یادداشت روزنامه ها 15 تیر

روزنامه کیهان **

خطوط قرمز ما تغییر نمی‌کند/ حسین شمسیان

سال‌ها پیش یکی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران ترفندهای مهم و پیچیده کلاهبرداران و راه‌های مواجهه با آن را برای دانشجویان شرح می‌داد. بر اساس یکی از آن ترفندها، شخص کلاهبردار که نمی‌تواند دفعتا طرف مقابل را از هستی ساقط کند و مالش را ببرد، در برنامه‌ای درازمدت، اقدام به انعقاد قراردادها و تنظیم تعهدات متعدد می‌کند، هر قرارداد با ضمیمه و متممی، سنگین و سنگین‌تر می‌شود! در هریک از این قراردادها ممکن است بخشی از خواست طرف مقابل آورده شود اما در متمم یا در قرارداد بعدی، آن بخش نادیده گرفته می‌شود یا به گونه‌ای قابل تفسیر و تاویل، مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد و خلاصه پس از مدتی، ملغمه‌ای پیچیده از قراردادهای متعدد و متناقض روی دست شخص می‌ماند و البته حسرت مالی که دیگر از دست رفته است!

1+5 و به‌خصوص آمریکا به عنوان طرف مذاکره ایران، نشان داده‌اند که در کلاهبرداری و شیادی، رتبه نخست را دارند و بارها این رتبه را در مقام عمل به رخ ملت‌های مظلوم عالم کشیده‌اند. مرور کارنامه مذاکرات متعدد و پردامنه ایران و بررسی دو توافق لوزان و ژنو و نیز بررسی کارنامه پرتناقض و خیانت‌آلود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی - که کیهان چند روز قبل به صورت مبسوط به آن پرداخت- دقیقا از این نکته حکایت می‌کند که حریف به دنبال همان ترفند ارائه متون متعدد و تحمیل خواست  نامشروع خود در قالب پیچ و خم هر متن است. اخبار  پراکنده‌ای که از سوی منابع غربی منتشر می‌شود بر این نکته صحه گذاشته و به‌خصوص مصاحبه چند روز قبل وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی این نکته تلخ را تایید می‌کند که علیرغم ادعای پایبندی به خطوط قرمز هسته‌ای، حریف متکبرانه حرف خود را تکرار می‌کند و در کمال پررویی از حصول توافق با همین شرایط سخن می‌گوید! در مقابل تیم مذاکره‌کننده کشورمان کماکان و به سیاق گذشته، هنوز مردم کشورشان را نامحرم می‌دانند و کمترین اطلاعات را به آنها منتقل می‌کنند و ظاهرا قرار است «بسته‌ای دربسته» به عنوان سوغات مذاکرات به تهران بیاید و لاجرم مورد اقبال و پذیرش هم قرار گیرد! سخنان چند شب قبل یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده که بخش‌هایی از آن به صورت محدود منتشر شد، حکایت از آن دارد که حریف با تمسک به شیوه پیش گفته، خطوط قرمز ما را زیرپا نهاده و توافقی فاقد اوّلیّات منافع ایران را به روی میز گذاشته است! در سوی دیگر این ماجرا، عده‌ای مشتاق جشن و سرور، از الان فرمان سور عمومی صادر می‌کنند و بی‌آنکه بفهمند و بدانند چه ارمغانی از ژنو می‌آید، ازخوشحالی در پوست خود نمی‌گنجند! عده‌ای دیگر هم ماجرای تلخ صلح امام حسن‌(ع)را بدون توجه به عدم تطابق تاریخی، به صورت مجعول و ناقص دستمایه توجیه زیاده‌خواهی دشمن و تسلیم در برابر ظالم می‌کنند!

 این همه در حالی است که ما برای رسیدن به یک توافق خوب، معیارهای روشن و غیر قابل تفسیری در دست داریم و تنها و تنها زمانی می‌توانیم توافقی را بپذیریم که این معیارها دقیقا رعایت شده باشد وگرنه هر توافقی بدون رعایت آن خطوط قرمز، مردود و غیر قابل پذیرش است حتی اگر ذوق‌زدگان یک سال جشن بگیرند! معیارهای اصولی و خدشه‌ناپذیر برای یک توافق خوب همان‌هایی است که رهبر عزیز انقلاب در سخنرانی‌های مختلف خود مطرح و بر رعایت آن تاکید کرده‌اند. مرور آن رهنمودها و خط قرمز‌ها و مقایسه آن با اخبار این روزهای ژنو می‌تواند نشان دهد آنچه غرب درصدد تحمیل آن است، نه یک توافق خوب که توافقی تحمیلی و ظالمانه است و پذیرش آن کیان ملی ما را به خطر می‌اندازد.

مهمترین نکته مورد تاکید رهبر عزیز انقلاب بحث تحریم‌های ظالمانه و لغو آنها است که در سخنرانی‌های مختلف ایشان به صراحت و شفافیت درباره آنها توضیح داده شده است. حضرت آقا دوازده روز پیش(2/4/94) در سخنان خود در جمع  مسئولان نظام تاکید کردند «تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره‌ آمریکا و چه دولت آمریکا باید فوراً «هنگام امضای موافقت‌نامه» لغو و بقیه‌ تحریم‌ها هم «در فواصل معقول» برداشته شود.» اما آنچه در سخنان مقام ارشد مذاکره‌کننده ما با خبرنگاران و نیز در سخنان وندی شرمن و سایر اخبار مذاکرات بدست می‌آید، کاملا مغایر با این دستور صریح است و به نظر می‌رسد ضرورت لغو توافق‌های مالی و بانکی در روز توافق  لغو سایر تحریم‌ها در فواصل معقول نادیده گرفته شده است.

رهبر انقلاب در همان سخنرانی صراحتا این نکته را منع کردند که لغو تحریم‌ها به اجرای تعهدات کلیدی از سوی ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس موکول شود ایشان فرمودند: «لغو تحریم‌ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم‌ها لغو شود ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم. ...اجرائیات لغو تحریم‌ها نیز باید با اجرائیات تعهدات ایران متناظر باشد... ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس، مخالفیم چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست بنابراین ما به آن بدبین هستیم... می‌گویند «آژانس باید اطمینان پیدا کند» این چه حرف نامعقولی است؟ چگونه اطمینان پیدا کند؟ مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند.» اما روش و زمان‌بندی اظهار شده از سوی وندی شرمن و متاسفانه مذاکره‌کننده ارشد کشورمان حاکی از آن است که لغو تحریم‌ها از سوی غرب، منوط و متوقف به گزارش آژانس است و البته نیازی به تکرار نیست که آژانس در طول 12 سال گذشته هرگز و حتی برای یک بار گزارشی منطبق با حقیقت و انصاف نداده هرگز نمی‌توان به صداقت و انصاف آن دلخوش بود.

حضرت آقا درباره زمان‌بندی اجرای تعهدات کشورمان صراحتا زمان‌بندی ده ساله و بیشتر از آن را رد کردند و فرمودند: «ما برخلاف اصرار آمریکایی‌ها محدودیت‌های بلندمدت ۱۰، ۱۲ساله را قبول نداریم و مقدار سال‌های مورد قبول محدودیت را به آنها گفته‌ایم... آنها می‌گویند در مدت ۱۲سال هیچ کاری نکنید اما این، یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است.» اما سخنان مقامات آمریکایی حکایت از همان بلندپروازی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها در برابر ملت بزرگ ایران است.

