوم پیشرفت اقتصادى و حرکت رو به رشد متغیرهاى کمى اقتصادى نیست؛ اگرچه نفس این نوع پیشرفت، امرى ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادى در چارچوب انگاره حرکت جهادى و بر اساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامى تبیین و تفسیر مىشود. اقتصاد اسلامى بهصورت موازى و هماهنگ، پیشرفت اقتصادى را همراه با رشد معنویت و توسعه مکارم اخلاقى تعریف کرده است و براى اجراى دقیق آن برنامهریزى مىکند.(4) بنابراین اگر از جهاد اقتصادى سخن در میان است، مقصود این است که در حوزه اقتصاد با رعایت همه ضوابط تلاش صورت گیرد؛ چه در بعد فردى و چه در بعد کلان و اجتماعى. در بعد فردى مهمترین معیار، اخلاص است؛ یعنى اگر قرار است کارى صورت گیرد، براى خدا و با نیت خالص باشد؛ نه به نفع شخص، گروه، جناح، یا براى ریا.(1)
عرصه جهاد اقتصادى را مىتوان در دو حوزه تبیین و عمل تعریف کرد:
الف. حوزه تبیین:
چنان که گذشت، در معنا و مفهوم جهاد، برخورد با مانع و رفع مانع تأکید و تصریح شده است. در همین راستا یکى از راهبردها این است که باید جهاد عظیمى در شناسایى موانع اقتصادى کشور صورت گیرد. معمولاً در نگاه نهادى، برخى مقررات، آییننامهها یا ترکیبهاى نهادى یا به تعبیر دانشگاهى، برخى مواد یا تفاسیر قانونى که امروزه در بدنه اجرایى ما وجود دارد، به شکل مانع عمل مىکنند؛ در صورتىکه ما به یک جهاد فراگیر در تمامى عرصههاى اقتصادى، براى آسیبشناسى و مانعشناسى نیاز داریم، تا بتوانیم براى رفع این موانع برخیزیم. جهاد کردن به رفع موانع پیشرفت ما بازمىگردد؛ حال برخى این موانع داخلىاند و بخشى از آن نیز موانع خارجىهستند که باید در عرصه اقتصاد بینالملل ببینیم که موانع اقتصاد کشور ما چه بوده است.(4)
همچنین بیان شد که جهاد استعارهاى است که ما از فضاى نظامى داریم و به همین دلیل، دلالتهایى به ذهنمان خطور مىکند. بنابراین باید دقیقاً رصد شود که تحولات جهانى چه دلیلى دارد و به چه مسیرى سوق مىیابد؟ باید افق بیست سال آینده اقتصاد دنیا و همچنین مزیتهاى نسبى کشور رصد شود و بر اساس آن نقشه عملیاتىطراحى شود.
حضور نخبگان اقتصادى در کنار صاحبنظران عرصه دین، از ضروریات جهاد اقتصادى در حوزه تبیین است. این گروه مىتوانند با ارائه نظرات کارشناسى و جمعآورىافکار و اندیشههاى دیگران، نخستین و اساسىترین گام را در حوزه تبیین جهاد اقتصادى بردارند و یک راهبرد را به دستگاههاى سیاستگذار پیشنهاد دهند. آنگاه دستگاههاىاجرایى کشور، دستگاههاى قانونگذار، نهادهاى قضایى، بخشهاى مردمى، بخشهاى غیرانتفاعى و خصوصى کشور، وظیفه دارند، با در نظر گرفتن این راهبرد، آرایش جهادى به خود گیرند.
ب. حوزه عمل:
جهاد اقتصادى در حوزه عمل، به معناى برداشتن گامهاى موثر در بخشهاى مهم اقتصاد کشور است که عبارت است از:
1. بازارهاى مالى
نخستین و شاید مهمترین نکته براى عملى کردن جهاد اقتصادى، تجهیز و بسیج مالى و تأمین مالى بسیار گسترده، از طریق بازارهاى مالى کشور است. انواع بازارهاى مالى را در یک نگاه ساده مىتوان، به دو بازار سرمایه و بازار پول تقسیم کرد که مهمترین نهادهاى فعال در آنها، به ترتیب بورس و بانک هستند.
