- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه همدلي ـ 1396/03/17 ـ شماره 614 ـ صفحه 1)
طرحی در روزهای آخر برای فردا
دوم خرداد معنای خاصی برای دو جریان کلان سیاسی ایران دارد. جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا آن را سالروز پیروزی خود می‌داند و رقیب اصولگرا نوستالوژی تلخی از آن دارد. اما در بیستمین سالروز پیروزی جریان اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری 76 دولت سامانه‌ای را راه اندازی کرد که شهروندان بتوانند آزادانه و برابرانه به فاش شدنی‌های دستگاه‌های حکومتی دسترسی پیدا کنند. خیلی با قطعیت نمی‌توان گفت مسئولان دولت روحانی تصمیم گرفته بودند سامانه foia.iran.gov.ir را در سالروز پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات هفتم راه اندازی کنند اما اینگونه هم نیست که بتوان نقش دولت خاتمی در ایده شفافیت اطلاعات را انکار کرد. نقش خاتمی هم به خاطر تَکرار حمایت‌هایش از روحانی نیست. با آن‌که روحانی و دولتش در چهار سال گذشته به کرات از ایده شیشه‌ای شدن سازمان‌های حکومتی دفاع کرده‌اند اما اصل این ایده به دولت اصلاحات برمی‌گردد. دولت خاتمی در آخرین ماه فعالیتش (تیرماه 84) لایحه‌ای را با عنوان «آزادی اطلاعات» به مجلس فرستاد. مسیر تحقق این لایحه با فراز و فرودهای فراوانی همراه شد اما در نهایت 12 سال بعد عملی شد. ایده آن روز دولت خاتمی این بود که موسسات عمومی اطلاعات را بدون تبعیض در اختیار مردم قرار دهند. بر اساس لایحه آن روز دولت «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات مربوط را در دسترسی مردم قرار دهند و نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضا مطالبه کنند.»
کش و قوس لایحه؛ از دست شورای نگهبان تا تدبیر مصلحت‌اندیشان نظام
لایحه آزادی اطلاعات بعد از ورود به مجلس نامش به لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تغییر کرد. سرانجام این لایحه در سال 87 در مجلس تصویب شد که البته تصویب آن هم بی فراز و فرود نبود. شورای نگهبان این لایحه را مغایر شرع اعلام کرد چرا که یکی از مواد این لایحه «شامل دستگاههایی می‌شد که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند.» بازنگری مجلس بر روی این لایحه باز هم نتوانست رای قبلی شورای نگهبان را تغییر دهد. بنابراین مصوبه پیش روی مصلحت‌اندیشان نظام قرار گرفت. حاصل یکی از بررسی‌های مجمع تشخیص، تبصره‌ای شد که بر اساس آن درخواست اطلاعات از دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت ایشان باشد. این قانون در نهایت به محمود احمدی نژاد رئیس دولت وقت ابلاغ شد اما تا پایان دولتش، خبری از اجرای آن نشد.
با روی کار آمدن دولت روحانی، بسیاری از فعالان سیاسی از جمله نمایندگان مجلس امیدوار شدند تا رئیس جمهور حقوقدان به لایحه قدیمی جامه عمل بپوشاند. آذر ماه 93 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا به وزارت ارشاد ابلاغ کرد. جهانگیری چند ماه بعد نیز آئین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به وزارتخانه‌های و نهادهای مرتبط ابلاغ کرد.
انتظامی: دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات را به شهروندان بدهند
حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت آنلاین از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ی حضوری به واحد اطلاع‌رسانی موسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
انتظامی در همین زمینه توضیح داد: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تاخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد. انتظامی پیشنهاد کرد: به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.
قنبری: استفاده از اقتصاد زیرزمینی باعث اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود
داریوش قنبری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم در گفت و گو با همدلی می‌گوید: شفاف سازی یکی از مهمترین مسائل دموکراسی هاست. دسترسی آزاد به اطلاعات به شفاف سازی کمک می‌کند. آنچه ما در مجلس هشتم در این باره دنبال می‌کردیم این بود که شفاف سازی در ابعاد مختلف از طریق قوانین پایدار نهادینه شود.
هدف اصلی از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این بود که جلوی رانت اطلاعاتی گرفته شود. یعنی اینگونه نباشد که افرادی به خاطر دسترسی به اطلاعات یک شبه به ثروت‌های آنچنانی برسند و در مقابل افراد بسیاری به خاطر محرومیت از اطلاعات از گردونه فعالیت‌های اقتصادی ساقط شوند.
قنبری با اشاره اجرایی نشدن این قانون در هشت سال گذشته (88 تا 92) می‌گوید: «یکی از دلایل اجرا نشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مثل دیگر قوانین این بود که باید معطل می‌ماند تا آیین نامه‌های آن تدوین شود. اما بحث ظاهرا در دولت آقای احمدی‌نژاد افرادی بودند که از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کردند.»
قنبری ادامه می‌دهد: «دولت آقای احمدی‌نژاد دولت شفافی به نظر نمی‌رسید و با اینکه اطلاعات را در اختیار همه بگذارد میانه چندان خوبی نداشت. به خصوص آن‌که عده‌ای خاص از یک اقتصاد زیرزمینی استفاده می‌کردند بنابراین منافع آنها ایجاب می‌کرد دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه وجود نداشته باشد. یقینا آن عده خاص در دولت گذشته تاثیرگذار بودند و به همین خاطر در برابر این قانون مقاومت شد.»
اما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای مسئولیتی که از ارائه اطلاعات به شهروندان خودداری می‌کنند مجازات در نظر گرفته است. داریوش قنبری هم این مساله را محکم ترین ضمانت اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌داند و می‌گوید: «بنا بر مجازات تعیین شده هیچ مسئول اجرایی جرات نخواهد داشت از موقعیتی که در اختیار دارد استفاده کند و جلوی انتشار آزاد اطلاعات را بگیرد.»
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به اینکه «برای دولتی که بخواهد در آینده در برابر اجرای این قانون بخواهد مقاومت کند چه مانعی در نظر گرفته شده است؟» می‌گوید: «باید به این توجه کرد که قوای دیگر چقدر به دولت نظارت خواهند داشت. دولت گذشته به استناد آمارها بیشترین قانون شکنی را داشت تا آنجا که حتی از اجرای لوایحی که خود تنظیم کرده بود سر باز می‌زد. بنابراین درست است و این خطر وجود دارد که در آینده دولتی روی کار بیاید که به قانون توجه نداشته باشد. اما باید ساز و کارهای نظارتی خوبی برای آن در نظر گرفته شود که در برابر بی توجهی‌های دولت بازرسی شوند. اتفاقا برای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اهرم‌های نظارتی خوبی در نظر گرفته شده است و دستگاه قضایی می‌تواند به مساله ورود پیدا کند. البته به شرطی که دستگاه قضایی یا مجلس مثل گذشته در برابر تخلفاتی که در دولت گذشته رخ داد چشم‌پوشی نکنند. توماس هابز فلسفه شکل‌گیری دولت را تامین امنیت می‌داند و حکومت را به غولی به نام لویاتان تشبیه می‌کند که کارش تامین آزادی است. اگر لویاتان یا حکومت در جایی آزادی را نادیده بگیرد نمی‌شود کاری کرد. بنابراین اگر موقعیتی که شما می‌گویید شکل بگیرد که دستگاه‌های نظارتی هم در برابر بی قانونی دولتی چشم‌پوشی کنند فقط باید به خدا پناه برد!»
http://www.hamdelidaily.ir/?newsid=32042
ش.د9600763
