سیاسی >>  تاریخ معاصر >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶  ، 
شناسه خبر : ۳۱۱۱۹۴
نقدي بر حملات جديد محسن کديور عليه انقلاب و حضرت امام(ره)
محسن کديور و ساير مدعيان حقوق بشر هيچگاه درباره کشتارهاي هزاران تن از مردم ايران توسط عمال شاه و امريکا زبان در دهان و قلم بر کاغذ نمي گردانند، اما در مورد برخورد با آنها، به ايرادهاي شکلي و آيين نامه‎هاي ريز و درشتي که در فضاي ملتهب انقلابي نوشته شده است دقيق شده و مو را از ماست مي کشند، آن هم با پيش فرضهاي غلط و استدلالهاي معوج!
پایگاه بصیرت / گروه سياسي/ مهدی عامری

سياستزدگي و شهرتطلبي، انسان را به جايي ميرساند که فقه و حقوق و سياست را با هم در ميآميزد تا به جنگ اخلاق و انصاف برود. آقاي محسن کديور در ادامه سلسله نوشتارهاي خود عليه امام راحل، در تازهترين نوشته خود سعي نموده است تا از امام خميني(ره)، چهرهاي خشن و اهل کشتار به نمايش بگذارد و با بهرهگيري از انبوهي خاطرات و نقل قولها در صدد اثبات اين قصد خود برآمده است! او کوشيده است يکي از اقدامات مثبت و اساسي انقلاب اسلامي و امام را با تعابير زننده مشوه کند و از جلادان و قاتلان و غارتگران اين کشور و ملت تصويري مظلوم بسازد! درباره اين تطويل آقاي کديور چند نکته قابل ذکر است:

اختلاف مبنايي در ولايت فقيه

با توجه به سابقه آقاي کديور، بستر و خاستگاه نوشتههاي ايشان، مبنا و پيشفرض نادرستي است که در مورد ولايت فقيه و حکومت اسلامي دارد. او ولايت فقيه را آن گونه که علماي شيعه و حضرت امام تقرير ميکنند، قبول ندارد و معتقد به حکومت سکولار است و اختيارات فقها را در حکومت به شدت ناچيز ميداند! (حکومت ولايي، نشر ني، چاپ پنجم 1387)

روشن است با مبناي سکولار و اسلام نوانديش مورد نظر ولايت فقيه، هر اقدام ولي فقيه خلاف آزادي و دموکراسي سکولار معنا ميشود. (شريعت و سياست، سايت نويسنده) او اين پيش فرض خود را با مغالطه و دروغ نيز ميآميزد و آنگاه نتايج نادرست ميگيرد. (ن.ک دوتلقي از اسلام، مصطفي تبريزي، روزنامه رسالت، 27/2/1383)

روشن است کسي که اصل حکومت اسلامي را بر نميتابد، لوازم آن يعني عمل طبق احکام اسلام و شرع مقدس را نيز قبول نميکند به خصوص آنکه اغراض و اميال سياسي و شخصي خود را نيز به اين امر اضافه نمايد.

در منظر آقاي کديور اعلاميه حقوق بشر بر فقه سنتي ترجيح دارد (اسلام و حقوق بشر، روزنامه اعتماد،31 /3/1386) و ولي فقيه که بر اساس دستورات شرع و نه اعلاميه حقوق بشر عمل مي کند، فردي يکهسالار و خلاف حقوق بشر مورد نظر او معرفي ميشود!

در واقع اشکالات و نقدهاي اصلي به مطالب آقاي کديور ريشه در اين بحث دارد که البته نقدهاي فراواني به او نوشته و گفته شده است.

تهمت مشورت ناپذيري به امام

با عنايت به مطلب پيش گفته يکي از پيشفرضهاي غلط آقاي کديور اين است که امام(ره) براي مشورت و شورا با ديگران ارزشي قايل نبود و تجربه جمعي را پشيزي حساب نميکرد و فقط نظر خودش را قبول داشت. اين پيش فرض غلط با بيان چند خاطره و استناد به برخي تصميمات و نظرات خاص حضرت امام، موجب نگارش يک مقاله توسط کديور شده و با سانسور و تقطيع و يا بزرگنمايي اين پيشفرض نادرست را مقدمه استدلالهاي ديگر خود قرار داده است.

اين در حالي است که در حضرت امام حتي در موارد حساس و مهم اهل مشورت بودند و بعضا نظرات ديگران را بر نظر خود مقدم ميدانستند و از نظر خود چشمپوشي ميکردند. نمونه روشن و مشهور اين ادعا کلامي است که حضرت امام خطاب به آقاي منتظري مرقوم داشتهاند: «و اللَّه قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولي در آن وقت شما را ساده لوح مي‏دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولي شخصي بوديد تحصيلكرده كه مفيد براي حوزه‏هاي علميه بوديد و اگر اين گونه كارهاتان را ادامه دهيد مسلماً تكليف ديگري دارم و مي‏دانيد كه از تكليف خود سرپيچي نمي‏كنم. و اللَّه قسم، من با نخست‏وزيري بازرگان مخالف بودم ولي او را هم آدم خوبي مي‏دانستم. و اللَّه قسم، من رأي به رياست جمهوري بني صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم. (صحيفه امام ج21، ص 321)

در مورد مساله عفو عمال طاغوت نيز، امام با وجود اينکه برخوردهايي انجام دادند، اما باز به نظرات اطرافيان خود عمل کردند و اين در حالي بود که با آن نظرات مخالف بود. ايشان بعدها فرمودند: «ما بايد اين اشتباهات سابق را جبران كنيم. اگر ما آن خطا را نكرده بوديم كه هي آمدند به من گفتند، هي گفتند، هي گفتند اين مصلحت‏انديشان كه «اينهايي كه، سازمانيهايي كه آدم نكشته‏اند و چه نكرده‏اند، عفو بشوند» اين عفو بر خطا واقع شد، و اينها ريختند مشغول توطئه شدند. يك جمعيتي كه در دست ما بودند رهايشان كرديم. يك دسته‏اي را كه بايد بگيريم ديگر نگرفتيم.» (همان، ج13 ص47)

البته محسن کديور و ساير مدعيان حقوق بشر هيچگاه درباره کشتارهاي دهها هزار نفري مردم ايران توسط عمال شاه و امريکا زبان در دهان و قلم بر کاغذ نميگردانند، اما در مورد برخورد با آنها، به ايرادهاي شکلي و آييننامههاي ريز و درشتي که در فضاي ملتهب انقلابي نوشته شده است دقيق شده و مو را از ماست ميکشند آن هم با پيش فرضهاي غلط و استدلالهاي معوج!بي ريشه ي با تيشه