بازار سرمایه: بازار سرمایه که به عنوان ویترین اقتصاد کشور از آن نام برده مىشود، مىتواند نقش بسیار مهمى در ایجاد جهش اقتصادى داشته باشد. این بازار، اکنون در سه حوزه سهام، کالا و آى.تى به فعالیت مىپردازد که مهمترین آنها بورس اوراق بهادار است.
با یک بررسى مىتوان گفت بازار سرمایه مىتواند، با ارتقاى سهم خود در تأمین مالى فعالیتهاىمولد اقتصادى ، بهکارگیرى مقررات و رویههاى مؤثر براى حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق سهامداران، گسترش بازار با بهرهگیرى از فناورى و فرآیندهاى به روز و کارآمد، توسعه دانش مالى و گسترش فرهنگ سرمایهگذارى، توسعه و تسهیل دسترسى به بازار از طریق کاربردهاى فنآورى اطلاعات، رعایت اصول پاسخگویى و شفافیت در تعامل با ذىنفعان و خلق ارزش براى سهامداران، سهم بسیار زیادى را در جهاد اقتصادى ایفا کند.
توجه به ظرفیتهاى موجود و بالقوه بورس، مانند راهاندازى بورسهاى مختلف، مانند برق و نفت، بهکارگیرى ابزارهاى اسلامى و... مىتواند از موفقیتهاى آن در این سال باشد.(5)
بازار پول: نهادهاى فعال در بازار پول ایران که زیر نظر بانک مرکزى فعالیت مىکنند، عبارت است از: بانکهاى تجارىدولتى، بانکهاى تخصصى دولتى، بانکهاى غیردولتى، بانکهاى قرضالحسنه، مؤسسات اعتبارى غیربانکى ، صرافىها، شرکتهاى لیزینگ، تعاونىهاى اعتبار و صندوقهاى قرضالحسنه.
بانکها مهمترین نهادهاى مالى در این بازار هستند و هر تغییر در آن، در بازارهاى مالى تأثیر مستقیم و مشهود دارد. بانکها هم باید اسلامى عمل کنند و هم در مسیر رشد و تعالى کشور موثر واقع شوند.
اصلاح سیستم بانکها در حال حاضر، در یک نگاه کلان، به عنوان محورى است که وزارت اقتصاد باید آن را در بخشهاى ذیل دنبال کند:
- تحقق بانکدارى اسلامى
- مدیریت صحیح منابع-مصارف بانکى و تجهیز بهینه منابع
- ساماندهى مطالبات معوق
- سیستم جامع اطلاعات مشترى(6)
2. بودجه
از آنجا که حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران، بیش از کشورهاى توسعه یافته و اغلب کشورهاى در حال توسعه است، بنابراین اهمیت بودجهریزى نیز در مقایسه با این کشورها دو چندان است. بر اساس همین اهمیت است که بسیارى صاحبنظران اقتصادى کشور معتقدند، درمان بیمارى اقتصاد ایران، از جمله تورم، بیکارى، کاهش بهرهورىو رشد پایین اقتصادى را باید در سند بودجه یافت.
از مشکلات نظام بودجهریزى فعلى، به طور خلاصه مىتوان به شفاف نبودن فرایند بودجهریزى، تکیه بر چانهزنى، تمرکز شدید روى دادهها و بىتوجهى به برون دادهها، عدم وجود ارتباط میان بودجه و عملیات سازمان، جدایى نظام تهیه از کنترل بودجه و بىتوجهى به کارایى هزینهها در مرحله نظارت، فقدان نظارت عملیاتى دقیق، فقدان نظام گزارشدهى مالى در نظام مالى دولتى براى ارزیابى اشاره کرد.
