صلح، دموکراسی و توسعه اجتماعی

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/06/30 ـ شماره 69 ـ صفحه 21)

ما در شرایطی درباره دموکراسی، صلح و حقوق شهروندی و حقوق بشر صحبت می‌کنیم که در کشور برای بسیاری از صاحب‌منصب‌ها این ذهنیت وجود دارد که اصولا اغلب این واژه‌ها وارداتی است و به فرهنگ و ارزش‌های ما ربطی ندارد و مفاهیم منفی را منتقل می‌کنند و حتی پیشنهاد جایگزینی بسیاری از این واژه‌های حتی محتوایی را دادند؛ همان‌طور که در گذشته هم این کارها را کرده‌اند.» رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی با ذکر این عبارت‌ها ادامه داد: «کمااین‌که در سال‌های گذشته نیز اصولا زمانی که اولین‌بار از واژه حقوق شهروندی در کشور استفاده شد، به‌ویژه در دهه80 بیشتر تلاش بر این بود که کلمه حقوق بشر استفاده نشود و این کلمه را منتقل‌کننده بار منفی توصیف و به‌جای آن کلمه‌ای مثلا بهداشتی را جایگزین کردند.»

او با بیان این‌که رئیس قوه‌قضائیه در سال‌آخر مجلس ششم بیشتر این نگاه را داشتند که کلمه حقوق بشر ربطی به ما ندارد و وارداتی است، عنوان کرد: «حتی از این بدتر، می‌گفتند این واژه با ارزش‌های ما تعارض دارد. همین رویکرد درباره دموکراسی هم وجود داشت، حتی بیان می‌شد که به قبل و بعد این واژه قیدهایی اضافه کنیم تا جامعه متوجه شود. درباره صلح هم بعضی از مراکز و نهادها این احساس را دارند که باید براساس مبانی خودشان حرکت کنند و کلمات دیگری را پیشنهاد می‌کردند که به تعبیر آن‌ها، کلمات قرآنی است یا باز قیدهایی بر آن می‌افزایند؛ مثلا می‌گویند صلح را به‌تنهایی استفاده نکنید؛ بگویید صلح عادلانه چون هر صلحی مطلوب نیست، مگر آن‌که آن صلح عادلانه باشد. بحث‌کردن درباره درون‌مایه این مفاهیم بسیار مفید است و می‌توانیم از آن برای جامعه بهره‌های زیادی ببریم و به‌همین دلیل می‌تواند جسارت تلقی شود.»

به گفته ضیایی‌فر، شاهد هستیم که در همین سال‌های اخیر برخی از عزیزان با کاربرد کلمه توسعه هم مشکل داشتند و می‌گفتند مثلا از پیشرفت استفاده کنید. بحث‌کردن درباره این‌که ما چه استفاده‌ای می‌توانیم از این واژه‌ها بکنیم، می‌تواند پا در کفش کسانی باشد که با استفاده از این واژه‌ها مشکل دارند. به‌همین دلیل رئیس‌جمهوری قبلی تاکید می‌کرد، به‌جای توسعه از کلمه تعالی استفاده کند؛ در نتیجه با نواقصی در سطح بین‌المللی و چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم.

او با اشاره به تحلیل حقوقی این مفاهیم ادامه داد: «اصولا تحلیل حقوقی بر بررسی هنجارها و قواعد جمهوری متمرکز است؛ کسی که کار حقوقی انجام می‌دهد، بیشتر به نرم‌های حقوقی توجه می‌کند، اما تحلیل حقوقی درصورتی‌که از واقعیت‌های اجتماعی صحبت کند، این واقعیت‌ها منشأ شکل‌گیری قاعده حقوقی می‌شوند؛ از سوی دیگر، آرمان‌های این نرم‌ها و قواعد حقوقی مانند عدالت و گسترش فضلیت‌های مختلف اخلاقی در جامعه هستند که اگر منظر حقوقی از آن‌ها غفلت شود، از واقعیت‌های اجتماعی موضوعاتی مطرح می‌شود که به درد نمی‌خورد و با آن نمی‌توان گره‌ای را باز کرد. تحلیل حقوقی اغلب به بررسی هنجارها و قواعد حقوقی وابسته است. باید برای فهم صلح، دموکراسی و حقوق بشر محققانی داشته باشیم تا درباره این موضوعات تحقیق کرده و تحلیل ارائه کنند. به لحاظ تخصصی آن‌چه از حقوق می‌گوییم، عمدتا از ادبیات جنگ جهانی دوم به بعد است.»

ضیایی‌فر با طرح پرسش‌هایی تصریح کرد: «عمدتا ممکن است مشغول توجیه‌کردن موضوع سیستم‌های رسمی شویم که آیا بستر واقعیت‌های اجتماعی تغییر کرده یا نکرده است؟ آیا نیاز است این نرم‌ها بازبینی شوند و تغییر کنند؟ آیا نحوه تفسیر و اجرا در راستای آن چیزی هست که قاعده‌گذاری شده است؟ مثلا اصل 56 قانون‌اساسی گفته شده حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی از آن خداست و همه انسان‌ها را بر سرنوشت خود مختار آفریده است که از طریق اصول مختلف بتواند کشور را اداره کند. این یک نرم حقوقی زیباست که در سال 57 در قانون اساسی مطرح شده است. آیا اجرایی که در این نرم داشته‌ایم، در راستای آرمان‌هایی که مردم انقلاب کردند هست؟ آیا در این چهار دهه اخیر می‌توان گفت این نرم حقوقی به‌خوبی اجرا شده است؟ یا آن‌قدر تغییر و تفسیرها حتی از طریق مجاری‌های قانونی صورت گرفته تا یک چیز نحیف از آن باقی مانده و مردم اصلا درکی از این ندارند که تعیین‌کننده سرنوشت خودشان هستند؟»

عنصر اصلی در مردم‌سالاری، مردم هستند. اگر نظام حقوقی دائما به این دماسنج‌های واقعیت‌های اجتماعی و دماسنج انطباق حرکت با آرمان‌ها یا انطباق‌نداشتن توجه نداشته باشد، مردم‌سالاری منحرف می‌شود. اگر این دو را نسنجیم ممکن است شکل و ظاهر یک مجموعه، جمهوری باشد، اما خدا می‌داند محتوا چه باشد؛ مثلا در مصر هم جمهوری بود، آذربایجان و تاجیکستان نظام جمهوری است. ضیایی‌فر با تاکید بر نظارت نظام حقوقی بر عملکرد نهادها گفت: «اما کجاست این جمهوری؟ کجا مردم تعیین کننده سرنوشت خودشان هستند؟ بنابراین برای فهم صلح، دموکراسی و حقوق بشر به‌عنوان یک فرد حقوقی حتما باید به آن توجه داشته باشیم تا بتوانیم خدمتی انجام دهیم و برای آن‌که فهم درست انجام دهیم، به همکاری پیوسته با جامعه‌شناس‌ها نیاز داریم تا دماسنج واقعیت‌های اجتماعی را درست برایمان آنالیز کنند. جامعه‌شناسان باید تحولات اجتماعی را پردازش کنند و نحوه شکل‌گیری فرایندهایی که به خشونت منجر می‌شوند یا آرامش و مدارا یا عصبیت و پرخاشگری را برای ما تحلیل کنند تا فردی که می‌خواهد در مجلس قانون‌گذاری کند، این متن قانونی را صحیح بنویسد و این قانون به کار بیاید، وگرنه در کتب قانون می‌ماند و اجرا نمی‌شود.» ضیایی‌فر معتقد است: «کسانی که می‌خواهند مباحث مبانی‌تر را مطرح کنند به چند قرن گذشته می‌روند، اما در دانشکده‌ها عمدتا آن‌چه استفاده می‌شود برای بحث درباره این سه مفهوم، مرهون بعد از جنگ جهانی دوم است.»

ضیایی‌فر افزود: «نقطه شروع اسناد بین‌المللی مورداجماع که این مفاهیم در آن وجود دارد، اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ چراکه صلح، دموکراسی، حق‌ها و آزادی‌های بشر را هم آرمان می‌داند و هم به‌معنای هنجار حقوقی به آن اشاره شده است.» او در ادامه به تشریح آخرین دستاوردهای دولت‌ها در سازمان ملل در ارتباط با موضوعات حقوقی پرداخت.

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران گفت: «امروزه در نظام جهانی محدوده حقوق بشری را باید رعایت کرد. در اعلامیه حقوق بشر آمده است هر فردی در قبال جامعه‌ای مسئولیت خواهد داشت که آن جامعه زمینه رشد را برای او ایجاد کرده باشد. فرایند تفسیر محدوده‌های حقوق شهروندی، دموکراسی و ارزش‌های دیگر باید با رعایت ارزش‌هایی باشد که زمینه‌ساز رشد افراد در یک شرایط دموکراتیک هستند.»

https://asemandaily.ir/post/2651

ش.د9602535