باز در همين رابطه آيتالله خامنهاي تعريف کردهاند: «در زمان امام (رضوان اللّه عليه) ما مي‏ديديم كه ايشان مطلبي را مي‏فرمودند، اما در مجلس همه به آن رأي نمي‏دادند». )04/12/1370 ديدار با اعضاي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره‏ مجلس شوراي اسلامي)

از اين دست موارد پيرامون شخصيت امام کم نيست چنانچه در ادامه همين نوشتار نيز خواهد آمد. اما اينکه فرد يا تيمي اهل تتبع و کنکاش باشند و اين موارد را نديده باشند يا از کمکاري است و يا از اغراض خاصي که از توليدات و محصولات خود دنبال ميکنند. در واقع صغراي قياس او در اثبات يکه سالاري امام کاذب است و به همين نسبت نتيجه سخن خلاف واقع است.

البته اين هم مطلب درستي است که امام(رض) با وجود اينکه اهل مشورت و توجه به نظرات ديگران بودند و در اظهار نظر استبداد راي نداشتند و ساير نظرات دلسوزانه و کارشناسانه و منصفانه را به ديده ميگذاشتند، اما با اين حال اهل قاطعيت و عمل به تکليف بودند و همين امر موجب ميشد در برابر نظرات ضد دين و ضد مردم انعطاف به خرج ندهند و اين همان چيزي است که امثال کديور با آن کنار نميآيند. امثال امام هيچ گاه با مواردي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر کنار نيامدند و مفاد ضدشرعي و ضد ديني آن را نپذيرفتند اگر چه به تعبير آقاي کديور عقلاي جهان پاي آن را امضا کرده باشند.

کديور نوشته است: «تجربه جمعي بشر در مقابل احکام الله به پشيزي نمي‌ارزد. اصولا نيازي به مراجعه به تجربه ديگران خصوصا غيرمسلمين يا محرومان از مذهب غني اهل بيت در امر قضا احساس نمي‌شود».

اين سخن اين گونه بايد اصلاح شود که تجربيات جمعي بشر اگر موافق عقل سليم و شرع عزيز باشد مورد استفاده است اما در تعارض بين تجربيات بشري و حکم خداوند يقينا حکم خدا مقدم است و اين فقط در قضا نيست و درساير احکام فقهي نيز جاري است! اصولا تاکيد امام بر فقه جواهري مبتني بر همين اصل است.

البته اين مطلب در کنار توجه امام به مکان و زمان در اجتهاد بايد مورد توجه قرار گيرد تا منجر به تحجر و جمود نگردد امري که آقاي کديور از آن چشمپوشي کرده است و اين مطلب مهم و اساسي انديشه امام را بيان نکرده است. خوب است پاسخ امام به نامه حجت الاسلام قديري بازخواني گردد تا معلوم شود امام چطور بين تجربه بشري و تعبد شرعي جمع کرده است. (صحيفه امام: ج21، ص 149)

حجيت خاطرات!!

بخش قابل توجهي از استنادات نوشته آقاي کديور، خاطرات افراد به خصوص آقاي مبشري است. جداي از آنکه خاطرات چقدر ميتواند در بيان مطلب حجيت داشته باشد و به کار برهان ميآيد، در مراجعه و مواجهه جناب کديور به خاطرات افراد نيز جانب داري خاصي وجود دارد.

ايشان در دو مورد خاطرات مبشري را غير دقيق و بيدقت عنوان ميکند و روشن است اصولا اشاره با خاطرات آن هم از سوي خود افراد اين نقص وجود دارد که امکان دارد علاوه بر حب و بغضها، بيدقتيهايي نيز وجود داشته باشد. چگونه است در دو مورد آقاي کديور ميتواند ادعا کند خاطرات دقيق نبوده است اما ساير مواردي که ايشان به عنوان خاطره عليه امام و تصميمات ايشان نقل کرده بايد آنها را پذيرا بود؟ آيا براي خواننده اين پرسش پيش نميآيد که چرا بقيه اين خاطرات توام با بيدقتي نباشد؟

همچنين در مورد خاطرات مرحوم خلخالي، ايشان با استناد به خاطرات افراد ديگري، آن مرحوم را دروغگو دانسته و بيانات او را تکذيب ميکند! حال اين سوال پيش ميآيد چگونه است آيتالله خلخالي مجتهد مورد تاييد امام اهل دروغ است اما جناب مبشري و جناب هادوي و حتي خود کديور اهل صداقت و راستي هستند؟

در واقع ايشان باز با ايجاد پيشفرض براي خواننده سعي ميکند با بيان کلماتي مانند منضبط، آبروي دستگاه حقوقي، باسواد و ... افرادي که به کار استدلالش ميآيند را موجه جلوه دهند و با به کار بردن تعابير سخيف، طرف مقابل را ناموجه به تصوير بکشد!

کشف بزرگ تاريخي!

مراجعات کديور به خاطرات نيز جالب است او در مورد حکم امام به مرحوم خلخالي دست به يک کشف بزرگ زده و نوشته است: «حکم خلخالي ده روز بعد از اولين محاکمه و اعدامهاي اوست! يعني حکم آقاي خميني به خلخالي ده روز بعد از محاکمه‌ي شرعي و اجراي حکم اعدام محکومين صادر شده است»

اما ماجراي اين کشف بزرگ چيست؟ در خاطرات مرحوم خلخالي آمده است: «حضرت امام دو يا سه روز پس از به ثمر رسيدن انقلاب اين‌جانب را فراخواند و نوشته‌اي نشان داد و گفت اين حکم را به نام شما نوشته‌ام. وقتي که به نوشته نگاه کردم ديدم که ايشان حکم قضاوت شرع و دادگاههاي انقلاب را با خط خويش به نام اين‌جانب نوشته است.»

تاريخ حکمي که در صحيفه امام براي مرحوم خلخالي درج شده است پنجم اسفند است. اين بدان معناست که حضرت امام(ره) قبل از آنکه حکم رسمي را تقرير فرمايند با مرحوم خلخالي در اين باره صحبت کرده و او را در جريان امر گذاشتهاند و چنانچه در ادامه خاطرات خلخالي آمده است؛ در برابر استنکاف او، امام تاکيد کردهاند که از او حمايت خواهند کرد. در واقع در همان جلسه مرحوم خلخالي، امر و حکم امام را ميپذيرد و به عنوان حاکم شرع مشغول به کار ميشود. اما بنا به شرايط خاص اول انقلاب حکم رسمي ايشان 5 اسفند درج شده است. چنانچه در کتاب ايام انزوا دنباله خاطرات آيت الله خلخالي دست خط حکم امام منتشر شده است که در آن تاريخي درج نشده است.