به همین دلیل اصلاح نظام بودجهریزى، از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتى، به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامى ضرورى و حیاتى است که گامهایى در زمینه شناسایى و احصاى فعالیتها و خدماتى که دستگاههاىاجرایى ارائه مىکنند، قیمت تمامشده کالاها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایى مشخص، تنظیم بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمامشده آنها و تخصیص اعتبار بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها، متناسب با قیمت تمامشده آنها باید صورت پذیرد؛ اما با این وجود، در زمینه اشکالات و موانع موجود عملیاتى شدن مىتوان، به مواردى چون عملیاتى کردن بودجه، اغلب در کشورهایى اجرا شده که حجم فعالیتهاى دولتها کوچک و بخش خصوصى توسعه یافته است و در کشور ما دولت 70 درصد از اقتصاد ملىرا در دست دارد و بخش بزرگى از نیروى انسانى، از بهرهورى پایینى برخوردار است و با توجه به مشکل صرفهجویى، اثربخشى و کارایى، نمىتوان بودجه را در کوتاهمدت عملیاتى کرد؛ همچنین با توجه به اینکه در بودجهریزى عملیاتى، باید به سراغ بهاى تمام شده برویم و با توجه به منابع محدود مالى این امر مشکل است و همچنین تجربه افراد باتجربه و صاحبنظر در این زمینه، به صورت مدون گردآورى و منتشر نشده است که تدوین این تجربهها مىتواند، نکات مفیدى را در زمینه آسیبشناسى نظام بودجهریزى در اختیار کارشناسان قرار دهد، اشاره کرد.
بنابراین پیشنهاداتى براى اصلاح نظام بودجهریزى ارائه مىشود:
- وفاق ملى در سطح تصمیمگیران کشور؛
- نظام تدبیر به این نتیجه برسد که نظام بودجهریزى نیازمند اصلاح است؛
- لازم است وظایف هر دستگاه و بودجه مربوط به آن دقیقاً مشخص شود و معلوم شود که هر دستگاه چه مىکند و بابت هر کارى که انجام مىدهد، پول مناسب دریافت کند و قید و بندهاى اضافى دیگر را حذف کند.
- تغییرات در این زمینه، مستلزم تغییرات بنیادى در بدنه قوانین و مقررات دولت است؛
- در بودجهریزى عملیاتى باید به سراغ منابع مالى جدید برویم، منابع فعلى، یعنى مالیات و نفت، به تنهایى پاسخگو نیستند. با توجه به اینکه شناخت منابع مالى جدید و تنوعبخشى به آن در ساختار درآمدهاى دولت، یکى از نکات ضرورى است؛
- در بودجهریزى عملیاتى، باید فعالیتهایى را که در دستگاههاى اجرایى دولت احصا کردهایم، اولویتبندى کنیم؛
- لازم است نتایج فعالیتها را که برخى از آنها کیفى و توصیفى است، کمى کرده و بهاى تمامشده آنها را اندازهگیرى کنیم. (7)
3. حمل و نقل
بخش حمل و نقل به صورت کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، بر متغیرهاى اصلى اقتصاد کشور، مانند تولید کل، تولید در بخشهاى اقتصادى، اشتغال کل، اشتغال در بخشهاى اقتصادى، قیمت در بخشهاى مختلف اقتصادى و شاخص هزینه زندگى اثر مىگذارد. آثار کوتاهمدت، شامل آثار مربوط به افزایش یا کاهش هزینه زندگى به صورت مستقیم، از طریق هزینههاى حمل و نقل هر خانواده و به طور غیرمستقیم، از طریق تأثیر روى قیمت سایر کالاها و خدمات، از قیمتهاى حمل و نقل متأثر است.