رهبر عزیز انقلاب افزون بر اینکه در سخنرانی اخیرشان «بازرسی‌های غیرمتعارف، پرس و جو از شخصیت‌های ایران و بازرسی از مراکز نظامی» را از دیگر خطوط قرمز هسته‌ای اعلام کردند، پیش‌تر نیز در سخنرانی30/2/94 در پادگان امام حسین‌(ع)  با صراحت بر نفی هرگونه بازجویی و بازرسی تاکید فرمودند: «حالا در همین مذاکرات باز حرف‌های تازه‌ای می‌زنند. [مثلا] بازرسی‌ها، گفتیم که اجازه نمی‌دهیم از هیچ‌یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی‌ای از سوی بیگانگان صورت بگیرد. می‌گویند بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم یعنی در واقع بازجویی کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما و دانشمندان در هر رشته‌ حساس و مهمی، اندک ‌اهانتی بشود. من اجازه نمی‌دهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملت ایران که این دانش گسترده را به اینجا رسانده‌اند، بخواهند بنشینند حرف بزنند... دشمن پُررو و وقیح توقع دارد اجازه بدهند راه را باز کنند و بیایند با دانشمندان ما... گفت‌وگو کنند، مذاکره کنند... این اجازه مطلقاً داده نخواهد شد؛ این را هم دشمنان بدانند، هم کسانی که منتظرند ببینند تصمیم نظام جمهوری اسلامی چه می‌شود، بدانند...» این خط قرمز صریح و آشکاری است که تکلیف را برای تیم مذاکره کننده و حریف روشن می‌کند و راه را بر هرگونه تفسیر و تاویلی می‌بندد. اما سخنان چندپهلویی مثل«دسترسی» به جای «بازرسی» و «مصاحبه» به جای «بازجویی» و نظایر آن، بازی با کلمات است و می‌تواند دندان حریف را برای زیاده‌خواهی تیز کند. آنچه بی‌تردید می‌توان گفت اینکه  تا زمانی که توافق احتمالی به صورت همه‌جانبه و تام و تمام با خط قرمز نظام منطبق نشود، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

این چند خط قرمز و موارد مشابه دیگری که رهبر عزیز انقلاب بارها و بارها بر آن تاکید فرمودند، فصل‌الخطاب و تنها دستورالعمل پیش‌روی ما در مذاکرات است و رسیدن به توافق تنها در این چارچوب قابل پذیرش است. و هرگونه عدول از آن و یا مجمل و قابل تفسیر گذاشتن آن، راه را برای زیاده‌خواهی دشمن باز می‌کند. اما می‌بینیم که در همین روزها که عده‌ای خود را مهیای جشن پیروزی! می‌کنند، بسیاری از مهمترین مسائل، شفاف‌سازی نشده و در هاله‌ای از ابهام است. به عنوان نمونه آمانو پس از بازگشت از سفر اخیرش به تهران، در بدو ورود به ژنو و پیش از ورود به هتل کوبورگ در جمع خبرنگاران درباره نتایج سفرش و دیدارش با رئیس‌جمهور و آقای شمخانی می‌گوید: «هدف از این سفر حل و فصل موضوعات باقیمانده است که در این زمینه ما پیشرفت‌هایی داشتیم ولی «همچنان کار بیشتری باقی مانده» است. معتقدم که «با همکاری ایران» می‌توانیم تا «پایان سال» گزارشی درباره «ارزیابی مسائل مربوط به پی.ام‌.دی» بدهیم.» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که آیا ایران اجازه داده است به مکان‌هایی که قبلا مجاز نبودید دسترسی داشته باشید، به این پاسخ پرابهام بسنده کرد: «همان‌طور که گفتم حرکتمان رو به جلو و همراه با پیشرفت بود ولی نمی‌توانم وارد جزئیات شوم».  همین گفت‌وگوی کوتاه نشان می‌دهد که حفره‌های فراوانی برای بهانه‌جویی آژانس باز است. به عباراتی مثل؛ کار بیشتری باقی مانده، با همکاری ایران، می‌توانیم تا پایان سال، ارزیابی (و نه نظر نهایی) در باره پی.ام.دی و... و نیز مبهم ماندن این موضوع که بالاخره آژانس خط قرمز ما برای عدم بازرسی و بازجویی را پذیرفته یا نه، همگی نکاتی است که از همین حالا بهانه‌های لازم را بدست دشمن می‌دهد.

اما آنها که می‌کوشند توافق احتمالی با شرایط پیش گفته را با تمسک بی‌مورد به واقعه‌ای مثل صلح امام حسن (ع) توجیه کنند، افزون بر بزک چهره دشمن، نشان می‌دهند که از تاریخ اطلاع چندانی ندارند و امروز را هم نمی‌شناسند. امام راحل عظیم‌الشان درباره آن واقعه می‌فرمایند: «آن صلح تحمیلی که در عصر امام حسن(ع) و آن حکمیت تحمیلی که در زمان امیرالمؤمنین(ع) واقع شد و هر دوی آنها به دست اشخاص حیله‌گر درست شد، این ما را هدایت می‌کند به اینکه نه زیر بار صلح تحمیلی برویم و نه زیر بار حکمیت تحمیلی» آیا آنگونه که امام فرمودند؛ امروز هم اشخاص حیله‌گری درصدد تحمیل چنین صلحی هستند؟! می‌دانیم که سرداران امام حسن(ع) به او خیانت کردند و مردم تنهایش گذاشتند، آیا قائلان به این نوع گفتار معتقدند دولتمردان و رجال سیاسی و نظامی رهبر عزیز انقلاب را تنها گذاشته‌ا‌ند!؟ آیا فکر می‌کنند مردم از اطراف پیشوا و مقتدایشان  پراکنده شده‌اند!؟ پاسخ هر دو پرسش منفی است و وقایع گوناگون نشان می‌دهد که شرایط ما ابدا شباهتی به دوران حضرت امام حسن(ع) ندارد.بلکه برخلاف برخی مدعیان که از انقلاب خسته شده‌اند، مردم همچنان پای‌بند به آرمان‌های اصیل انقلاب هستند و برای آن جانفشانی می‌کنند.

******************************************************

روزنامه قدس ***

چرا داعش سران خود را اعدام می‌کند؟/ محمدحسین جعفریان

آیا نوعی کودتا در «داعش» رخ داده است؟ چند هفته پیش از «رقه» در سوریه خبر رسید که  ...

 سران داعش بیش از یکصد تن از عناصر خارجی و غیرعرب خود را که بیشتر از اتباع کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و چچن بودند، اعدام کرده است. جرم آنها خیانت و توطئه اعلام شده بود. هنوز این خبر در رسانه‌های جهان دست به دست می‌شد که یکشنبه گذشته خبر عجیب و مشابه دیگری از موصل به بیرون درز کرد. این بار آنها «عثمان ابوحسن»، نماینده اصلی ابوبکر البغدادی را در موصل سر بریدند. ابوحسن به توطئه و برنامه‌ریزی برای حذف استاندار موصول و تکیه زدن به صندلی او متهم و محکوم شد. اما موج این اعدامها به همین موارد محدود نشد. در روزهای گذشته به طور متناوب اخبار مشابهی از مناطق تحت کنترل این گروه در سوریه و عراق به رسانه‌ها رسید. در مواردی آنها حتی برخی از سران و فرماندهان نام آشنای خود را گردن زدند.

اعدام مقامهای رده بالا و فرماندهان اصلی جنگ و حتی نماینده مستقیم البغدادی موردی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. این موج  اعدامهای جدید را می‌توان با رفتارهای مسبوق به سابقه این گروهک مقایسه کرد.

