واکاوی جابجایی قدرت در مصر؛بازیگران، اهداف و چشم‌انداز آینده

 مقدمه:

پایگاه بصیرت:انقلاب 22بهمن 89 مصر به رغم آن که پس از انقلاب تونس، شروع و پیروز شد، به دلیل نقش و تأثیر تمدن و جایگاه‌این کشور در دنیا و جهان اسلام، به عنوان مادر جنبش‌های عربی شناخته می‌شود. از آغاز فراگیری موج بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا تا امروز، سرنگونی دیکتاتوری30 ساله‌ حسنی‌ مبارک ( اکتبر 1981تا فوریه‌ 2011) که مهم ‌ترین متحد آمریکا و نزدیک‌ ترین دوست رژیم صهیونیستی در منطقه بود، به عنوان بزرگترین نماد تحول در تولد خاورمیانه‌ جدید ثبت شده‌است. با برافتادن حکومت مستبدانه مبارک به فاصله یک سال و نیم، انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار شد و محمد مرسی از رهبران گروه‌اخوان‌المسلمین، رئیس‌ جمهور این کشور شد. اما شادمانی و رضایتمندی مصری‌ها از پیروزی مرسی، به همان جشن چند روزه در میدان «تحریر» محدود ماند و ظرف یک سال اخیر، ‌قاهره هر چند هفته یک بار، شاهد برپایی تظاهرات بزرگ چند صد هزار نفری در اعتراض به سیاست‌های پرابهام مرسی بوده‌است.آخرین نمونه‌این تظاهرات‌ها با عنوان «تمرّد» منجر به دخالت نظامیان شد و بدین ترتیب، مرسی به عنوان حاصل 85 سال فعالیت سیاسی جنبش اخوان المسلمین، دقیقاً در سالروز پیروزی در انتخابات 2012، از ریاست جمهوری برکنار و بازداشت شد. بر این اساس، جنبش مصری‌ها در زبان نظریه ‌پردازان سیاسی «انقلاب ابتر» نام گرفت.

در کشاکش میان موافقان و مخالفان مرسی که به خلع وی از قدرت انجامید، ‌ارتش تنها نیروی آماده بود که با استفاده‌از خلاء قدرت، ابتکار عمل در مدیریت سیاسی در این کشور بزرگ را در دست گرفت. ارتش شامگاه 4 جولای(13تیر) پس از گذشت ساعاتی از ضرب‌الاجل 48 ساعته، با تعلیق قانون اساسی، «عدلی محمود منصور»، رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس‌جمهور موقت برگزید. تحولات جدید در مصر حاصل زمینه ها و بسترهایی بود که به دست خود مرسی و جریان اخوان فراهم شد؛ بحران کارآمدی، شکاف عمیق اجتماعی، سوء مدیریت و خطا در استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اسلام‌گرایان، شکاف میان امکانات و توقعات انقلابی، همپیمانی با سلفی‌ها، وجود تنش لاینحل میان قوه قضاییه و قوه مجریه و ... عواملی بود که خیلی زود دولت مرسی را با بحران مشروعیت، مقبولیت، هویت و بحران توزیع مواجه کرد و اسباب سقوط وی را  فراهم آورد.

در ارزیابی وضعیت جدید در مصر چند پرسش کلیدی قابل طرح است که تلاش برای پاسخ روشن به‌انها می‌تواند در تبیین وضعیت حاکم بر مصر موثر باشد:

1- بازیگران اصلی صحنه تحولات مصر کدامند و هر یک چه نقشی در به وجود آمدن وضعیت کنونی داشته‌اند؟

2- چرا روند تغییر در مصر تکمیل نشد و اساسا چرا انقلاب به معنای واقعی شکل نگرفت؟

3- ارتش مصر چه فرایندی را طی کرد که کمتر از سه سال دوباره به قدرت بازگشت؟

 4- اخوانی‌ها در به وجود آمدن وضعیت کنونی تا چه حد مقصرند؟ به عبارت دیگر، عملکرد مرسی چگونه قابل ارزیابی است؟

 5- موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات کنونی مصر چیست و چگونه قابل ارزیابی است؟

 6- پیش بینی‌ها در باره آینده تحولات مصر چیست؟ آیا مصر به سمت جنگ داخلی پیش می‌رود؟

7 - آیا آنچه در مصر اتفاق افتاده ‌است، یک کودتای نظامی محسوب می‌شود؟

بازیگران فعال صحنه مصر

 بازیگران اصلی صحنه تحولات مصر کدامند و هر یک چه نقشی در بوجود آمدن وضعیت کنونی داشته‌اند؟ بازیگران صحنه سیاسی مصر را در دوسطح داخلی و بازیگران خارجی می‌توان بررسی کرد.

الف) بازیگران داخلی

1- جریان‌های اسلامی حول محورهایی فعالیت می‌کنند که معتقدند در مصر باید یا اصول اسلام یا شریعت و یا روح اسلام حاکم باشد. سه جریان شاخص اسلام گرا در مصر عبارتند از:

1/1: جریان اخوان المسلمین؛ اخوانی‌ها در به وجودآمدن وضعیت کنونی تا چه حد مقصرند؟ عملکرد و اقدامات مرسی تا چه ‌اندازه در به وجود آمدن وضعیت جدید در مصر موثر بوده ‌است؟ پاسخ به این سوال مستلزم آشنایی اجمالی با سابقه اخوان المسلمین و نقش آن در تحولات جدید مصر است.

سابقه اخوان‌المسلمین و نقش آن در تحولات جدید مصر

اخوانی‌ها در رفتار سیاسی ضعف‌ها و اشتباهاتی از خود بروز داده‌اند که‌اسباب بسیج مردمی علیه خود را فراهم کرده‌اند. از جمله ‌این که جریان اخوان در تحولات بهمن 1389 انقلابی عمل نکرد، یعنی یک سال بود که جوانان انقلابی در خیابان‌ها شعار اسقاط الرییس می‌دادند، از سوی ارتش سرکوب می شدند، شهید می‌دادند، شکنجه می‌شدند اما اخوانی‌ها 80 سال هیچ اقدامی انجام ندادند. وقتی که وارد عمل شدند و به حمایت از معترضین حاضر در میدان التحریر آمدند بلافاصله به عنوان نمایند مردم  با دولت مبارک وارد گفت وگو شدند؟! اما نتایج مذاکرات با مخلفت تظاهرکنندگان مواجه شد و اخوان پس از یک  سکوت معنادار  ده روزه  بار  دیگر  به  معترضین پیوستند. در این دوره نیز تبدیل به سخنگوی شورای نظامی شدند. این تردید ها و تعلل ها و حرکت‌های منفعلانه و بی برنامه، نقطه سیاهی در ذهن مردم مصر نسبت به جریان اخوان المسلمین گذاشت و باعث شد تا مخالفان بتوانند فرایند بسیج جمعیتی و جریانی را در  مخالفت با مرسی با موفقیت پشت سر بگذارند.

سؤال مهم و اساسي این است كه‌اخوان‌المسلمين  با سابقه‌اي 85  ساله در عرصه‌هاي مبارزه، سياست و فرهنگ، چرا نتوانست حتي در زادگاه مؤسس خود حسن البناء  بيش از  يك سال  در مسند حاكميت دوام  بياورد و با بدترين شكل ممكن از مسند قدرت كنار گذاشته شد؟

اشتباهات محاسباتی مرسی

 برکناری محمد مرسی به صورت اتفاقی رخ نداد، بلکه نتیجه ‌اشتباهات بسیار وی بودکه منجر شد ارتش با حمایت میلیونی مردم وی را از قدرت کنار بزند. مهمترین اشتباهات محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر را می‌توان این گونه تشریح کرد:

1- انحصارطلبي در حكومت و به حساب نياوردن ديگران در مصر

2- همراهي با افراطيون سلفي در موضع‌گيري‌ها  و برخورد با پيروان مذاهب  و اديان در داخل مصر

3- دخالت در امور داخلي سوريه و حمايت از تروريست‌هاي تكفيري و اعلام ضرورت براندازي حكومت قانوني اين كشور و اقدام به قطع رابطه با دولت سوريه با اين‌كه روشن بود صحنه‌گردان ماجراي سوريه، ‌امريكا و رژيم صهيونيستي است.

بی‌تردید عملکرد مرسی در قبال بحران سوریه، نقش قابل توجهی در بالا گرفتن بحران در داخل مصر دارد: به‌عقیده مخالفان محمد مرسی، گرچه ممکن است با بشار اسد موافق نباشیم ولی این موضوع نباید به قطع روابط با سوریه منجر شود،  زیرا  روابط  قاهره  با  دمشق  قدیمی و قوی بوده‌است. برخی از مردم مصر تصمیم مرسی در قطع روابط با دمشق را همنوایی با آمریکا خواندند و معتقدند  عملکرد مرسی در خصوص روابط با دمشق و تل‌آویو دوگانگی اخلاقی است، این وضعیت در خصوص رابطه با جمهوری اسلامی ایران نیز صدق می‌کند زیرا در حالی که یک شهروند مصری امکان برقراری تماس تلفنی با جمهوری اسلامی ایران را ندارد؛ برقراری تماس تلفنی با رژیم صهیونیستی از داخل مصر به‌ آسانی امکان‌پذیر است. دولت جدید با علم به پیامدهای سیاست‌های دولت مرسی، و در راستای پاسخگویی به مطالبات عمومی در خصوص سوریه،  سفارت سوریه را در  قاهره  بازگشایی کرد. اخذ روادید که در زمان مرسی برای سلفی‌ها برداشته شده بود، مجددا  برقرار کرد و از سیاست خارجی  خواست  تکلیف سلفی‌های  وارد شده  به مصر نیز از طریق سفارت سوریه در مصر روشن شود.

4-  استمرار رابطه با رژيم صهيونيستي

- نامه‌ نگاري‌هاي  عاشقانه  ميان محمد مرسي و شيمون پرز

- ادامه  فروش گاز به رژيم صهيونيستي

- تخريب تونل گذرگاه رفح

 - اعطاي جايزه به همسر انور سادات رئيس‌جمهور معدوم مصر كه با امضاي  قرارداد ننگين كمپ ديويد ملت مصر را تحقیر کرد.

- بازگشایی سفارت رژیم  صهیونیستی بعد  از اشغال  و تعطیلی در زمان انقلاب

5-  بحران آب رودخانه نیل  و  وخیم شدن  روابط  قاهره با کشورهای آفریقایی

6- محقق نشدن اهداف انقلابیون و خانواده شهدا

7- مرسی در برآوردش از حمایت مردمی از وی اشتباه کرد، چرا که میزان شرکت‌کنندگان در دور دوم انتخابات که به پیروزی وی انجامید، 50 درصد (حدود 25 میلیون) بود که ‌این میزان نیمی از تعداد افرادی بود که برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرده بودند و تنها 51.7 درصد از کل رای‌دهندگان (حدود 13 میلیون) و به عبارت دیگر یک چهارم کل رای دهندگان وی را انتخاب کردند. مساله مهم‌تر این است که ‌از میان افرادی که به وی رای دادند، اعضای اخوان المسلمین و دیگر جنبش‌های اسلامی بودند (حدود هفت میلیون) و نیمی دیگر نیز به مرسی رای دادند تا احمد شفیق، نخست‌وزیر در دوره حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر به قدرت نرسد، چرا که‌ از نظر آنها احمد شفیق از "وارثان" نظام حسنی مبارک بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تعداد حامیان اخوان المسلمین در مصر برای تحمیل اصول و روش زندگی‌شان بر تمام مردم مصر کافی نبود. این مساله را نیز نباید فراموش کرد که حدود 10 میلیون مسیحی در مصر زندگی می‌کنند.

8- مرسی از اوضاع اقتصادی مصر برآورد درستی نداشت، چرا که سیاست رادیکالی وی در صحنه داخلی نقش موثری را در افزایش نرخ بیکاری، وخیم‌تر شدن بحران معیشتی و مالی و کاهش تعداد گردشگران به مصر ایفا کرد. ندانم‌کاری‌های مرسی به حدی رسید که‌اسلام‌گراهای تندرو را در پست‌های مهم گماشت و از میان 27 استاندار 17 اسلام‌گرای تندرو را به عنوان استاندار انتخاب کرد که برخی از آنها مسئول مناطق اصلی گردشگری در مصر بودند. وی همچون نظام سابق مصر با محدود کردن آزادی‌ها، سیاست‌های ناعادلانه و غیر منصفانه را پیاده کرد، تمام این مسائل مشکلات اقشار بسیاری از مصری‌ها را افزایش داد، مردمی که نسبت به نتایج انقلاب 25 ژانویه 2011 امید بسیاری داشتند اما خواسته هایشان در دوران مرسی به عنوان نماینده جریان اخوان تامین نشد.

9- مرسی از نفوذ ارتش مصر در این کشور برآورد اشتباهی داشت.(توان ارتش در مدیریت صحنه و ظرفیت نظامیان در مواجهه با تصمیمات دولت در پاکسازی ارتش)

10- کم اهمیت تلقی کردن تهدیدات ارتش و تاکید بر سیاست‌های رادیکال و بی‌اعتنایی به مطالبات تظاهرکنندگان که به نوعی با ارتش پیوند فکری  و عاطفی پیدا کرده  بودند، بهانه لازم را دست ارتش داد تا طرح‌های خود را عملی نماید.

علاوه بر آنچه در اين فهرست آمده و البته  فقط  موارد اصلي و برجسته اشتباهات سياسي مرسي و اخوان المسلمين است، جمع‌بندي بسياري از مخالفان مرسي و اخوان اين است كه آنها با تصاحب انقلاب مصر، به جاي جبران خيانت‌هاي رژيم گذشته، راه سادات و حسني مبارك را ادامه داده‌اند و كشور را به سوي وابستگي بيشتر و فقر و فلاكت و مشكلات اقتصادي عميق‌تر به پيش بردند. اكنون مردم مصر از نظر تأمين سوخت، برق و بخشي از اقلام مربوط به مواد غذائي در تنگناي شديد قرار دارند و همين وضعيت نيز يكي از عوامل خيزش عمومي عليه مرسي و اخوان المسلمين است.

1/2: سلفی‌ها؛ اسلام گرایانی که نه ‌از نظر اندیشه و تفکر گرایش به سلفی‌ها دارند و نه‌از نظر منش و شیوه برخورد یا تعامل با محیط مثل اخوانی‌ها عمل می‌کنند. احزاب اسلامي براي جريان‌هاي سلفيت محسوب مي‌شد. در اين راستا، سلفيون مصر اقدام به تاسيس احزاب و ائتلاف‌هايي به منظور حضور ساختارمند در عرصه سياست مصر نمودند كه در ادامه به مهم‌ترين آنها اشاره خواهد شد.

1/1/2- حزب النور؛ حزب النور اولين حزب سلفي مصر مي‌باشد كه در تاريخ 12 ژوئن 2011م بصورت رسمي اعلام موجوديت نمود. نخستين بارقه‌هاي تشكيل اين حزب در كنگره‌اي در استان المطروح زده شد كه طي آن «شيخ محمد حسان» خواستار تغيير رويكرد جريان سلفيت پيرامون نمايندگي در پارلمان و نامزدي براي رياست جمهوري و ساختن مصري متمدن... گرديد.

2/1/2- حزب الفضيله؛ اين حزب توسط سرلشگر «عبدالمقصود عفيفي» از فرماندهان ارتش و برادر شيخ «محمد عبدالمقصود» از رهبران سلفيت مصر تاسيس گرديد. حزب الفضيله شعار اصلي خود را ترويج ارزش‌هايي همچون عدالت، برابري، احياي مجد و عظمت تاريخي مصر و اجراي شريعت اسلامي قرار داده بود. بتدريج در ميان اعضاي اصلي حزب اختلافاتي پديد آمد كه به موجب آن سرلشگر عبدالمقصود عفيفي از حزب خارج شد و مبادرت به تاسيس حزب جديدي تحت عنوان «حزب الاصاله» نمود.

3/1/2- حزب الاصاله؛ حزب الاصاله سومين حزب سلفي در مصر بود كه‌اعلام موجوديت نمود. سرلشگر «عبدالمقصود» با جلب حمايت برخي از علماي سلفي مبادرت به تاسيس اين حزب نمود. احياي مجد و عظمت مصر باستان، ايجاد نظامي دموكرات و همسو با تعاليم اسلامي، احياي ماده دوم قانون اساسي، تحقق عدالت اجتماعي، ايجاد فضاي باز سياسي و ... اهداف این حزب مدعی ميانه‌روی است.

4/1/2- حزب الاصلاح؛ حزب الاصلاح توسط دكتر عطيه عدلان و دكتر خالد رفاعي در استان المنصوره تاسيس گرديد. رهبران اين حزب هدف خود را از تاسيس چنين حزبي بر پايي دولتي اسلامي بيان مي‌دارند كه در آن ميان دين و سياست جدايي وجود نداشته باشد.

5/1/2- ائتلاف"كميته شرعي براي حمايت از حقوق و آزادي‌ها"؛ اين ائتلاف متشكل از برخي چهره‌هاي برجسته فقهي، دانشگاهي و رسانه‌اي جريان سلفيت در مصر است كه در قالب سلفيون مستقل و ميانه‌رو به فعاليت مي‌پردازد. رياست اين ائتلاف را «دكتر نصر فريد و اصل» بر عهده داشته و «دكتر محمد يسري ابراهيم» دبيركل ائتلاف مي‌باشد. از مهمترين مطالبات ائتلاف، تدوين قانون  اساسي همسو با شريعت اسلامي است.

6/1/2- ائتلاف"جبهه سلفيت"؛ اين جبهه متشكل از 26  ائتلاف و جبهه سلفي است كه به منظور تحقق برخي اهداف سياسي گرد هم جمع شده‌اند. كميته مركزي جبهه سلفيت داراي 10 عضو مي‌باشد و دكتر خالد سعيد، سخنگوي رسمي جبهه مي‌باشد. از جمله‌اهداف اين جبهه مي‌توان به‌ارائه گفتمان اسلامي (سلفي) اصلاحي، مقابله با هجمه‌هاي رسانه‌اي عليه سلفيون، استفاده‌از تظاهرات و منابر خطبه نماز جمعه و جماعت براي نيل به‌اهداف سياسي، حمايت از احزاب اسلامي و حتي غير اسلامی و مشاركت در امور اقتصادي جهت تامين ملزومات حضور فعال در صحنه‌اجتماعي اشاره كرد.

7/1/2- ائتلاف"جوانان اسلامي مصر؛ ائتلاف جوانان اسلامي مصر در همان روزهاي آغازين انقلاب توسط عده‌اي از جوانان اسلام‌گرا حاضر در ميدان التحرير به منظور تحقق اهداف سياسي و اجتماعي تاسيس گرديد. اين ائتلاف در بردارنده كليه گرايش‌هاي اسلام‌گرا اعم از الازهري، اخواني، سلفي، تبليغ و دعوت و ... مي‌باشد و مقر اصلي آن در استان اسكندريه واقع شده‌است.

8/1/2- ائتلاف"حمايت تازه مسلمانان"؛ اين ائتلاف بالغ بر 40 هزار عضو دارد و «دكتر حسام ابومحمد البخاري» رياست آن را بر عهده دارد. هدف از تاسيس اين ائتلاف در حقيقت دعوت از غير مسلمانان (به ويژه قبطي‌هاي تازه مسلمان شده) به‌اسلام و رسيدگي به‌اوضاع اجتماعي و معيشتي آنهاست.

9/1/2- ائتلاف"سلفيون كوستا"؛ ائتلاف سلفيون كوستا(قهوه‌خانه‌محل تجمع) در آوريل 2011م (پس از همه‌پرسي پيرامون قانون اساسي تكثرا گرا) توسط عده‌اي از جوانان اسلام‌گرا تاسيس گرديد. ايجاد تقريب ميان جريان‌هاي مختلف فكري و سياسي مصری از اهداف این جریان است .

در مجموع مي‌توان ادعا نمود كه جريان سلفيت در مصر به ‌رغم اين كه تا قبل از انقلاب 25 ژانويه چندان تمايلي به حضور در عرصه سياسي كشور نداشتند، بعد از انقلاب با تغيير در فقه سياسي خود و حمايت‌هاي خارجي به صورت فعال وارد صحنه سياسي مصر شدند. در اين راستا، گروه‌هاي مذكور بالغ بر 25 حزب و ائتلاف سلفي تشكيل دادند و با توجه به حمايت‌هاي مالي خاندان آل‌سعود، از موقعيت مناسبي براي تاثيرگذاري در فضاي جديد بعد از انقلاب برخوردار گرديده‌اند.

1/3: وسطی‌ها: سومین جریان شاخص اسلام‌گرا در مصر، گروهی موسوم به وسطی‌ها می‌باشند. این گروه در رفتار سیاسی و مدیریت اجتماعی تنها مرجعیت اسلام را ملاک می دانند و با تکیه به مشی  عمل‌گرا، از زاویه واقع گرایی به تحولات و رخدادها می نگرند. در واقع همانند سکولارها عمل می کنند. در مجموع  ا سلام گرایان  معتقدند که قوانین و قضاوت در مصر باید بر اساس دین اسلام باشد.

2- جریان‌های سکولار: دومین بازیگر عمده تحولات مصر، سکولارها هستند که شامل؛ لیبرال‌ها و غرب‌گراها، ملی‌گراها و چپ گرایان می‌باشند که حدود 30 تا 40 درصد از جامعه مصر را  تشکیل می‌دهند. این بازیگران از نظر تشکیل حکومت اصلا با هم انسجام ندارند و اساسا نمی‌توان گفت همه‌انها به چه نوع حکومتی گرایش دارند. تنها وجه‌اشتراک آنها وحدت در مقابل جریان اسلام‌گراست که در این راستا جبهه ملی ماحصل ائتلاف آنها  است.

3- عوامل باقیمانده‌از نظام سابق: نظامیان و سرمایه‌داران، مقامات سیاسی و امنیتی  وابسته به رژیم مبارک که به نوعی نیز در اقتصاد کلان این کشور حضور و نفوذ دارند، در عین بازیگری به عنوان سومین بازیگر عرصه سیاسی مصر، بازیگردانان اصلی صحنه سیاسی فعلی این کشور محسوب می‌شوند. این گروه که‌ادامه فعالیت و حیات سیاسی و اقتصادی خود را در تداوم سیاست‌های نظام سابق می بینند، با هر عامل انسانی و محیطی که مخل وضعیت باشد مخالفت و مقابله خواهند کرد و آن را بر نمی‌تابند. این گروه به دلیل اشتراکات فکری و سابقه طولانی ساختاری نسبت به دیگر گروه‌ها از انسجام و اتحاد تشکیلاتی بیشتری برخوردارند. در میان این گروه بخش مربوط به نظامیان از برجستگی بیشتری در بازیگردانی برخوردارند و بیشترین نقش را در صحنه‌های گوناگون مصر ایفا کرده‌اند و می توان گفت حدود 60 سال است که در مصر حاکم ‌اند و در تمام شئون حکومت اعم از اقتصادی، سیاسی، امنیتی و .. حضور فعال دارند. در حال حاضر 66 هزار افسر امنیتی و نظامی بازنشسته در راس امور اقتصادی مصر قرار دارند که قریب 40 درصد از اقتصاد این کشور در  اختیار آنهاست.

با خیزش مردم مصر علیه حکومت مبارک بازیگران گروه‌های اول و دوم  به  صحنه رقابت آمدند و گروه سوم که نظامیان باشند، در  موضع دفاع  قرار گرفتند.  نظامیان اساسا خود را رو در روی مردم قرار ندادند و حتی مبارک را هم فدا کردند تا بتوانند همچنان در مدیریت آشکار و پنهان تحولات مصر باقی بمانند.

نقش ارتش در تحولات جدید مصر

ارتش مصر چه فرایندی را طی کرد که کمتر از سه سال دوباره به قدرت بازگشت؟ جایگاه و نقش ارتش در تحولات سیاسی مصر در گذار تاریخی سیاسی این کشور چگونه بوده‌است؟

موقعیت ارتش در مصر

ارتش در بزنگاه‌های تحولات تاریخ  مصر نقش اول  را  داشته‌است. ارتش در طول انقلاب مصر سعی کرد این ذهنیت تاریخی مصری‌ها را زنده کندکه مهم‌ترین فاکتور ثبات در مصر محسوب می‌شود. تصمیم ارتش برای همراهی با مخالفان مرسی و چیدن میوه‌ تظاهرات تمرّد، نشان ازموقعیت‌شناسی آنها دارد و شاهدی است بر این که نهاد نظامی مصر، با سیاست عجین شده‌است. ژنرال‌ها هم به حفظ منافع اقتصادی خویش می‌اندیشند، هم به موقعیت سیاسی‌خود و برای همین، از موقعیت بهره برده و در میان هرج و مرج مخالفان و موافقان، ناگهان سر رسیدند و رشته‌امور سیاسی و اقتصادی مصر را در دست خویش گرفتند.

نهاد ارتش در مصر، مانند ارتش‌های کلاسیک پاکستان و ترکیه، خود را حافظ تمامیت کشور و قانون اساسی معرفی می‌کند. ژنرال‌ها در بلوایی که  قاهره را فراگرفته بود، این گونه در افکار عمومی مصر تبیین کردند که خطر از دست رفتن ثبات کشور، آنها را مکلف به حضور در سیاست کرده‌است. این تعریف موجب شد در نگاه عده‌ای، مداخله‌ارتش در این برهه، نه تنها مذموم نباشد، بلکه نوعی‌ رسالت تاریخی به نظر بیاید.

به لحاظ طبقاتی،  ژنرال‌های مصر، در ردیف نیروهای بسیار مرفه‌این جامعه، دسته‌بندی می‌شوند. نظامیان از بالاترین امتیازات شغلی برخوردارند و به ویژه در طول حکومت 30 ساله‌ ژنرال حسنی مبارک،  وضع اقتصادی نظامیان به ویژه در سطوح بالا به شدت تغییر کرد. ژنرال‌ها در بسیاری از فعالیت‌های پرسود تجاری، از ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی گرفته تا هتلداری و ایجاد آژانس‌های توریستی، فعالند. به طور مثال یکی ازعرصه‌های تحت نفوذ نظامیان،  صنعت توریسم است که برای مصر اهمیت حیاتی دارد. توریسم از مهم‌ترین منابع درآمد مصر است و بیش از 10 درصد درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد؛ به طوری که سالانه نزدیک به 15میلیون توریست خارجی از مصر دیدن می‌کنند. بر این مبنا، گفته می‌شود  اقتصاد، درتصمیم‌گیری نظامیان برای اقدامات اخیر  مصر،  نقش تعیین ‌کننده داشته‌است. البته‌ارتش برای اثبات این نقش خویش یک شعار دل ‌فریب دارد و آن «بازگرداندن مردم مصر به زندگی عادی» است. آنها می‌گویند معیشت و زندگی روزمره 80 میلیون شهروند مصری در خطر است و ارتش می‌کوشد با فعال کردن زندگی اداری،  جامعه را به وضع عادی برگرداند.  پس از فروپاشی نظام سابق، نظامیان با اتخاذ سیاست مماشات و همراهی با انقلاب، رویکردی را پیش گرفتند که کمترین تزاحم را با نیروهای انقلابی داشته باشند. از این جهت تلاش کردند با تعامل با خارج جایگاه‌ارتش را در قانون اساسی حفظ شود و در تحولات سیاسی کمترین آسیب به‌انها وارد شود. در این راستا چند قدم اساسی  بر داشتند:

تدوین وتصویب قوانین فوق دستور: شورای نظامی قانونی را تحت عنوان قانون فوق دستور(فوق  قانون) اعلام کرد و مدعی شد این  قانون توسط الازهر نوشته شده‌است و قانون نویسان قانون اساسی جدید حق تخطی از آن را ندارد. این قانون طوری تنظیم شده بود که هرگونه‌اقدام برای خدشه وارد کردن به‌ارتش را مسدود کرده بود. با این اقدام در تحولات آینده حتی اگر کف مطالبات آنها نیز بر آورده می‌شد، می‌توانستند نقش تاثیرگذاری خود را حفظ نمایند. این اقدام ارتش با واکنش شدید نیروهای اسلام‌گرا و انقلابی روبرو شد. ارتش تحت فشار اعتراضات خیابانی و واکنش‌های تند جریان‌های اسلامی و مردم  یک ماه مانده به‌انتخابات مجلس به نوعی عقب نشینی تاکتیکی دست زد.

کارشکنی در تدوین قانون اساسی: شورای نظامی که تحت  شرایط و فضای انقلابی با وجود این که‌از قبل به نتایج انتخابات پارلمانی آگاهی داشت، اقدام  به برگزاری انتخابات پارلمانی کرد. کسب اکثریت کرسی های پارلمان توسط نیروهای اسلام‌گرا زمینه تشکیل هیات 100 نفره برای تدوین قانون اساسی فراهم شد. در جمعیت اولیه که تشکیل شد 73% آن از نیروهای اسلام‌گرا بودند. ارتش با توسل به دادگاه  قانون اساسی  در یک بازی حقوقی توانست آن را منحل کند. این اولین مخالفت جدی ارتش بعد از انقلاب با نیروهای اسلامی بود. ارتش خواهان تشکیل جمعیت دوم شد. جمعیت دوم در سال 91 با ترکیب 60% خارج از پارلمان؛ از میان سندیکا ها و40% از پارلمان تشکیل شد. در این دوره نیز با توجه به نفوذ اخوانی ها  و سلفی ها در سندیکاها، جریان‌های مذکور توانستند 67% را به خود اختصاص دهند و طرح‌های ارتش برای بار دوم نیز  با ناکامی موا جه شد.

انحلال پارلمان: ارتش پس از ناکامی‌های دو مرحله ذکر شده، جنگ با اسلام‌گراها را به سطح ریاست جمهوری کشاند. نظامیان با علم به‌این که در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامگراها پیروز میدان انتخابات خواهند بود و  رییس جمهور اسلامگرا در کنار پارلمان با اکثریت اسلامی برای جایگاه  و نفوذ ارتش مشکل ساز خواهد شد، در یک اقدام حقوقی صلاحیت یک سوم از نمایندگان انتخابی در پارلمان را از طریق دادگاه قانون اساسی زیر سوال بردند و مجلس را بعد از چهار ماه  منحل کردند.

رد صلاحیت کاندیدای اصلی اسلامگراها: دادگاه قانون اساسی در یک اقدام هماهنگ با ارتش صلاحیت خیرات شاطر، نامزد اصلی جریان اخوان المسلمین را رد کرد و این جریان در مشورت درون گروهی به مرسی رسید و ایشان را به عنوان  نامزد انتخاباتی معرفی کرد.  ارتش با علم  به پایگاه ضعیف مرسی، احمد شفیق، فرمانده سابق نیروی هوایی و نخست وزیر دوران مبارک را به عنوان نامزد خود در انتخابات معرفی کرد. از آن جا که به پیروزی « شفیق» بر مرسی امید بسته بود، بعد از شکست  وی در یک رقابت  بسیار نزدیک با مرسی، بار دیگر خود را بازنده بازی سیاسی با اخوان یافت  و برای پیش بردن  طرح های سیاسی خود دچار ناکامی شد.

واگذاری قدرت به‌اخوان و تسلیم ظاهری به‌اراء مردم: بعد از انتخابات ریاست جمهوری، شورای نظامی به عنوان تامین کننده خواسته های مردم به پشت صحنه منتقل شد. این شورا موفق شد با نزدیک شدن به مردم فرصتی برای تغییر اساسی در مصر ایجاد کند. نظامیان پس از شکست‌های متوالی از جریان‌های اسلام‌گرا به‌این نتیجه رسیده بودند که بدون مردم نمی‌توانند اهداف و سیاست‌های خود را پیش ببرند. جریان معارض نیز در تحلیلی مشابه به‌این تلقی رسیدندکه بدون کمک مردم نمی‌توانند قدرت را از دست جریان‌های اسلام‌گرا  خارج نمایند. اما  نظامیان در این صحنه به دلیل انسجام سازمانی بهتر، برخورداری از تدابیر و تفکر سازمانی و همجنین تعامل قوی‌تر با خارج از مصر توانستند پیروز  میدان  منازعات، تخاصم ها و رقابت‌های شطرنجی مصر در دوران گذار باشند.

بسیج ظرفیت‌های سیاسی و مردمی علیه دولت مرسی: ارتش در ادامه سناریوهای سیاسی پیچیده خود در مدیریت صحنه سیاسی مصر، توانست بعد از تصویب قانون اساسی اردوکشی‌های خیابانی علیه مرسی را مدیریت نماید. ارتش موفق شد تمامی گروه‌های مقابل اسلام‌گرایان به همراه دوگروه‌اقلیت قبطی‌ها و صوفی‌های مصر و همه ساختارهای اداری این کشور را علیه دولت مرسی بسیج کند. جبهه نجات ملی نیز با هدف ساقط کردن دولت مرسی، عصیان مدنی یا شورش مردمی را در دستورکار قرار داد؛ به طوری که در بهمن ماه سال 91 (25ژانویه) مقارن با سالگرد سقوط مبارک حرکت معارضه را به سمت  ایجاد ناامنی هدایت کند. در مدت  ناآرامی های دوماه‌ارتش  قادر نبود در مقابل موافقان «مرسی» بایستد، لذا سعی کرد به تقویت جبهه نجات ملی بپردازد. اقدام معارضه در این مقطع باعث تشدید  فقر و توسعه ناامنی در کل مصر گردید. این موضوع  به نفع ارتش تمام شد، ارتش در این مدت بلافاصله با کمک آمریکایی‌ها سیاست ایجاد ثبات نسبی را در دستور کار قرار دادند و از معارضه خواستند که دست از خشونت بردارند اما در عین حال اعترا ضات بدون خشونت آنها را ممنوع نکرد. این، یعنی ورود  ماهرانه و محاسبه شده‌ارتش به مرحله جدیدی از مقابله با دولت منجمد و ایستایی  مرسی. در مرحله جدید که‌از 19 اردیبهشت سال جاری آغاز شد، معارضان اعتراضات بدون خشونت را در دستورکار قرار دادند که بعد از مدتی به جنبش تمرد معروف شد. هسته‌اصلی و نیروهای تشکیل دهنده‌این جنبش و مدیران آن هیچ گونه وابستگی به خارج ندارند. این جنبش به سرعت توانست در فضای نامساعد اقتصادی  و ناامنی‌های روز افزون خواسته های خود را به یک جنبش اجتماعی  تبدیل  نماید. در مراحل آغازین شکل گیری این جنبش (9تیرماه) هیچ  شخصیت سیاسی از آن حمایت نکرد. ویژگی اصلی این جنبش این بود که شعارهای خود را از عمق دل مردم گرفته بود و از زدودن فقر، بیکاری و عدم وابستگی به غرب و رژیم صهیونیستی سخن می‌گفتند و بر استقلال سیاسی تاکید داشتند. سیادت و توانمند کردن مصر را سرلوحه شعارهای خود قرار داده بودند. شعار برجسته دیگر  این  جنبش در مواجهه با مرسی این بود که‌اگر مرسی 15میلیون رای کسب کرده‌است ما بیشتر از آن را در مخالفت با ایشان به خیابان‌ها می‌آوریم. بر همین اساس توانستند در فاصله زمانی 19 خرداد تا 9 تیر بالغ  بر22 میلیون رای علیه «مرسی» جمع آوری کنند. پس از ظهور قدرت جنبش بودکه جریان جبهه ملی در میانه راه همبستگی خود را با جنبش تمرد اعلام کرد، نظامیان نیز که مترصد چنین فرصتی بودند یک هفته قبل از سقوط مرسی اعلام کردند، برای جلوگیری از رفتن مصر به سمت پرتگاه، وظیفه خود را دخالت در مدیریت وضعیت جدید می بینند. بر همین اساس بعد از تجمع بالغ  بر28  میلیون نفر در 9 تیرماه در میدان التحریر در مخالفت با مرسی،  ارتش در برنامه‌ای از پیش طراحی شده با اعلام یک ضرب الاجل 48 ساعته به مخالفان و موافقان مرسی، اقدام  به تعیین دولت موقت کرد و مرسی را از قدرت برکنار و به نقطه نامعلومی انتقال داد و عدلی منصور، رییس دادگاه  قانون اساسی را به عنوان رییس جمهور موقت معرفی کرد و به دولت مرسی به عنوان دولت منتخب بعد از انقلاب پایان داد و جریان اخوان که بعد از چند دهه توانسته بود به کرسی ریاست جمهوری تکیه دهد، را در یک انقلاب نرم سنجیده با اتهام ناکارآمدی و آشوبگری از قدرت بیرون کند. بعد از این اتفاق بزرگ  و خیره‌کننده  ارتش مصر که توانسته بود در یک سناریو حسابگرانه یک  دولت برآمده ‌از انقلابی مردمی را با انقلابی وارونه به پایین بکشد این پرسش مطرح شد که‌ آیا می‌توان اسم این اقدام به ظاهر مدنی را کودتا نامید وگفت ارتش علیه مرسی کودتای نظامی کرد؟ کودتا در ادبیات سیاسی و حقوق تعریف  روشن و شفافی دارد که به نوعی استفاده ‌از ابزار آلات نظامی و استفاده ‌از زور  برای پایین کشیدن  یک رژیم می باشد. اما در مصر به ظاهر هیچ شواهد و قرائنی دال  بر استفاده  از خشونت نظامی از سوی ارتش در ساقط کردن دولت دیده نمی‌شود. بلکه ‌ارتش با مدیریت صحنه موافقان و مخالفان در اردوکشی‌های خیابانی توانست به بهانه ‌ایجاد امنیت و حفظ کشور از سقوط دست به خلع مرسی از قدرت و تعیین دولت جدید بزند.

   ب) بازیگران خارجی

1- آمریکا: اصلی‌ترین بازیگر خارجی در صحنه تحولات مصر آمریکاست. این کشور 40 سال دقیقا در کنار دولت های مصر بوده و این کشور را مدیریت کرده ‌است. در این مدت، نظامیان مصر را به گونه‌ای تربیت کرده ‌است که ارتش مصر به یک ارتش آمریکایی معروف شده است. آمریکایی‌ها مساعدت‌های اقتصادی زیادی به دولت‌های مصر داشته‌اند؛ به طوری که سالانه 3/1 میلیارد دلار کمک اقتصادی آمریکا به مصر به صورت50 درصد به نظامیان  و 50 درصد به دولت بوده‌است. درعین حال با نفوذ در لایه‌های اجتماعی نیز توانسته‌اند اثرگذاری بالایی در منازعات اجتماعی این کشور کسب کنند.

اهداف آمریکا در مصر

تضمین امنیت رژیم صهیونیستی در جبهه جنوبی (صحرای سینا، حفظ قرارداد کمپ دیوید)

دلالی برای عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی؛ در این مورد حتی کاری کرد که مصر از جبهه عربی جدا شود.

تضمین امنیت آب‌راه سوئز جهت انتقال آسان انرژی به ‌اروپا و همپیمانانش

تبعیت از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا در شمال آفریقا با محوریت مصر

2- رژیم صهیونیستی: بازیگر دوم رژیم صهیونیستی است که ‌امنیت وتثبیت موقعیت این رژیم در منطقه به عادی سازی روابط با مصر وابسته‌ است و این رژیم تا اکنون خیالش از جبهه جنوبی تا حد زیادی راحت بوده‌ است. حسنی مبارک برای این رژیم یک گنجینه ‌استراتژیک بود. کمترین احساس خطر را از سوی مصر داشتند. رژیم صهیونیستی  از ابتدای  بیداری اسلامی از نظر سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی دچار نوعی  نابسامانی و نگرانی عمیق شده و همواره  به  تحولات بعد از بیداری اسلامی به عنوان یک تهدید و چالش جدی برای حال و آینده خود می نگریست. شکست  متحدان راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه رژیم حسنی مبارک یک  باخت استراتتژیک برای این رژیم محسوب می شد. برهمین اساس مقامات سیاسی و امنیتی این رژیم با مساعدت جبهه ضد مقاومت(ائتلاف عربی وغربی) با محوریت آمریکا تمام ظرفیت‌های سخت و نرم خود را بسیج کردند تا بتوانند به مدیریت تحولات ناشی از بیداری اسلامی و مهار وکنترل موج اسلام خواهی در منطقه بویژه در کشورهایی که از جایگاه ‌استراتژیک از  نظر ژئوپلتیک، ژئوکالچر و ژئواستراتژیک برخودارند، بپردازند. در این میان کشوری مثل مصر از اولویت نخست  برخوردار بود.  به نظر صهیونیست‌ها تسلط جریان‌های اصیل اسلام‌گرا در مصر به مفهوم، تسلط جریان‌های  مقاومت و حامیان آن در منطقه محسوب می شد. از این جهت چند موضوع در مصر به مساله ‌اول صهیونیست‌ها تبدیل شد:

الف: مدیریت و مهار موج بیداری اسلامی در این کشور و حداقل کند کردن روند فزاینده آن

ب: به ‌انحراف کشاندن روند بیداری  و به قدرت رساندن جریان‌های لیبرال و میانه رو خواهان تعامل با این رژیم

ج: مشغول کردن مسئولان مصری به درگیری های داخلی با هدف جلوگیری از بوجود آمدن انسجام و وحدت در سطوح مدیریت میانی و مدیریت عالی در این کشور و ایجاد چند دستگی در میان جامعه مصر. این اقدام که حاصل سناریو مشترک صهیونیست‌ها و متحدان راهبردی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنها بود، یک شق آن ایجاد فرصت برای نظامیان برای بازگشت به موقعیت سایق در قدرت بود.

          اما به‌رغم این موضوعات، مرسی که با  پرچم اسلام‌گرایی به تایید سیاست‌های صلح با رژیم صهیونیستی مهر تایید زده و موجودیت آن را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخت و با فراغ بال و با وجود تمام مخالفت‌های طرفدارانش، سفارت آن را  بازگشایی کرد و سفیر آن رژیم را پذیرفت، یک فرصت تاریخی برای  تل‌آویو بود. به نوشته روزنامه صهیونیستی هاآرتص(13/4/92) اسرائیل به چهار علت، از برکناری "محمد مرسی" رئیس جمهور مخلوع مصر خشمگین و ناراضی است. این روزنامه در تحلیل خود آورده‌است: با روی کارآمدن مرسی همگان فکر می‌کردند وی سیاست‌های ضدصهیونیستی دارد، اما وی با تقویت روابط تل آویو - قاهره در طول مدت ریاست جمهوری خود، تمامی شک و شبهات در این باره را از بین برد.  هاآرتص در ادامه چهار دستاوردی که ‌اسرائیل با سرنگونی مرسی آنها را از دست داده برشمرده‌ است که به نوشته ‌این روزنامه حتی در زمان حکومت "حسنی مبارک" نیز وجود نداشته‌است.

نخست، اینکه مرسی پایبندی کامل خود را به پیمان کمپ دیوید اعلام کرد و تلاشی در جهت تعدیل آن انجام نداد. دوم اینکه با توجه به روابط خوب اخوان‌المسلمین با حماس، از پرتاب موشک‌های حماس به‌اراضی اشغالی جلوگیری به عمل آورد. سوم اینکه، دولت  مرسی اکثر تونل‌های زیر زمینی میان شبه جزیره سینا  و غزه را  منهدم کرد و چهارمین که مهمترین مسئله هم هست، تقویت اختلافات میان شیعیان و اهل سنت در خاورمیانه توسط مرسی با حمله به محور مقاومت در منطقه بود.

