از حدود 13 سال قبل، عرصه فرهنگ و هنر در ایران، میزبان میهمان ناخوانده‌ای شد. تا سال 1389 سریال‌ها یا مجموعه‌های تلویزیونی فقط از مجرای صداوسیما تولید و پخش می‌شدند؛ اما از سال 1389، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سریال‌ها در سوپرمارکت‌ها سر درآوردند و در چند سال اخیر هم شبکه نمایش خانگی به فضای مجازی و بسترهای اینترنتی راه پیدا کرده است؛ اما در تمام طول 13 سال اخیر، این سریال‌ها درگیر حاشیه‌های خاصی بوده‌اند؛ از ناقص ماندن تولید و پایین آمدن کیفیت در فصول و قسمت‌های پایانی گرفته تا مسئله نظارت و مشکلات محتوایی و از همه مهم‌تر، باز شدن پای مفسدان اقتصادی و صاحبان سرمایه‌های مشکوک.
هدف اولیه از گسترش شبکه نمایش خانگی و ارائه حجم انبوه فیلم‌های مجاز در دسترس مردم، مقابله با شبکه‌های ماهواره‌ای و حتی پخش غیرمجاز فیلم‌های بر روی پرده بود تا با قاچاق فیلم هم مبارزه شود. راهبرد مسئولان این بود که عرصه را بر شبکه قاچاق فیلم تنگ‌تر کنند و مخاطب دلزده از برنامه‌های صدا و سیما را به جای ماهواره‌ها، به سمت این محصولات بکشانند. البته این جریان به مرور فقط دربرگیرنده محصولات ایرانی نشد و سریال‌های خارجی را که غالباً دارای مضامین سیاسی و در جهت اهداف دولت‌های غربی هستند نیز شامل شد.
از اواسط دهه 90 با ایجاد فضای وی‌او‌دی
( VOD)، محصولات شبکه نمایش خانگی هم رفته‌رفته از قالب دیسک فراتر رفتند و پای‌شان به فضای مجازی باز شد. این فضا از اواخر دهه 90 گسترش و پیشرفت بیشتری یافت و سبب شد تا دسترسی مردم به مجموعه‌ها و برنامه‌ها و فیلم‌های عرضه شده در نمایش خانگی، بیشتر و ساده‌تر از قبل شود. به گونه‌ای که با خرید یک حساب در بسترهای گوناگون، امکان دریافت صدها فیلم و سریال را روی گوشی‌های تلفن همراه خودشان می‌یافتند؛ اما به نسبت این سهولت در ارتباط با مخاطب، فضای سریال‌ها از فرهنگ و آداب و باورهای مردمی فاصله گرفت.
سریال‌های شبکه نمایش خانگی از همان ابتدا با چالش‌هایی مواجه بودند که جنبه اقتصادی و سوداگرانه از یک‌سو و مسئله نظارت از سوی دیگر، برجسته‌تر بود. با توجه به اینکه این سریال‌ها در بخش خصوصی تولید می‌شوند، علاوه‌بر سرمایه اولیه، باید سودی را هم برای سازندگان آنها به ارمغان آورند. به همین دلیل لازم است محرک‌های لازم را برای جذب مخاطب به کار گیرند. از آن طرف هم نظارت‌هایی که معمولاً بر برنامه‌های صداوسیما صورت می‌گرفت، بر سریال‌های شبکه نمایش خانگی اعمال نمی‌شد.
به جز نمونه‌های بسیار اندک، بیشتر این سریال‌ها به تمنیات و دل‌مشغولی‌های اشراف و مولتی‌میلیاردرها متمرکز بوده‌اند. در این سریال‌ها، اگر هم نیم نگاهی به اقشار کم درآمد شده، آنها را در قالب مجرم و بزهکار نمایش داده‌اند! یکی از مسائل دیگر در خیلی از این آثار، نوع پوشش و آداب معاشرت غیرمتعارف در آنها بوده است. به طور خلاصه، خشونت، ابتذال، پوشش نامتعارف، نمایش اشرافیت، استفاده ابزاری از بانوان و برجسته‌سازی موضوعات جنسی و حمله به تاریخ انقلاب اسلامی در بسیاری از این سریال‌ها به وقوع پیوست؛ اما یکی از کلیدواژه‌هایی که با سریال‌های شبکه نمایش خانگی پیوند خورده، «پول کثیف» است. با توجه به ولنگاری جاری در این عرصه، برخی از اختلاس‌گرها و دارندگان سرمایه‌های آلوده نیز به شبکه نمایش خانگی ورود کردند. این جریان با بازداشت و افشای اتهامات تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» برملا شد. معلوم شد که صاحبان پول‌های آلوده با سرمایه‌گذاری بخشی از ثروت ناسالم‌شان در برخی سریال‌های شبکه نمایش خانگی، هم اقدام به پولشویی می‌کنند هم با اعتباری که در بین هنرمندان به دست می‌آورند، درمواقع لزوم فضا‌سازی و استفاده تبلیغاتی می‌کنند. نمونه‌اش، انتشار نامه حمایت از یک اختلاس‌گر از سوی گروهی از سینماگران بود!
