محمد صادق فقفوری ستون سرمقاله روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«فقر نظارت در لایحه وکالت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
پس از اظهار نظر و بحثهای دامنهداری که از دولت قبل آغاز شده بود، نهایتاً متن قانونی موسوم به «لایحه جامع وکالت» در دولت تصویب و در شرف ارسال به مجلس برای تصمیم نهایی است. طرح موضوع لایحه جامع وکالت از سوی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. در نهایت، اگرچه لایحه جامع وکالت پس از کارشناسیهای فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیونهای تخصصی دولت دهم، مورد تصویب دولت پیشین قرار گرفت، اما برای تبدیل شدن به قانون بنا بر دلایلی که بیشتر سیاسی است تا حقوقی و تخصصی، به مجلس ارسال نشد. اکنون، این لایحه همراه با تغییراتی نسبت به متن اولیهاش، در شرف ارسال به مجلس برای تصویب نهایی است.
فارغ از سایر بحث و جدلهای سیاسی شکل گرفته پیرامون «لایحه جامع وکالت»، گرانیگاه نظر موافقان و مخالفان این لایحه، بحث «استقلال» کانون وکلا و شغل وکالت و در مقابل آن موضوع مهم «حفظ حقوق مردم» است. قوه قضائیه طبق متن اولیهای که در این خصوص تنظیم کرده بود، بر این عقیده بود که لایحه جامع وکالت، استقلال کانون وکلا را خدشهدار نمیکند، بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی میپردازد، نظارتی که لازمه کارایی بهتر و جامعتر نهاد وکالت است، آن هم با این استدلال منطقی که وکالت، در نهایت شغلی است که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی لازم و ضروری است؛ اما طیفی از وکلا که به جریان شناخته شدهای وابسته هستند، همین نظارت کمرنگ را هم برنتابیده و با بهانه کردن خدشهدار شدن «استقلال» کانون وکلا، به مقابله با متن کارشناسی شده قوه قضائیه که تضمینکننده حقوق مردم است، پرداختند و با برگزاری همایشها و سمینارها، فضا را به گونهای پیش بردند که گویی با تصویب متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه، وکلا هیچ اختیاری از خود نخواهند داشت و استقلال نهادهای صنفی وکالتی با دخالت قوه قضائیه به اضمحلال میرود! برای شفافتر شدن اصل قضیه و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده راجع به آن، توضیح بیشتری لازم است. ادامه مطلب را بخوانید.
1- در تمام کشورهای دنیا، انجمن صنفی وکلا، همانند سایر انجمنهای صنفی، توسط قانون مصوب قوه قانونگذار در آن کشور موجودیت یافته و به ادامه فعالیت میپردازند. همچنین، در سرتاسر دنیا، میزان گسترده نظارت قوای حاکمیتی بر کانونهای صنفیای که به طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارند، به مراتب بیشتر از سایر انجمنهای صنفی است، کانون وکلا یکی از مهمترین این موارد است.
2- مردمی که به هر دلیلی گذارشان به مراجع قضائی و شبه قضائی میافتد، از این حق برخوردارند که برای پیگیریهای امور قضائی خود، وکیل داشته باشند. به همین منظور، اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مترقیانهای بیان کرده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». پرواضح است شخصی که برای خود وکیلی انتخاب مینماید، از این حق طبیعی هم برخوردار است که از صحت عملکرد وکیلش نیز مطلع و مطمئن باشند. از این رو و با توجه به آنچه که در اصل سی و پنجم قانون اساسی آمده است، «وکالت»، موضوعی عمومی و ملی است و دولت موظف است برای آن تمهیدی بیندیشد. بر همین اساس بود که قوه قضائیه متن قانونی «لایحه جامع وکالت» را پس از مدتها بحث و بررسی حقوقی و کارشناسانه، تهیه و تنظیم نمود و آن را به دولت دهم داد تا برای بررسی نهایی به مجلس بفرستد. اما این لایحه با گذشت قریب به دو سال از زمان تهیه آن، هنوز به مجلس ارسال نشده است و در دولتهای دهم و یازدهم تغییرات بیشماری در آن داده شده، تغییراتی که به نظر میرسد در راستا و تکمیلکننده منافع باندهای قدرت و ثروت وکلا باشد، نه تأمینکننده حقوق مردم.
