- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
حسین رضوی
چند هفته مانده به دوم خرداد 76، آن زمان که گروه‌های مختلف سیاسی در آستانه یکی از تعیین‌کننده انتخابات پس از انقلاب اسلامی قرار داشتند، یک مقام امنیتی سخنانی را در محفلی با هواداران خود گفت که نشان می‌داد هراس گروهی که از میزان اقبال مردم به نامزدهای مورد نظر خود خبر دادند، تا چه اندازه است.
آن مأمور امنیتی که بعدها و پس از قتل‌های زنجیره‌ای نام او در هر کوی و بزرن طرح شد، «سعید امامی» بود. معاون وزیر اطلاعات وقت اعتقاد داشت که «اگر خاتمی بیاید، نه دین و نه امنیت در این کشور باقی نمی‌ماند.»
اما آن کابوس تحقق یافت. با پیروزی خاتمی شوکی بر مخالفان او وارد آمد که تا مدت‌ها آنان را در حالت «سرگیجه» نگه داشت. پس از آن، تحرکاتی از سوی طیف مخالف آغاز شد که عمده‌ترین آنها قتل‌های زنجیره‌ای بود. سعید امامی و محفل او در وزارت اطلاعات کوشیدند. ثابت کنند که با آمدن خاتمی و یارانش «امنیت» از میان رفته است. «مهدی کروبی» چند سال بعد به صراحت گفت که «سر بریدند تا دولت خاتمی را ساقط کنند.»
گرچه این هدف محقق نشد و گرچه که محفل درون وزارت اطلاعات شناسایی و متهمان تحویل سازمان قضایی شدند اما آن اقدامات متوقف نشد. بلکه ابعاد دیگری یافت. 18 تیر ماه 78، آن هنگام که نیروهایی به خوابگاه دانشجویان ریختند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، روشن شد که جریان خشونت، چهره‌های متفاوتی دارد که هر دم ممکن است ظهور و بروز یابند.
اظهارات خاتمی مبنی بر آنکه «حوادث کوی دانشگاه تاوان کشف غده سرطانی در وزارت اطلاعات بود»، نشان داد که نه تنها این اقدام، به معنی از میان رفتن خشونت نبوده بلکه باعث شده تا جریان خشونت‌طلب ضداصلاحات، آشفته از آسیبی که دیده است، بکوشد تا از راه‌های دیگر جراحت وارده را ترمیم کند.
در کنار راه‌های خشونت‌طلبانه نظیر حمله به دانشجویان، تجمعات قانونی، بازداشت فعالان سیاسی و نظایر آن، مخالفان اصلاحات در سال 78 از راه دیگر نیز استفاده کردند و آن ایجاد موج‌سازی تبلیغاتی همراه با تحرکاتی در سطح اجتماعی به بهانه دفاع از ارزش‌های دینی بوده است.
اوج این اقدامات در ماجرای نشریه «موج» صورت گرفت پس از آنکه نشریه‌ای دانشجویی با تیراژ اندک در دانشگاه امیرکبیر تهران مطالبی را درباره امام زمان(عج) نوشت، روزنامه‌های مخالف این مسأله را برجسته‌سازی کردند و از بروز و ظهور خشم انقلابی و غیرت دینی «مردم» خبر دادند.
همزمان پرونده‌ای برای دانشجویان گرداننده نشریه آماده شد. جمعی از طلاب کفن‌پوش راهی تهران شدند و بخشی از بازار نیز به حالت نیمه تعطیل درآمد، این همان اتفاقی بود که پیش از آن، سالگرد دوم خرداد با ابعادی کوچکتر به دنبال سخنرانی «ابوالقاسم خزعلی» به بهانه اعتراض به کف و سوت دانشجویان رخ داد. اما در ماجرای موج، تحرکات بزرگتری به چشم می‌خورد که تیتر درشت یک روزنامه اصلاح‌طلب صبح، ابعاد آن را نشان می‌داد. «من، محمدرضا نقدی فرزند جواد، حکم خدا را اجرا می‌کنم.»
ماجرا چنان بالا گرفته بود که مقام رهبری وارد عمل شدند و روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تأکید کردند در جامعه‌ای که حکومت اسلامی وجود دارد، چنین اظهارات و رفتارهایی معنا ندارد. ایشان پیش از این هم در واکنش به حمله به تجمعات قانونی خواسته بودند تا گروه‌های مخالف در یک محل که دیگری میتینگی برپا کرده، شرکت نکند و در صورت شرکت نیز، جلسه را برهم نزنند.
پس از آن بود که غائله موج فرو کاست و تا مدت‌ها موج‌سازی‌ها آن ابعاد را نیافت. گرچه در ماجرای کنفرانس برلین تلاش شد تا چنین حرکتی تکرار شود.
پس از گذشت سه سال از آن زمان، از نخستین روزهای سال 81 دور تازه‌ای از آن دست اقدامات بروز یافته است. پس از آنکه چندین تجمع قانونی اصلاح‌طلبان در شهرهای مختلف کشور با حملات سازماندهی شده گروه‌های فشار مواجه شد، سخنرانی «هاشم آقاجری» در همدان، علاوه بر اغتشاش‌آفرینی این گروه‌ها، ابعادی گسترده‌تر یافت که قابل مقایسه با ماجرای نشریه «موج» در سال 81 است.
نخستین واکنش به این سخنان از سوی روزنامه «رسالت» و سردبیر آن «محمدکاظم انبارلویی» بروز یافت که در سرمقاله این روزنامه از «اهانت به مردم و روحانیت» از سوی آقاجری خبر داد و عقاید او را در چارچوب مارکسیستی که آن را «سوسیالیسم تعدیل شده» می‌نامید، معرفی کرد.
