آسیب‌شناسی سیاستهای پولی و بانکی و راه‌حلهای پیش‌رو

حسینی هاشمی در خصوص سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی گفت : اصطلاح « سه قفله کردن » بانک مرکزی درست نیست و شاید منظور این باشد که بیشتر از توان و ظرفیت سیستم بانکی تسهیلات داده نمی شود.
وی با بیان اینکه سیاست های بانکی باید اصلاح شوند تاکید کرد : ساختار بانکی کشور بیشتر به سمت صندوق داری پیش می رود تا بانکداری ; بانکداری در واقع به معنی فراهم کردن راه حل های اعتباری برای تامین مالی تمام فرصت های سرمایه گذاری است .
مدیرعامل سابق بانک سرمایه افزود : سیستم بانکی از هر کجای دنیا که می تواند باید منابع را جمع آوری و در صورت امکان ارزش افزوده ایجاد کند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد : اگر می شود از پتانسیل نیروی کار منابع طبیعی مدیریت و سرمایه سرمایه گذاری ایجاد کرد که در نتیجه آن ارزش افزوده در جامعه ایجاد شود باید این کار را انجام دهند.
حسینی هاشمی گفت : وظیفه و ماموریت سیستم بانکی و بانک مرکزی تامین منابع مالی مذکور برای ایجاد « ارزش افزوده » در کشور است .
وی خاطرنشان کرد : بخشی از منابع مذکور در کشور و بخش دیگر نیز در کشورهای خارجی متمرکز است و مسئولان پولی و بانکی باید در تلاش برای جذب سرمایه های سرگردان کشورهای خارجی باشند.
حسینی هاشمی اضافه کرد : رسالت اصلی بانک تامین منابع مالی برای هر ایده و انگیزه سرمایه گذاری است و اینکه بانک فقط باید با منابع محدود خود به ارایه تسهیلات بپردازد درست نیست .
این کارشناس بانکی در خصوص نحوه ارائه تسهیلات در چهار سال گذشته ابتدا به ایجاد بنگاه های زودبازده در کشور اشاره کرد و گفت : در دنیا موسسات مالی و اعتباری کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال هموراه پیشرو هستند منتهی این به معنای وادار کردن افراد به اخذ تسهیلات از این موسسات نیست .
وی اضافه کرد : در کشور ایران نیز باید موسساتی که تحت این عنوان هستند شناسایی شوند و طبق ضوابط بانکی به آنها تسهیلات ارائه و یارانه آنها نیز از محل سود بانکی پرداخت شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه دولت باید این موسسات را حمایت کند عنوان کرد : روشی که به کار گرفته شده موجب شد یک عده فرصت طلب منابع را از سیستم بانکی بگیرند و از مناطق برخوردار به مناطق محروم بروند ولی تعهدات خود را نپردازند و این بسیار نامطلوب است .
به گفته حسینی هاشمی ایجاد بنگاه های زود بازده ایده و حرکت خوبی برای حرکت سریع به سمت « آهنگ رشد اقتصادی » است .
وی در پاسخ به این سوال که اجرای این سیاست ها چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و نرخ تورم داشته است گفت : سیستم کل از سیستم جز تشکیل می شود و اگر سیستم جز خوب حرکت کند باعث رشد اقتصادی افزایش اشتغال سطح رفاه عمومی و سایر تغییرات نهادی عمومی و کلان در کشور می شود.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه اضافه کرد : تورم یعنی کاهش قدرت خرید پول ملی و ضعف اقتصادی به همین دلیل در صورتی که سیاست هایی را در جامعه به کار گیرند که باعث افزایش عرضه و تقویت پول ملی شود قطعا تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود : این امر باعث کاهش آهنگ ملایم نرخ تورم می شود البته برای کشور در حال توسعه ایران یک تورم خفیف برای به کارگیری تمام امکانات از جمله نیروی انسانی بسیار مفید است .
حسینی هاشمی تصریح کرد : کاهش تورم یعنی افزایش تدریجی قدرت خرید پول و قدرت اقتصادی کشور و در نتیجه عملی شدن این امر تورم منطقی و پایدار به وجود می آید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور در دام رکود تورمی قرار دارد افزود : اگر نرخ تورم ناشی از فعالیتی غیراقتصادی کاهش پیدا کند « رکود » تلقی می شود و بسیار خطرناک برای اقتصاد کشور است .