طبق خاطرات مرحوم خلخالي او از همان روز کار خود را آغاز کرده است و در 24 بهمن چهار نفر از جنايتکاران طاغوتي را به سزاي اعمال خود ميرساند؛ رييس ساواک، فرمانده هوانيروز، فرماندار نظامي اصفهان و رييس کل شهرباني کشور، کساني بودند که به گفته خلخالي حکم اعدامشان را داده و در مدرسه رفاه آنها را اعدام کرده است. البته طبق خاطرات آن مرحوم، او حکم اعدام 24 نفر را داده بوده است که به بنا به تشخيص امام که مبتني بر نظرات ديگران بوده است تنها به مجازات همين چهار نفر اکتفا شده است.

بي ريشه ي با تيشه

ميزان شرعي و حقوقي

شاه بيت نوشته آقاي کديور اين است که حضرت امام اولا آشنايي با علم حقوق نداشتند و ثانيا علم حقوق را براي قضاوت داراي صلاحيت نميدانستند.

آقاي کديور نوشته است: «اولا هرگز براي اجراي عدالت به حقوق‌دانان احساس نياز نکرد، بلکه هرگز به ايشان اعتماد هم نمي‌کرد. لذا تشخيص حقوق‌دان تنها بعد از تأييد فقيه قابل قبول بود نه بدون آن، و حقوق‌دان غير فقيه صلاحيت قضاوت نداشت.

ثانيا تجربه‌ قضائي مدخليتي در اجراي عدالت ندارد. لذا يک طلبه‌ مقلد فاقد هرگونه دانش حقوقي و تجربه‌ قضائي را بر حقوق‌داني با چند دهه تجربه ي قضائي اگر از فقاهت بي‌بهره باشد مقدم مي‌دانست».

پيشتر گفته شد کديور به حکومت اسلامي و لوازم آن معتقد نيست، اما خوب است ايشان به عنوان کسي که ادعاي اجتهاد دارد و در سايت خود در منصب فتوا مينشيند و حکم شرعي ميدهد، تکليف خود را با فقه شيعه روشن نمايد. البته از فحواي کلمات و عملکرد او چنين بر ميآيد فقه نيز بايد تحت سايه سکولاريته و اعلاميههاي جهاني باشد. در فقه شيعه بالاتفاق علما براي قضاوت، اجتهاد و فقاهت شرط شده و منصب قضا از اختصاصات امام معصوم و نايبان ايشان است! آيا دکتر کديور اين نظر علما را ميپذيرد؟!

آيا اينکه حضرت امام به جاي عمل به نسخههاي بشري ناقص، به دستور شرع و فقه آلمحمد عمل کردهاند عملي مذموم است يا ممدوح؟ روشن است در جامعه اسلامي قوانين، قوانين الهي و شرع است و آنچه بين مردم در معاملات و عقود و غيره صورت ميپذيرد بر همين مبناي فقه است. لذا قاضي بايد با اين قوانين آگاهي داشته باشد. چنانچه در دوران حکومت حضرت امير(ع) نيز بر همين مبنا دکه القضا بر پا ميشد و دادگاه عدل علوي مبتني بر فقه و دستورات شرع بود.

اصولا در جامعه ديني حقوق مصطلح نيز از دل فقه بيرون ميآيد و براي تنظيم روابط اجتماعي راهي به جز فقه نيست. اين يک امر مسلم است که جامعه ديني بايد بر مبناي دستورات ديني اداره شود و خواست مردم براي انقلاب اسلامي همين امر بود و حاکم جامعه اسلامي طبق همان قواعد دموکراسي قابل قبول آقاي کديور بايستي نظرات مردم را اجرا کند.

لذا اين نقطه روشني در عملکرد حضرت امام است که در بدو انقلاب عليرغم شرايط دشوار و پيچيده، دستگاه قضا مبتني بر فقه که خواست مردم بود را بنا نهاده و بر آن مشي نمودند. شايسته است امثال آقاي کديور اگر با حضرت امام مشکلي دارند، اقلا به خواست مردم و مطالبات ايشان و قواعد دموکراسي احترام بگذارند!

در همين رابطه آقاي کديور در ادامه نوشته است: «آن‌چه در قضاوت نقش اصلي ايفا مي‌کند علم قاضي است حتي اگر بينه (شاهد) و يمين (سوگند) در کار نباشد، يا برخلاف علم قاضي باشد».

نويسنده اين کلام را مستند به فتواي امام در تحرير الوسيله کرده است تا اين گونه القا کند اين مطلب فقط نظر امام(ره) است! در حالي که اين نظر مشهور شيعه در کتب فقهي همه فقها شيعه است. براي نمونه در «کنز العرفان في فقه القرآن» اثر مقداد سيوري (قرن 9) در ذيل آيه 20 سوره صاد آمده است «در احكام و قضاوت‌هاي حضرت داود و علي (عليهما السّلام) دلالت و نشانه‌اي بر جواز حكم حاكم و قاضي به علم خويشتن مي‌باشد و لو بيّنه‌اي هم اقامه نشده باشد.»

گويا جناب کديور قصد ندارد مانند ساير روشنفکران، خود را مخالف فقه و فقها نشان دهد و در صدد است خود را فقط منتقد حکومت ديني و امام(ره) بداند! در حاليکه چنانچه مشاهده ميشود او با اينکه چنين مطلبي را بيان نميکند، اما در عمل و قلم نظرات فقهي شيعه را به بهانه نقد انقلاب مردم ايران، نقد ميکند.

البته او در چنين کاري آزاد است؛ اما انصاف علمي اقتضا ميکند اين مطلب را براي خواننده خود بيان نمايد. شايد دانستن اين مطلب، براي خواننده و تناقض رفتاري او در فتوا دادن از يک سو و مخالفت با قاطبه فقهاي شيعه از سوي ديگر موثر باشد!