چند هفته پیشتر اخباری غیررسمی از بمباران مقر ابوبکر البغدادی توسط بمب افکنهای ائتلاف ضد داعش به رسانه‌های جهان راه یافت. خبرهای تأیید نشده حاکی از آن بود که در این حمله او بشدت مجروح و هر دو پای وی به علت ضایعه نخاعی فلج شده است. همزمان زمزمه‌هایی حتی از جانشینی «ابوعلاء العفری» به جای وی به گوش رسید. او مرد شماره دو داعش بود و جانشینی وی نمی‌توانست خبر چندان عجیبی باشد. حتی در مواردی خبر از بیعت وابستگان به داعش با خلیفه جدید به گوش رسید. اندکی بعد اما وزارت دفاع عراق خبری موثق از کشته شدن العفری در استان نینوا داد. او در یک عملیات مشترک بالگردهای ارتش عراق و جنگنده‌های خارجی به هلاکت رسید. این خبر احتمال جانشینی او را بر باد داد، اما چیدن این اتفاقها به همراه اعدامهای گسترده سران داعش و بویژه نماینده البغدادی در موصل، کنار هم، می‌تواند جورچین پشت پرده تحولات داعش را تکمیل کند. بعید نیست البغدادی به سبب مجروحیت شدید نفوذ خود را بر شماری از نیروهای داعش از دست داده باشد و آنها که آماده بیعت با العفری بودند، با هلاکت وی، چهره جدیدی را علم کرده باشند و این تصفیه‌های خونین نتیجه این تغییرات در کادر رهبری باشد.

******************************************************

روزنامه جمهوری اسلامی ****

آل سعود و این عنصر نامطلوب

بسم‌الله الرحمن الرحیم

منصور هادی، رئیس‌جمهور مخلوع و فراری یمن، با برقراری آتش بس در این کشور که به مناسبت ماه مبارک رمضان پیشنهاد شده بود مخالفت کرد و با این موضعگیری ضد مردمی، چهره خونخوار خود را بیش از پیش نمایان ساخت. در روزهای گذشته، منابع خبری از توافق با آتش بس در جنگ یمن خبر داده بودند. براساس این گزارش‌ها، طی تماس با دبیرکل سازمان ملل، مقامات عربستان با آتش بس پنج روزه در یمن موافقت کرده بودند و سخنگوی جنبش انصارالله یمن نیز در دیدار با فرستاده سازمان ملل، پیشنهاد برقراری آتش بس را قبول کرده بود.

سازمان ملل ماه گذشته نیز پیشنهاد داده بود در آستانه ماه مبارک رمضان طرفین با یک دوره آتش بس موافقت کنند که ریاض آنرا رد کرد. عربستان هرگونه برقراری آتش بس و توقف جنگ را منوط به شرایطی کرده بود که انصارالله باید آنها را بپذیرد. از جمله این شرایط آن است که انصارالله باید از شهرهایی که در اختیار دارد عقب نشینی کند، سلاح‌های خود را تحویل دهد و حکومت «منصور هادی» رئیس‌جمهور مخلوع و فراری یمن را به رسمیت بشناسد.

در پیشنهاد آتش بس اخیر این شرایط مطرح نبوده و به همین دلیل، یک عقب‌نشینی آشکار از سوی عربستان محسوب شد. مسئولان انصارالله این عقب نشینی عربستان را نتیجه فشارهایی دانسته که از سوی مبارزان یمنی و افکار عمومی جهان بر ریاض وارد شده است.

هر چند با موضعگیری منفی منصور هادی هنوز سرنوشت آتش بس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ولی تا این مرحله نیز این یک پیروزی برای انقلابیون یمنی و مردم آن کشور محسوب می‌شود.

ریاض از یکصد و دو روز قبل، در تجاوزی آشکار و با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی، یمن را آماج حملات گسترده قرار داد. بهانه عربستان این بود که بنابه درخواست رئیس‌جمهور فراری در یمن مداخله نظامی کرده است. منابع حکومتی عربستان در آن زمان عنوان می‌کردند که این حملات طولانی نخواهد بود و در عرض چند روز و یا حداکثر چند هفته، مردم یمن را وادار به تسلیم خواهند کرد و «منصور هادی عبدربه» مهره وابسته به خود را بار دیگر در آن کشور بر مسند خواهند گمارد. ولی اکنون با گذشت بیش از یکصد روز نه تنها عربستان در رسیدن به اهدافش شکست خورده است بلکه، این انقلابیون یمنی هستند که مواضع و جایگاه خود را مستحکم‌تر کرده‌اند و ضربات سنگینی را به عربستان وارد نموده‌اند.

براساس گزارش یک سازمان اطلاعاتی وابسته به آمریکا، صدها نظامی سعودی در حملات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن کشته شده‌اند، چند هواپیمای عربستانی ساقط گردیده و نزدیک به یکهزار دستگاه انواع خودروی نظامی سعودی منهدم شده است.

براساس این گزارش، انقلابیون و ارتش یمن ده‌ها موضع نظامی عربستان را در استان‌های نجران، جیزان، عسیر و خمیس مشیط به طور کامل ویران کرده‌اند. انهدام مقر فرماندهی نیروی هوایی ارتش عربستان در پایگاه «خمیس مشیط» بر اثر اصابت موشک اسکاد، ضربه سنگینی بود که به کشته شدن سرلشکر «محمد الشعلان» فرمانده نیروی هوایی عربستان و شماری از فرماندهان ارشد این نیرو منجر شد. بنابه گزارش، این مرکز اطلاعاتی، دولت عربستان این خسارات را به دلیل ترس از رسوایی و قیام مردم پنهان نگاه داشته است.

اقدام عربستان در تجاوز به یمن از همان ابتدا محکوم به شکست بود و بسیاری از ناظران به ریاض نسبت به عواقب آشکار و تبعات حمله به یمن هشدار داده بودند و آن رژیم را از ماجراجویی در یمن برحذر می‌داشتند ولی مقامات حکومت عربستان به دلیل جاه طلبی و با این توهم که یمن حیات خلوت عربستان است و مجاز هستند هرگونه که می‌خواهند در آنجا عمل کنند، این توصیه‌ها را ناشنیده گرفتند و اکنون چاره‌ای ندارند جز اینکه عواقب این اقدام بدون محاسبه خود را تحمل کنند.

ریاض بنابر یک برداشت متکبرانه و مداخله جویانه، طی چند دهه گذشته در برخورد با یمن آنچنان عمل کرده است که گویی این کشور یکی از استان‌های عربستان است. این برخورد مداخله‌جویانه و تحقیرآمیز از انگیزه‌های اصلی وقوع انقلاب در یمن بوده است. مردم یمن که از دخالت‌های عربستان در کشور خود که تا حد تعیین و گماشتن مهره‌های وابسته به خود در راس حکومت ادامه داشته است به ستوه آمده و دیگر تمایل ندارنداین وضع را تحمل کنند. مردم یمن برای کسب استقلال واقعی و تسلط بر سرنوشت خود به جنبش انصارالله روی خوش نشان دادند زیرا این جنبش، بر محورهای مورد علاقه مردم یمن از جمله مبارزه با فساد، تامین استقلال و رفع تبعیض تاکید داشته است.

جنبش انصارالله وابسته به «حوثی ها» با تکیه بر حمایت سراسری مردم توانست به سرعت در تحقق اهدافش پیش برود بطوری که اکنون به یک تشکیلات بسیار قدرتمند تبدیل شده است آنچنانکه هم سازمان ملل و هم عربستان، اکنون آنرا به عنوان قدرت اصلی و طرف تعیین کننده به رسمیت شناخته‌اند. رژیم سعودی که تا چندی قبل حتی حاضر نبود با انصارالله به عنوان یکی از طرف‌های درگیر درباره بحران یمن مذاکره کند اکنون تلاش می‌کند رضایت این گروه را به قبول آتش بس جلب نماید.