آثار میان مدت، شامل تأثیر قیمتهاى حمل و نقل بر مصرف خدمات جایگزین، از قبیل ارتباطات بوده و آثار درازمدت به تغییر مبانى محاسبات اقتصادى طرحهاى تولیدى و عمرانى مربوط است. به طور کلى ترکیب فعالیتهاى تولیدى در هر منطقه و به تبع آن ترکیب بافت تولید، ترکیب اشتغال، حجم تولید، حجم درآمد سرانه و سایر متغیرهاى اقتصادى ذىربط، مىتوانند از تغییرات قیمت خدمات حمل و نقل تأثیر بپذیرند.(8)
در میان زیربخشهاى حمل و نقل، راهآهن بیشترین انطباق را با شاخصهاى عدالت دارد. از سوى دیگر پایین بودن هزینه احداث راه آهن در مقایسه با آزادراهها، بالا بودن نرخ سوانح و تصادفها در کشور، بالا بودن مصرف انرژى در حمل و نقل جادهاى، افزایش روزافزون تقاضا در حمل و نقل، به دلیل شتاب توسعه در سایر بخشهاى کشور، و در نهایت، اندک بودن طول شبکه راه آهن ایران نسبت به وسعت و جمعیت، همه و همه دلیل آن است که در سال جهاد اقتصادى، اولویت فعالیتهاى این بخش از صنعت مىتواند توسعه خطوط ریلى کشور باشد. (9)
4. نیرو و انرژى
در این بخش مىتوان دو گروه را تأثیرگذار دانست: نخست اقشار مختلف مردم، دوم متصدیان بخش نیرو و انرژى که عبارت است از دو وزارتخانه نفت و نیرو. صرفهجویى نخستین اصطلاحى است که پس از عنوان انرژى به ذهن متبادر مىشود که وظیفه اصلى صنعتگران و شهرنشینان است، چرا که صرفهجویى و اصلاح رفتارها و الگوى مصرف در درجه اول جلوگیرى از اسراف و هدر رفتن نعمات خداوندى است و در درجه بعد موجب مىشود که این منابع در جایى دیگر به خوبى استفاده شود. از وظایف این دو وزارتخانه مىتوان به این موارد اشاره کرد: کاهش هزینههاى تولید انرژى، سرعت در اجراى پروژهها، کاهش تلفات شبکه برق و تولید بیشتر برق، چرا که سرعت توسعه در کشور بالا است و به هیچ وجه نباید از تولید انرژى برق غافل شد.
5. تجارت و بازرگانى
حوزه تجارت و بازرگانى را مىتوان مسیر تجارت خارجى و داخلى، شامل تولید، توزیع، صادرات و واردات دانست. تحقق جهاد اقتصادى در حوزه تجارت و بازرگانى، مستلزم تجارىسازى تحقیقات صنعتى و نتایج پژوهشهاى علمى، به توسعه صادرات غیرنفتى از طریق کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت است.
به کارگیرى گستردهتر منابع بانکى، فعالتر کردن صندوق توسعه ملى براى پشتیبانى از سرمایهگذارى داخلى، تکمیل اجراى اصل 44 قانون اساسى و توسعه حضور بخش خصوصى، بهبود بیش از پیش فضاى کسب و کار و توسعه فضاى رقابتى، کاهش قیمت تمامشده، مدیریت واردات و بهبود بهرهورى در همه حوزههاى تولیدى تجارى و اقتصادى، کشور را در رسیدن به اهداف جهاد اقتصادى رهنمون مىکند.(10)
6. صنایع و معادن
وزارت صنایع و معادن، به عنوان متصدى امور این بخش در سال جهاد اقتصادى، باید یکى از مهمترین برنامههاى خود را اجراى کامل هدفمندى یارانهها بداند، چرا که این قانون، به مثابه جهشى براى رقابتى کردن بخشهاىمختلف صنعت به شمار مىآید.
همچنین با توجه به موضوع تحریم اقتصادى کشور، متصدیان امور صنایع و معادن باید تدابیر لازم را براى پاسخ به نیاز و تقاضاى جامعه در مورد کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، بیندیشند.