او پس از اظهاراتی که آن را منتسب به آقاجری می‌ساخت، «خیلی سریع» سراغ دو تشکل عمده جبهه دوم خرداد رفت و ابتدا خطاب به سازمان مجاهدین انقلاب که آقاجری عضو شورای مرکزی آن است نوشت که این سازمان، «اگر بر اسلامی بودن اصرار دارند باید تکلیف خود را در برابر این عقاید، «موهن» مشخص سازند.»
همچنین، انبارلویی خطاب به مؤتلفین سازمان مجاهدین انقلاب و به ویژه مجمع روحانیون مبارز، از آنها خواست تا «تکلیف» خود را با سازمان روشن سازند.
با این جرقه، واکنش‌ها شروع شد و عمده مطلب هم، «نقد» اظهارات آقاجری نبود بلکه مانند اظهارات «حمیدرضا ترقی» عضو شورای مرکزی «جمعیت مؤتلفه» درخواستی بود از دستگاه قضایی برای آنکه با آقاجری برخورد شود. درخواستی که سپس از سوی «شورای عالی حوزه علمیه» اما این بار خطاب به رئیس‌جمهور نیز مطرح شد و رسالت، آن را «هشدار» به خاتمی توصیف کرد.
در این نامه که با امضای «رضا استادی» منتشر شد، آمده بود: «شورای عالی حوزه علمیه قم نمی‌تواند شاهد تداوم این هتاکی‌ها نسبت به مقدسات دین و ساحت روحانیت، خاصه مرجعیت آن باشد. امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان و طرد عناصر غیرمتعهد، دیگر شاهد تکرار چنین اظهارات تأسف‌باری نباشیم.»
این نامه بیش از هر چیر نشان داد که ابعاد ماجرا گسترده شده است. همزمان «جمعی از خانواده شهدا» علیه آقاجری به دادگستری همدان شکایت کردند و رئیس کل دادگستری نیز گفت که سریعاً به پرونده رسیدگی می‌شود. اما مخالفان اصلاحات به این حد نیز قایل نبودند. «محمدرضا باهنر»، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، در سخنانش قوه قضائیه و نهادهای امنیتی را زیر سؤال برد.
وی گفت: «آقایی که خود را ایدئولوگ می‌داند و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است و در همه جا نیرو دارد، می‌آید فکر همفکری می‌کند که هر چیزی که در ذهن مردم مقدس است باید به آن حمله کند، به شیعه، مرجعیت و روحانیت توهین می‌کند، واقعاً تحلیل قوه قضائیه و نهادهای امنیتی از این رفتار چیست؟ آیا نتیجه آن، غیر از به آشوب کشاندن جامعه است؟» و برای آنکه منظورش را روشن‌تر بیان کند، گفت: «اگر قوه قضائیه دوست دارد این جور اتفاق‌ها بیفتد و مردم حساسیت نشان دهند، علامتی، چیزی نشان دهد، ما آماده‌ایم!»
این عضو جامعه «مهندسین» برای اعلام آمادگی و نشان دادن توان بسیج خویش این خبر را هم داد که «بازار» نصف روز در اعتراض به سخنان آقاجری تعطیل است.
این جملات باهنر هم درباره آقاجری خواندنی بود: «... بچه‌ای بلند می‌شود و برای اینکه اوضاع را به بریزد، حرف‌هایی را می‌زند تا یک نفر عصابی شود و توی گوشش بزند، آن وقت فریاد بزند، آقا خشونت! آقا محاکمه، دادگاه! اگر قرار باشد با این ترفند، نظام، حاکمیت و قوه قضائیه عقب‌نشینی کنند، باید برویم توی خانه بنشینیم.
چنین اظهاراتی با تجمعاتی در شهر همدان به همراه واکنش شدید امام جمعه و بازار همره شد تا آنجا ادامه یافت که «حبیب‌الله عسگراولادی» دبیر کل مؤتلفه خود را ملزم دید از این واکنش‌ها نسبت به «التقاط سیاه» تشکر کند. وی همچنین توصیه کرد: «نباید کسانی که خود را درون نظام و پوزیسیون می‌دانند، نقش اهریمنی اپوزیسیون را دانسته یا ندانسته بازی کنند.»
با این همه، وقتی هاشم آقاجری از تریبون‌های مخالف اصلاحات خواست تا متن کامل و بدون تحریف سخنان او را منتشر سازند تا مردم داوری نمایند، آنان نه تنها از این اقدام، خودداری کردند بلکه ابعاد اقدامات خود را گسترش دادند و از تریبون‌های فراتر از روزنامه‌های جناحی به این مسأله پرداختند.
باید دید اظهارات ائمه جمعه شهرهای مختلف علیه آقاجری که بعضاً او را «بدتر از کسروی‌ها و میرزا ملکم خان‌ها» معرفی کرده‌اند، تنها تحلیلی در پایان هفته و بیاناتی نماز جمعه‌ای بوده است یا در ادامه خطی است که روزنامه‌ها و فعالان سیاسی جناح مخالف نشان دادند که به تعبیر آقاجری، «نشان دادن راه ترور و آدمکشی» است.
اگر اینگونه باشد، شاید موج 81 که با ترور شخصیتی آقاجری آغاز شده است، همانند موج 78، به نقطه آغازی برای به اوج رسیدن چرخ خشونت تبدیل شود. اگر غیر از این است، ضرورت دارد همان‌طور که سه تن از آیات در تجمع قم گفتند، پس از اظهارات رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس، موج فرو کاهد...