آل سعود، در یک خطای استراتژیک، خود را در باتلاق یمن گرفتار ساخته است و هر روز که می‌گذرد بر گرفتاری‌هایش افزوده می‌شود. به همین دلیل است که ریاض به هر اقدامی متوسل می‌شود تا بلکه بتواند به گونه‌ای آبرومندانه از این باتلاق خارج شود.

آل سعود در جنگ یمن با واقعیت‌های تلخی روبرو شدند که اگر این جنگ واقع نمی‌شد آن واقعیت‌ها پنهان می‌ماندند. یکی از این موارد، بی‌اعتباری رژیم ریاض در میان کشورهایی است که ریاض برروی حمایت و اتحاد آنها حساب باز کرده بود و جنگ یمن نشان داد که این نگرش آل سعود واقعیت ندارد. آل سعود در ابتدای حمله به یمن کوشیدند ائتلافی گسترده از کشورهای به اصطلاح متحد خود، تشکیل دهند و با این اقدام ضمن برخورداری از حمایت آن کشورها، تجاوز خود را مشروع جلوه دهند ولی این اتفاق نیفتاد. پاسخ منفی مجلس پاکستان به درخواست ریاض برای مشارکت در جنگ یمن، یکی از این واقعیت‌های تلخ بود هر چند شخص نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان به دلیل اینکه نمک پرورده آل سعود است، مزدورانی را به صورت غیررسمی برای حضور در مرز یمن به عربستان اعزام کرده است.

دومین واقعیت، آشکار شدن ضعف شدید نظامی عربستان به ویژه در مصاف زمینی بود که این مسئله نیز بر نگرانی آل‌سعود افزوده است. رژیم ریاض درحالی که از انواع تجهیزات پیشرفته برخوردار است ولی در برخورد با امکانات نظامی محدود ارتش و نیروهای مردمی یمن نتوانست کاری از پیش ببرد و شکست خورد.

اکنون به نظر می‌رسد آل سعود متوجه شرایط وخیم و آینده نامعلوم خود در یمن شده‌اند و به همین دلیل نباید بیش از این سرنوشت خود را به عنصر پوچ و بی‌آینده‌ای همچون منصور هادی گره بزنند، عنصر نامطلوبی که در میان مردم یمن جایگاهی ندارد و جنگ کنونی نشان داد وی دشمن بی‌رحم مردم و کشور یمن است.

******************************************************

روزنامه خراسان*****

آيا سياست ها بدون «هزينه» به ثمر مي نشيند؟/جواد غياثي

«علت شکست برنامه عمدتا نه در مرحله تدوين برنامه، که در اجرا و نظارت بر اجرا بوده است» اين جمله اي است که در آسيب شناسي برنامه هاي توسعه، کم گفته نشده است. البته استفاده از واژه شکست، مطلق نيست و به معناي نرسيدن به برخي اهداف مدنظر برنامه هاست. با اين توضيح به بهانه ابلاغ سياست هاي کلي برنامه ششم، بررسي دقيق تري در مورد علل شکست نسبي برنامه ها انجام مي دهيم. ادعاي اصلي اين است که نه تنها مشکل بنيادين در مرحله اجرا نيست بلکه همين برنامه هاي "بسيار خوب" و "بدون اشکال" به دليل درنظرنگرفتن "هزينه ها" سرمنشاء شکست برنامه ها و سياست هاست.

براي اينکه دريابيم جايگاه هزينه ها در برنامه ريزي چيست بايد مراحل برنامه ريزي علمي را مرور کنيم. شناخت وضع موجود اولين گام برنامه ريزي است که از دل آن "مهمترين مشکلات و چالش هاي کشور" و "مهمترين ظرفيت ها و نقاط قوت " استخراج مي شود. در گام بعد با توجه به "محدوديت منابع و توان اجرايي کشور" تلاش خود را بر اولويت دارترين مشکلات متمرکز کرده و استفاده از تعدادي از برجسته ترين ظرفيت ها را در دستور کار قرار دهيم و براي يک دوره برنامه ريزي از ساير مسائل و ظرفيت ها چشم بپوشيم. اين "چشم پوشي از برخي مشکلات و ظرفيت ها" در ازاي شکوفايي بخش هاي انتخاب شده همان هزينه هايي است که بايد بپردازيم. در واقع همين اولويت بندي ها و چشم پوشي هاست که سمت و سو و رويکرد برنامه را مشخص و آن را نسبت به قبل متمايز مي کند.

واقعيت اين است که محدوديت منابع و توان اجرايي و نظارتي کشور (که در مرحله شناخت وضع موجود بايد به خوبي شناخته شود) ما را مجبور به پذيرش هزينه مي کند. اين محدوديت ها بعضا منطق اقتصادي دارند و برخي مربوط به توان اجرايي، قانونگذاري و نظارتي کشور است.

به عنوان يک مثال سياست افزايش زنجيره ارزش در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي با توجه به مزيت هاي کشور در حوزه نفت مي تواند يک اولويت جدي کشور باشد. حال براي اجراي اين اولويت و شکوفايي صنعت نساجي و پوشاک در کشور اولين هزينه اين است که به خاطر حمايت تعرفه اي از اين صنايع مردم مجبورند تا چند سال کالاي گرانتر بخرند. هزينه ديگر تمرکز يارانه هاي دولتي به اين بخش و محروميت بخش‌هاي ديگر است. مثلا پتروشيمي هايي که کود کشاورزي توليد مي‌کنند از هر گونه حمايت از طريق نرخ خوراک گاز محروم مي شوند و يارانه بيشتر به صنايع توليدکننده پلي استر تعلق مي گيرد تا صنعت نساجي و پوشاک شکوفا شود و البته متعاقب آن بخش هاي بي اولويت کشاورزي نيز از دريافت کود يارانه اي محروم مي‌شوند.

روح برنامه آن است که در ازاي رسيدن به برخي اهداف و توجه ويژه به آنها از برخي ديگر از مسائل چشم بپوشيم. اگر اين چنين نباشد توان اجرايي متفرق شده و توان نظارتي نيز بيش از آنکه به برنامه هاي کلان کشور متوجه باشد تحت تاثير شرايط روز قرار خواهد گرفت. در رابطه با توان نظارتي، شرايط فعلي آموزنده است.

تمرکز رسانه ها بر موضوع يارانه آنچنان جدي است که دولت با دقت و وسواس بسيار به حذف يارانه ثروتمندان مي پردازد و قطعا در اين شرايط تمام کارمندان کار خود را با دقت کامل انجام خواهند داد. اما در همين شرايط موضوع بحران آب با وجود اهميت فراوان به عنوان يک موضوع اصلي مطرح نيست. در اين شرايط نه تنها اخباري از کم کاري مسئولين به گوش مي رسد بلکه برخي مامورين نظارتي به خود اجازه دريافت رشوه در ازاي چشم پوشي در مورد چاه هاي غيرمجاز هم مي‌دهند. آيا صرف تمرکز توان نظارتي رسانه اي و اجرايي بر اين موضوع، به عنوان يک نيروي بازدارنده در برابر کم کاري ها عمل نخواهد کرد؟

البته قطعا بحث اين نيست که فقط يک مسئله يا يک هدف موردتوجه قرار گيرد بلکه بحث اين است که از تکثر اهداف که بيش از توان اجرايي و نظارتي است در برنامه ها اجتناب شود و چنانچه برخي کارشناسان گفته اند: قانون يا سياست ها به محلي براي نوشتن تمام آمال و آرزوها تبديل نشود.