نگاهی به موضعگیریهای اشخاصی که از تغییرات جدید لایحه وکالت حمایت میکنند و مدام در مصاحبهها و همایشهایی که به این منظور برپا میکنند، دم از «استقلال وکلا» میزنند، خود مؤیدی بر این است که تغییرات داده شده در متن اولیه لایحه جامع وکالت، مطامع صنفی و باندی عدهای خاص را تأمین نموده است.
3- قریب به تمام اعتراضات نسبت به متن اولیه طرح جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود، از یک گروه خاصِ تحت عنوان «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران»- اسکودا- بیان شده و میشود. این تشکیلات به لحاظ حقوقی زائدهای شبههناک است که در سال1382 موجودیت یافته است. اسکودا و رئیس آن، مخالف سرسخت متن تنظیمی قوه قضائیه بوده و با پروپاگاندای رسانهای اقدام به برگزاری همایشها و انجام مصاحبههایی با تابلوی «حفظ استقلال کانون وکلا» نموده است. ذکر چند نکته در خصوص این ارگان به منظور نمایاندن اهداف پشت سر آن، ضروری است:
اولاً؛ تشکیل اسکودا در سال 1382، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که مسئولین دستگاههای نظارتی با بررسی دقیق پروندههای موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف نمایند. توضیح آنکه در سال 1382 و درست پس از این که قوه قضائیه به استناد ماده 187 برنامه سوم توسعه اقدام به جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون کرد، در مقابل این تصمیم، نهادی به نام «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران» در ثبت شرکتها ثبت شد؛ درحالی که نهادهای صنفی علیالاصول مشمول قانون «فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» هستند و برای فعالیت مطابق ماده 10 این قانون باید از هیئتی مستقر در وزارت کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه اخذ مجوز نمایند، اما اسکودا، که بیشک نهادی صنفی است، برای دور زدن این قانون و درگیر نکردن خود در پیچ و خم کسب مجوز از وزارت کشور، خود را در ثبت شرکتها به ثبت رساند! اما این همه ماجرا نبود:
ثانیاً؛ «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران»، که بنا بر اسم خود یک موسسه غیرانتفاعی است، پس از چندی با حذف پیشوند «موسسه غیرانتفاعی»در انتخاب اسم مخفف «اسکودا» و همچنین در عملکرد خود، عملاً به کسب سودهای هنگفت مالی از قِبَل این موسسه غیرانتفاعی روی آورد. تنها به عنوان یک نمونه کافی است اشاره کنیم این موسسه غیرانتفاعی (!) هر سال با برگزاری آزمون وکالت سود میلیاردیای را به جیب میزند، به این نحو که مثلاً با انعقاد قراردادی با سازمان سنجش به ازای هر داوطلب، 20 هزار تومان به این سازمان پرداخت مینماید و از هر داوطلب برای ثبتنام، 60 هزار تومان دریافت میدارد، یعنی 40 هزار تومان سود به ازای هر داوطلب ! این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن این که سود سرشار اسکودا در این است که داوطلبین ورود به حرفه وکالت مردود شوند تا سال آینده با ثبت نام دوباره خود مجدداً به این موسسه غیرانتفاعی سود برسانند! به عبارت دیگر، لازمه سود مالی اسکودا، رد شدن فارغالتحصیلان حقوق در آزمون ورودی وکالت است. به تبع چنین وضعیتی، فروش سوالات آزمون قبل از برگزاری آن هم رایج میشود، موضوعی که پرونده امنیتی این فساد مالی به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره اسکودا که اتفاقاً وکیل خانوادگی یکی از فتنهگران هم هست، چپاولهای چند صد میلیونی حاصل از این فساد، همه ساله بین اشخاصی خاص در حال توزیع است! و باز هم مافیای مالی شکل گرفته حول این موسسه غیرانتفاعی(!)، همه ماجرا نیست:
ثالثاً؛ وضعیت فعلی موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به مصداق داستان ضربالمثلی است، شخصی که نام فرزند خود را رستم گذاشت و پس از بزرگ شدن، از صدا زدنش میترسید ! اسکودا، که ثبت و موجودیت آن محل بحث جدی است و وزارت کشور در نامهای به تاریخ سوم مهرماه 91 و به امضای مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور، صراحتاً گفته است که «از آنجایی که تشکل صنفی اتحادیه کانون وکلای دادگستری در وزارت کشور به ثبت نرسیده، مجوز فعالیت ندارد»، اکنون به جایی رسیده است که به مدیر آن اعتماد به نفسی کاذب بخشیده و وی را متقاعد کرده است که میتواند راجع به ریز و درشت مسائل سیاسی و اتفاقاً بر خلاف مصالح عالیه نظام اظهارنظر کند، از روی خوش نشان دادن به ورود گزارشگر حقوق بشری تحمیل شده به ایران گرفته تا ... احساس دغدغهمندی رئیس فعلی اسکودا در حالی است که وی صراحتاً علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موضعگیری داشته است.
«ب.ک» عضو هیأت موسس جمعیتی موسوم به «شورای صلح» است که اکثر قریب به اتفاق آن را اعضای منافقین و تودهای تشکیل میدهند که یا خارجنشین هستند و یا اگر در ایرانند با جرمهای سنگینی در زندان به سر میبرند. این شورا که از اساس برای پیشبرد اهداف منافقین در برنامه هستهای و حقوق بشر ایران تشکیل شده در بخشی از بیانیه تأسیسی خود به صراحت آورده است: «ما علیرغم مخالفت بنیادین با نظام سیاسی و سیاست خارجی حاکم بر کشور ایران ...»! نانوشته پیداست که بودن چنین فردی در رأس یک اتحادیه شبههناک حقوقی، موجب بدبینی مردم به جامعه وکلا است و البته که رویه در پیشگرفته شده توسط وی برای خود وکلا هم هزینهزاست.
4- مجموعه این عملکرد و اتخاذ چنین روشهایی علیه منافع ملی و نظام، و موارد دیگری چون عدم رعایت تعرفههای مصوب در گرفتن حق وکالت که از جانب معدودی از وکیلنماها رویه شده و گویی آن را حق ذاتی خود هم میدانند، باعث شده است که قاطبه مردم دید مثبتی نسبت به قشر وکلا که اکثر قریب به اتفاقشان، مؤمن به آرمانهای نظام و پیگیر حقوق مردم هستند نداشته باشند؛ برای اثبات این موضوع کافی است سری به دادگاهها بزنیم و از شاکیان و متهمان راجع به وکلایشان نظرخواهی کنیم، خواهیم دید که در بیشتر موارد هم شاکی و هم متهم، وکیل خود را جوری توصیف میکند که گویی پول میگیرد تا حق را جابجا کند !
استمرار چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. قوه قضائیه با تنظیم لایحه جامع وکالت، گام بلندی در جهت حذف این رویه ناپسند برداشته است، اما با آمد و شد این لایحه و طولانی شدن ارسال آن به مجلس و همچنین جو رسانهای که علیه آن به راه انداخته شد، متن نهایی در حال ارسال به مجلس را از خاصیت و بازدارندگی انداخته است. لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که حامی حقوق مردم هستند، با درنظر داشتن متن اولیه تنظیم شده توسط قوه قضائیه، نگذارند عدهای با اهداف خاص و به دستاویز بیمایه «حفظ استقلال وکلا»، بیش از پیش مطامع سیاسی و مالی خود را که با منافع ملی و حقوق مسلم مردم در تضاد است، پیش ببرند آنهم در کسوت «یک نهاد صنفی»!
در راستای حفظ حقوق عامه مردم، لازم است که نظارت قوه قضائیه در امر وکالت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چه امر وکالت، در درجه اول موضوعی حاکمیتی است که ارتباط مستقیمی با احقاق حقوق مردم دارد و نظارت مستحکم و پایدار بر آن، ضروری است؛ مقوله «نظارت» هم متفاوت با «دخالت» است و تباینی با حفظ استقلال وکیل در حرفه خود ندارد. تأکید بر این موضوع هم لازم است که، کانون وکلا و تمام نهادهای صنفی مشابه آن، در نهایت کار ویژهای جز خدمت به مردم و تسهیل امور جاری کشور ندارند و مردم نباید بیپناه، اسیر دست عدهای «قانوندان قانونشکن» شوند.و در باره رشد یکباره و اختاپوسی نهاد خاص وکالتی نیز گفتنیهای دیگری هم هست و لازم است که مجلس محترم شورای اسلامی یک بار برای همیشه در متن نهایی لایحه جامع وکالت فکری به حال این موارد نیز بکند که بیش از این شاهد ایجاد هزینه توسط زائدههای ناخلف کانونهای وکلا نباشیم.
مهندس مهدی چمران مطلبی را با عنوان«چرا اقدام شهرداری ستودنی است؟»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند:
با این حال مذاکرات وین 6 و ادبیات دیپلماتیک افرادی چون وندی شرمن نشان می دهد که آمریکایی ها همچنان در درک اهمیت شرایط تاریخی کنونی ضعیف هستند. اما واقعیت این است که تغییر نگاه آمریکایی ها، کار ما ایرانی ها نیست. ما مسئول فناوری هسته ای خودمان و تدبیر امور کشور خودمان هستیم. حالا که ساعت شنی تمدید مذاکرات منتظر تغییر در کاخ سفید نمی ماند، وقت آن رسیده است که Plan B خود را قبل از پایان موعد مذاکرات آغاز کنیم. برنامه هایی که ماه هاست در حوزه هایی همچون انرژی، مبادلات مالی با کشورهای دیگر جهان و... در پیش گرفته ایم و در یک کلام دور زدن هوشمند تحریم هایی که حفظ اجماع جهانی در آن ها روز به روز برای آمریکا سخت تر می شود. اگر چه برخی در کشور بر این نظر هستند که باید آغاز این برنامه را تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات به تاخیر انداخت. اما سیر مذاکرات تا به این جا و رصد روند تصمیم سازی ها در آمریکا چندان امیدوار کننده نیست.
به هر حال اکنون کسی در کشورهای جهان درباره آمادگی ایران برای ارائه تضمین های علمی و عملی درباره نقطه گریز (Break Out) تردیدی ندارد. مگر موضوع کلی مذاکرات تا به همین امروز چیست؟ این که ما براساس برنامه اقدام مشترک ژنو (JPOA) نیازهای عینی خود (Practical Need) را اعلام کنیم. ایران فقط براساس نیازهای عینی نیروگاه بوشهر 190 هزار سو (SWU) غنی سازی را مطرح کرده است. ایران حتی در این مرحله از مذاکرات نطنز 2 و فردو 2 رانیز مطرح نکرده است. زمان دستیابی به این میزان را هم براساس زمان قرارداد با روسیه در سال 2021 برای 7 تا 8 سال آینده گذاشته و پذیرفته است که در این زمان فعالیت های صنعتی غنی سازی اش را به سطح تحقیق و توسعه محدود کند. همه این ها براساس همان برنامه اقدام مشترکی است که آمریکایی ها آن را امضا کرده اند اما اکنون در پایبندی به آن سستی می کنند. بنابراین ایران با عدد و رقم حرف می زند و استدلال های ما برای جامعه جهانی به سادگی قابل درک است. اما آمریکایی ها هنوز پایبند حدس و گمان های بدبینانه همیشگی هستند. آغاز Plan B می تواند توان چانه زنی ما در مذاکرات آگوست را هم افزایش دهد.
