ایران و دموکرات‌های آمریکا

دوره جیمی کارتر

در تاریخ 220 ساله کشور آمریکا حزب دموکرات بود که برای نخستین بار با نظام سیاسی جدیدی در خاورمیانه و حتی فراتر از آن با عنوان جمهوری اسلامی آشنا و با این نظام که تمامی برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای واشنگتن در خاورمیانه را بر هم زده حتی سیاست‌های کاخ‌سفید را به چالش طلبیده بود، مواجه شد. از آنجا که جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا از حزب دموکرات رویکرد اصلی خود را دفاع از حقوق بشر اعلام کرده بود به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی با تناقضی اساسی در عملیاتی کردن رویکرد حقوق بشری خود روبه‌رو شد.

در ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت کارتر به عنوان نماد حزب دموکرات نمی‌دانست که با چنین پدیده نو ظهوری چگونه باید برخورد کند. هرچند سیاست‌گذاران حرفه‌ای آمریکا در وزارت خارجه و در جامعه روشنفکران فورا تلاش برای تدوین سیاست جدید در قبال ایران را آغاز کردند. اما آنها به شکل حیرت‌آوری در مورد جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بودند. دولت آمریکا بازیگران اصلی را نمی‌شناخت. عدم شناخت دقیق از گروه‌های انقلابی ایران از یک سو و افزایش احساسات ضدآمریکایی مردم ایران با توجه به تاریخچه دخالت سیاسی آمریکا در ایران به ویژه ماجرای کودتای 28 مرداد 1332 از سوی دیگر در حالی بود که سیاست جدید در قبال ایران باید در واشنگتن که حامیان مقتدر رژیم شاه در آن اقامت داشتند، شکل می‌گرفت. این حامیان گروه‌های خشمگینی بودند که دولت کارتر را عامل سقوط شاه می‌دانستند. با وجود چنین سردرگمی در کاخ‌سفید، دولت کارتر در ردیف نخستین کشورهایی بود که جمهوری اسلامی ایران را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رسمیت شناخت. هرچند آمریکا در 27 بهمن 1357 دولت موقت را به رسمیت شناخت و از پذیرفتن شاه در آمریکا خودداری می‌کرد، با وجود این، پیشینه روابط آمریکا با شاه و خشم ملت ایران از سیاست‌های واشنگتن سبب شدند این تاکتیک‌های دولت کارتر تاثیر چندانی در تغییر نگرش جمهوری اسلامی به آمریکا نداشته باشد. البته کارتر براساس مولفه‌های حزبی خود تلاش کرد به نوعی با جمهوری اسلامی نوپا کنار آمده زمینه را برای گرم شدن روابط از طریق میانه‌روهای حاکم بر دولت فراهم سازد. به عبارتی بهتر، جیمی کارتر و سایروس ونس در حالی که همزمان با مقاومت در برابر فشار مخالفان خود به ویژه کیسینجر و راکفلر مخالف سفر شاه به آمریکا بودند در همان حال سعی داشتند کانال ارتباط با دولت جدید ایران را پیدا کنند که در چارچوب چنین حرکتی مقدمات ملاقات مقامات دو طرف در الجزایر در آبان‌ماه 1358 فراهم شد. در آبان 1358 مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه و مصطفی چمران وزیر دفاع برای شرکت در مراسم استقلال الجزایر به این کشور سفر کردند. برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر نیز در این مراسم حضور یافته بود. دیدار آنها به صدور بیانیه الجزایر منجر شد. در واقع هرچند دولت کارتر براساس مفاد بیانیه الجزایر متعهد شد در امور داخلی ایران مداخله ننماید، اما از آنجا که سفارت آمریکا در تهران به مرکز هماهنگی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود، رویکرد جدید حزب دموکرات به رهبری کارتر نتوانست به کنترل اوضاع ایران توسط واشنگتن کمک نماید چه اینکه در واکنش به ملاقات نمایندگان دو طرف و همچنین سوءظن انقلابیون نسبت به تحرکات سفارت آمریکا در تهران و حضور شاه در آمریکا به بهانه معالجه، سرانجام عده‌ای از دانشجویان که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کرده تمام کارکنان حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند. بدین‌ترتیب یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی در روابط ایران و آمریکا آغاز شد که 444 روز به طول انجامید. هرچند، روز پس از تصرف سفارت، کارکنان زن و سیاه‌پوست آزاد شدند و تعداد گروگان‌ها به 52 نفر رسید، اما این حرکت که حرکتی واکنشی در قبال اقدامات مداخله‌جویانه  دولت کارتر محسوب می‌شد روابط ایران و آمریکا را به سوی قطبی‌شدن هرچه بیشتر سوق داد و بسترساز اقدامات خشن بعدی دموکرات‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد چرا که واشنگتن به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران عملا آخرین جای پای خود در ایران را از دست داد.

مرحله واکنش خشن به جمهوری اسلامی ایران

ظاهر امر چنین می‌نماید که اگر سفارت آمریکا در تهران اشغال نمی‌شد روابط ایران و آمریکا نیز قطع نمی‌شد و به عبارتی دولت کارتر به سوی در دستور کار قرار دادن سیاست‌های خشن برای از پای در آوردن جمهوری اسلامی نوپا پیش نمی‌رفت، اما با دقت در مواضع و تحلیل‌های مقامات و نخبگان آمریکایی ملاحظه می‌شود که حرکات اشتباه، عمدتا از جانب دموکرات‌ها صورت پذیرفت که این موضوع نشان‌دهنده ناتوانی آنها در شناخت عناصر تاثیرگذار انقلاب و عدم درک شرایط به وجود آمده در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. شاید اولین اقدام دولت کارتر در افزایش خشم ملت ایران نسبت به آمریکا بی‌تاثیر نبوده باشد. علاوه بر تصویب قطعنامه‌ای در مجلس سنای آمریکا در اردیبهشت 1358 که طی آن ایران محکوم شد، پیشتر دولت کارتر از تحویل سلاح‌ها و تجهیزات نظامی خریداری شده در زمان شاه خودداری کرده بود. شاید چنین تحرکاتی در شرایط عادی یا تنش در روابط دو کشور بتواند در تغییر رفتار طرف مقابل اثرگذار باشد، اما در مواقعی که بنیان‌های نظام سیاسی قبلی کاملا دگرگون شده در اثر این تغییرات بنیادی نظام جدیدی با مولفه‌های جدید سر بر آورده باشد تردیدی نیست که تمسک جستن به چنین تاکتیک‌هایی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و بر سطح تنش‌زایی روابط دو طرف افزوده، سبب سوق دادن آن به سوی تصلب بیشتر شود. سه روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و پس از اینکه امام خمینی اجازه نداد رمزی کلارک دادستان پیشین آمریکا و ویلیام میلر مدیر امور کارکنان کمیته اطلاعات مجلس سنا برای رساندن پیام کارتر وارد ایران شوند،دولت آمریکا تصمیم گرفت ایران را مجازات کند. نخستین اقدام تنبیهی در تاریخ 8 نوامبر 1979 صورت گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا براساس دستورالعمل کارتر برابر بخش 2 قانون مهار صدور تسلیحات مانع ارسال محموله‌ای به ارزش 200 میلیون دلار شامل قطعات یدکی نظامی به ایران شد. این در حالی بود که بهای این سفارش پیش از آن پرداخت شده بود. اقدام بعدی دولت کارتر که مبین نظرات حزب دموکرات به ویژه جناح دموکرات‌های دفاعی پرخاشگر یعنی طرفداران سیاست خارجی قدرتمند بود، در 12 نوامبر 1979 صورت پذیرفت، کارتر بنا به آنچه که ملاحظات امنیت ملی آمریکا نامید و برابر بخش 232 قانون گسترش تجارت اعلام کرد که تحولات ایران تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا از ناحیه واردات نفت و محصولات نفتی است زیرا آمریکا برای تامین نفت خام به ایران متکی بود. به این ترتیب رئیس‌جمهور آمریکا واردات نفت خام از ایران را ممنوع کرد. علاوه بر این دولت کارتر در آذر 1358 محدودیت‌هایی را برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفت. برژینسکی به کارتر توصیه می‌کرد که گام‌های عمده‌ای برای مجازات و حتی سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بردارد. کارتر با این عقیده موافق بود وی اعلام کرد: «من به محض رهایی گروگان‌ها، اصولگرایان را مجازات و سرکوب خواهم کرد. آنها باید بدانند نمی‌توانند با ما شوخی کنند.» گری‌ سیک عضو ستاد کمیسیون امنیت ملی آمریکا در امور ایران و معاون ارشد برژینسکی در طول بحران ایران می‌گوید: کارتر متقاعد شد که به روابط دیپلماتیک با ایران پایان دهد. در واقع کارتر پس از دست زدن به اقداماتی همچون مسدود کردن 12 میلیارد دلار دارایی‌های ایران نزد بانک‌های آمریکایی و همچنین شکست در همراه ساختن اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه‌ای با هدف وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پی وتوی قطعنامه پیشنهادی از جانب شوروی سابق در 7 آوریل 1980، تصمیم خود مبنی بر قطع روابط سیاسی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. بدین‌ترتیب با قطع روابط با ایران تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولی و کارآموزان نظامی ایران دستور یافتند خاک آمریکا را ترک کنند و صدور روادید نیز تنها به موارد بشردوستانه محدود شد. اقدامات دولت کارتر برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران جهت آزادی گروگان‌ها به همین موارد محدود نشد، چرا که در پی طولانی شدن مساله گروگان‌ها واشنگتن دست به اقدامات خشن‌تری زد. دولت کارتر دستور داد تا عملیات آزادسازی گروگان‌ها در دستور کار قرار گیرد. در این چارچوب عملیات ناموفق طبس طراحی شد که به دنبال شکست این عملیات پرهزینه  یکی از بزرگترین رسوایی‌های نظامی ـ سیاسی برای آمریکا در مقطعی که حزب دموکرات سکان‌دار نظام‌ سیاسی آمریکا بود رقم خورد. کارتر اعلام کرده بود فقط موقعی کاخ‌سفید را ترک خواهد کرد که از آزادی گروگان‌ها مطمئن شده باشد. وی لامپ‌های نصب شده روی درخت کریسمس را خاموش کرده و به یک گروه از اعضای کنگره که به دیدار او آمده بودند اظهار داشت: «حیثیت ملی اعاده نخواهد شد حتی پس از بازگشت گروگان‌ها». بخش عمده توجه دولت کارتر در قبال جمهوری اسلامی ایران بر روی موضوع گروگان‌ها متمرکز شده بود تا جایی که حزب دموکرات به ریاست کارتر مطمئن شده بود که اگر نتوانند در آزادی گروگان‌ها به موفقیتی دست یابند باید میدان را برای جمهوریخواهان خالی کند چرا که پس از شکست عملیات نظامی طبس، دولت کارتر دچار دو دستگی شدید شد و سایروس ونس وزیر خارجه که با استفاده از نیروی نظامی برای حل مساله گروگان‌ها مخالفت کرده بود، در پی توسل دولت کارتر به عملیات نظامی طبس استعفا کرد. کارتر نیز سناتور ادموند ماسکی از ایالت مین را به عنوان وزیر خارجه جدید تعیین کرد. با وجود تلاش‌های دولت کارتر در ابعاد سیاسی و نظامی حزب دموکرات نتوانست از ضربه‌ای که به حیثیت آمریکا در دوره سکان‌داری کارتر وارد شده بود کمر راست کند چرا که در انتخابات ریاست جمهوری رونالد ریگان از حزب جمهوریخواه موفق شد بر نامزد دموکرات‌ها یعنی کارتر پیروز شود. البته کارتر در آخرین ماه‌های حکومتش به شدت تلاش می‌کرد تا زمینه آزادی گروگان‌ها را فراهم سازد. این تلاش وی در آخرین ساعات عمر دولتش قرین موفقیت بود، چرا که با میانجی‌گری الجزایر، گروگان‌های آمریکایی در برابر آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شدند. درست در لحظاتی که کارتر کاخ‌سفید را ترک می‌گفت و ریگان به عنوان رئیس‌جمهور جدید سوگند خورده بود جمهوری اسلامی ایران به گروگان‌ها اجازه داد که از ایران خارج شوند. به دنبال آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران، محدودیت‌های صادراتی آمریکا به ایران برداشته شد. اما این حرکت آمریکا چندان به درازا نکشید چرا که با روی کار آمدن جمهوریخواهان و در اوج جنگ ایران و عراق که البته در راه‌اندازی آن از نقش دولت کارتر نبایستی غافل بود عملیات استانچ با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات و اقدام دو منظوره طراحی شد. هرچند دموکرات‌ها در دوران ریاست جمهوری کارتر از آزمون‌های مختلفی همچون مسائل اعراب و اسرائیل به دنبال برگزاری نشست کمپ دیوید و همچنین تبادل سفیر با چین توانست برای آمریکا وجهه‌ای کسب نماید، اما در مواجهه با انقلاب اسلامی سردرگمی دولت کارتر نشان داد که انقلاب ایران و برپایی جمهوری اسلامی سخت‌ترین آزمون برای دموکرات‌ها بوده است.

دوره بیل کلینتون

پس از آنکه حزب دموکرات در پی ناتوانی نسبت به مدیریت بحران در قبال موضوع گروگان‌ها در جمهوری اسلامی ایران و همچنین عوامل جانبی دیگر میدان را برای حزب رقیب یعنی جمهوریخواهان خالی کرد، حزب جمهوریخواه مدت 12 سال که به دو دوره هشت ساله رونالد ریگان و چهار ساله جرج بوش تقسیم می‌شد قدرت را در اختیار گرفت. صرف‌نظر از روحیه تهاجمی جمهوریخواهان و مسائلی که در دوران ریگان و بوش از ناحیه آمریکا نسبت به ایران اسلامی بروز و ظهور یافت در سال 1992 و در حالی که بسیاری بر این باور بودند که بوش به علت بیرون راندن نیروهای صدام از کویت و بحث نظم نوین جهانی که پس از فروپاشی شوروی سابق مطرح ساخته بود دوباره به کاخ‌سفید راه پیدا خواهد کرد. بوش در مصاف انتخاباتی با کلینتون، شکست را پذیرفت و بدین‌ترتیب کلینتون از حزب دموکرات هشت سال سکان‌دار کاخ‌سفید شد. با روی کار آمدن کلینتون و نظر به اینکه دموکرات‌ها نخستین تجربه تلخ مواجهه با جمهوری اسلامی ایران را در دوره کارتر از یاد نبرده بودند به نظر می‌رسید دولت کلینتون سعی خواهد کرد راهبرد نوینی را برای مقابله و ضربه زدن به ایران اسلامی در دستور کار خود قرار دهد. از طرف دیگر در داخل ایران نیز با توجه به افراط‌گری‌های دولت‌های ریگان و بوش چهره‌ای آرام‌تر که بیشتر سرگرم مسائل داخلی آمریکا است از کلینتون و دموکرات‌ها ترسیم می‌شد. البته در شکل‌گیری چنین قضاوتی باید متغیر دیگری را نیز دخیل دانست و آن نگاه مثبت کلینتون به اسلام و روابط مناسب با دولت‌های اسلامی خاورمیانه و جهان اسلام حداقل در سطح سیاست‌های اعلامی وی بود. کلینتون معتقد بود کسانی که مدعی هستند بین آمریکا و خاورمیانه موانع مذهبی و موانع صعب‌العبور دیگری برای همگرایی وجود دارد که برخورد میان فرهنگ‌ها و باورها را گریزناپذیر می‌سازد اشتباه می‌کنند. از نگاه کلینتون آمریکا این عقیده را نمی‌پذیرد که تمدن‌ها باید با یکدیگر درگیر شوند، چرا که آمریکا به اسلام احترام می‌گذارد.

تردیدی نیست که بیان چنین دیدگاهی از جانب کلینتون خود چراغ‌سبزهای محافظه‌کارانه‌ای محسوب می‌شد که می‌توانست بیانگر شروع فصل جدیدی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه به ویژه جمهوری اسلامی ایران باشد. اما چنین مواضعی فقط در سطح سیاست‌های اعلامی دموکرات‌ها نمود داشت، چرا که در سطح سیاست‌های عملی، گویی که آنها به دنبال انتقام شکست کارتر از جمهوری اسلامی ایران بودند و اقدامات خصمانه‌ای را برای اعمال فشار به ایران در پیش گرفتند. کلینتون با ایرانی مواجه بود که هرچند خود را به لحاظ تاکتیکی با عمل‌گرایی تطبیق داده بود ـ همچون عدم تعهد محافظه‌کارانه‌اش در جریان آزادسازی کویت به رهبری ارتش آمریکا ـ اما در سایر حوزه‌ها از جمله نابودی اسرائیل بر مواضع خود تاکید داشت. مقدمات چنین رویکردی را می‌توان در اظهارات و مواضع اعضای دولت کلینتون به خوبی رصد کرد. دست‌اندرکاران سیاست خارجی آمریکا در دوره کلینتون که منعکس‌کننده آرا و نظریات حزب دموکرات بودند جمهوری اسلامی ایران را دولت یاغی و قانون‌شکن می‌دانستند که به حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، کارشکنی در روند صلح خاورمیانه و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی متهم بود. وارن کریستوفر وزیر امور خارجه آمریکا در دوره کلینتون اعلام کرد: «ما اقدام ایران را به عنوان تهدیدی علیه منافع آمریکا و امنیت بین‌المللی تلقی می‌کنیم و موظف به توقف این رفتارها هستیم.» اطرافیان کلینتون با چنین تفکراتی وی را به سمت اتخاذ تصمیمات محکم برای افزایش فشارهای سیاسی به جمهوری اسلامی ایران سوق دادند. البته این بدین‌مفهوم نیست که شخص کلینتون نیز عاری از جهت‌گیری منفی نسبت به تهران بود. با دقت در نوع واکنش دولت کلینتون نسبت به جمهوری اسلامی ایران در دو دوره ریاست جمهوری وی به خوبی می‌توان به این برداشت رسید که شاخص اصلی برخورد دموکرات‌ها با جمهوری اسلامی ایران در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون سیاست‌های خصمانه با رویکردی خشن بود. اما به رغم استمرار چنین سیاستی، در دوره دوم با توجه به تحولات سیاسی ایران به ویژه انتخابات دوم خرداد سال 1376 و آغاز ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در ایران ملاحظه می‌شود که از جانب اعضای دولت کلینتون به ویژه شخص مادلین آلبرایت وزیر خارجه کلینتون چراغ‌سبزهایی به ایران نشان داده می‌شود که از انعطاف‌پذیری بیشتر واشنگتن نسبت به جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد. اما شاخص‌های برخورد خشن دموکرات‌ها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون را در دو مورد اعمال سیاست‌ مهار دوگانه و تحریم‌های قابل تسری به کشورهای ثالث مورد توجه قرار می‌دهیم.

دموکرات‌ها و اعمال سیاست مهار دوگانه

برخی چهره‌های حزب دموکرات که سال‌ها در انتظار دستیابی مجدد حزب خود به ریاست جمهوری و ورود به کاخ‌سفید بودند وقتی که کلینتون بر بوش پیروز شد با برنامه‌ریزی دقیق تلاش کردند برخی نیروهای گریز از مرکز را مهار کرده بدین‌ترتیب برخلاف دوره کارتر در حرکتی مدیریت شده به اهداف خود دست یابند. یکی از واحدها یا بازیگران گریز از مرکز و به اصطلاح دموکرات‌های افراطی، کشور یاغی جمهوری اسلامی ایران بود. اولین نسخه‌ای که دولت کلینتون برای کنترل جمهوری اسلامی ایران پیچید سیاست مهار دوگانه بود که معمار آن مارتین ایندیک دستیار ویژه کلینتون در امور خارجه نزدیک و جنوب آسیا در شورای امنیت ملی آمریکا بود. ایندیک که دشمنی ذاتی با جمهوری اسلامی ایران داشت سیاست جدیدی را تحت عنوان مهار دوگانه برای مهار و کنترل دو کشور اصلی منطقه یعنی ایران و عراق طراحی کرد. وی در 29 اردیبهشت 1372 (18 مه 1993) در جریان اجلاس سالانه سورف در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک به تشریح مختصات سیاست مهار دوگانه پرداخت. وی ایران را جدی‌ترین تهدید برای منافع حیاتی آمریکا در خاورمیانه معرفی کرد. ایندیک در محاسبات استراتژیک خود در واکنش به تهدیدهای فرض شده از ناحیه ایران اعلام کرد: «حکومت‌های کنونی عراق و ایران هر دو با منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دشمنی دارند. بنابراین آمریکا باید سیاست گذشته خود را که مبتنی بر بازی توازن قدرت بود یعنی تقویت یکی در برابر دیگری برای حفظ توازن تغییر دهد». سیاست مهار دوگانه نه تنها در فراسوی مرزهای آمریکا با چالش روبه‌رو شد که در سطح داخلی آمریکا نیز با انتقاد شخصیت‌های برجسته و صاحب‌نظر در امور سیاست خارجی روبه‌رو شد. چنان که برژینسکی و برنت اسکو کرافت مشاوران سابق امنیت ملی آمریکا و ریچارد مورفی معاون سابق وزیر امور خارجه اعلام کردند این سیاست یعنی مهار دوگانه به گونه‌ای تنظیم شده است که نمی‌تواند قرین موفقیت باشد و برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. در پی ناکامی اولیه سیاست مهار دوگانه، مرحله دوم سیاست‌های سخت و خشن دموکرات‌ها به رهبری کلینتون برای تشدید فشارها علیه ایران آغاز شد که بیشتر حول محور وضع تحریم‌های یک‌جانبه می‌چرخید.

تحریم، ابزاری برای مجازات ایران

دولت دموکرات کلینتون که از سویی توسط جمهوریخواهان کنگره نیز در فشار قرار گرفته بود درصدد سخت‌تر کردن سیاست‌های خود در قبال جمهوری اسلامی ایران برآمد. وارن کریستوفر وزیر امور خارجه و مارتین ایندیک اقدامات جسورانه‌تری را توصیه کردند. این اقدامات شامل یک تحریم تجاری برای منزوی کردن و مجازات حکومت ایران می‌شد. در این میان کریستوفر با فراتر رفتن از سیاست مهار دوگانه و در پیش گرفتن یک رویکرد فعال‌تر و پیگیری مداوم، ابتکار عمل را در دست گرفته و معتقد بود ایران یک دولت تروریست است که اگر به حال خود واگذار شود به زودی به سلاح‌های هسته‌ای دست خواهد یافت و برای تهدید همسایگان خود، نابودی اسرائیل و تسلط بر مسیرهای ترابری نفت که برای تجارت جهانی حیاتی هستند از آن استفاده خواهد کرد. با رادیکال‌تر شدن نگاه کریستوفر و همفکران وی نسبت به ایران و با تصور اینکه ایران به لحاظ رشد و توسعه اقتصادی بیش از حد به نفت متکی است سناریویی طراحی شد تا در چارچوب وضع تحریم‌هایی صنعت نفت ایران دارایی خود را از دست بدهد. به طوری که بدین‌‌ترتیب هم در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله ایران و روند سازندگی که پس از پایان یافتن جنگ هشت ساله آغاز شده بود خلل ایجاد شود و هم به علت عدم سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز منبع درآمد جمهوری اسلامی ایران قطع شود. با چنین نگرشی از جانب برخی اعضای دولت کلینتون از یک سو و دیدگاه افراطی برخی جمهوریخواهان در کنگره نظیر سناتور آلفونس داماتو از ایالت نیویورک، سناتور جان مک کین از ایالات آریزونا و سناتور بنجامین گیلمن رهبر اکثریت جمهوریخواه و رئیس کمیته روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان از سوی دیگر دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در مورد تحریم ایران به نقطه مشترکی رسیده بودند که نتیجه آن وضع تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران بود. البته در وهله اول کلینتون با طرح افراطی و دارای گستره وسیع داماتو ـ که دامنه آن سایر کشورها را هم در بر می‌گرفت ـ مخالف بود. برای این منظور در حرکتی پیش‌دستانه به منظور منصرف ساختن داماتو از پیگیری طرح پیشنهادی خود در سال 1995 با استفاده از اختیارات خود براساس قانون اساسی و قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، قانون وضعیت اضطراری ملی و قانون همکاری در زمینه امنیت و توسعه بین‌المللی مصوب 1985 دستور اجرایی شماره 12959 را مبنی بر قطع‌ هرگونه فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران صادر کرد. در پی ناکامی کلینتون برای متقاعد کردن آلمان، ژاپن، ایتالیا، فرانسه و کانادا در هالیفاکس، داماتو لایحه قانونی خود را تقدیم مجلس سنا کرد که براساس آن تحریم‌های نفتی علیه ایران به کشورهای ثالث نیز تسری پیدا می‌کرد. داماتو به هنگام معرفی طرح قانونی خود در مجلس سنا گفت: «هدف از تقدیم این طرح قرار دادن ابزار مناسب در دست کلینتون است که برای جلب حمایت بین‌المللی برای تحریم ایران استفاده کند.»