مقدمه:
مجاورت مصر با درياي سرخ و درياي مديترانه و برخورداري از 2896 كيلومتر مرز ساحلي، كنترل صحراي سينا، تنها پل ارتباطي زميني ميان آفريقا و نيمكره شرقي (قاره آسيا) و همچنين كنترل كانال سوئز (كه اتصال درياي سرخ و مديترانه در واقع ارتباط دريايي نزديكتر و سريعتر شرق و غرب عالم را ميسر ساخته) به اين كشور موقعيت ساحلي استراتژيك بخشيده است. اگرچه موقعيت جغرافيايي مصر، در طول تاريخ اهميت زيادي را براي اين كشور به وجود آورده است ولي همين موقعيت ژئوپليتيكي، خود عاملي براي تجاوز به اين كشور در طول تاريخ بوده است.
شكلگيري رژيمي به نام اسرائيل در قسمت شرقي مصر كه همواره مشكلاتي را براي فلسطينيان و تمامي اعراب ايجاد نموده است، تحولات جدي در منطقه به وجود آورده است. مخالفت اعراب و كشور مصر با اسرائيل پديده ديريني است كه فراز و نشيب زيادي را پيموده است. در اين ميان مصر به دلايل مختلف از اهميت بيشتري برخوردار است. از جمله اين عوامل ميتوان به رهبري اعراب در بسياري از جنگها، ويژگيهاي خاص ژئوپليتيك و استراتژيك مانند داشتن مرز مشترك با اسرائيل، وجود رهبراني كاريزما در اين كشور مانند جمال عبدالناصر و رهبري پان عربيسم اشاره نمود. بنابراين بررسي و شناخت نوع روابط مصر و اسرائيل داراي اهميت فوقالعاده است.
نقطه شروع دولت مصري مدرن را بايد از انقلاب سال 1952 كه توسط افسران آزاد پس از شكست سربازان عرب فلسطيني و مصري در جنگ 1948 شكل گرفت، دانست (See; Helal, 2005). پس از شكلگيري مصر مدرن، روابط اين كشور با اسرائيل در دورانهاي مختلف فراز و نشيب فراواني طي نموده است؛ دوراني كه در ابتدا مصر مخالف سرسخت شكلگيري اسرائيل و مدافع حقوق فلسطينيان بوده است. در اين دوران مصر موجوديت اسرائيل را به رسميت نشناخته و جنگهاي متعددي را عليه اين رژيم رهبري ميكند.
پس از يك دوره كوتاه رياست جمهوري ژنرال محمد نجيب، با روي كار آمدن جمال عبدالناصر، در مصر همزمان شاهد سياست پان عربيسم و رهبري اعراب ميباشيم. پس از وي شاهد بر سر كار آمدن انور سادات هستيم كه در سالهاي نخست رياست جمهوري مصر سياستهاي مخالفت و ضديت با اسرائيل را دنبال ميكند كه جنگهاي شديدي را با اين رژيم انجام ميدهد. سپس با شكست در جنگ با اين رژيم و رويگرداني از بلوك شرق و نزديكي به بلوك غرب؛ سياستهاي اين كشور توسط ايالات متحده رهبري ميشود و نتيجه آن شناسايي اسرائيل و اخراج از جامعه اعراب و عقد قرارداد صلح كمپ ديويد ميباشد.
از اين دوران به بعد است كه حكومت مصر با در نظر گرفتن بيفايدگي جنگ با اسرائيل، سياستي مستقل با ديگر كشورهاي عربي را دنبال ميكند. اين سياستها نهايتاً باعث ترور سادات گرديده و جانشين او يعني حسني مبارك ادامهدهنده راه وي ميشود. مبارك سياستهاي اقتصادي «درهاي باز»1 را ادامه داده و اعلام نمود كه احزاب سياسي مخالف به آرامي اجازه سازماندهي خواهند داشت. فزون بر اين، او اعلام نمود كه برنامهريزي براي بهبود فنآوري نيروهاي مسلح مصر براي كاهش هزينههاي عمومي ارتش طي چند سال اعمال خواهد شد ولي آنرا متوقف نخواهد كرد (See: Rubin, 2001).
تحولاتي را كه منتهي به سقوط مبارك از رأس قدرت در مصر گرديد بايد فصل تازهاي از تاريخ اين كشور به حساب آورد كه امكان ايجاد شفقت در روابط مصر و اسرائيل را نويد ميدهد. مقاله حاضر درصدد است ضمن بررسي روابط مصر و اسرائيل در دورههاي مختلف و با تأكيد بر دوران حسني مبارك، بسياري از علل تغيير رفتار كشور مصر در روابط با اسرائيل را واكاوي نمايد. پيوند مسائل مذكور با روند تحولات اخير مصر كه سبب سقوط مبارك از قدرت شد، اين سؤال اصلي را ايجاد ميكند: تحولات درون ساختاري مصر كه منجر به سقوط حسني مبارك گرديد چه تأثيري بر روابط مصر و اسرائيل برجاي خواهد گذاشت؟
پاسخ موقت به سؤال فوق اين خواهد بود: مصر با سقوط مبارك و با توجه به الزامات اصلاحي ايجاد شده از سوي معترضين، نياز به بازتعريف روابط با اسرائيل خواهد داشت كه در آن امكان شكلگيري فصل تازهاي در روابط دو كشور با فاصله گرفتن از دوران طلايي روابط در اواخر زمامداري انور سادات و (كل دوران) حسني مبارك وجود دارد؛ اما ساختار نظام بينالملل بعنوان مانعي جدي در تغيير رفتار دو كشور به حساب ميآيد.
با عنايت به مباحث مطرح شده، مقاله حاضر 3 هدف عمده را دنبال ميكند:
ـ بررسي روابط مصر و اسرائيل در دوران حسني مبارك؛
ـ دستيابي به ارزيابي درست از نقش ساختار نظام بينالملل و ايالات متحده آمريكا در روابط مصر و اسرائيل.
ـ تجزيه و تحليل احتمالات روابط مصر و اسرائيل پس از سقوط حسني مبارك.
1) چارچوب نظري:
هر يك از نظريات و رويكردهاي روابط بينالملل با توجه به عوامل مورد توجه و تأكيد و نوع هستيشناختي و معرفتشناختي و روششناختي خود، نگاه متفاوتي به مسائل و موضوعات بينالمللي دارند. بنا بر لزوم فهم ساختار نظام بينالملل و تحولات خاورميانه، از نظريه نئورئاليسم، بعنوان چارچوب مفهومي مناسب، ابتدا براي فهم ساختار نظام بينالملل و سپس تأثير آن بر روابط مصر و اسرائيل استفاده خواهيم نمود؛ بنابراين مبناي تئوريك مقاله، تصوير سوم (سطح تحليل ساختاري يا كلان) ميباشد.
1-1) نئورئاليسم
بيترديد رئاليسم مهمترين و پايدارترين نظريه در روابط بينالملل ميباشد. براي فهم تعاملات واحدهاي سياسي، رئاليسم2 رويكردي است بدبينانه به نظام بينالملل كه به دليل نزديكي آن با عملكرد سياستمداران در عرصه بينالملل و همچنين نزديكي آن با فهم متعارف از سياست بينالملل در تبيين تحولات (خصوصاً در نقاط بحراني چون خاورميانه) از جاذبهاي بيبديل برخوردار است.
نظريه رئاليسم ريشه در افكار مورخان و فيلسوفاني چون توسيديد3، ماكياولي4 و توماس هابز دارد. با ورود به قرن بيستم به نوعي شاهد ظهور رئاليسم تازه همراه با احياء «انگارههاي سنتي» هستيم؛ كه در آن دولتها بازيگران اصلي در سياست بينالملل هستند؛ محيط يا نظام دولتي كه دولتها در آن زندگي ميكنند؛ اساساً آنارشيك است (مشيرزاده، 1386: 82). اين انديشههاي اوليه پس از جنگ جهاني دوم به صورت آكادميك و منظم توسط «هانس. جي مورگنتاو»5 وارد حوزه روابط بينالملل گرديد.