تعيين دقيق هزينه ها در قوانين علاوه بر اينکه به آن قابليت اجرا مي دهد به خاطر تحميل هزينه ها به مردم و علني کردن اين هزينه ها در ازاي يک هدف، فشار رواني و نظارتي براي تحقق برنامه را نيز افزايش مي دهد. مثلا چنانچه يک اولويت مهم اقتصاد واقعي سازي قيمت ها و افزايش بهره وري از اين طريق باشد و اين هدف براي 5 سال يک اولويت اساسي اقتصاد معرفي شده و هزينه ها و محاسن آن به طور عمومي بيان شود همگان ملزم خواهند بود به اهداف مطروحه بينديشند نه اينکه به هر بهانه اي اين موضوع را معطل کنند. مزيت ديگر آن است که اعمال سليقه دولت ها در برنامه ها کاهش خواهد يافت. وقتي چندين برنامه و هدف مهم داريم، هر دولت مي تواند بنا به سليقه خود يکي از آنها را در دستور کار قرار دهد تا برنامه به يک "موفقيت نسبي" -که معادل با شکست نسبي است- دست يابد. مشکل اصلي در اينجا آن است که پروژه هاي نيمه کاره يک دولت ممکن است در دولت بعد فراموش شود.

از ديدگاه اقتصادسياسي دولتمردان که عمدتا به راي دوره بعد خود مي انديشند تمايل به تدوين و اجراي برنامه هاي انقلابي و تحميل هزينه هاي کوتاه مدت به خود و مردم ندارند چرا که نتايج برنامه هاي اساسي بعد از دوره مسئوليت آنها نمايان خواهد شد و ترجيح مي دهند پروژه هايي با نام و نشان خود ابداع کنند و البته نماياندن اين پروژه ها در راستاي اهداف متکثر برنامه هايي که اولويت و رويکرد مشخص ندارند چندان سخت نيست. البته در مرحله تدوين شناسايي دقيق اولويت ها و استفاده از تمام توان علمي و اطلاعاتي کشور در اين راستا بسيار مهم است چرا که در صورت تشخيص اشتباه هزينه هاي بيشتري بر کشور تحميل مي شود و امکان سرپيچي از برنامه توسط جرياني که بعد بر سر کار مي آيد بيشتر مي شود.

خلاصه آنکه توجه به هزينه هاي مختلف سياست ها چه هزينه هايي که مربوط به صرف نظر کردن از برخي اهداف کم اهميت تر است و چه آنهايي که مربوط به ماهيت اقتصادي تحول است مي تواند ضامن موفقيت برنامه ها در اجرا شود و در عين حال امکان استفاده از تمام ظرفيت هاي مرتبط ايجاد شود. آيا به دليل در نظرگرفتن همين هزينه ها نيست که بسياري از مردم، حتي آنهايي که آمادگي فداکاري دارند، احساسي در مورد نقش خود در اقتصاد مقاومتي يا برنامه ششم ندارند و به وعده ها چندان خوشبين نيستند؟ بايد بپذيريم به دليل محدوديت منابع و ظرفيت ها بعيد است بدون توجه انقلابي به هزينه ها، اين سياست ها به صورت مطلق به ثمر بنشيند.

******************************************************

روزنامه ایران******

پیامی برای فردای مناقشه هسته ای/سید علی میرباقری

نخستین پیام مسئول تیم مذاکره ایران در روز ورود به وین حاوی نکاتی قابل تأمل بود که در فضای سیاست‌زده رسانه‌ها چندان به آن پرداخته نشد. وزیر امور خارجه ایران بعد از بیان جمله‌ای که اهمیت تاریخی سفر اخیر را به مخاطب بازگو می‌کند(من در وین هستم تا به یک بحران غیرضروری و طولانی که مدت‌ها قبل می‌بایست خاتمه می‌یافت پایان دهم. ) می‌نویسد: «ما آماده دستیابی به یک توافق خوب و متوازن و گشودن افق‌های جدیدی برای برخورد با چالش‌های مهم و مشترک هستیم. امروز تهدید مشترک ما رشد سریع افراط‌گرایی خشن و بربریت افسارگسیخته است... . . تهدیدی که ما با آن رو به رو هستیم در قالب مردانی نقاب دار تجسم یافته است که مهد تمدن را هدف گرفته‌اند. از ما صحبت می‌کنم چرا که هیچ کس از این خطر جهانی در امان نیست. برای مقابله با این چالش‌های جدید، روش‌های جدید هم بشدت مورد نیاز است. ایران همواره در خط مقدم مبارزه با افراط حاضر بوده است. امیدوارم همتایان من نیز توجه خود را به این موضوع متمرکز کرده و منابع خود را برای مقابله با این تهدید حیاتی متمرکز کنند»

به این صورت ظریف از هدف نهایی و فردای مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران سخن به میان می‌آورد. این گفته صریح او حاوی پاسخی به این سؤال مطرح در اذهان عمومی است که چرا ایرانی‌ها و دولت منتخب آنها این اندازه عزم خویش را برای عبور از مناقشه هسته‌ای جزم کرده‌اند. این سخن ظریف که ایران با حل مناقشه هسته‌ای بر آن است تا برای حل مناقشاتی مهم‌تر و خطرناک‌تر در خاورمیانه گام بردارد، در واقع پیامی است که دولت ایران می‌خواهد از مبدأ وین و کانون مذاکره ایران و 6 قدرت جهانی مخابره کند. بر همین اساس این گفته از زوایای مختلف سزاوار بحث و تحلیل است:

1- گفته ظریف می‌خواهد به یک برداشت و قضاوت درباره سیاست‌های دولت اعتدال پایان دهد قضاوت کسانی که گمان می‌کردند که پرونده هسته‌ای خوان اول و آخر حرکت دولت روحانی است و حتی می‌گفتند و می‌نوشتند که روحانی همه چیز را به موضوع هسته‌ای گره زده و منتهای آمال این دولت حل این مناقشه است. در حالی که روحانی در همه بزنگاه‌های مذاکره با طرف‌های غربی اعلام کرده است که حل پرونده هسته‌ای بخشی از مسیر حرکت این دولت است نه منزل و مقصد نهایی آن است. روحانی و دیپلمات‌هایش بی‌آنکه واقعیت مناقشه و ابعاد و پیچیدگی آن را انکار کنند اما اصالتی برای آن قایل نبوده‌اند به این معنا که آنها این بحران را زاییده مسأله بزرگتری به نام بدبینی و بی‌اعتمادی طرفین می‌دانستند که در گذر زمان و بر اثر بی‌تدبیری تبدیل به یک زخم عمیق شده است. این نوع نگاه دولت یازدهم به قضیه هسته‌ای باعث شد وزارت خارجه از روز اول سیاست مدیران سلف خویش را که مذاکره را امری صوری و نمادین می‌دیدند و اختلاف هسته‌ای ایران و غرب را قضیه‌ای ذاتی و ایدئولوژیک می‌پنداشتند کنار بگذارد و با این اندیشه برای مذاکره با طرف‌های مقابل گام بردارد که تضاد ایران و قدرت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل قابل رفع است.

