آقازاده متهم چرا محاکمه نمی‌شود؟!

نویسنده: محمد اسماعیلی 

دستگیری بابک زنجانی به سان رجفه بود که فضای سیاسی کشور را در روزهای اخیر تحت تاثیر خود قرار داده، آن هم در شرایطی که پرونده‌های هم وزن و چه بسا سنگین‌تر از پرونده زنجانی ماه‌هاست در بایگانی قوه قضائیه خاک می‌خورد و افکار عموم همچنان منتظر پاسخ روشن و قانع کننده‌ای درباره آن‌هاست.

هرچند برخورد دستگاه قضائیه با افرادی نظیر بابک زنجانی - که اتهامات فراوانی متوجه آنهاست –را قابل ستایش می‌دانیم ازآن جهت که این گونه برخوردهای قانونی هم اعتماد و اطمینان مردم را به کارگزاران دستگاه قضا دوچندان می‌کند و هم نگاه مساوات‌گونه این نهاد قضایی را با اقشار مختلف مردم فارغ از جایگاه اجتماعی‌شان بیش از گذشته نشان می‌دهد، اما باید تصریح کرد که موضوع مورد اشاره را از زاویه دیگری هم باید به نظاره نشست و آن زاویه همانی است که اکثریت جامعه با آن به عملکرد و کارکرد قوه قضائیه می‌نگرند.

«اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون» و «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» دو مشخصه بارز این زوایه است که به نظر می‌رسد در رسیدگی به برخی پرونده‌های مهم دستگاه قضا مورد غفلت واقع شده است.

در تشریح این دو اصل باید گفت؛«اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها»یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزایی است که شرع مقدس اسلام برآن تصریح نموده که همان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» است و به این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.

«اصل تساوی مجازات‎ها» هم بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود و به بیان دیگر اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون به حساب می‌آید.

طیف گسترده‌ای از دلسوزان انقلاب و نظام به همراه بسیاری از افکارعمومی براین باورند که دواصل بدیهی مورد اشاره در پرونده هایی نظیر پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی مصداق پیدا نکرده و مورد غفلت واقع شده است.

اما این باعث نمی‌شود که برخورد مناسب این قوه را درقبال متهمان فساد اقتصادی نظیر فاضل خداداد، شهرام جزایری و امیرمنصورآریا در طول سال‌های اخیر نادیده گرفت و به همین جهت است که مردم انتظاری مشابه را در برخورد با مهدی هاشمی انتظار دارند.

پرونده سه وجهی سیاسی، امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی

مهدی هاشمی از شهریور ماه سال 88 به‌دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با پوشش سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل از کشور خارج شد و به‌رغم احضارهای قضایی برای رسیدگی به اتهاماتش حاضر به بازگشت نشد. در پی حضور نیافتن این متهم در موعد مقرر برای رسیدگی به اتهامات، قرار بازداشت وی صادر شد.

بالاخره مهدی هاشمی رفسنجانی پس از گذشت بیش از سه سال از خروجش از کشور و عدم اعتنا به احضارهای رسمی قضایی، سرانجام مهر ماه سال گذشته به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوین منتقل شد.

قاطعیت این برخورد از سوی دستگاه قضایی آب سردی بود بر ماه‌ها نگرانی و دل مشغولی افکارعمومی که شاه‌مهره فتنه را تافته جدا بافته از مجرمان کشور می‌دیدند.

دلگرمی جامعه تنها سه ماه دوام داشت و با آنکه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دوم آذر سال 89 خود تأکید کرده بود که اتهامات مهدی هاشمی «مالی» و «امنیتی» است اما فرزند رئیس تشخیص مصلحت نظام پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی از زندان آزاد و مدتی بعد کیفرخواست او صادر شد.

این در حالی‌ بود که مهدی هاشمی در زمان بازداشت خود نیز بنا بر تصریح سخنگوی قوه قضائیه، از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بود و حتی اجازه بستری شدن وی در یکی از بهترین بیمارستان‌های خصوصی کشور به دلیل ادعای بیماری قلبی داده شد، اما در نهایت، پس از چند روز بستری و انجام معاینات کامل، بیماری خاص قلبی در او مشاهده نشد.

زمانی نگرانی و دلسردی مردم رنگ حقیقی‌تری به خود گرفت که مهدی هاشمی پس از آزادی با قرار وثیقه، در ساختمان هیئت امنای دانشگاه آزاد که پدرش ریاست آن را و برادرش (یاسر) ریاست دفتر آن را برعهده دارد، مستقر شد و برخی جلسات خاص خود را در این مکان برگزار می‌کند.

هرچند که رسیدگی به پرونده اتهامی مهدی هاشمی برعهده قاضی ناصر سراج که پرونده فساد بزرگ بانکی را قضاوت کرده بود، گذاشته شد و بر اساس اخبار منتشر شده قرار بود اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی روز 15 اردیبهشت سال92 برگزار شود اما بعد از گذشت نزدیک به 9 ماه نه تنها جلسه‌ای در این باره برگزار نشده بلکه انگار یکی از مطالبات مهم جامعه در کش و قوس‌های سیاسی به فراموشی کامل سپرده شده است و این شائبه «خارج شدن هدفمند پرونده مهدی هاشمی» از دستور کار قوه قضائیه را بیشتر نمایان می‌کند.

داد سخنگوی قوه قضائیه هم درآمده است

درحالی که یکی از مطالبه‌های جدی افکار عمومی از دستگاه قضائیه که همان رسیدگی دقیق و منصفانه به پرونده اقتصادی- سیاسی مهدی هاشمی است بر زمین مانده، سخنگوی قوه قضائیه اواخر هفته گذشته در حاشیه همایش نهم دی در ورامین بیان می‌کند: مهدی هاشمی چندین اتهام دارد که یکی از آنها مربوط به فتنه سال 1388 است که اسناد آن زیاد زمان نبرد، اما وی مسائل مالی مرتبط با فتنه و غیرفتنه را نیز دارد که این پرونده زمان برده است، زیرا برخی از اسناد در این زمینه در داخل وجود داشته اما برخی اسناد نیز در خارج است که این امر بسیار زمان می‏برد.

وی تصریح می‌کند: به نظر بنده دستگاه قضا در این زمینه می‌توانست بهتر و زودتر از این عمل کند و مردم می‌توانند این انتقاد را به دستگاه قضایی داشته باشند اما قوه قضائیه در حد مقدورات خود در بحث مهدی هاشمی کوتاه نیامده است. . . اگر در پرونده‌ای سیاسی‌کاری صورت گیرد، باید فاتحه خود را بخوانیم.

تعلل دستگاه قضایی توجیهی ندارد

مسئولان محترم قوه قضائیه باید بپذیرند که برخورد قاطعانه این دستگاه در مواجهه با بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در مقابل آن اطاله دادرسی پرونده مهدی هاشمی، شائبه تبعیض و دوگانه برخورد کردن این نهاد در مجازات برخی آقازاده‌ها را به شدت برجسته کرده و در مرتبه‌ای بالاتر دلسردی جامعه از این قوه عدالت‌محور را قوت بخشیده و می‌رود تا آن را به چالشی برای این مجموعه مبدل سازد.

برای افکار عمومی جای سؤال دارد که قوه قضائیه چگونه پرونده‌های حجیم و پردامنه‌ای مانند اختلاس 3هزار میلیارد تومانی یا اختلاس گسترده شهرام جزایری را تنها در بازه زمانی چند ماه به سرانجام معقول می‌رساند اما پرونده یک آقازاده را که ردپای آن از اختلاس پرونده «استات‌اویل» زمان اصلاحات تا نقش‌آفرینی مالی و امنیتی در فتنه 88 قابل مشاهده است را نمی‌تواند به ثمر برساند؟

مگر پاسخ قانونی یا حداقلی به مطالبات قانونی افکارعمومی جزئی از وظایف دینی اخلاقی و اداری مسئولان نظام در این جایگاه به شمار نمی‌رود پس چرا ماه‌هاست اذهان جامعه را معطل خود کرده و حاضر نیستند پاسخ روشن و متفاوتی به درخواست‌های به حق مردم بدهند؟

نکند توجیه کارگزاران نظام در این قوه آن است که جرائم احتمالی مهدی هاشمی نمی‌تواند مصداق اجرای فرمان هشت ماده‌‌ای رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد یا آنکه وابستگی نسبی وی به برخی از مقامات عالی‌رتبه نظام روند رسیدگی به پرونده را کند می‌کند؟

بدون تردید انتظار مردم از دستگاه قضایی، مقابله با دانه‌زمخت‌‌هایی مانند مهدی هاشمی است و همچنان که اصول 19تا40 قانون اساسی تأکید بر حقوق ملت دارند می‌توان تأکید کرد، هیچ ن‍ژادی از ‌نژاد دیگر بر‌تر نیست اما آیا اگر فرد دیگری که از‌ نژاد هاشمی رفسنجانی نبود و همین موارد اتهامی را داشت، در مرحله تحقیقات و رسیدگی باید متفاوت از بقیه ملت با وی برخورد شود؟

در پایان باید گفت رسیدگی دقیق و به دور از تبعیض به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی یکی دیگر از محک‌های پیش‌روی دستگاه قضایی است و افکار عمومی انتظار دارد که قوه قضائیه با تغییر رویکرد در موضوع مورد اشاره، بدون در نظر گرفتن هرگونه انتساب و فشار، به صورت عادلانه و منطقی به موارد مطرح شده علیه این متهم رسیدگی کند.