حسینی هاشمی در خصوص مرجع تائید کننده برای پرداخت تسهیلات نیز گفت : قطعا تائیدکننده نهایی در این امر بانک است زیرا وقتی بانک پاسخگوی نیاز مشتریان به حساب می آید باید تصمیم گیری در مورد پرداخت تسهیلات نیز با بانک باشد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد : صاحبان سهام بانک ها مانند دولت فقط ممکن است 5 تا 6 درصد دارایی ها بانکی را دارا باشند و مابقی متعلق به مردم است به همین دلیل بانک باید تائید کننده و مسئول پرداخت تسهیلات باشد زیرا آنها تخصص و تکنیک کافی در این زمینه را دارا هستند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی باید سیاستگذاری لازم را در این زمینه انجام دهند خاطرنشان کرد : نباید مرجع دیگری در زمینه پرداخت تسهیلات به جز بانک ها تصمیم بگیرد.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه تصریح کرد : در این زمینه دولت قبلی با شتاب زدگی و عدم استفاده از تخصص های حرفه ای عمل کرد.
وی ضمن تائید اینکه « مغز » متفکر سازمان هایی مانند بانک ها باید از تجربه و دانش کافی برخوردار باشند اضافه کرد : به کار نگرفتن تجارب علمی در برخی کارها موجب اخذ تصمیمات شتاب زده شد که نتایج نامطلوبی را به همراه داشته است .
این کارشناس بانکی با بیان اینکه هر دولتی قصد کسب بهترین دستاورد و بیشترین رضایتمندی را دارد تاکید کرد : اقتصاد یک معادله علمی است که بدون بکارگیری تجارب افراد متخصص ناکارآمد خواهد بود.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا دولت نهم توانست به اهداف خود برسد گفت : با شاخص هایی که دولت نهم مطرح می کرد از جمله تک رقمی شدن نرخ تورم نتوانست در این زمینه به اهداف از جمله رونق اقتصادی برسد.
وی با بیان اینکه برای تک رقمی شدن نرخ تورم باید مولفه های دیگری نیز اتفاق می افتاد گفت : رکود جهانی که در حال حاضر در دنیا حاکم است در زمینه نرخ تورم کشور ما نیز موثر بوده ولی باید در نظر داشت که این امر به معنی کاهش تورم نیست .
حسینی هاشمی در خصوص شیوه مناسب برای پرداخت تسهیلات تصریح کرد : نرخ سود بانکی باید به ترتیبی مشخص شود که تمامی منابع و پس انداز مردم در سیستم بانکی متعادلانه و در حساب های غیردیداری قرار بگیرد و در مرحله بعد بانک گرایش تولید به مواردی که باعث افزایش اشتغال می شود متمرکز شود.
وی افزود : بانک باید برای پروژه های بزرگ که « ارز بری » زیاد و درعین حال به ریال زیادی احتیاج دارند مانند پروژه های سیمان نفت و گاز و خودروسازی حتما از تامین منابع مالی خارجی تسهیلات ارائه دهد.
به گفته این کارشناس بانکی دلیل این امر این است که منابع پس انداز ملی جوابگوی سایر واحدهای موجود باشد و با عملی شدن این امر می توان به یک تعادل اعتباری و سرمایه گذاری رسید. مدیرعامل سابق بانک سرمایه گفت : تمام عوامل اقتصادی باید برای عملی شدن طرح فوق در کشور به کار گرفته شود.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه در خصوص تاثیرات انحلال شورای پول و اعتبار گفت : شورای پول و اعتبار می تواند در تصمیمات بانک مرکزی موثر باشد و در صورت تصمیمات نامطلوب بانک مرکزی شورای مذکور می توانست راهکارهای مناسبی را ارایه دهد.
این کارشناس بانکی تاکید کرد : انحلال شورای پول و اعتبار نمی توانست تاثیر زیادی بر ناکارآمدی اقتصادی داشته باشد.
وی با بیان اینکه تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار نشان دهنده اهمیت آن است تصریح کرد : قطعا یکی از پایه های استقلال بانک مرکزی کشور شورای پول و اعتبار است که تضمین کننده اهداف و برنامه های بانک مذکور است .
حسینی هاشمی با تاکید اینکه تشکیل این شورا نیز به معنی استقلال بانک مرکزی نیست گفت : رئیس کل بانک مرکزی باید کاملا با دولت هماهنگ و همسو باشد ولی نباید آنچه صلاح بانک مرکزی نیست را انجام دهد.
وی اضافه کرد : همراهی بانک مرکزی و دولت به این معنا نیست که سازمانی عملی را انجام دهد که در راستای ماموریت و وظیفه اصلی و سازمانی آن نیست .
مدیرعامل سابق بانک سرمایه در خصوص طرح اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار نیز تصریح کرد : اگر فردی در یک نهادی شخصا حق تصمیم گیری نهایی را نداشته باشد به معنی افزایش استقلال آن نهاد خواهد بود و در عین حال تصمیمات آن سازمان نافذتر می شود.
