چشم‌انداز همکای ایران و اتحادیه اروپا در تأمین ثبات و امنیت در قفقاز جنوبی

منوچهر مرادی*
طی سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی، هم در عرصه تئوری و هم در اخبار منتشره از مذاکرات رسمی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در سطوح و مقاطع مختلف ایده همکاری و مشارکت دو طرف در آسیای مرکزی و قفقاز با هدف تأمین امنیت و تضمین ثبات این دو منطقه همواره مطرح شده است. مبنای این ایده از یک سو نیاز منطقه به ثبات و امنیت و از سوی دیگر، قابلیتها و ظرفیتهای ایران و اتحادیه اروپا برای یک همکاری مشترک می‌باشد. با این حال، هیچگاه ابعاد مختلف، جزئیات امر و راهکارهای مناسب برای اجرای این ایده توسط کارشناسان ذیربط ارائه نگردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی موضوعی است که طی دهه اخیر معوق مانده و آن چشم‌‌انداز همکاری ایران و اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز جنوبی است. بررسی موضوع، هم دارای جهت‌گیری علمی به معنای پاسخ دادن به یک سوال اساسی در همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و هم دارای اهداف کاربردی به مفهوم گشودن دریچه‌ای نوین در پایه‌ریزی همکاری با اتحادیه اروپا در یکی از مهمترین نقاط جهان است.
آیا ایران و اتحادیه اروپا در تأمین ثبات و امنیت در قفقاز جنوبی می‌توانند با یکدیگر همکاری نمایند؟ سؤالات فرعی دیگری نیز به شرح زیر مطرح خواهد شد:
1. دلایل و منابع بی‌ثباتی در قفقاز جنوبی چیست؟
2. قفقاز جنوبی در محیط امنیتی ایران و اتحادیه اروپا دارای چه جایگاهی است؟
3. آیا روابط ایران و اتحادیه اروپا ظرفیت پیشبرد یک همکاری امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی را دارد؟
4. برخورد بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با همکاری ایران و اتحادیه اروپا چیست؟
نگارنده این فرضیه را بررسی خواهد کرد که زمینه‌های کافی برای همکاری مشترک جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز جنوبی وجود دارد؛ لکن تحقق آن در شرایط حاضر در گروه رفع موانعی است که در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر راه عملی شدن همکاری‌ها قرار دارد. با این هدف، مقاله حاضر ابتدا به بررسی مسایل و چالشهای امنیتی که منبع ناامنی و بی‌ثباتی منطقه و عامل نگرانی بازیگران منطقه بویژه ایران و اتحادیه اروپا است خواهد پرداخت و سپس اهمیت قفقاز جنوبی در سیاستها و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و اهمیت و جایگاه منطقه قفقاز جنوبی و سیاستهای متخذه توسط اتحادیه اروپا در این منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در بخشهای دیگر مقاله، در تشریح حدود و امکانات همکاری، به زمینه‌‌ها و موانع در متن روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا، دیدگاه سه کشور منطقه و دیدگاه سه کشور مؤثر و ذینفوذ در منطقه یعنی آمریکا، روسیه و ترکیه نسبت به این همکاری پرداخته خواهد شد.
اهمیت منطقه قفقاز جنوبی و مسایل و چالشهای امنیتی آن
1. اهمیت منطقه قفقاز
قفقاز جنوبی منطقه‌ای مرکب از سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است که توسط سه قدرت منطقه‌ای یعنی ایران، روسیه و ترکیه محاصره شده است موقعیت جغرافیایی و اهمیت استراتژیک قفقاز جنوبی، این منطقه را به یکی از مهمترین مناطق جهان تبدیل نموده است.
به لحاظ تاریخی، این سرزمین بخشی از ایران بزرگ و صحنه تقابل امپراطوری‌های ایران، روسیه و عثمانی بوده است، بر اثر جنگهای ایران و روسیه در اوایل قرن نوزدهم و انعقاد معاهدات گلستان و ترکمنچای از خاک ایران جدا شد. اهمیت استراتژیک قفقاز را می‌توان در نبردهای بزرگی که طی قرون اخیر در آن رخ داده است درک کرد. نبرد میان روسیه - عثمانی، ایران - روسیه و عثمانی - روسیه بیانگر چنین اهمیتی است. به لحاظ فرهنگی، قفقاز مرز میان تمدن اسلامی و تمدن مسیحی و سه فرهنگ روسی، ترکی و ایرانی و همچنین زیستگاه بیش از 50 گروه قومی و زبانی و سه دین اسلام، یهود و مسیحیت است. ساموئل هانتینگتون در کتاب معروف خود یعنی «برخورد تمدنها»، منطقه قفقاز را روی خط برخورد تمدنها معرفی کرده و درگیری آذری‌های مسلمان و ارامنه مسیحی و صف‌بندی حامیان این دو گروه را مورد اشاره قرار داده است.(1) در سال 1999 در سطح جهان، 28 مورد جنگ رخ داد که چهار جنگ آن در ناحیه قفقاز به وقوع پیوسته است (چچن، ابخاریا، اوستیای شمالی و قره‌باغ).(2) براساس فهرست موجود از برخوردهای نژادی، ارضی و محلی در جمهوری‌های بازمانده از شوروی سابق که بالغ بر 168 مورد است، نزدیک به 20 مورد در منطقه قفقاز جنوبی رخ داده است.(3)
تعارضات قومی، نژادی و مذهبی کم‌نظیر (بیش از 24 قوم، 50 زبان و سه دین اسلام، یهودیت و مسیحیت)، ساختارهای سیاسی و اقتصادی بر جا مانده از شوروی سابق، بی‌ثباتی سیاسی - اجتماعی، ضعف اقتصادی، سرنوشت مبهم رژیم حقوقی دریای خزر، بحران چچن، تروریسم، مواد مخدر و بالاخره، وجود منابع قابل توجه انرژی از مهمترین زمینه‌ها و عوامل بی‌ثباتی در این منطقه است. اگر به این فهرست‌، دولتهای ناکارآمد، ادعاهای ارضی کشورهای منطقه‌ نسبت به همسایگان خود(4) و نفوذ و تعارض منافع قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دلایل ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و تلاش آنان برای حذف رقبا از صحنه را نیز بیفزاییم، پیچیدگی امنیتی و ابهام در ثبات این منطقه بیش از پیش آشکار خواهد شد.
از منظر سیاسی، مناقشات لاینحل قومی، عدم ثبات سیاسی و فقدان دموکراسی از مهمترین مسایل قفقاز جنوبی است. موقعیت استراتژیک قفقاز در مسیر تلاقی آسیا و اروپا و خاورمیانه، این منطقه را به صحنه رقابت سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ تبدیل نموده است.
از دیدگاه اقتصادی، وجود منابع نفت و گاز بر عطش بازیگران خارجی افزوده است. قفقاز 16 درصد نفت، 31 درصد گاز طبیعی، 6 درصد ذغال سنگ 8 درصد انرژی الکتریکی شوروی سابق را تولید می‌کند. براساس برآوردهای شرکتهای نفتی بین‌المللی، میزان منابع اثبات شده نفت در آذربایجان بالغ بر 7 میلیارد بشکه و گاز به میزان 85 تریلیون متر مکعب است.(5) شرکتهای مذکور، میزان صادرات نفت آذربایجان در سال 2010 را بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز و تا سال 2020 به میزان 2 میلیون بشکه نفت برآورد می‌نمایند.(6) ارقام مذکور بیانگر آن است که نه قفقاز جنوبی سهم چندانی از ذخایر جهانی انرژی را به خود اختصاص داده و نه غالب بازیگران منطقه نیاز فوری و مستقیم به انرژی این بخش از جهان دارند لکن بر سر استخراج و انتخاب مسیر انتقال منابع مذکور به خارج از منطقه، رقابت شدیدی بین بازیگران منطقه و فرامنطقه‌ای یا به تعبیر «الدار اسماعیل اف» رئیس انستیتوی مطالعات استراتژیک قفقاز در باکو، صحنه رقابت بازیگران «قدی» (ایران، روسیه و ترکیه) و «جدید» (ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا) است.(7) اکنون دیگر هیچ قدرت صاحب نفوذی در جهان نمی‌‌تواند قفقاز جنوبی که به تعبیر برژینسکی، «بالکان اوراسیا» است، را مورد غفلت قرار دهد.
قفقاز مسیر ترانزیت آسیای میانه و دریای خزر به اروپا است. در شرایطی که مسیر روسیه به لحاظ بعد مسافت و مسیر ایران علیرغم برخورداری از امنیت و صرفه اقتصادی به دلیل مخالفت سیاسی آمریکا، فراموش شده‌اند، مسیر قفقاز نزد کشورهای اروپایی موقعیت مناسبی یافته است. رقابت بر سر مسیر انتقال انرژی در واقع بخشی از رقابت ژئوپلتیک بین دو محور شما‌ل‌ - جنوب (ایران، روسیه و ارمنستان) و محور شرق - غرب (آذربایجان، گرجستان، ترکیه و آمریکا) است. قفقاز جنوبی یکی از مناطقی است که تأثیرات مهمی از واقعه 11 سپتامبر 2001 پذیرفت. توجه آمریکا به قفقاز جنوبی با این استدلال که این منطقه کلید ورود به آسیای مرکزی است، افزایش یافت. لزوم استقرار نیروهای آمریکا در آسیای مرکزی و عدم تمایل یا ناتوانی آمریکا در استفاده از مسیرهای روسیه، چین و ایران، موجب شد تا منطقه قفقاز جنوبی بویژه گرجستان و آذربایجان از سوی آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.
قفقاز جنوبی در حال حاضر منطقه‌ای کاملاً «بین‌المللی» است که تغییر ساختار قدرت و نفوذ در آن در حال شکل‌گیری است. انرژی و امنیت دو موضوع کلیدی در منطقه است و آینده منطقه به روند تحولات حول این دو مقوله بستگی خواهد داشت. کشورهایی می‌توانند نقش مهمی در آینده منطقه ایفاء نماید که بتوانند به این دو مقوله پاسخ مناسب دهند.
2. مسایل و چالشهای امنیتی در قفقاز جنوبی
در مطالعات امنیت ملی، نخستین و عمده‌ترین سؤالی که مطرح می‌شود آن است که منشأ و منبع تهدید و ناامنی کجاست؟ قفقاز جنوبی صحنه تهدیدات و چالشهای امنیتی متعدد است. طیف چالشها شامل مناقشات مسلحانه به بن‌ رسیده در قره‌باغ، ابخازیا و اوستیای جنوبی، ماهیت پیچیده‌ روابط دولتها با یکدیگر و با همسایگان بزرگتر خود بویژه روابط گرجستان با روسیه، روابط ارمنستان با ترکیه و آذربایجان با ایران، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و جرایم سازمان‌یافته است. مهمترین چالشها و تهدیدات امنیتی در قفقاز جنوبی را می‌توان به پنج گروه تقسیم کرد:
ـ تنش‌ها و مناقشات قومی و سرزمینی؛
ـ دولتهای ناکارآمد و ناآرامی و خشونت‌های سیاسی؛
ـ توسعه‌نیافتگی اقتصادی و اجتماعی؛
ـ تهدیدات فراملیتی و جرایم سازمان‌‌یافته؛
ـ سلطه خارجی بویژه رقابت منفی میان قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای،
نکته حائز اهمیت آن است که هر پنج گروه از تهدیدات امنیتی فوق‌الذکر به یکدیگر وابستگی کامل دارند. برای مثال، طی دهه‌ گذشته، رقابت ژئوپلتیک به طور مستقیم بر مناقشات قومی تأثیر گذاشته و نقش مستقیم در سرنگونی برخی دولتها در منطقه ایفا نموده است. از سوی دیگر مناقشات سیاسی ایجاد شده، با مناقشات قومی مرتبط بوده و مناقشات قومی نیز سهم مهمی در افزایش جرایم فراملی در منطقه داشته است. توسعه‌نیافتگی اقتصادی و اجتماعی نیز در ارتباط نزدیک با ناکارآمدی دولتها و تنش‌های سیاسی است.
1-2. مناقشات قومی و سرزمینی: طی دو دهه 1920 و 1930 بیش از سی ناحیه خودمختار در اتحاد شوروی تشکیل شد. ساختار دولتی اتحاد شوروی براساس فدرالیسم قومی شکل گرفت و اقلیتهای قومی براساس توان خود و بعضاً براساس خواست رهبران این کشور بویژه استالین تقسیم‌بندی شده بود که نقشه جغرافیایی اتحاد شوروی نیز بر همین اساس ترسیم شده بود. در پایان حیات اتحاد شوروی، در سه کشور قفقاز جنوبی، تعداد 9 اقللیت(8) باقی بود که از آن میان، چهار اقلیت قومی ارامنه ناگورنو - قره‌باغ در آذربایجان، اوستیای جنوبی در گرجستان با عنوان منطقه خودمختار و ابخازیا و اجاریا در گرجستان تحت عنوان جمهوری خودمختار شناخته شدند. اقلیت‌هایی نظیر آذری‌های ارمنستان، آذری‌ها و ارامنه گرجستان و لزگی‌ها و تالشی‌های آذربایجان از خودمختاری برخوردار نشدند. سه گروه قومی اصلی منطقه که در واقع تشکیل دهنده سه کشور منطقه هستند، ارامنه، آذری‌ها و گرجی‌ها می‌باشند. در میان سه جمهوری مذکور تنها ارمنستان دارای وحدت قومی است.