3- کشورهای حوزه خلیج فارس: کشورهای عربستان، امارات، کویت و قطر به عنوان سومین بازیگر خارجی عرصه سیاسی مصر، بیشترین اثرگذاری را در حوزه تحولات این کشور داشته‌اند. این کشورها هم  بخاطر  پول‌هایی که در مصر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هم به خاطر  نیروی کار ارزان قیمت مصری که در حوزه عربی کار می‌کردند، به یک شکلی در صحنه سیاسی و تحولات مصر اثرگذار بوده‌اند. مهمترین خواسته عربستانی‌ها این است که هیچ‌گاه مصر به جایگاه  محوری خود در حوزه کشورهای عربی بر نگردد، یعنی مصر یک  نقش تابعیتی از ریاض داشته باشد. وضعیت بد اقتصادی 18 میلیون زیر خط فقر و2 میلیون کارتون خواب مصری یکی از بسترهایی اثرگذاری تحرکات عربی در مصر است. عربستان نمی‌خواهد مصر نقش محوری داشته باشد. در  بحران سوریه نیز سعودی‌ها هیچ‌گاه در نشست ائتلاف  شرکت نکردند؛ زیرا نمی‌خواستند  نقش کلیدی  به مصر در تحولات سوریه داده شود.

سه کشور عربستان، امارات وکویت ضمن حمایت  از اقدام ارتش، مبلغ 12 میلیارد دلار به دولت موقت و ارتش کمک مالی کردند. عربستانی‌ها برای کمک‌های مالی سیاست چند وجهی را در قبال مساله مصر پیشه خود کردند. عملکردها و مواضع عربستان سعودی در این ارتباط حائز تامل است. سعودی‌ها از یک طرف گروه‌های  تکفیری  وهابی  نزدیک به خود را به‌ اتحاد با اخوان وادار کرد و از این طریق برای محمد مرسی و اخوانی‌ها مشکلات زیادی را به وجود آورد و از طرف دیگر سعودی‌ها با واداشتن عناصر وابسته به خود در ارتش و احزاب سلفی به ‌استعفا و پیوستن مخالفین در دو روز پایانی حکومت مرسی،‌ سهم عمده‌ای در اسقاط دولت اخوانی مصر ایفا کردند. کما اینکه  ملک‌عبدالله اولین مقام عربی بود که دولت جدید عدلی منصور را به رسمیت شناخت و از اقدامات نظامیان تجلیل کرد. در حالی که بعضی گمان می‌کردند که دولت ترکیبی اخوانی- سلفی از سوی ریاض حمایت می‌شوند.

4- واکنش کشورهای دیگر به تحولات مصر

1/4- ترکیه: بعد از تحولات ژانویه 2001  به دلیل  اینکه ‌اخوان المسلمین در  مصر روی کار آمد و این حزب یک نوع همگنی با آنکارا داشت، ترک‌ها این را یک فرصت برای خود تلقی می‌کردند. وجود یک قدرتی مثل مصر در کنار ترکیه، آن هم با اندیشه اخوانی و اسلامی می‌توانست یک هم افزایی در اثرگذاری منطقه‌ای برای ترک‌ها داشته باشد. بنابراین ترک‌ها به دنبال تقویت موقعیت اخوان المسلمین در حکومت آینده مصر بودند، کما این که ‌الان هم از این وضعیت بسیار نگرانند.

 ترکیه  با  محکوم کردن  اقدام  نظامیان در ساقط کردن  دولت  مرسی ، اقدام ارتش در تعیین دولت موقت را یک کودتای نظامی خواند. ترکیه برکناری رئیس جمهور منتخب مصر را به عنوان یک کودتای نظامی «غیرمشروع» محکوم کرده‌است. احمد داوود اغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز پنج‌شنبه (۱۳ تیر، ۴ ژوئیه) گفت: «ترکیه برکناری  رهبران  منتخب از قدرت و بازداشت آن‌ها را با استفاده‌از ابزارهای غیرمشروع نمی‌پذیرد. رهبران منتخبی که به شیوه دموکراتیک برگزیده شده‌اند تنها باید از طریق صندوق‌های رای برکنار شوند.» وزیر خارجه ترکیه ضمن درخواست  برای  پایان دادن  فوری  به بازداشت مرسی گفت: «هر دلیلی که وجود داشته باشد،  سرنگونی دولت منتخب با استفاده‌ از ابزارهای غیرمشروع قابل‌قبول نیست و بدتر آن که ‌این ابزار کودتای نظامی باشد.» پرس تی وی 14/4/92 جدا از اصرار بر اینکه رئیس‌جمهوری منتخب تنها باید از طریق صندوق رای کنار گذاشته شود، آنکارا دلایل دیگری هم برای ماندن در کنار مرسی دارد.

     به نوشه هفته‌نامه‌امریکایی تایم در حالی که وزارت امور خارجه‌امریکا با «حرکات ژیمناستیکی» در تلاش است تا اخراج مرسی از قدرت را کودتا ننامد، سیاست‌مداران در ترکیه نه‌تنها این اقدام را کودتا دانسته‌اند بلکه با تندترین کلمات آن را محکوم کرده‌اند. روز پنجم ژوئیه، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه با بیان این که کودتا را بر خلاف دموکراسی و اراده ملی می‌داند گفت:«چیزی به نام کودتای دموکراتیک وجود ندارد». وی همچنین عدم محکومیت این اقدام توسط غرب و اتحادیه ‌اروپا را به ‌منزله تخطی مجدد آنها از اصول خود دانست. اکنون و در شرایطی که مرسی در بازداشت به سر برده، به‌ نظر می‌رسد که دولت ترکیه تنها بازیگر منطقه‌ای است که همچنان به رئیس‌جمهور برکنار شده مصر وفادار است.

جدا از دلایل ظاهری ترکیه در حمایت از مرسی، آنکارا دلایل دیگری هم  برای  ماندن در کنار مرسی دارد. در ژانویه 2011، نیز ترکیه ‌اولین کشوری بود که از مبارک خواست تا از قدرت کناره‌گیری کند. وقتی قدرت به دست مرسی و جنبش اخوان‌المسلمین افتاد، اردوغان به‌ آنها قول وام 2 میلیون دلاری داد و سرمایه‌گذاران ترک را به سرمایه‌گذاری در مصر تشویق کرد. از نظر حزب عدالت  و توسعه  و  حامیانش، انتخاب مرسی در سال 2012 نه‌ تنها به  معنای  پیروزی  دموکراسی  بلکه  به‌ معنای پیروزی اسلام سیاسی بود. اسلام سیاسی پشتوانه ‌ایدئولوژیک حزب عدالت و توسعه هم هست. برکناری مرسی یک‌ سال پس از انتخاب توسط ارتش، برای بسیاری یادآور روزگار سیاه کودتاهای نظامی در ترکیه ‌است. در حالی که ترک‌ها هنوز وجود دست خارجی اتفاقات ترکیه را اثبات نکرده‌اند، وقایع مصر را نیز وقایعی به موازات اعتراضات ترکیه دانسته و آنها را منتسب به خارجی‌ها می‌کنند. این هفته نامه تاکید می کند مخالفان  اردوغان نیز سقوط دولت مصر را به‌ابزاری برای اعتراض، علیه  اردوغان  تبدیل کرده  و  می‌گویند که وقت تغییر در ترکیه نیز رسیده‌است.( پیوتر زالفسکی 18/4/1392 )

پیامدهای سقوط مرسی برای ترکیه

 سقوط مرسی به ‌الگو  بودن ترکیه در جهان اسلام خدشه وارد  می‌کند.

 برکناری محمد مرسی در مصر، به  سیاست خارجی  جسورانه ترکیه که خود را الگوی جهان اسلام مطرح می‌کند،  ضربه زد. حزب عدالت و توسعه ‌اکنون در داخل ترکیه نیز با گسترده‌ترین اعتراض طی 10 سال حاکمیت خود  مواجه ‌است. این حزب، متحد اخوان‌المسلمین مصر بود. مرسی در همایش سپتامبر(شهریور) سال گذشته که بیش از یکصد مهمان خارجی حضور داشتند، رهبری اردوغان را مورد تایید قرار داد.

 برکناری  محمد مرسی ضربه جدی به‌ ائتلاف ضد سوریه با محوریت ترکیه بود؛ زیرا  مصر یکی از فعال‌ترین کشورها برای سرنگونی  رئیس جمهور سوریه بود.

وجود زمینه و ظرفیت بالا در ترکیه برای رخ دادن تحولات مشابه در مصر، به تعبیری  مقامات حزب عدالت و توسعه نگران  تبدیل شدن  تحولات  مصر به ‌الگویی برای  معترضان و ارتش این کشور هستند.

2/4- مواضع جمهوری اسلامی ایران: کنار رفتن مبارک برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت بود. مبارک سی سال اجازه برقراری ارتباط با ایران را نداد. از آن جایی که مردم  مصر  یک نوع رابطه عاطفی و نوعی همگرایی مذهبی (انقلابی- تاریخی) با  مردم ایران دارند و دنبال  برقراری رابطه سیاسی با ایران هستند، بنابراین با روی کار آمدن جریان‌های اسلامی مثل اخوانی‌ها برای جمهوری اسلامی ایران یک نوع هم‌افزایی در مسیر بیداری اسلامی ایجاد کرد. هر چند دولت مرسی هیچ‌گاه در مسیر بیداری اسلامی قدم  نگذاشت. ایران در یک اقدام  منطقی و منطبق با مصالح و منافع ملی و متناسب با تحولات در محافل سیاسی و رسانه‌ای تلاش کرد ضمن حفظ ابتکار عمل در سطح دیپلماسی و گوشزد کردن اشتباهات جریان اخوان و نادیده نگرفتن مطالبات و خواسته‌های مردمی مصر، سیاست انتظار و مراقبت را پیشه نماید و در عین  حال  با لحاظ  خواسته ها  و مطالبات مردمی در مصر،  در شرایط سیاست انتظار و مراقبت جمهوری اسلامی ایران  سعی دارد تا اولا غرب با بهره برداری رسانه‌ای از شرایط گذار در مصر، شکست طیفی از اخوانی‌ها را به حساب ناکامی جنبش بیداری اسلامی در منطقه و مصر نگذارد.

 5- واکنش کشورهای غربی: اروپایی‌ها در یک واکنش ملایم ضمن تایید تغییرات بوجود آمده در مصر خواهان بازگشت وضعیت سیاسی مصر به شرایط دموکراسی شدند. این واکنش اگر چه  متفاوت از مواضع آمریکایی ها بود اما در آن مخالفتی با اصل حرکت ارتش و برکناری مرسی در آن دیده نمی شود و تنها از ارتش خواسته شده وضعیت دموکراسی احیا شود.

آمریکایی‌ها در واکنش به ‌تحولات مصر، مواضع دوگانه‌ای اتخاذ کردند. به گونه‌ای که وزارت دفاع، پنتاگون وکنگره ‌از اقدام ارتش در ساقط کردن مرسی حمایت کردند اما وزارت خارجه وکاخ سفید در پنج روز اول اعلام بی‌طرفی کردند ولی بعد از انجام کودتا با نزدیک شدن به مواضع پنتاگون وکاخ سفید تلاش برای مدیریت وضعیت  بعد از مرسی را آغاز کردند. غربی ها در یک سیاست تدبیر شده روش و اهداف چند لایه‌ای را در قبال تحولات جدید مصر در دستور کار قرار دادند:

 5/1: غرب در برکناری مرسی بازی دوگانه‌ای را به نمایش گذاشت. از یک طرف وانمود می‌کرد که با هرج و مرج و نیز دخالت ارتش مخالف است و آن را به ضرر خود ارزیابی می‌کرد، اما در عمل به هرج و مرج دامن می‌زدند و از کودتای سفید ارتش حمایت می کردند. اینکه بلافاصله پس از برکناری مرسی از ریاست‌جمهوری، کمیته‌امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه‌ای- بی‌سابقه- از عزل مرسی ابراز خشنودی کرد و رهبر جمهوری‌خواهان آمریکا حذف مرسی را تقویت دموکراسی نامید، نمی‌تواند تصادفی باشد.

 5/2: غرب در این بحران برای خود منفعت زیادی در نظر گرفته‌است. در واقع شکست دموکراسی اسلامی در مصر، از نظر آمریکایی‌ها شکست روند بهار بیداری اسلامی به حساب آمده  و این می‌تواند بقیه رژیم‌هایی که بطور طبیعی در موج دوم تحولات به سرنوشت رژیم‌های مبارک و بن‌علی گرفتار خواهند شد را تا حدی بیمه نماید چرا که مردم کشورهایی که در معرض رژیم‌های دیکتاتوری وابسته و عقب‌مانده هستند با نگاه به ‌انچه در عرصه سیاسی مصر روی می‌دهد به خود می‌گویند اگر محصول تلاش برای سرنگونی یک رژیم از یک سو هرج و مرج و از سوی دیگر روی‌کارآمدن دولتی مشابه دولت قبل باشد، باید عطای چنین انقلابی را به لقای آن بخشید. 5/3: نکته دیگر این است که ‌امریکایی‌ها هرج و مرج ماه‌های گذشته مصر را یک فرصت مهم برای پایان دادن به پرونده فلسطین ارزیابی می‌کردند. آمریکا در خلال بحران مصر توانست سران عربی را به کوتاه آمدن در برابر رژیم صهیونیستی و تنازل از طرح تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی 1967- یعنی 22 درصد خاک فلسطین- وادارد کما اینکه بحرانی شدن شرایط کشورهای عرب پیرامون رژیم صهیونیستی،  اولویت  و تمرکز روی پرونده  فلسطین- اسرائیل را از بین می‌برد. 

سناریوهای محتمل در خصوص تحولات مصر

در پیش گرفتن سیاست سرکوب حامیان مرسی از سوی ارتش و نیروهای پلیس که آینده ‌این اقدام قطعا به ضرر نظامیان خواهد بود و باعث تردید و بی‌اعتمادی عمومی نسبت ارتش شود.

اگر سیاست جریان اخوان این باشد که به سیاست مقاومت و اعتراضات ادامه دهد و تجمعات بدون خشونت تا احقاق حق بازگشت مرسی  به قدرت ادامه داشته باشد، ممکن است باب آشتی ملی باز شود و ارتش تن به خواسته‌های حداقلی آنها بدهد. ناظران سیاسی نسبت به تداوم این وضعیت بدون درگیر شدن طرفین خیلی خوش‌بین نیستند.

راه حل سومی‌که ‌از سوی حامیان اخوان و جریان اسلام‌گرا مطرح می‌شود این است که ‌اخوانی‌ها همچنان در صحنه سیاسی در مصر مشارکت داشته باشند تا در یک پروسه سیاسی با اصلاح برخی سیاست‌ها، افکار و هدف‌گذاری‌ها دوباره به قدرت برگردند. این راه کار که ‌از دو سناریو اول از قوت بیشتری برخوردار است مد نظر جمهوری اسلامی ایران نیز هست.