وي در كتاب سياست ميان ملتها جهان را ساخته و پرداخته نيروها و قدرتهايي ميداند كه در نهاد بشر وجود دارد؛ (Morgenthau, 1948) و به نوعي همان ديد بدبينانه به سرشت انساني و وجود ذات منفعتطلبانه، خودخواهانه، شرارتگونه، خودپرست و خشونتگرا كه بسيار در انديشه ماكياولي و هابز پررنگ است را تكرار ميكند. از ديد مورگنتاو دولتها كنشگران اصلي در نظام بينالمللاند؛ البته اين به معناي آن نيست كه مورگنتاو به تاريخي بودن دولت ـ ملت توجه ندارد. او دولت ملي را محصول تاريخ ميداند.
ولي بر آن است تا زماني كه جهان از نظر سياسي به دولتهاي حاكم تقسيم شده است، آنها همچنان كنشگران مسلّط در سياست بينالملل باقي ميمانند (مشيرزاده، 1386: 97). وي بر اين باور است كه دولتها در چارچوب قدرت داراي انتخابهاي سياسي محدودي هستند كه عبارتند از: حفظ وضع موجود، افزايش قدرت و نمايش قدرت (كسب پرستيژ) (قوام، 1385: 59). به هر حال كساني كه سياست بينالملل را از منظر «قدرت» مطالعه ميكنند، به ميزان قابل توجهي تحت تأثير ديدگاههاي مورگنتاو قرار دارند؛ (Russell; 1994: 80)
در رئاليسم بايد سه اصل اساسي دولتگرايي6، اصل بقا7 و اصل خودياري8 مورد توجه قرار گيرد؛ رئاليستها دولت را بعنوان بازيگر اصلي صحنه سياست بينالملل ميشناسند و از نظر آنان حاكميت نيز ويژگي متمايزكننده است. دومين اصلي كه رئاليستها را با هر گرايش كه داشته باشند به يكديگر متصل ميسازد اين اعتقاد است كه در سياست بينالملل هدف برتر؛ «بقا» است و دولتها تنها به وسيله قدرت ميتوانند از موجوديت خويش محافظت نمايند.
سومين اصل مورد توجه رئاليستها اصل خودياري است، بدين معني كه نظام بينالملل متشكل از واحدهاي مختلفي است كه همگي در پي منافع خود هستند و در صدر اين منافع امنيت قرار دارد و به دليل حساسيت كشورها در كسب امنيت، حاضر به واگذاري و يا اطمينان به همكاري نيستند بنابراين تنها براي ايجاد امنيت به خود تكيه مينمايند. نتيجه اينكه، دولتها چون نميتوانند براي تضمين امنيت خويش متكي بر ضمانت دولتهاي ديگر باشند و هر يك مستقلاً در پي كسب امنيت هستند، «معماي امنيتي»9 شكل ميگيرد.
با توجه به انتقادهاي صورت گرفته از سوي ساير نظريههاي روابط بينالملل (بويژه نئوليبرالها و ماركسيستها)، در اواخر دهه 1970 شاهد شكلگيري فرم جديدي از رئاليسم هستيم تحت عنوان «نئورئاليسم». نئورئاليسم تلاشي است براي علمي كردن رئاليسم و ميتوان گفت آميزهاي از متغيرهاي رئاليسم سياسي و رئاليسم اقتصادي (مركانتيليسم و نئومركانتيليسم) است. نئورئاليستها بسياري از مفروضههاي رئاليستها را قبول دارند، اما عليرغم اين موضوع استدلال ميكنند كه؛ ريشه جنگ و صلح در ساختار نظام بينالملل نهفته است. كنت والتز تأثيرگذارترين نظريهپرداز رئاليسم ساختاري است.
به نظر وي بهترين نظريات در سطح تحليل سوم (نظام بينالملل) مطرح ميشوند. او نظريات سطح اول (سطح فردي) و دوم (سطح ملي) را تقليلگرا ميداند. در واقع تلاش والتز اين بود كه نظرياتي در قالب رئاليسم ولي در سطح سوم ارائه دهد. والتز در كتاب معروف خود دو مفروضه اساسي دارد؛ يكي اين است كه دولتها خودمحور يا خويشتنبين10 هستند (Waltz, 1979: 91)، فرض بعدي والتز اين است كه دغدغه اصلي دولتها امنيت است، زيرا تعقيب ساير اهداف تنها وقتي معنا دارد كه اطمينان از بقا وجود داشته باشد (Waltz, 1979: 126).
نظريه والتز حداقل چهار فرضيه ارائه ميكند كه آثار بعدي نئورئاليستها حول اين مفروضات شكل ميگيرد؛ شايد مهمترين آنها اين باشد كه دولتها تمايل به ايجاد موازنه در برابر قدرت يكديگر دارند. فرض ديگر اين است كه دولتها بيشتر به دنبال دستاوردهاي نسبي هستند تا دستاوردهاي مطلق؛ بنابراين همكاري را دشوار ميبينند. گزاره مفروضي سوم اين است كه دولتها به «واحدهايي مشابه» تبديل ميشوند؛ سرانجام استدلال والتز اين است كه نظامهاي دو قطبي از امتيازاتي ذاتي (به نسبت نظامهاي چند قطبي) برخوردارند (ونت، 1386: 151 ـ 149).
استيون كراسنر معتقد است؛ «رئاليسم نظريهاي درباره سياست بينالملل است و تلاشي است براي آنكه هم رفتار فردي دولتها را توضيح دهد و هم ويژگي نظام بينالملل را بعنوان يك كل» (Krasner, 1983: 39). كراسنر نيز مانند والتز بر تصوير سوم يا سطح تحليل كلان تأكيد دارد. براساس اين ديدگاه اين توانمنديهاي نسبي قدرت دولتهاست كه رفتار آنها را تعيين ميكند. اما توجه كراسنر تنها به قدرت نيست، بلكه به رژيمهاي بينالمللي نيز توجه دارد. از نظر وي همه دولتها در پي به حداكثر رساندن قدرت خود هستند و از نهادها و رژيمهاي بينالمللي نيز در اين جهت استفاده ميكنند (مشيرزاده، 1386: 126).
به طور خلاصه ميتوان نظريه رئاليسم ساختاري را در گزارههاي ذيل بيان نمود:
ـ در نئورئاليسم ساختار بعنوان مهمترين گزاره و اصل محسوب ميشود؛ بدين معنا كه واحدها (دولتها) تشكيلدهنده نظام بينالملل هستند و پس از شكلگيري اين نظام، واحدهاي تشكيلدهنده آن تحت تأثير ساختار نظام بينالملل قرار دارند.
ـ نظام فعلي بينالملل مبتني بر آنارشي و غير متمركز ميباشد.
ـ يك نظام آنارشيك از واحدهاي شبيه به هم و داراي حاكميت مستقل تشكيل شده كه از كارويژههاي مشابهي برخوردارند و به همين خاطر بسياري از اين واحدها در اين نظام به دنبال كسب امنيت براي خود ميباشند.
ـ توزيع قدرت ميان واحدهاي يك نظام نابرابر است و تحت تأثير فشارهاي سيستم و ساختار قرار دارد.
2-1) ساختار نظام بينالملل
بيشك والتز بنيانگذار رئاليسم ساختاري براي زدودن اتهامات جدي از ساحت رئاليسم با مطرح كردن نظريه ساختارگرايي به ايرادات اساسي ليبرالها و ماركسيستها و انتقاديون پاسخ داد و در حقيقت پاسخهاي والتز منشأ فهم ساختار نظام بينالملل گرديد. به اعتقاد وي ساختار به مفهوم اجزاي تشكيلدهنده يك پديده است؛ به گونهاي كه ترتيب قرار گرفتن اجزاء در كنار هم به نتيجه خاصي بينجامد (Waltz, 1979). با بيان بهتر دولتها در نظام بينالملل وظيفه ايجاد دولت رفاهي و امنيت را خود بر عهده دارند و تلاش براي دستيابي به اين هدف به ايجاد آنارشي در نظام بينالملل كمك خواهد كرد.