مناقشات قومی در منطقه که در اواخر دهه 1980 آغاز و در اوایل دهه 1990 اوج گرفت، منجر به مرگ بیش از 50000 نفر، تخریب بسیاری از ساختارهای اقتصادی و صنعتی، سختی معیشت، رشد و شیوع جرایم سازمان‌یافته و مهمتر از همه منجر به بی‌ثباتی سیاسی در منطقه شد. در حال حاضر سه مناقشه اصلی در منطقه قفقاز جنوبی همچنان لاینحل مانده است. این سه مناقشه عبارتند از تقابل بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو - قره‌باغ و نزاع بین دولت مرکزی گرجستان و مناطق جدایی‌‌طلب ابخازیا و اوستیای جنوبی.
علاوه بر سه مناقشه فوق‌الذکر، در چند منطقه اقلیت‌نشین در قفقاز جنوبی نیز زمینه‌های ناآرامی و درگیری‌های مسلحانه کاملاً به چشم می‌خورد که وضعیت در مناطق ارمنی‌نشین «جاواختی»، منطقه آذری‌نشین «کوموکارتلی» و منطقه مسلمان‌نشین «آجاریا» در جنوب گرجستان و اقلیتهای «لزگی» و «تالشی» در آذربایجان حادتر از بقیه است.(9) همچنین، مناطقی در شمال غرب آذربایجان طی سالهای 2001 و 2003 صحنه آشوب و ناآرامی بود که بنا بر تحلیل برخی صاحبنظران، هدف عمده این ناآرامی‌ها، تأسیس جمهوری جدایی‌طلب «جار ـ بالاکان» در آذربایجان بود.(10)
گرچه ضعف حاکمیت دولت مرکزی در مسکو در سالهای پایانی دهه 1990 را عامل اصلی اوج‌گیری سه مناقشه مذکور می‌دانند لکن عوامل دیگری نظیر فقدان آگاهی‌های مدنی، رشد احساسات قومی در اقلیتها و تلاش برای حفظ سلطه توسط اکثریت، بازخوانی مجدد تاریخ به منظور کشف افتخارات قومی و بالاخره افراط‌‌گرایی سیاسی مانع از آن شد تا راهی برای حل و فصل این مناقشات پیدا شود.(11) به علاوه در قفقاز عوامل دیگری نیز به تشدید تنش‌های قومی کمک کرده است از آن جمله برجستگی هویت قویم در منطقه قفقاز نسبت به دیگر مناطق شوروی سابق، اصرار بر حفظ زبان محلی و تنوع آن در قفقاز در تقابل با روسی کردن زبان منطقه و عدم جابجایی اقوام در درون منطقه را می‌توان ذکر کرد.
2-2. دولتهای ناکارآمد و خشونتهای سیاسی و اجتماعی: دولتهای قفقاز جنوبی به دلیل فقدان تجربه و به ارث بردن میراث اتحاد شوروی، از ایجاد یک دولت کارآمد و همچنین مؤسسات و نهادهای اجتماعی مؤثر ناتوان مانده‌اند. سازمانهای دولتی کماکان توسط بوروکراسی ناکارآمد و وسیع اداره می‌شوند و مدیران غالباً دارای افکار منسوخ کمونیستی بوده و فاقد آموزشهای نوین مدیریت می‌باشند. به دلیل دریافت حقوق پایین توسط کارمندان دولتی، فساد و رشوه‌خواری به یک امر عادی تبدیل شده است.
در سطح سیاسی، قدرت نه در نهادهای اجتماعی بلکه در شخصیتهای سیاسی منحصر شده است. روند نهادسازی در هر سه کشور قفقاز جنوبی در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و تا این روند به نتایج مطلوب نرسد، منطق قفقاز جنوبی همچنان شاهد پدیده فساد سوء مدیریت خواهد بود. ناآرامی سیاسی و استفاده از ابزار خشونت‌آمیز در مقابله با رهبری و حکومتها در سه کشور قفقاز از دیگر مسایل معضلات امنیتی است.
هر سه کشور قفقاز جنوبی طی دهه اخیر شاهد موجی از خشونتهای سیاسی بوده‌اند. این امر ضمن آنکه بی‌ثباتی سیاسی و گسترش آشوبهای اجتماعی را به همراه داشته، موجبات بدتر شدن اوضاع اقتصادی به ویژه عمیق‌تر شدن شکاف بین طبقات جامعه و افت شاخصهای رفاه اجتماعی شده است. کودتا به عنوان دیگر مصداق خشونت سیاسی در اشکال مختلف در هر سه جمهوری تجربه شده است. در اواخر سال 1991 «زویادگامساخوردیا». رییس‌جمهوری منتخب گرجستان توسط یک واحد نظامی سرنگون شد.(12) این اقدام منجر به دعوت از ادوارد شواردنادزه وزیر خارجه اتحاد شوروی برای به دست گرفتن حکومت در گرجستان شد. در آذربایجان، در آوریل 1992 تظاهرات مردمی که توسط جبهه خلق سازماندهی شده بود منجر به سرنگونی رییس‌جمهور «ایاز مطلب‌اف» شد و در انتخاباتی که در ژوئن همان سال برگزار شد، «ابوالفضل ایلچی‌بی» به عنوان رئیس‌جمهور آذربایجان انتخاب شد. کمتر از یک سال، در ژوئن 1993 و متعاقب شورش نظامی سرهنگ «صورت حسین‌اف» در شهر گنجه و حرکت وی به سمت باکو، دولت «ایلچی‌بی» ناچار به کناره‌گیری و ترک باکو شد و «حیدر علی‌اف» رهبر سابق حزب کمونیست آذربایجان به ریاست جمهوری رسید. طی سارهای 1994 و 1995 نیز دو کودتای نظامی علیه‌ «علی‌اف» کشف و خنثی شد.
در ارمنستان، در سال 1997 پس از آنکه رئیس‌جمهور «لئون‌تر - پتروسیان» طرح پیشنهادی سازمان امنیت و همکاری اروپا که طی آن ناگورنو - قره‌باغ تحت حاکمیت آذربایجان باقی می‌ماند را پذیرفت، طی کودتایی به رهبری «روبرت کوچاریان» نخست‌وزیر، «وازگن سرکیسیان» وزیر دفاع‌ و «سرژ سرکیسیان» وزیر امنیت ارمنستان از کار برکنار شد.
سوءقصد به رهبران سه کشور قفقاز نیز از دیگر نشانه‌های ناآرامی سیاسی در منطقه است. دو فقره سوء قصد به «حیدر علی‌اف» رئیس‌جمهوری آذربایجان در سالهای 1994 و 1995، دو فقره سوء‌قصد به «ادوارد شواردنادزه» رئیس‌جمهور گرجستان طی سالهای 1995 و 1998 و بالاخره تهاجم به پارلمان ارمنستان در اکتبر 1999 و کشته شدن نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و چند وزیر کابینه ارمنستان از جمله موارد سوءقصد و ترور رهبران سیاسی منطقه است.
3-2. توسعه‌نیافتگی سیاسی - اجتماعی: سه کشور قفقاز جنوبی را نه می‌‌توان دمکراسی قلمداد کرد و نه دولتهای کاملاً اقتدارگرا. هر سه کشور تلاشهایی را به منظور استقرار دموکراسی به عمل آورده و طی سالهای 1992 و 1993 انتخابات نسبتاً آزادی برگزار کردند. تحت فشار جنگ و نابسامانی اقتصادی این کشورها از نیمه دوم دهه 90 تمایلی مجدد به سمت اقتدارگرایی از خود نشان دادند. این امر از سوی جامعه هر سه کشور که دمکراسی را مساوی هرج و مرج، سقوط اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی می‌دانستند و بیش از هر چیز خواستار ثبات و نظم بودند، مورد استقبال قرار گرفت.
فروپاشی اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز که حاصل فروپاشی اتحاد شوروی بود، اقتصاد کشورهای قفقاز جنوبی را با تحول و بن‌بست عظیمی مواجه نمود. فعالیت غالب واحدهای صنعتی متوقف و زیرساختهای عمومی از هم پاشید. تولید ناخالص داخلی این کشورها از سال 1991 به میزان 50 درصد کاهش یافت و میزان فقر به 60 تا 80 درصد و بیکاری به میزان سرسام‌آوری افزایش یافت. از نیمه دوم دهه 1990، علائم بهبود اقتصادی در هر سه کشور مشاهده شد که عمدتاً ناشی از سرازیر شدن وام‌ از سازمانهای اقتصادی بین‌‌المللی و سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در منطقه بود.
4-2. جرائم فراملی و سازمان‌یافته: روند روبه افزایش فعالیتهای مجرمانه سازمان‌یافته و فراملیتی در قفقاز پدیده‌ای کاملاً آشکار است. موقعیت جغرافیایی منطقه و ضعف نهادهای مسئول دولتی بیش از هر چیز به این موضوع دامن زده است. جرائم سازمان‌یافته گرچه ماهیتی امنیتی ندارند لکن پیامدهای امنیتی آنان است که موجب می‌شود نقش فزاینده و آثار شگرف آن برای منطقه در هرگونه تحلیل امنیتی در منطقه مورد توجه قرار می‌گیرد. مهمترین تأثیر رشد جرائم سازمان‌یافته، بدتر شدن وضعیت امنیتی دولتها و جوامع قفقاز جنوبی است که می‌تواند بر امنیت منطقه بویژه همسایگان قفقاز تأثیر بگذارد.
جرائم سازمان‌یافته از جمله نتایج تداوم مناقشات مسلحانه در قفقاز است که تضعیف هر چه بیشتر دولتهای منطقه را به دنبال داشته است. به عبارتی، تداوم مناقشات قومی در ناگورنو - قره‌باغ، ابخازیا، اوستیای شمالی و چچن، جذابیت منطقه قفقاز جنوبی برای شبکه‌های جرائم سازمان یافته بین‌المللی را افزایش می‌دهد. این بدان معنی است که یکی از دلایل عدم حل و فصل این مناقشات، خواست شبکه‌های مذکور و آن دسته از مقامات دولتی منطقه است. که از همراهی با شبکه‌های مذکور منتفع می‌شوند. مهمترین جرائم سازمان‌یافته در قفقاز جنوبی عبارتند از:
1-4-2. تجارت مواد مخدر: تجارت و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و آمریکا به عنوان یک پدیده جدی، سیاست‌، اقتصاد و امنیت را در محدود جغرافیایی اوراسیا تحت تأثیر و دیگر مؤلفه‌های امنیتی در منطقه را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.(13) تجارت مواد مخدر اصلی‌ترین بخش از مجموعه جرائم سازمان‌یافته در قفقاز جنوبی است زیرا بیشترین سود را نصیب عاملین آن می‌کند. براساس داده‌های کمیسیون اروپا، 65 درصد از صادرات مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه صادر می‌شود و مقصد بخش اعظم آن اروپا است.(14)
آثار و نتایج تجارت موارد مخدر در قفقاز جنوبی بیش از هر چیز موجب جنایی شدن نظام اداری و حکومتی کشورهای قفقاز جنوبی و آلودگی جامعه به مواد مخدر است. ادوارد شواردنادزه رئیس‌جمهور سابق گرجستان اعلام کرده بود که سالانه بیش از یک میلیون تن هروئین در گرجستان مصرف می‌شود. در پایان سال 2001 تعداد معتادان در آذربایجان بالغ بر 15000 نفر اعلام شد در حالیکه آمار غیر رسمی رقمی بیش از 115000 نفر را نشان می‌دهد(15) در شرایطی که بیش از 70 درصد بیماران مبتلا به ایذر در جمهوری‌های شوروی سابق را معتادان مواد مخدر تشکیل می‌دهند، آثار مخرب اعتیاد به مواد مخدر در جامعه بیش از پیش روشن می‌شود.(16)
2-4-2. قاچاق سلاح و تجهیزات هسته‌ای: قاچاق سلاحهای سبک و سنگین و همچنین مواد خام و قطعات سلاحهای کشتار جمعی از موارد شایع در منطقه قفقاز است. موقعیت جغرافیایی و ضعف نهادهای مسئول، این منطقه را نقطه‌ای مطلوب تبدیل کرده است. برخلاف مسیر تجارت مواد مخدر که تنها شرقی - غربی بود، منطقه‌ قفقاز در مسیر شمال - جنوب سلاح و تجهیزات سلاحهای کشتار جمعی را از روسیه، اوکراین و بلاروس در مسیر قفقاز به خاورمیانه منتقل می‌کند، در مسیر شرق - غرب عرصه قاچاق اسلحه از آسیا به اروپا است و در مسیر جنوب - شمال، سلاحهای کوچک پیشرفته از برخی کشورهای عربی منطقه خاورمیانه را به مناطق بحرانی قفقاز نظیر چچن منتقل می‌کند.(17) در منطقه قفقاز بویژه مناطقی که از کنترل دولتهای مرکزی خارج است، انواع مختلف سلاح در دست مردم دیده می‌شود و هیچگونه تلاش جدی در جهت خلع سلاح مردم صورت نگرفته است. این امر در شرایط بی‌ثباتی و با وقوع یک حادثه ساده، می‌تواند منجر به یک منازعه قومی و ناآرامی سیاسی شود.