جناب کديور بار ديگر به همين حربه دست ميزند و مينويسد: «به نظر ايشان حکم شرع يا بايد مجتهد جامع الشرائط باشد يا مأذون منصب از جانب مجتهد جامع الشرائط باشد.» در حالي که اين نظر امام نيست بلکه نظر قاطبه فقهاي شيعه و نظر فقه شيعه است همان چيزي که آقاي کديور آن را نه به عنوان قانون قبول دارد، و نه به عنوان يک متن حقوقي! اصولا ريشه بحث همين جاست که امام طبق فقه عمل ميکنند نه طبق نظر خودش. او فقيه است و تعبد به احکام شرع دارد، نه آنکه تعبد به علم حقوق غربي و اعلاميه جهاني حقوق بشر داشته باشد! از اين رو تکرار اين حرف که نصب قضات بايد طبق آييننامه حقوقي و از بين حقوقدانان باشد اشکال مبنايي با نظر فقها و امام دارد و طبق نظر فقهاي شيعه نصب قاضي توسط مجتهد ست! اگر در انقلاب اسلامي اين حکم شرعي اجرا شده است و در همان ابتدا امام به آن تن داده است از نقاط روشن مديريت ديني امام است.

او بر همين مبنا، ناگاه نتيجه گرفته است: «‌‌‌عدم اطلاع آقاي خميني و شاگردان وي از علم حقوق، عدالت قضائي، آئين دادرسي و توهمي که ايشان از قضاوت اسلامي داشتند، عملا تيشه به ريشه‌ي دادگستري بود.»

در اين کلام اولا عدالت قضايي در کنار علم حقوق به طور ناگهاني وارد شده است و مفهوم و منظور آن روشن نيست و يقينا حضرت امام به عنوان فقيهي جامع الشرايط از هر حقوقداني در مورد عدالت قضايي آگاهتر بودند. ثانيا بيان شد اگر چه بر فرض آقاي کديور ايشان و شهيد بهشتي(ره) و سايرين طبق ادعاي کديور با حقوق مصطلح آشنايي نداشتند، اما حقوق جامعه اسلامي برگرفته از فقه است. ثالثا عبارت توهين آميز «توهم» نشان از اين دارد کديور در صدد بحث علمي و متقن نيست و بر مبناي ادعاهاي ذهني خود فقط سعي دارد در يک قالب علمي به جنگ امام برخيزد!

رابعا عبارت تيشه به ريشه دادگستري نيز بر همين روال آورده شده است. روشن است طبق مبناي فقهاي اسلامي از جمله امام راحل، دادگستري دستگاه حاکمه جور صلاحيت رسيدگي به امور و قضاوت را ندارد. امام در واقع ريشه دادگستري غير اسلامي را زدند و دادگستري اسلامي را بنا نهادند و اصولا فلسفه انقلاب مردم ايران همين بود تا ريشه بسياري از ظلمها و طاغوتها کنده شود و اگر حضرت امام(ره) و انقلابيون به گفته آقاي کديور در همان روزهاي آغازين انقلاب توانستهاند ريشه دادگستري طاغوتي را بخشکانند کار بزرگي انجام دادهاند و يک خواست مهم مردم را عملي کردهاند.

خامسا اساس گفته آقاي کديور خلاف واقع است و در همان اوقات افرادي حقوقدان در مدرسه رفاه به امور زنداني ها و بازپرسي مشغول بوده اند! در خاطرات آيت الله سيدمحمد خامنهاي آمده است که ايشان به اتفاق آقاي سيدرضا زوارهاي «دادسراي موقت انقلاب» را در مدرسه رفاه تاسيس و براي متهمان پرونده تشکيل داده و براي مقدمات دادگاه آماده ميکردند. (خاطرات سيد محمد خامنه اي، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، ص353-380)

ايشان از شاگردان امام خميني(ره) بود که به سفارش برخي اساتيد خود در دانشگاه تهران ليسانس حقوق گرفت و حتي به کار وکالت نيز مشغول بود! آقاي خامنهاي با استفاده از تجربيات خود زندانها را سامان داده و مبتني بر تشريفات حقوقي براي متهمان پرونده تشکيل مي داده است.

او در خاطرات خود اشاره ميکند که جرم يک عده از افراد محرز بود و مردم هم به راحتي مي توانستند اين امر را تشخيص دهند. اما او در مورد همين افراد هم به مرحوم خلخالي توصيه ميکند که تشريفات قضايي را رعايت کند. گرچه مرحوم خلخالي نيازي به اين تشريفات نميديده است، اما به هر حال اين گفته کديور که اطرافيان امام با علم حقوق آشنا نبوده اند، امري نادرست و ناقص است.

کديور براي نمونه عدم آشنايي امام به حکم دستور ايشان براي تاسيس اداره امر به معروف و نهي از منکر اشاره مي کند و مي نويسد: «از ديگر جلوه‌هاي دوري آقاي خميني از واقعيات حقوقي حکم زير است که نه در زمان حيات وي نه تا کنون اجرا شده است.» اما جالب است کديور عدم اجراي اين حکم را که توسط مرحوم حجت الاسلام سيد احمد خميني بيان شده در پاورقي ذکر کرده است!

به نقل از مرحوم سيد احمد خميني که در صحيفه امام نيز درج شده است، به دليل مراجعه مکرر دولت موقت به امام آنها از پذيرش اين دستور امتناع کردند و اگر چه امام با نظر آنها مخالف بود اما به نظر آنها گوش دادند! اما چرا اين مطلب بايد در پاورقي ذکر شود؟ شايد به اين دليل که اولا با ادعاي آقاي کديور مبتني بر عدم پذيرش آراي ديگران توسط امام تعارض دارد، ثانيا اينکه خواننده متوجه ميشود که امام، مصر به اجراي آن حکم بوده و اين دولت موقت بوده است که بدون اينکه دليل حقوقي بياورد آن را اجرا نکرده است. عدم توانايي اجراي يک دستور، تقصير دستور دهنده نيست.

بديهيات فقه

آقاي کديور در مورد محکوميت برخي افراد مدعي شده رويه حقوقي رعايت نشده و نوشته است: « واضح است که علم حقوق چنين توجيهي را نمي‌پذيرد و رعايت آئين دادرسي کيفري درباره همه‌ متهمين را لازم‌الاجرا مي‌داند. تفکيک بين متهم و محکوم قبل از برگزاري دادگاه خلاف بديهيات حقوقي است. معناي حقوقي محکوم به حکم دادگاه صالحه بعد از محاکمه متوقف است، قبل از برگزاري دادگاه کسي محکوم محسوب نمي‌شود.