والتز ساختار را بر حسب چگونگي توزيع قدرت و تواناييهاي نظامي بين واحدهاي تشكيلدهنده نظام بينالمللي تعريف ميكند. وي در كتاب نظريه سياست بينالملل، سرشت ساختار را در طول سه طيف مفهومبندي ميكند:
ـ اصول سامانبخش؛ عبارتند از اصولي كه عناصر ساختار براساس آنها سازمان مييابند، و به طور خاص مشخص ميسازند كه آيا عناصر رابطهاي برابر با يكديگر دارند يا در رابطه فرادستي ـ فرودستي به سر ميبرند.
ـ سرشت واحدها؛ كاركردهايي است كه عناصر نظام انجام ميدهند. واحدها در نظامهاي سياسي داخلي كاركردهاي متفاوتي دارند؛ برخي به امر دفاع ميپردازند، برخي با امور رفاهي سر و كار دارند و برخي ديگر رشد اقتصادي را بر عهده دارند.
ـ توزيع توانمنديها؛ عبارت است از اين كه منابع قدرت مادي (خصوصاً اقتصادي و نظامي) تا چه حد در نظام تمركز يافتهاند. دولتهايي كه سهم بسيار چشمگيري از منابع قدرت را در اختيار دارند، قطبهاي نظام خوانده ميشوند (ونت، 1386: 145 ـ 143).
2) عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي مصر
1-2) محيط داخلي:
محيط داخلي يكي از عوامل زمينهساز سياستگذاري كشورها بويژه در حوزه سياست خارجي است. به همين دليل شناخت محيط داخلي كشورها، نقش مهمي در فهم چرايي رفتار دولتها در عرصه بينالمللي ايفا ميكند. به مهمترين عوامل داخلي مؤثر بر سياست خارجي كشور مصر ميپردازيم:
1-1-2) موقعيت جغرافيايي و منابع طبيعي
وسعت كشور مصر حدود يك ميليون و هزار و چهارصد و پنجاه كيلومتر مربع است كه از اين ميزان حدود شش هزار كيلومتر مربع را آب و مابقي را خشكي فرا گرفته است (www.ameinfo.Com, 2010) بر اين اساس مصر سومين كشور وسيع خاورميانه پس از عربستان سعودي و ايران ميباشد. مصر به لحاظ موقعيت طبيعي، در منتهياليه شمال شرقي قاره آفريقا، در منطقهاي موسوم به خاورميانه عربي (به جايي كه نوار بياباني كره زمين از آن عبور ميكند) واقع شده است. اين كشور از شمال به درياي مديترانه، از شمال شرقي به فلسطين اشغالي، از شرق به درياي سرخ و خليج سوئز، از جنوب به سودان و از غرب به ليبي منتهي ميشود.
مجاورت مصر با درياي سرخ و درياي مديترانه و برخورداري از 2896 كيلومتر مرز ساحلي، كنترل صحراي سينا، تنها پل ارتباطي زميني ميان آفريقا و نيمكره شرقي (قاره آسيا) و همچنين كنترل كانال سوئز (كه اتصال درياي سرخ و مديترانه در واقع ارتباط دريايي نزديكتر و وسيعتر شرق و غرب عالم را ميسر ساخته) به اين كشور موقعيت ساحلي استراتژيك بخشيده است (حسيني، 1381: 29) به طور كلي موقعيت جغرافيايي مصر سبب شده تا اين كشور بعنوان يك كشور بينالمللي شناخته شود. موقعيت جغرافيايي مصر ايجاب ميكند تا اين كشور نقشي فعال و پر تحرك در تحولات نظام بينالملل و زير سيستم منطقهاي خاورميانه ايفا نمايد.
اين موقعيت در طول تاريخ نشان داده است كه مصر در صورت انزواگرايي و بيطرفي در تحولات مهم بينالمللي و منطقهاي بسيار آسيبپذير خواهد بود. ويژگي ژئوپليتيك خاص مصر با وجود منابع اندك انرژي در اين كشور تعديل شده است، به عبارتي با توجه به نقش ناچيز مصر در بازار انرژي جهان كه در منطقه خاورميانه ضعف محسوب ميشود، موقعيت جغرافيايي (ژئوپليتيك) اين كشور پررنگتر ميباشد.
مصر داراي منابع نفتي و گازي محدودي است كه براساس آمار موجود، تمام نفت توليدي خود را به مصرف داخلي ميرساند و با توجه به كاهش توليد نفت در مقايسه با سالهاي پيشين، درآمدهاي اين كشور از صادرات نفت به ميزان چشمگيري كاهش يافته است. همچنين مصر داراي ذخاير يك و نيم تريليون متر مكعبي گاز ميباشد. مصر روزانه 48 ميليارد متر مكعب گاز توليد ميكند كه از اين ميزان حدود 17 ميليارد متر مكعب آنرا به كشورهاي مختلف صادر ميكند (www.cia.Gov, 2010).
از مهمترين منابع موجود در كشور مصر كه داراي اهميت حياتي براي اين كشور و همسايگان آن ميباشد منابع آبي است. اگرچه ميزان بارندگي در اين كشور محدود ميباشد ولي عبور دومين رود پر آب جهان يعني نيل از اين كشور تا حدودي از ميزان مشكلات اين كشور كاسته است. بنابراين عامل جغرافيايي و ويژگيهاي ژئوپليتيكي و سوقالجيشي (با توجه به همسايگي اسرائيل) مصر، اصلي تعيينكننده در سياست خارجي اين كشور ميباشد كه بدون ترديد هر حكومتي (فارغ از تمايلاتشان) در رأس قدرت، بايد اين فاكتورها را مدنظر قرار دهند.
اصل حسن همجواري بعنوان قانون نانوشته (اما شناخته شده) لازمه ثبات مرزي و حاكميتي دو كشور به حساب ميآيد و طول تاريخ اين امر را به اثبات رسانيده است. حكومتهايي كه خواستار ثبات حاكميتي و امنيت مرزهايشان ميباشند، به ناچار موظف به رابطهاي مبتني بر حسن همجواري هستند. به همين دليل همسايگي با اسرائيل، سودان و ليبي الزاماتي را بر مصر و حكومتي كه بر سر كار باشد، تحميل ميكند.
2-1-2) جمعيت
جمعيت همواره بعنوان متغيري محسوب ميشود كه ميتواند براي كشورها اثراتي مثبت يا منفي را به همراه داشته باشد. مصر با جمعيتي حدود 83 ميليون نفري، يكي از پر جمعيتترين كشورهاي منطقه خاورميانه به حساب ميآيد (www.cia.Gov, 2010). كشورها بايد بر مبناي نيازهاي جمعيت داخلي خود از يك سو و تواناييهاي حاصل از اين جمعيت از سوي ديگر، به تنظيم سياست خارجي و پيگيري آن بپردازند. در طول دهههاي گذشته، جمعيت مصر همواره بعنوان يك بازوي مؤثر در دست اين كشور قرار داشته است.
در اين راستا مصر با ارسال نيروي انساني خود به بسياري از كشورهاي حوزه خليجفارس؛ از يك سو توانسته است ضمن حل مشكل بيكاري داخلي در اين كشور، از جمعيت مصري حاضر در اين كشورها بعنوان يك اهرم جهت وارد آوردن فشار بر آنها استفاده نمايد و پايگاه خود را در اين كشورها و به طور كلي منطقه مستحكم نمايد؛ همچنين مصر از سوي ديگر همواره تلاش دارد تا عدم توازن نظامي خود با اسرائيل را از طريق نيروي انساني بسيار زياد خود جبران كند. عاملي كه همواره يكي از دغدغههاي جدي اسرائيل به شمار ميرود (جعفري ولداني، 1381: 39).
بنابراين اهرم جمعيت از يكسو براي مصر بعنوان مزيت به حساب ميآيد و در برخي از تحولات منطقه و اسرائيل، مصر را دست بالا نگه ميدارد و از سويي، جمعيت زياد به دليل نبودن زيرساختهاي مناسب جهت استفاده از جمعيت جوان، كمبود منابع طبيعي، عدم صنعتي بودن و غيره اين كشور را با بحرانها و محدوديتهايي مواجه ميسازد. عدم پاسخگويي مناسب و صحيح از سوي حكومت مبارك به بسياري از مسائل و نيازهاي جمعيت جوان، بحراني را صورت داد كه نهايتا، زمينه سقوط مبارك را فراهم آورد.
3-1-2) سيستم سياسي و رهبري
چگونگي سازمان يافتن حكومتها يكي از متغيرهاي تعيينكننده سياست خارجي كشورها ميباشد. مصر از نظر ماهيت نظام سياسي، كشوري «جمهوري» كه مبتني بر سه ويژگي مردمسالاري، سوسياليسم و نظام چند حزبي است. در قانون اساسي مصر حاكميت از آن مردم و مبتني بر قانون است و رئيس دولت از طرف مردم انتخاب ميشود. هرم سياسي كشور مصر از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه تشكيل شده است. در كشور مصر قدرت قوه مجريه با توجه به اختيارات گستردهاي كه قانون اساسي در اختيار رئيسجمهور قرار ميدهد نسبت به ساير قوا از توان و نفوذ بيشتري برخوردار است. عليرغم وجود پست نخستوزيري در مصر، عملاً اين پست با توجه به قدرت رئيسجمهور در انتخاب وزرا حالت فرمايشي پيدا كرده است (ن.ك به: قانون اساسي جمهوري عربي مصر، 1381).
گرچه مصر كشوري جمهوري است، ولي به دليل فرهنگ سياسي و سنتي كه اكنون به صورت قانون در اين كشور اعمال ميشود، در واقع رئيسجمهور بر دولت و حاكميت مصر تسلط كامل دارد. به همين دليل مسائل و برنامههاي مهم سياسي قبل از انجام و يا پيگيري مربوط بايد مورد توجه رئيسجمهور قرار بگيرد. بنابراين ميتوان گفت كه در كشور مصر اكثر مسئوليتهاي مهم و پستهاي كليدي در دست رئيسجمهور ميباشد و اين تناقضي است كه ميان دولت مبارك و ساختار جمهوري مبتني بر دموكراسي مصر به چشم ميخورد.
دولت مبارك به رغم اينكه در گفتههاي خود بر آزادي و دموكراسي بعنوان پايههاي حكومت خود تأكيد داشت، اما بخش عمده قدرت را در دست خود متمركز كرده بود. پيش از مبارك نيز رؤساي جمهور پيشين داراي اختيارات وسيعي بودهاند. با عنايت به موارد فوق و با توجه به اختيارات وسيع رئيسجمهور در مصر بايد گفت كه سياست مصر تا حد بسيار زيادي (بويژه در دوران ناصر، سادات و مبارك) قائم به شخص رئيسجمهور بوده است و تحولات منتهي به سقوط مبارك شايد بتواند باعث تدوين قانون اساسي جديدي در مصر شود كه بخشي از اين اختيارات (فراوان) رياست جمهوري را به نفع ساير دستگاههاي حكومتي سلب نمايد.
4-1-2) عوامل اقتصادي
ويژگيها و منابع قدرت اقتصادي هر دولت تأثير بسزايي بر سياست خارجي آن دولت دارد. متغيرهاي اقتصادي تأثيرگذار بر سياست خارجي را ميتوان نظام اقتصادي، الگوي توسعه و منابع انرژي دانست (دهقاني فيروزآبادي، 1388: 111 ـ 105). پرزيدنت سادات پس از به قدرت رسيدن، براي حل مشكلات اقتصادي مصر، چاره را در تغيير خط مشي اقتصادي از يك اقتصاد بسته با الگوي سوسياليستي به اقتصادي باز با الگوي سرمايهداري تشخيص داد كه اين سياست به «انفتاح» معروف شد.
اگرچه سياست درهاي باز اقتصادي منجر به افزايش سرمايهگذاري خارجي در مصر شد اما به دليل عدم استفاده صحيح اقتصادي از وامهاي اخذ شده، دولت مصر ناچار شد از سال 1983 سالانه دو ميليارد دلار فقط بابت بهره وامهاي دريافتي پرداخت نمايد. حسني مبارك نيز گامهايي را در جهت اجراي يك برنامه جاهطلبانه بازسازي اقتصاد مصر برداشت، اما به دليل ضعف زيرساختهاي اجتماعي ـ اقتصادي، چنين اصلاحاتي شكلي نمادين و ظاهري گرفت و زيرساختهاي ناتوان اقتصاد مصر تقريباً دست نخورده باقي ماند. در واقع اجتناب از انجام اصلاحات ساختاري در دوران سادات و مبارك موجب تضعيف اقتصاد مصر شده است.
اقتصاد ضعيف هر دولت براي جلوگيري از ايجاد بحران و يا برونرفت از بحران، الزاماتي را بر آن دولت تحميل و مجبور ميكند كه سياستي براي ترميم اقتصاد ضعيف در پيش گيرد. مصر پس از عقد پيمان كمپ ديويد11 سالانه مبالغي را بعنوان كمكهاي بلاعوض از ايالات متحده دريافت ميكند كه در سالهاي اخير اين مبلغ به 400 ميليون دلار كاهش يافته است. مشكلات عمده اقتصادي مصر حتّا در تأمين گندم (بعنوان يك كالاي استراتژيك براي اين كشور) موجب گرديده كه سياست خارجي مصر در بسياري جهات، با توجه به اين وابستگي اقتصادي، با سياستهاي آمريكا هماهنگتر گردد (جعفري ولداني، 1387: 149).
موازنه منفي در تجارت خارجي عاملي است كه كسري موازنه در تجارت را به ضرر مصر طي ساليان رقم زده است. مورد فوق فزون بر سرمايهگذاريهاي خارجي (در بخشهاي فاضلاب، ارتباطات، مهاجرت، ساختمانسازي و صنعت) و ناهماهنگي ميان رشد بخش كشاورزي و نرخ رشد جمعيت، سه دليل عمده افزايش بدهيهاي خارجي مصر ميباشند. اين مسئله (بدهيها) بعنوان يكي از مسائل عمده در روابط مصر و ايالات متحده است كه ضمن تأثيرگذاري بر سياست خارجي دولت مصر، قدرت مانور ضديت با ايالات متحده و همپيمانانش را كاهش ميدهد. در نهايت با در نظر گرفتن ضعفهاي اقتصادي مصر و با عنايت به نياز اين كشور به كمكهاي مالي و اقتصادي ايالات متحده آمريكا و روابط اقتصادي اين كشور با اسرائيل، دولت مصر در سياست خارجي خود ناگزير از توجه بيشتر به مسائل اقتصادي است.
2-2) محيط خارجي
در بخش نقش و تأثير عوامل خارجي بر سياستگذاري در حوزه سياست خارجي، ميتوان به سه عامل؛ ماهيت نظام بينالملل، ساختار نظام بينالملل و رفتار و تحولات ساير كشورها اشاره نمود (دهقاني فيروزآبادي، 1388: 123 ـ 112). در زير اثر سه عامل فوق را بر سياست خارجي مصر بررسي مينماييم:
1-2-2) ماهيت نظام بينالملل
خواه از ديدگاه رئاليستي و پذيرش اصل آنارشي در نظام بينالملل و خواه از ديدگاه سازهانگارانه و ديگر نظريههاي مطرح با سطح تحليل كلان؛ شرايط غالب بر خاورميانه و بويژه روابط بسياري از كشورهاي اين منطقه با اسرائيل، متأثر از فضا يا برداشت آنارشيكگونه از نظام بينالملل است. با پذيرش اصل آنارشي در اين نظام، جوّ بياعتمادي و سوء ظن بعنوان حالتي غالب بر كشورها سايه ميافكند و هر كشوري بر مبناي اصل خودياري به دنبال تأمين يا افزايش امنيت خود است.