روند قاچاق قطعات سلاح کشتار جمعی در منطقه قفقاز جنوبی دارای اهمیت جهانی است و در شرایطی که این روند در سطح جهان بیش از گذشته کنترل می‌گردد، در منطقه قفقاز کماکان رو به تزاید است. برای مثال، طی سالهای 1996 تا 2001، از مجموع 72 مورد قاچاق قطعات سلاحهای کشتار جمعی ثبت شده در سطح جهان، 16 مورد متعلق به منطقه قفقاز بود.(18) قاچاق تسلیحات کشتار جمعی در درون دستگاههای دولتی نیز رسوخ کرده است چنانچه در جولای 2001 یکی از مقامات دولتی گرجستان به جرم در اختیار داشتن مقادیری اورانیوم 235 دستگیر شد.(19) اخبار مکرری از قاچاق مواد و قطعات سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه قفقاز در رسانه‌های گروهی جهان منتشر شده است.(20) همچنین برخی اخبار مؤید انبار کردن و یا انتقال محموله‌هایی از مواد و قطعات سلاحهای شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای است در گرجستان و آذربایجان است.(21) در تحلیل دلایل رشد جرائم سازمان‌یافته در قفقاز جنوبی سه عامل فساد دولتی، شرایط نامساعد اقتصادی و موقعیت جغرافیایی منطقه را مطرح می‌نمایند.
5-2. رقابت قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای: بازیگران صحنه قفقاز متنوع و متعدد هستند. علاوه بر سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان سه بازیگر منطقه‌‌ای یعنی ایران، ترکیه و روسیه و دو بازیگر فرامنطقه‌ای یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا و تعدادی بازیگر بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد (به دلیل درگیری در مناقشه قره‌باغ و صدور چند قطعنامه و بیانیه)، ناتو (با استقرار در گرجستان و افزایش همکاری با آذربایجان) و سازمان امنیت و همکاری‌ اروپا (به دلیل حضور در روند مناقشه قره‌باغ از طریق گروه مینسک) در روند تحولات در قفقاز جنوبی ایفای نقش می‌نمایند.
برخلاف منطقه بالتیک، قفقاز جنوبی فاقد یک ساختار منطقه‌ای است و به این دلیل، سه کشور نمی‌توانند در خصوص مسایل منطقه به مذاکره بنشینند(22) به عبارتی، منطقه بشدت از فقدان مذاکره رنج می‌برد. حاصل این رویکرد یعنی بی‌اعتمادی، می‌تواند به یکی از منابع بی‌ثباتی تبدیل شود. نتیجه دیگر آن است که توجه و اتکای سه کشور نه به منطقه بلکه به خارج از آن معطوف می‌گردد. رقابت ژئوپلتیک در قفقاز هم تهدیدی علیه امنیت سه کشور قفقاز جنوبی است و هم فرصتی در اختیار آنان قرار می‌‌دهد تا منافع ملی خود را در این رقابت جستجو نمایند. سه کشور قفقاز هم در روند تحکیم استقلال خود به برخی قدرتهای منطقه‌ای تکیه زده‌اند و هم بزرگترین تهدیدات علیه امنیت و تمامیت ارضی خود را ناشی از سیاستهای برخی قدرتهای منطقه‌ای می‌‌بینند.
دیدگاه‌ها، اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی
1. تاریخ حضور ایران در قفقاز
منطقه قفقاز یکی از قدیمی‌ترین مراکز تمدن بشری است و تمدن ایرانی از دوره هخامنشی یعنی 600 سال قبل از میلاد در این منطقه حضور داشته است. در دوره حکومت ساسانیان، مناطق گرجستان و ارمنستان تحت نفوذ مسیحیت قرار گرفت و بر سر تصاحب قفقاز بین ایران ساسانی و بیزانس (روم شرقی) جنگهای متعددی به وقوع پیوست لکن با تهاجم ایران، این مناطق مجدداً خراج‌ گذار ایران شدند. طی قرون هفتم و هشتم میلادی در نتیجه فتح قفقاز توسط مسلمانان، بخش اعظم قفقاز جنوبی به دین اسلام گروید. در قرن یازدهم میلادی سلجوقیان قفقاز را به تصرف خود در آورده و در قرن 13 میلادی قفقاز به تصرف ایلخانان مغول درآمد.
در قرن 16 میلادی با ظهور سلسله صفوی، ایران پس از هشتصد و پنجاه سال از انقراض سلسله ساسانی، مجدداً وحدت ملی و تمامیت ارضی خود را بازیافته و بخشهای وسیعی از قفقاز به خاک ایران بازگردانده شد. طی دو دهه نخست قرن شانزدهم که حکومت صفوی دچار ضعف و سستی شده بود، تلاش روسیه برای نفوذ به قفقاز مضاعف شد. همزمان امپراطوری عثمانی نیز از نابسامانی حاکم بر ایران استفاده نمود و با حرکت روسیه و عثمانی به سمت قفقاز، این منطقه به طور کامل در سال 1724 به تصرف این دو کشور درآمد. لکن این وضعیت با روی کار آمدن حکومت مقتدر نادر شاه تغییر کرد و روسیه مطابق معاهدات گنجه در سالهای 1732 و 1735 نواحی ساحلی دریای خزر را به دولت ایران واگذار نمود.
طی نیمه دوم قرن هجدهم میلادی، که همزمان با جنگهای روسیه و عثمانی بود، روسها به تدریج سلطه خود بر منطقه قفقاز را گسترش داده و مناطق کاباردین و اوستیای شمالی در شمال غربی قفقاز را تحت حاکمیت خود در آوردند. گرجستان شرقی نیز در سال 1783 تحت‌الحمایه روسیه قرار گرفت. در سال 1796 روسیه به ولایات ساحلی دریای خزر حمله کرد لکن چندی بعد قوای روسیه به عقب فراخوانده شدند. در ابتدای قرن نوزدهم در نتیجه جنگهای روسیه و عثمانی منطقه گرجستان غربی و بخشی از ارمنستان به تصرف روسیه درآمد و سرانجام پس از دو دور جنگهای روسیه و ایران، مطابق عهدنامه‌های گلستان (1813) و ترکمنچای (1828) تمامی قفقاز از خاک ایران جدا و به خاک روسیه ملحق شد.
شواهد تاریخی و مروری بر سالهای حاکمیت سه قدرت ایران عثمانی و رسیه بر قفقاز طی سالهای 1500 تا 1828 بیانگر آن است که علیرغم نبردهای سنگینی که بین این سه قدرت بر سر منطقه قفقاز روی داده است، دولت ایران به مدت 270 سال بر قفقاز حاکمیت داشته است. «فرد هالیدی» در خصوص تاریخ حضور ایران در قفقاز می‌گوید: «در دوره قبل از اسلام، دولت‌های ایرانی بر تمامی یا اکثر قفقاز حکمرانی نمودند. در دوران اسلامی نیز فرهنگ، زبان و تأثیر اقتصادی ایرانی بسیار قوی بود. با ظهور دولت جدید ایران در حدود سال 1500 میلادی، در قریب به اتفاق سالهای پس از آن و در عصر حکمرانی سلسله صفویه تا اوایل سلسله قاجار قفقاز همواره بخشی از خاک ایران بوده است. رواج تشیع در اران (آذربایجان) نیز تحت تأثیر ایرانیان از همین دوره آغاز شده است. در میانه قرن هیجدهم، نادرشاه مجدداً سلطه ایران را بر سرزمین قفقاز جنوبی که اکنون شامل سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است اعاده نمود. سرانجام روسها گرجستان را در سال 1796 میلادی اشغال نموده، آذربایجان را طی معاهده گلستان در سال 1813 میلادی و ارمنستان و نخجوان را نیز طی معاهده ترکمنچای در سال 1828 میلادی از خاک ایران جدا کرد».(23) بنابراین و براساس شواهد تاریخی، منطقه قفقاز از زمان حکومت هخامنشیان تا سال 1828 همواره بخشی از قلمرو ایران بوده است.
2. مبانی نظری سیاست خارجی ایران در قفقاز
دیدگاه ایران نسبت به مرزهای شمالی و جایگاه آن در چارچوب سیاست خارجی ایران به طور کلی تحت تأثیر تعامل پویای چهار مؤلفه اساسی است که عبارتند از:
ـ نقش روابط ایران و روسیه یا برتری دیدگاه روسیه‌گرا در سیاست خارجی ایران نسبت به آسیای مرکزی و قفقاز؛
ـ نقش اسلام و ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی ایران؛
ـ عنصر جهانی و یا نقش ایالات متحده آمریکا در شکل‌دهی سیاست‌ منطقه‌‌ای ایران؛
ـ موقعیت ژئوپلتیک ایران به عنوان حلقه ارتباطی آسیای مرکزی و قفقاز با جهان آزاد.(24)
روابط دوجانبه و ابتکارات و سیاستهای چندجانبه ایران در سطح کلان تحت تأثیر این چهار عامل است. البته «محی‌الدین مصباحی» دو ویژگی ثابت دیگر در سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی 1979 را «تنهایی ایران در نظام جهانی و خارج بودن از تشکلهای منطقه‌» «امنیتی بودن هویت ایران»(25) برشمرد. چهار عنصر مذکور را به طور مختصر تشریح می‌نماییم:
1-2. نقش روابط ایران و روسیه در سیاستهای ایران و قفقاز: فروپاشی اتحاد شوروی با ابهام و احساسی متضاد از سوی ایران مورد استقبال قرار گرفت. این واقعه تهدید نظامی ـ عقیدتی اتحاد شوروی و هراس از توسعه‌طلبی این کشور که در سالهای پایانی جنگ دوم جهانی نیز تجربه گردید را از بین برد. بی‌اعتمادی به مسکو به حدی بود که گرایشات ضد آمریکایی ناشی از پیروزی اسلامی نه ‌تنها موجب تقویت گرایشات طرفدار شوروی در ایران انقلابی نشد بلکه منجر به سلسله اقداماتی علیه شوروی در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی شد که تضعیف موقعیت این کشور در ایران را دنبال داشت.(26) با این حال، تصور حاکمیت جهانی آمریکا که دشمنی و تخاصم خود با ایران را پنهان نمی‌کرد، تهران را نسبت به نفوذ سیاسی - امنیتی آمریکا در منطقه نگران ساخت. این برداشت‌، به همراه درک نفوذ سنتی روسیه در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، لزوم تقویت روابط دوجانبه با روسیه بویژه در زمینه‌های نظامی و فنی - صنعتی و جایگاه بین‌المللی روسیه در عرصه‌های بین‌المللی به عنوان وارث اتحاد شوروی، زمینه‌های تقویت «روسیه محوری» در سیاستهای ایران نسبت به آسیای مرکزی و قفقاز را فراهم نمود. بنابراین تحلیل، اتخاذ سیاست همراهی با روسیه از سوی تهران تأمین‌کننده منافع ایران در منطقه بود. ایفای نقش ایران در حل و فصل جنگ داخلی تاجیکستان، جنگ قره‌باغ و یا نحوه برخورد با رژیم حقوقی دریای خزر بیانگر آن است که تهران همواره نه در رقابت با روسیه بلکه در مسیر همکاری با این کشور گام برداشته است. البته به این معنای عدم وجود اختلاف در مواضع طرفین نیست، کما اینکه در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر، اختلاف دو کشور همچنان ادامه دارد.
2-2. نقش اسلام در سیاستهای ایران در قفقاز: دومین عنصر در روابط تهران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، «ماهیت اسلامی» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. این ویژگی، به روشنی بر تعریف ایران از فرصتها و تهدیدات در منطقه و رفتار سیاسی آن تأثیر گذاشته است. بر این اساس، سیاست خارجی ایران در قالب «عملگرایی» و یا «آرمانگرایی»، از سوی بازیگران منطقه‌ای، از زاویه «ایدئولوژی اسلامی» نگریسته خواهد شد. این امر با توجه به مسلمان بودن جمعیت آسیای مرکزی و قفقاز و موقعیت ژئوپلتیک ایران به عنوان عامل ارتباطی بین این منطقه و مناطق مسلمان‌نشین خاورمیانه و خلیج‌فارس، موجب خواهد شد تا «ماهیت اسلامی» سیاست خارجی ایران در منطقه از سوی دیگر بازیگران به ویژه آمریکا و روسیه با حساسیت و توجه بیشتری دنبال شود.