پيشتر بيان شد کديور گويا فقه شيعه را در پارهاي از موارد به رسميت نمي شناسد و تنها علم حقوق برايش ملاک است! يقينا حضرت امام به عنوان يک مرجع تقليد و عالم وارسته انديشه سکولار و غربزده را قبول نداشته است و البته اين جز افتخارات حضرت امام است که بر مبناي تعبد بر شرع و وحي اقدام ميکرده است. در فقه اسلامي قضاوت شان حاکم شرع است و در واقع حضرت امام ميتوانسته طبق اين اصل قضاوت نمايد و حکم نمايد. با اين حال در خاطرات مرحوم خلخالي آمده است براي تک تک همين افراد مذکور نيز دادگاه تشکيل داده و از آنها پرسش و پاسخ کرده است. چنانچه گذشت آقاي سيدمحمد خامنهاي نيز به عنوان حقوق دان برايشان پرونده تشکيل ميداده است.

کديور در ادامه مدعي ميشود: واضح است که با چنين مبنايي رقم اعدام‌ها بايد چندين برابر رقم اعدام شده‌ها باشد و براي اثبات اين مدعاي خود دو مقدمه ميآورد:

اول اينکه خلخالي معتقد بود تمام کساني که از سال 42 خلاف حکم امام به تقويت طاغوت کمک کردهاند مستحق اعدامند.

دوم اوايل کار اعدامها با اجتهاد خلخالي صورت ميگرفته است!

اينکه کديور ادعا کند يک امري وضوح دارد به وضوح آن مطلب نمي انجامد و براي بديهي بودن بديهي بايد دليل اقامه کرد؛ همانگونه که خود کديور از مرحوم خلخالي نقل کرده است، تعداد انگشت شماري از اين عمال شام در آن زمان کوتاه اعدام شدند! آيت الله خلخالي انساني که اهل پنهان کردن اين مسايل باشد، نبوده است و به اين مجازاتها و احکام صادره، افتخار ميکرده است؛ از اين رو اگر کسي را اعدام کرده بود با صراحت بيان ميکرد. ثانيا او در صدد بيان اعتقادات خود ميباشد و روشن است همه معتقدات به مرحله عمل نميرسد. اما نکته جالب اينجاست که کديور که در صدد است اين اعدام‌ها را مستقيما به امام نسبت دهد، اينجا براي اثبات اين حرف خود از گفته خود عدول و تاکيد ميکند که آقاي خلخالي حداقل در ماههاي نخست مطابق اجتهاد خود رفتار کرده است.

اين بدان معناست که به اعتقاد خود کديور ممکن است اقداماتي انجام گرفته باشد که امام با آنها مخالف بوده است! چنانچه او نقل قولي از معاون نخست وزير در امور انقلاب ميآورد که: «آقاي خميني به او گفت كه اولا تنها مي‌تواند پرونده‌هايي را رسيدگي كند كه دادستان، يعني آقاي هادوي، به او ارجاع مي‌دهد و ثانيا به هيچ پرونده‌اي جز آنچه مربوط به ايادي رژيم سابق است رسيدگي نكند. اما خلخالي كار خود را مي‌كرد.»

با اين حال بار ديگر کديور سخن خود را تغيير ميدهد و مينويسد: «مطالعه دقيق مدارک و اسناد فوق ترديدي باقي نميگذارد که اعدام ماموران رژيم سابق و ديگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقيم آقاي خميني انجام ميشده و امثال خلخالي در حقيقت مجري اوامر ايشان بودهاند نه اينکه خودسرانه اقدامي کرده باشند».

در مجموع مشخص نمي‌شود مرحوم خلخالي با اجتهاد خود، کار خود را مي‌کرده است يا اينکه فقط ماموري دست و پا بسته و مجري فرامين امام بوده است؟!

آقاي کديور در مورد عمل قاضي به احکام شرع به طرز متعجبانه مينويسد و ميپرسد: «مشخص نيست در موارد متعددي که فتواي فقها متفاوت است، قاضي چه بايد بکند، آن هم براي حکام شرعي که اکثر قريب به اتفاق آنها مجتهد مطلق نيستند و با اذن ديگري قضاوت مي‌کنند، اگر ملاک فتاواي آقاي خميني باشد، در موارد حساسي که در کتاب حدود و قصاص وي احتياط کرده ‌است. آئين‌نامه بايد روشن و شفاف باشد آن هم در دست افراد غيرمجتهد»

روشن است همان گونه که کديور هم گفته، در جامعه اسلامي در قوانين اين چنيني به فتاوي و حکم ولي فقيه عمل خواهد شد؛ اما در آن موارد حساس که خوب بود کديور يک مورد را احصا ميکرد، نيز راه مشخص است و طبق «قاعده درء» عمل ميشود و حدود و قصاص تا رسيدن به نتيجه يقيني، متوقف مي شود. البته احتمالا چون قاعده درء در حقوق ذکر نشده آقاي کديور به آن امعان نظر نخواهد داشت!

او در مورد حکم امام به بازرگان در مورد محکومين مينويسد: «برکدام ميزان شرعي و حقوقي اين افراد قبل از تشکيل دادگاه صالحه محکوم هستند نه متهم؟ اگر قبل از تشکيل دادگاه اينها محکوم هستند دستور برگزاري دادگاه در حضور خبرنگاران معنايي غير از دادگاه نمايشي دارد؟ به کدام دليل شرعي و حقوقي حداکثر اين محاکم دو روز بايد باشد؟ حکم قضائي براي رئيس قوه مجريه؟ پس اصل تفکيک قوا چه ميشود؟!»

اگر کديور ميزان شرعي را قبول داشته باشد بايد بداند طبق نظر امام اينها قاتل و مفسد في الارض هستند و ميزان شرعي محکوميت اينها اين امر است.

کديور در مورد مستند اعلام حد دو روز محاکم پرسش کرده است در حالي که چند بند بالاتر، آييننامهاي از دولت موقت را نقل ميکند، که آن را مطابق دادگستري ايدهآل خود ميداند در آنجا به طور مکرر براي برخي امور حد 5 روز درج شده است.. اما کديور نمي پرسد اين حد از کجا آمده است؟

اما روشن است اين حکم امام به بازرگان اصلا قضايي نيست و در واقع نوعي عقلانيت صرف در برابر پاسخ افرادي مانند آقاي کديور و امثالهم است که احتمالا با اصرار بازرگان و اطرافيانش به امام تحميل شده است. وگرنه چنانچه گذشت، نيازي به اين امور صوري و نمايشي نبوده است. ضمن اينکه آن زمان شوراي انقلاب در حکم قوه مقننه و مجريه بوده است و اصولا قواي سه گانه به اين مفهوم وجود نداشت که کسي بخواهد از تفکيک قوا سخن بگويد و البته اين از بديهيات تاريخي و حقوقي است!بي ريشه ي با تيشه

فتح مکه و انقلاب ايران!