2- به دلیل اثرات گسترده پرونده هسته‌ای بر اقتصاد ایران، تصور غالب افکار عمومی این است که ماجرای هسته‌ای فقط راه توسعه اقتصاد کشور را سد کرده است، در حالی که بیش و پیش از آن، مسیر مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ما با جهان خارج آسیب دیده است. پیام ظریف دقیقاً ناظر به همین نکته است او در واقع می‌گوید با برداشته شدن مانعی به نام اختلاف هسته‌ای راه برای نقش‌آفرینی ایران در معادلات عرصه دیپلماسی جهان هموار می‌شود. مناقشه هسته‌ای همه این سال‌ها به صورت نماد ناسازگاری ایران و جامعه بین‌المللی درآمد و همچون غده‌ای گلوگاه ارتباطی ایران با همه طرف‌های خارجی را مسدود کرد. حال برای دولت جدیدی که بعد از دوران پوپولیست‌ها، سیاست خویش را «تعامل با جامعه جهانی» قرار داده بود، گریزی جز این نبود که پرونده هسته‌ای را دروازه بازگشت ایران به دیپلماسی بین‌المللی قرار دهد.

3- در پیام ظریف خطر اصلی برای امنیت منطقه ما و کل جامعه بین‌المللی، تروریسم فرقه‌ای معرفی شده است وزیر خارجه حتی به مخاطبانش یادآوری می‌کند که رئیس جمهوری ایران از مدت‌ها قبل، وقتی که طرح جهان عاری از افراط و خشونت را ارائه کرد این پیام را به جهان غرب منعکس کرده بود که تروریسم بویژه در لباس فرقه‌ای و قومی بزرگترین تهدید است و بر همین اساس باید محور و مبنای همه مذاکرات و همکاری‌های بین‌المللی قرار گیرد. حال در ورود به این عرصه خطیر یعنی مواجهه با طاعون تروریسم، ایران از جایگاه منحصر به فرد برخوردار است اما شرط اصلی استفاده ایران از این امتیاز بزرگ و موقعیت تاریخی این است که همه سوءتفاهم‌های ناشی از ماجرای هسته‌ای میان ایران و جهان غرب برطرف شود

درست است که ایران تاکنون توانسته است این موج تنش و افراط‌گرایی را از حریم مرزهای خویش دور نگه دارد اما واقعیت غیر قابل انکار این است که طوفان تروریسم بویژه از نوع فرقه‌ای و ایدئولوژیک آن به صورت غیر مستقیم امنیت و اقتصاد و آینده ما را تحت‌الشعاع قرار داده است، جریان افراط در نقطه‌ای خیمه زده است که عمق امنیت ملی ایران به حساب می‌آید.

******************************************************

روزنامه وطن امروز**

مسؤولان سکوت هسته‎ای خود را بشکنند!/سیده‌آزاده امامی

مذاکرات هسته‎ای رو به پایان است و عزم طرف‏‎های مذاکره برای تحقق توافق، جزم؛ توافقی که در صورت حصول به سبب تأثیر تعیین‎کننده‎ای که در سرنوشت و آینده انقلاب و نظام دارد، مقطع کنونی را بدل به یکی از مقاطع حساس تاریخ انقلاب خواهد کرد.

توافقی که البته به‎رغم ربط و نسبت وثیقی که با سرنوشت و آینده ملت دارد، مفاد آن هنوز که هنوز است از مردم پنهان داشته شده و آحاد جامعه هنوز آنگونه که باید در جریان چند و چون جزئیات ماجرا نیستند و مونولوگ و تک‎صدایی مطلق دولت تقریبا مجالی برای مواجهه ملت با روایتی غیر از روایت دولتی در این باره باقی نگذاشته است! (البته صرف‎نظر از معدود صداهای منتقدی که در یکی ـ دو ماه اخیر اندکی فرصت انعکاس یافت و تأثیرگذاری قابل توجهی نیز داشت).

لیکن مسلم است که ملت برای تعیین نسبت خود با آن ناگزیر از دانستن مطالبی درباره توافق است و حال که «تدبیر» دولت به محرمانه کردن مذاکرات تعلق گرفته، انتظار روشنگری پیرامون این موضوع اساسی متوجه مسؤولانی است که در نهادها و مناصب عالی حکومتی مسؤولیتی دارند و به جهت وجهه و جایگاه‎شان نزد ملت قابلیت جریان‎سازی و تأثیرگذاری بر مردم را نیز دارند تا با تعیین موضع خود نسبت به این قضیه بر گستره چشم‎انداز ملت افزوده و روایت متقنی از توافقات انجام گرفته برای ملت بازگو کنند. (این نیز مسلم است که مقصود از «مسؤولان» در این جستار مشخصاً آن دسته از مسؤولانی است که تعلق به اردوگاه اصیل «اصولگرا»یی دارند، اگرنه مسؤولان همسو با دولت که تکلیف‎شان معلوم است و در این یکی ـ دو ساله از هیچ کوششی برای تایید تمام‎عیار «مذاکرات»، «محتوا» و «رویکرد» آن همچنین تخطئه منتقدان فروگذار نکرده‎اند!)

در واقع شرایط به گونه‎ای است که متأسفانه به دلیل عدم توفیق دولت در رقم زدن یک «توافق خوب» و وجود فاصله‎های بسیار و گسست عمیق میان «آنچه رقم زده‎اند» و «آنچه مرقوم داشته‎اند»، جریانی بشدت از آگاهی و دانایی مردم نسبت به مفاد توافق انجام گرفته هراس دارد و بر آن است که با بزک کردن اندک دستاوردهای ناچیز، فضا را در نظر ملت وارونه جلوه داده و چه‌بسا فاجعه‎ای را که در حال رقم خوردن است- به اذعان کارشناسان مبنا قرار گرفتن «توافق لوزان» برای توافق نهایی چیزی شبیه «فاجعه» است- به‎مثابه «فتح‎الفتوح»ی به ملت قالب کند، آن هم در شرایطی که دیگر از خطابه‎های آتشین روزهای نخستین مذاکرات و تعابیری نظیر «می‎دانید توافق ژنو یعنی چه؟» خبری نیست و خود آقایان هم به این نتیجه رسیده‎اند این ضریح شایسته دخیل بستن نبود!

این تفاوت نجومی میان واقعیت موجود و آنچه در فضاسازی‎های تبلیغاتی جریان هوادار «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» به جامعه القا می‎شود، ایجاب می‎کند مسؤولان محترم وارد میدان شده و درباره «آنچه شده است» و نه صرفاً «آنچه باید بشود» صریح و شفاف اعلام موضع کنند اما متأسفانه اکثر آقایان گوشه‎ای ایستاده و به یکسری کلی‎گویی‎های ابطال‎ناپذیر بسنده کرده‎اند. سکوت این حضرات دقیقا یادآور سکوت «ساکتین فتنه» است که در روزهای غبارآلود فتنه گوشه‎ای بیرون از معرکه به نظاره ایستاده بودند و آب‎ها که از آسیاب افتاد و پیروزِ قطعیِ غائله که مشخص شد، از پس پرده بیرون آمدند و چفیه انداختند و سفت و سخت‎تر از آنان که وسط میدان بودند مدعی فتنه‎گران شدند!

واقعیت این است که طیفی در میان مسؤولان هستند که به «یکی به میخ، یکی به نعل زدن» شهره‌اند؛ طیف فرصت‎طلبی که همواره در پس اظهارات کلی و مبهم پناه می‎گیرند تا نتیجه که معلوم شد بتوانند از این ابهام مواضع‌شان برای توجیه رفتارشان در برابر نتیجه نهایی بهره بگیرند! رفتار برخی مسؤولان در برابر مذاکرات هسته‎ای نیز دقیقا به همین سیاق است؛ گویی برخی منتظرند نتیجه نهایی مشخص شود، بعد بگویند ما هم همین نظر را داشتیم! طیفی که در هر فصل سیاسی به رنگ آب و هوای همان فصل درمی‎آیند.