شکی نیست که اشتراکات مذهبی و فرهنگی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز یک فرصت تاریخی را در اختیار سیاست خارجی ایران قرار داده است لکن تلاش برخی دولتها و عناصر ایران در منطقه مبنی بر حمایت تهران از جنبشها و حرکتهای اسلامی در منطقه، موجب شده است تا این عامل خود به مانعی بر سر راه حضور مؤثر ایران در منطقه تبدیل شود،‌ به نحوی که روند مخالفت با حرکتهای اسلام‌گرا در منطقه، عمدتاً دارای جهت‌گیری ضد ایرانی است. این در حالی است که از یک سو، ایران بیش از جنبه‌های سیاسی، همواره بر جنبه‌های فرهنگی و تمدنی معیارهای اسلامی تکیه کرده و از سوی دیگر، هیچیک از جنبش‌های اسلامی در آسیای مرکزی و قفقاز دارای ماهیت شیعی و ایرانی نیستند. «کورنل» معتقد است علیرغم احساس خطر غرب در اوایل دهه 1990 مبنی بر خطر شیوع «الگوی ایرانی» در آسیای مرکزی، تحولات دهه اخیر بیانگر آن است که سیاستهای ایران بر روی قفقاز، روسیه و دریای خزر متمرکز شده است. سیاستهای ایران عمدتاً معرف یک عقل سنتی است».(27)
در مجموع، به نظر می‌رسد علیرغم گرایش و علاقه عامه مردم منطقه به اسلام و ایران، به دلایلی نظیر تقابل جدی آمریکا و روسیه با اسلام‌گرایی در منطقه، سیاست ضد اسلامی و تبلیغات منفی گسترده برخی حکومتهای منطقه نسبت به تبعات استقرار حکومت اسلامی و رقابت منفی بین ایران، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی و عدم توفیق آنان در انتشار آموزه‌های اسلامی که منطبق با شرایط جوامع مسلمانان منطقه باشد، بهره‌برداری از عامل اسلامی در منطقه را با توفیق همراه نکرده است.(28)
3-2. نقش رابطه ایران و آمریکا بر سیاستهای ایران در قفقاز: سومین عامل تأثیرگذار در سیاست ایران نسبت به آسیای مرکزی و قفقاز، روابط ایران با آمریکا است. در این رابطه، سه عامل اساسی قابل ذکر است: نخست، تنش و تخاصم در روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی و قطع کامل آن پس از اشغال سفارت آمریکا؛ دوم، برداشت آمریکا از تهدید ایرانی - اسلامی در خاورمیانه که پس از فروپاشی شوروی به آسیای مرکزی و قفقاز سرایت داده شد؛ و سوم، تحولات پس از 11 سپتامبر 2001 که منجر به تقویت حضور نظامی‌ - امنیتی آمریکا در منطقه شد به نحوی که هم اکنون آمریکا را می‌‌توان تنها همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب قلمداد نمود. این سه عامل موجب شده است تا کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تحت فشار آمریکا و یا وعده کمکهای سیاسی، اقتصادی و نظامی آن کشور، نسبت به توسعه و تعمیق روابط با ایران جانب احتیاط را نگه دارند. استراتژی «همه‌ چیز بدون ایران» که از سوی آمریکا در منطقه دنبال می‌شود، نه تنها ایران بلکه دیگر کشورهای منطقه را نیز از مزایای همسایگی ایران و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلتیک آن در تأمین نیازهای اقتصادی خود محروم ساخته است. اصرار آمریکا بر عدم استفاده از خاک ایران در انتقال منابع انرژی منطقه که ارزانترین، سریع‌ترین و امن‌ترین مسیر است، بخشی از این استراتژی است. بدیهی است تداوم این استراتژی، روابط ایران با کشورهایی نظیر آذربایجان، گرجستان و ازبکستان که دارای رابطه نظامی - امنیتی نزدیکتری با آمریکا هستند را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. آنچه این روند را تسریح خواهد کرد، توسعه و تعمیق روابط نظامی آمریکا و ناتو با آذربایجان و گرجستان، برگزاری مانورهای نظامی مشترک در منطقه از سوی آمریکا و ناتو و تقویت حضور اسراییل در منطقه بویژه آذربایجان است. نفوذ و حضور آمریکا در گرجستان و آذربایجان و حمایت از مثلث آنکارا ـ باکو ـ تفلیس، موازنه قوا در منطقه را به ضرر ایران و روسیه بر هم زده است.
بدیهی است هرگونه تحول در روابط ایران و آمریکا، روند تحولات در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهمترین آثار چنین تحولی، ارتقاء موقعیت ایران در منطقه به موازات محدود شدن نفوذ روسیه، تقویت همکاری‌های ایران با اتحادیه اروپا در منطقه و کاهش نقش ملاحظات امنیتی در مقابل ملاحظات سیاسی و اقتصادی در منطقه است.
4-2. نقش موقعیت ژئوپلتیک ایران در سیاستهای آن در قفقاز: عامل چهارم، موقعیت جغرافیایی و جایگاه ژئوپلتیک ایران در منطقه است که به همراه دیگر قابلیتهای سیاسی و اقتصادی، موجب شده تا ایران خود را مهمترین بازیگر منطقه خاورمیانه، خلیج‌فارس و آسیای مرکزی و قفقاز محسوب نماید. مهمترین ویژگی ایران، همجواری با آسیای مرکزی، روسیه ( از طریق دریای خزر) و قفقاز و حلقه ارتباطی این مناطق با خاورمیانه، خلیج‌فارس و آسیای جنوب غربی است. با این حال،‌ موقعیت جغرافیایی ایران، این کشور را در معرض مناقشات منطقه‌ای قرار داده است و هرگونه ناامنی در مناطق اطراف نظیر افغانستان، عراق، آسیای مرکزی و قفقاز، می‌تواند به راحتی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. اگر به این نکته، ساختار چند ملیتی ایران به ویژه در کنار مرزها را اضافه نماییم، اهمیت موضوع دو چندان خواهد شد.
3. اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی
خطوط اصلی و اهداف کلان سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی را می‌توان به شرح زیر بر شمرد:
1-3. تلاش به منظور ایفای نقش مؤثر در معادلات سیاسی - امنیتی و اقتصادی منطقه: تلاش ایران برای حضور در معادلات سیاسی -امنیتی و اقتصادی منطقه بر مبنای تحکیم حوزه‌های همکاری با دولتهای تازه استقلال‌یافته و مساعدت به توسعه اقتصادی - اجتماعی منطقه شکل گرفت. مساعدت ایران شامل تأمین دسترسی این کشورها به بازارهای بین‌المللی و توسعه روابط تجاری با آنان بود. احداث راه‌آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن در ماه می 1996 بود. این مسیر فاصله بین آسیای مرکزی و اروپا را به میزان 3000 کیلومتر کاهش می‌‌دهد.(29)
عضویت جمهوری‌های تازه تأسیس در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از دیگر اقداماتی بود که ایران به همراه دیگر اعضای بنیانگذار این سازمان یعنی ترکیه و پاکستان به عمل آورد.(30) سازمان «اکو» با تأکید بر همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه در زمینه‌های انرژی، تجارت، حمل و نقل و ارتباطات، محل مناسبی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است. ایران همواره آمادگی خود را برای تأمین دستیابی این کشورها به پالایشگاهها، خطوط انتقال انرژی و حمل و نقل کالا و مسافر اعلام نموده است.
2-3. تثبیت ثبات و امنیت منطقه با هدف ممانعت از سرایت مناقشات منطقه‌ای به ایران: هر گونه بی‌ثباتی در منطقه تهدیدی علیه امنیت ملی ایران است. به همین دلیل، ایران در پی راه‌هایی برای تأمین ثبات منطقه است. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ راهبردی فعال در قبال امنیت منطقه قفقاز تلاش نموده تا با مشارکت در ساز و کارهای امنیتی و همکاری در اجرای طرح‌های جلوگیری از منازعات و ابتکارهای میانجی‌گرانه در برابر بحرانها، در تحکیم ثبات و امنیت منطقه ایفای نقش نماید. به این منظور، سیاست ایران بر اعتمادسازی و حذف عوامل تنش‌زا در منطقه و تلاش برای استقرار صلح پایدار متمرکز شده است. ایران در سیاست خود در قبال آسیای مرکزی و قفقاز، با اتکاء بر توان سیاسی و اقتصادی و مزایای ژئوپلتیک خود، از ابزار مشارکت، مذاکره و اعتمادسازی استفاده نموده است. تلاش مؤثر ایران به منظور استقرار صلح در تاجیکستان و خاتمه جنگ داخلی این کشور و تلاش ناموفق در حل بحران قره‌باغ، نمونه‌ای روشن از سیاست متمایل به ثبات ایران در آسیای مرکزی و قفقاز با هدف ممانعت از گسترش مناقشات منطقه‌ای که می‌تواند امنیت و تمامیت ارضی ایران را مورد تهدید قرار داده و پای قدرتهای خارج از منطقه را به منطقه باز نماید طراحی شده است. همچنین، نمایش اعتبار ایران و ارائه چهره‌ای مثبت از ایران و اسلام در مقابل تبلیغات منفی آمریکا، از دیگر اهداف این رویکرد است.
3-3. تأکید بر «منطقه‌گرایی» و تقویت همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای: منطقه‌گرایی و اتکاء به راه‌حلهای منطقه‌ای، از دیگر عناصر سیاست ایران در قبال منطقه قفقاز جنوبی است. البته این دیدگاه نافی پذیرش نقش برخی مجامع بین‌المللی نیست. دیدگاه «منطقه‌گرا» و «چند جانبه‌گرا»ی ایران موجب شد تا ایران علاوه بر تلاش برای پیشبرد روابط دوجانبه با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، همکاری‌های چندجانبه را نیز پی‌گیری نماید. پیشنهاد ایجاد «سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر» در همان نخستین ماههای پس از فروپاشی اتحاد شوروی از سوی ایران مطرح گردید. عضویت کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با تلاش و پی‌گیری ایران محقق گردید. بعلاوه، این دیدگاه زمینه ایجاد همکاری‌های سه‌جانبه میان ایران و برخی کشورهای منطقه‌ و خارج از منطقه را فراهم ساخت؛ ایجاد و پیشبرد همکاری سه‌جانبه ایران -‌ ارمنستان ‌-‌ ترکمنستان، ایران ـ ارمنستان ـ یونان، ایران ـ ترکمنستان ـ هند، ایران ـ گرجستان ـ ارمنستان و ایران ـ اوکراین ـ ارمنستان در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی بیانگر تلاش ایران در این زمینه بود.(13)
این نوع همکاری‌ها اساساً به منظور بهره‌برداری اقتصادی ایران و تحکیم موقعیت این کشور به عنوان یک بازیگر فعال منطقه‌ای و مقابله با تلاشهای آمریکا برای منزوی ساختن ایران در منطقه شکل گرفت. عدم توفیق این نوع همکاری‌ها نیز در انگیزه ایجاد آن نهفته است؛ همکاری‌های سه‌جانبه یا با انگیزه‌های سیاسی و برای مقابله با تشکل رقیب ایجاد گردید (نظیر همکاری سه‌جانبه ایران - ارمنستان ـ یونان که در مقابل ائتلاف آذربایجان ـ ترکیه، گرجستان شکل گرفت) یا برای پیشبرد همکاری در یک موضوع خاص (نظیر همکاری بین ایران - ترکمنستان و هند که عمدتاً با هدف ترانزیت کالای هندی و ترکمنی از خاک ایران شکل گرفت). به این دلیل، با تغییر اوضاع و شرایط سیاسی و اقتصادی، این همکاری‌ها دچار ضعف و افول گردید چناچه در حال حاضر برخی از این همکاری‌ها اساساً موجودیت ندارند.
