علی رضا سلطانی: خط جدید اقتصادی با توافق هسته‌ایی

بصیرت: در صورت توافق و شکستن تحریم ها چه تغییراتی در شاخص‌های اقتصادی بوجود می‌آید؟

توافق هسته‌ایی و احتمال شکست تحریم‌های اقتصادی می‌تواند یک خط جدیدی برای اقتصاد ایران باشد. در واقع آن آرامش از دست رفته‌ایی که با ایجاد تحریم‌ها از بین رفته بود را به اقتصاد ایران برگرداند. ما می توانیم تاثیر لغو تحریم‌ها را در دو بعد کلان ـ خاص تقسیم‌بندی کنیم.

1‌- بعد کلان برمی‌گردد به مسئله روانی. به این صورت که اعمال این تحریم‌ها، بار روانی اقتصاد ایران را دچار فشار و تشدید کرده است. آثار این تشدید را در افزایش ناگهانی قیمت ارز، محدودیت‌های مالی و پولی برای کشور قلمداد بکنیم. به همان میزان در رفع تحریم‌ها به لحاظ روانی می‌تواند یک نوع آرامش و گشایش را برای اقتصاد ایران فراهم بکند. اعتماد از دست رفته‌ایی که در اقتصاد ایران برای فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، بنگاه‌های داخلی و خارجی ایجاد کرده بود را دوباره برگرداند و به نوعی فضایی را فراهم کند که در این فضا دوباره رونق اقتصادی، گرایش به سرمایه‌گذاری، گشایش اقتصادی و تحرک اقتصادی را شاهد باشیم.  پس جنبه روانی تحریم‌ها می‌تواند هزینه شود.

 اما در حوزه مسائل دیگر به طور طبیعی رفع تحریم‌ها اگر به صورت کامل انجام شود منابع مالی که کشور در طول سالهای گذشته داشته و عمدتا در کشورهای دیگر بلوکه شده یا انباشته شده است و امکان بهره‌‌برداری برای کشور وجود نداشت. اینها آزاد می‌شود و با این مبالغ دست دولت و مدیریت اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاری و مدیریت، برنامه‌ریزی توسعه‌ای باز می شود. بطور طبیعی در رونق اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد و آن محدودیت‌های تجاری که کشور با آن مواجهه بود را برطرف کند و هزینه‌های تجارت خارجی را برای ما کاهش ‌دهد. در حال حاضر با وجود تحریم‌ها هزینه‌های تجارت خارجی برای کشور افزایش پیدا کرده است. و رفع آثار این هزینه ها در تجارت خارجی در افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت کالاها، کالاهای مصرفی مردم مشاهده می‌کنیم که با رفع تحریم‌ها در واقع این هزینه ها کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن هزینه های مصرف کالاها در داخل کشور پایین می‌آید و این وضعیت به مهار بهتر نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند. رشد اقتصادی که به طور طبیعی از طریق باز شدن منابع مالی جدید به نوعی دست و دروازه‌های کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز می‌شود و منابع مالی خارجی وارد کشور می‌شود. همه اینها کمک می‌کند به اینکه بتوانند منابع مالی جدیدی را به اقتصاد تزریق کنند و ضرورت رونق اقتصادی را فراهم کنند.

در بعد نفت هم در جای خودش دارای بحث است که امروزه با مزیت هایی که در فروش نفت داریم برداشته می‌شود. ما می‌توانیم منابع نفتی بیشتری را صادر کنیم و به تبع آن درآمدهای نفتی بیشتری را کسب کنیم و این درآمدها را در بخش‌های زیرساختی و درست خودش مصرف بکنیم البته از آن رویه گذشته خودش دست برداریم در مصرف درآمدهای نفتی و هدر دادن آنها و زمینه بهره‌گیری از این درآمدها در زیرساخت‌های اقتصاد�� به عنوان پشتوانه اقتصادی استفاده کنیم.

