- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
7- تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان از طریق:
1-7 پیش‌بینی و طبقه‌بندی انواع نیازها به حیاتی، ضروری و غیرضروری.
2-7 پیش‌بینی و تعیین کمی حداقل نیازهای حیاتی و ضروری با توجه به شناسایی و تعیین خواص عمده مصرف کالا و خدمات در رابطه با رفع این نیازها و با عنایت به نکات زیر:
الف– حداقل میزان نیاز
ب- مصرف سرانه آخرین سال
ج- متوسط مصرف سرانه دهساله
د- عادت و نرم جهانی مصرف
هـ- فرهنگ مصرفی مناطق
3-7 تأمین حداقل نیازهای حیاتی و در صورت امکان تأمین آنها در حد کفایت و نیز تأمین نیازهای ضروری با توجه به امکانات کشور.
4-7 رعایت اولویت‌های زیر در تأمین نیازها.
الف– اولویت تأمین نیازهای اولیه بر ثانویه و نیازهای جامعه بر فرد
ب- اولویت تأمین نیازهای فرهنگی، اجتماعی بر نیازهای سیاسی، نظامی و بر نیازهای اقتصادی
ج- اولویت تأمین نیازهای حیاتی بر ضروری و غیرضروری
د- اولویت تأمین نیازها از داخل بر خارج
هـ- اولویت تأمین نیازها از بخش کشاورزی بر صنعت و بر خدمات و نیز از ناحیه به کارگیری کالاهای سرمایه‌ای، بر واسطه‌ای و بر مصرفی
و- اولویت تأمین نیازها به کالاها با ارزبری کمتر
ز- اولویت تأمین نیازها از طریق بکارگیری نیروی کار بیشتر نسبت به سرمایه بیشتر
ح- اولویت تأمین نیاز از روستا نسبت به شهر
ط- اولویت تأمین نیازهای عموم مردم بر اقشار خاص
ی- اولویت تأمین نیازها از طریق بکارگیری تکنولوژی داخلی و مناسب با امکانات موجود کشور نسبت به تکنولوژی‌های پیچیده و غیر قابل دسترس
5-7 رعایت هماهنگی لازم بین الگوی تولید، واردات، صادرات، توزیع از یکسو و الگوی مصرف تعیین شده از سوی دیگر.
6-7 صدرو موافقت‌نامه‌های اصولی برای تولید، استاندارد کالاها و مکانیزم تخصیص ارز هماهنگ با الگوی مصرف تعیین شده.
7-7 شناسایی، آموزش و ترویج نحوه نگهداری و مصرف صحیح کالا و خدمات، با حداقل ضایعات و حداکثر بهره‌برداری و نیز تلاش در جهت استفاده مجدد از ضایعات بجامانده از مصرف کالا.
8-7 شناسایی و بکارگیری روشهای بسته‌بندی، عرضه کالا و تبلیغات متناسب با الگوی مصرف تعیین شده.
9-7 کاهش تنوع اقلام کالا و خدمات رافع هر نیاز با رعایت به کالاها و خدمات جایگزینی و صدور کالا و خدمات غیرضروری و خارج الگوی مصرف تعیین شده.
10-7 عدم تخصیص امکانات دولتی و اخذ مالیات تصاعدی و بکارگیری سایر مکانیزمهای مناسب جهت محدود ساختن تولید، واردات، توزیع و مصرف کالاها و خدمات خارج از الگوی مصرف تعیین شده.
11-7 رعایت فرهنگ صحیح مصرفی مناطق و ترویج شعائر و فرهنگ اسلامی مصرف.
12-7 توسعه و ترویج استفاده از امکانات عمومی نسبت به امکانات شخصی از قبیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی در مقابل وسیله نقلیه شخصی.
13-7- پرهیز از ترویج روحیه رفاه‌طلبی در جهت ایجاد آمادگی و کسب توانائیهای لازم در کشور به منظور مقابله با شرایط مختلف ناشی ا ز تحریم اقتصادی، جنگ و سایر دسیسه‌های دولت استکبار و سلطه‌طلب.
14-7 اتخاذ تدابیر و اجرای طرحها و برنامه‌های مناسب در جهت تزکیه و توزیع عادلانه درآمد و ثروت و تقلیل شکاف درآمدی موجود بین اقشار مختلف جامعه.