در ارزیابی کلی اهداف و سیاستهای ایران در منطقه، برخی معتقدند ایران فاقد یک استراتژی منسجم و هدفمند بوده و نظیر دیگر بازیگران منطقه‌ای، سیاستی واکنشی را در قبال تحولات قفقاز جنوبی اتخاذ نموده است. برای مثال «فرد هالیدی» اعتقاد دارد «ایران محکوم به واکنش به تحولات منطقه است لکن در اعمال نفوذ ناتوان است»(32) کورنل معتقد است که «منافع تاکتیکی کوتاه‌‌‌مدت که ایران در تعقیب آن است، به استراتژی این کشور در منطقه شکل داده‌اند».(33) حتی اگر این اظهارات صحیح باشد، نمی‌توان از این واقعیت صرف‌نظر کرد که غالب بازیگران منطقه‌ای به دلیل حساسیت و پیچیدگی تحولات منطقه قفقاز، فاقد یک استراتژی منسجم و یکپارچه هستند و چنانچه «هالیدی» می‌گوید، غالب بازیگران منطقه، ناچار به اتخاذ سیاستهای واکنشی هستند. با این حال، به اعتقاد «کورنل»، «تهران ظرفیت ایفای نقشی ثبات‌دهنده در قفقاز و حوزه خزر را دارد لکن بایستی از این ظرفیت استفاده نماید».(34)
4. روابط ایران با سه کشور منطقه قفقاز جنوبی
توسعه روابط و نهادینه نمودن نقش مؤثر ایران در منطقه قفقاز، مهمترین رویکرد ایران در روابط با کشورهای قفقاز جنوبی است. در نگاه کلان، روابط ایران با سه کشور قفقاز جنوبی را می‌توان در دو مقطع تاریخی ارزیابی قرار داد؛ مقطع نخست، از فروپاشی اتحاد شوروی تا سال 1995 است که در این دوره، مهمترین اهداف و سیاستهای ایران در منطقه قفقاز جنوبی شامل تأکید بر استقلال این کشورها، تقویت همکاری‌های منطقه‌‌ای، توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، ارائه مزیت‌های ترانزیتی ایران به کشورهای منطقه، پرهیز از اقدامات تنش‌زا و تأکید بر حل و فصل مسالمت‌آمیز و تلاش برای رفع اختلافات در منطقه، تأکید بر نفی سلطه قدرتهای بیگانه بر منطقه و تقویت اعتماد فی مابین ایران و کشورهای منطقه بود.
انجام سفرهای متعدد روسای کشورهای منطقه به ایران و بالعکس به نحوی که از سال 19991 تا 1994 سالانه بطور متوسط نزدیک 50 سفر از سوی رؤسای جمهور، معاونین رؤسای جمهور، نخست وزیران و زویران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به ایران انجام شده است. تشکیل ستاد کشورهای مشترک‌المنافع در وزارت خارجه ایران تحت نظر رئیس‌جمهوری، تخصیص وام و اعتبارات متعدد، اتصال جاده‌ها، ارسال گاز مایع و انتقال برق و انرژی به این کشورها از مهمترین اقدامات به عمل آمده بود. مقطع دوم از سال 1995 به بعد است که برخی وقایع نظیر حذف 5 درصد سهم ایران در کنسرسیوم نفت آذربایجان در آوریل 1995، تصویب قانون اساسی لائیک آذربایجان در آبان‌ماه 74، تقویت روابط آذربایجان با آمریکا و اسرائیل در این سال، ‌دستگیری رهبران حزب اسلامی آذربایجان در ژوئن 1996 و آغاز جنگ تبلیغاتی آذربایجان علیه ایران در جریان محاکمه آنان، روی کار آمدن لئون تر - پطرسیان در ارمنستان و ایجاد سیاست گرایش به غرب و ترکیه از سوی او، روی آوردن گرجستان به سیاست غرب‌گرایی، کاهش سفرهای متقابل، روی کار آمدن دولت خاتمی در ایران و رویکرد توسعه روابطه با غرب و غفلت از قفقاز، اصرار ایران بر تقسیم دریای خزر بر مبنای 20 درصد و مخالفت آذربایجان و اجازه ورود به برخی مخالفین دولت‌ آذربایجان از مهمترین وقایع این دوره است.
جایگاه قفقاز جنوبی در استراتژی سیاسی ـ امنیتی اتحادیه اروپا
1. امنیت اروپا و تهدیدات و چالشهای پیش روی اتحادیه اروپا
در ابتدای قرن بیست و یکم، اتحادیه اروپا روند درازمدت تغییر و تحول را آغاز کرده است. از زمان پیوستن ده عضو جدید، اتحادیه اروپا وسیعتر و متنوع‌تر شده است. بنظر می‌رسد این روند با پیوستن اعضای احتمالی جدید در جنوب و شرق اروپا، همچنان ادامه یابد. این تحول، همزمان موجب پیدایش فرصت و تهدید است. از یک سو، عبور جمعیت، سرمایه، کالا و خدمات موجب پیشبرد فعالیتهای اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه کشورهای اروپایی است و از سوی دیگر، بویژه در شرایط جهانی‌شدن، خطرات جدی در جهان به هم وابسته امکان بروز یافته است که کشورهای اروپایی را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد. مناقشات منطقه‌ای و جرائم سازمان‌یافته‌ به راحتی می‌تواند ثبات، منافع و امنیت اتحادیه اروپا را مورد تهدید قرار دهد. گرچه پس از خاتمه جنگ سرد، امکان تهاجم تمام عیار نظامی علیه اتحادیه اروپا کاملاً منتفی است لکن قاره‌ کهن خود را در برابر تهدیدات نوین، آسیب‌‌پذیر می‌بیند. تحت تأثیر این عوامل، محیط امنیتی اروپا نیز کاملاً تغییر کرده است. پروفسور «دیتر ماهنکه» تحلیلگر آلمانی معتقد است که «پایان جنگ سرد لزوم بازنگری در بسیاری از مفاهیمی که نهادها و ساختارهای امنیتی اروپای غربی براساس آن پایه‌گذاری شده بود را ضروری ساخته است».(35) وی در ارزیابی تهدیدات بالقوه علیه امنیت اتحادیه اروپا، سه گروه از تهدیدات را به شرح زیر برمی‌شمرد:
ـ موقعیت جغرافیایی، تحولات مبهم و تداوم قدرت نظامی روسیه،
ـ تهدیدات نوین شامل مناقشات ملی، مذهبی، ‌قومی و فرهنگی در شرق و جنوب شرقی اروپا از جمله بخش‌هایی از شوروی سابق،
ـ تهدیدات فرا اروپایی بویژه از ناحیه شمال آفریقا و خاورمیانه.(36)
در کنار تحلیل کارشناسان، مردم اروپا نیز اهمیت تهدیدات نوین را درک کرده و نگرانی خود را نسبت به چنین روندی ابراز کرده‌اند. براساس نتایج یک نظرخواهی به عمل آمده از جمعی از شهروندان و سیاستمداران اروپایی، تروریسم (بیش از 80 درصد)، جرایم سازمان‌یافته (75 درصد)، اشاعه سلاحهای هسته‌ای (72 دصد)، حوادث هسته‌ای (65 درصد)، مناقشات قومی در اروپا (60 درصد) شلیک تصادفی یک موشک هسته‌‌ای (56 درصد)، یک جنگ جهانی دیگر (55 درصد)، شیوع بیماری (52 درصد)، مناقشه هسته‌ای در اروپا (50 درصد)، و جنگ متعارف در اروپا (48 درصد) در رأس تهدیداتی هستند که موجبات نگرانی اتباع اروپایی را فراهم ساخته‌اند.(37)
استراتژی‌نویسان اتحادیه اروپا نیز در سند «استراتژی امنیتی اتحادیه اروپا» تحت عنوان «اروپای امن در جهانی بهتر» که در اجلاس سران کشورهای اروپایی در 20 ژوئن 2003 به تصویب رسید، امنیت اروپا را تحت تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم تهدیداتی جهانی نظیر تروریسم، مناقشات منطقه‌ای، جرائم سازمان‌یافته، دولتهای ناکارآمد، بیماری، فقر، رقابت بر سر منابع طبیعی و وابستگی اروپا به انرژی دانسته‌اند. در این سند، همچنین قید شده است که «پایان جنگ سرد به منزله خاتمه تهدیدات امنیتی علیه کشورهای اروپایی نبوده» و در کنار تهدیدهایی نظیر منازعات منطقه‌ای، گسترش فقر در جهان، حکومتهای ناتوان، تخریب محیط ‌زیست و وابستگی اتحادیه به انرژی، سه تهدید نوین یعنی تروریسم،‌ اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و جنایات سازمان‌یافته را به عنوان تهدیدات «کلیدی، متنوع‌ و کمتر قابل رویت، پیش‌بینی» برشمرده است.(38)
اهمیت و تنوع تهدیدات مذکور، چالشی اساسی در مسیر تنظیم سیاستهای امنیتی اتحادیه اروپا بوده و ارائه پاسخی مشترک از سوی اتحادیه به ویژه در مناطق همجوار را ضروری می‌سازد. بعلاوه، تمایل اتحادیه به ایفای نقش یک بازیگر جهانی که به خود در سیاست خارجی و امنیتی مشترک نیز منعکس گردیده است، تقویت نفوذ مؤثر اتحادیه در تحولات مناطقی چون مدیترانه، شمال آفریقا، اروپای شرقی و قفقاز جنوبی را ضروری می‌نماید. انفعال اتحادیه، شرایطی را رقم خواهد زد که ثبات، امنیت و منافع سیاسی - اقتصادی آن در منطقه مورد تهدید قرار خواهد گرفت. به تعبیر «خوزه مانوئل بارسو» رئیس کمیسیون اروپا، «اتحادیه اروپا نمی‌تواند جزیره صلح و ثبات در دریای بی‌ثباتی باشد. اروپا باید مسئولیت خود را در جهان به هم وابسته انجام دهد.»(39) وی «ایفای نقش سازنده در مدیریت تحولات ساختاری در نظم جهانی را یکی از اولویتهای کلیدی اتحادیه» دانسته(40) و آن را با اتکاء بر سه ویژگی اساسی یعنی «بازیگر جهانی بودن»، «چند جانبه‌گرایی موثر» و «ابزارهای در اختیار اتحادیه امکان‌پذیر می‌داند.
همچنین، غالب تحلیلگران اروپایی در تشریح مفهوم «امنیت اروپایی»، آن را یک استراتژی می‌دانند که به عنوان یک چارچوب مرجع برای سیاستگذاری در محیط به شدت متغیر و پیچیده بین‌المللی از سوی اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای عملی ساختن «مفهوم امنیت اروپایی» در روابط واقعی بین‌المللی، اتحادیه اروپا بایستی «اراده» و «ظرفیت» مدیریت تحولات بین‌المللی را داشته و جایگاه خود در میان بازیگران جهانی را بیابد. به عبارتی، چنانچه در‌ «اعلامیه لائکن» آمده است، «اتحادیه اروپا قرار است یک «قدرت» باشد.(41) فارغ از توانایی‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و جمعیتی، هیچ «قدرتی» بدون «اراده» نمی‌تواند به موجودیت خود ادامه دهد. نگاه منفعلانه به تحولات دنیا و پیروی از دیگر قدرتهای جهانی نشانگر «قدرت» نیست. «قدرت» مستلزم اثرگذاری بر تحولات جهانی است. اتحادیه اروپا زمانی «قدرتمند» است که بتواند به عنوان یکی از قطبهای جهان چند قطبی ظاهر شود.
2. جایگاه و اهمیت قفقاز جنوبی در دیدگاه امنیتی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از سال 1991 علیرغم طراحی و اجرای برنامه‌هایی نظیر «کمکهای فنی به جامع کشورهای مشترک‌المنافع»(42)، طرح «کریدور حمل و نقل اروپا ـ قفقاز ـ آسیای مرکزی»(43) و برنامه «حمل و نقل بین دولتی نفت و گاز» (44) و برخی مأموریت‌ها در جهت حل و فصل مناقشات در ناگورنو ـ قره‌باغ (گروه مینسک) و ابخازیا از طرف سازمان همکاری و امنیت اروپا(45)، تحرک چندانی در مقوله امنیت در قفقاز جنوبی نداشته و عمدتاً در چارچوب ناتو و طرح مشارکت برای صلح در روند تحولات امنیتی منطقه دخیل بوده است. به عبارتی، مقوله امنیت منطقه قفقاز از دید اتحادیه اروپا تاکنون تحت‌الشعاع دو مقوله انرژی و حمل و نقل قرار گرفته است.
از سال 2003، با وقوع چند تحول مهم در منطقه و اتحادیه اروپا، نگاه اتحادیه به منطقه قفقاز با تحول عمده‌ای مواجه شد. در قفقاز جنوبی، «انقلاب زر» در گرجستان و برکناری شواردنادزه در یک شورش مردمی و مرگ حیدرعلی‌اف و جایگزینی الهام‌ علی‌اف جوان به جای وی را شاید بتوان مهمترین تحول پس وقایع سالهای نخست دهه 1990 ارزیابی کرد. در این دو تحول به همراه تمایل همیشگی ارمنستان به اروپا، ایفای نقش مؤثر اتحادیه در مسایل قفقاز جنوبی را ضروری‌تر نمود. در درون اتحادیه، نیز چند تحول مهم یعنی الحاق اعضای جدید از حوزه بلوک شرق سابق و از بین رفتن مرزهای ایدئولوژیک در اروپا، تصویب قانون اساسی جدید اتحادیه با الزامات نوین در سیاست خارجی مشترک اتحادیه و نهایتاً، تصویب سند «استراتژی امنیتی» اتحادیه که در آن به روشنی «تهدیدات جدید در محیط امنیتی جدید» از دیدگاه اتحادیه تشریح گردیده است، به وقوع پیوست. نکته حائز اهمیت آن است که در سند امنیتی اتحادیه به صراحت آمده است که «ما (اتحادیه اروپا) بایستی علائق قوی‌تری در مسائل (منطقه) قفقاز که همسایگان منطقه‌ای ما خواهند بود ایجاد نماییم».(46)
قفقاز جنوبی و جهت‌گیری سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال این منطقه موضوع مباحث فراوانی در درون اتحادیه بوده است. در دوره ریاست برخی اعضای اتحادیه نظیر فنلاند (1999)، سوئد (2001) یونان و ایتالیا‌ (2003) مباحث با جدیت بیشتری ادامه یافته است. در کمیسیون اروپا نیز به ویژه در سالهای 1995 و 1999 نحوه رویکرد اتحادیه در قبال منطقه مذکور مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفته است. پارلمان اروپا نیز به طور مشخص از سال 1999 خواستار تدوین و پیشبرد یک استراتژی منسجم در این منطقه شده است. دبیرخانه شورای اروپا نیز در ظرفیت خود مسیر مشابهی را طی کرده است. تفکر و دیدگاه اتحادیه اروپا نسبت به منطقه قفقاز جنوبی متأثر از دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی زیر است:
متغیرهای داخلی اتحادیه اروپا عبارتند از ابهام نسبت به مرزهای جغرافیایی اتحادیه اروپا، فقدان یک گروه لابی قوی قفقاز در اتحادیه اروپا به منظور ایجاد علاقمندی بیشتر در بین اعضای اتحادیه نسبت به منطقه و تفاوت دیدگاهها در درون اتحادیه اروپا نسبت به اولویتهای اتحادیه است. به متغیرهای فوق، بایستی اقدامات و فعالیت انفرادی برخی اعضای اتحادیه در منطقه قفقاز جنوبی را بیفزاییم.