این سکوت البته دلایلی می‎تواند داشته باشد؛ مثلاً مصون ماندن از تیرهای تهمت و اتهام دولت که 2سال است بی‎وقفه نثار منتقدان شده بی‎آنکه پاسخی به نقدهای مستدل ایشان داده شود تا به این شیوه دهان منتقد را بسته و هزینه‎های انتقاد از این توافق کذایی را بالا ببرند!

یا اینکه نه! مصلحت‎اندیشی‎های مرسوم روحیه آرمان‎گرایانه حضرات را آلوده است و بیم از دست دادن جایگاه فعلی مثلا در جریان انتخابات یا فرآیند عزل و نصب‎های بولدوزری دولت تدبیر! سبب دم فروبستن و خاموشی گزیدن ایشان شده است!

هرچه هست چنین رفتارهای منفعت‎طلبانه‎ای ابداً زیبنده مسؤولان نظام نیست و مردم از ایشان انتظار موضعی شفاف درباره مذاکرات دارند تا در قیاس نگاه‎های متعدد حقیقت ماجرا را دریافته، نسبت به موضوعی که ارتباط بی‌چون و چرایی با سرنوشت و آینده کشور دارد موضع بگیرند.

اما در شرایطی که مسؤولان رده بالا سکوت کرده‎اند، همه‎ بارِ روشنگری پیرامون این موضوع بر دوش سطوح پایین‎تر جریان اصولگرایی و طیف دانشگاهی و رسانه‎ای و مطبوعاتی آن بوده که در این حدود 2 سال تقریباً هر روز به این مطلب پرداخته‎ و مظلومانه رسالت اطلاع‎رسانی و آگاهی‎بخشی به جامعه را زیر آتش‎بار غوغاسالاری و فشار دولت و جریان رسانه‎ای همسو با دولت به انجام رسانده‌اند. رسالتی که اگر نه همه، لااقل بخشی از آن به یقین متوجه مسؤولانی است که جایگاه به مراتب تأثیرگذارتری نزد مردم نسبت به رسانه‎ها دارند.

اینکه آقایان درباره «محتوا» و «رویکرد» مذاکرات موضعی بگیرند، منافاتی با این ندارد که «مذاکره‎کنندگان» را حمایت و تقویت کنند. چونان که رهبری در عین حمایت از مذاکره‎کنندگان، هم بارها صریحاً مؤلفه‎های یک «توافق خوب» و «خطوط قرمز» را بیان فرموده‎اند، هم درباره نحوه مذاکره و مواجهه با طرف‎های مذاکره هشدارهای لازم را داده‎اند، هم شرایطی را که ضمن آن اساساً مذاکره می‎تواند محلی از اعراب داشته باشد مشخص فرموده‎اند. تبیین این موارد وظیفه مسؤولانی است که خود را سرباز ولایت می‎دانند.

در شرایطی که جریانی در مطبوعات و محافل روشنفکری و حتی نهادهای رسمی دولتی مأمور به بزک کردن چهره خبیث دشمن است، بر مسؤولان انقلابی و متعهد فرض است نقاب از چهره کریه دشمن برداشته و خدعه‎ها و حیله‎های او را برای ملت فاش کنند.

در شرایطی که رهبری به صراحت «لغو» همه تحریم‎ها را از مصادیق «خطوط قرمز» دانسته‎اند، تن دادن به چیزی کمتر از «لغو»، یعنی قبول «تعلیق» و «تخفیف» مرحله‎ای تحریم‎ها، نقض صریح «خطوط قرمز» و سکوت در برابر آن ظلم آشکار به رهبری و خیانت به ملت است!

در شرایطی که رهبری صریحا فرمودند «اجازه نمی‎دهیم از «هیچ‌یک» از مراکز نظامی «هیچ» بازرسی‌ای از سوی بیگانگان صورت بگیرد»، فهم این حقیقت ‎که برخی سعی دارند با جعل واژه‎هایی نظیر «دسترسی مدیریت‎شده» به «اطلاق» فرمایش رهبری «قید» زده و به نحو زیرکانه‎ای محور دیگری از «خطوط قرمز» ترسیمی را دور بزنند، نیاز به داشتن قدرت تحلیل و بصیرت فوق‎العاده‎ای ندارد! دیپلمات و اهل سیاست هم که نباشی، می‎توانی بفهمی «هیچ بازرسی‎ای» یعنی چه! بنابراین اگر برخی حتی از درک مقصود صریح رهبری عاجزند پس اساسا صلاحیت قرار داشتن در چنین جایگاه حساسی را ندارند، چرا که این جایگاه شایسته کسانی است که قادر به درک کنایه‎ها و اشاره‎های رهبری هم باشند، نه آنکه از فهم بیان صریح ایشان هم ناتوان باشند! اگر هم می‎دانند مقصود حضرت چیست و تظاهر به ندانستن می‎کنند، بحث دیگری است!

مسؤولان وظیفه دارند برای مردم تشریح کنند چه اتفاقاتی در فرآیند مذاکرات افتاد که رهبر انقلاب تنها ظرف چند روز از این بیان که «مسؤولان نظامی کشور به‌هیچ‌وجه «مأذون نیستند» به بهانه‌ نظارت و بازرسی و مانند این حرف‎ها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیتی و دفاعی کشور راه بدهند» به این اتمام حجت صریح می‎رسند که «من اجازه نمی‎دهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملت ایران که این دانش گسترده را به اینجا رسانده‌اند، بخواهند بنشینند حرف بزنند»؟ متأسفانه برخی آقایان انگار حتی از تشریح و تکرار مواضع رهبری هم ابا و رودربایستی دارند!

از قرار معلوم برخی مسؤولان منتظرند نخست رهبری موضع بگیرند، بعد این حضرات فرمایشات ایشان را تایید کنند! لیکن ولایتمداری منحصر در سر دادن تکبیر حین فرمایشات رهبری نیست، ولایتمداری به درک دغدغه‎های ایشان و فهم اشارات حضرت و به مقتضای آن عمل کردن است. ولایتمداری به این نیست که «سربازان» عقب ایستاده و «فرمانده» را برای پاکسازی خط به میدان بفرستند! چیزی که متأسفانه امروز در مرام برخی مسؤولان دیده می‎شود! اگر بخواهیم بدون تعارف سخن بگوییم واقعیت این است که متأسفانه برخی رهبری را برای خود هزینه می‎کنند، حال آنکه اقتضای ولایتمداری به آن است که خود را هزینه کنیم تا لازم نباشد از رهبری هزینه شود. این سوال به طور جدی در برابر عملکرد برخی مسؤولان هست که اگر آقایان به وظیفه خود عمل کرده بودند و در شرایط لازم با موضع‎گیری‎های صریح و شفاف، جامعه را از آنچه در جریان است آگاه کرده بودند به آنجا می‎رسیدیم که رهبری با استناد به مقام ولایت‎شان صریحاً بگویند «من اجازه نمی‎دهم»؟!

متأسفانه ظاهراً برای برخی حضرات ملاحظه خوشایند و ناخوشایند دولت بیش از تحقق منویات رهبری و رعایت «خطوط قرمز» موضوعیت دارد، که اگر این نبود در برابر نقض مکرر «خطوط قرمز» و هشدارهای پیاپی رهبری این‎همه ساکت نمی‎بودند!

سخن ما این است که در این شرایط، سکوت در برابر بی‎توجهی عمدی یا سهوی نسبت به دغدغه‎ها و مواضع رهبری بدون تعارف خیانت به ملت و رهبری و نابخشودنی است.