تأمين امنيت كشورها در گرو افزايش قدرت آنها يا جلوگيري از بر هم خوردن توازن قدرت ميان آنها و رقبايشان ميباشد. در اين شرايط است كه قدرت نسبي مورد تأكيد دولتها قرار خواهد گرفت و موازنهسازي بعنوان اصلي مهم مورد عنايت دولتها خواهد بود. با در نظر گرفتن اصل موازنهسازي بايد توجه داشت كه موازنهسازي درونگرا بيش از موازنهسازي برونگرا مورد توجه دولتها قرار ميگيرد.
حال ميتوان مشاهده كرد كه با تشكيل اسرائيل در سال 1948 در همسايگي كشور مصر و شرايط نظام دو قطبي پس از جنگ جهاني دوم، مصر تلاش مينمود تا به نوعي به موازنه با اسرائيل در منطقه دست بزند. مصر تلاش داشت تا در مقابل اتحاد اسرائيل و آمريكا، موازنه مصر و شوروي را قرار دهد.12 شكست از اسرائيل در جنگهاي مختلف و عدم حمايت جدي و كارآمد از سوي شوروي، دولتمردان مصر را در دوران سادات متقاعد كرد كه جنگ با اسرائيل بيفايده است و معاهده كمپ ديويد را بايد پذيرفت، (See; Lesch and Tessler, 1989).
امتيازهاي مختلف از سوي ايالات متحده و اسرائيل به مصر پس از امضاي معاهده صلح با اسرائيل، زمينه را براي هضم شدن مصر در اردوگاه غرب فراهم ساخت كه مبارك ادامهدهنده راه سادات گرديد. به هر حال، سرمايهگذاري كلان مصر در بخش نظامي، حساسيت نسبت به تغيير روابط اسرائيل با كشورهاي منطقه و انعقاد پيمانهاي مختلف با ساير كشورها؛ همگي نشان از نگراني مصر از به هم خوردن توازن قوايش با اسرائيل (به ضرر مصر) داشت. عواملي از اين دست و الزامات محيط بينالمللي، مصر را به سوي آمريكا و اسرائيل سوق داد.
2-2-2) ساختار نظام بينالملل
تحولات و تغييرات نظام بينالملل يكي از عمدهترين عواملي است كه سياست خارجي كشورها را تحت تأثير قرار ميدهد. بستر عملي سياست خارجي كه همانا صحنه جهاني ميباشد، از سالهاي 1950 به بعد سبب گرايش مقطعي و متناوب مصر به جهان غرب و يا بلوك شرق شده است. ويژگي عمده ابتداي دهه 1950 تسلط نظام دو قطبي غير منعطف و وجود جنگ سرد ميان دو ابرقدرت بود. در سالهاي بعد و همزمان با كاهش نفوذ بريتانيا در خاورميانه، رقابت ميان اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده آمريكا براي جايگزيني اين كشور در منطقه تشديد گرديد.
اين دو ابرقدرت براي دستيابي به اين منطقه حساس و استراتژيك به طرق مختلف سعي در نفوذ در خاورميانه داشتند. در چنين شرايطي رژيم جديد مصر مانند بسياري از كشورها به دليل برتري نظامي و اقتصادي آمريكا بعد از سالهاي جنگ جهاني دوم، به شدت گرايش به سمت غرب داشت، هر چند مصر پيش از اين نيز روابط نزديك با بلوك غرب را تجربه كرده بود و شايد اين امر خود عاملي مثبت در گرايش بيشتر مصر به غرب بوده باشد، اما صحنه سياست خارجي مصر ثابت باقي نمانده، بلكه شاهد چرخشهاي متناوبي بود كه گاه مصر را به بلوك غرب و گاه به بلوك شرق پيوند ميداد.
طي سه دهه گذشته؛ ساختار نظام بينالملل آنچنان متحول گرديد كه در تاريخ جهان كمنظير بود. تغييراتي كه عمدهترين تحولات بينالمللي و منطقهاي را سبب گرديد؛ مواردي چون شكلگيري انقلاب اسلامي در ايران، جنگ تحميلي عراق عليه ايران، فروپاشي بلوك شرق، پايان جنگ سرد، ايجاد نظم تازه جهاني به رهبري ايالات متحده، تشديد جنگهاي منطقهاي (در بوسني، افغانستان، سودان، سومالي، هائيتي و رواندا) و بحران اقتصاد جهاني، از عمدهترين تحولات جاري دو دهه اخير ميباشند. مصر عملاً در دهه 1990 كه جهان شاهد هژموني ايالات متحده آمريكا بود، روابط خود را با اين كشور براي افزايش ضريب امنيتي خود حفظ نمود و حتّا در بسياري از رخدادهاي منطقهاي سعي نمود برنامههاي ايالات متحده را پيگيري كند.
با وقوع حوادث 11 سپتامبر و عدم توانايي آمريكا در حفظ هژموني خود بر نظام بينالملل، ساختار جهاني به سمت نظامي يك ـ چند قطبي در حال حركت است (زكريا، 1387: 138) نظامي كه در آن قدرت و تواناييها بيش از پيش ميان دولتهاي بزرگ تقسيم خواهد شد، اگرچه آمريكا همچنان بعنوان يك قطب مسلط به حساب ميآيد ولي بدون هماهنگي با ساير قدرتها در پيگيري سياستهاي خود با مشكلاتي مواجه خواهد بود و اقدام يكجانبه هزينههاي سنگيني را بر اين كشور تحميل ميكند. اين تحولات از يك سو سبب فروپاشي هرم جهاني قدرت و گسترش نابساماني در جهان شده است و از سوي ديگر قدرتهاي منطقهاي اكنون در پي دستيابي به جايگاه جديدي در ساختار جديد و در حال شكلگيري نظام بينالملل هستند.
رفتار و تحولات ساير كشورها
كشورها عضوي از يك نظام بينالملل هستند و در واقع نظام بينالملل از كشورهاي به هم وابسته تشكيل شده است. بنابراين طبيعي است كه كنشها و رفتارهاي كشورها بر سياست خارجي و رفتار يكديگر تأثير بگذارد. البته ميزان تأثيرگذاري رفتارها و تحولات همه كشورها بر سياست خارجي يك كشور يكسان نيست. عواملي چون نزديكي جغرافيايي، همسايگي، ميزان قدرت و جايگاه كشورها در نظام بينالملل و زير سيستم منطقهاي، سطح تأثيرگذاري آنان را بر سياست خارجي آن كشور افزايش ميدهد (دوئرتي و فالتزگراف، 1384: 617). پر واضح است كه مصر سياست خارجي خود را بر مبناي ساير كشورهاي نظام بينالملل بويژه كشورهاي همسايه طرحريزی نمايد. بعبارتي سياست خارجي مصر با نگاه و در نظر گرفتن رفتار ساير كشورها در منطقه پيگيري ميشود.
همانگونه كه اشاره شد، نگاه سياست خارجي مصر به اسرائيل با توجه به نزديكي جغرافيايي، برتري اسرائيل در مؤلفههاي قدرت نرم و سخت نسبت به مصر و جايگاه اين كشور در زير سيستم منطقهاي، همگي عواملي هستند تا مصر را در انتخاب سياست خارجي خود با حساسيت زيادي مواجه سازد. اين كه مصر كدام نوع از واكنش را نسبت به رفتارهاي سياست خارجي اسرائيل نشان ميدهد يكي از مولفههاي اساسي تشكيلدهنده سياست خارجي مصر در طول دهههاي گذشته ميباشد.
3) رابطه مصر و اسرائيل در دوران حسني مبارك
1-3) كمپ ديويد و روابط مصر و اسرائيل
در نيمه دوم رياست جمهوري سادات، ما شاهد پايان سياستهاي سوسياليستي و اتكا به شوروي و آغاز گسترش روابط مصر با ايالات متحده و دنبال كردن سياست انفتاح (درهاي باز) در اقتصاد مصر هستيم.
بيشك امضاي قرارداد كمپ ديويد توسط سادات، مهمترين واقعه در مناسبات مصر و اسرائيل محسوب ميشود. از نظر بسياري از اين نظريهپرداران كمپ ديويد يك نقطه عطف و يا به عبارتي صحيحتر تنها نقطه عطف در جريان نزاع عربي ـ اسرائيلي بود. دوراني كه وضعيت نه جنگ و نه صلح در آن پيريزي شد. آنچه امروز با گذشت بيش از سي سال ميتوان از كمپ ديويد گفت آن است كه؛ مذاكرهكنندگان سعي كردند به يك الگوي متناسب با كل «چارچوب صلح در خاورميانه» در كنار جزء «چارچوب توافقي براي معاهده صلح ميان مصر و اسرائيل» دست يابند (بورن، 1379: 216).
2-3) تحولات منطقه و نظام بينالملل پس از روي كار آمدن مبارك
از بُعد منطقهاي، حضور مبارك در مسند رياست جمهوري همزمان با تغييرات سياسي در منطقه بود. وقوع انقلاب اسلامي در ايران باعث شكلگيري نظام جمهوري اسلامي در اين كشور شده بود و با تجاوز عراق، ايران درگير جنگ با اين كشور بود. شرايط فوق منجر به افزايش نقش مصر در منطقه گرديد. مصري كه عملاً در دوران سادات به تقويت روابط خود با ايالات متحده پرداخته بود، تلاش نمود تا خود را بعنوان جايگزيني براي ايران در منطقه عرضه كند. تبليغات منفي برخي قدرتهاي نظام بينالملل عليه نظام جمهوري اسلامي از سوي ديگر و همچنين عدم موفقيت عراق در جنگ با ايران و گرايش به سوي حكومت مبارك، در بازگشت مصر به آغوش جامعه عرب و بازيابي نقش كليدي در اين جامعه موثر افتاد.
حسني مبارك در روابط با اسرائيل راه سادات را پيمود. در نيمه دهه 1980 تحليلگران سياسي اسرائيل از واژه «صلح سرد» به منظور نشان دادن نوع رابطه خود با مصريها استفاده كردهاند. پس از يك سلسله حملات نظامي اسرائيل به هدفهاي اعراب (ورود به لبنان، بمباران نيروگاه هستهاي عراق، حمله به مقرهاي سازمان آزاديبخش فلسطين در تونس) كه منجر به هراس واقعي مصر از تغيير شرايط ژئوپليتيكي منطقه به نفع اسرائيل گرديد، فضاي صلح سرد ايجاد شد. فزون بر اينكه اسرائيل در زمينههاي نظامي، اقتصادي و سياسي برتري داشت (Stein, 1997: 128).
پس از امضاي پيمان كمپ ديويد، مصر سالها بعنوان نقش ميانجي براي بهبود و برقراري صلح ميان سازمان آزاديبخش فلسطين و اسرائيل تلاش كرد؛ و در واقع تا قبل از 13 سپتامبر 1993 كه قرارداد غزه ـ اريحا امضاء شد، هيچ كشور عربي به جز مصر، با اسرائيل روابط رسمي و ديپلماتيك نداشته است13 (عبدالحميد، 1379: 74). پس از قرارداد غزه ـ اريحا، تمايلي عمومي از سوي بيشتر كشورهاي عربي خاورميانه به سوي اسرائيل بوجود آمد. اين گرايش عمومي اگرچه داراي انگيزههاي متفاوتي بوده است اما همه اين كشورها در تأثيرپذيري از صلح ساف ـ اسرائيل با يكديگر مشترك هستند، زيرا پس از امضاي قرارداد صلح بين طرفين اصلي منازعه در مسأله فلسطين، از نظر سران عرب، ديگر زمينهاي براي دفاع از حقوق فلسطينيها در مقابل دولت اسرائيل ديده نميشد.
البته نبايد از تأثير شرايط متحول جهاني بويژه پس از نخستين سالهاي دهه 1990 در تغيير الگوهاي رفتاري كشورهاي جهان غفلت كرد. ساختار نظام بينالملل پس از فروپاشي نظام دو قطبي به سوي تك قطبي شدن پيش ميرفت و اعلام نظم تازه جهاني از سوي بوش پدر برهان روشني از اين مدعاست. فهم اعراب از ساختار جديد نظام بينالملل كه از قضا در يكي از كشورهاي عربي نمود يافت (جنگ ايالات متحده و متحدانش عليه اشغال كويت توسط عراق)، اين كشورها را بيشتر به سوي آمريكا سوق داد. بنابراين ساختار نظام بينالملل نقش محوري در تحول نگاه اعراب به اسرائيل ايجاد نمود. طرح صلح آمريكا با شعار «زمين در برابر صلح»، نقطه عطفي در طرحهاي صلح ميان اعراب و اسرائيل محسوب ميشود.
3-3) روابط مصر و اسرائيل در دهه 1990
1-3-3) همسويي روابط
با توجه به تحولات ذكر شده، مهمترين تحول در روابط مصر و اسرائيل در دهه 1990 را ميتوان در كنفرانس صلح مادريد ملاحظه نمود كه در تاريخ 30 اكتبر 1991 برگزار شد. اگرچه مصر به دليل امضاي موافقتنامه كمپ ديويد در سال 1978، به طور رسمي نمايندهاي در اين كنفرانس نداشت، ولي حضور مصر از طريق حمايت از برگزاركنندگان كنفرانس و ساير طرفهاي بينالمللي كاملاً مشهود بود. در اين كنفرانس مصر فرصت مناسبي يافت تا صحت استراتژي خود در برابر اسرائيل را كه مبتني بر تلاش به منظور مهار كردن اسرائيل از طريق پيمان صلحي مشابه كمپ ديويد بود، به اثبات برساند و در نهايت يك كمربند امنيتي محافظ ايجاد كند كه هرگونه تلاش توسعهطلبانه اسرائيل را خنثي كند و همزمان وزن منطقهاي مصر را بهبود بخشد و براي آن كشور فرصتي ايجاد كند كه بهتر بتواند در تحولات منطقهاي ايفاي نقش كند.
2-3-3) سردي روابط
پس از به قدرت رسيدن نتانياهو و عهدهدار شدن پست نخستوزيري در 31 مي 1996، روابط مصر و اسرائيل شاهد تنشهاي شديدي گرديد. هيچ يك از دو طرف براي مهار كردن اختلافات خود تلاش نمينمودند، در حالي كه در دوران حاكميت حزب كار، نوعي انعطاف در برابر تلاشهاي مصر براي كنترل سير روند صلح و تقويت قدرت منطقهاي آن كشور، ديده ميشد.
در اين دوران اختلافات مصر و اسرائيل پيرامون پنج محور اساسي دور ميزد:
1- اعتراض اسرائيل به مانور ارتش مصر (بدر ـ 96)؛
2- تخلفات اسرائيل از پيمان صلح مصر و اسرائيل؛
3- بازداشت يكي از مأموران موساد توسط مصر به اتهام جاسوسي؛
4- حوادث مكرر مرزي بين دو كشور؛
5- اعتراض اسرائيل به اقدام مصر در خريد موشك اسكاد از كره شمالي (Washington Report for Middle East Affairs, 2010).
به رغم اين تنشها و اختلافات، خطوط قرمزي وجود داشت كه هر دو كشور علاقهمند بودند كه از آن عبور نكنند و يا در تعامل با طرف ديگر آنرا خدشهدار نسازند. از مهمترين اين خطوط مسائل امنيتي ـ نظامي و همكاريهاي اقتصادي بود.
4-3) روابط مصر و اسرائيل پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر
با آغاز موج جديدي از حملات تروريستي در آمريكا و اروپا، مصر بعنوان يكي از مهمترين كشورهاي منطقه خود را بعنوان قرباني ديرينه عمليات تروريستي اعلام ميكرد و آمادگي خود را براي برخورد با تروريسم در منطقه خاورميانه و جهان اعلام كرد. همزمان با تصميمگيري ايالات متحده به منظور حمله به عراق (2003)، مصر به دسته مخالفان اين حمله پيوست.
از آنجايي كه پس از حملات 11 سپتامبر ايالات متحده با طرح خاورميانه جديد (خاورميانه بزرگ) خواهان گسترش اصلاحات سياسي و اقتصادي در اين منطقه ميشد كه ماهيت بسياري از دولتهاي منطقه و بويژه مصر را نيز دستخوش تغيير قرار ميداد. مصريها نيز در كنار بسياري از كشورهاي منطقه به مخالفت با اجراي اين طرح پرداختند، طرحي كه از حمايت و تشويق اسرائيل براي عملياتي شدن در منطقه برخوردار بود. (حسيني، 1381: 419).
به هر حال در سالهاي اخير، مصر مجموعهاي از مسائل اساسي و حساس را مطرح نموده است كه در صدر اين مسائل، موضوع سلاحهاي هستهاي اسرائيل و اصرار آن كشور بر عدم امضاي پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي قرار دارد. پيگيري مستمر روند اختلافات مصر و اسرائيل نشان ميدهد كه تلاش هر دو كشور با بهبود بخشيدن توازن منطقهاي به نفع خود ميباشد و اين امر طبيعتاً موجب تعارضهايي ميگردد كه بايد به سرعت حل و فصل شود.
در شرايطي كه مصر برخوردار از عمق عربي و قدرت تأثيرگذاري بر طرفهاي درگير در فرايند صلح بعنوان دو عنصر قابل ملاحظه ميباشد، اسرائيل به برگ برنده خود يعني ايالات متحده آمريكا متوسل ميشود تا بر مصر فشار وارد آورد و آن كشور را از عناصر قدرت منطقهاي محروم سازد. از نمونههاي بارز اين ديدگاه، تلاش اسرائيل براي قطع نمودن كمكهاي مالي ايالات متحده به مصر ميباشد (www.newseek.com, 2010). با عنايت به چنين تحولاتي، بسياري از دولتمردان منطقه بويژه حسني مبارك، موقعيت سياسي خود را در معرض خطر ديدهاند. از اين رو به انتقاد از ايالات متحده پرداخته و آمريكا را متهم كردهاند كه بسياري از مسائل منطقه، همچون، رشد بنيادگرايي در صورت افزايش فضاي باز سياسي در بسياري از كشورهاي خاورميانه را درك نميكند.
در پايان در خصوص رابطه مصر و اسرائيل در دوران رياست جمهوري مبارك ميتوان نتيجه گرفت؛ مبارك اعتقاد به صلح با اسرائيل را از سادات به ارث برده بود و آنرا همچنان ادامه ميداد. مصر و اسرائيل، نهايت تلاش خود را در حفظ قراردادي در سطح رسمي، به كار بردهاند. همچنين، مبارك توانسته بود با اسرائيل به توافقي برسد، كه در آن تأكيد بر نقش رهبري مصر در درون كشورهاي عربي شده است. بيان اين نكته نيز لازم است كه انعطاف قاهره در تعامل با اسرائيل، بيشتر براي كسب حمايتهاي مالي آمريكا بوده است. در حالي كه پيگيري روند روابط مصر و اسرائيل نشان ميدهد، مصر تلاش دارد تا سياستهاي خود در برابر اسرائيل را براساس ديدگاه آن كشور نسبت به اهميت عامل ژئوپليتيك تدوين كند. اين عامل از دو عنصر امنيت ملي مصر و ديدگاه مصر نسبت به دستيابي به محوريت منطقهاي تشكيل ميشود.
از اين جهت ميتوان روابط مصر و اسرائيل و تحولات اين روابط را كه در نهايت مرتبط با توازن منطقهاي در خاورميانه و نوع روابط حاكم بر كشورهاي اين منطقه و ماهيت و مشكلات و بحرانهاي آن ميشود، مورد بررسي قرار داد. ميتوان گفت درگيري فلسطين و اسرائيل بيشترين تأثير را در اين روابط داشته است، زيرا حل شدن اين درگيريها به نفع يكي از آن دو كشور به معناي تأمين نيازهاي امنيتي آن بوده و به آن كشور كمك خواهد كرد تا نقش منطقهاي خود را ايفا كند. از سوي ديگر، در بسياري از موارد روابط خارجي هر يك از كشورهاي مصر و اسرائيل با كشورهاي منطقه، به روشني بر روابط دو جانبه آنان تأثيرگذار بوده و اين خود موجب تزلزل و عدم ثبات اين روابط گرديده است. (Stein, 1997: 130-132)
4) تحولات مصر و سقوط مبارك
انقلاب سال 1919 عليه بريتانيا، انقلاب 1952 عليه سلطنت فاروق دوم14، تظاهرات عظيم عليه نصير و استعفاي وي در سال 1967، شورش ناشي از نارضايتي اقتصادي نيروهاي امنيتي مركزي15 در سال 1967، شورش عليه حذف يارانهها16 در سال 1977 و شورشها و نارضايتيهاي سياسي مردمي در سالهاي 2004، 2005 و نهايتاً 2011، از مهمترين انقلابات و نارضايتيهاي مصريان از ساختار حكومتي ميباشد. طبيعت نظام و نهادهاي سياسي حاكم بر مصر را بايد مهمترين عامل ناآرامي و بيثباتي در اين كشور دانست.
اين كشور تا سال 1952 گرفتار استبداد از نوع سلطنتي بود و پس از آن استبداد به شكل جمهوري از سوي رؤساي جمهوري مثل ناصر، سادات و مبارك اعمال شد. مصر ساليان زيادي است كه به وسيله رؤساي جمهوري نظامي اداره ميشود. هر چند اينان براي بقاي خود در مسند قدرت به انتخابات متوسل ميشوند، اما مشخصه اصلي حكومت آنان، انحصار قدرت است و در مواقع بحران با توجه به طبيعت نظامي خود، همواره راهحلهاي نظامي را ترجيح ميدهند.
در دوره انور سادات گامهايي جهت بهبود دموكراسي در مصر برداشته شد ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه روند دموكراتيزاسيون در دوره سادات از موانع بسياري رنج ميبرد و با چالشهاي حياتي روبهرو بود كه تظاهرات 1977 عليه وي نمونهاي از آن ميباشد. مبارك پس از روي كار آمدن در 1981 ابتدا گامهايي جهت آزادسازي سياسي و فعاليت برخي احزاب برداشت كه منجر به حسن نيت وي در ميان مصريان گرديد (Hassan, 2010: 321-322). در واقع، پس از ترور سادات، مبارك تلاش كرد تا بسياري از برنامههاي سياسي و اقتصادي او را دنبال كند. عليرغم بسياري از كاستيها ولي ميتوان شاهد موفقيت در فعاليتهاي مبارك بود. او در حوزه سياسي، فضاي سياسي كشور را نسبت به گذشته بازتر نمود و با تغيير در قانون اساسي شرايط مساعدتري را براي حضور ساير احزاب و گروههاي سياسي فراهم آورد.
همزمان با بسته شدن راههاي قانوني و مشروع اظهار نظر و مشاركت اجتماعي و سياسي به روي گروههاي سياسي توسط دولت، گرايش اين گروهها به خشونت و استفاده از راههاي غير مشروع امري بديهي به نظر ميرسد. مسأله موجود ديگر در رابطه با ساختار سياسي حاكم بر مصر، وجود ناهمگوني و عدم تناسب بين نهادهاي سياسي غير توسعه يافته حاكم بر اين كشور با سطح رشد و درك سياسي و بلوغ فرهنگي جامعه است.
اما به طور خلاصه به دليل فقدان مشاركت سياسي و نبود نهادهاي ملي سياستگذار، اتخاذ تصميمهاي سياسي و اقتصادي به وسيله دولت و شخص رئيسجمهور (بدون در نظر گرفتن افكار عمومي در جامعه) صورت ميپذيرد. نتيجه بيچون و چراي اين مسائل اين واقعيت ميباشد كه سياستهاي اين كشور در زمينههاي متعدد با خواست واقعي مردم مصر مطابقت ندارد و يكي از مصاديق بارز اين مسئله در ارتباط با سياست خارجي ميباشد.