کديور مدعي است حضرت امام در برابر رييس ساواک و ساير قصابان دوران طاغوت بايستي به سيره نبوي در فتح مکه عمل ميکرد و همه را بدون محاکمه و مجازات عفو ميکرد! او نوشته است: «آقاي خميني مصلحت ندانست به سنت پيامبر رحمت (ص) در فتح مکه و عفو عمومي ايشان به مشرکان و کافران يعني «انتم الطلقاء» (شما آزادشدگانيد) و سنت حسنهي «اليوم يوم المرحمة لايوم الملحمة» (امروز روز بخشش است نه روز انتقام) تأسي کند»

اين نگاه تک بعدي، تمام سيره نبوي(ص) نبوده است و هر اقدام معصوم بايد تحت شرايط و اقتضائات خودش مورد بررسي قرار گيرد. در سيره نبوي و علوي هم عفو و رحمت وجود دارد و هم انتقام و شدت. نميشود تنها پيامبر رحمت را قبول داشت اما نبي غلظت و شدت را نفي کرد! اينکه در هر واقعهاي کدام سيره نبوي بايد مورد عمل قرار گيرد امري پيچيده و غامض است و همين جاست که شرط فقاهت در حکومت برجسته ميشود.

به گفته بسياري از دانشمندان ديني علت عفو گسترده حضرت رسول(ص) در مکه، شرايط خاص شهر مکه و مسجد الحرام بوده است و اين که در حرم امن الهي خوني ريخته نشود. ضمن آنکه لشکر کفار از همان ابتدا خود را تسليم کرده و به ظاهر صلح را پذيرفت و اعلام مسلماني نموده بود.

اما جداي از نگاه تک بعدي به شخصيت رسول خدا(ص)، کديور داستان يوم المرحمه را هم کامل نقل نميکند و نميگويد در همان روز پيامبر رحمت حدود ده و به قولي دوازده نفر را از قاعده عفو استثنا کردند و اسامي آنها را نام بردند وفرمودند: «اينها را بکشيد هر چند به پرده کعبه آويزان باشند! »

در واقع اغماض و عفو براي همگان و در همه شرايط جز سيره نبوي نيست از سوي ديگر نيز هميشه کشتن به معناي خشونت نيست و گاه رحمت در قالب حذف برخي افراد خاص که وجودشان مضر براي بشريت است جلوه مي‌کند. همان کاري که حضرت امام با تاسي به حضرت رسول(ص) انجام داد و البته خود ايشان بعدها بيان کردند به خاطر نظرات برخي افراد دايره عفو را گسترش دادند و همين امر سبب توطئه گري اين افراد و کشتار مردم بيشتري شد! اگر انتقادي هم بر امام و اطرافيان ايشان وارد باشد همين است که خود ايشان مطرح فرمودند که چرا سفاکان و آدمکشان را از دايره عفو گذرانديد و جمعي از بهترين افراد و جوانان کشور را به اين خاطر به کشتن داديد... امري که امام به خاطر آن حتي توبه کردند.

کديور مي نويسد: «اجراي عدالت در حق عاملان کشتار مردم قبل از هرچيز نيازمند قانون يا مقررات مدون و گذار از دوران شور و احساسات افسارگسيخته به دوران منطق و تعقل بود. اما ايشان و انقلابيون نگران کودتاي عوامل رژيم سابق و خواستار انتقام و نمايش قدرت نظام انقلابي بودند.» او قصد دارد اين مجازات.ها را احساسي و شورانگيز توصيف کند در حالي که سند و حتي خاطرهاي بر اين گفتار خود ندارد که اگر داشت در ميان خيل خاطرات بيان مي‌کرد.

حضرت امام به عنوان يک فقيه و فيلسوف و مرجع تقليد با تقوا اتفاقا با تعقل و به دور از احساس به طور منطقي به خواست مردم توجه نمودند و بر مبناي شريعت و قانون مدون شده در فقه اسلامي دستور مجازات عاملان کشتار و شکنجه مردم را صادر کردند. اتفاقا شواهد بر عقلانيت امام در همان روزهاي نخست انقلاب بسيار است که برگزاري رفراندم و تاسيس قانون اساسي جديد و تشکيل شوراي انقلاب و ... از اين دست اقدامات است.

بنابراين هم قانون وجود داشت است (فقه) و هم منطق و عقلانيت و نيز عمل به سيره معصومين در اين اقدامات حضرت امام حاضر بوده است که البته شخصي مانند کديور به عمد در برابر برخي امور و حوادث چشمش مي بندد!

البته کديور که اين گونه در ابتدا حکم عفو عمومي ميدهد در ادامه نوشته خود مينويسد: «محاکمه‌ سريع رهبران رژيم پهلوي يک ضرورت تاريخي بود، تا از انتقام و خشونت کور مردم عاصي جلوگيري کند و عدالت را اجرا نمايد، و رژيم جديد بر اوضاع مسلط شود و از کودتا پيش‌گيري کند.»

روشن است حضرت امام گرچه به اين مهم التفات داشته است اما فارغ از اين مباحث اجراي حکم خدا براي جانيان بالفطرهاي که کشتن آدمها برايشان سرگرمي بوده است، بالاترين مصلحت امام براي اجراي عدالت بوده است. با اين وجود اين مطلب، عقلايي است که در يک انقلاب سراسري و در دوران آشفتگيهاي ابتدايي آن بايد تصميمات دقيق و سريع و در عين حال قاطع گرفت در غير اين صورت چنانچه تجربه انقلاب مصر در سالهاي اخير نشان داد مسير انقلاب منحرف خواهد شد. اين اصل عقلايي را کديور هم قبول دارد اما گاه براي نيات سياسي آن را کتمان ميکند!