مهمترین متغیرهای خارجی عبارتند از حضور بازیگران متعدد خارجی در قفقاز جنوبی، ابهام و پیچیدگی مسایل منطقه و انگیزه دولتهای قفقاز جنوبی در افزایش نقش اتحادیه اروپا در منطقه است. عوامل و متغیرهای فوق موجب شده است تا در میان تحلیلگران و سیاستمداران اروپایی دو دیدگاه متفاوت در خصوص اهمیت منطقه قفقاز جنوبی و نحوه تنظیم سیاستهای اتحادیه در قبال این منطقه ایجاد شود. به اعتقاد گروه نخست، منطقه قفقاز جنوبی به دلایلی نظیر موقعیت استراتژیک جغرافیایی، منابع انرژی و تهدیداتی که از این ناحیه در آینده متوجه اروپا است، حائز اهمیت و شایسته توجه است. از دیدگاه این گروه، منطقه هر چه بیشتر به سمت تنش پیش می‌رود و گرایش نظامی در منطقه در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حال افزایش است به نحوی که طی سالهای 1995 تا 1999، هزینه‌های نظامی در قفقاز جنوبی به میزان 19/2 درصد افزایش نشان می‌دهد.(47) به اعتقاد آنان، انباشت تهدیدات در منطقه قفقاز جنوبی، ثبات و امنیت اروپا را به شدت تهدید می‌کند. به همین دلیل، اتحادیه اروپا نمی‌تواند قفقاز جنوبی را رها کرده و یا آنرا تنها یک اصطلاح جغرافیایی قلمداد نماید.
به اعتقاد آنان، چنین برداشتی در جهت منافع اتحادیه اروپا نیست. اتحادیه به منظور حفاظت از خود در مقابل تهدیدات مختلفی که از ناحیه قفقاز متوجه آن خواهد بود، بایستی در مقابل روند تحولات منطقه احساس مسئولیت نموده و به دلیل منابع اقتصادی که از قبل واردات انرژی منطقه نصیب آن خواهد شد بایستی در تحولات سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی منطقه ایفای نقش نماید. استدلال موافقان حضور فعال اتحادیه اروپا در تحولات قفقاز جنوبی عموماً بر دو پایه یعنی اهمیت ژئوپلتیک منطقه و نقش آن در تأمین انرژی اروپا استوار است. براساس استدلال نخست، همبستگی آشکاری بین منافع استراتژیک اتحادیه اروپا و قفقاز جنوی وجود دارد و کشورهای قفقاز جنوبی نیازمند استقلال سیاسی و پیشرفت اقتصادی و دریافت تضمینهای امنیتی قوی از سوی قدرتهای بزرگ از جمله اتحادیه اروپا هستند. به همین دلیل، پیشرفت مناسبات این کشورها با ناتو و اتحادیه اروپا، یک اولویت اساسی در سیاست خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا است. تهیه‌کنندگان پیش‌نویس سند «استراتژی امنیتی اتحادیه اروپا» را می‌توان جزو این گروه محسوب نمود.
استدلال دوم طرفداران ایفای نقش اتحادیه در منطقه قفقاز، نیاز اتحادیه اروپا به انرژی منطقه است. اتحادیه اروپا بزرگترین واردکننده انرژی در جهان است. مطابق آمار «آژانس بین‌المللی انرژی»، تقریباً 16 درصد از انرژی جهان در اروپا مصرف می‌شود.(48) همچنین، برآورد می‌وشد تقاضای اولیه انرژی در اتحادیه اروپا از 1456 میلیون تن در سال 2000، به 1811 میلیون تن در سال 2003 برسد.(49) کشورهای حوزه شوروی سابق نقش مهمی را در تأمین نیازهای اتحادیه اروپا ایفاء می‌نمایند. براساس آمار منتشره از سوی «آژانس بین‌المللی انرژی»، یازده کشور عضو اتحادیه اروپا بیش از 20 درصد از نیاز نفت خود را از حوزه شوروی سابق تأمین می‌کنند.(50) بخش اعظم نفت اروپا از روسیه وارد می‌شود. به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود تولید نفت خام روسیه تا سال 2020 دو برابر شده و به میزان 14 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.(51) نفت حوزه دریای خزر از دیگر منابع مهمی است که اروپا در آینده به آن چشم دوخته است. «کریس پتن» کمیسر پیشین روابط خارجی پارلمان اروپا و «آنالیند» وزیر خارجه فقید سوئد معتقد بودند «اتحادیه اروپا نمی‌تواند قفقاز جنوبی را نادیده بگیرد. آذربایجان، ارمنستان و گرجستان یک راهرو استراتژیک را شکل داده‌اند که جنوب اروپا را به آسیای مرکزی وصل می‌کند... میزان ذخایر نفتی دریای خزر احتمالاً برابر ذخایر دریای شمال است و حجم عظیمی از گاز در قفقاز و آسیای مرکزی برای اروپا که تشنه انرژی است ذخیره شده است».(52)
علیرغم توجه استراتژیستهای اروپایی به منطقه قفقاز جنوبی، گروهی دیگر از تحلیلگران با مقایسه اهمیت مناطقی نظیر بالکان و یا همسایگان جدید اتحادیه در شرق (روسیه، اوکراین، بلاروس و ملداوی)،‌ منطقه جنوبی را واجد اهمیت ندانسته و رابطه اتحادیه با این منطقه را براساس الگوی «مرکز ـ پیرامون» تحلیل می‌کنند. «برونو کوپیترز» معتقد است روابط (اتحادیه اروپا و قفقاز جنوبی) را می‌توان در قالب رابطه مرکز ـ پیرامون تحلیل نمود... چندین برداشت از مفهوم «پیرامون» می‌توان ارائه نمود. از دیدگاه اقتصادی و تجاری به عنوان یک بازار کالاهای اروپایی، قفقاز جنوبی حائز اهمیت زیادی نیست. منابع انرژی قفقاز ممکن است وابستگی اتحادیه اروپا به واردات انرژی از خلیج‌فارس و روسیه را کاهش دهد لکن نمی‌تواند حیاتی باشد. به لحاظ امنیتی، از آنجا که مناقشات به بن‌بست رسیده در قفقاز جنوبی در مقایسه با بالکان تهدیدی جدی علیه امنیت اتحادیه محسوب نمی‌شوند، این منطقه را می‌توان «پیرامون» قلمداد نمود.
البته این بدان معنی نیست که اقتصاد و امنیت قفقاز جنوبی بدون ارتباط با اتحادیه اروپا است. منابع انرژی دریای خزر موجب جذب سرمایه‌گذاری شرکتهای اروپایی شده که امنیت انرژی اتحادیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان و مناقشه روسیه - گرجستان بر سر منطقه ابخازیا و اوستیای شمالی به یک منبع بالقوه بی‌ثباتی در جنوب شرقی اتحادیه تبدیل نموده که می‌تواند بر روابط اتحادیه با روسیه، ترکیه و ایران تأثیر بگذارد».(53) به اعتقاد «کوپیترز» و همفکران او، عضویت کشورهای قفقاز جنوبی در اتحادیه اروپا که نهایت آروزی این کشورها و موجب ارتقاء اساسی وضعیت آنان است، نمی‌‌تواند هدفی واقعی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی باشد. این گروه، در ادامه معتقدند که اتحادیه اروپا از سال 1990 تاکنون بیش از یک میلیارد یورو به منطقه قفقاز اختصاص داده در حالی که دستاورد چندانی نداشته است. به همین اعتبار، برخی سیاست اتحادیه اروپا در منطقه را «شکست پرهزینه»(54) یا سیاست «انزوای حیرت‌انگیز»(55) قلمداد می‌کنند.(56)
در مجموع، در ارزیابی دو دیدگاه متقابل فوق، می‌توان مقامات رسمی و نظام تصمیم‌گیری اتحادیه را در گروه نخست جای داد لکن به نظر می‌رسد استدلال گروه مخالف توانسته است مانع از تدوین یک استراتژی منسجم از سوی اتحادیه در قبال منطقه قفقاز جنوبی شود.
3. اقدامات اتحادیه اروپا در قبال منطقه قفقاز جنوبی
اتحادیه اروپا طی دهه 90 سیاست روشنی نسبت به منطقه قفقاز جنوبی نداشت و تفکرات و سیاستهای اتحادیه عموماً منبعث از فضای حاکم و تحولات مقطعی در منطقه و سیاستهای جداگانه هر یک از اعضای اتحادیه به ویژه ریاست دوره‌ای اتحادیه بود. حاصل این نگاه، حضور کم‌رنگ در روند مذاکرات سیاسی، عدم حضور مستقیم در تلاشهای میانجی‌گری و فقدان هرگونه استراتژی تعریف شده در منطقه است.
در سال 2001، مباحث مربوط به روابط اتحادیه با کشورهای قفقاز جنوبی مجدداً تشدید گردید. گرچه در منطقه پیشرفت اندکی در جهت حل و فصل مناقشات حاصل گردید لکن در خصوص همکاری‌های منطقه‌ای تحول خاصی رخ نداد. در آستانه ورود به هزاره جدید، دو تحول مهم در اتحادیه به وقوع پیوست؛ نخست الحاق 10 کشور جدید اروپای شرقی و مرکزی به اتحادیه بود که ضمن ارتقاء پویایی داخلی اتحادیه، بازیگران جدیدی را با نیازهای جدید وارد اتحادیه نمود. تحول بزرگ دیگر تصویب قانون اساسی جدید اتحادیه بود که منجر به تنظیم قواعد و سیاستهای اتحادیه می‌شود.(57) این دو تحول گرچه بیش از هر چیز روند داخلی اتحادیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد لکن بدون تردید سیاست خارجی اتحادیه نیز از آن متأثر خواهد شد. تحولات مذکور، در مجموع موجب افزایش توجه اتحادیه به مرزهای موجود و آینده آن به ویژه توجه بیشتر به مسایل سیاسی در روابط با این کشورها شد. بر این اساس، در نیمه نخست سال 2001، سوئد به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه، قفقاز جنوبی را یکی از اولویتهای خود اعلام کرد در فوریه 2001، یک هیأت بلند پایه اروپایی مرکب از خاویر سولانا نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه، آنا لیند وزیر خارجه فقید سوئد و کریس پاتن کمیسر امور خارجی اتحادیه از منطقه قفقاز جنوبی دیدار نمودند. در نیمه فوریه 2001 نمایندگان سه کشور قفقاز جنوبی، اتحادیه اروپا و آمریکا در استانبول گرد هم آمدند تا راههای همکاری بیشتر را مورد مذاکره قرار دهند. مهمترین اقدامات اتحادیه به قرار زیر است:
1-3. انضمام سه کشور قفقاز جنوبی در سیاست همسایگی اروپا: یکی از مهمترین اقدامات اتحادیه اروپا در قبال کشورهایی که در آینده قابل پیش‌بینی امکان عضویت آنها در اتحادیه وجود ندارد، تدوین سند «سیاست همسایگی اروپا» است که در 11 مارس 2003 انجام شد. این سند منافع و روابط ترجیحی را در تمامی ابعاد ویژه در زمینه دسترسی به بازار اروپا و حمایت‌های سرمایه‌‌گذاری به این کشورها اعطاء می‌کرد. این مزایا قبل از هر چیز منوط به برخی پیشرفتها بویژه در اصلاحات اقتصادی، تداوم روند دموکراتیک و احترام به حقوق بشر، همکاری‌های سیاسی ـ نظامی و مدیریت بحران بمنظور ممانعت از گشترش مناقشات قومی و ارضی و مقابله با تروریسم است. در واقع، هدف کلی «سیاست همسایگی»، هر چه نزدیکتر کردن کشورهای هدف به اتحادیه اروپا بدون اعطای عضویت به آنها است. در دسامبر 2003 پس از «توصیه» پارلمان اروپا، درخواست نماینده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز جنوبی و تأیید آن توسط «کمیسیون اروپا» در می 2004، انضمام سه کشور قفقاز جنوبی به سند «سیاست همسایگی» در 14 ژوئن 2004 رسمیت یافت. این اقدام را به نوعی می‌توان در جهت تشویق و ترغیب سه کشور قفقاز جنوبی به پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا تعبیر کرد. در ارزیابی نتایج انضمام سه کشور قفقاز جنوبی به «سیاست همسایگی اتحادیه اروپا» گرچه اقدامی مثبت قلمداد می‌شود لکن بیش از هر چیز آن را بایستی به عنوان تصحیح یک اشتباه استراتژیک تحلیل نمود.
2-3. انتصاب نماینده ویژه اتحادیه در قفقاز جنوبی: در هفتم جولای 2003، شورای اروپا تصمیم به تعیین نماینده ویژه اتحادیه در قفقاز جنوبی گرفت.(58) انتصاب نماینده ویژه، برای نخستین‌بار در سال 2001، توسط دولت آلمان طرح و دوره ریاست یونان در نیمه نخست سال 2003 مورد حمایت قرار گرفت. همانگونه که ریاست یونانی اتحادیه اروپا در سال 2003 اعلام نمود، نقش نماینده ویژه، «رساندن صدای واحد اتحادیه در موضوعات سیاسی به سه کشور قفقاز» است.(59) در تشریح وظایف و اختیارات «نماینده ویژه اتحادیه اروپا» آمده است که نماینده ویژه به طور مشخص مسئولیت پیشبرد تماسها با دولتها، پارلمانها، قوای قضائیه و جامعه مدنی، تشویق سه کشور (قفقاز جنوبی) به همکاری در موضوعات مشترک نظیر تهدیدات امنیتی، مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان‌یافته و آمادگی برای بازگرداندن صلح از جمله توصیه‌های جدی برای اقداماتی در خصوص جامعه مدنی و بازسازی مناطق جنگزده را برعهده دارد. او همچنین به حل و فصل مناقشات به ویژه تقویت توان اتحادیه اروپا در حمایت بهتر از دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده ویژه آن در گرجستان، حمایت از گروه دوستان دبیرکل سازمان ملل متحد، حمایت از گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و حمایت از مکانیزم حل و فصل مناقشه در اوستیای جنوبی تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا، مساعدت خواهد کرد.(60) از دیگر وظایف نماینده ویژه اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی یافتن راههای تحکیم همگرایی کشورهای قفقاز جنوبی در ساختارهای اروپایی از طریق سازمان امنیت و همکاری اروپا و چارچوب موجود «قراردادهای مشارکت و همکاری» است. ضرورت تحکیم همکاری فرامنطقه‌ای و «تعامل با بازیگران همسایه منطقه» از دیگر مأموریتهای نماینده ویژه است.
در واقع، هدف اصلی نماینده ویژه، هماهنگ ساختن دیدگاهها و مواضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال منطقه قفقاز جنوبی و تعریف مجدد روابط اتحادیه با آن دسته از کشورها و مؤسسات اروپایی است که از قبل در منطقه حضور داشته‌اند. نماینده ویژه، حفظ تداوم و هماهنگی بین مواضع ریاست‌های دوره‌ای اتحادیه در قبال منطقه قفقاز جنوبی است. با این حال نماینده ویژه با مشکلات قابل توجهی در انجام مأموریت‌ خود مواجه است که مهمترین آن، محدودیت اختیارات او است. توزیع اختیارات میان نهادهای اتحادیه و بین آنها و نماینده ویژه روشن نیست. همچنین، علاقمندی و توجه به منطقه قفقاز جنوبی از سوی کشورهایی که به صورت دوره‌ای ریاست اتحادیه اروپا را برعهده می‌گیرند نیز در میزان توفیق نماینده ویژه تأثیر دارد.
زمینه‌های مشترک و موانع همکاری ایران و اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی
1. زمینه‌ها و موانع ناشی از روابط دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا
کالبد شکافی تاریخ روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که طی ربع قرن اخیر روابط فی مابین علیرغم فرصتها و زمینه‌های متعدد همکاری، تحت تأثیر چالشهای موجود، همواره شکننده و با فراز و نشیب همراه بوده است. مهمترین زمینه‌ها در روابط دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا، موقعیت ژئوپلتیک ایران و موقعیت آن در بحث منابع و انتقال انرژی است. مهمترین چالشها نیز به موارد اتهامی غرب به جمهوری اسلامی ایران در مباحثی نظیر تروریسم، برنامه هسته‌ای ایران، حقوق بشر و بحران خاورمیانه‌ است. به علاوه، از ناحیه ایران نیز همواره نقض حقوق مسلمانان در اروپا و دخالتهای مقطعی کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران مطرح شده است. اصرار بر چالشها و بزرگ‌نمایی اختلافات مانع از بهره‌گیری از فرصتها و زمینه‌های همکاری شده است و این در حالی است که هر دو طرف منافع بزرگ و مشترکی در ثبت روابط دارند. اروپا قادر است بسیاری از نیازمندی‌های ایران را در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی تأمین کند. ایران همچنین تمایل خود به بهره‌گیری از قدرت سیاسی رو به تزاید اروپا در جهت تقویت نقش منطقه‌ای خود را پنهان نکرده است. متقابلاً، اتحادیه اروپا ضمن توجه به مزایای همکاری در زمینه‌های تجاری و انرژی، به موقعیت ممتاز منطقه‌ای ایران چشم دوخته و در تلاش برای تبدیل به یک قدرت جهانی و ایفای نقش در مسایل مهم منطقه‌ای مایل به بهره‌گیری از نقش ایران در موضوعاتی است که تهران در آنجا دارای نفوذ غیر قابل انکار است.
نگرانی اتحادیه از تهدیداتی نظیر تروریسم، جرائم سازمان‌یافته، مناقشات منطقه‌ای و دولتهای ناکارآمد در قفقاز جنوبی‌ در شرایطی است که ایران می‌تواند در مبارزه با این تهدیدات بازیگری مهم و بانفوذ باشد. شاید اهمیت ایران دیگر نه به خاطر نفت و یا ایدئولوژی اسلامی بلکه نقش آن در مبارزه با انواع جدید تهدیداتی است که توجه تمامی جهان را به خود معطوف نموده است. این بهترین زمینه برای همکاری ایران و اتحادیه اروپا و فرصتی گرانقدر است که نباید به راحتی از دست داد. پیش‌بینی بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا دشوار و مهمترین دلیل آن نهادینه نشدن روابط است. این امر موجب می‌شود چالشها سریعاً به بحران تبدیل گشته و روند روابط را تحت‌الشعاع قرار دهد. رفع موانع و چالشهای موجود تنها در سایه اعتماد‌سازی متقابل و درک موقعیت و جایگاه طرفین در نظام متحول جهانی و منطقه‌ای حاصل خواهد شد. بدیهی است نیل به این هدف نه غیر ممکن بلکه سخت و مستلزم عبور از مسیری دشوار است. همانگونه که یکی از نمایندگان پارلمان اروپا می‌گوید، «... ایران دارای تصویری متضاد است که نمی‌توان آنرا براساس الگوی سیاه - سفید ارزیابی کرد». سیاست غرب در قبال ایران بایستی این ویژگی را مدنظر داشته باشد. هنوز منافع مشترک زیادی وجود دارد که می‌تواند مبنای سیاست روشن‌بینانه غرب در قبال ایران باشد... بایستی از آمادگی ایران برای همکاری و ایفای نقش این کشور در مسایل منطقه‌ای حمایت کرد.(61) وی می‌افزاید ایران نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و این فرصت مناسبی برای غرب است تا چارچوبهای مورد نیاز برای پایه‌ریزی روابط درازمدت جامع با ایران را طراحی نماید... آنچه برای غرب مهم است، نه بی‌توجهی به تحولات ایران بلکه نحوه هدایت آن است.
2. همکاری ایران و اتحادیه اروپا از دیدگاه آذربایجان، ارمنستان و گرجستان
بررسی دو مقوله روندهای کلان و سیاستهای هر یک از سه کشور قفقاز جنوبی ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که این کشورها اساساً جهت‌گیری غربی را در سیاستهای امنیتی خود انتخاب کرده‌اند. حتی ارمنستان نیز که بر حفظ روابط با روسیه و ایران تأکید دارد، تمایل جدی خود برای همکاری با غرب را پنهان نساخته است. چالشهای امنیتی مهمترین انگیزه در تعیین استراتژی سیاست خارجی این کشورها است؛ محیط ژئوپلتیک پیچیده، فاصله جغرافیایی از اروپا، میراث عصر امپراطوری روسیه و اتحاد شوروی، فقدان تجربه استقلال، مناقشات قومی و اهداف سیاسی چندگانه موجب شده است تا بقای این کشورها با مشکل مواجه شود.
ایفای نقش اتحادیه مورد درخواست هر سه کشور قفقاز جنوبی است. بدیهی است این خواسته در گرجستان قوی‌تر و در آذربایجان ضعیف‌تر است. در شرایط فعلی، نقش اتحادیه همچنان تحت‌الشعاع موقعیت آمریکا قرار دارد. گرچه توانایی‌های اتحادیه برای اعمال نفوذ در منطقه کم نیست لکن هم آمریکا از توان بیشتری برخوردار است و هم اتحادیه تمایلی به رقابت با آمریکا در این صحنه ندارد.
در خصوص جمهوری اسلامی و دیدگاه سه کشور قفقاز جنوبی مبنی بر اعمال نقش ایران به همراه اتحادیه اروپا نیز دیدگاهها یکسان نیست. ارامنه همواره از نقش مثبت ایران در تحولات منطقه استقبال کرده‌اند لکن مواضع آذربایجان در این خصوص با ابهام همراه بوده و حداقل در موضوعاتی نظیر نقش ایران در ترتیبات امنیتی منطقه و مکانیزم آن و حضور نیروهای حافظ صلح ایرانی در منطقه با نظرات ارمنستان کاملاً متفاوت است. با این حال، این بدان معنی نیست که هرگونه مشارکت ایران در ترتیبات امنیتی منطقه از سوی باکو رد خواهد شد. موضع گرجستان نیز در مقابل ایران موضعی خنثی است و چنانچه ورود ایران به ترتیبات منطقه‌ای به حل مشکلات امنیتی تفلیس مساعدت نماید، از آن استقبال خواهد نمود.
نظیر روابط دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا که آمیخته‌ای از چالشها و فرصتها برای همکاری است، جلب نظر مثبت سه کشور قفقاز نسبت به همکاری مشترک جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در تأمین ثبات در قفقاز جنوبی نیز نیازمند تحقق فهرستی از شرایط است که در صدر آن، رفع موانع ناشی از مناسبات ایران و آمریکا قرار دارد. چنین تحولی، ظرفیتها و استعدادهای بالقوه جمهوری اسلامی ایران در منطقه را فعال نموده و مسیر را برای هر گونه همکاری هموار خواهد کرد. همان‌گونه که یک محقق آذری معتقد است، «امروزه، سیستم هرچ و مرج‌گرایانه بین‌المللی که موید مناقشه و رقابت بین دولتها است، مهمترین مانع بر سر راه همکاری‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود».(62)
3. دیدگاه کشورهای آمریکا، روسیه و ترکیه در قبال همکاری ایران و اتحادیه اروپا
توجه به تحولات منطقه طی سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی بیانگر اهمیت حیاتی منطقه قفقاز جنوبی برای سه کشور آمریکا، روسیه و ترکیه و تلاش آنان برای حضور و اعمال نفوذ در معادلات سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی منطقه است. از دیدگاه هر سه کشور موقعیت ژئوپلتیک و منابع انرژی منطقه مهمترین انگیزه برای حضور در منطقه به شمار می‌رود. هر سه کشور نیز از ظرفیت‌ها و امکانات قابل توجهی برای ایفای نقش در ترتیبات امنیتی منطقه برخوردار بوده و بدین اعتبار، استقرار ثبات در قفقاز جنوبی و توفیق هرگونه ترتیبات امنیتی در گروه تمایل و توافق آنان است. استقرار ثبات در منطقه در جهت اهداف منطقه‌ای این سه کشور است لکن ساختار و محتوای هرگونه ابتکار امنیتی، محل اختلاف هر سه کشور (حتی بی آمریکا و ترکیه) می‌باشد. ایفای نقش اتحادیه اروپا در ترتیبات امنیتی منطقه با اهداف مختلف از سوی سه کشور مورد استقبال نسبی است. آمریکا تنها خواستار استفاده از ظرفیتهای اتحادیه در حل و فصل مناقشات منطقه بوده و حضور اتحادیه در ترتیبات امنیتی چندان مورد توجه واشنگتن نخواهد بود. موضع واشنگتن در قبال ایران نیز در شرایط فعلی روشن بوده و به نظر می‌رسد تا تغییرات اساسی در روابط تهران - واشنگتن روی ندهد، آمریکا همچنان سیاست «همه‌ چیز بدون ایران» را در منطقه پی‌گیری می‌نماید.