امور دیگرى مىتواند به عنوان اولویت در بخش صنایع و معادن مطرح شود که عبارت است از:
تحقق مصوبات سفرهاى استانى دولت، اجرایى شدن اصل 44 قانون اساسى، جلوگیرى از صدور مواد خام معدنى و... .(11)
7. فناورى اطلاعات و ارتباطات
وارد شدن فناورى اطلاعات به حوزههاى مختلف، به خصوص صنعت، مىتواند منشأ تحولات اقتصادى فراوانى باشد. ظرفیتهاى فراوان این بخش، همچون فراهم ساختن امکان رشد و توسعه در زمینههاى مختلف علمى، فنى و صنعتى، کاهش مصرف انرژى و هزینههاى تولید، حفظ محیط زیست، ایجاد اشتغال در بخشهاى مختلف و امکان جذب سرمایههاى کلان، از جمله مواردى است که فناورى اطلاعات و ارتباطات را به حوزهاى تأثیرگذار تبدیل کرده است.
سرعت عمل در تولید دانش، افزایش رقابتپذیرى در عرصههاى بینالمللى، پاسخگویى سریع به تقاضاى بازار و حرکت همگام با پیشرفتهاى جهانى، از مواردى است که نقش فناورى اطلاعات و ارتباطات را پررنگتر و به عنوان یک حوزه تأثیرگذار و قدرتمند در زمینه اقتصاد مطرح مىکند.(12)
8. کشاورزى و دامدارى
از آنجا که ایجاد امنیت غذایى، یکى از بزرگترین چالشهاى جهان است، تأمین امنیت غذایى، از جنبههاى مختلف اقتصادى، سیاسى و عقیدتى، از اهمیت زیادى برخوردار است، بنابراین یکى از بخشهاى مهم اقتصادى که به صورت مستقیم تأثیر خود را در امر معیشت اقشار جامعه نشان مىدهد، کشاورزى و دامدارى است؛ هرچند مدتى است، تحقیقات دانشگاهى و فارغالتحصیلان رشتههاى کشاورزى، جایگاهى در این امور یافتهاند؛ اما هنوز هم جایگاه اصلى خود را پیدا نکردهاند و تا رسیدن به حد مطلوب، فاصله بسیار است.
امید است که اجراى کامل طرح هدفمندسازى یارانهها و بهبود سامانههاى مصرف آب و انرژى، عاملى براى بهکارگیرى روشهاى نوین کشاورزى و دامدارى باشد. این موضوع در کنار ارائه تسهیلات با بازپرداخت طولانى مدت و کارمزد بسیار پایین، از یک سو موجب جذب فارغالتحصیلان رشتههاى مربوط و از سوى دیگر، دلیلى بر ارتباط بیشتر کشاورزان و دامدارن با آنها مىشود.
هرچند موارد فوق از بخشهاى مهم اقتصاد کشور به حساب مىآیند؛ اما بخشهاى دیگرى در اقتصاد کشور مانند، بیمه، تعاون، مسکن، اقتصاد بینالملل و موقوفات، نیز وجود دارند که پرداختن به آنها مىتوان، در سال جهاد اقتصادى، به رشد اقتصادى کشور کمک شایانى کرد.
الزامات جهاد اقتصادى از دیدگاه مقام معظم رهبرى (دامظله):
مقام معظم رهبرى دامظله الزامات جهاداقتصادى را در چهار محور خلاصه کردهاند که عبارت است از:
1. روحیه جهادى: چرا که پیشرفت کشور ایران، هر جا که با روحیه جهادى وارد شده است مانند دفاع مقدس، جهاد سازندگى و حرکت علمى کشور مشهود بوده است. روحیه جهادى به معناى اخلاص، جدیت و خستگىناپذیرى است.
2. استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه: چرا که این موضوع موجب شکوفایى استعداد جوانان، مصونیت جوانان از هرزگى و پیشرفت کشور در علم، فعالیتهاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مىگردد.
3. اجتناب از مسائل حاشیهساز براى کشور.
4. حفظ اتحاد و انسجام ملى: که از طریق هماهنگى علاقهمندان به کشور و نظام مردم سالارى دینى با هم و هماهنگى مسئولان کشور و سران قوا با یکدیگر صورت مىپذیرد.(13)