15-7 استفاده از امکانات مختلف فرهنگی، تبلیغی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف موجود به سمت الگوی مصرف تعیین شده.
8- اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف از طریق:
1-8 تنظیم و استمرار نظام کارآمد تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در مجموعه سازمان دولت.
2-8 تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت، و تصدی با جهت‌گیری تقویت واحدهای مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حد ضرورت.
3-8 انتقال بخشی از وظایف غیرضرور دولتی به بخش غیردولتی در جهت کاهش بار مالی ارائه خدمات دولتی و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به جمعیت تحت پوشش.
4-8 بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم و مکفی به مسئولین محلی و ایجاد واحدهای سازمانی غیرمرکزی جهت جبران عقب‌ماندگی مناطق محروم کشور.
5-8 ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت مؤثر و همه‌جانبه مردم در امور کشور.
6-8 استقرار نظامات انتخاب، انتصاب، آموزش، ارزشیابی، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت‌گیری ارتقاء کیفیت مدیریت دولتی در کشور.
7-8 بهبود سیستمها و روشهای انجام امور در ادارات با جهت‌گیری تسریع انجام امور مردم.
8-8 بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات گذشته با هدف کوتاه کرن مسیر جریان امور و انطباق آنها با سیاستهای کشور.
9-8 بهره‌گیری کامل از توان نیروی انسانی و افزایش سطح تخصص آنها شامل:
- تقلیل نیروی انسانی غیرمتخصص دستگاهها.
- افزاش کارآیی مدیران و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت آنها
10-8 ایجاد نظم منسجم مدیریت اقتصادی به گونه‌ای که از تغییرات سریع سیاستها و ضوابط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی جلوگیری نموده، تضمین لازم را برای اجرای تصمیمات و تأمین اجتماعی کارگزاران اقتصادی و جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام نظارت و حسابرسی لازم و تشویق و تنبیه و الزام به رعایت مقررات و ضوابط و قوانین مصوب کشور را فراهم آورد.
11-8 تدوین نظام تهیه و اجرای طرحهای عمرانی به منظور تسهیل و زمان‌بندی دقیق آنها در جهت انجام و بهره‌برداری مطلوب و تجدیدنظر در مبانی ارزیابی و گزینش طرحها بر مبنای توجیه فنی، اقتصادی و سازماندهی مناسب به گونه‌ای که مشارکت مردم را فراهم نماید.
12-8 تدوین نظام تحقیقات علمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور گسترش و توسعه برنامه‌های علمی و تحقیقاتی و در جهت هماهنگی برنامه‌ها و سازمانهای مسئول تحقیقات در کشور.
13-8 ایجاد نظام آمار و انفورماتیک جهت فراهم آوردن اطلاعات آموزشی، پژوهشی، اقتصادی و اجتماعی به هنگام و قابل اعتماد جهت استفاده و بکارگیری آن در فرآیند تصمیم‌گیری.
14-8 اصلاح ساختار سازمانی حمل و نقل جهت تمرکز تصمیم‌گیری و هدایت امور حمل و نقل برون‌شهری و درون‌شهری.
9- تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی از طریق:
1-9 ایجاد تشکیلات متناسب قضایی با بهره‌گیری از تجربیات دهساله پس از انقلاب.
2-9 ایجاد تشکیلات مناسب اداری در دو بخش، بخش پشتیبانی دادگاهها و بخش ستاد.
3-9 ایجاد تسهیلات جهت مراجعه سریع و مستقیم افراد به دادگاهها، خصوصاً در شهرهای بزرگ و در مرحله اول تهران.
4-9 ایجاد نظم منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضایی.
5-9 تربیت قضات عادل و شایسته و کارمندان اداری ورزیده و ایجاد امکانات لازم برای تکمیل معلومات و بازآموزی قضات و نیز افزودن بر معلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت آنها.
6-9 تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید.
7-9 فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.
8-9 توسعه و تکمیل فعالیتهای تثبیت اسناد و اصلاح روشهای آن.
9-9 انجام بررسیهای جرم‌شناسی.
10-9 برنامه‌ریزی جهت اجرای سریع و صحیح احکام قضایی.
11-9 تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها.
12-9 پیشگیری از وقوع جرائم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و خانوده‌های آنان و برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و سایر مفاسد اجتماعی.
13-9 تکمیل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصلاح روشهای آن و بهره‌گیری از امکانات انفورماتیکی.
10- سازماندهی قضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها.
متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه باستثنای مواردی که ملاحظات سیاسی – نظامی ایجاب می‌نماید از طریق
الف- انجام سرمایهگذاریهای تکمیلی تولیدی در مناطقی که نسبت به حجم جمعیت و فعالیت مستقر در آنها، دارای مازاد ظرفیتهای زیربنایی و استعدادهای اقتصاد استفاده نشده می‌باشند، بمنظور صرفه‌جویی و تسریع بازده سرمایه‌گذاریها.
ب- تجهیز کانونهای توسعه از طریق گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی و افزایش توان جمعیت‌‌پذیری به منظور فراهم‌سازی زمینه‌های ایجاد تعادلهای منطقه‌ای مطابق اولویت‌های زیر با تأکید بر بخشهای محروم.
- نواحی دارای قابلیتهای بارور نشده توسعه در بخشهای تولیدی
- نواحی ویژه مطابق ضرورتهای سیاسی و نظامی.
- نواحی کلیدی برای مهار و هدایت مهاجراتها.
- نواحی خاص بنا به ملاحظات زیست محیطی (نظیر جلوگیری از پیشروی کویر)
ج- با توجه به هدف توزیع جغرافیایی منطقی جمعیت و فعالیتها در سرزمین سیاستهای آمایش سرزمین در جهت اصلاح ساختار فضایی توسعه کشور با تأکید بر سازماندهی، تنظیم روابط و تقویت پیوند بین مراکز جمعیتی در شبکه‌ای سازمان یافته از مراکز شهری و نواحی روستایی و عشایری به شرح زیر باشد.
1- مهار رشد و آمایش دورنی قطبهای اشباع شده‌ای که حجم جمعیت و فعالیت بر ظرفیتهای زیربنایی و استعدادهای تولیدی آن فزونی یافته و تداوم رشد آن، موجب کاهش بازدهی اقتصادی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی می‌گردد.
خصوصاً در مورد تهران، ممنوعیت اسقرار فعالیتهای تولیدی و خدماتی جدید دارای عملکرد فرامنطقه‌ای به استثناء فعالیتهای تحقیقاتی و برخی صنایع استراتژیک پیشرفته و مهارت بالا.
2- تجهیز گزیده‌ای از شهرهای بزرگ در کشور بعنوان مراکز منطقه‌ای جهت تمرکززدایی و تفویض قسمتی از وظایف متعدد تهران به آنها خصوصاً در زمینه خدمات برتر (مراکز آموزش عالی، بیمارستانهای تخصصی، خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری، خدمات مالی، مراکز تعمیر و نگهداری تخصصی) و ایجاد مجموعه‌های عملکردی (صنعتی، دانشگاهی، بیمارستانی، اداری، تجاری، تحقیقاتی، ...) به منظور سازماندهی قضایی مناسب پاره‌ای از فعالیتهای مستقر در تهران و تقویت و تجهیز شهرهای کوچک منطقه جهت جذب رشد طبیعی شهر تهران.
3- تجهیز و تقویت شهرهای متوسط جهت پذیرش سهم غالب سرریز جمعیت شهرهای بزرگ در آنها.
4- تجهیز و تقویت شهرهای کوچک به عنوان حلقه اتصال جامعه شهری با جامعه روستایی و ارتقاء توان خدماتی این شهرها خصوصاً در زمینه خدمات تولیدی به منظور توسعه یکپارچه جوامع شهری و روستایی و به منظور مهار مهاجرتها و افزایش ظرفیت نگهداشت جمعیت روستاها و کاهش شکاف موجود در بهره‌گیری از امکانات خدمات اجتماعی، تجاری و تولیدی میان این دو جامعه.
5- تجهیز و تقویت مراکز دهستان و روستاهای مرکزی و ایجاد روستاشهرها به منظور تسهیل خدمات‌رسانی به مناطق روستایی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت استقرار فعالیتهای غیرکشاورزی در محیط روستایی منوط بر بازنگری ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله مراتبی خدمات‌رسانی به روستاها و برنامه‌ریزی فضایی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی.
6- نگهداشت جمعیت عشایری براساس رابطه تعادل یافته بین نسبت دام و ظرفیت مراتع و تأمین مشاغل مولد برای عشایر مازاد در مراکز جمعیتی با اولویت نقاط روستایی و با تعیین و آماده‌سازی مکانهای مناسب با رعایت و یژگیهای تولیدی عشایر.
7- اولویت بازسازی و آمایش دوباره مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی با امکان تجدیدنظر در مقیاس و عملکرد مراکز جمعیتی و تولیدی مناطق.
1- ج- هدفهای کمی کلان
1- تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1367 رشد متوسطی معادل 8 درصد خواهد داشت و تولید سرانه بطور متوسط سالانه 8/4 درصد افزایش خواهد یافت.
2- میزان سرمایه‌گذاری طی برنامه پنجساله در مجموع معادل 1/27620 میلیارد ریال خواهد بود و با توجه به حداکثر استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود و همچنین افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی رشد سرمایه‌گذاری بطور متوسط سالانه معادل 6/11 درصد خواهد بود.
3- درآمدهای دولت در طی برنامه بطور متوسط رشدی معادل 4/24 درصد داشته و از 7/2098 میلیارد ریال در سال 367 به 9/6265 میلیارد ریال در سال 1372 افزایش خواهد داشت. رشد متوسط درآمدهای مالیاتی 3/25 درصد، درآمد نفت 7/13 درصد و سایر درآمدها معادل 5/31 درصد برآورد می‌شود. سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدها از 1/49 درصد در سال 1367 به 8/50 درصد در سال 1372، افزایش و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی از 3/4 درصد در سال 1367 به 4/69 درصد در سال 1372 افزایش می‌یابد.
4- نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینههای جاری از 8/28 درصد در سال 1367 به 4/69 درصد در سال 1372 افزایش می‌یابد.
5- کسری بودجه دولت از حدود 2146 میلیارد در سال 1367 به 5/92 میلیارد ریال در سال 1372 کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از 51 درصد به 5/1 درصد تقلیل می‌یابد.
6- سهم هزینههای عمرانی در کل هزینههای دولت از 4/19 درصد در سال 1367 به 9/27 درصد در سال پایانی برنامه افزایش می‌یابد.
7- صادرات نفت در سال 1372 به 1818 میلیون دلار و جمع پنجساله آن به 83016 میلیون دلار بالغ خواهد گردید.
8- جهت ایجاد تنوع در منابع ارزی کشور حجم صادرات غیرنفتی در طی برنامه افزایش خواهد یافت. حجم صادرات غیرنفتی در طی پنجسال برنامه معادل 17836 میلیون دلار خواهد بود.
9- نرخ باروری از 4/6 فعلی به 4 در سال 1390 کاهش می‌یابد. در نتیجه نرخ رشد جمعیت از 2/3 درصد به 3/2 درصد در سال مذکور تقلیل می‌یابد و نرخ رشد جمعیت در سال 1372 به سطح 1/3 درصد خوهد رسید.
10- در برنامه پنجساله با ایجاد سالانه حدود 394 هزار شغل جدید، نرخ بیکاری به حدود 0/14 درصد تقلیل خواهد یافت. با توجه به اشتغال ایجاد شده و همچنین حجم فعالیتهای پیش‌بینی شده در طی برنامه، بهره‌وری سرانۀ نیروی کار هر ساله به میزان 2/5 درصد افزایش خواهد یافت.
11- نرخ رشد حجم نقدینگی به علت کاهش شدید کسری بودجه دولت در طی برنامه روند نزولی داشته بطوری که از 21 درصد در سال 1367 به 8/3 درصد در سال 1372 کاهش می‌یابد.
12- با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش‌بینی در برنامه، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود 5/28 درصد در سال 1367، به 9/8 درصد در سال 1372 کاهش خواهد یافت.
2- ج هدفهای کمی‌بخش
- اهم هدفهای کمی‌بخشها در ذیل آمده است و سایر هدفهای کمی بخشها بشرح مندرج در پیوست شماره (1) می‌باشد.
1-2- ج کشاورزی و آب
1- سطح زیر کشت محصولات آبی 6300000 هکتار به 6500000 هکتار افزایش خواهد یافت.
2- عملیات افزایش راندمان انتقال آب در انهار سنتی در سطح 500000 هکتار و عملیات مربوط به افزایش راندمان آبیاری در مزارع نیز در سطح 500000 هکتار در دوره برنامه به انجام خواهد رسید.
3- افزایش میزان تولید گندم (آبی و دیم) با رشد متوسط سالیانه 8/6 درصد از 1/6 میلیون تن در سال 1367 به 5/8 میلیون تن در سال 1372.
4- افزایش میزان تولید برنج با رشد متوسط سالیانه 8/3 درصد از 7/1 میلیون تن به 2 میلیون تن.
د- سیاستهای کلی
1- تقویت پول ملی و کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه.
2- عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر اداره عمومی کشور، امور قضایی و حفظ امنیت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و تأمین هزینههای ذیربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر مالیاتهای مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت به امر سرمایهگذاریهای مولد.
3- کاهش هزینههای دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و درمانی و همچنین تأمین هزینههای تأسیسات و خدمات شهرهای متوسط و بزرگ توسط ساکنان آنها.
4- تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به نحوی که سوبسیدهای پرداخت شده در چارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور بتدریج صرفاً متوجه افراد کم درآمد جامعه گردد.
5- تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و خدمات، به نحوی که بتدریج قیمتهای تعادلی برای منابع اقتصادی بوجود آمده و در این راستا.
الف- در مورد کالاهای عمومی نظیر آب، برق و گاز، گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلی حرکت در جهت تأمین تدریجی هزینههای قابل قبول سرمایه‌های جدید و جاری شرکتهای تولیدکننده این کالاها در طول برنامه خواهد بود. شاخص کلی در این مورد برابری قیمت کالاها با خدمات موردنظر با هزینه نهایی تولید آن است. با این حال برای حمایت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزی، نرخهای مختلف اعمال خواهد شد. برای جلوگیری از اسراف در مصرف کالاهای عمومی یاد شده برای مصرف بالاتر از حداقل مورد نیاز، قیمتها بطور تصاعدی افزایش خواهد یافت.
ب- در مورد کالاهای کشاورزی – دامی – صنعیت و خدماتی که قیمت‌گذاری آنها ضروری تشخیص داده شود، قیمت توسط دولت و با توجه به هزینههای متوسط تولید و سود متعارف تعیین خواهد شد. در تعیین قیمت بخصوص قیمت کالاهای کشاورزی و بخشهای مهم منافع تولیدکنندگان ملحوظ خواهد شد.
6- بهبود وضعیت کنونی مؤسسات تولیدی وابسته به دولت به شرایط سوددهی و انتقال بخشی از مؤسسات تولیدی دولتی به بخش غیردولتی با ایجاد مکانیسمی انتفاعی.
7- بخشهای اقتصادی که برای بهبود وضع تولید و گسترش ظرفیتهای خود به منابع مالی و تسهیلات بانکی و اعتباری نیازمندند، تسهیلات بانکی و اعتباری مورد نیاز چنان سازماندهی خواهد شد که:
الف- اعطای تسهیلات اعتباری در جهت هدفهای تعیین شده سوق داده شود.
ب- سلامت بخش پولی کشور دستخوش نابسامانی نشود.
8- تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و دولت می‌تواند در چارچوب برنامه اول با توجه به موارد ذیل، واردات و صادرات کالا و خدمات را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار کند.
الف- واردات کالاهای کثیر‌المصرف و استراتژیک کشور که همه ساله توسط هیأت وزیران تصویب خواهد گردید، در انحصار دولت خواهد بود.
ب- دولت ضوابط و شرایط مشارکت بخش غیردولتی در امر صادرات و واردات را با توجه به عدم واگذاری حق انحصار به فرد یا افراد حقیقی خاص اعلام می‌نماید تا افراد حقیقی و حقوقی مختلف فرصت برابر برای استفاده از امکانات صادراتی و وارداتی را کسب کنند.
ج- واحدهای تولیدی می‌تواند مواد اولیه و اقلام اختصاصی مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد نمایند.
د- واردات توسط بخش تعاونی و خصوصی بایستی با اولویت تأمین از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی و یا خدمات انجام شود. دولت می‌تواند ارز حاصل از صادرات نفت خام و یا سایر منابع طبیعی در اختیار خود را با برخی که تعیین خواهد نمود، در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهد.
هـ- سیاست قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی به نحوی تنظیم می‌گردد که ضمن حفظ استاندارهای مورد نظر در مورد کیفیت کالاها، در مواردی که قیمت کالاهای وارداتی کمتر از قیمت تولیدات داخلی باشد، با توجه به سیاست حمایتی دولت از محصولات کشاوزی و تولیدات صنعتی داخلی، قیمت در سطح قیمتهای تعیین شده توسط دولت تثبیت و مابه‌التفاوت دریافت می‌گردد.
و- درصد معینی از تولیدات کالاهای غیرضروری صنعتی داخلی که ارز حاصل از صدور آن بیشتر از هزینههای ارزی مستقیم و غیرمستقیم برای تولید آنهاست، با توجه به ضوابط فوق برای صادرات اختصاص خواهد یافت و لو آنکه کل تولیدات در داخل قابل مصرف باشد.
ز- در بازرگانی خارجی جهت حمایت از تولیدات صنایع داخلی بخصوص صنایع ماشین‌سازی و واسطه‌ای و برای تسریع در ایجاد یک ساخت صنعتی غیروابسته ضمن جلوگیری تدریجی از ورود کالاهای صنعتی مصرفی به کشور همزمان با رشد صنایع مادر و بنیادی بخشودگیهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در طول برنامه بتدریج لغو می‌گردد. لغو بخشودگی شامل کالاهای واسطه‌ای مربوط به کشاورزی و تنکولوژیهای پیچیده که در افق برنامه اول قابل دسترسی نیستند، نخواهد بود. وضع سود بازرگانی در صورت لزوم اعمال محدودیتهای وارداتی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و توسعه صنایع واسطه‌ای و ماشین‌سازی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
آن دسته از واحدهای تولیدی که فعالیت آنها در چارچوب سیاست «توسعه صادارت» قرار می‌گیرد مشمول این بند نبوده و از تسهیلات خاص گمرکی و بازرگانی جهت ورود مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات برخوردار خواهند بود.
ح- با توجه به نقش حیاتی توسعه صادرات غیرنفتی در ایجاد منابع جدید ارزی ضروری است جهت حفظ و ایجاد ثبات بیشتر در بهبود روند توسعه صادرات غیرنفتی سیاستها و مقررات لازم در جهت تضمین سود متناسب صادرکنندگان اتخاذ گردد تا از این طریق امکان ایجاد رقابت در بازارهای بین‌المللی برای کالاهای داخلی وجود داشته باشد.
دولت تسهیلات لازم برای صادرات کالاهای کشاورزی از قبیل اطلاعات مربوط به بازرگانی اطلاعات فنی و ارائه اعتبار را برای کشاورزان فراهم خواهد ساخت.
ط- برای جلوگیری از قاچاق کالا در نقاط مرزی طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشین اجازه صادارت و واردات کالاهای مجاز از طریق مناطق مرزی بخصوص مناطق جنوبی و شرقی کشور فراهم خواهد شد.
ی- شرکتهای بیمه دولتی به منظور کمک به رشد صادرات غیردولتی، کلیه کالاهای صادراتی را با شرایط آسان در مقابل خطرات احتمالی حمل و نقل، سرقت، مفقود شدن و غیره بیمه خواهند کرد.
9- پی‌ریزی گسترده در جهت برقراری ارتباط بنیادی مراکز تولید و تحقیقات صنعتی و کشاورزی و تربیت محقق و بهبود کیفیت تحقیقات از طریق ارتباط مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی با دانشگاههای کشور و مراکز تحقیقاتی مشابه در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشاورزی.
10- تشکیل شرکتهای تعاونی تولیدی همچنان مورد حمایت دولت قرار خواهد داشت و شرکتهای تعاونی بسته به ماهیت فعالیت تولیدی خود مدت زمان معینی از حمایت دولت برخوردار خواهند بود و تا پایان فرصت مزبور می‌باید قادر به رقابت با بخشهای خصوصی و حفظ خود در بازار باشند.
11- حذف تشکل‌های انحصاری در تولید و توزیع کالا با تأکید بر جلوگیری از انحصار توزیع سهمیه کالاهای تولیدی بخش دولتی توسط اتحادیه‌های صنفی و ممانعت از دسترسی به سودهای کلان ناشی از وجود قیمتهای دوگانه در اقتصاد کشور.