بی‌سیاستی شورای پول و اعتبار باعث تورم شد
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به انحلال و سپس احیای شورای پول و اعتبار طی دولت نهم تورم کشور طی سال گذشته را ناشی از بی سیاستی این شورا دانست .
محمد حسین ادیب به بررسی عملکرد پولی و بانکی دولت طی 4 سال اخیر پرداخت و در بحث انحلال شورای پول اعتبار و پیامدهای آن اظهارداشت : برخلاف تصور رایج شورای پول و اعتبار قبل از انحلال نیز سیاستهای پولی را درست مدیریت نمی کرد و پس از انحلال نیز سیاستهای قبلی همچنان ادامه یافت .
وی افزود : آثار تورمی رشد پایه پولی بین 4 تا 12 ماه بعد در اقتصاد کلان ظاهر می شود از آذر 85 تا آذر 86 پایه پولی 42 درصد افزایش یافت . بار تورمی رشد 42 درصدی پایه پولی در زمستان 86 و بهار 87 به صورت تورم لجام گسیخته خود را نشان داد . مهمترین عامل دو برابر شدن قیمت مسکن در این فاصله زمانی رشد پایه پولی بود.
این اقتصاددان در خصوص آثار حذف شورای پول و اعتبار در نظام بانکی اظهارداشت : شورای پول و اعتبار در دوران قبل از انحلال و سیاستهای پولی پس از انحلال عامل اصلی تورم قابل ملاحظه در بهار 87 بود . اگر پایه پولی به جای 42 درصد 20 درصد رشد کرده بود تورم سنگین زمستان 86 و بهار 87 اتفاق نمی افتاد . این شورا قبل از انحلال نیز پایه پولی را بیش از حد مورد نیاز اقتصاد کلان رشد داد .
این استاد دانشگاه گفت : با مشاهده آثار تورمی رشد پایه پولی در اردیبهشت 87 بانک مرکزی سیاست حذف چک پول را در دستور کار قرارداد و چک پول از 13 هزار و 700 میلیارد تومان در اسفند 86 به 3 هزار و 700 میلیارد تومان در دی ماه 87 کاهش یافت کاهش چک پول به میزان 10 هزار میلیارد تومان طی 8 ماه به رکود قابل ملاحظه در اقتصاد منجر شد . به گونه ای که حجم چک مبادله شده در نظام بانکی 42 درصد کاهش یافت .
وی افزود : با مشاهد این رکود بانک مرکزی از اول بهمن 87 استراتژی انقباضی را رها می کند و سیاست انبساطی حداکثری را در پیش می گیرد به گونه ای که پایه پولی در دو ماه آخر سال گذشته حدود 47 درصد رشد می کند . بار تورمی رشد 47 درصدی پایه پولی تا پایان سال 88 تخلیه می شود و تورم پرشتابی را ایجاد می کند .
ادیب اضافه کرد : بار تورمی رشد پایه پولی در دو ماه آخر سال 87 شبیه دوره قبل تورم قابل ملاحظه ای البته با تاخیر 4 تا 15 ماهه ایجاد می کند.
وی در خصوص تغییرات متوالی مدیران بانک مرکزی اظهارداشت : سیاست انقباضی پولی باید از اول آذر 87 رها می شد و اگر به جای اول بهمن از اول آذر سیاست انقباضی پولی متوقف شده بود رکود ایجاد شده در سطحی نبود که مجبور شوند تا پایه پولی را 47 درصد رشد دهند و مهمترین علت این مساله تغییرات مدیریتی در این فاصله در بانک مرکزی بود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد : همیشه در سه ماه اول انتصاب مدیر عامل بانک مرکزی اعمال مدیریت در سیاستهای پولی کمرنگ می شود بانک مرکزی در زمان تشخیص رها کردن سیاست انقباضی دچار تاخیر دوماهه شد و تغییرات مدیریتی عامل اصلی آن بود.
وی گفت : بانک مرکزی از اول بهمن 87 دو راهبرد را در دستور کار قرار می دهد; پایان دادن به رکود و رساندن تورم در پایان شهریور 88 به 15 درصد . برای پایان دادن به رکود رشد 50 درصدی پایه پولی به عنوان راه حل انتخاب می کند و برای کاهش تورم افزایش نرخ بهره را عملیاتی می کند.
ادیب اضافه کرد : نرخ بهره بانکهای دولتی از 12 درصد ناگهان از اول بهمن 87 جز در مورد طرحهای زود بازده و طرح مسکن مهر به 19 تا 24 درصد افزایش می یابد . افزایش نرخ بهره به شدت ضد تورم است . در همه دنیا برای مهار تورم راه حل سنتی افزایش نرخ بهره است .