اگر کسي تصوير درستي از شرايط بحراني ماه‌هاي اول انقلاب داشته باشد به طور حتم اين گونه اقدامات را طبيعي ميداند

در ادامه آقاي کديور حتي مجازات اين جرثومههاي فساد را موافق حقوق بشر مورد نظر خود نيز ميداند و مي‌نويسد: «به زبان فقهي تنها موارد مجاز به اعدام در دادگاههاي انقلاب عامل قتل با مباشرت يا تسبيب تعيين شده است. سببيت هم در موارد اقوي از مباشر و کشتار عمومي و شکنجه منجر به مرگ ترسيم شده است. اين حکمي موجه به لحاظ موازين شرع و قانون و حتي حقوق بشر بوده است.» اين مطلب کديور برگرفته از نظر امام خميني است که در حکم مورخ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۵۸ خطاب به دادستان [کل] انقلاب چنين نوشتهاند: «در غير از دو مورد زير: ۱- کسي که ثابت شود آدم کشته است؛ ۲- کسي که فرمان کشتار عمومي داده است و يا مرتکب شکنجه‌اي شده که منجر به مرگ شده باشد، هيچ دادگاهي حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نبايد اشخاص در غير از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از اين امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.»

با اين وجود اقدامات شرعي و عقلاني امام توسط آقاي کديور اين گونه توصيف ميشود: «آقاي خميني به دنبال سرعت و اجراي حدود شرعي و زهر چشم گرفتن از رژيم سابق بود.» زهر چشم گرفتن عبارتي است که نيات کديور از نوشتن اين مطالب را به خوبي روشن ميکند.

او در ادامه نوشته خود با فهرست کردن احکام امام براي حاکمان شرع مينويسد: «احکام فوق تابع هيچ نظمي نيست. مشخص است که با افراد منصوب هماهنگي هم نشده است. گاهي براي يک منطقه بيش از يک نفر منصوب شده، احکام منصوبين بسياري شهرستانها در صحيفه امام درج نشده تا تحليل کاملي صورت گيرد».

منظور کديور از نظم، مشخص نيست و اينکه با افراد منصوب هماهنگ نشده نيز ادعاي ذهني کديور است و معلوم نيست او چطور در اين موارد اين گونه سريع به وضوح و يقين ميرسد! او آن منطقهاي که بيش از يک منصوب را دارد مشخص نميکند اما روشن است گاه در برخي شهرها ممکن است يک فرد کفايت نمي کرده و احتمالا به همين دليل امام دو نفر را برگزيده باشند.

آقاي محسن کديور مدعي است با تغييراتي ميشد دستگاه قضايي طاغوت را اصلاح کرد: «اعمال نفوذهاي غيرقانوني مقام سلطنت و مفاسد برخي قضات و کارکنان با تصفيه و اصلاحاتي در حد ديگر وزارت‌خانه‌ها و ادارات ممکن بود، که دولت موقت بر اساس مصوبات شوراي انقلاب آغاز کرد.» روشن است اين گونه قياس مع الفارق است چه آنکه چنانچه گذشت ماهيت دستگاه قضا با وزارتخانهها کاملا متفات است چراکه قضاوت شاني از شئون مجتهد و حاکم شرع است و يقينا اين امر فقط با يک تغييرات جزيي ممکن نبود و اصولا مشکل دستگاه قضايي طاغوت اعمال نفوذ و قاضي فاسد و کارمندان آن نبود بلکه ريشه آن مشکل داشت که ميبايست با فقه و تحت نظر مجتهد و حاکم شرع اداره شود و به درستي امام تيشه به ريشه آن دادگستري زدند.

اما روشن است در آن زمان تثبيت انقلاب از هر امر ديگري مهمتر بود و به گفته سيد محمد خامنهاي يکي از درخواستهاي مکرر در مدرسه رفاه برخورد با سران رژيم بود. ضمن آنکه به گفته اکثر کساني که در آن زمان حاضر بودند همچون امام و مرحوم خلخالي و آقاي سيد محمد خامنهاي رويه اصلي تسامح بود و تنها عده کمي از عمال شاه اعدام شدند.

مگسپراکني به جاي استدلال

آقاي کديور تظاهر ميکند ايراد حقوقي به رفتار امام دارد و با نقل قول تاريخي در صدد اين بيان است! روش بحث نويسنده در نوشتارش مشخص نيست که آيا حقوقي است يا تاريخي يا سياسي؟ به نظر مي رسد او با تلفيق اين چند با هم در صدد ارائه يک نوشته عامه پسند نيز هست فلذا با مثالهايي عوامانه آنچه را که کوشيده با آميزش تاريخ و حقوق به اثبات برساند، تکميل کرده است!

مشخص نيست نويسنده به اصل مجازاتها نقد دارد و يا به قالب و شکل انجام آنها!

اينکه کسي تلاش کند تا ثابت نمايد حضرت امام به شخصه دستور به اين مجازاتها داده و يا موافق يا مطلع از آنها بوده است، نيازي به اين مقدار آسمان و ريسمان بافتن ندارد، بلکه با رجوع به سخنان حضرت امام به روشني اين مطلب يافت ميشود که امام با اين مجازاتها موافق بوده و بعضا از اينکه به طور کامل و انقلابي دراين باره اقدامي نشده از خود و دستگاهها گلهمندند.

اين يکي از نقاط روشن انقلاب اسلامي ايران است که در همان روزهاي آغازين نهضت هم توانست به حکم شرع عمل نمايد و هم در عين حال طبق عقلانيت سياسي به تثبيت حکومت ديني کمک کند و هم به خواست و مطالبه مردم ارج نهد. با داستان و خاطره و مغالطه و دروغ اين بخش درخشان انقلاب اسلامي ملکوک نخواهد شد.

البته روشن است ممکن است در اين فرايند به دليل فضاي ملتهب و برخي بي نظمي هاي طبيعي حاصل از انقلاب و دخالتهاي گروهکهاي معاند و افراد غرب زده و فشارهاي برخي افراد متنفذ و پاره اي از اشتباهات فردي انتقاداتي به بخشي از امور وارد باشد اما اين روند طبيعي را نبايد با بزرگنمايي و اغراق به گونه اي جلوه داد که اساس کار مخدوش شود.

اما در نهايت اوج استدلال و برهان جناب کديور در مقابله با امام و تاريخ انقلاب و دفاع از قاتلان ملت ايران، در آخر تطويل او خودنمايي ميکند او با بيان دو خاطره اين گونه مي نويسد:

خاطره اول مربوط به تلقي ابتدايي وي از آقاي خميني قبل از انقلاب است: «از احمد طباطبايي قاضي عدليه اهل قم ... خواستيم درباره خميني خاطراتش را بگويد گفت روزي آخوندي ما را به ناهار دعوت کرده بود خميني هم بود. هوا گرم بود و فضا پر از پشه و مگس بود. من همچنين کردم يک مشت مگس آمدند تو دستم. يک‌هو خميني پريد دست مرا گرفت گفت اينها را مي‌خواهي چکار کني؟ گفتم ميخواهم بکشم کثيف است. گفت نه، به ما چه؟ جان را خدا داده، مبادا بکشي. من را برد دم در، گفت وا کن دستت را. ول کردم. خميني اينطور تصوير شده بود. کسي که حاضر نيست مگس کشته شود.