بگومگوهای ملی و دوگانههای سرکاری در 19 سال صدرمشروطه باعث شد فقط 7 سال ملت، مجلس مستقر داشته باشند. 12 سال رکن اصلی از ارکان مشروطه تعطیل بود. در این مدت 30 کابینه با عمر میانگین شش ماه روی کار آمدند. 90بار همین کابینهها ترمیم شدند، 13 نفر در طول این مدت 40 بار به مقام وزارت رسیدند. در همین دوره دو کودتا همراه با بستنشینیها و اعتصابها و نبردهای خشن و تظاهرات خیابانی داشتیم.(1) این رویکرد نمادی از بیثباتسازی سیاسی و اخلال در مسیر پیشرفت کشور بود. همچنین در طول 12 سال بین سالهای 32-20 پس از فرار رضاخان 20 کابینه با متوسط عمر 8 ماه سر کار آمدند و هریک به طور متوسط دوبار ترمیم شدند و وزرای آنها حدود 40 بار تغییر کردند.(2) همراه و چاشنی این بلبشو و بیثباتی سیاسی شاهد یک کودتای ننگین هم بودیم.
بیثباتسازی سیاسی، یک راهبرد موفق برای گلآلود کردن فضای سیاسی و ماهی گرفتن به نفع سیاستهای استعماری است. یکی از راههای بیثباتسازی سیاسی، "دوگانههای سرکاری" است. دوگانههای سرکاری چیست، طراح آن چه کسانی هستند و هدف از این طراحیها چه میباشد؟ هر نهضتی و هر جنبشی برای رسیدن به اهداف خود یک دستور کاری دارد. برای اخلال در این دستور کار سروکله دوگانههای سرکاری پیدا میشود. دوگانههای سرکاری میآیند تا مسئلهسازی کنند که مسئله یا مسائل اصلی فراموش شود. بعد که این ترفند عملیاتی شد یک دفعه همه چشم باز میکنند و از خود میپرسند این مسئله ما نبود. اصلا راه و کار چیز دیگری بود، چرا ما از این وادی سر درآوردیم؟ به قول پروین اعتصامی یک دفعه از ته دل فریاد برمیآورند؛
ای عجب این راه نه راه من است
زانکه در آن اهرمنی رهنمای من است
درست راه رفتن و درست دیدن و صحیح تحلیل کردن در حوزه سیاست یک مهارت میطلبد و عقل سیاسی میخواهد. اگر درست راه نرویم به ما پشت پا خواهند زد. اگر درست نبینیم به ما غلط نشان خواهند داد.
انگلیسیها که با سد بیداری علما و مردم در صدر مشروطه و پیش از آن برخورد کردند، دوگانه "سنت و مدرنیته"، "آزادی و استبداد"، "علم و دین" و ... را در برابر ملت قرار دادند. از درون جعبه جادویی دوگانه سنت و مدرنیته، جنبش باب و فرقه بابیه را بیرون آوردند. از درون دوگانه علم و دین، اختلاف بین نخبگان و روشنفکران و علما انداختند و جریان روشنفکری را سامان دادند. از میان دوگانه استبداد و آزادی، نگذاشتند ملت و علما شروط مشروطه را براساس قرآن و احکام الهی بنیان نهند. از دل این دوگانهها رهبران مشروطه را یکی پس از دیگری به چوبه دار سپردند و از میان این هیاهوها و قیل و قالها یک استبداد خشن همراه یک کودتای سیاه درست کردند و آزادیهای مردم و منافع و مصالح ملی را به مسلخ بردند.
همین غائله در نهضت ملی شدن نفت درست شد، همان سناریو تکرار گردید. در نهضت امامخمینی(ره) دوگانههای سرکاری بسیاری پدید آمد اما هرگز نتوانستند از سد بیداری مردم و رهبری عبور کنند. علت این بود که نهضت اسلامی از یک رهبری نیرومند برخوردار بود و از دستور کار انقلاب صیانت میکرد و نمیگذاشت کژراههها و بیراههها مسیر انقلاب را عوض کنند.
یکی از کارهای بزرگی که در جمهوری اسلامی چه در زمان امام(ره) و چه در زمان زعامت مقام معظم رهبری انجام شد، این بود که کادر رهبری نظام اجازه بیثباتسازی سیاسی را در هیچ فراز و فرود انقلاب ندادند.
طی سه دهه گذشته 11 دوره انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد، 9 دوره انتخابات مجلس قانونگذاری داشتیم، چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان را با صلابت و پایداری برگزار کردیم. نهادهای انتخابی هرکدام در وقت خود به هنگام رجوع به آرای عمومی، بیاعتنا به جنگ نرم و سخت شکل گرفت. این نشان ثبات سیاسی و عبور از دوگانههای سرکاری بوده است.
یکی از جرایم نابخشودنی سران فتنه در سال 88 این بود که میخواستند با بهرهگیری از دوگانههای سرکاری که این بار سراغ رنگآمیزی حرکتهای سیاسی رفته بودند، از رنگ سبز میخواستند به عنوان نماد جنبش بیثباتسازی بهره گیرند. بلاهت و حماقت این جماعت به گونهای بود که هیچ اصراری در سرپوش نهادن صدر و ذیل حرکت خود در اتصال به امپریالیسم خبری و استبداد جهانی نداشتند. وزیر ارشاد دولت اصلاحات را فرستادند بیبیسی، ارگان استعمار پیر، تا رهبری ارکستر سمفونیک بیثباتسازی سیاسی را بر عهده گیرد. اوباما دو بار رسما به اسم از سران فتنه حمایت کرد و حتی او فشار و تحریمهای اقتصادی به جمهوری اسلامی را به بهانه دفاع از آنها اعلام کرد. سران روسیاه فرانسه و انگلیس و برخی دولتهای غربی، بیپروا از سران فتنه دفاع کردند و وقتی پیادهنظام کادر سفارت آنها را در آشوبهای خیابانی دستگیر و محاکمه کردیم، با پررویی اعلام کردند آنها وظیفه خود را انجام میدادند!
اقدام شجاعانه رهبری در دفاع از جمهوریت نظام اجازه نداد سران فتنه با هدایت استکبار جهانی، بیثباتسازی سیاسی را عملیاتی کنند و مقدمات بازگشت استبداد در کشور را فراهم کنند. رای ملت به مثابه یک امانت در انتخابات سال 88 صیانت شد، همانطور که در انتخابات سال 92 صیانت گردید. تردیدی نیست بیثباتسازی در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست به طور همزمان در دستور کار استبداد و استکبار جهانی است. آنها در حوزه سیاست، واگرایی بین دولت با دولت، دولت با ملت، دولت با رهبری، مردم با نظام و بالاخره سیاستزدایی به منظور کاهش مشارکت مردم در انتخابات را به شدت دنبال میکنند. آنها به جنگ شیعه و سنی و اختلاف اقوام دل بستهاند و رویای اوکراینیزه کردن کشور را دارند.
در حوزه فرهنگ، تهاجم را از طریق رسانههای اهریمنی خود افزایش داده و نهادها و ارزشهای الهی را در نظام ما هدف قرار دادهاند. آموزههای دینی را میخواهند سست کنند. برخی رسانهها را در داخل با خود همراه کردهاند. گلوگاههای فرهنگی و مناصب فرهنگی را میخواهند در دست گیرند.
در حوزه اقتصاد، بیثباتسازی سیاستهای اقتصادی و اغتشاش در قیمتها، طراحی نقشه شومی است که ما همچنان در رکود تورمی تا سرحد ورشکستگی بنگاههای اقتصادی پیش برویم. آنها دستهایی در حوزه اقتصاد دارند که گاهی از آن به عنوان مافیای فلان کالا یا خدمات یاد میشود. باید این دستها را شجاعانه قطع کرد.
اکنون در دهه چهارم انقلاب زندگی میکنیم. در این مدت فرازوفرودهای زیادی داشتیم و از گردنههای صعبالعبور نبردهای سخت و نرم عبور کردیم. دوگانههای سرکاری بارها ترمیم و بازتولید شدند. تضاد بین "سنت و مدرنیته"، "علم و دین" و "روحانی و دانشگاهی" را به صورت دوگانه "دین رحمانی و دین غیررحمانی" درآوردند. این ترفند نگرفت، حالا میگویند دین دولتی و دولت دینی. نمیگیرد، میگویند موافق ماهواره، مخالف ماهواره. حوصلهشان سر میرود از دوگانههای سرکاری چون مخالف شادی و فرح مردم، موافق شادی و فرح مردم و مخالف جوان، موافق جوان و مخالف پهنای باند، موافق پهنای باند و موافق ورود خانمها به استادیومهای ورزشی، مخالف ورود خانمها به استادیومهای ورزشی سخن میگویند. در حوزه سیاست خارجی موافق مذاکرات، مخالف مذاکرات، در حوزه فرهنگ موافق به زور بردن مردم به بهشت و مخالف به زور بردن مردم به بهشت و ... اینقدر این رویکرد نخنما و رسوا شده است که اصلا هرازچندی میآید و میرود و مردم با تحقیر و تمسخر به این دوگانهها نگاه میکنند.
مردم با هوشیاری این مباحث را در رسانهها رصد میکنند، میدانند دستی پشت این حرفهاست که میخواهد دستور کار انقلاب و مردم را در رسیدن به عزت و شرف و بزرگی و پیشرفت کنار بزند و همه را مشغول دوگانههای سرکاری کند.
مقام معظم رهبری چهارشنبه گذشته در دیدار با دانشجویان به نکته بسیار مهمی اشاره کردند و قبلا نیز همین موضوع را با زبانی دیگر مطرح فرموده بودند. ایشان فرمودند: "هدف اساسی دشمن ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی ماست چرا که اگر یک نظام محاسباتی دچار اختلال شد حتی با دادههای صحیح، خروجیهای غلط میدهد و تجربهها به درد او نمیخورد." (3)
راه اختلال در دستگاههای محاسباتی ما همان قرار گرفتن در برابر معادله "دوگانههای سرکاری" و خارج کردن دستور کار انقلاب از روی میز انقلابیون نظام است.امسال، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است. گفتمان مسلط در کشور، گفتمان عزت و پیشرفت است. هر گفتمانی برخلاف این، سر از دوگانههای سرکاری درمیآورد هیچ نفعی برای کشور ندارد. کمکم به نیمه سال نزدیک میشویم، باید ارزیابی کنیم که در نقشه راهی که به واسطه اعلام سیاستهای کلی اقتصادی و نیز اقتصاد مقاومتی باید سیر کنیم در کجای این سیروسلوک قرار داریم؟ هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه فرهنگ، قوانین و مقررات، آنچه باید بکنیم و آنچه نباید بکنیم، دقیق و روشن است. فقط باید از خود بپرسیم آیا راه را درست میرویم؟ اگر نه، چرا؟ از کجای این صراط مستقیم به بیراهه رفتیم؟ از هر بیراههای که رفتیم، دوباره برگردیم، اگر این لحظه برنگردیم، لحظه دیگر خیلی دیر است.
پینوشتها:
1- رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران - دکتر غلامرضا خواجهسروی
2- همان صفحات 201، 202 و 203
3-رسالت 2/5/93
«در امتداد رمضان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داده است: