دادگاه ویژه روحانیت؛ جایی برای دفاع از اسلام، نه عمامه!

گروه سیاسی: شاید با نگاه اول از تیتری که برای این گزارش انتخاب شده تعجب شود اما این دقیقا جمله ای است که حضرت امام خمینی(ره) در جمع دادستان ها و حکام شرع در خصوص علت تصمیم ایشان برای راه اندازی دادگاه ویژه روحانیت بیان می کنند. قریب دو هفته پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از اعمال تغییرات درصدر دادگاه ویژه روحانیت داشت.
حجت الاسلام محمد سلیمی و حجت الاسلام علی رازینی دادستان پس از سال ها خدمتگذاری در این جایگاه، جای خود را به حجج اسلام رییسی و منتظری دادند. اهمیت این دادگاه و نقش تاریخی آن در بررسی برخی از پرونده های مهم که می توانستند سرنوشت کشور را جور دیگری رقم بزنند، آنقدر زیاد بود تا 9 دی نگاهی گذرا به عملکرد این دادگاه انداخته و نقش آن را واکاوی کند بویژه که در روزهای اخیر شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی بیگانه کوشیدند تا این تغییرات را بهانه ای برای عقده گشایی خود کنند.
9 دی هر چند برخی از احکام صادره این دادگاه به ویژه نحوه برخورد با محمد سعید ذاکری، مسئول صفحه سیاسی خود را نامناسب و غیر قانونی می داند اما معتقد است که این مجموعه قضایی در طول عمر بیست و چند ساله خود دارای برکات زیادی برای انقلاب اسلامی و جایگاه رفیع روحانیت بوده است و به هیچ وجه نباید این موارد معدود را دلیلی برای قضاوت درباره عملکرد این دادگاه دانست.
سیری در ضرورت و اهمیت تشکیل دادگاه ویژه روحانیت
با پیروزی انقلاب اسلامی و ورود جدی روحانیت به عرصه حاکمیت و گسترش کمّی روحانیون و طلاب، دشمنان درصدد نفوذ دادن عناصری از خود به بدنه روحانیون برآمدند تا بدین وسیله اولاً مردم را به نظام اسلامی بدبین کرده و ثانیاً تا آنجا که می‌توانند با استفاده از روحانی‌نماهای فاسد، نظام اسلامی را از درون به چالش بکشند. پدید آمدن ماجرای سیدکاظم شریعتمداری، حسینعلی منتظری و ماجرای باند مخوف سیدمهدی هاشمی کافی بود تا لزوم برخورد با روحانی نمایان ضرورت یابد.
از این‌رو بود که امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به اعلام خطر نسبت به روحانی‌نمایان و آخوندهای وابسته به دربار، به معممین فاسد و بی‌دین و آخوندهای دین فروش اشاره کرده و بدین طریق به نوعی پایه های اولیه بنای تأسیس دادگاه ویژه را گذاشتند. چنانچه ایشان در سوم خردادماه سال 58 در پیامی فرمودند:
«بسم الله الرحمن الرحیم.
با آن که در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروه ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند، و باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف وارد کرده‌اند به مجازات برسند، لکن، به طوری که اطلاع می‌دهند، عده‌ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند که با اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند، و راه را برای ستمگران باز کنند. لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه شود:
1- نظر به اینکه روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستانها به وسیله علمای اعلام درجه اول، هیئتهایی مرکب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند؛ و پس از ثبوت جرم - شرعاً - تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند.
2- هیچ ‌کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل مؤظف است او را تعقیب و مجازات کند. تذکرات فوق برای کوتاه کردن دست عمال اجانب از حریم محترم روحانیت است که می‌خواهند با نیات فاسد خود و با تز اسلام منهای روحانیت، روحانیت اسلام را که معارض منافع اربابان هستند بکوبند. ملت باید توجه به اینطور فکر استعماری و حیله مغرضانه غربی داشته باشد؛ و ملت شریف مؤظف است این اقشار خائن را در صفوف خود راه ندهند. و در صورت تعرض به علما و روحانیون آنان را به دادگاه معرفی کند. والسلام علی من اتبع الهدی. روح‌الله الموسوی الخمینی. صحیفه نور ج 6، ص 253- 58.3.3»
ایشان چند ماه پس از صدور این فرمان نیز در جمع دادستان ها و حکام شرع بیان فرمودند:
«خدای متعال می‌داند این را که قضیه دادگاه ویژه اگر باشد، برای این نیست که دفاع باشد؛ برای این است که یک دسته اشخاص فاسد می‌خواهند اشخاص آبرومند را از بین ببرند؛ و اینکه آقایان طرح کردند که در محیط خود اینها باشد، برای اینکه خودشان هم می‌شناسند اینها را. والّا ما ابداً نظر نداریم به اینکه اینها [روحانیون] فرق داشته باشند با سایرین. نخیر، فرق دارند. فرق این است که شیطنت [و] ملعنتشان بیشتر از دیگران است. آنقدر صدمه‌ای که اسلام از یک آخوند فاسد می‌خورد از محمدرضا نمی‌خورد! در روایات هست که آخوند فاسد و ملاّی فاسد در جهنم از بوی تعفنش اهل جهنم در عذاب هستند.
در این دنیا هم از بوی تعفن بعضی از آخوندهای فاسد دنیا در عذاب است. ما طرفداری از عمامه نمی‌کنیم، ما طرفداری از اسلام می‌کنیم. این اسلام پیش شما باشد معظم هستید. پیش هر کس باشد معظم است. عمل نکردن به اسلام و خیانت کردن به اسلام [از] معمم باشد بدتر است از آن کسی که غیرمعمم باشد. برای اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است. اما قضیه اینکه یک مطلبی باشد نیست. می‌خواهند همه همان دادگاههای عمومی باشد. هیچ فرقی به حال ما ندارد. (صحیفه نور، ج 9، ص 290- 58.7.20)»
اما در اواخر عمر شریف امام خمینی (ره) و همزمان با بروز قضایای فتنه‌انگیزی باند سیدمهدی هاشمی معدوم، معمار حکیم انقلاب اسلامی در اقدامی سنجیده به انسجام‌بخشی بیش از پیش در رسیدگی به جرایم آخوندنمایان فاسد پرداخت و در حکمی با انتصاب دادستان و حاکم شرع، دادگاه ویژه روحانیت را تأسیس نمود. ایشان در حکمی حجت‌الاسلام علی فلاحیان را به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه و حجت‌الاسلام رازینی را به عنوان حاکم شرع این دادگاه - رئیس شعبه اول - منصوب نمود. متن حکم امام به حجت‌‌الاسلام رازینی که در تاریخ 25 خرداد 66 صادر شده و نکات برجسته‌ای در آن نهفته است بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم . جناب حجت‌الاسلام، آقای علی رازینی - دامت افاضاته. نظر به اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب می‌نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی‌نمایان رسیدگی نمایید. بدیهی است که شورای عالی قضایی در زمینه صدور ابلاغ قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم کمال مساعدت را خواهد نمود.
ضمناً کلیه دادگاهها و دادسراها مؤظفند تا پرونده‌های درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و دادسراست را ارسال دارند. جنابعالی با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی‌تان عمل نمایید؛ و خداوند متعال را ناظر و حاضر دانسته، تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ چیز قرار نگیرید. از خداوند متعال موفقیت شما و سایر افرادی که در این مأموریت با شما همکاری می‌نمایند را خواستارم. والسلام علیکم و رحمه الله».
ایشان دو ماه بعد یعنی در مردادماه 66 نیز در پاسخ به نامه حجت‌الاسلام رازینی نسبت به افزایش حیطه صلاحیت قضات دادگاه ویژه در رسیدگی به جرایم عمومی و ضدانقلابی و... ضمن اعلام موافقت خود، قیود محکم و سختی را برای این موافقت خویش اعلام فرمودند که متن آن بدین شرح است: «با امید آنکه قضات و دادستانهای محترم خداوند تعالی را حاضر و ناظر بدانند و از عدالت و جهات شرعیه تخلف ننمایند خصوصاً در این امر خطیر موافقت می‌شود»(اسناد منتشر نشده،سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح).
آئین‌نامه دادگاه ویژه چه می‌گوید؟
پس از ارتحال امام راحل( ره) و زمانی که حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی ری‌شهری به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی منصوب شده بود، آئین‌نامه اصلاح شده دادگاه ویژه از سوی حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، مسئول دفتر مقام معظم رهبری به دادستان این دادگاه ابلاغ شد.
در ماده اول آئین‌نامه مذکور چنین آمده است که: به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد.
بر این اساس وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بدین شرح است:
الف) اقدامات لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی؛
ب) ارشاد در امور خلاف شأن؛
ج) رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
همچنین تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز عبارتست از:
الف : دادسرا
ماده3ـ دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده4ـ مسـئولیت، ریـاست و نـظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده5 ـ (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای معاون قضائی، معاون امور استانها، معاون بررسی و پیشگیری، معاون اداری و مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود.
شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می‌گردد.
ب ـ دادگاه :
ماده10ـ حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد.
همچنین براساس ماده 16 آئین‌نامه دادسرای ویژه روحانیت، روحانی به کسی اطلاق می‌شود که ملبّس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد»(آئین ‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مردادماه 1369 و اصلاحیه مصوب آذرماه1384)
دادستانها و حکام شرع دادسرای ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت در طول 25 سال عمر خود فراز و فرودهایی را تجربه کرده است و در این مدت تاکنون حداقل چهار دادستان را به خود دیده است. چنانچه حجج اسلام علی فلاحیان، محمدی ری‌شهری، محسنی اژه‌ای و محمد سلیمی در این شغل ایفای نقش کرده‌اند که دراین بین به جز محمد سلیمی که مدتی قبل از پایان مأموریتش جای خود را به حجت الاسلام رییسی، معاون اول دستگاه قضایی داد، مابقی دادستان ها به دلیل کثرت اشتغالات و یا حضور در مناصب جدید از این سمت استعفا کرده اند.
اینک اما در دوره جدید حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، پنجمین دادستان جدید کل با حکم مقام معظم رهبری دادستان کل ویژه روحانیت شده است. اما به دلیل آنکه حجت الاسلام علی رازینی مدت 25 سال حاکم شرع این دادگاه بوده است، حجت‌‌الاسلام منتظری دومین حاکم شرع این دادگاه محسوب می شود.
فراز و فرودهای دادگاه ویژه
همانگونه که در پیش آمد اساس تشکیل دادگاه ویژه برمبنای حراست از اسلام عزیز، کیان و قداست روحانیت و جلوگیری از خدشه وارد آمدن به این جایگاه رفیع و البته برخورد با روحانی‌نمایان فاسد و نفوذی‌های دشمنان در لباس سربازان امام زمان (عج) بوده است. در این بین اما بررسی جامع کارنامه دادگاه ویژه - که به یقین از حوصله این مقال خارج بوده و ضرورتی به طرح عمومی آن هم نیست – نشان می دهد که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی و روحانیت، از ابتدای فعالیت دادگاه ویژه با اساس آن مخالف بوده و صلاحیت آن را زیر سؤال برده‌اند.
در این صورت می‌توان به این حکم کلی دست یافت که این دادگاه می‌تواند - در صورت حسن عمل به وظایف و توصیه های امام خامنه ای - سدی محکم در برابر نفوذ اجانب و ایادی آنان در بدنه روحانیت باشد. از همین روست که هرگاه این دادگاه به خوبی وارد صحنه شده و دست بر روی مفسده‌ای گذارده است، صدای بلند بوق‌های تبلیغاتی دشمنان علیه آن شروع به فعالیت کرده و اساس آن را زیر سؤال برده‌اند.
اکنون در دوره مدیریت جدید این دادگاه با بررسی عملکرد 25 ساله گذشته که به عنوان تجربه ای در اختیار دلسوزانی چون آقای رییسی و منتظری است و بررسی برخی نواقص و کمبودها یا افراط و تفریط‌ها نسبت به حدود تعیینی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله) می تواند آینده ای موثرتر و مفیدتر را در برابر دلسوزان کیان روحانیت بگشاید.
برای بررسی بیشتر در رابطه با نقش دادگاه ویژه چند پرونده مهم مورد بررسی این دادگاه را مرور می‌کنیم.
اعدام سیدمهدی هاشمی مهمترین افتخار دادگاه ویژه
برخورد با باند مخوف و خطرناک رسوخ یافته در بیت شیخ حسینعلی منتظری و اعدام - سیدمهدی هاشمی - یکی از عناصر اصلی این باند به یقین یکی از بزرگترین افتخارات این دادگاه به شمار می‌رود. چرا که با اندک نگاهی به رسوخ عناصر این باند به برخی نهادها، قدرت آشوبگری و اخلالگری اعضای این باند در سطح کشور و ارتباط تشکیلاتی عناصر این باند با بیگانگان، اهمیت زمینگیرسازی یکی از عناصر اصلی این باند بیش از پیش جلب توجه می‌نماید.
گرچه در این میان به راستی نمی‌باید از عزم قاطع امام راحل برای مقابله با این فساد و فرونشاندن این غائله در مدت حیات آن بزرگوار چشم‌پوشی کرد اما حکم اعدام سیدمهدی هاشمی که با واکنش شدید شیخ حسینعلی منتظری از یکسو و رادیوهای بیگانه و عناصر باند وی در داخل از سوی دیگر نیز مواجه شد، نشان می‌دهد که اقدام به موقع دادسرای ویژه، مقداری از فتنه‌انگیزی‌هایی که منجر می‌شد تا پس از رحلت امام (ره) دایره‌ای عمیقتر یابد را کنترل کرده است.
با این حال در فاصله کوتاه میان عزل منتظری و رحلت امام امت، شاید انتظار برخورد ریشه‌ای با باند منتظری و هاشمی انتظاری نابجا باشد اما ضعف برخورد دادسرای روحانیت پس از رحلت امام (ره) با بقایای باند مخوف هاشمی به خوبی قابل مشاهده است.
به خصوص آنکه حضور عناصری از این باند در اطراف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام راحل، حضور آنان در فتنه‌انگیزی‌های 18 تیر سال‌78 و حوادث بعد از خرداد 88 و برخی موارد دیگر نشان می‌دهد که علی رغم تلاش های صورت گرفته مع‌الاسف غده چرکین باند مزبور پس از جراحی اعدام سیدمهدی، به حال خود رها شده و دیگر کنترلی جدی بر آن اعمال نشده است.
علاوه بر این اما اعدام فتح‌الله امید نجف‌آبادی از دیگر عناصر باند مخوف هاشمی‌ها به جرم عمل قوم لوط را می‌توان از دیگر پرونده‌های مهم دادسرای روحانیت برشمرد که در آن این دادسرا با موفقیت و سربلندی وظیفه خود را در پاک کردن وجود او از روی زمین ادا نموده است.
برخورد نه چندان قاطع با روحانی‌نمایان برانداز
دوره دادستانی قریب ۹ ساله محسنی اژه‌ای بر دادگاه ویژه روحانیت اما همزمان با اوج‌گیری عملیاتیِ طرح براندازی از درون، توسط جماعت موسوم به اصلاح طلب در داخل بود. زمانی که مدت 8 ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی منجر به بیشترین صدمات و هتاکی‌ها به دین، روحانیت، تشیع، ائمه، ارزش‌ها و آرمان‌های نظام، انقلاب، امام و رهبری بود.
در این بین دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌های مهمی را بررسی کرد که پرونده مدیر مسئول روزنامه خرداد، مدیر مسئول روزنامه سلام، محسن کدیور، یوسفی اشکوری از جمله آنان به شمار می‌رود. پرونده قطور عبدالله نوری - وزیر کشور نزدیک به باند سیدمهدی هاشمی و مدیر مسئول روزنامه خرداد - یکی از پرونده‌های مورد بررسی این دادگاه بود.
برخی از اتهامات سنگین و مختلف نوری عبارت بود از: توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و... که علی‌رغم کیفرخواست 44 صفحه‌ای که محمدابراهیم نکونام دادستان وقت تهران علیه او تنظیم کرده بود، محمد سلیمی که در آن زمان قاضی دادگاه بود وی را تنها به 5 سال حبس محکوم نمود. ناگفته نماند که سید محمود دعایی، نظام زاده وطه هاشمی نیز که از جمله اعضای هیئت منصفه وقت این دادگاه بودند در جلسات این دادگاه حاضر نمی شدند.
این در حالی است که عبدالله نوری در جلسات دادگاه خود علاوه بر اتخاذ مواضع تند علیه نظام، انقلاب و رهبری، سخنان ساختارشکنانه مندرج در روزنامه تحت مسئولیت خود را با شدت بیشتری دنبال نمود. به عنوان نمونه‌ وی در دادگاه بارها مواضع نظام و انقلاب اسلامی در مسئله مظلومیت مردم فلسطین و عدم رسمیت بخشی به اشغالگری صهیونیست‌ها را زیر سؤال برده و گفت: اگر فلسطینی‌ها خواستار صلح با اسرائیل هستند ما کی هستیم که به دنبال جنگ باشیم!
وی همچنین در این دادگاه به دفاع از نهضت آزادی و منتظری پرداخت و صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت را زیر سؤال برده بود. نوری در جلسه دادگاه پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای نیز با ایراد اتهام به دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت، از دست داشتن وی در قتل‌ها و صدور فتوا مرتد بودن مقتولان سخن گفت و به اتهام پراکنی به دستگاه قضایی پرداخته و آنچه تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتل‌ها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری «آمران» قتل‌ها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتل‌های سال‌های گذشته می خواند را تقبیح کرد.
نوری در این زمینه همان ادعاهایی را مطرح کرد که ماه ها رسانه های بیگانه نظام اسلامی را به آن متهم می کردند! نوری گفته بود: از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید به خاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته است ... آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعاتی باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان برملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتل‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟... وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک مسکوت گذاشته شد ... وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟... اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند برخی درصدد پاک کردن صورت مسئله هستند.
مباحث مربوط به این دادگاه و مدعیات و دفاعیات وی در کتاب "شوکران اصلاح در بوته نقد" به همت عزت الله ولی پورکانی و از سوی نشر ظفر(پائیز 1380) قابل دسترسی است.
همانطور که ذکر شد آقایان دعایی، نظام زاده و طه هاشمی در جلسات محاکمه عبدالله نوری حاضر نشدند و جالب اینجاست که دعایی و نظام زاده هم اکنون نیز عضو هیأت منصفه دادگاه ویژه هستند! دادگاه عبدالله نوری به عنوان معروف‌ترین چهره اصلاح‌طلب پس از محمد خاتمی بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های بین‌المللی داشت .چنانچه اتحادیه اروپا در اعتراض به زندانی کردن وی و محسن کدیور گسترش هرگونه روابط و ارتقای مناسبات تجاری اتحادیه اروپا را منوط به بهبود حقوق بشر در ایران نمود. سازمان عفو بین‌الملل حکم صادره علیه وی را محکوم کرد. از جمله روزنامه «سالزبورگر ناخریشتن» اتریش با اشاره به دفاعیات نوری در دادگاه نوشت:
«نوری بر مقدس‌ترین تابوهای جمهوری اسلامی انگشت نهاد. او مشروعیت دادگاه روحانیت را انکار کرد و بدین ترتیب جسارتی کرد که تا پیش از آن، شجاع‌ترین اصلاح‌طلبان هم نکرده بودند. او میراث خمینی را که این دادگاه را خارج از قانون اساسی تأسیس کرده بود، زیر سؤال برد.»
با این حال و با این همه جنجال و هیاهو در داخل و خارج و البته گزافه‌گویی‌های نوری در دادگاه ، حکم نه چندان قاطع این دادگاه در قبال نوری از ضعف در برخورد با وی حکایت داشت. حکمی که نوری را با جرم اقدام علیه امنیت ملی و ... تنها ۵ سال به زندان می فرستاد.
اما با بررسی این پرونده‌ و نظایر آن ، گرچه اقدام به موقع و وظیفه‌شناسی این دادسرا نسبت به حفظ حریم روحانیت و برخورد با آخوندنمایان برانداز دین به دنیا فروش در موارد متعدد دیگر بروز می‌کند اما همچنین احکام نه چندان محکم، پشیمان‌کننده و قاطع این دادگاه در این موارد را می‌توان از جمله نکات ضعف آن برشمرد.
در همین رابطه محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، علی‌اکبر محتشمی‌پور، محمد موسوی خوئینی‌ها نیز هر یک به دلیل جرایمی که داشتند در این دادگاه حاضر شده و بدین وسیله پرونده‌های آنان مورد بررسی قرار گرفت اما در حالیکه روزنامه‌های سلام و بیان در کودتای مطبوعاتی سال‌های دوم خرداد نقش فعالی ایفا کرده و به ویژه فتنه سال 78 و پس از آن را هدایت کردند - علی‌رغم انتظار جامعه و بدنه اصیل روحانیت - موسوی خوئینی‌ها و اکبر محتشمی‌پور، مدیران مسئول این روزنامه‌ها تنها به توقیف چند ساله روزنامه از سوی دادگاه ویژه محکوم شدند.
حسن یوسفی اشکوری نیز که با زیر پا گذاشتن شئونات روحانیت، خود را ملی - مذهبی دانسته و در کنفرانس ننگین برلین نقش فعالی ایفا کرد و همچنین در کودتای نرم رسانه‌ای به ترویج افکار ضداسلامی و ضدانقلابی می‌پرداخت با اتهاماتی نظیر ارتداد، نشر اکاذیب، توهین به مقدسات و شرکت در کنفرانس ننگین برلین و... تنها به 7 سال زندان محکوم شد که پس از سپری کردن دو سوم آن آزاد شد و اکنون به کشورهای خارجی پناه برده است.
محسن کدیور نیز که با تمسخر نظام و روحانیت، انقلاب و ولایت فقیه به ترویج عقاید پوپر و سایر نوروشنفکران غربی در حوزه و دانشگاه مشغول بوده و با زیرپا نهادن مبانی اسلامی و انقلابی به دادگاه ویژه احضار شد ، تنها 18 ماه حبس در زندان را تحمل نمود. او نیز امروز مهمان اربابان خود در آمریکاست.
دوره‌ای که رهبری انقلاب از افراط و تفریط‌ها پرهیز دادند
اما از سال 84 و با ورود محسنی‌اژه‌ای به وزارت اطلاعات، وی از سمت دادستانی دادگاه ویژه استعفا کرد و رهبری انقلاب اسلامی نیز با این استعفا موافقت فرمودند. در همین زمان بود که دوره دادستانی حجت‌الاسلام محمد سلیمی بر دادگاه ویژه روحانیت با حکم رهبری فرزانه انقلاب اسلامی آغاز شد.
مقام معظم رهبری با تیزبینی و درایت خویش در حکم محمد سلیمی به عنوان دادستان ویژه روحانیت نکات برجسته‌ای را مطرح فرموده و وی را به پرهیز از افراط و تفریط‌ها فراخواندند. متن این حکم که در سایت رهبر انقلاب منتشر شده، بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ محمد سلیمی دامت تأییداته
نظر به استعفای جناب حجت‌الاسلام آقای محسنی‌ اژه‌ای از مسئولیت دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و با تشکر از زحمات ایشان، جنابعالی را که دارای صلاحیت علمی و عملی و تجربه قضایی می‌باشید، به سمت دادستان این دادگاه منصوب می‌نمایم.
لازم است با رعایت موازین اسلامی و دقت کامل در اجرای قانون و ممانعت از بروز افراط و تفریط در پیگیری و صدور احکام قضایی به هدفهای این دادگاه که دفاع از کیان و قداست روحانیت و حوزه‌های مقدس علمیه است، نائل آئید. خداوند به جنابعالی و همکارانتان توفیق عنایت فرماید. سیدعلی خامنه‌ای 84.7.3»
یک سئوال از هاشمی رفسنجانی و این همه ...
داسرای روحانیت در این دوره نیز همچون سایر ادوار به پرونده‌های مختلفی رسیدگی کرد اما برخی از این پرونده‌ها در رسانه‌ها نیز بازتاب یافت. یکی از آن موارد پرونده موسوم به متهمین حادثه 15 خرداد سال 85 بود که در آن چندتن از طلاب حوزه علمیه در ضمن سخنرانی هاشمی رفسنجانی به پا خواسته و از وی درخواست کردند که به سؤالات آنان پاسخ گوید.
در این میان به دلیل رعایت اختصار و نیز حفظ امانت به بخش‌هایی از بیانیه جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه که در سال 89 نگاشته شده و گوشه هایی از نحوه برخورد با این طلاب را ذکر کرده اند اشاره می‌کنیم. در این بیانیه که در رسانه ها هم اکنون قابل دسترسی است ضمن تقبیح برخورد با سؤال‌کنندگان از هاشمی رفسنجانی و گوشزد این نکته که این برخوردها موجب بدبینی قشر ولایت‌مدار به دادگاه ویژه روحانیت و سیستم امنیتی کشور شده آمده است:
«علی ابوترابی‌ و مسعود شفیعی‌کیا یا به عبارتی برهم‌زنندگان جریان 15 خرداد قم که فقط قصد سؤال از هاشمی رفسنجانی را داشتند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس در دادگاه ویژه محکوم شدند، به طوریکه علی ابوترابی به عنوان متهم ردیف اول به یک سال حکم قطعی زندان، 50 ضربه شلاق تعلیقی، دو سال اخراج از قم، منع تردد در قم مگر با مجوز دادسرا و دو سال محرومیت از تصدی مشاغل نهادهای دولتی، دانشگاهی و حوزوی محکوم شد. محمدصادق ابوترابی 19 ساله و طلبه به عنوان متهم ردیف سوم به هشت ماه زندان قطعی و 40 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده است.
محمد باقر محمد زاده کارمند موسسه امام خمینی به ۴ ماه زندان قطعی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم و ابوالفضل قاسم شریفی طلبه یزدی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان به ۵ ماه زندان قطعی و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند.»
در کنار این موارد اما در سالهای اخیر، طلبه سیرجانی هم که با پیاده روی خود قصد داشت شعار عدالت طلبی را زنده و با فساد مبارزه کند، پس از گذشت بیش از 8 ماه زندان، با دستور رهبر عظیم‌الشان انقلاب آزاد گردید. آزادی جهانشاهی آن هم توسط رهبر معظم انقلاب تأییدی بر اقدامات روحانیون عدالتخواه بود.
در این بین یکی از اعتراضات طلاب انقلابی به دادسرای ویژه روحانیت، نوع برخورد سخت دادگاه با آنان به دلیل سئوال و اعتراض به هاشمی رفسنجانی بود که اساساً تناسبی نیز با اتهام وارد شده - حتی به فرض اثبات- نداشت. این طلاب براساس ماده 36 آیین‌نامه دادگاه ویژه اعلام می‌داشتند که قرارهای تأمین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت‌ متهم باشد.
در حالیکه نه تنها این چنین نبود که با توجه به این برخوردهای صورت گرفته، بوی افراط‌گرایی - همان تحذیری که رهبری نسبت به آن هشدار داده بودند - از آن به مشام می‌رسید.
علاوه بر ابوترابی‌ها و طلبه سیرجانی در طول مدت مدیریت اسبق دادگاه ویژه، قصورهای دیگری نیز رخ داد که به هیچ وجه متناسب با موارد اتهام نبود. از جمله برخورد با هفته‌نامه 9 دی و بویژه به انفرادی فرستادن 7 روزه محمد سعید ذاکری دبیر سیاسی این هفته نامه به اتهام چاپ مقاله‌ای انتقادی نسبت به علی لاریجانی در صفحه سیاسی 9 دی بود که مورد اعتراض بسیاری از چهره های مطرح کشور قرار گرفت.
نمایی از برخی تفریط‌ها
اینها اما گوشه‌ای از برخی پرونده‌هایی است که در طول دوره 6 ساله اخیر در دادگاه ویژه روحانیت بدان پرداخته شده است. اما علاوه بر این حجم قابل ملاحظه دیگری نیز وجود دارد که انتظار جامعه روحانیت و طلاب انقلابی و متعهد جامعه، لزوم تشکیل آنها و برخورد قاطع و جدی با مسببان آن بود.
همانگونه که پیش از این نیز آمد برخورد با باند فتنه اطراف شیخ حسینعلی منتظری به اعدام سیدمهدی هاشمی و فتح‌الله امیدنجف‌آبادی محدود شد و بقایای این باند به حال خود رها شدند. از همین‌رو بود که این طیف نه تنها دست از اقدامات پیشین برنداشتند بلکه با انسجام بیشتر به لایه‌های دیگری نیز نفوذ کرده و فتنه‌های دیگری را در برابر نظام اسلامی پدید آورند. 9 دی در شماره‌های متعدد خود در صفحه جریان‌شناسی آن‌گاه که پرونده باند گروه ضربت یا شیخ پرده‌نشین را مرور کرد به ابعاد گوناگون نفوذ بقایای باند منتظری در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام راحل(ره)، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و برخی دانشکده‌های به ظاهر پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنان که با بودجه بیت‌المال نیز اداره می‌شوند، اشاراتی داشته است.
همچنین ما به ابعاد دیگر تحرکات این باند در مطبوعات زنجیره‌ای و فتنه 78 و 88 پرداخته‌ایم اما در این مجال سخن آن است که مع‌الوصف علیرغم آنکه هسته مرکزی تحریکات براندازانه فتنه 88 در جماعتی روحانی به نام مجمع روحانیون مبارز ساماندهی شد، برخلاف آنکه سران باند اطراف بیت منتظری نظیر سیدهادی هاشمی، سید سراج‌الدین موسوی و... چهره های روحانی بوده و نقش فعالی در فتنه 88 و ایجاد بلوا و آشوب در تهران، قم و حوزه‌های علمیه و... ایفا کردند اما هیچگونه خبری دال بر برخورد دادگاه ویژه - بنابر مسئولیت ذاتی خود - با این گونه افراد، یافت نشده است.
از سوی دیگر در حالی که دادسرای روحانیت، دبیر سیاسی 9 دی را به اتهام چاپ مطلبی انتقادی علیه علی لاریجانی به 7 روز انفرادی فرستاد، این دادسرا با مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات - به مدیر مسئولی سیدمحمود دعایی - و به قلم حسین علایی در سالگرد قیام 19دی مردم قم منتشر شده و در آن نظام اسلامی با نظام شاهنشاهی مقایسه و توهین‌های مکرری در آن به امام و مردم و نظام و انقلاب صورت پذیرفته بود، واکنش جدی ای نشان نداد.
از سوی دیگر گرچه نهی نظام به برخورد با سران فتنه صهیونیستی محدود به چند نفر معدود می‌شد اما پیش از وقوع حوادث منجر به فتنه 88 ، دیدارهای محمد خاتمی با جرج سوروس صهیونیست، دست دادن او با زنان ایتالیایی با لباس مقدس روحانیت و دیگر چهره های شاخص جریان فتنه هیچگاه حساسیت این دادگاه را برای تشکیل پرونده و محاکمه آنان برنیانگیخت.
دادگاه ویژه و رسانه‌های مغرض بیگانه
در طول مدت انتشار خبر اعمال تغییرات در دادگاه ویژه روحانیت از سوی رهبری حکیم انقلاب اسلامی، رسانه‌های مغرض بیگانه برطبق روال مرسوم خود به تفسیرهای مغرضانه و انحرافی از انجام این تغییرات دست زده وسعی نمودند تا بار دیگر اساس دادگاه ویژه را زیر سؤال برند. چنانچه سایت رادیو فردا - وابسته به سازمان جاسوسی ایالات متحده - در همین زمینه گفت‌وگویی با حسن یوسفی اشکوری و یا دیگر چهره های روحانی همسو با دشمنان نظام اسلامی پرداخت.
علیرغم این جوسازی ها تاریخ اما ثابت کرده که هرگاه دشمنان نسبت به مسئله‌ای در داخل نظام اسلامی ابراز ناامیدی کرده اند، همان مسئله نقطه امیدی برای انقلاب و نظام اسلامی بوده است. ضمن اینکه با توجه به سوابق روشن دادستان و حاکم شرع جدید دادگاه ویژه روحانیت این ابراز امیدواری نسبت به ایجاد تحول در این دادسرا بیراه نخواهد بود.
از این‌رو جامعه انقلابی و روحانیت بصیر و آگاه و طلاب متعهد و فرزندان انقلابی امام خامنه‌ای امیدوارند که در دوره جدید علاوه بر دوری این دادسرا از افراط و تفریط‌ها و قصور و تقصیرات، منصوبین جدید به وظایف قانونی و مورد انتظار رهبری، مراجع و مردم عمل کرده و نوک تیز قوه قهریه نظام اسلامی را به جای آنکه به سمت نیروهای متدین و انقلابی نشانه روند به سمت براندازان، فتنه‌گران و طرفداران حاکمیت دوگانه و... متمایل سازند.
این تغییرات البته می تواند نشانه دیگری است از حمایت‌های رهبری حکیم انقلاب اسلامی از فرزندان انقلابی و مؤمن و متعهد ایشان که دلداده نظام، رهبری و ارزشهای انقلابند. چنانچه رهبری در اولین روز سال جاری در شهر مقدس مشهد ضمن پرهیز نیروهای انقلابی از رفتارهای افراطی، برای اینکه حتی این موضع ایشان مورد سوءاستفاده برخی ها قرار نگیرد فرمودند: «حالا این حرف من بهانه‌ای نشود برای اینکه کی عده‌ای بروند جوان های انقلابی را به عنوان جوان‌‌های تند مورد ملامت قرار بدهند؛ نه، من همه جوان های غیور کشور را، جوان‌های مؤمن انقلابی کشور را فرزندان خودم می‌دانم و پشت‌سر آنها قرار می‌گیرم. من از جوانان انقلابی و مؤمن و غیور حمایت می‌کنم. منتها همه را توصیه می‌کنم به این که در رفتار خود با اخلاق اسلامی رفتار کنند».