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود : در وضع موجود آثار ضد تورمی افزایش نرخ بهره در اقتصاد کلان ظاهر شده است . تورم در تیرماه 88 نسبت به ماه قبل از آن فقط یک دهم درصد افزایش یافته است یعنی تقریبا صفر بوده است .
وی افزود : با نرخ بهره 24 درصدی دریافت تسهیلات بانکی در کشور عملی غیراقتصادی است با این بهره دریافت کننده تسهیلات پس از سه و نیم سال باید دو برابر اصل وام بهره پرداخت کند. هیچ سرمایه گذاری در کشور در وضع موجود دریافت چنین تسهیلاتی را توصیه نمی کند.
این اقتصاددان اضافه کرد : در واقع افزایش نرخ سود بانکی به 24 درصد سرمایه گذاری جدید در کشور را غیراقتصادی کرده است . نرخ سود موجود سیاستی به شدت ضد اشتغال است و احتمالا از اول آذر در صورت تداوم این سیاست قدرمطلق اشتغال در کشور ماهانه کاهش خواهد یافت . به عبارت صریحتر نه تنها شغل جدیدی در کشور ایجاد نمی شود بلکه ماهانه تعدادی از شاغلان موجود نیز شغل خود را از دست می دهند.
وی افزود : این بار نیز شبیه دفعات قبل پس از آنکه آثار ضد اشتغال افزایش نرخ سود کاملا در اقتصاد کشور علنی شد بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اقدام می کند که دیرهنگام خواهد بود.
ادیب اضافه کرد : اما آثار ضد رکودی رشد 47 درصدی پایه پولی به سبب کاهش سرعت گردش پول هنوز در اقتصاد کلان ظاهر نشده است در وضع موجود جامعه در مرحله رجحان نقدینگی پول حرکت ندارد مردم داشتن پول نقد را به هر خریدی ترجیح می دهند اگر پول حرکت داشت رشد پایه پولی در چنین سطحی باعث تحریک شدید تقاضا کل شده بود.
وی ادامه داد : مهمترین مولفه ای که نشان می دهد سرعت گردش پول به شدت کاهش یافته است تورم تقریبا صفر درصدی از تیرماه نسبت به ماه قبل است چگونه ممکن است پایه پولی نزدیک به 50 درصد رشد کند و 4 ماه بعد تورم صفر درصد باشد و این تنها به سبب پایین آمدن سرعت گردش پول است .
این اقتصاددان گفت : در وضع موجود آثار ضد تورمی افزایش نرخ بهره کاملا ظاهر شده در حالی که آثار ضد رکودی رشد پایه پولی به سبب کاهش سرعت گردش پول ظاهر نشده است .
وی در خصوص نرخ سود سپرده افزود : راه حل در نقطه موجود کاهش نرخ سود سپرده است . برای پایان دادن به رکود راه حل تحریک تقاضا است 50 درصد سپرده های مدت دار سپرده کمتر از یک سال است که سود آن 9 درصد است کاهش نرخ سود سپرده کمتر از یک سال باعث حرکت پس انداز کوتاه مدت به حساب جاری می شود و این فرآیند به تحریک تقاضای کل منجر می شود.
ادیب اضافه کرد : رشد پایه پول راه حل مناسبی در وضع موجود برای تحریک تقاضا نیست نظر به اینکه 50 درصد سپرده ها کمتر از یکسال 24 درصد یکساله و 26 درصد میانگین سنی بیش از یکسال دارند کاهش سود سپرده بیش از یکسال به مصلحت نیست اما کاهش یک تا حداکثر دو درصدی سود سپرده کوتاه مدت و یکساله می تواند به رکود در اقتصاد کلان پایان بخشد.
وی افزود : پس از کاهش سود سپرده کاهش نرخ تسهیلات گره گشا خواهد بود.
این اقتصاددان در پایان گفت : معمولا بانک مرکزی در تشخیص زمان تغییرات سیاستهای اقتصادی با تاخیر چندماهه عمل می کند و این تاخیر آثار تورمی و یا رکودی خاص خود را دارد.
سیستم بانکی در بخش قرض‌الحسنه دچار موازی کاری شد
فرید ضیاالملکی کارشناس امور بانکی اظهار داشت : باید ابزارهای لازم برای تسهیلات قرض الحسنه در جامعه فراهم شود تا نتایج مناسبی به دست آید.
این کارشناس بانکی تاکید کرد : در حال حاضر اقدامات دولت از جمله تاسیس شرکت رتبه بندی مشتریان و همچنین شرکت های کارشناسی برای پرداخت تسهیلات از جمله مواردی است که در صورت رونق فعالیت شان کارشناسی خواهد بود.
وی تاسیس هفت نهاد اقتصادی در زمینه بهبود و رونق اقتصادی را از جمله اقدامات مثبت دولت نهم دانست و ادامه داد : تعدیل نرخ سود بانکی یکی از عوامل افزایش مطالبات معوق بانکی بود که از اقدامات نامناسب در چهار سال گذشته به شمار می آید.
وی در ادامه به فعالیت بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت : قبل از روی کار آمدن دولت نهم نیز بانک ها به انجام امور عادی و جاری خود می پرداختند و در عین حال با مشکلاتی نیز مواجه بودند که این امری طبیعی است .
وی افزود : در گذشته نیز بخش اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه بود که در این امر تنها تحت تاثیر سیستم بانکی نبوده است .
به گفته این کارشناس بانکی مشکلات فعلی بسیار بیشتر از قبل از روی کار آمدن دولت نهم است و می توان این برداشت را نیز داشت که درصدی از این آثار نامطلوب ناشی از پرداخت تسهیلات بوده است .
ضیاالملکی معوق شدن مطالبات سیستم بانکی را یکی از مواردی دانست که در دولت نهم تشدید شده است و ادامه داد : پیش از این رقم مطالبات معوق خیلی کمتر از آمار ارائه شده فعلی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود.
این کارشناس بانکی در ادامه از بانک ها با عنوان « شریان های اقتصادی » کشور نام برد و گفت : تمام مشکلات اقتصادی مربوط به بانک های کشور نبوده و پیش از این مشکلات بانک ها خیلی کمتر بوده است .
وی ضمن اشاره به افزایش نقدینگی ناشی از ارایه تسهیلات بیش از حد در 2 سال اول دولت نهم گفت : در سال های اول دولت نهم در نتیجه این امر رشد نقدینگی به 40 درصد رسید که با « سه قفله کردن » خزانه بانک مرکزی جلوی « رشد نقدینگی » گرفته شد .
ضیاالملکی در ادامه تصریح کرد : در صورت عدم کنترل نقدینگی به وسیله محدود کردن پرداخت تسهیلات شاید در حال حاضر نرخ تورم فراتر از آمار فعلی بود.
وی با بیان اینکه با « سه قفله کردن » خزانه بانک مرکزی رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم کنترل شد اضافه کرد : زمانی که نقدینگی 40 درصد رشد داشته باشد به طور حتم در تورم نیز اثر می گذارد.
به گفته این کارشناس بانکی در دولت های قبلی تورم حدود 12 درصد بود که در دولت نهم این نرخ به 25 درصد رسید مسلما این امر زمانی روی می دهد که رشد نقدینگی نیز زیاد باشد.
وی افزود : مشکلات بخش تولید نیز شاید ناشی از ورود بی رویه کالا از خارج به دلیل پایین بودن نرخ ارز بوده است .
ضیاالملکی با بیان اینکه « بانک ها ضامن پول مردم هستند » گفت : به همین دلیل باید بانک ها پرداخت تسهیلات را تائید کنند در عین حال تائید استانداری ها نیز طرحی بود که عملی نشد.
این کارشناس بانکی افزایش بی رویه مطالبات معوق بانک ها را ناشی از طرح تائید استانداری ها برای پرداخت تسهیلات دانست و اضافه کرد : اگر بانک پرداخت تسهیلات را زیرنظر بگیرد و با تائید خود آنها را به متقاضیان پرداخت کند دیگر این حالت پیش نخواهد آمد.
وی افزود : ظرف 4 سال گذشته برخی از سیاست های دولت از جمله عدم پرداخت تسهیلات به قشر خاصی از مواردی بود که جزو اقدامات خوب دولت به شمار رفت .
به گفته ضیاالملکی بانک ها باید در اعطای تسهیلات کار کارشناسی انجام دهند و به امور بانکی خود بپردازند.
به گفته ضیاالملکی طرح اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده بود ولی نفوذ رئیس جمهور فقط در مصوبات نهایی شورای پور و اعتبار مشخص است .
وی افزود : معمولا طبق قانون رئیس جمهور دخالت ز یادی در تئوری های شورای پول و اعتبار ندارد.
این کارشناس بانکی گفت : برای به دست آوردن نتایج مفید ناشی از این طرح باید دولت و بانک مرکزی هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند.
ضیاالملکی اضافه کرد : این به معنی تقابل شورای پول و اعتبار با رئیس جمهور نیست بلکه ضمن حفظ استقلال هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
به گفته وی اگر رئیس جمهور طبق طرح مذکور سه بار طرحی را رد کند ولی شورای پول و اعتبار بنا به نظر اکثریت مصوبات خود را ارایه هد تقابل به وجود خواهد آمد.
وی افزود : تغییر پی در پی مدیران عالی سیستم بانکی می تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد و به همین دلیل باید تجدید نظرهایی در این زمینه صورت گیرد.
به گفته ضیاالملکی اگر سیاست تثبیت مدیران در سیاستگذاریها لحاظ شود مدیران بانک با قدرت بیشتری انتخاب خواهند شد به عبارتی اگر مدیران در یک دوره سه الی چهار ساله تثبیت شده باشند نتایج خیلی بهتری خواهد داشت .
وی با بیان اینکه مدیران عامل اجزای تشکیل دهنده سیستم بانکی هستند تصریح کرد : اگر این مدیران به صورت پی در پی تعویض شوند مسلما سیستم بانکی کشور دچار تغییر خواهد شد به همین دلیل باید نهاید دقت در این زمینه انجام شود.
سیستم بانکی در اعطای تسهیلات فاقد نظارت لازم بوده است.
یک استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت : عدم نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها از عوامل موثر در هدر رفت وامها و تسهیلات اعطائی بوده که برای حل این معضل باید مقررات نظارتی لازم وضع و اعمال شود.
عباس هشی گفت : در بانک های دولتی بخش عمده ای از منابع مربوط به بودجه دولت و بخش دیگر از پس انداز مردم تامین می شود که بر این اساس بانک های دولتی صندوق پس انداز بانک مرکزی به حساب می آیند.
وی افزود : با توجه به اینکه عملکرد بانک ها در اختیار مصوبات شورای پول و اعتبار است و به دلیل اینکه نرخ سود تا کنون توسط دولت کم شده و نیز تسهیلات مضاربه ای و مشارکتی بانک های دولتی کم است در نتیجه سود آنها نیز کاهش خواهد یافت به نحوی که این مسئله در حال حاضر قابل مشاهده است .
هشی تصریح کرد : با توجه به اینکه سود این بانک ها کم است گیرندگان تسهیلات بانکی بدهی های خود را نداده و به مطالبات معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده است .
این کارشناس مسائل بانکی بیان کرد : بانک های دولتی کشور عملا با دو مشکل سوددهی کم و مطالبات معوق و مشکوک الوصول مواجه هستند که این مسئله در زمان عرضه بانک ملت و تجارت خود را نشان داد.
وی گفت : ضعف در مدیریت و مقررات بانکی باعث کاهش قیمت سهام آنها شده که همه نشاندهنده عملکرد نامطلوب بانک ها است .
استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت : بانک های خصوصی با توجه به ارائه تسهیلات مشارکتی و مضاربه ای به سود کم راضی نبوده که از این نظر با بانک های دولتی متفاوت هستند ولی در خصوص مطالبات این بانک ها فرقی با بانک های دولتی ندارند و بدهی آنها زیاد است .
وی با اشاره به اینکه بانک ها از نظر تسهیلات و ذخیره سازی تابع مقررات هستند گفت : با توجه به مشکلاتی که در بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد اصلاح ساختار واجب است . البته باید این مسئله را در نظر داشت که برای اعطای وام مقررات حسابرسی و نظارت ویژه وجود ندارد بنابراین این مسائل باعث شد پول گرفته شده برای وام تبدیل به مطالبات شود.
هشی تاکید کرد : عدم نظارت بر عملکرد و وام دهی بانک ها از عوامل موثر در هدر رفتن وام ها شده و برای جلوگیری از این معضلات باید مقررات نظارتی لازم در بانک ها اعمال شود.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد : سود بانکی هم به سپرده مردم و هم به تسهیلات آنها تعلق می گیرد و نرخ سود سپرده و تسهیلات فرقی با یکدیگر نمی کند.
وی گفت : اقتدار اقتصادی و استقلال بانک مرکزی از مسائلی است که از گذشته وجود داشته است . در گذشته با واگذاری اختیارات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به سایر سازمان ها وظایف آنها به مرور تضعیف شد و وزیر اقتصاد نقشی در تصمیم گیری های اقتصادی نداشت .
هشی افزود : استقلال بانک مرکزی از سالها پیش منتفی بوده و تاثیری در تصمیم گیری ها نداشته است . در حال حاضر با تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار باید دید که عملکرد آنها چه تاثیری در استقلال بانک مرکزی خواهد داشت .
اصلاح ساختار نظام بانکی براساس ساختار اسلامی محقق نشد
یک کار شناس مسائل اقتصادی گفت : دولت نهم تصمیم داشت یک نظام بانکی با ساختار اسلامی را در جامعه پیاده کند اما عملا با مشکلاتی روبه روشد که نتوانست به آن چه که می خواهد دست یابد.
غلامرضا اسلامی یکی از اقتصاد دانان و اساتید دانشگاه های تهران با اشاره به عملکرد سیستم بانکی و تئوری اقتصادی دولت در این زمینه طی چهار سال گذشته اظهار داشت : از سالهای گذشته به طور کلی باید گفت اقتصاد ما مبتنی بر یک پارادایم شناخته شده ای نبود با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی تا حدودی در خود تغییر ایجاد کرد ولی عملا در اجرا با مشکلاتی مواجه شد .
وی تصریح کرد : در هر اقتصاد ابتدا باید یک پارادایم تعریف کرد و بعد از آن برنامه ای اجرایی بر اساس آنچه که تعریف شده تدوین و در نهایت اجرا کرد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد : سیستم بانکی موجود در اقتصاد ما از ابتدا با مشکل مواجه بوده و همانطور که اشاره شد تنها به دلیل عدم وجود یک تئوری مشخص است .
وی افزود : دولت نهم تصمیم داشت که یک نظام بانکی با ساختار اسلامی را در جامعه پیاده کند اما عملا با مشکلاتی روبه روبود که نتوانست به آن چه که می خواهد دست یابد.
وی با اشاره به تغییرات پی در پی مدیران بانکها در دولت نهم اظهار داشت : اجرایی نشدن خواسته های دولت موجب می شد که مدیران بانک ها در این دولت تغییر کنند و به همین دلیل ما شاهد تغییر پی در پی روسای کل بانک مرکزی نیز در این دولت بودیم .
اسلامی با اشاره به شناخت و تجربه مدیران بانکها در دولت نهم گفت : مدیران بانکها باید بدانند که هر کس آمد و مدیر یک بانک و یا مدیر بانک مرکزی شد تنها کسی نبوده است که دولت به او پیشنهاد داده است لذا باید از تجربه و معلومات کافی در زمینه نحوه برخورد با نوع فعالیت بانک ها برخوردار باشد.
وی گفت : اکنون بانک های مرکزی نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورهای جهان تحت تاثیر دولت قرار دارند و آنچه را که دولت ها بخواهند انجام می دهند چه از نوع سیاست گذاری و چه از نوع بر خورد با سیستم های اقتصادی و مالی .
این استاد دانشگاه افزود : جنبه های منفی تغییرات پی در پی مدیران را نمی توان نفی کرد اما باید گفت آیا کسی که آمده است و جایگزین مدیر قبلی شده می تواند آنچه را که دولت می خواهد اجرا کند.
وی گفت : شخصی که می آید و مدیر بانک می شود باید قدرت آری و یا نه گفتن را داشته باشد تا بتواند آنچه را که دولت می خواهد انجام دهد.
اسلامی با اشاره به واگذاری بانک ها به بخش خصوصی اظهار داشت : واگذاری بانک ها در چارچوب اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است و باید افزود که این واگذاری ها تنها به علت عدم رقابت بانک ها با یکدیگر بوده است .
دولت نگاه علمی به تعیین نرخ سود بانکی نداشت
یک عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : نوع نگاه دولت به تعیین نرخ سود بانکی طی سالهای اخیر نگاه علمی و بر مبنای واقعیتهای اقتصادی نبود.
مهدی تقوی در خصوص سیاستهای پولی دولت نهم در 4 سال گذشته گفت : من مخالف تعیین نرخ دستوری بهره پایین تر از نرخ تورم هستم چرا که به این مسئله در اقتصاد اصطلاحا سرکوب مالی گفته می شود.
وی افزود : وقتی نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم باشد در انباشت پس انداز مشکل اساسی پیدا می شود مردم رجحان مصرف عادی به آتی پیدا می کنند یعنی مردم ترجیح می دهند به جای آنکه پس انداز کنند پول خود را خرج کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : وقتی نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم است باعث می شود تا ارزش پول کاهش پیدا کند و از نظر علم اقتصاد با خرج کردن پول مطلوبیت بدست می آوریم و اگر پس انداز کنیم مطلوبیت آتی را از دست می دهیم .
وی افزود : پایین آوردن نرخ بهره ایجاد تورم می کند چرا که مردم تشویق به مصرف می شوند و مصرف زیاد باعث ایجاد تورم می شود.
تقوی گفت : طبق مطالعات صورت گرفته در جهان سرکوب مالی بازدارنده رشد است و از نظر عدالت اقتصاد اقشار کم درآمد چون نمی توانند سرمایه گذاری کنند مجبور می شوند پول خود را در بانک ذخیره کنند و چون با نرخ بهره منفی ارزش پول در آینده کم می شود و قدرت خرید اقشار کم درآمد به کسی که با نرخ بهره پایین تسهیلات دریافت می کند منتقل می شود و نه تنها گیرنده تسهیلات هزینه فرصت نمی پردازد بلکه سود هم می کند.
وی افزود : وقتی پس اندازها کم است بازار زیرزمینی با نرخ بهره 36 درصد و 72 درصد در سال ایجاد می شود و بدلیل اینکه بانکها متقاضیان وام را جیره بندی می کنند افرادی که موفق به دریافت وام نمی شوند به سمت بازارهای زیرزمینی حرکت می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی طبیعی در خصوص تغییر پیاپی مدیران عامل بانکها و از جمله رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت : دولت نهم در تعیین مدیران شتابزده حرکت کرده است بطوریکه با تغییر و نصب مدیران جدید با شتاب زیاد تصمیم گیری شده است .
وی با بیان اینکه نمی دانم به چه دلیل دکتر شیبانی که اقتصاددان بود برداشته شد و مظاهری رئیس کل بانک مرکزی شد اظهار داشت :
با توجه به اینکه مظاهری هم در بانک مرکزی عملکرد خوبی داشت اما در هیچ کجای دنیا یک مهندس رئیس کل بانک مرکزی نمی شود چرا که امور بانک مرکزی را معمولا " اقتصاددانها اداره می کنند.
وی افزود : در ایالت متحده رئیس کل بانک مرکزی با تغییر رئیس جمهور تغییر نمی کند و اگر عملکرد مناسبی داشته باشد حفظ می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : جایگزینی پیاپی مدیران عامل بانکها و تغییر مدیران بانک مرکزی باعث می شود تا زمان زیادی صرف شود تا مدیران جدید به شرایط عادت کنند و اگر بیش از این موضوع تغییر کند فرد بعدی نیز همین زمان را باید صرف کند.
وی افزود : رئیس جمهور باید از ابتدا فردی را انتخاب کند که نیاز به تغییر نداشته باشد و ترجیحا افرادی را انتخاب کند که مسائل اقتصاد پولی را بشناسند.
تقوی در خصوص مسائلی نظیر بانک قرض الحسنه و یا ادغام بانکها و تاثیر آن بر سیاستهای پولی کشور اظهار داشت : اینها ایده هایی است که از تحقیق کارشناسان و یا رساله دکترای دانشجویان بدست می آید و قبل از اینکه میزان عملیاتی بودن این ایده ها مشخص و یا امکان پذیری آن ثابت شود اعلام می شود.
وی در خصوص تعطیلی و احیای شورای پول و اعتبار نیز گفت : در اثر شتابزدگی این شورا را تعطیل کردند و پس از فشار و یا اینکه رئیس جمهور به این نتیجه رسید که شورا خوب است مجددا احیا شد بنابراین اگر قبل از انحلال این مسئله توسط مشاوران رئیس جمهور بررسی می شد منحل نمی شد تا دوباره احیا شود.
تقوی گفت : دولت و یا تیمی از سوی رئیس جمهور باید عملکرد اقتصادی خود در 4 سال گذشته را بررسی کنند و نقاط ضعف را در 4 سال آینده به نقاط قوت تبدیل کند.
وی افزود : تسهیلات طرح های زودبازده باید مورد بررسی قرار گیرد تا میزان موفقیت و یا عدم موفقیت آن مشخص شود.
تقوی گفت : نقطه ضعف دیگری که وجود دارد این است که در اقتصاد ایران رکود ـ تورمی وجود دارد یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری با هم افزایش پیدا می کند.
وی افزود : سیاستهای انقباضی بانک مرکزی باعث شد تا بیکاری افزایش پیدا کرده و تورم هم کنترل نشود بنابراین سیاست مناسب  سیاست طرف عرضه است یعنی باید سعی کنیم تا در GDP بخش صنعت و کشاورزی نقش بیشتری داشته باشد و سرمایه‌ها باید به این دو بخش سوق داده شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : با افزایش تولید صنعت و کشاورزی قیمت تمام شده کاهش پیدا می کند واردات کمتر می شود که نهایتا باعث افزایش بهره وری و اشتغال در کشور می شود و مشکل اقتصاد که تورم بالا و نرخ بیکاری بالا است حل می شود.
وی افزود : کنترل حجم پول سیاست طرف تقاضا است که سیاست اشتباهی است.