خاطره دوم: حبيب الله لاجوردي از وي درباره نظر خميني در اعدامها و کشتارها جويا ميشود. مبشري: «والله کشتارها را که حالا من خيال ميکنم که ايشان [خميني] هيچ مخالف نبوده [است].»

نويسنده آنگاه عصاره نوشته خود را اين چنين تصوير ميکند «از کسي که با کشتن مگس مخالف بود تا کسي که با کشتن آدمها مثل مگس هيچ مخالف نبود. به اين عرض عريض بايد فکر کرد. سياست و قدرت با عرفان و فقه چه ميکنند؟!»

بر فرض صحت و دقت اين دو خاطره نتيجه عوامانه کديور از حيثيت‌هاي مختلف شخصيتي مانند امام، نشان از ماموريت او در مخدوش کردن چهره امام دارد. در حاليکه براي اين دوگانگي نيازي به اين قصهگويي و شعرسرايي وجود نداشت! چرا که شخصيت جامعي مانند امام، در وجودش رحمت و غلظت با هم جمع شده است و هم چون پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع) در برابر مردم و مستضعفين خاشع و خاضع اما در برابر مستکبران و طواغيت قاطع است. به تعبير امام «ما نمي‏توانيم تحمل كنيم اين مطلبي را كه آقايان مي‏خواهند با آن مغزهايي كه در اروپا تربيت شده است درست بكنند. ما مي‏خواهيم اسلام را [پياده‏] بكنيم. يكي از اينها آمده بود گريه مي‏كرد كه چرا بعضي از اينها را مي‏كشند! نه اين آخريها را، آنهايي كه آقاي خلخالي مثلا مي‏كشتند. اينها باز توجه ندارند كه اسلام در عين حالي كه تربيت است، يك مكتب تربيت است، لكن آن روزي كه فهميد قابل تربيت نيست، هفتصد نفرشان را در يك جا، يهودي بني قريظه را در حضور رسول اللَّه مي‏كشند، گردن مي‏زنند به امر رسول اللَّه‏» (صحيفه امام، ج13، ص 49)

ايشان در جايي ديگر دردمندانه مي فرمايند: «و من توبه مي‏كنم از اين اشتباهي كه كردم، و من اعلام مي‏كنم به اين قشرهاي فاسد در سرتاسر ايران كه اگر سر جاي خودشان ننشينند، ما به طور انقلابي با آنها عمل مي‏كنيم. مولاي ما، امير المؤمنين- سلام اللَّه عليه- آن مرد نمونه عالَم، آن انسان به تمام معنا انسان، آنكه در عبادت آن طور بود و در زهد و تقوا آن طور و در رَحم و مروت آن طور و با مستضعفين آن طور بود، با مستكبرين و با كساني كه توطئه مي‏كنند شمشير را [مي‏كشيد و] مي‏كشت. هفتصد نفر را در يك روز- چنانچه نقل مي‏كنند- از يهود بني قُرَيْظَه- كه نظير اسرائيل بود و اينها از نسل آنها شايد باشند- از دم شمشير گذراند! خداي تبارك و تعالي در موضع عفو و رحمتْ رحيم است. و در موضع انتقام، انتقامجو. امام مسلمين هم اين طور بود، در موقع رحمت، رحمت؛ و در موقع انتقام، انتقام. ما نمي‏ترسيم از اينكه در روزنامه‏هاي سابق، در روزنامه‏هاي خارج از ايران، براي ما چيزي بنويسند. ما نمي‏خواهيم وجاهت در ايران، در ...، در خارج كشور پيدا بكنيم. ما مي‏خواهيم به امر خدا عمل كنيم، و خواهيم كرد.» (صحيفه امام، ج‏9، ص 282)

انسان.هاي يک بعدي يا مغرض در مواجهه با حوادث از رحمت و اسلام رحماني پيامبر دم مي زنند و سيره ايشان در شدت با مخالفان را بيان نميکنند. به تعبير امام اگر چه رويه عفو و رحمت است، اما در برابر مفسدين و خيانتکاران نميتوان تسامح نمود و بايد شدت به خرج داد تا جامعه و مردم ارامش داشته باشند.

کديور در مغالطه‌اي عجيب بدون اينکه اشاره کند چه کساني به دستور امام کشته شدند، ايشان را آدمکش معرفي مي‌کند در حالي که يکي از نکات درخشان زندگي حضرت امام قاطعيت و شجاعت ايشان در برابر خائنان و جانيان است. همان امام مهرباني که مصداق صفت «ياذالجلال و الاکرام» است در برابر مردم اشک ميريزد و خود را حقير و خادم آنها معرفي ميکند اما در برابر قاتلان مردم با جلوهاي ديگر بروز ميکند و روي جلال خود را به نمايش مي گذارد. اتفاقا فقه و عرفان امام است که او را اين گونه مجمع اضداد کرده است و او را تجلي امام معصوم نموده است که مانند امير در برابر يتيمان خاضع و خاکسار است اما در نبرد و مبارزه با دشمنان مردم قاطع و شجاع است.

بايد انديشيد پولهاي حرام آمريکا و دشمنان ملت چه بر سر افراد مي آورد حتي حضرند چهره و سابقه علمي خود را با اين ابتذال و سخافت معامله کنند!

حسن ختام اين مطلب کلامي از حضرت امام است، ايشان در پاسخ بزرگاني مانند ملاهادي سبزواري که به نقد مولوي مي پرداختند نوشته بودند: «حکيمي قول عارفي را بيان نموده بدون اينکه حظ وافري از قريحه عرفاني داشته باشد و بلاتشبيه مثل اين است که ملحدي مرام نبي مرسل را شرح کرده باشد! (تقريرات فلسفه ج 2 ص 198) اينجا نيز فرد سکولاري که از فقه و عرفان و اخلاق بهره کمي دارد به شرح و نقد حضرت امام با شخصيتي کامل و جامع رفته است و تشبيه همان است که امام فرمود!

حضرت حافظ پس از آن بيت مشهور مي فرمايد

توبه تقصير خود افتادي از اين در محروم

از که مينالي و فرياد چرا ميداري؟


نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات