ساختارشناسی و هدف‌شناسی دیپلماسی عمومی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان جرج دبلیو بوش

درآمد

در قرن اخیر، خاورمیانه با ذخایر عظیم نفت و گازش محور رقابت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ بوده است. سیاست آمریکا نیز در این دوره، استفاده از تمام وسایل ممکن برای به قدرت رساندن دولت‌های همسو با خود در منطقه بوده است. در حال و هوای جنگ سرد دهۀ 1950، آمریکا سیاست تبلیغاتی فعالی را با هدف وارد کردن خاورمیانه در ائتلاف جهانی علیه شوروی آغاز کرد (Battle, 2002). در این چارچوب، ایران به دلیل موقعیت راهبردی‌اش در نزدیکی مرز شوروی و همچنین منابع نفتی گسترده‌اش، از هدف‌های اصلی آمریکا بود (Hahn, 2005). عملیات تبلیغاتی‌ای که سیا با هدف سرنگونی دولت ملی‌گرای محمد مصدق، در سال 1953 هدایت کرد، نمونۀ بارزی از این فعالیت‌ها است.

براساس آنچه طراح اصلی کودتای 1953، دونالد ویلبر، نوشته است: سیا «عملیات تبلیغاتی عظیمی را علیه مصدق و دولت او رهبری کرد که البته هدف اصلی آن، شخص مصدق بود» (Wilber, 1954, appendix B, 15). به تعبیر حامد الگار، «بازگشت شاه به قدرت، سرآغاز دوران خفقان شدیدی بود (به مدت یک ربع قرن) که با کشتار و سرکوب بی‌سابقه و استثمار شدید منابع مردم ایران همراه بود» (Algar, 1983).

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1357، جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقه‌ای بالقوه‌ای تبدیل شد؛ چشم‌اندازی که دولت‌های آمریکا یکی پس از دیگری، سعی می‌کردند از تحقق آن جلوگیری کنند. به همین منظور، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا همچنان به استفاده از تبلیغات به منزلۀ ابزاری اساسی برای تغییر حکومت در ایران ادامه داده است. این اقدام‌های تبلیغاتی ـ که دولت آمریکا آن را «دیپلماسی عمومی» می‌نامد ـ در چارچوب فعالیت‌های تبلیغاتی جهانی آمریکا پس از یازده سپتامبر و با هدف تسخیر دل‌ها و افکار مردم در جهان اسلام، نیرویی تازه یافته است.

دولت بوش در دو سال پایانی کارش، برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، به طور قابل توجهی به ظرفیت‌های ساختاری دیپلماسی عمومی خود افزود. ریاست جمهوری اوباما نیز ـ که این ساختار را به ارث برده است ـ همچنان از این ظرفیت‌ها برای اشاعۀ تبلیغات علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کند.

پژوهش حاضر می‌کوشد از ساختار دیپلماسی عمومی ضدّ ایرانی آمریکا (آن طور که در سال‌های پایانی ریاست جمهوری بوش پایه‌ریزی شد) نمایی جامع ارائه دهد. همچنین هدف‌های نهایی فعالیت‌های دیپلماسی عمومی در این بازۀ زمانی واکاوی می‌شود. به طور دقیق‌تر، این مقاله در پی پاسخ به چهار سؤال اساسی است:

1. دیپلماسی عمومی آمریکا در زمان بوش از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شده است؟

2. اداره‌های مختلف دولت بوش دربارۀ دیپلماسی عمومی آن دولت در برابر جمهوری اسلامی ایران، چه سیاست‌هایی تدوین کردند و کدام یک از این سیاست‌ها اجرا شد؟

3. کنش‌گران غیردولتی در پیشبرد این سیاست‌ها چه نقشی ایفا می‌کنند؟

4. هدف نهایی دیپلماسی عمومی آمریکا در برابر ایران در زمان بوش چه بوده است؟

بیشتر صاحب‌نظران، دیپلماسی عمومی را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

فرآیندی دولتی از برقراری ارتباط با مردمان خارج، در راستای ایجاد فهمی از ایده‌ها و ایدئال‌ها، نهادها و فرهنگ، و نیز هدف‌های سیاسی و خط‌مشی‌های ملت خود (Tuch, 1990, p. 8).

کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی آمریکا1 ـ که هیئتی دوحزبی است و کنگره در سال 1948 آن را تأسیس کرده است ـ تصریح می‌کند: هدف مرکزی دیپلماسی عمومی «ترویج سیاست‌ها» است (United States…, 2005, p. 2). این کمیسیون، دیپلماسی عمومی را چنین تعریف می‌کند:

[فرآیند] اطلاع‌رسانی، تعامل و تأثیرگذاری بر مردمان کشورهای خارجی؛ به گونه‌ای که [مردم آن کشورها] در نتیجۀ این فعالیت‌ها، حکومت‌های خود را ترغیب نمایند تا از سیاست‌های کلیدی آمریکا حمایت کنند (Ibid).

در مواردی، مانند آنچه دربارۀ کوبا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، هدف دیپلماسی عمومی آمریکا از این فراتر رفته، دربارۀ حکومت‌های متخاصم، به تغییر حکومت معطوف می‌شود (Gilboa, 2006). با اینکه نهادها و بازیگران دولتی و غیردولتی، هر دو در حوزۀ دیپلماسی عمومی هر کشور نقش دارند، در دیپلماسی عمومی، گرداننده و هادی اصلی، دولت و دستگاه سیاست خارجی آن است که بخش خصوصی و غیردولتی را نیز در جهت هدف‌های مورد نظر خود هدایت می‌کند (هادیان، 1388، ص. 98).

همچنین دیپلماسی عمومی با قدرت نرم رابطه‌ای تنگاتنگ دارد؛ اگرچه با آن مترادف نیست. جوزف نای2 دیپلماسی عمومی را ابزار «قدرت نرم»3 (قدرت اقناعی که مبتنی بر جاذبه‌های خود است و برای جلب موافقت عمومی طراحی شده) می‌داند (Nye, 2004, p. 5).

«جنگ نرم» را نیز می‌توان مجموعه‌ای از تهدیدهای نرم دانست. به قول الیاسی:

[جنگ نرم دربرگیرندۀ] مجموعۀ تدبیرها و اقدام‌های از پیش اندیشیدۀ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورها است که بر نظرها، نگرش‌ها، انگیزش و ارزش‌های مخاطبان آماج (اعم از حکومت‌ها، دولت‌ها، گروه‌ها و مردم کشورهای خارجی) تأثیر می‌گذارد و در بلندمدت موجب تغییر منش، رفتار و کنش‌های فردی و اجتماعی آنان می‌شود (1389، ص. 46).

بنابراین، دیپلماسی عمومی با استفاده از منابع قدرت نرم، در جنگ نرم، ابزاری برای استیلا محسوب می شود.

روش پژوهش، داده‌ها و منابع اطلاعاتی

این مقاله در پرداختن به مسئلۀ مورد بحث، از روش مطالعۀ موردی بهره می‌گیرد. مطالعۀ موردی، مطالعۀ متمرکز یک مورد تنها4 است که برای روشن کردن مسأله یا سؤال خاصی، به منزله مصداقی از رویداد یا پدیده‌ای خاص، مشخص شده است. محققان مایلند از هر پدیدۀ اجتماعی، سیاسی، و تاریخی پیچیده فهمی جامع و کل‌نگر داشته باشند؛ به همین دلیل، در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی از مطالعه‌های موردی به طور گسترده استفاده می‌شود.

براي دست يافتن به اسناد كليدي غيرمحرمانۀ مربوط به كنش‌گران ديپلماسي عمومي دولتي و غيردولتي آمريكا در برابر ايران، پايگاه‌هاي اطلاعاتي زير و گسترۀ جهاني وب، در بازۀ زمانيِ پس از يازده سپتامبر، جست‌وجو شده‌اند:

ـ مجموعۀ جست‌وجوي دانشگاهي5؛

ـ CIAO (امور بين‌الملل كلمبيا ـ اينترنتي)6؛

ـ مجموعۀ ارتباطات و رسانه‌هاي جمعي7؛

ـ فاكتيوا8؛

ـ مجموعۀ بين‌المللي علوم انساني9؛

ـ نمايۀ اسلاميكوس10؛

ـ مركز امنيت بين‌الملل و منابع مرجع ضدتروريسم11؛

ـ لكسيس‌نكسيس كانگرشنال12؛

ـ مجموعۀ آسياي شرق ميانه و آسياي مركزي13؛

ـ مجموعۀ ارتش و حكومت OCLC14؛

ـ ورلدكت15؛

ـ چكيده‌هاي پژوهش صلح16؛

ـ پاليسي‌فايل17.

همچنين در جست‌وجوي پايگاه‌هاي داده، از كليدواژگان ذيل در تركيب با كلمۀ ايران استفاده شده است: پروپاگاندا، ديپلماسي عمومي، ديپلماسي فرهنگي، قدرت نرم، ضد آمريكايي‌گرايي، نبرد براي دل‌ها و اذهان، جنگ افكار، كارزار ايدئولوژيك، عمليات اطلاعاتي، جنگ رواني، عمليات‌هاي رواني، كارزار اطلاعاتي، كارزار سياسي، امپرياليسم فرهنگي، امپرياليسم رسانه‌اي، وابستگي فرهنگي، دموكراتيك‌سازي، بنياد وقف ملي براي دموكراسي، اقدام مشاركت خاورميانه، نارضايتي و اعتراض.

سپس با استفاده از منابع يافت شده، ساختار ديپلماسي عمومي و سياست‌هايي كه دولت آمريكا در زمان جرج دبليو بوش دربارۀ ديپلماسي عمومي در برابر ايران در پيش گرفته بود، ارائه مي‌شود.

براي به دست آوردن شناختي كامل‌تر از ساختار ديپلماسي عمومي آمريكا، بهتر است ابتدا تاريخچۀ شكل‌گيري اجزاي مختلف اين ديپلماسي را مرور كنيم.

تنها چهار ماه پس از تأسيس شوراي امنيت ملي در دسامبر 1947، اين شورا مصوبه‌اي (NSC 4) با عنوان «هماهنگي برنامه‌هاي اطلاع‌رساني خارجي»18 صادر كرد. اين مصوبه بستر اصلي يك سامانۀ جنگ‌افزار سياسي را فراهم آورد كه از بخش‌هاي دولتي، خصوصي، علني و مخفي تشكيل مي‌شد. براساس اين مصوبه، اختيار طراحي‌ همۀ سياست‌ها و مديريت اجراي برنامه‌هاي اطلاع‌رساني در خارج از كشور به وزير امور خارجه سپرده شد.

در بخش NSC 4-A از اين مصوبه، سازمان سيا مسئول هدايت طرح‌هاي مخفي جنگ رواني شد. در اين بخش اشاره شده است:

براي حفظ منافع صلح جهاني و امنيت آمريكا، فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني خارجي آمريكا بايد با عمليات مخفي جنگ رواني همراه شود (Souers).

در پي تصويب «قانون تبادل آموزشي و اطلاعاتي آمريكا»19، معروف به «قانون اسميت ـ موندت»20، مفاد اين مصو����ه شوراي امنيت ملي پشتوانۀ قانوني يافت.

در سال 1983 كنگرۀ آمريكا «بنياد وقف ملي براي دموكراسي» را تأسيس كرد (قانون عمومي 98 – 164) تا بخشي از فعاليت‌هاي مخفي را ـ كه در دهه‌هاي پيش، سازمان سيا انجام مي‌داد ـ برعهده گيرد (Department of State …).

ديپلماسي عمومي آمريكا حاصل مجموعه‌اي است از فعاليت‌هاي علني اطلاع‌رساني (مانند شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني مورد حمايت دولت، و برنامه‌هاي تبادل فرهنگي و آموزشي)، عمليات مخفي جنگ رواني تحت هدايت سازمان سيا، و اقدام‌هاي سازمان‌هاي به ظاهر مستقل (مانند بنياد وقف ملي براي دموكراسي كه بودجۀ آن‌ها را دولت آمريكا تأمين مي‌كند).

ابزارها و دستگاه‌هايي كه دولت آمريكا براي اجراي ديپلماسي عمومي خود از آن‌ها استفاده مي‌كند، عبارت‌اند از:

ـ شبكه‌هاي بين‌المللي، مانند صداي آمريكا، راديو فردا، راديو و تلويزيون مارتي، راديو اروپاي آزاد / راديو آزادي، راديو آسياي آزاد، و شبكۀ پخش راديو ـ تلويزيوني خاورميانه؛

ـ ادارۀ كل دموكراسي، حقوق بشر و امور كار در وزارت امور خارجه؛

ـ ادارۀ كل امور آموزشي و فرهنگي وزارت امور خارجه؛

ـ بنياد وقف ملي براي دموكراسي و خانوادۀ مؤسسه‌هاي وابسته به آن، از جمله: موسسۀ ملي دموكراتيك براي امور بين‌الملل21، مؤسسۀ بين‌المللي جمهوري‌خواه22، مركز بين‌المللي براي فعاليت اقتصادي خصوصي23، و مركز آمريكايي براي همبستگي بين‌المللي كارگران24؛

ـ سازمان‌هاي غيرانتفاعي فراواني كه از كمك‌هاي دولتي در قالب برنامۀ USAID براي ترويج دموكراسي برخوردارند، مانند «خانۀ آزادي»؛

ـ دفترهاي ذي‌ربط در وزارت دفاع؛

ـ سازمان سيا، در مقام متولّي عمليات مخفي جنگ رواني.

از آنجا كه اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي وزارت دفاع و سازمان سيا دربارۀ ايران معمولاً علني نمي‌شود، بررسي آن‌ها از حدود اين پژوهش خارج است. بنابراين، تمركز اين مقاله بر فعاليت‌هاي وزارت امور خارجه، بنياد وقف ملي براي دموكراسي، و شبكه‌هاي فارسي‌زبان راديويي و تلويزيوني بين‌المللي آمريكا خواهد بود. همچنين اين مقاله آن دسته از نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي آمريكايي را بررسي مي‌كند كه با دريافت كمك‌هاي مالي دولتي، در برنامه‌هاي ديپلماسي عمومي معطوف به ايران نقش‌آفريني مي‌كنند.

طرح فوريۀ 2006 كاندوليزا رايس، وزير وقت امور خارجۀ آمريكا

دولت بوش در طول دو سال آخر عمرش، زيرساخت‌ها و بودجه‌هايي را كه براي بي‌ثبات كردن حكومت ايران به وزارت امور خارجه اختصاص يافته بود، به شدت افزايش داد تا به هدف اصلي سياست خود (يعني تغيير نظام جمهوري اسلامي) دست يابد.

اين تغييرها در پي درخواست مورخ 15 فوريۀ 2006 وزير امور خارجۀ وقت، كاندوليزا رايس، از كنگره آمريكا آغاز شد. بنابر اين درخواست، در راستاي آنچه آمريكا «ترويج دموكراسي» در ايران مي‌نامد و نيز براي تأسيس دفتر امور ايران، 75 ميليون دلار ديگر به فعاليت‌هاي اين وزارتخانه اختصاص يافت (Rice, 2006 / B). علاوه بر اين، وزارت امور خارجه براي تحت نظر قرار دادن امور ايران در شهرهايي چون دبي، باكو، استانبول، فرانكفورت و لندن (شهرهايي كه جمعيت زيادي از ايرانيان مهاجر در آن‌ها اقامت دارند) دفترهايي راه‌اندازي كرد. از جمله وظايف اين دفترها، ارائۀ گزارش‌هايي از وضعيت تحولات سياسي و اقتصادي ايران از طريق تعامل با ايرانيان مهاجر، و همچنين برقراري ارتباط با ايرانيان در راستاي هدف‌هاي ديپلماسي عمومي بود (US Department of State, 2006/B).

دولت بوش تلاش كرد، با چنين اقدام‌هايي ظرفيت‌ها و منابع وزارت امور خارجه را براي پرداختن به امور ايران تقويت كند؛ ظرفيت‌ها و منابعي كه پس از انقلاب اسلامي و به دنبال تيره شدن روابط دو كشور، بسيار محدود شده بود.

البته حمايت آمريكا از «تغيير حكومت» در ايران، پديدۀ تازه‌اي نيست. براي مثال، در سال 1996 نيوت گينگريچ25، رئيس وقت كنگرۀ آمريكا (جمهوري‌خواه)، از سازمان سيا درخواست كرد: «اقدام‌هاي لازم را براي تغيير حكومت كنوني ايران اجرا كند». وي به همين منظور، طرحي پيشنهاد كرد كه به موجب آن، براي تأمين هزينه‌هاي چنين اقدام‌هايي، 18 ميليون دلار در اختيار سازمان سيا قرار مي‌گرفت (Weiner, 1996).

اما در دولت بوش، برنامۀ «تغيير حكومت» حيات تازه‌اي يافت و بودجه‌هاي بزرگتر و منابع بيشتري در اختيار آن قرار گرفت. تنها در فاصلۀ سال‌هاي 2006 تا 2009، كنگرۀ آمريكا بودجه‌اي بالغ بر 200 ميليون دلار به «تغيير حكومت» در ايران اختصاص داده است (Katzman, 2009). اين مبلغ، اضافه بر حدود 400 ميليون دلاري است كه بنا به برخي گزارش‌ها، براي فعاليت‌هاي مخفي بر ضد دولت جمهوري اسلامي ايران زير نظر بوش صرف مي‌شد (Hersh, 2008).

در 13 ژوئن 2006، براي رفع اختلاف سنا و كنگره دربارۀ موضوع تخصيص بودجۀ اضافي به وزارت امور خارجه در مورد ايران، همايشي تشكيل شد و در نهايت، مبلغ 66.1 ميليون دلار براي برنامه‌هاي ترويج دموكراسي در ايران تصويب شد. اين مبلغ، نه ميليون دلار كمتر از درخواست كاندوليزا رايس بود. طبق برنامۀ وزارت امور خارجه، بنا بود اين بودجۀ تكميلي در طول دو سال هزينه شود.

بنا به مفاد اين مصوبه، 20 ميليون دلار از اين بودجه (يعني پنج ميليون دلار بيشتر از آنچه در ابتدا تقاضا شده بود) بايست با مديريت «برنامۀ همكاري خاورميانه»26 و پس از مشاوره با ادارۀ كل دموكراسي، حقوق بشر و امور كار وزارت امور خارجه آمريكا، براي ترويج دموكراسي در ايران صرف شود. كنگره همچنين 36.1 ميليون دلار (يعني 13.9ميليون دلار كمتر از آنچه درخواست شده بود) از بودجۀ تكميلي را براي تلويزيون صداي آمريكا و راديو فردا تصويب كرد (Katzman, 2008, p. 38). كنگره با درخواست تخصيص پنج ميليون دلار به گسترش فعاليت‌هاي اينترنتي و تعاملي زير نظر ادارۀ كل برنامه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي27 نيز موافقت كرد. همچنين پنج ميليون دلار ديگر نيز براي تبادل فرهنگي و آموزشي به ادارۀ كل امور آموزشي و فرهنگي وزارت امور خارجه اختصاص يافت. جرج بوش اين لايحه را با عنوان «قانون حمايت از آزادي ايران» در 30 سپتامبر 2006 امضا كرد (Iran Freedom Support Act of 2006).

«برنامۀ همكاري خاورميانه» (MEPI) كه در سال 2002، كالين پاول، وزير امور خارجۀ وقت، آن را راه‌اندازي كرد، طرحي است براي حمايت از نيروهاي اصلاح‌طلب در خاورميانه. هدف از اين برنامه: «گسترش فرصت‌هاي آموزشي در سطوح پايين جامعه، حمايت از فرصت‌هاي اقتصادي و كمك به توسعۀ بخش خصوصي، تقويت جامعۀ مدني و برقراري حكومت قانون در سراسر منطقه» است (US Department of State, Middle East Partnership Initiative).

اجراي برنامۀ MEPI بر عهدۀ ادارۀ كل امور خاور نزديك وزارت امور خارجه است. فعاليت‌هاي ادارۀ كل برنامه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي (IIP) شامل مواردي است چون: انتشار آثار به صورت چاپي يا الكترونيك، انتخاب و برنامه‌ريزي سفر سخنرانان و برگزاري سخنراني‌هايي كه به صورت الكترونيكي پخش مي‌شوند.

اين اداره همچنين پايگاه اطلاع‌رساني America.gov (وابسته به وزارت امور خارجه) را اداره مي‌كند كه يك بخش فارسي هم دارد. يكي از زيرمجموعه‌هاي آن نيز «گروه برقراري ارتباط ديجيتال»28 است كه اعضاي آن در بحث‌هاي اينترنتي به زبان فارسي حضور مي‌يابند و سياست‌هاي دولت آمريكا را تبيين و تبليغ مي‌كنند (US Department of State, Bureau of Information Programs).

ادارۀ كل امور آموزشي و فرهنگي (ECA) نيز، بنا به نوشتۀ پايگاه اطلاع‌رساني آن:

براي نخستين بار پس از سال 1979 ايرانيان را در طيف گسترده‌اي از فعاليت‌هاي معمول اين ادارۀ كل (مانند تبادل آموزشي، حرفه‌اي و فرهنگي) شركت داده است (US Department of State, 2008).

برنامه‌هاي اين ادارۀ كل شامل مواردي چون اعطاي بورسيه به دانشجويان و برگزاري دوره‌هاي آموزش مديريت و رهبري براي نخبگان كشورهاي هدف است. برنامه‌ريزي و مديريت رفت‌وآمد هيئت‌هاي ورزشي دو كشور، بخشي از برنامۀ ديپلماسي ورزشي است كه اين اداره در ميان فعاليت‌هاي مربوط به ايران انجام مي‌دهد (Ibid).

اداره‌هاي IIP و ECA پيشتر زيرمجموعۀ آژانس اطلاع‌رساني آمريكا29 بودند؛ اما در سال 1999 از نظر سازماني به وزارت امور خارجه منتقل شدند.

كاندوليزا رايس در سخناني كه در تاريخ 15 فوريه 2006 در برابر كميتۀ روابط خارجي كنگره ايراد شد، درخواست بودجۀ اضافي را نشاني بر «تلاش تازه به منظور حمايت از آرزوهاي مردم ايران» دانست (Rice, 2006/B). او گفت: افزون بر 10 ميليون دلاري كه كنگره قبلاً تصويب كرده بود، مبلغ 75 ميليون دلار بودجۀ اضافي براي ديپلماسي عمومي نياز داريم. بخشي از اين بودجه صرف حمايت از «اصلاح‌طلبان ايراني، ناراضيان سياسي و فعالان حقوق بشر» خواهد شد (Ibid). به گفتۀ ��ايس، وزارت خزانه‌داري آمريكا بخشي از تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران را لغو خواهد كرد تا امكان كمك مالي دولت به آن دسته از سازمان‌هاي غيردولتي آمريكايي كه با اتحاديه‌هاي صنفي، مخالفان سياسي و سازمان‌هاي غيردولتي ايران تعامل دارند، فراهم شود. رايس همچنين به برنامه‌هاي خود براي ايجاد تحول در نيروي انساني وزارت امور خارجه در راستاي تقويت سياست آمريكا در برابر ايران اشاره كرد.

به اين ترتيب، توجه به فعاليت‌هاي براندازانه در تقابل با ايران كه از سال 2005 با تصويب قانون «آزادي و حمايت از ايران» مقدمات آن فراهم آمده بود، افزايش يافت. اين قانون 10 ميليون دلار به اين منظور اختصاص داد و از رئيس‌جمهور آمريكا خواست از اين بودجه براي كمك به گروه‌هاي مخالف حكومت ايران استفاده كند (Iran Freedom Support Act of 2005). جرج بوش، رئيس‌جمهور آمريكا، از اين حركت كنگره قدرداني كرد و آن را نخستين گام در مسير حمايت از گروه‌هاي مخالف ايراني براي سرنگوني حكومت اين كشور دانست.

تخصيص دوبارۀ بودجه، به منظور تقويت سياست اين كشور در قبال ايران، بخشي از برنامۀ كاندوليزا رايس با عنوان «ديپلماسي تحول‌ساز» بود. رايس اين برنامه را به طور خلاصه «تلاش براي استفاده از ديپلماسي براي تغيير دادن جهان» تعريف كرد (Stuart, 2006).

در پي حضور وزير امور خارجه در كنگره، براي دفاع از لايحۀ خود، جلسه‌اي غيررسمي، با حضور يكي از مسئولان وزارت امور خارجه و برخي از اصحاب مطبوعات، براي توضيح دادن دربارۀ اين لايحه تشكيل شد. اين مقام ارشد وزارت امور خارجه كه نام او اعلام نشده است، در اين جلسه مي‌گويد: بودجۀ اضافه‌اي كه براي امور ايران اختصاص يافته است، تنها «پرداخت اوليه» محسوب مي‌شود و تلاش‌ها در اين زمينه ادامه خواهد يافت (US Department of State, 2006/D). به گفتۀ او، اختصاص اين مبلغ به دليل تأكيد بر نگراني آمريكا از برنامۀ هسته‌اي ايران، حمايت اين كشور از سازمان‌هاي تروريستي، و كمبود دموكراسي در اين كشور است. اين مقام يادآور شد: به دليل قطع بودن روابط دو كشور، بر سر راه فعاليت آمريكا در ايران موانعي وجود دارد و اضافه كرد:

آنچه مي‌توانيم انجام دهيم، نشان دادن حمايت خود از آن‌هايي است كه در جامعۀ ايران هستند... و آرزوي ديدن ايران ديگري را در سر دارند (Ibid).

يكي ديگر از مقامات ارشد وزارت امور خارجه كه در آن جلسه حضور داشت، نيز به خبرنگاران گفت: آمريكا قصد دارد در بسياري از برنامه‌هايي كه در حمايت از اتحاديه‌هاي صنفي، ناراضيان سياسي و فعالان حقوق بشر انجام مي‌شود، سرمايه‌گذاري كند. اين مقام اضافه كرد: سازمان‌دهي به جامعۀ مدني، كليد ايجاد تغييرات مثبت در جامعۀ ايران است. با اين حال، او امكان همكاري دولت آمريكا با سازمان‌هاي غيردولتي موجود در ايران را رد كرد؛ چرا كه به اعتقاد او عوامل دولت ايران در همۀ اين سازمان‌ها نفوذ كرده‌اند.

مسئله اين است كه كمك كنيم تا شبكه‌هاي جديدي تشكيل شود و از برخي چهره‌هاي بسيار شجاع كه جان خود را به خطر انداخته‌اند، حمايت كنيم تا عليه رژيم سخن بگويند (Ibid).

به گفتۀ اين مسئول ارشدِ وزارت امور خارجه، تا زماني كه ايجاد شبكه‌هايي كه از نفوذ دولت ايران مصون باشند، در داخل ايران امكان‌پذير نباشد، اين وزارتخانه برنامه‌هاي خود را از طريق سازمان‌هاي غيردولتي آمريكايي و بين‌المللي دنبال خواهد كرد.

يكي از اين سازمان‌ها «مركز گريفين براي بهداشت و حقوق بشر»30 است كه در شهر نيوهيون قرار دارد. از كل مبلغ 3.5 ميليون دلاري كه آمريكا در سال 2004 براي ترويج دموكراسي در ايران صرف كرده است، 1.6 ميليون دلار به اين سازمان غيردولتي اختصاص يافت تا خرج راه‌اندازي «مركز اسناد حقوق بشر ايران»31 شود.

برگزاري يك كارگاه آموزشي در شهر دبي براي مخالفان حكومت ايران، از جمله فعاليت‌هاي اين مركز بود. بنا به گزارش روزنامۀ نيويورك‌تايمز، عمادالدين باقي، از ناراضيان سياسي ايران، با اين گمان كه كارگاه ياد شده را سازمان ملل برگزار كرده است، تعدادي از اعضاي خانوادۀ خود را براي شركت در آن به دبي فرستاد (Azimi, 2007).

به گفتۀ باقي، شركت‌كنندگان پس از حضور در اين كارگاه متوجه شدند، محتواي آن، دورۀ فشردۀ مرور بر تجربيات شورش‌هاي عمومي موفق است. تعدادي از اعضاي گروه اوتپور32 (جنبش جوانان صرب كه در سرنگوني دولت اسلوبودان ميلوسويچ نقش مهمي ايفا كرد) در اين نشست حاضر بودند. بخش‌هايي از مجموعۀ مستندِ سه ساعتۀ «نيرويي با قدرت بيشتر»33 نيز براي حاضران به نمايش درآمد. اين مستند نقش جنبش‌هاي مقاومت مدني را در سرنگوني دولت‌هاي اقتدارگرا در سراسر جهان بررسي مي‌كند (Ibid). همچنين در اين كارگاه چگونگي استفاده از Hushmail (نوعي ايميل رمزگزاري شده) و Martus (نرم‌افزار امن اطلاعات آزاد اينترنت) آموزش داده شد تا آن‌ها بتوانند به شكل مؤثر و امني، اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را مبادله كنند. نسخه‌هايي از اين نرم‌افزار نيز براي استفاده در ايران به حاضران داده شد.

البته اين فعاليت‌ها از چشم مسئولان ايراني دور نمانده است. به گفتۀ جواد ظريف، نمايندۀ سابق ايران در سازمان ملل:

مقامات آمريكايي سال‌ها است چهره‌هاي ايراني را به چنين به اصطلاح كنفرانس‌هاي علمي دعوت مي‌كنند. اما هنگامي كه مدعوين در اين نشست‌ها حضور مي‌يابند، متوجه مي‌شوند موضوع بحث چگونگي سرنگون كردن دولت ايران است (Press TV).

رامين احمدي، بنيانگذار ايراني ـ آمريكايي مركز گريفين و از اعضاي هيئت مديرۀ «مركز اسناد حقوق بشر ايران»، از برنامۀ خود براي آماده‌سازي ترجمۀ فارسي از «يك بازي رايانه‌اي دربارۀ فعاليت اجتماعي كه مركز بين‌المللي مبارزۀ مسالمت‌آميز34 آن را طراحي كرده»، خبر داده است (Azimi, 2007). به گفتۀ او، افرادي كه از اين بازي رايانه‌اي استفاده مي‌كنند، مي‌توانند داستان و روند حوادث را طراحي نمايند؛ «مثلاً مي‌توانند موضوع زناني را كه عليه حكومتي مذهبي قيام مي‌كنند، انتخاب كنند». احمدي براي ارسال مخفيانۀ اين بازي به ايران و تكثير آن در مقياس وسيع نيز برنامه‌هايي دارد. به گفتۀ او «ظرف يك هفته بيست‌هزار نسخه از اين بازي در خيابان‌هاي تهران عرضه خواهد شد» (Ibid).

براساس سندي كه وزارت امور خارجه در 15 فوريۀ 2006 منتشر كرد، مقرر شده بود مبلغ 15 ميليون دلار (كه بعدها كنگره آن را به 20 ميليون افزايش داد) براي «حمايت از گسترش مشاركت در عرصۀ سياسي و نيز پشتيباني از تلاش‌ها براي افزايش دسترسي به اينترنت، به منزلۀ ابزاري براي سازماندهي مدني» هزينه شود (US Department of State. Reaching out to the People of Iran). برنامه اين بود كه اين مبلغ «با كمك سازمان‌هايي مانند مؤسسۀ بين‌المللي جمهوري‌خواه، مؤسسۀ ملي دموكراتيك و بنياد وقف ملي براي دموكراسي» هزينه شود (Ibid). با امضاي باراك اوباما در جولاي 2009، كنگره 20 ميليون دلار ديگر براي شتاب بخشيدن به جنگ سايبري آمريكا عليه ايران اختصاص داد.

اندكي پس از درخواست بودجۀ اضافي براي ايران در وزارت امور خارجه، دفتر «برنامۀ همكاري خاورميانه» اعلام كرد: «به منظور اعطاي كمك مالي35 به طرح‌هايي كه از حكمراني دموكراتيك و اصلاحات در ايران حمايت مي‌كنند، مسابقۀ آزادي» برگزار مي‌كند (US Department of State. Iran Democracy Program Announcament).

بر اين اساس، از متقاضيان خواسته شده بود فعاليت‌هاي مورد نظر خود را توضيح داده، نشان دهند كه چگونه برنامۀ آن‌ها مي‌تواند «تأثيرات ماندگاري بر جامعۀ ايران بگذارد» (Ibid). براي هر طرح، بين صدهزار تا يك ميليون دلار، براي هزينه كردن در طول دو سال، پيش‌بيني شده بود؛ البته اگر طرح به نتايج مثبت و موفقيت‌آميزي منجر مي‌شد، امكان پرداخت مجدد براي سال سوم نيز وجود داشت.

براساس گزارشي كه دفتر خدمات پژوهشي كنگره36 در سوم مارس 2006 منتشر كرد، «ادارۀ كل دموكراسي، حقوق بشر و امور كار» وزارت امور خارجه كه با دفتر «برنامۀ همكاري خاورميانه» در زمينۀ اعطاي كمك‌هاي مالي همكاري مي‌كند، طرح‌هايي را انتخاب خواهد كرد كه به اولويت‌هايي همچون «توسعۀ فعاليت‌ سياسي حزبي، گسترش رسانه‌ها، حقوق كارگران، ترويج جامعۀ مدني و ترويج احترام به حقوق بشر» بپردازد (Paul, 2006, p. 30).

آن دسته از سازمان‌هاي غيردولتي كه طرح‌هايشان به مسائل مربوط به ايران اختصاص دارد نيز مي‌توانند از طريق برنامه‌هاي ترويج دموكراسي «آژانس توسعۀ بين‌المللي آمريكا»37 از كمك‌هاي مالي دولت آمريكا برخوردار شوند. كل بودجه‌اي كه اين آژانس در سال مالي 2007 و 2008، به طرح‌هاي مربوط به «حكمراني و دموكراسي» اختصاص داده است، به ترتيب 12.7 و 14 ميليون دلار بوده است (United States Agency for International Development, 2008). مشخص نيست از اين ميزان چه مقدار صرف طرح‌هاي مربوط به ايران شده است. با اين حال، اين سازمان معيارهاي انتخاب طرح‌هاي مرتبط با ايران را اعلام كرده است:

طرح‌ها بايد به تحقق يك يا چند مورد از اين هدف‌ها كمك كنند: تقويت و حمايت از سازماندهي جامعۀ مدني؛ افزايش آگاهي دربارۀ حاكميت قانون و تقويت پايبندي به آن؛ گسترش آزادي تبادل اطلاعات. USAID در نظر دارد در مجموع تا سقف 20 ميليون دلار ��ه چندين طرح در اين زمينه كمك مالي اعطا كند. طرح‌هاي ارائه شده مي‌تواند بين 100 هزار تا سه ميليون دلار هزينه داشته باشد و حداكثر در طول دو سال به مرحلۀ اجرا برسد (United States Agency for International Development. Support for Civil…).

در ميان شرايط دريافت كمك مالي از USAID ذكر شده است: «طرح‌هايي كه جنبۀ آكادميك و پژوهشي بر آن‌ها غالب باشد، بررسي نخواهد شد». همچنين، طرح‌هايي كه هدف آن‌ها حمايت از احزاب سياسي ايراني يا پيشبرد برنامه‌هاي آن‌ها است، شرايط لازم را براي دريافت كمك مالي نخواهند داشت.

دفتر امور ايران

با تأسيس «دفتر امور ايران»38، دولت بوش تلاش‌هايش را براي تقويت مخالفان جمهوري اسلامي نهادينه كرد. آدام ارلي39، معاون سخنگوي وزارت امور خارجۀ آمريكا، در سوم مارس 2006 اعلام كرد اين وزارتخانه قصد دارد دفتر امور ايران را به سه منظور راه‌اندازي كند:

1. براي مديريت و نظارت بر هزينه شدن بودجۀ مربوط به لايحۀ 15 فوريۀ 2006 كاندوليزا رايس؛

2. براي تكميل برنامه‌هاي ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه كه مخاطب آن‌ها مردم ايران است؛

3. براي تحت نظر قرار دادن تحولات ايران (US Department of State, 2006/C).

اين دفتر زيرمجموعۀ ادارۀ كل امور خاور نزديك قرار گرفت و گروه كاركنان وزارت امور خارجه ـ كه برخي از آن‌ها در واشنگتن و برخي در ساير مناطق جهان مستقر بودند ـ آن را اداره مي‌كردند. به گفتۀ ارلي، يكي از اعضاي اين تيم از كاركنان ادارۀ حقوق بشر و امور كار وزارت امور خارجه خواهد بود و هشت نفر نيز از كاركنان دفترهاي نمايندگي آمريكا در شهرهايي مانند دبي، لندن، فرانكفورت، باكو و استانبول هستند؛ شهرهايي كه جمعيت ايراني قابل توجهي در آن‌ها اقامت دارند.

ارلي در توضيح علت تعريف پست‌هاي جديد اداري براي اين دفتر مي‌گويد:

ايران كشور بسيار مهمي است و خواهد بود. ما به تربيت كادر جديدي از كاركنان وزارت امور خارجه نياز داريم؛ كساني كه به زبان فارسي مسلط باشند و منطقه را خوب بشناسند؛ نه فقط ايران را، بلكه منطقه‌اي كه ايران در آن نفوذ و تأثير دارد (Ibid).

در جلسه‌اي كه با عنوان «سياست آمريكا در قبال ايران» در محل كميتۀ روابط بين‌الملل مجلس نمايندگان آمريكا تشكيل شد، نيكولاس برنز40، معاون وقت وزارت امور خارجه، علت ايجاد پست‌هاي ديپلماتيك ويژۀ ايران را در سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي آمريكا واقع در كشورهاي ديگر توضيح داد. او همچنين به سابقۀ راه‌اندازي «ايستگاه ريگا»41 توسط دولت آمريكا در دهۀ 1920، براي جمع‌آوري اطلاعات دربارۀ حكومت شوروي ـ كه آن زمان فاقد سفارت آمريكا بود ـ اشاره كرد. به گفتۀ برنز:

در آن زمان ديپلمات‌هاي جواني مانند جرج كنان42 را به ريگا فرستاديم. در آنجا «ايستگاه ريگا» را تأسيس كرديم تا از فاصلۀ نزديك بتوانيم شوروي را زير نظر بگيريم (2006).

در حقيقت، پست‌هاي اداري جديد نيز ايستگاه‌هايي در خدمت آمريكا و براي ديده‌باني از ايران بودند.

ري تكيه43، عضو ارشد شوراي روابط خارجي، در گفتگو با روزنامۀ فايننشنال تايمز از اين تصميم جديد وزارت امور خارجه انتقاد كرده، مي‌گويد:

دبي پر از مأموران اطلاعاتي ايران است. امروزه هر ايراني مهاجري كه روزها شغل درست و حسابي نداشته باشد، طرفدار دموكراسي مي‌شود (Dinmore, 2006).

در تاريخ 19 مه 2006، روزنامۀ لس‌آنجلس تايمز مقاله‌اي به قلم لورا روزن44 منتشر كرد. در اين مقاله، فعاليت دفتر تازه تأسيس امور ايران، در ارتباط با «دفتر طرح‌هاي ويژه»45 پنتاگون تحليل شده بود. به گفتۀ روزن، «دفتر امور ايران» به طور هماهنگ با واحد جديدي در پنتاگون، با عنوان «دايرۀ ايران»46، فعاليت خواهد كرد؛ واحدي كه بخشي از مجموعۀ عرضه‌كنندۀ سياست به پنتاگون است و پيش از اين «دفتر طرح‌هاي ويژه» نيز زيرمجموعۀ آن بود.

دفتر طرح‌هاي ويژه يك واحد تحليل اطلاعات است كه پيش از حمله به عراق تأسيس شد و فعاليت‌هاي بحث‌برانگيزي، مانند بها دادن به ادعاهاي احمد چلبي داشت. به نوشتۀ روزن: افراد زير از جمله كساني هستند كه هم اكنون در «دايرۀ ايران» مشغول به كارند يا به آن مشاوره مي‌دهند:

سه تن از كاركنان سابق «دفتر طرح‌هاي ويژه»، با نام‌هاي: آبرام شولسكي47، رئيس سابق آن دفتر؛ جان تريگليو48، از تحليل‌گران آژانس اطلاعات دفاعي؛ لادن آرچين49، متخصص مسائل ايران (Rozen, 2006).

بنا به گزارش مجلۀ نيويوركر، چارچوب بودجۀ 85 ميليون دلاري «دستور كار آزادي ايران» را اليزابت چني50، دختر معاون رئيس‌جمهور، تعيين كرد؛ كسي كه در آن زمان، دستيار ارشد معاون وزير امور خارجه در امور خاور نزديك بود. دو تن از كارشناسان بخش خاور نزديك، به نام‌هاي جي اسكات كارپنتر51 و ديويد دنيهي52 با اليزابت چني در اين زمينه همكاري مي‌كردند. حضور در حكومت انتقالي نيروهاي ائتلاف پس از سقوط دولت صدام، از جمله سوابق اين دو نفر است.

مدتي بعد، اليزابت چني به رياست «گروه سياست و عمليات دربارۀ ايران و سوريه»53 منصوب شد. اين گروه در ماه مارس 2006 به منزلۀ زيرمجموعه‌اي از معاونت خاور نزديك تشكيل شده بود و تقريباً يك سال بعد، در اواخر ماه مه 2007 منحل شد؛ چرا كه از نظر خيلي‌ها فعاليت آن بيشتر از جنس عمليات تغيير حكومت بود؛ يعني شبيه همان كميتۀ مخصوصي كه پيش از حمله به عراق تشكيل شده بود.

هم‌زمان با انحلال اين كميتۀ، شبكۀ ABC News در 22 مه 2007، در گزارشي اعلام كرد: رئيس‌جمهور آمريكا به سازمان سيا اجازه داده است تا با استفاده از «عمليات هماهنگي كه شامل تبليغات، ارائۀ اطلاعات نادرست، دست‌كاري ارزش پول ايران و مداخله در مبادلات مالي بين‌المللي اين كشور بود»، براي سرنگوني دولت ايران اقدام كند. به گزارش اين شبكه، مسئوليت هدايت اين عمليات مخفي به اليوت ابرامر54، معاون مشاور امنيت ملي سپرده شده بود. او قبلا در كنار اليزابت چني، مديريت گروه منحل شدۀ ISOG را برعهده داشت. ابرامز به علت فعاليت‌هايش در دورۀ رونالد ريگان، براي تغيير حكومت ساندينيستا در نيكاراگوئه، در سال 1990 در دادگاه كيفري محاكمه شد. او در اكتبر 1991 اتهام خود مبني بر «دو مورد تخلف از قانون و پنهان كردن اطلاعات در برابر كنگره» را پذيرفت و مجرم شناخته شد؛ اما جرج بوش پدر در اواخر سال 1992 او را عفو كرد.

سيمور هرش، نويسندۀ مجلۀ نيويوركر نيز در سال 2008، در مقاله‌اي افشا كرد كه كنگرۀ آمريكا در اواخر سال 2007 با درخواست جرج بوش مبني بر اختصاص دادن 400 ميليون دلار براي عمليات مخفي سازمان سيا عليه ايران موافقت كرده بود.

به دنبال تأسيس دفتر امور ايران در وزارت امور خارجه، بيشتر مطبوعات در مطالب خود از ديويد دنيهي به عنوان رئيس آن ياد مي‌كردند. مجلۀ مسائل امنيت بين‌الملل ـ كه مقاله‌اي از دنيهي منتشر كرد ـ از او به عنوان «مشاور ارشد ادارۀ كل خاور نزديك وزارت امور خارجه و هماهنگ كنندۀ «دستور كار آزادي ايران» در اين ادارۀ كل، در فاصلۀ سال‌هاي 2005 تا 2007» ياد كرده است.

براساس اطلاعات مقاله‌اي به قلم نگار عظيمي كه در تاريخ 24 ژوئن 2007 در مجلۀ نيويورك تايمز منتشر شد:

[دنيهي از] فعالان قديمي در امر ترويج دموكراسي در اروپاي شرقي و آسياي ميانه بوده، با مؤسسۀ بين‌المللي جمهوري‌خواه ـ يكي از بازوهاي بنياد وقف ملي براي دموكراسي كه بودجۀ آن را كنگرۀ آمريكا تأمين مي‌كند ـ در اين زمينه همكاري داشته است. او همچنين در زمان حمله به عراق از همكاران نزديك پل ولفوويتز، معاون وقت وزارت دفاع بود و از ژوئن تا اكتبر 2003 در عراق كار مي‌كرد (Azimi, 2007).

دنيهي در 26 اكتبر 2007 از سمت خود در وزارت امور خارجه استعفا كرد.

مقالۀ ديويد دنيهي در مجلۀ مسائل امنيت بين‌الملل، با عنوان «ضرورت دموكراسي در ايران»، جاي هيچ ترديدي باقي نمي‌گذارد كه او انگيزه‌اي جز براندازي نظام جمهوري اسلامي ندارد. او پس از برشمردن دلايل خود مبني بر اينكه جمهوري اسلامي ايران تهديدي حياتي براي آمريكا است، عنوان مي‌كند: راه‌حل اين مشكل، «تكامل حكومت فعلي نيست، بلكه انقلاب است». به نوشتۀ او:

پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان از رفتار نادرست حكومت ايران در صحنۀ بين‌المللي جلوگيري كرد، بسيار ساده است. كافي است ماهيت رابطه ميان مردم ايران و رهبران آن‌ها را تغيير دهيد (Denehy, 2008).

دنيهي معتقد است بسياري از مقدمات و لوازم انقلاب در ايران فراهم است: نيمي از جمعيت زير 24 سال سن دارند؛ اين عده يا تعلق خاطري به انقلاب سال 1979 ندارند و يا تعلقشان بسيار اندك است؛ در ايران جمعيت شهروندان تحصيل كرده بسيار زياد است و زمينه‌هاي بالقوه بسياري براي نارضايتي از حكومت وجود دارد. به باور دنيهي، دولت آمريكا بايد با ارائه كردن «طيفي گسترده از كمك‌هاي معنوي، فني و مالي» زمينۀ ب�� حركت درآمدن و پرواز پروژۀ انقلاب را فراهم كند. در اين ميان، به نظر دنيهي، يكي از اقدام‌هاي مهم، سهيم كردن ايرانيان مهاجر در اين برنامه است؛ چرا كه آن‌ها مي‌توانند مبحث آزادي را در داخل ايران گسترش دهند.

بي‌ترديد، يكي از دلايل اصلي راه‌اندازي دفترهاي ويژۀ ايران در نمايندگي‌هاي آمريكا در كشورهاي ديگر، درگير كردن ايرانيان مهاجر در پروژۀ «دستور كار آزادي ايران» بوده است. كاركنان اين دفترها نقش كاركنان سفارتخانۀ در سايه را ايفا مي‌كنند. در بخش بعد به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت.

ريچارد هاس55، مدير سابق بخش طراحي سياست‌هاي وزارت امور خارجه در دورۀ كالين پاول و رئيس كنوني شوراي روابط خارجي، به دنبال آغاز طرح جديد كاندوليزا رايس براي ايران، از اينكه اين برنامه تناقض‌هاي فزايندۀ سياست دولت بوش در قبال ايران را آشكار كند، ابراز نگراني كرد. به نوشتۀ روزنامۀ لس‌آنجلس تايمز، هاس گفته است:

ما به ايران مي‌گوييم كه در آينده قصد تغيير حكومت شما را داريم؛ اما فعلا چون هنوز حكومت شما برقرار است، مي‌خواهيم براي توقف برنامۀ هسته‌اي با شما مذاكره كنيم (Rozen, 2006).

هاس همچنين در گفتگو با مجلۀ نيويوركر خاطرات دوران حضورش در وزارت امور خارجه را اينچنين مرور مي‌كند:

من در اردوگاهي بودم و دفتر معاون اول رئيس‌جمهور و دفتر وزير دفاع در اردوگاهي ديگر قرار داشت. ما دو مكتب فكري كاملاً متفاوت داشتيم: يك طرف معتقد بود: آمريكا بايد با ايران «تعامل» كند و در مواردي كه ايران حاضر به گفتگو است، به آن پيشنهاد گفتگو بدهد؛ همچنين اگر ما به خواسته‌هايمان برسيم، بايد نتايج سودمند عيني و سياسي را براي ايران هم در نظر بگيريم.

مشكل اين بود كه در دولت آمريكا خيلي‌ها به ايدۀ «تغيير حكومت» به شدت اعتقاد دارند. به نظر آن‌ها حكومت ايران آسيب‌پذير شده است و هرگونه تعامل با آن، كمكي براي نجاتش خواهد بود.

من آن زمان اعتقاد داشتم كه آن‌ها سخت در اشتباهند. هنوز هم‌ چنين باوري دارم. تاريخ نشان داده است كه آمريكا و ايران مي‌توانند با يكديگر تعامل داشته باشند (Bruck, 2006).

برخي از متخصصان امور ايران به نتايج طرح كاندوليزا رايس با ديدۀ ترديد نگريسته‌اند. آن‌ها معتقدند اجراي اين طرح مي‌تواند به منزلۀ دخالت آمريكا در امور داخلي ايران قلمداد شود و به برانگيخته شدن احساسات ملي‌گرايانه در مردم ايران و نيز تشديد حمايت عمومي از برنامۀ هسته‌اي ايران بينجامد. ري تكيه، عضو ارشد شوراي روابط خارجي از جمله اين كارشناسان است. وي در گفتگو با روزنامۀ بوستون گلوب، دربارۀ اين طرح مي‌گويد: «فكر نمي‌كنم اين طرح به دموكراسي و نيز به حل مسئلۀ ايران كمكي كند.»

در روز 13 مارس 2006، 10 روز پس از اعلام راه‌اندازي دفتر امور ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) گزارش داد: دولت ايران مبلغ 15 ميليون دلار براي «شناسايي و خنثي كردن» توطئه‌هاي دولت آمريكا و دخالت‌هاي اين كشور در امور ايران اختصاص داده است. در همين روز، وزارت امور خارجۀ ايران نيز به تصميم دولت آمريكا مبني بر تخصيص 75 ميليون دلار براي مقابله با دولت ايران اعتراض كرده، اين اقدام را «حركتي مداخله‌جويانه» توصيف كرد. اين وزارتخانه در نامه‌اي، به دفتر حفاظت منافع آمريكا در سفارت سوييس در تهران اعلام كرد: اختصاص بودجه از سوي دولت آمريكا، براي فعاليت‌هاي براندازانه در ايران «نقض آشكار تعهدات آمريكا در بيانيۀ الجزاير مبني بر دخالت نكردن در امور داخلي ايران است». در نامۀ وزارت امور خارجۀ ايران آمده است: «براساس بيانيۀ الجزاير، ايران حق خود را براي اقدام قانوني و سياسي عليه نقض تعهدات از سوي دولت آمريكا محفوظ مي‌دارد».

براساس بيانيۀ الجزاير در تاريخ 19 ژانويه 1981، دولت آمريكا تعهد كرده است در امور داخلي ايران مداخله نكند. براساس مادۀ يك اين توافقنامه:

آمريكا متعهد مي‌شود سياست اين كشور، در حال حاضر و از اين پس، بر دخالت نكردن در امور داخلي ايران، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم، سياسي يا نظامي، استوار باشد (Mapp, 1993).

سفارتخانه‌هاي در سايه

براساس متن تلگرامي از وزارت امور خارجۀ آمريكا، در تاريخ ششم مارس 2006 ـ كه از وضعيت محرمانه خارج شده بود ـ و «مركز اقدام براي پيشرفت آمريكا»56 (اتاق فكر مستقر در واشنگتن) آن را در اينترنت منتشر كرد:

[دفتر امور ايرانيان بخشي از] طرحي است كه ظرفيت‌هاي ما را براي واكنش متناسب به طيف گسترده‌اي از تهديدهاي ناشي از ايران افزايش مي‌دهد؛ قابليت‌هاي ما را براي برقراري ارتباط با مردم ايران و حمايت از خواسته‌هاي آن‌ها براي استقرار آزادي و دموكراسي گسترش مي‌دهد؛ در بلندمدت نيز به تربيت و استقرار مجدد كادر ورزيده‌اي از متخصصان امور ايران در وزارت امور خارجه خواهد انجاميد. در ضمن، اقدام‌هاي اخير بخشي از «راهبرد بازتعريف جايگاه ديپلماتيك آمريكا در سطح جهان»57 است و در راستاي حمايت از «ديپلماسي تحول‌ساز»58 و «دستور كار آزادي رئيس‌جمهور»59 اجرا مي‌شود (US Department of State, 2006).

اين تلگرام از «راه‌اندازي سه طرح جديد ويژۀ ايران» در دبي، اروپا و واشنگتن خبر داده است. با راه‌اندازي دفتر مركزي «حضور منطقه‌اي»60 در دبي و ايجاد چهار دفتر ديگر در نمايندگي‌هاي آمريكا در شهرهاي باكو، استانبول، فرانكفورت و لندن، وزارت امور خارجه قصد داشت، ضمن افزايش گزارش‌هاي سياسي و اقتصادي دربارۀ ايران، برنامه‌هاي ديپلماسي عمومي خود را به سمت مردم ايران هدايت كند. همچنين در اين تلگرام، سخن نيكلاس برنز دربارۀ مقايسۀ دفترهاي ويژۀ ايران با اقدام‌هايي كه آمريكا در زمان جنگ سرد براي كنترل تحولات شوروي سابق انجام مي‌داد، تكرار شده، از دفتر حضور منطقه‌اي دبي به عنوان نمونه‌اي از الگوي ايستگاه ريگا ياد شده است.

با بهره‌گيري از «نزديكي دبي به ايران و نيز امكان دسترسي به مهاجران ايراني ـ كه جمعيتي چندصد هزار نفري را در اين اميرنشين تشكيل مي‌دهند ـ دفتر دبي به منزلۀ حلقۀ مركزي شبكۀ دفترهاي حضور منطقه‌اي عمل خواهد كرد. شبكه‌اي كه مجموعۀ بخش‌هاي مختلف آن نقش سفارت در سايه را ايفا خواهند كرد.

در دفتر دبي، چهار كارشناس وزارت امور خارجه كه زبان فارسي را به خوبي مي‌دانند، حضور دارند. مسئوليت‌هاي آن‌ها عبارت است از: مدير دفتر، معاون دفتر / مسئول ديپلماسي عمومي، گزارشگر، تحليلگر اقتصادي و ديده‌بان (يا كارشناس سياسي) ايران كه پيشتر هم در دبي مستقر بود. علاوه بر اين، يك مدير امور اداري و چهار كارمند امور محلي نيز در اين دفتر مشغول به كارند. مدير دفتر بر فعاليت ساير كاركنان نظارت مي‌كند و اجازه داد تا «به عنوان نمايندۀ دولت آمريكا، دربارۀ مسائل ايران با مسئولان دولت محلي، نمايندگان بخش خصوصي و خبرنگاران رسانه‌ها گفتگو كند» (US Department of State, 2006).

معاون دفتر وظيفۀ برنامه‌ريزي و هماهنگي طرح‌هاي ديپلماسي عمومي براي مردم ايران، به ويژه 560/000 ايراني مهاجر در منطقه و 10/000 دانشجوي ايراني در امارات متحده را برعهده دارد. در تلگرامي كه پيشتر از آن ياد شد، نُه وظيفۀ مشخص براي معاون دفتر تعريف شده است. يكي از وظايف معاون، تلاش براي افزايش مشاركت ايرانيان در «برنامۀ همكاري خاورميانه» (MEPI) و نيز برنامه‌هاي ادارۀ كل دموكراسي، حقوق بشر و امور كارگران وزارت امور خارجه (DRL) است. او مأموريت دارد:

از طريق برگزاري سخنراني‌هاي مرتبط با ايران، برگزاري نشست‌هاي ديجيتالي از طريق ويدئو كنفرانس و برگزاري دوره‌هاي تحصيلي «مطالعات آمريكا»، تعامل با مردم ايران و جمعيت عظيم ايرانيان ساكن امارات را افزايش دهد و سياست‌هاي آمريكا را دربارۀ دموكراسي، حقوق بشر، تروريسم و گسترش ندادن [سلاح‌هاي كشتار جمعي] ترويج كند (Ibid).

معاون دفتر همچنين مسئوليت دارد براي حمايت از سازمان‌هاي سياسي و مدني ايران راه‌هايي پيدا كند؛ راه‌هايي مثل: حمايت مالي يا مشاركت دادن اين سازمان‌ها در طرح‌هايي كه دولت آمريكا از آن‌ها حمايت مي‌كند. سازماندهي «مجموعه‌اي از همايش‌ها دربارۀ ايران كه سازمان‌هاي غيردولتي برگزاركنندۀ آن هستند»، از جملۀ اين طرح‌هاست. او همچنين وظيفه دارد در شناسايي گروه‌هاي ايراني طرفدار دموكراسي، در داخل و خارج از اين كشور، به مسئولان MEPI و DRL كمك و به آن‌ها مشاوره بدهد. در ضمن، معاون دفتر موظف است در مشورت با كارشناس سياسي، در مواقع لزوم، دولت آمريكا را از «ضرورت صدور بيانيه به نفع چهره‌هاي مخالف دولت ايران» آگاه كند (Ibid).

تعامل با دانشجويان ايراني از وظيفه‌هاي ديگر معاون دفتر است. او بايد با همكاري دانشگاه‌هاي آمريكا، سمينارهايي دربارۀ «تحصيل در آمريكا» برگزار كند تا براي «جذب دانشجويان ايراني» زمينه‌هاي لازم فراهم شود. همچنين معاون دفتر موظف است براي راه‌اندازي رشتۀ «مطالعات آمريكا» در دانشگاه‌هاي امارات هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد. هدف اصلي و مخاطب اين دوره‌ها، دانشجويان ايراني است.

در راستاي سياست كاندوليزا رايس ـ كه معتقد بود جمعيت دانشجوي ايراني در آمريكا بايد به شكل چشمگيري افزايش يابد ـ معاون دفتر بايد به دانشجويان ايراني علاقه‌مند به تحصيل در آمريكا مشاوره‌هاي لازم را ارائه كند. او همچنين وظيفه دارد نامزدهاي مناسبِ شركت در برنامۀ آموزشي و تبادل فرهنگي وزارت امور خارجه را شناسايي كرده، به پرونده‌هاي اداري آن‌ها رسيدگي كند.

كارشناس اقتصادي مستقر در دفتر دبي موظف است دربارۀ تحولات اقتصادي ايران، به ويژه در بخش صنعت نفت، گزارش‌هايي تهيه و براي واشنگتن ارسال كند. مهم‌ترين اطلاعاتي كه آمريكا در اين حوزه به آن نياز دارد، تحليل مشكلات بخش‌هاي كليدي اقتصاد ايران، به ويژه صنعت نفت، و نيز اطلاعات مربوط به «تأمين مالي فعاليت‌هاي تروريستي، تأثير تحريم‌ها، و روابط تجاري ايران با ساير كشورها و شركت‌هاي منطقه‌اي و جهاني است». تهيۀ گزارش‌هايي دربارۀ فساد مالي در ميان مسئولان ايراني، از ديگر مسؤوليت‌هاي كارشناس اقتصادي است (Ibid).

وظيفۀ چهار كارشناس ديگر دفتر ويژۀ ايران در كشورهاي اروپايي اين است كه با جامعۀ ايرانيان مهاجر در كشورهاي نام‌برده ارتباط برقرار كنند و «اطلاعات و تحليل‌هايي دربارۀ تحولات دروني جامعۀ ايرانيان مهاجر» و «فعاليت‌هاي ديپلماتيك ايران در اين كشورها» تهيه و به واشنگتن ارسال نمايند.

اين تلگرام اشاره مي‌كند كه اين كارشناس هر فعاليتي را «پس از مشورت با دولت‌هاي اروپايي انجام مي‌دهند». مأمور ويژۀ ايران در استانبول مسئوليت ارتباط با جامعۀ ايرانيان ساكن در استانبول، آنكارا، آدانا و تل‌آويو را برعهده دارد. مأموران ويژۀ ايران در فرانكفورت و لندن موظفند بر تحولات جامعۀ ايرانيان ساكن آلمان و انگلستان نظارت داشته باشند. مسئول دفتر ايران در باكو موظف است با ايرانيان مقيم باكو، و نيز ايرانيان منطقۀ قفقاز و تركمنستان ارتباط برقرار كند؛ همچنين به طور خاص بايد «مسائل نفتي مربوط به حوزۀ درياي خزر» را زير نظر داشته باشد (Ibid).

«دفتر امور ايران» در وزارت امور خارجه نقش «حلقۀ واسط» ميان «شبكۀ دفترهاي ويژۀ ايران در ساير كشورها» را برعهده دارد و وظيفۀ آن عرضۀ سياست‌هاي هدايتي به اين دفترها و نيز هماهنگي امور مربوط به ايران است. اين دفتر همچنين مسئوليت برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر صَرف بودجۀ ترويج دموكراسي در ايران را به عهده دارد. نظارت بر عملكرد سازمان‌هايي كه از كمك مالي دولت آمريكا برخوردار شده‌اند، تهيۀ گزارش پيشرفت كار آن‌ها و ارسال آن براي وزارت خزانه‌داري، ارتباط با اعضاي كنگره، و ايفاي نقش واسط ميان دولت آمريكا، سازمان‌هاي غيردولتي آمريكايي و ايرانيان مهاجر، از ديگر وظايف «دفتر امور ايران» است (Ibid).

واكنش كنگره به طرح 2006 كاندوليزا رايس

در روز چهارم آوريل 2006، كاندوليزا رايس با حضور در كنگره از طرح 75 ميليون دلاري خود براي ترويج دموكراسي در ايران دفاع و اشاره كرد: آمريكا بايد اعتراض خود را نسبت به گرفتاري‌هاي مردم ايران اعلام كند. او در برابر اعضاي كميتۀ تخصيص بودجۀ مجلس نمايندگان گفت: «فكر نمي‌كنم حرف زدن با زبان نرم دربارۀ مشكل دموكراسي در ايران، راه‌حل مناسبي باشد» (Rice, 2007).

در اين جلسه ديويد اوبي61، نمايندۀ دموكرات از ايالت ويسكانسين، گفت كه او اميد چنداني به موفقيت اين طرح در برقراري ارتباط با مردم ايران ندارد. وي افزود: اين طرح به راحتي مي‌تواند بسته‌اي براي ايجاد بي‌ثباتي معرفي شود و دولت ايران آن را بي‌اعتبار كند. اين نماينده همچنين علني بودن اين طرح را زير سؤال برده، پرسيد:

اگر بنا است ما به فعاليت‌هايي مانند آنچه در اين طرح ذكر شده است، مشغول شويم، چرا بايد تا اين اندازه آشكار و علني به آن‌ها بپردازيم؟ اين كار به رژيم ايران اجازه مي‌دهد كه ادعا كند هرگونه اطلاعاتي كه توليد مي‌شود، اطلاعات نادرستي است كه منشأ آن آمريكاست. مقصودم اين است كه چرا در اين زمينه بايد آنقدر علني اقدام كنيم كه رژيم ايران به راحتي بتواند ما را به دخالت در امور داخلي خود متهم كند؟ (Ibid)

رايس پاسخ داد: بسياري از مأمورين ويژۀ ايران و نيز افرادي كه به اين كشور سفر كرده‌اند، باور دارند كه مردم ايران مي‌خواهند صداي دولت آمريكا دربارۀ مشكلات كشورشان بلندتر شود. او اضافه كرد: تجربۀ جنگ سرد به ما نشان مي‌دهد مردم ايران نيز احتمالاً پيام‌هاي آمريكا را رد نخواهند كرد. «به نظر من بايد در اين زمينه بسيار علني عمل كنيم»؛ زيرا فرآيند تصويب بودجه، دولت را ملزم مي‌كند دربارۀ برنامۀ ايران به طور علني اقدام كند.

با اين حال، يكي از مسئولان ارشد وزارت امور خارجه در جلسۀ غيررسمي با اهالي مطبوعات دربارۀ طرح ويژۀ ايران در تاريخ 15 فوريه 2006، گفت: بخش‌هايي از اين برنامه به طور محرمانه اجرا خواهد شد. وي افزود:

ما نمي‌خواهيم به اشخاصي كه به آن‌ها كمك مي‌كنيم، آسيبي برسانيم. ... خيلي خوب مي‌فهميم كه وقتي با اشخاصي شروع به كار مي‌كنيم، آن‌ها به هدف‌هايي [براي دولت ايران] تبديل مي‌شوند؛ بنابراين، گمان مي‌كنم شما در مواردي خواهيد ديد كه ما نمي‌توانيم مثل طرح‌هاي ديگر به طور شفاف عمل كرده، نام افرادي را كه با آن‌ها كار مي‌كنيم، اعلام نماييم (Ibid).

براساس گزارش مركز خدمات پژوهشي كنگره در تاريخ ژانويۀ 2009، وزارت امور خارجه در سال 2008 تمديد بودجۀ 75 ميليون دلاري ويژۀ ايران را درخواست كرد و كنگره با پرداخت 60.7 ميليون دلار موافقت كرد (Katzman, 2009). از اين رقم، مبلغ 21.6 ميليون دلار براي فعاليت‌هاي ترويج دموكراسي، از جمله «تلاش‌هاي غيرخشونت‌آميز به منظور مقابله با دخالت ايران در ساير كشورها» اختصاص يافت (Ibid). همچنين مبلغ 7.9 ميليون دلار ديگر نيز به ادارۀ كل دموكراسي و امور كارگران در وزارت امور خارجه تعلق گرفت تا به عنوان «بودجۀ توسعه» هزينه شود. به برنامه‌هاي تبادل آموزشي و فرهنگي مبلغ 5.5 ميليون دلار و به توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني 33.6 ميليون دلار اختصاص يافت.

وزارت امور خارجه براي سال 2009 نيز مبلغ 65 ميليون دلار براي «حمايت از خواسته‌هاي مردم ايران براي داشتن جامعه‌اي باز و دموكرات، از طريق ترويج جامعۀ مدني، مشاركت مدني، آزادي رسانه، و آزادي دسترسي به اطلاعات» از كنگره درخواست كرده است. مبلغ 20 ميليون دلار از اين رقم صرف ترويج دموكراسي در ايران و مقابله با نفوذ اين كشور در لبنان، كرانۀ باختري رود اردن و نوار غزه خواهد شد» (Ibid).

نكته قابل توجه اين است كه كميتۀ ‌تخصيص بودجۀ كنگره، در ابتدا تنها با اختصاص 25 ميليون دلار به برنامه‌هاي ترويج دموكراسي در ايران موافقت كرده بود؛ زيرا نمايندگان نگراني‌هاي مختلفي در اين زمينه داشتند. از جملۀ اين نگراني‌ها كافي نبودن دلايل وزارت خارجه براي درخواست بودجۀ بيشتر، ناتواني وزارت امور خارجه در هزينه كردن اعتبارات اختصاص يافته براي سال 2006، و نيز تهديدهايي بود كه متوجه دريافت‌كنندگان اين كمك‌هاي مالي مي‌شود.

سناتور دموكرات پاتريك ليهي62 دغدغه‌هاي كميتۀ تخصيص بودجۀ كنگره را اين‌گونه توضيح مي‌دهد:

اين كميته از هدف ترويج دموكراسي در ايران دفاع مي‌كند؛ اما در مجموع، تنها يك صفحه مطلب به عنوان دلايل توجيهي اختصاص 75/000/000 دلار به اين برنامه دريافت كرده‌ايم (Department of State, 2007).

سناتور ليهي آنگاه پيشنهاد مي‌كند: دولت هزينۀ مورد نياز براي برنامۀ ترويج دموكراسي در ايران را در پوشش ديگر رديف‌هاي بودجه پنهان كرده، آن را از محل ساير برنامه‌هاي خود تأمين كند.

در تاريخ 19 ژوئيه 2007، اندر كرنشاو63، نمايندۀ جمهوري‌خواه، و سناتور جو ليبرمن64 اصلاحيه‌هايي براي مصوبه كميته پيشنهاد كردند. براساس اين اصلاحيه‌ها، بودجۀ ترويج دموكراسي در ايران به ترتيب به 50 و 75 ميليون دلار افزايش مي‌يافت (Lieberman, 2007). در نهايت، به دنبال نشستي كه براي مصالحه ميان اعضاي مجلس نمايندگان و مجلس سنا برگزار شد، كنگره بودجۀ 60 ميليون دلاري را براي ترويج دموكراسي در ايران در سال 2008 تصويب كرد (Consolidated Appropriations Act 2008, 2007).

وزارت امور خارجه در چهارم ژوئن 2007 گزارشي از نحوۀ صرف شدن بودجۀ سال 2006 (ويژۀ ايران) منتشر كرد. براساس اين گزارش، از كل بودجۀ 20 ميليون دلاري كه به ترويج دموكراسي در ايران اختصاص يافته بود، مبلغ 16.05 ميليون دلار در سال 2006 هزينه شده است. 11.9 ميليون دلار از اين مبلغ را «طرح همكاري خاورميانه» (MEPI) و مبلغ 4.15 ميليون دلار را «ادارۀ كل دموكراسي، حقوق بشر و امور كار» هزينه كرده است. از اعتبار پنج ميليون دلاري براي برنامه‌هاي اطلاع‌رساني نيز مبلغ 1.77 ميليون دلار هزينه شده و مبلغ 2.22 ميلون دلار نيز از محل اعتبار پنج ميليون دلاري ادارۀ كل آموزشي و فرهنگي هزينه شده است (US Department of State, 2007).

در اواخر سپتامبر 2008، باربارا لي65، نمايندۀ دموكرات، «قانون مصوب 2008 براي تعامل منصفانه با ايران»66 را به كنگره پيشنهاد كرد. تصويب اين قانون، انجام هرگونه عمليات مخفي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) و وزارت دفاع را برا�� سرنگوني دولت ايران (به جز در شرايط جنگ) ممنوع مي‌كرد (Lee, 2008).

سرمنشأ اين طرح، اقدام ناموفق باربارا لي براي تصويب اصلاحيه‌اي در كميتۀ ويژۀ مجلس نمايندگان، هنگام بررسي «قانون نحوۀ تأييد عمليات اطلاعاتي» (H.R 5959) بود. اگر اصلاحيۀ مذكور تصويب مي‌شد، هرگونه استفاده از بودجه‌هاي اطلاعاتي براي طراحي عمليات مخفي براندازي يا تداوم برنامه‌هاي موجود براي سرنگوني دولت‌هايي كه عضو سازمان ملل هستند، ممنوع مي‌شد. با اين حال، كنگره تاكنون براي ممنوعيت استفاده از بودجه‌هاي ترويج دموكراسي براي تغيير حكومت، اقدامي نكرده است (Ibid).

بنياد وقف ملي براي دموكراسي

دولت بوش در تلاش‌هاي منسجم خود براي سست كردن بنيان جمهوري اسلامي، از تمام ابزارهاي در دسترس ديپلماسي عمومي (از جمله بنياد وقف ملي براي دموكراسي)، براي تحت تأثير قرار دادن نخبگان و عموم مردم ايران استفاده كرد. همان‌طور كه پيشتر گفته شد، وزير امور خارجه، كاندوليزا رايس، در سخنراني‌اش در تاريخ 15 فوريه 2006 يادآوري كرد: 25 ميليون دلار از اين بودجه (كه كنگره آن را به 20 ميليون افزايش داد) به اين منظور درخواست شده بود كه از طريق NED و دو سازمان اعانه‌بگير هم خانوادۀ آن (يعني انستيتوي جمهوري‌خواه بين‌الملل67 و انستيتوي دموكراتيك بين‌الملل68) توزيع شود. به گفته رايس، دولت آمريكا از طريق اين سازمان‌ها آموزش‌هاي مدني مورد تأييد خود را اعمال كرده، همچنين از «سازمان‌دهي اتحاديه‌هاي كارگري و سازمان‌هاي سياسي ايران» حمايت خواهد كرد.

نقش NED در دولت بوش، بيشتر به تأثيرگذاري در محيط سياسي خاورميانه معطوف بود. جورج دبليو بوش در مطالبي كه به مناسبت بيستمين سالگرد اين نهاد در سال 2003 گفت، از دگرگوني سياسي خاورميانه ناشي از دخالت‌هاي آمريكا، به منزلۀ يكي از هدف‌هاي جنگ عراق ياد كرد؛ ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبود (Ibid).

بوش از كنگره تقاضا كرد: بودجه‌اي را كه براي NED تصويب كرده است، از 40 ميليون دلار (در سال مالي 2004) به 80 ميليون دلار (در سال مالي 2005 افزايش دهد. در ابتدا، كنگره اين بودجه را به 59.8 ميليون دلار افزايش داد. با اضافه شدن 19.8 ميليون دلار بودجۀ اختصاصي براي مناطق و كشورهاي خاص، بودجۀ نهايي NED براي سال مالي 2005 به 79 ميليون دلار رسيد. اين بودجۀ افزايش يافته مختص تلاش براي ترويج دموكراسي در خاورميانه بود. دولت دوباره در بودجۀ فوريه 2006 خود، براي NED تقاضاي 80 ميليون دلار كرد و از اين ميزان 74.1 ميليون آن تأييد شد (Epstein, 2006).

NED را كنگره در سال 1983 به موجب قانون عمومي 194 – 98 و به منزلۀ يكي از ابزارهاي گوناگون ترويج دموكراسي در جهان تأسيس كرد. اين قانون همچنين تصويب بودجه توسط كنگره را براي حمايت از رشد نهادهاي به اصطلاح دموكراتيك در خارج، از طريق آژانس اطلاعاتي آمريكا69، آژانس آمريكا براي توسعۀ بين‌الملل70 و وزارت خارجه مجاز دانست. NED براي بر عهده گرفتن وظايف و اقداماتي كه سيا (CIA) در دهه‌هاي نخستين جنگ سرد، به طور مخفيانه انجام مي‌داد، تأسيس شد. آلن وينستين71، رئيس وقت NED، در سال 1984 در مصاحبه با واشنگتن‌پست مي‌گويد: «بسياري از كارهايي كه امروزه انجام مي‌دهيم، سيا بيست و پنج سال پيش به طور مخفيانه انجام مي‌داد» (Ignatius, 1991).NED  ارتباط خود را با سيا در صفحۀ تاريخ پايگاه اينترنتي خود به وضوح بيان مي‌كند:

متعاقب جنگ جهاني دوم، سياست‌گذاران آمريكا ـ كه با تهديدهايي عليه دوستانمان مواجه شده بودند و هيچ سازوكاري براي كمك سياسي به آن‌ها وجود نداشت ـ به راه‌كارهايي مخفي شامل ارسال سرّي مشاوران، تجهيزات، و بودجه (به منظور حمايت روزنامه‌ها و احزابي كه در اروپا در محاصرۀ حكومت‌هايشان قرار داشتند) متوسل شد.

هنگامي كه در اواخر دهۀ 1960 افشا شد كه سيا به طور مخفي بودجۀ برخي از سازمان‌هاي داوطلبانۀ خصوصي آمريكايي را، به منظور برپا كردن نبرد افكار در عرصه‌هاي بين‌المللي، تأمين مي‌كند، دولت جانسون به اين نتيجه رسيد كه اين كار بايد متوقف شود. او در عوض، بنيان گذاشتن «سازوكار خصوصي ـ دولتي» را براي تأمين علني بودجۀ فعاليت‌هاي برون‌مرزي توصيه كرد (Lowe, 2008).

برخي ترديدي ندارند كه فعاليت‌هاي ترويج دموكراسي NED چيزي جز ترقي دادن سياستمداران و احزاب سياسي مورد توجه آمريكا در خارج، به هزينۀ ماليات‌دهندگان آمريكايي نيست. چنانكه ران پاول72 از نمايندگان كنگره، مي‌نويسد: «اين حقيقتي اُروِلي خواهد بود كه دست‌كاري انتخابات‌هاي خارجي توسط آمريكا را «ترويج دموكراسي» بناميم» (Paul, 2003). به ويژه آنكه در كشورهاي فقير، تزريق صدهزار دلار، نتايج انتخابات را به نفع سياستمداراني كه به آن‌ها كمك شده است، تحريف خواهد كرد. ران پاول مي‌پرسد:

اگر چيني‌ها در آمريكا، ميليون‌ها دلار براي حمايت از يك كانديداي مشخص كه به نظرشان با آن‌ها موافق است، هزينه كنند، آمريكايي‌ها چه احساسي خواهند داشت؟ (Ibid)

اگرچه كل بودجه NED را دولت آمريكا تأمين مي‌كرد، اين نهاد خود را «سازمان خصوصي و غيرانتفاعي كه در سال 1983 براي تقويت نهادهاي دموكراتيك جهان و از طريق تلاش‌هاي غيردولتي ايجاد شده است»، معرفي مي‌كند. طبق گزارش سالانۀ اين نهاد، 99.8 درصد (106408363 دلار) از كل بودجه‌اي را كه عايد آن شده (106581863 دلار)، حكومت آمريكا تأمين كرده است. دو دهم درصد ديگر (173500 دلار) نيز از منابع غيردولتي تأمين شده است.

به نظر مي‌رسد ساختار سازماني به هم پيچيده، مبتني بر اين پيش‌فرض است كه اگر پول دولتي از صافي لايه‌هاي كافيِ ديوان‌سالاري بگذرد، ديگر بودجه‌اي خصوصي خواهد بود. چنين پيش‌فرض گمراه‌كننده‌اي، خطرناك و غيرمنطقي است (Conry, 1993).

بيش از نصف كمك‌هاي مالي NED به چهار اعانه‌بگير اصلي آن ـ كه به دو حزب سياسي آمريكا، سازمان‌هاي كارگري آمريكا و بخش حافظ منافع قدرت سازمان‌يافته وابسته‌اند ـ سرازير مي‌شود. خانوادۀ NED متشكل است از:

ـ مؤسسۀ بين‌المللي حزب جمهوري‌خواه73؛

ـ مؤسسۀ ملي حزب دموكرات براي امور بين‌الملل74؛

ـ مركز بين‌المللي براي فعاليت اقتصاد خصوصي75 (كه وابسته به اتاق بازرگاني آمريكا است)؛

ـ مركز بين‌المللي آمريكايي براي همبستگي كارگري76 وابسته به AFL-CIO. سخنگوي سابق مجلس نمايندگان، ريچارد آ. گفارت77، رئيس كنوني NED است.

فعاليت‌هاي NED در ايران و كنش‌گران غيردولتي

يكي از مسيرهاي موجود براي كنش‌گران غيردولتي، به منظور مشاركت در اقدام‌هاي ديپلماسي عمومي آمريكا، اجراي طرح‌ها تحت عنوان دريافت‌كنندگان اعانه از NED است. براساس بانك اطلاعاتي طرح‌هاي مربوط به دموكراسي NED، موجود در اينترنت، گروه‌هاي زير بين سال‌هاي 1990 تا 2007 از اين نهاد اعانه دريافت كرده‌اند:

ـ مؤسسه معلمان ايران78 در سال‌هاي 1991، 1992، 1993، 1994، 2001، 2002 و 2003 (در كل 316860 دلار)؛

ـ بنياد دموكراسي در ايران79 در سال‌هاي 1995 و 1996 (در كل 75000 دلار)؛

ـ شوراي ملي ايراني ـ آمريكايي80 در سال‌هاي 2002، 2005 و 2006 (در كل 196000 دلار)؛

ـ مشاركت يادگيري زنان81 در سال 2003 (115000 دلار)؛

ـ بنياد عبدالرحمن برومند82 در سال‌هاي 2002، 2003، 2004، 2005، 2006 و 2007 (در كل 450000 دلار)؛

ـ مشاركت جهاني صداهاي زنده83 در سال 2004 (40500 دلار)؛

ـ مؤسسۀ امور جهاني در سال 2005 (45800 دلار)؛

ـ آموزش مدني و حقوق بشر84 در سال 2006 (100000 دلار)؛

ـ آزادي اطلاعات و حقوق بشر85 در سال 2007 (مبلغ گزارش نشده است).

به علاوه، سه دريافت‌كنندۀ اصلي اعانه از NED در ميان دريافت‌كنندگاني بودند كه روي ايران متمركز شده‌اند:

ـ مركز بين‌المللي براي فعاليت اقتصاد خصوصي86 در سال‌هاي 2004 و 2006 (در كل 212497)؛

ـ مؤسسۀ بين‌المللي حزب جمهوري‌خواه87 در سال 2005 (110000)؛

ـ مركز بين‌المللي آمريكايي براي همبستگي كارگران88 در سال 2005 (185000 دلار).

NED همچنين يك پايگاه اينترنتي فارسي با نام پنجره دارد كه مخاطبين آن ايرانيان و جمعيت افغانستان است. در حالي كه به نظر مي‌رسد اطلاعاتي كه اين پايگاه براي مخاطبان افغان عرضه مي‌كند، مثل كتابي دربارۀ حقوق خانواده، ملايم و بي‌خطر است، اطلاعات مربوط به مخاطبان ايراني آشكارا از تغيير حكومت در ايران حمايت مي‌كند. ارائۀ ترجمه فارسي كتاب نبرد غيرخشونت‌آميز ـ 50 نكتۀ محوري ـ يك رويكرد راهبردي به تاكتيك‌هاي روزمره89، از ويژگي‌هاي ديگر ا��ن پايگاه است (Popovic, 2006).

اين كتاب از آثاري است كه مركز راهبردها و كنش غيرخشونت‌آميز كاربردي90 در بلگراد صربستان آن را منتشر كرده است و فايل الكترونيكي آن از پايگاه اينترنتي اين مركز به پنج زبان (فرانسه، اسپانيايي، انگليسي، فارسي و عربي) در دسترس است.

CANVAS سازماني مردم‌نهاد است كه آن را فعالان ضد اسلوبودان ميلوسويچ91 در سال 2003 و پس از بركناري او در سال 2000 تأسيس كرده است. براساس اطلاعات پايگاه اينترنتي اين سازمان:

آموزش‌دهندگان و مشاوران CANVAS از طريق انتقال دانشِ راهبردها و تاكتيك‌هاي مبارزۀ غيرخشونت‌آميز، از جنبش‌هاي دموكراتيك غيرخشونت‌آميز حمايت مي‌كنند (2008).

CANVAS ايران را در ليست پنج كشوري كه گفته مي‌شود صحنۀ «جنبش‌هاي غيرخشونت‌آميزي است كه براي برانداختن رژيم مستبد خود مبارزه مي‌كنند»، قرار مي‌دهد (Milivojevic, 2006). چهار كشور ديگر عبارت‌اند از: بلاروس، برمه، زيمباوه و پاپواي غربي، اين مطالب در بخشي با عنوان «آموزش جامعۀ مدني» آمده است.

از گزارش‌هاي مربوط به كنفرانس دبي كه در سال 2005 برگزار شد، آشكار مي‌شود، به ظاهر كارگاه مركز مستندسازي حقوق بشر در ايران92 ـ كه وزارت خارجه آمريكا آن را در دبي داير كرده بود ـ از همين گروه براي آموزش مخالفان ايراني در امر براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران استفاده كرده است (Azimi, 2007).

خانۀ آزادي

«خانۀ آزادي»93 يكي ديگر از كنش‌گران مهم ديپلماسي عمومي آمريكا در برابر ايران است. گفته مي‌شود خانۀ آزادي (مثل بنياد وقف ملي براي دموكراسي) «سازمان مستقل غيردولتي» است كه بيش از 80 درصد از بودجۀ سالانۀ خود را از طريق اعتباراتي كه كنگره به آن اختصاص مي‌دهد و نيز از طريق كمك‌هاي دولتي به دست مي‌آورد. فرم 990 عودت مالياتي94 خانۀ آزادي در سال 2006، به اين مطلب اشاره مي‌كند كه حدود 85.4 درصد (22436883 دلار) از مجموع عايدي خانۀ آزادي (26266878 دلار) را مشاركت‌هاي دولتي تأمين كرده است.

اين سازمان را وندل ويلكي95 و اِلنور روزولت96 در سال 1941، به منظور تقويت حمايت عمومي از تلاش رئيس‌جمهور وقت، فرانكلين روزولت، و براي ورود آمريكا به جنگ جهاني دوم تأسيس كردند. بلافاصله پس از خاتمه يافتن جنگ، «خانۀ آزادي مبارزه عليه تهديد تماميت‌خواهِ قرن بيستم، يعني كمونيزم را شروع كرد». امروزه دستور كار اين سازمان مبارزه با تهديد «اسلام راديكال» است (Ibid).  

فايننشنال تايمز در تاريخ 31 مارس 2006 گزارش داد: خانۀ آزادي در ميان سازمان‌هاي مردم‌نهاد گوناگوني قرار دارد كه «وزارت خارجه براي انجام فعاليت‌هاي مخفي در ايران انتخاب كرده است» (Dinmore, 2006). مارك پالمر97، نايب رئيس هيئت امناي خانۀ آزادي، در نطقي در سال 2006 در حضور كميتۀ روابط خارجي سنا، از افزايش بودجۀ دولت آمريكا براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد، به منظور كمك به حمايت از براندازي غيرخشونت‌آميزِ حكومت‌هايي كه آمريكا آنان را غيردموكراتيك مي‌داند، دفاع كرد. به نظر پالمار، سرمايه‌گذاري بايد از كشورهايي كه خود دموكراتيك هستند، به سمت ملت‌هاي «دربند» داراي اولويت بيشتر، تغيير جهت بدهد (Palmer, 2006).

پالمر دربارۀ تلاش‌هاي خانۀ آزادي در اين زمينه گفت:

بودجۀ سازمان مردم‌نهاد ما به طرز چشمگيري به آموزش اختصاص مي‌يابد. تصور كنيد كه اگر جنبش ملي دانشجويي ايران راديوي خود و بنابراين صداي خود را داشته باشد، چه ميزان اعتبار و تأثير خواهد داشت (Ibid, p. 3).

او همچنين با گفتن اينكه: «براندازي غيرخشونت‌آميز دقيقاً موضوع اصلي ذهن بسياري از ايرانيان است» (Ibid)، از تغيير حكومت در ايران دفاع كرد. پالمر پيشنهاد كرد كه حكومت آمريكا «صندوق مستقلي براي راديو و تلويزيون» تأسيس كند؛ صندوقي كه هيئت امناي خود را داشته باشد تا تضمين كند ايستگاه‌هايي كه حمايت مالي دريافت مي‌كنند، به استانداردهاي بين‌المللي پخش وفادارند و انتقال غيرخشونت‌آميز به دموكراسي را ترويج مي‌كنند (Ibid).

به نظر پالمر، چنين صندوقي مي‌تواند سالانه 100 ميليون دلار هزينه كند. پالمر در مقام رئيس هيئت امناي خانۀ آزادي، از بازگشت به تأمين مخفي بودجۀ رسانه‌هاي به ظاهر محلي، يعني تأسيس و تأمين بودجه مخفيانه راديو اروپاي آزاد و ساير ايستگاه‌هايي كه در گروه آن قرار مي‌گيرند، توسط سيا دفاع مي‌كند. او همچنين توصيه كرد: «صندوق ويژۀ دانشجويان براي دموكراسي جهاني98» تشكيل شود؛ صندوقي كه دانشجويان و رهبران جوان از دانشگاه‌ها و گروه‌هاي جوان كشورهاي دموكراتيك آن را اداره كنند. هدف اين صندوق، فراهم كردن آموزش و حمايت مالي براي گروه‌هاي دانشجويي و گروه‌هاي جوان جوامع «در بند» است كه وارد عمل شده‌اند (Ibid, p. 4). او با اظهار ترديد از اينكه سازمان‌هاي مردم‌نهاد چنين حمايتي را صورت دهند، گفت: اين يك امر لازم‌الاجرا و ضروري است.

طبق گزارش سالانۀ خانۀ آزادي در سال 2007، اين سازمان شبه‌دولتي «اصطلاح‌طلبان و مدافعان حقوق بشر ايراني را به وسيلۀ پيوند دادن آن‌ها از طريق اينترنت با منابع همتايانشان در سرتاسر جهان» حمايت مي‌كند. اين نهاد در سپتامبر 2006، انتشار ماهنامۀ اينترنتي «گذار» را كه به دو زبان فارسي و انگليسي است و «به دموكراسي و حقوق بشر در ايران» اختصاص يافته است، شروع كرد (Gozaar. 2008). اين ماهنامه منابع آموزشي و اطلاعاتي مورد نظر اصلاح‌طلبان ايراني را ترسيم مي‌كند. لادن برومند، يكي از اعضاي شوراي مشاوران گذار است. او از اعضاي هيئت مؤسسان و سرپرست پژوهشي بنياد عبدالرحمن برومند است؛ نهادي كه به طور منظم از بنياد وقف ملي براي دموكراسي اعانه دريافت مي‌كند (Ibid).

برآيند

ديپلماسي عمومي آمريكا حاصل مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي علني اطلاع‌رساني (مانند شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني مورد حمايت دولت و برنامه‌هاي تبادل فرهنگي و آموزشي)، عمليات مخفي جنگ رواني تحت هدايت سازمان سيا، و اقدامات سازمان‌هاي به ظاهر مستقلي مانند بنياد وقف ملي براي دموكراسي است؛ اقداماتي كه بودجۀ آن‌ها را دولت آمريكا تأمين مي‌كند.

اين مقاله نشان مي‌دهد كه ساختار ديپلماسي عمومي آشكار‌ آمريكا در برابر ايران مجموعه‌اي است از سازمان‌هاي دولتي (مانند سازمان‌هاي ذي‌ربط در وزارت امور خارجه و صداي آمريكا) و سازمان‌هاي به ظاهر مستقل (مانند بنياد وقف ملي براي دموكراسي) كه بودجۀ آن‌ها را دولت آمريكا تأمين مي‌كند. آمريكا با استفاده از اين ساختار، مي‌كوشد هدف‌هاي خود را در خاور ميانه با به زانو درآوردن و شكست دادن ايران به دست آورد. در اين ميان، تبليغات و ديپلماسي عمومي براندازانه، يكي از ابزارهاي فشارِ مورد علاقۀ آمريكا عليه ايران است. در اين چارچوب، هدف از ارتباط با مردم ايران، همكاري، تفاهم، يا هم‌انديشي نيست؛ هدف، تغيير ساختار سياسي و اجتماعي ايران طبق الگوي است كه آمريكا مي‌پسندد و به دنبال ترويج آن است.

هرگاه ديپلماسي عمومي آمريكا در خدمت سياست‌هاي خصمانه و استكباري‌اش قرار گيرد، نمي‌توان انتظار داشت كه اين فرآيند بتواند هدف‌هاي آمريكا را با افكار عمومي طيف‌هاي مختلف ايرانيان ـ كه مخالف جدي دخالت‌هاي آمريكا در كشورشان هستند ـ هماهنگ كند. تغيير نكردن رفتار سياست خارجي آمريكا در نهايت به شعله‌ورتر شدن روند ضدآمريكايي‌گرايي در خاورميانه (به طور عام) و در ايران (به طور خاص) خواهد انجاميد.