طرح ادعای «محدوديت اختيارات» معمولا وقتي در دستورکار قرار مي‌گيرد که کارآمدي دولت در بخش‌هاي مختلف مورد ترديد افکار عمومي واقع شده و اعتراضات بالا گرفته و دولت توانايي اقناع و پاسخگويي ندارد.
ادعاي محدوديت اختيارات رييس جمهور، سناريوي تکراري است که در طول چهار دهه گذشته توسط برخي دولت ها مطرح شده و حال نوبت به دولت اعتدال رسيده است. اين وضعيت معمولا وقتي در دستورکار قرار مي‌گيرد که کارآمدي دولت در بخش‌هاي مختلف مورد ترديد افکار عمومي واقع شده و اعتراضات بالا گرفته و دولت توانايي اقناع و پاسخگويي ندارد. يکي از راه‌هاي در رو طرح ادعاي «محدوديت اختيارات» است!
آقا روحاني نيز در ديدار چند روز گذشته خود با فعالان سياسي اين مطلب را مطرح نمود و فرصتي پيش آورد تا جريان سياسي حامي وي خط جديد رسانه‌اي را آغاز نمايند. آخرين اظهارات در اين زمينه که به تيتر اول روزنامه آرمان در روز يکشنبه (29/2/98) تبديل شده است، مصاحبه با محمدصادق جوادي حصار عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي است. که چنين تيتر شده است: «مجلس گره افزايش اختيارات رئيس‌جمهور را بگشايد!» در بخشي از اين گفتگو آمده است:
«آقاي روحاني بايد صراحتا بگويد که اختيارات رئيس‌جمهور در اين حوزه‌ها کم است تا بعد حقوقدان‌ها، مجلس، دولت و مقامات عاليه نظام اين مشکل را برطرف کنند و در زمينه اختيارات بازنگري مدام صورت گيرد که هر دولتي که مي‌خواهد کار کند بايد اختيارات نيز داشته باشد. اين کاملا قاعده‌اي منطقي است و شما به اندازه قدرت و اختيارات افراد مي‌توانيد از آنها مسئوليت بخواهيد. در حوزه‌اي که رئيس‌جمهور اختياري ندارد چرا بايد از وي مطالبه کرد؟»
