گروه سیاسی: گویی تبعات مصاحبه احمدینژاد با تلویزیون پایان ندارد و این بار نوبت به انتقادات و شکایت احمد توکلی نماینده تهران رسیده است، وی در نامه خطاب به نمایندگان توانست به سخنان احمدینژاد ایراد قانون اساسی بگیرد.
توکلی در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس آورده است: در برنامه تنظیم شده مصاحبه سهشنبه شب آقای دکتر احمدینژاد در شبکه اول سیما متاسفانه مانند همیشه اطلاعات نادرست و ناقص و استنباطهای عجیب و غریب و مطالب متناقض با وظایف ریاست جمهوری فراوان بود. با این فرق که در وضعیت خطیر فعلی که در جنگی تمام عیار در عرصه اقتصاد قرار داریم و گرانی و بیکاری که عمدتا محصول سوءتدبیر و سوءعملکرد دولت است، دمار از روزگار مردم درآورده، زشتی این خلافگوییها چند برابر است و برای کشور و انقلاب و مردم بسیار خسارتبارتر.
صرفنظر از تحلیلهای ایشان درباره مسائل خارجی و اصلاح مدیریت جهانی، که حرف نویی نداشت الا تکرار لفظ مدیریت، که در فضایی اومانیستی ارائه گردید، مشابه موارد قبلی، ادبیات تحقیرآمیز نسبت به رقبا و منتقدان، فرافکنی، دعاوی ناصادقانه، تنزیه خویش و مقصر دانستن همه، ایستادگی در برابر قانون، اطلاعات خلاف واقع و تفسیرهای عجیب و غریب، مکرر در این مصاحبه آشکار بود. غرض، ارزیابی کامل این مصاحبه نیست. تنها مصداق قانونگرایی ایشان در حرف و عمل را یادآوری میکنم که نسبت روشنتری با وظایف ما نمایندگان دارد.
آقای احمدینژاد مصداق بارزی از مخاطبان این آیه است که خداوند عتاب گونه فرمود «یا ایهاالذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقنا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون». ای گروندگان چرا سخنی میگویید که بدان عمل نمیکنید، این که چیزی را بگویید که به آن عمل نمیکنید خشم خداوند را به شدت برمیانگیزد. (سوره صف / 3)
ایشان بخش مهمی از مصاحبه خویش را به ذکر اهمیت قانون اساسی و ضرورت پایبندی بدان و این که در سطوح بالا هم، افراد قانون اساسی نمیدانند، اختصاص داد و درباره خویش گفت: «یک بار از مقام معظم رهبری پرسیدم این سوگند که ما خوردیم، شرعی است؛ فرمودند شرعی است. پرسیدم باید به لوازمش پایبند باشیم؛ گفتند باید ملتزم باشید. ما سوگند خوردیم به قانون اساسی. بالاخره وقتی چیزی تصویب میشود و من میبینم خلاف قانون اساسی است نباید امضا کنم. اتفاقا تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیسجمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضاء کند.
امضاء نمیکنم سروصدا درست میشود... تشخیص رئیس جمهور به نمایندگی از ملت [است]، رئیس جمهور نماینده کل ملت است. نمایندگان محترماند، شوراها محترماند، ولی نماینده کل ملت نیستند، گرچه ممکن است بتوانند در همه امور دخالت کنند. اما تنها کسی که نماد تصمیم ملت است، رئیسجمهور است. قانون اساسی این اختیار را به رئیسجمهور داده است که اگر چیزی را خلاف قانون و خلاف مصلحت دید امضاء نکند. من امضاء نکردم، من حق ندارم چیزی را که خلاف قانون اساسی است امضاء کنم.» خلافگویی و نادان فرض کردن مخاطبان در بیان بیپروای این سخنان به اوج میرسد. در این باره چند نکته را به اختصار اشاره میکنم:
1) اصول 94 تا 98 قانون اساسی مربوط به چگونگی نهایی شدن فرآیند خلق قانون است. اصل 94 با صراحت تمام تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را حق انحصاری شورای نگهبان میداند.
2) در هیچ جای قانون اساسی حقی برای رئیسجمهور پذیرفته نشده است که مصوبات مجلس را پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و اگر لازم شد، تصویب مجمع تشخیص مصلحت، رئیسجمهور حق دارد آن را با قانون اساسی بسنجد و اگر مغایر دید آن را امضاء نکند؛ بلکه پس از تصویب قانون و تایید شورای نگهبان و در مواقع لازم، مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجلس قانون را به دولت ابلاغ میکند و درست برعکس آنچه آقای احمدینژاد ادعا کرد، در این جا اصل یکصد و بیست و سوم، فقط و فقط یک وظیفه (و نه اختیار) برای رئیس جمهور قائل است و آن هم امضای آن و ابلاغ برای اجراست.
«اصل یکصد و بیست و سوم: ردیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»
3) از این همه بیپروایی در کلام وقتی شگفتزدهتر میشویم که ایشان مدعی میشود، حتی اگر قانونی را خلاف مصلحت هم دید حق دارد آن را امضا نکند، چون نماد تصمیم ملت ایران است! این دیگر تکمیل فرد محوری است چرا که بالملازمه نافی وجود مجلس است.
4) این خبر هم برخلاف واقع است که «اتفاقا تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضا کند». درست برعکس، شورای نگهبان به این ادعا اعتراض کرده است. موضوع را در نامه زیر که 23/3/1389 در رسانهها منتشر شد.
5) در سال 88 آقای احمدینژاد طی نامهای به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددی از قانون اساسی استناد کرده و مدعی داشتن اختیارات وسیعی شد که سابقه نداشت و خواهان تعیین تکلیف گردید. رهبر معظم انقلاب بررسی دعاوی را به شورای نگهبان ارجاع فرمودند و طی حکمی دستور دادند که مجمعی متشکل از چند عضو شورای، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند استاد حقوق عمومی از دانشگاهها، آن ادعاها را بررسی و نتیجه را به ایشان منعکس کنند. مجمع مذکور به ریاست آیتالله جنتی طی 18 جلسه آن دعاوی را بررسی کرد.
جلسات با حضور آقایان جنتی، کدخدایی، علیزاده (از شورای نگهبان)، میرتاجالدینی، عزیزی و خانم بوداغی (از دولت)، ابوترابی، دهقان، باهنر و اینجانب (از مجلس) و افتخار جهرمی، مهرپور و مدنی (از دانشگاه) تشکیل میشد. سه نفر نیز از دفتر حضرت آقا شرکت داشتند. نتایج این جلسات تقدیم رهبری شد. در جمعبندی آقای جنتی به مقام معظم رهبری، تقریبا تمامی ادعاهای آقای احمدینژاد رد شد. پس از این مرحله، متاسفانه به رغم نهی صریح رهبر انقلاب، آقای احمدینژاد همان دعاوی را در نامه سرگشادهای علیه مجلس رسانهای کرد و به ناچار مجلسیان نیز در رسانهها پاسخ دعاوی را دادند و بیاساس بودن آنها را برای مردم ثابت کردند.
در پایان با اظهار تاسف از این که آقای احمدینژاد به جای بهرهمندی از ظرفیت کارشناسی بدنه دولت و خارج از دولت و توجه به هشدارها و خیرخواهیهای دلسوزان انقلاب و مردم در صدد حل مشکلات و کاستن از فشار سنگین اقتصادی به ویژه بر اقشار ضعیف و متوسط، و نیز گشودن گره از دست و پای تولیدکنندگان و کارآفرینان باشند و عرصه سیاسی و اقتصادی را در جهت فراهمسازی مقتضیات اقتصاد مقاومتی و انسجام سیاسی در برابر زورگوییهای خارجی آمده سازند، هر از چندی با این قبیل موضعگیریها، التهاب و تشویق میآفریند و وقت مسئولان در قوای مختلف را معطوف به برطرف کردن التهابات ساخته شده میکنند. متاسفانه دلسوزیهای امثال بنده در ایشان کارساز نبوده و نیست اما از خدا میخواهم نصایح مکرر رهبری در ایشان موثر افتد.
همین چند روز پیش در هفته دولت، رهبر عزیز انقلاب خطاب به هیات دولت، کاهش قدرت خرید و وضعیت معیشتی قشرهای متوسط و ضعیف را مشکل عمده خواندند، مبارزه با افزایش نقدینگی و تورم را وظیفه اصلی دولت دانستند، حمایت همهجانبه از تولید و رسیدگی به بنگاههای گرفتار را تذکر دادند، و باز هم مبارزه با فساد را با نگاه «ریزبین، تیزبین و دوربین» ضروری اعلام و آن را نه اسباب کندی تولید، بلکه به درستی، باعث رشد سرمایهگذاری و استقبال سرمایهگذاران سالم دانستند. آقای احمدینژاد باید به این انتقادهای هدایتگر عمل کند نه آن که بخواهد در مصاحبه به آنها جواب دهد. در این میان حجتالاسلام قاسم روانبخش سخنان احمدینژاد را ناشی از دخالت جریان حاشی دولت میداند و میگوید که بهتر است دولت به جای فکر کردن به دولت پس از خود به فکر امور روزمره مردم و تکمیل پروژههای نیمه تمام باشد.
دفاع نجار از صحبتهای احمدینژاد
همچنین وزیر کشور نیز اظهار میدارد که برخیها درباره جابجاییهای صورت گرفته در استانداری کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل ایراد میگیرند و میگویند در پایان دولت و در یکسال باقی مانده از عمر دولات این عزل و نصبها صلاح نیست چه کسی میگوید از عمر دولت یکسال مانده شاید همین مدیران و استانداران که در این دولت مشغول خدمت رسانی هستند در دولت بعدی هم سکاندار امور باشند جرا که اصل شایسته سالاری هم همین است. نجار میافزاید که برخی میگویند دولت در سال آخر سست شده و انگیزه کار و تلاش سالهای قبل را ندارد ما بیشتر از سالهای قبل فعال هستیم و دولت نیز بصورت شبانه روزی در خدمت مردم است. دولت خود بر ای جابجاییها تصمیم گرفته و انتظار این است که همه نمایندگان و مسئولان از استاندار جدید حمایت کنند چرا که با همدلی و یکدلی و تعامل حداکثری رشد و توسعه امکان پذیر است درغیر این صورت مردم در این برهه صدمات شدیدی را متحمل خواهند شد.
ژست انتخاباتی اصولگرایان
داریوش قنبری نماینده سابق مجلس هشتم به گونه دیگر پاسخ اظهارات احمدینژاد را داد و معتقد است که صحبتهای احمدینژاد بیشتر جنبه پاسخ گویی به انتقاداتی را داشت که اخیرا برخی اصولگرایان قدیمی که در گذشته حامی وی بودند و هم اکنون نقش منتقد دولت را ایفا میکنند، مطرح کردند. وی با بیان اینکه این روزها میزان انتقادات اصولگرایان از احمدینژاد افزایش یافته است، گفت: افرادی که پیش از این همراه وی بودند امروز میخواهند به هر نحوی شده سرنوشت خود و جریان اصولگرایی را از احمدینژاد جدا کنند.
قنبری ادامه داد: در واقع گروهی از اصولگرایان در آخرین سال از عمر دولت احمدینژاد تلاش میکنند تا مسئولیت تمام ناکامیهای خود را متوجه وی کنند واز این طریق به بازسازی جریان اصولگرایی بپردازند. وی دربخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد:کسانی که در ابتدا به عملکرد احمدینژاد صحه گذاشتند امروز وقتی فهمیدند که هیچ نفعی از این دولت به آنها نمیرسد تبدیل به منتقد جدی آن شدند در انتخابات آتی حرفی برای گفتن داشته باشند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه انتقادات اخیر به دولت احمدینژاد بیشتر جنبه ژست انتخابات پیش رو را دارد، گفت: با توجه به اینکه طی هفت سال گذشته دولت و مجلس در اختیار جریان اصولگرا قرار داشت این جریان نمیتواند با مقصر تلقی کردن فرد خاص کوتاهی خود را نادیده بگیرد.
وی خطاب به اصولگرایان خاطرنشان کرد: نمیتوان با انداختن توپ زیرپای احمدینژاد از قبول مسئولیت و عواقب ناشی از آن شانه خالی کرد.
دولت به دنبال تداوم تفکر خدمت به مردم و عدالت در جامعه
اما معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی در پاسخ به برخی واکنشها درباره سخنان اخیر رییسجمهور در مورد پایان عمر دولت دهم گفت: منظور آقای احمدینژاد تداوم تفکر دولت است، نه افراد دولت.
حجتالاسلام والمسلمین میرتاجالدینی در دوره تخصصی بصیرت که توسط دفتر امور فرهنگی و تهذیب حوزههای علمیه در دانشگاه شهید عباسپور برگزار میشد، اظهار کرد: منظور آقای احمدینژاد درباره پایان عمر دولت، به معنای حضور افراد دولت در دولتهای بعدی نیست، بلکه به معنای تداوم تفکر خدمت به مردم و عدالت در جامعه است. وی افزود: منظور رییسجمهور، حضور در عرصه سیاسی و قدرت نبوده است، بلکه ایشان معتقدند پس از این نیز افرادی که در راستای گفتمان انقلاب و خدمت به مردم باشند، از طرف مردم انتخاب خواهند شد.
احمدینژاد به عنوان یک رئیس جمهوری اصولگرا اکنون از بسیاری از اصولگرایان فاصله گرفته است و حتی اگر مصاحبه میکند جز به جز سخنانش از سوی هم طیفانش مورد انتقاد قرار میگیرد. او تلاش میکند از تمام راهکارها برای ماندگاری خود و دوستانش استفاده کند و اکنون دست به دامان تعابیر مختص به خود و انتقاد از همه یاران قدیمیاش شده است و میخواهد از این طریق بگوید که به کسی وامدار نیست و اقبال عمومیکه خیال میکند هنز همراهش است را به کسی از اطرافیان نزدیک خود بدهد. اصولگرایان هم تلاش میکنند در این میان انتقادات خود را نسبت به دولت بیان کنند. به نظر میرسد که اصولگرایان نمیخواهند قبول کنند که دیگر اقبالی در جامعه ندارند و حتی با انتقادات واقعی و یا زرگری نمیتوانند مردم را به خود راغب کنند.