روسیه که خود را مواجه با هجوم سیاسی - امنیتی آمریکا به حوزه شوروی سابق می‌بیند، ایفای نقش محدود اتحادیه اروپا را مانعی در مقابل یکه‌تازی آمریکا ارزیابی می‌کند. با این حال و علیرغم دیدگاه مثبت روسیه نسبت به سیاستهای منطقه‌ای ایران، روسیه نسبت به اهداف و نتایج مشارکت ایران و اتحادیه اروپا به ویژه در نحوه تعامل با منافع منطقه‌ای روسیه تردید خواهد داشت. از دیدگاه مسکو، همکاری ایران و اتحادیه اروپا در شرایطی شکل خواهد گرفت که ایران و غرب بر موانع موجود در روابط فایق آمده باشند. تحقق چنین شرایطی، خود تهدیدی بالقوه علیه منافع منطقه‌ای روسیه ارزیابی شده و نمی‌تواند مورد استقبال قرار گیرد.
موضع ترکیه، به عنوان رقیب سنتی ایران در منطقه نیز به نوعی شبیه روسیه است. آنچه موضع ترکیه را متمایز می‌سازد، چشم‌انداز عضویت احتمالی این کشور در اتحادیه اروپا است. ترکیه تا هنگام تحقق عضویت خود در منطقه نظر مثبتی نسبت به همکاری اتحادیه اروپا با ایران نخواهد داشت زیرا این امر می‌تواند نفوذ ترکیه در منطقه را محدود سازد. با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، شرایط می‌تواند تغییر نموده و نقش آنکارا در سیاستهای متخذه توسط اتحادیه در قفقاز جنوبی پررنگ‌تر شود. در مجموع، شرایط فعلی برای پذیرش ایفای نقش مشترک اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران توسط سه کشور آمریکا، روسیه و ترکیه دشوار است لکن تحولات احتمالی آتی به ویژه بهبود روابط ایران و آمریکا و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می‌تواند روند فعلی را با تغییر مواجه نموده و شرایط را برای همکاری فراهم نماید.
نتیجه‌گیری:
قفقاز جنوبی به دلیل اهمیت ژئوپلتیک و منابع انرژی توجه دو بازیگر عمده جهانی یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا و سه بازیگر مؤثر منطقه‌ای یعنی روسیه، ایران و ترکیه را به خود جلب کرده است. بدیهی است هر یک از این کشورها، با اهداف و انگیزه‌های متفاوت در صحنه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ـ امنیتی قفقاز حضور یافته و در جهت تحکیم موقعیت خود تلاش می‌کنند. در محیط ژئوپلتیک قفقاز جنوبی که در آن رقابت بر مشارکت تقدم دارد، کشورها به سرعت به اقدامات و برنامه‌های رقبا واکنش نشان می‌دهند که در چنین شرایطی، معادله «حاصل جمع جبری صفر» بر روابط بازیگران حاکمیت یافته و سیاستهایی که توسط بازیگران مذکور اتخاذ می‌گردد تنها به افزایش تنشها و گسترش بی‌ثباتی منجر می‌شود.
برای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به عنوان دو بازیگر مؤثر در قفقاز جنوبی، روند تحولات و تهدیدها و فرصتهای نهفته در منطقه حائز اهمیت و توجه جدی است. گرچه وضعیت کنونی روابط جمهوری اسلامی ایران با غرب و ماهیت تنش‌آمیز آن بر روابط با اتحادیه اروپا سایه افکنده است لکن تهدیدات و منافع مشترک در منطقه قفقاز جنوبی و تقش رو به تزاید اتحادیه اروپا در مناطق پیرامونی و موقعیت برجسته جمهوری اسلامی ایران در منطقه این امکان را فراهم می‌‌سازد تا چشم‌انداز همکاری میان دو طرف در قفقاز جنوبی روشن ارزیابی گردد. بدیهی است نظیر دیگر موضوعات در روابط بین‌الملل همکاری ایران و اتحادیه اروپا نیز با موانع و محددیتهایی مواجه است که عمدتاً ناشی از اختلافات در روابط دو جانبه، جهت‌گیری سیاسی و امنیتی سه کشور قفقاز جنوبی و مهمتر از این دو، عدم موافقت سه کشور مؤثر در منطقه یعنی آمریکا، روسیه و ترکیه با ارتقاء نقش جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی است. روشن است که حضور اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی، نسبت به ایران با استقبال بیشتری از سوی آمریکا، ترکیه و سه کشور قفقاز جنوبی مواجه خواهد شد. به نظر نمی‌رسد روسیه نیز مخالفت چندانی با حضور اتحادیه اروپا در منطقه داشته باشد زیرا آن را مانعی بر سر راه توسعه‌طلبی و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در منطقه می‌داند. هر چه اتحادیه اروپا بتواند همکاری با دیگر قدرتهای منطقه‌ای را افزایش دهد، سهم وی در تأمین امنیت منطقه افزایش خواهد یافت.
هرگونه ترتیبات امنیتی فراگیر زمانی موفق خواهد شد که منافع و نگرانی‌های امنیتی تمامی بازیگران منطقه را مد نظر داشته باشد. کلیه موفقیت برای ایران، اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران منطقه در تدوین و ترسیم هر گونه مشارکت و یا ابتکار در جهت استقرار ثبات در منطقه آن است که دیگر بازیگران را نه رقیب بلکه شریک بدانند. اکنون ابهام بزرگ در ترتیبات امنیتی منطقه، میزان فهم و درک دیگر بازیگران صحنه قفقاز نسبت به ضرورت ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی قفقاز جنوبی است. بر دیگر بازیگران منطقه پوشیده نیست که سابقه تاریخی حضور و نفوذ ایران در قفقاز جنوبی، موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک، اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی، وسعت و جمعیت قابل توجه، منابع طبیعی، نیروی انسانی و ذخایر انرژی از مزایای قابل تردید ایران برای هر گونه اعمال نقش در منطقه است. از دیدگاه ایران نیز، ایفای نقش در تحولات منطقه به مفهوم داشتن قدرت نفوذ به عنوان یک بازیگر اصلی و مؤثر در ترتیبات امنیتی و حل منازعه منطقه است.
به نظر می‌رسد در صورت حاکمیت مشارکت و غلبه آن بر فضای تضاد و رقابت و در یک الگوی عقلانی، همکاری ایران و اتحادیه اروپا در تأمین ثبات در قفقاز جنوبی نه تنها میسر بلکه در جهت تأمین منافع تمامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد بود. آنچه می‌تواند این روند را تسریع نماید، ضرورت تحول در روابط ایران و غرب است. عبور ایران و اتحادیه اروپا از چالشهای موجود و همکاری به منظور بالفعل نمودن فرصتها و ظرفیتهای موجود در زمینه‌های دوجانبه و منطقه‌ای نخستین گام در جهت رفع موانع موجود در مقابل تحقق زمینه‌های همکاری ایران و اتحادیه اروپا در تأمین ثبات در منطقه قفقاز جنوبی خواهد بود. بدیهی است در صورت تحقق این امر و اعتمادسازی در منطقه، نقش ایران و اتحادیه پررنگ‌تر و مخالفت دیگر بازیگران تعدیل خواهد شد.
سیاستمداران اروپایی به خوبی می‌دانند که منطقه قفقاز هم سرزمین فرصتها است و هم منبع و منشاء چالشها و تهدیدات امنیتی فراوانی است که می‌تواند منافع اتحادیه را به طور مستقیم مورد تهدید قرار دهد. این دو ویژگی نیاز اتحادیه به همکاری با دیگر بازیگران منطقه‌ای را بیش از پیش روشن می‌سازد. در این میان، نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای هرگونه همکاری با ایران در تأمین ثبات در منطقه قفقاز جنوبی بر مسئولین اتحادیه پوشیده نیست. برای جمهوری اسلامی ایران نیز که در همکاری با دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بویژه آمریکا در منطقه با محدودیتهای جدی روبرو است، مشارکت با اتحادیه اروپا می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد.
نگاه ایران به منطقه قفقاز نگاهی متفاوت از دیگر بازیگران منطقه است. قفقاز، در گذر تاریخ همواره بخشی از قلمرو ایران بوده است و علیرغم آن که در نتیجه تجاوز روسیه و به دنبال انعقاد دو قرارداد تحمیلی گلستان (1813) و ترکمن‌چای (1828) از خاک ایران جدا شد، همچنان پیوندهای تاریخی و فرهنگی خود با ایران را حفظ کرده است. مرز، تاریخ و فرهنگ مشترک و از همه مهمتر تأثیر مستقیم قفقاز جنوبی بر امنیت و تمامیت ارضی ایران دلایل روشن و محکمی بر مشروعیت حضور مؤثر ایران در روند تحولات منطقه‌ است.
نظیر اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران نیز در منطقه قفقاز با تهدیدات و فرصت‌های متعددی مواجه است. فروپاشی اتحاد شوروی یک تغییر ژئوپلتیک اساسی در مرزهای شمالی ایران بود که بر روند سیاست خارجی و امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشت نزدیکی جغرافیایی به منطقه، پیوندهای تاریخی و فرهنگی و تعلق ملتهای منطقه به حوزه تمدنی ایران به همراه نیاز آنان به سرمایه‌گذاری و دسترسی به جهان آزاد به منظور انتقال مود خام و انرژی به دیگر نقاط جهان، این فرصت تاریخی را به ایران داد تا در شرایط افول روابط با جهان غرب، فضای تنفسی جدیدی بیابد. از سوی دیگر، دولتهای جدید که هر یک درگیر بی‌ثباتی سیاسی ـ اقتصادی در داخل و مناقشات قومی و مرزی با همسایگان خود بودند، به هر یک منبع ناامنی و بی‌ثباتی در کنار مرزهای ایران تبدیل شدند. بعلاوه، درگیر شدن ایران در یک رقابت جدی با روسیه و ترکیه در منطقه و حضور آمریکا در کنار مرزهای شمالی ایران که در زمان شوروی سابق از امنیت کامل برخوردار بود، خود به مثابه یک تهدید جدی امنیتی بود که می‌توانست امنیت ملی و حتی تمامیت ارضی ایران را مورد تعرض قرار دهد. بر این اساس، سیاست ایران در منطقه بر بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده به ویژه در بخشهای اقتصادی و فرهنگی و همزمان، تلاش برای استقرار ثبات و آرامش در منطقه استوار گردید که تلاش‌‌های میانجی‌گرانه در نزاع بین آذربایجان و ارمنستان به خوبی بیانگر این رویکرد ایران است. جمهوری اسلامی ایران همچنین به منظور کمک به بازسازی اقتصادی منطقه که می‌تواند مقدمه استقرار امنیت باشد، نسبت به توسعه و تکمیل راههای ارتباطی و خطوط انتقال انرژی خود با منطقه قفقاز اقدام نمود.
بدیهی است در کنار فرصت‌های ذکر شده، ایران نیز نظیر اتحادیه اروپا با چالشها و تهدیدات متنوعی در منطقه مواجه است که از میان آنها می‌توان به تغییر مرزها به دلیل تداوم مناقشات و جنگهای قومی و مرزی، خطر گسترش بی‌ثباتی و هجوم آوارگان به ایران در صورت وقوع جنگهای احتمالی در منطقه اشاره نمود. بدیهی است این عوامل به همراه هرگونه تقویت حضور کشورهای متخاصم در منطقه، امنیت ملی ایران را تهدید خواهد کرد.
امنیت و ثبات اساسی‌ترین نیاز کشورهای واقع در منطقه قفقاز جنوبی و سنگ بنای توسعه و پیشرفت این کشورها است. به نظر می‌رسد تضاد منافع بازیگران حاضر در صحنه تحولات در قفقاز جنوبی مهمترین مانع در جهت استقرار ثبات در این منطقه حیاتی است و تا زمانی که بازیگران منطقه به درک مشترک از تهدیدات و به دنبال آن، به سطح معقولی از همکاری دست نیابند، آینده روشنی را برای ثبات در قفقاز جنوبی نمی‌توان متصور بود. همکاری جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در تأمین ثبات و امنیت در قفقاز از این زاویه معنا یافته و قابل تحلیل و ارزیابی است.
کلام آخر آن که همکاری ایران و اتحادیه اروپا نه تنها ممکن بلکه در جهت منافع هر دو طرف است لکن تحقق آن در شرایط حاضر با موانع موجود در سه سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است. بدیهی است هرگونه تحول مثبت در روابط کلان جمهوری اسلامی ایران و غرب، موقعیت ایران را در منطقه از جمله در تدوین همکاری با دیگر بازیگران منطقه به ویژه اتحادیه اروپا تقویت خواهد نمود.