در کل می‌توان به رفع تحریم‌ها با یک نگاه کاملا مثبت نگاه کرد به شرط اینکه از این پس با تجربه‌ایی که در گذشته داشتیم بتوانیم یک مدیریت دقیق‌تر، واقعی‌تر و مناسب‌تر را روی توسعه اقتصادی و نحوه هزینه‌کردهای منابع اقتصاد و هزینه های خود داشته باشیم و به نوعی زمینه و بستر یک اقتصاد مقاوم و مقاومتی را فراهم کنیم.

بصیرت: رویکردکلان بودجه1394 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا با این بودجه مصوب، کشور از وضعیت رکود تورمی خارج می‌شود و رشد پیش بینی شده در آن محقق خواهد شد؟

در بودجه 94، ما می‌توانیم هزینه‌های رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. به این نکته برسیم که این لایحه و اهداف اقتصادی مندرج در آن در قالب یک لایحه عادی قابل تغییر است. ما معتقد هستیم که برای خروج از رکود اقتصادی و تجربه شرایط رونق اقتصادی، نیازمند یک شرایط عادی هستیم. در حال حاضر کشور گرفتار محدودیت‌ها و فشارهای زیاد ناشی از تحریم‌ها که از جمله تحریم‌های اقتصادی می‌باشد و فشار خودش را روی اقتصاد می‌گذارد.  به همان ترتیب سیاستگذاران و بودجه‌نویسان در دولت و همچنین تصویب‌کنندگان این بودجه در مجلس با لحاظ تحریم‌های اقتصادی است که بودجه را به نوعی انقباضی می‌بندند. در درون بودجه های انقباضی به طور طبیعی رونق اقتصادی قابل توجهی بیرون نمی‌آید. شاید رکود اقتصادی سالهای گذشته تکرار نشود یا به عبارتی دیگر رشد منفی اقتصاد کشور تکرار نشود و یک رشد مثبتی داشته باشیم. اما رشد مثبت قابل توجه نخواهد بود البته بودجه عمرانی تا حدی افزایش پیدا کرده است که افزایش بودجه عمرانی نسبت به سال جاری از 41 هزار میلیارد تومان به 47 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که در حدود 6 هزار میلیارد تومان بالا رفته است که این می‌تواند نوید یک رشد اقتصادی را بدهد. اما این رشد اقتصادی بالا نخواهد بود. طبق گفته مدیران اقتصادی در سال جاری رشد اقتصادی بر 2 درصد باشد، سال آینده نمی‌تواند از 3 درصد تجاوز بکند. اتفاق دیگری که یک مقدار رونق اقتصادی را تحرک ببخشد، نگهداشتن سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده های نفتی در سطح همان 20 درصد است که البته به این معنا است که بخشی از این درآمدها، درآمدهای نفتی به سمت پروژه‌های عمرانی تزریق می‌شود. می تواند به رشد اقتصادی نسبی که عرض کردم به نوعی کمک کند. در کل نمی‌توانیم از بودجه 94 توقع و انتظار یک رشد اقتصادی بالا و یک رونق اقتصادی در شرایط عادی توقع داشته باشیم. اما اگر با شرایط تحریم مقایسه بکنیم، تداوم تحریم‌ها به نوعی می‌تواند گفت ما یک رشد اقتصادی و یک رونق اقتصادی نسبی پایینی را می‌توانیم در سال 1394 با لایحه بودجه‌ای که تنظیم شده است و در حال تصویب می‌باشد داشته باشیم.

بصیرت: نگاه بودجه به موضوع اقتصادمقاومتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر اقتصاد مقاومتی را برای سنجش و بررسی لایحه بودجه عیار قرار دهیم. باز به همان تحلیل بحث رونق اقتصادی باید برگردیم. یعنی همان نگاه کلی که به رونق اقتصادی داشتیم. لایحه بودجه در شرایط تحریم و رکود در اقتصاد مقاومتی هم قابل تسری است. به عبارت دیگر ما با این بودجه نمی‌توانیم توقع و انتظار ایجاد یک شرایط قابل توجه برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است برسیم. بخشی از آن قابل توجیه است به هرحال دولت با یک سری محدودیت‌های مواجهه است. محدودیت‌هایی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و محدود شدن منابع مالی و بالا رفتن هزینه‌های اقتصادی که قدرت مانور دولت را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر بحث درآمدهای نفتی است. دولت هر چقدر که میزان فروش نفت که در شرایط تحریم به شدت کاهش پیدا کرده است. به همان میزان درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده است. حالا همان میزان نفتی را که به فروش می‌رسد در تامین منابع ارزی با سختی و مشکل مواجهه هستیم. همه اینها در واقع محدودیت‌هایی را برای رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌کند. البته اتفاق مثبتی که در بودجه امسال اتفاق افتاد کاهش سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه‌ای جاری دولت از حدود 37 درصد در بودجه امسال سهم نفت به چیزی حدود 31 درصد است در لایحه بودجه 94 رسیده است. گفته می‌شود در کمیسیون تلفیق همان میزان کاهش پیدا کند. اگر ما شاخص کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی را یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی بکنیم و بدانیم چیزی که در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم تاکید شده است. نجات اقتصاد از درآمدهای نفتی و یا از درآمدهای نفتی تا حدی می‌توان گفت که گام اولیه در بودجه 1394 برای اقتصاد مقاومتی از این مسئله برداشته شده است. در حالیکه ما در بودجه‌های گذشته دائم می‌دیدیم که هزینه های دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی سال به سال افزایش بیشتری پیدا می‌کند. اما در مورد لایحه بودجه امسال ما این را می‌بینیم که کاهش پیدا کرده است و این خودش را در واقع آغاز یک حرکت برای بسترسازی و شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی ارزیابی بکنیم که در جای خودش قابل توجه است.

بصیرت: به نظرشما  با اصلاح قیمت انرژی در سال آینده  به نظر شما درآمدهای حاصل از آن در کجاها هزینه شود بهتر و مفیدتر است؟

افزایش قیمت‌ حامل های انرژی در بودجه سال آینده باید در چارچوب طرح هدفمندی یارانه‌ها ارزیابی کرد. با شاخص‌ها و روندهایی که در منابع و هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت اتخاذ شده می‌شود گفت که قیمت حامل‌های انرژی افزایش قابل توجهی را نخواهد داشت. اگرچه امروز در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس برای قیمت حامل‌های انرژی 5 درصد افزایش پیدا کند را مصوب کردند که این برای تامین منابع مالی و توسعه تجهیز پالایشگاه دیده شده است. این میزان افزایش، افزایش قطعی نیست ما نمی‌توانیم بگوییم این 5 درصد افزایش پیدا کرد و افزایش دیگری در کار نیست. در روزهای آینده نمایندگان مجلس وارد بحث هزینه های هدفمندی یارانه‌ها متناسب با منابع و هزینه‌هایی که در نظر گرفته شده است می‌شوند. احتمالا تغییراتی را در قیمت حامل‌های سوخت انجام خواهد شد به اضافه 5 درصدی که امروز مصوب شد باید قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده نظر بگیریم. تحلیلی وجود داشت مبنی بر اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت، افزایش قیمتی‌ ما در سال آینده در رابطه با حامل‌های انرژی نداریم. اما این چندان دقیق به نظر نمی رسد و باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده مصوباتی که نمایندگان مجلس در هزینه های طرح هدفمندی یارانه ها در نظر می گیرند تا چه حدی هست و براساس آن قیمت حامل های انرژی مشحص شود. البته نمی توان انتظار داشت که افزایش قابل توجهی در این زمینه ها داشته باشیم حتی بعضی از سناریوهایی که نوشته و گفته می شود این است که قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین می تواند تک نرخی شود یعنی دولت سهمیه بندی را بردارد همه از قیمت آزاد استفاده کنند. به معنای این است که اولا قیمت آزاد افزایش پیدا کرده است و به تبع آن سهمیه های بنزین در آینده از بین می رود این یک سناریو است در این رابطه هنوز تصمیم گیری هایی صورت نگرفته است. به نظر نمی رسد افزایش قابل توجهی داشته باشیم شاید در نهایت 10 الی 15 درصد حداکثر شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی باشیم اگر این اتفاق بیافتد به طور طبیعی منابع ایجاد شده افزایش می یابد بحث پرداخت یارانه های نقدی یا پرداخت یارانه به بخش تولید انجام نخواهد شد.