ضمن آنکه گذشته از این موارد، وظیفه مسؤولان متعهد اصولگرا همچنین ناکام گذاشتن نقشه جریانی است که موذیانه تلاش دارد حمایت رهبری از «مذاکره‎کنندگان» را حمایت از «رویکرد» و «محتوا»ی مذاکرات تعبیر کرده و با این ادعا که مسیر مذاکرات گام به گام با نظر ایشان طی شده، هم دهان منتقدان را ببندد، هم هزینه‎های «توافق احتمالی» یا «احتمالاً عدم توافق» را متوجه رهبری کند! حال آنکه ایشان ضمن رد صریح هرگونه دخالت در جزئیات مذاکرات، بارها «نگران»ی‎های خویش را ابراز داشته‌اند و متذکر شده‎اند توافقی را مطلوب می‎دانند که ضمن آن «همه خطوط قرمز» نظام و نیز «عزت و عظمت» ملت حفظ شده باشد.

فراموش نکنیم چنانچه به واسطه این فرآیند خدای‎ناکرده خسارتی متوجه ملت و نظام شود، تنها آنها که چنین شرایطی را رقم زده‎اند مقصر نخواهند بود و مسؤولیت آنان که به واسطه سکوت معنادار خویش راه را برای فعلیت یافتن چنین خسارتی باز گذاشتند نیز کم از عاملان این فاجعه نخواهد بود!

****************************************************

روزنامه جام جم *******

مهم‌ترین ضمانت اجرای توافق احتمالی / دکترعلیرضا شیخ‌عطار

راهکارهای الزام کشورهای 1+5 به پایبندی به توافق احتمالی در اجرای تعهداتشان درحالی در روزهای پایانی مذاکرات هسته‌ای هنوز مورد بحث است که در این رابطه دو محور ضمانت‌های حقوقی و ضمانت‌های سیاسی مطرح شده است.

نباید از یاد برد که این دو محور یعنی هم ضمانت‌های حقوقی و هم واقعیت‌های سیاسی بر یکدیگر اثرگذار است، اما نکته جالب توجه اینجاست که اصولا اگر اراده سیاسی وجود نداشته باشد، معمولا ضمانت‌های حقوقی نیز نادیده گرفته می‌شود. در حوزه ضمانت‌های حقوقی معمولا تلاش می‌شود پای نهادهای بین‌المللی به میان کشیده شده و این نهادها به‌عنوان یک طرف سوم، وارد بحث‌های احتمالی شوند. در جریان مذاکرات هسته‌ای هم می‌شنویم که از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل سخن به میان آمده و عملا نهادی که بالاترین مشروعیت بین‌المللی را دارد، به اجرای توافق احتمالی ورود خواهد کرد. شبیه همین فرآیند را در بحث قرارداد الجزایر هم دیدیم که تلاش شد با تشکیل یک دیوان داوری، ضمانت حقوقی در قالب استفاده از نهادی بین‌المللی تجلی پیدا کند.

البته سازمان‌های بین‌المللی معمولا امتحان خوبی در حفظ بی‌طرفی پس نداده‌اند و مثلا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بویژه در دوره مدیریت فعلی سوگیری سیاسی مشخصی داشته است.

با این وجود باید دقت کرد که چون مباحثی مانند بهانه‌گیری‌های هسته‌ای طرف مقابل، اصولا ماهیتی سیاسی دارد، چالش‌های موجود تا زمانی ادامه دارد که طرف مقابل از موضع قدرت برتر سعی می‌کند اهداف خود را تحمیل کند و تنها وقتی متوقف می‌شود که ما به قدرت خود باور پیدا کرده و در برابر این زیاده‌خواهی بایستیم. درست در جایی که کشوری چون ایران در برابر این قدرت به‌اصطلاح برتر می‌ایستد، شاهد هستیم که آمریکا پا پس می‌کشد.

بنابراین اگر بخواهیم به صورت مساله نخست بازگردیم که چه تضمینی می‌تواند 1+5 و بویژه آمریکا را ملزم به اجرای تعهدات خود در جریان توافق احتمالی کند، پاسخ، ایستادگی ایران بر مواضع خود است. این اقتدار الزاما مادی نیست و انقلاب اسلامی نشان داده است که مهم‌ترین عنصر اقتدار، اعتقادی و معنوی است. در واقع عنصر الهام‌بخشی است که طرف مقابل را به هراس می‌اندازد. این عنصر در سند چشم‌انداز هم مورد تاکید قرار گرفته و همین قدرت الهام‌بخشی است که ملت‌های مسلمان در عراق، یمن، لبنان و بسیاری دیگر از کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بدون این‌که ایران مداخله‌ای در این کشورها داشته باشد. بنابراین همین روحیه ایستادگی مهم‌ترین سرمایه ما برای جلوگیری از رفتار تهاجمی طرف مقابل است که جرأت این را نداشته باشد که با تکیه بر منافع خود، تعهدات را زیرپا بگذارد.

بر همین اساس ما باید ضمن مذاکرات فنی و توجه دقیق به ضمانت‌های حقوقی که دیپلمات‌های ما به دقت آن را مورد توجه قرار داده‌اند، این سرمایه‌های ارزشمند خود را تقویت کنیم و این امر وظیفه‌ای است که کل نظام و نه‌فقط دستگاه دیپلماسی بر دوش دارد. با این حال تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان باید بخوبی از این سرمایه استفاده کند که البته در این مدت شاهد بوده‌ایم چنین کرده است.

شاید مرور یک مثال تاریخی بهتر بتواند نقش سرمایه‌های معنوی در اثرگذاری بر طرف مقابل مذاکرات را روشن کند. اگر نگاهی به روند مذاکرات فلسطینی‌ها با طرف صهیونیستی انداخته شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا مذاکره‌کنندگان فلسطینی در سال‌ها مذاکره نتوانستند طرف مقابل را وادار به پذیرش و اجرای تعهداتش کنند؟ اتفاقا مذاکره‌کنندگان فلسطینی چهره‌هایی سخنور، مسلط به زبان بین‌الملل، حقوقدان و باسواد بودند، ولی چون در جریان این مذاکرات، عنصر ایستادگی ملت فلسطین در برابر قدرت هژمون کمرنگ شد، این مذاکره‌کنندگان نه در مذاکرات اسلو، نه کمپ‌دیوید و نه گفت‌وگوهای دیگر نتوانستند نتیجه‌ای را که می‌خواستند به‌دست آورند.

با توجه به این تجربیات تاریخی، به نظر می‌رسد اکنون بهترین راه برای الزام طرف مقابل مذاکرات هسته‌ای به توافقی که احتمالا به‌دست خواهد آمد، این است که در کنار ضمانت‌های حقوقی، سرمایه خود در ایستادگی در برابر قدرت هژمون را به رخ طرف مقابل کشیده و بدانیم که بیشترین هراس آنها، نه‌فقط از پیشرفت اقتصادی ایران یا حتی توانمندی‌های بالای دفاعی کشورمان، بلکه از پایبندی ملت ایران به آرمان‌های 36 ساله انقلاب اسلامی است.

برای همین است که وقتی رهبر معظم انقلاب، تیم مذاکره‌کننده را فرزندان انقلاب می‌خوانند، این، بیشترین اقتدار را برای طرف ایرانی مذاکره‌کننده به بار می‌آورد، زیرا نشان می‌دهد برخلاف محاسبات اشتباه طرف غربی، این‌گونه نیست که در ایران گروهی با آرمان‌های متفاوت روی کار آمده باشد، بلکه واقعیت این است که تنها تاکتیک تغییر کرده و آنچه همچنان مورد تاکید است، آرمان‌های انقلاب اسلامی و قدرت مقاومت و ایستادگی است و همین روحیه و باور، مهم‌ترین ضمانت برای اجرای توافق احتمالی در گذر زمان است.

******************************************************