افزون بر محصولات داخلی، خیلی از فیلم و سریال‌های خارجی در سکوهای عرضه برخط محصولات تصویری هم بحث برانگیز شدند. بسیاری از آثار غربی و شرقی با مضامین صهیونیستی یا ترویج اندیشه‌های انحرافی و تطهیرکننده سیاست‌های دولت‌های غربی، از طریق این بسترها نشر یافتند.
این مسائل سبب شد تا در سال 1389 از سوی مراجع کلان نظام جمهوری اسلامی، یک حکم جدید صادر شود مبنی بر اینکه تنظیم‌گری تمام محصولات صوتی و تصویری به جز فیلم‌های سینمایی باید به عهده سازمان صداوسیما باشد. تا قبل از این، مدیریت به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ اما بعد از این حکم، «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» که با نام اختصاری «ساترا» شناخته می‌شود، یکی از مراکز زیرمجموعه صداوسیما، مسئولیت سریال‌های شبکه نمایش خانگی را به عهده گرفت.
در بدو امر نیز این تصمیم، ایده خوبی به نظر می‌رسید؛ چون در هشت سال دولت حسن روحانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ـ متولی اصلی نهادهای فرهنگی کشور، ازجمله شبکه نمایش خانگی‌ـ دچار عملکرد منفعلی در زمینه نظارت بر پلتفرم‌های نمایشی بود و به طور کلی حساسیت لازم را در این زمینه نداشت. از طرفی هم صداوسیما حداقل خط قرمزهای شرعی و قانونی و عرف جامعه را در سریال‌هایش رعایت می‌کرد. تصور این بود که با تغییر متولی شبکه نمایش خانگی از وزارت ارشاد به صداوسیما، می‌توان انتظار داشت تا خیلی از اتفاقات مخرب از این حوزه رخت بربندد.
اما این حکم جنبه حقوقی و رسمی نیافت؛ به گونه‌ای که حتی گاهی مقامات وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی از حاکمیت این وزارت‌خانه بر نمایش خانگی سخن می‌راندند. برخی سکوهای نمایش برخط محصولات تصویری نیز به ساترا تمکین نمی‌کردند و آثارشان را خارج از نظارت این مرکز، روی خط اکران می‌بردند. حتی کار به جایی رسید که اردیبهشت امسال بر سر نصب بیلبوردهای تبلیغاتی سریال «رهایم نکن» یک چالش اساسی شکل گرفت و در نهایت بیلبوردهای تبلیغاتی آن سریال به دلیل نداشتن مجوز قانونی، جمع‌آوری شد.
تا اینکه عصر روز سه‌شنبه 30 خرداد 1402 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای به‌ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان تشکیل داد و در این جلسه سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر (ساترا) بررسی شد. براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، به‌عهده سازمان صداوسیماست. به این ترتیب، پس از چند سال کشمکش میان نهادهای گوناگون بر سر نظارت بر نمایش خانگی و عدم رسمیت تنظیم‌گری در این عرصه، با این مصوبه، تکلیف این حوزه هم مشخص شد و جایگاه قانونی و حقوقی ساترا نیز تثبیت شد. قطعاً این مصوبه هم ضامن حقوق معنوی مخاطب است و هم حقوق هنرمندان و سازندگان آثار که با برخورداری از مجوزهای قانونی به مشکلاتی که برای تبلیغات سریال «رهایم کن» پیش آمد، گرفتار نشوند و به اوضاع بلبشو و سرگردانی در این فضا پایان بخشید.
هر چند برخی انتقادات مبنی بر احتمال انسداد و محدودیت در شبکه نمایش خانگی وجود دارد که در پی آن، باز هم گرایش مردم به محصولات غیرمجاز و ماهواره بیشتر خواهد شد، اما با تعامل میان ساترا و تولیدکنندگان آثار می‌توان این نگرانی را از بین برد.