به اعتقاد طيف وسيعي از جناحهاي سياسي و اقشار جامعه، مواردي چون امضاي موافقتنامه كمپ ديويد و ثبات در روابط مصر با رژيم صهيونيستي، عملكرد دولت مصر در جنگ آمريكا و متحدانش عليه عراق هنگام اشغال كويت، سياستهاي اين كشور در رابطه با سومالي و ساير موارد مؤيد اين مطلب است كه رژيم مصر با فقدان مشروعيت مردمي مواجه است (حسيني، 1381: 303).
از بُعد سياسي، مهمترين مشكلي كه حسني مبارك با آن روبهرو بود، گسترش روند اسلامخواهي در مصر است. در همين راستا حكومت مبارك تحت فشار آمريكا سركوب نيروهاي اسلامي را در صدر برنامههاي خود داشت و با ترفندهاي گوناگون سعي در خاموش نمودن موج اسلامگرايي را در مصر داشت. با اين وجود مخالفان اسلامي و سكولار حسني مبارك در يك چيز اتفاق نظر داشتند و آن تغيير ساختار قدرت در مصر و رفتن مبارك. بنابراين بسياري از مصريها در دو گروه مخالف حزب حاكم بودهاند. واقعيت نشان از اين دارد كه تفاوتهاي فكري و ايدئولوژيك عميق بين نيروهاي مخالف اسلامي و سكولار وجود دارد؛ توليد ميزان زيادي از بياعتمادي و همچنين گروههاي مختلف، مانع از به كارگيري توانايي براي همكاري با يكديگر براي پيشبرد دستور كار مشترك اصلاحات دموكراتيك ميشود. (Sallam, 2008: 2)
5) آينده روابط مصر و اسرائيل و سناريوهاي محتمل
تحولات مصر برگ جديدي از تاريخ اين كشور را رقم زد كه بيترديد نگراني اسرائيل را بيش از همه برانگيخت. وقوع انقلابي به سبك انقلاب اسلامي ايران، عمدهترين دليل نگراني اسرائيل از تحولات مصر ميباشد. نگرانياي كه بيعلت نبوده و تمام كوششهاي اسرائيل در پيريزي پيوند استراتژيك بلندمدت با مصر را ميتواند از بين ببرد. به هر حال سقوط مبارك و روي كار آمدن حكومتي جديد در مصر احتمالاتي را در خصوص رابطه اين كشور با اسرائيل شكل ميدهد. ذيلاً سه سناريوي اصلي رابطه مصر و اسرائيل پس از سقوط مبارك را مطرح مينماييم:
1-5) حفظ وضع موجود
سناريوي موجود بيش از آنكه در مصر طرفدار داشته باشد، در بيرون از مصر طرفدار دارد. ايالات متحده و اسرائيل از جمله مهمترين طرفداران ميباشند. جدا از اين، ساختار نظام بينالملل نيز حفظ وضع فعلي ميان مصر و اسرائيل را ايجاب ميكند. پيروزي ايالات متحده در جنگ سرد و در جنگ خليجفارس در سال 1991، به خوبي براي اسرائيل بعنوان متحد استراتژيك آمريكا ارزش داشت. كنفرانس نوامبر 1991 مادريد كه توسط ايالات متحده برگزار شد، دستاورد پذيرش بيشتر اسرائيل را براي اعراب به ارمغان آورد. ابتكار صلح اتحاديه عرب17 (2002) و حضور كشورهاي عربي در گردهمايي آناپوليس (2007)، نشاندهنده تداوم اين روند است (Inbar, 2008: 5). براي مصر و اسرائيل در درجه نخست حفظ حسني مبارك داراي اهميت بود و درجه بعدي حفظ ساختار فعلي سياسي مصر ارزشمند است.
اتفاقي كه براي انور سادات افتاد، اين را براي مبارك (و براي آمريكا و اسرائيل) روشن ساخته است كه بيتوجهي به مخالفان و افكار عمومي داخلي، هزينههاي جبرانناپذيري را ممكن است به همراه داشته باشد. اين بدين معني است كه رفتن مبارك و پاسخگويي به نيازهاي دموكراتيزاسيون در مصر نيز، بايد در جهت حفظ ساختار سياسي فعلي انجام پذيرد. در مصر، ارتش به طور گستردهاي بعنوان يك سنگري براي مقابله با بنيادگرايي عليه رژيم محسوب ميشود. (Frisch, 2004: 398) ولي با همه اين اوصاف، رئيسجمهوري مصر پس از مبارك، به دليل ترس از افكار عمومي و احزاب داخلي، تلاشها و گامهاي جدي را براي بهبود هر چه بيشتر روابط با اسرائيل نميتواند بردارد.
2-5) تغيير وضع موجود (الگوي عدالت و توسعه)؛
احساسات ضد آمريكايي18 در مصر از زمان بمباران افغانستان و حكومت طالبان بعنوان پاسخ به حملات 11 سپتامبر 2001 افزايش يافته است. مصريها نيز به مانند بسياري از مردم منطقه نگران از اين بودند كه به بهانه مبارزه با تروريسم، باورهاي خود و مسلمانان هدف قرار گيرد و اين نگراني با تهاجم ايالات متحده به عراق به اوج خود رسيد. (Zuhur, 2005: 1-5) اين مسئله باعث انسجام بيشتر جنبشهاي اسلامي در مبارزه با آمريكا و اسرائيل شده است.
همچنين به نظر ميرسد، در آينده، جنبشهاي اسلامي غير خشونتگرا در خاورميانه تمايل بيشتري به بازي در چارچوب قواعد دموكراسي بروز دهند. به هر حال سهم و ميزان مشاركت و رقابت در سيستم سياسي از سوي جنبشهاي اسلامي در مناطق مختلف خاورميانه متفاوت خواهد بود. همچنين ممكن است غرب حمايت بيشتري از آنچه «جريان اصلي19» و يا «اسلام معتدل20» ميخواند داشته باشد.
پس از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت تلاش نمود تا ضمن هماهنگ كردن هويت تركيه با اروپا، هويت اسلامي را مورد توجه قرار دهد و روابط خود را با تمام همسايگان بهبود بخشد. بنابراين در اين راستا به مسائل جهان اسلام بيشتر توجه نمود و روابط اساسي را با غرب به طور عام و ايالات متحده و اسرائيل به طور خاص حفظ نمود. توجه به اقتصاد پويا مسئلهاي است كه هر دولتي را در تركيه وادار به تن دادن به برخي الزامات ميكند. در حالي كه روابط سياسی تركيه و اسرائيل در سالهاي اخير تحت تأثير مسائلي چون جنگ غزه و كشتار فلسطينيان توسط اسرائيل، اعتراض اردوغان به پرز در اجلاس داووس21 (ژانويه 2009) و كشته شدن (9 تن) 8 شهروند تركيه (مي 2010) حاضر در كشتي كمكرساني به مردم غزه قرار داشته است، ولي تركيه روابط اقتصادي و تجاري خود را با اسرائيل حفظ نموده است.
در واقع نگاه مقامات تركيه در دولت اردوغان به مسائل اقتصادي، متفاوت از نگاه آنان به ديگر مسائل است و تحت هيچ شرايطي حاضر به از دست دادن روابط تجاري و اقتصاديشان با ديگر كشورها نيستند. به هر حال تركيه بخشي از سيستم منطقه محسوب ميگردد كه نقش دوگانه آن پس از روي كار آمدن اين حزب در نوع نگاه به اسلام و غرب تعريف شده و پذيرفته شده است. اما تعامل غرب با جريانات اسلامگرا، شايد بهترين رويكرد غرب در قبال جريان اسلامگرايي باشد. در واقع با توجه به اين واقعيت كه اسلامگرايي همانند سابق نيرويي قدرتمند خواهد بود و امكان حذف آن وجود ندارد، بهتر است تا غرب به غير از جريان خشونتگرا كه قائل به گفتوگو نيست، با تمام گرايشها از دريچه تعامل وارد گردد (روحاني، 1388: 25).
3-5) قطع رابطه (الگوي انقلاب اسلامي)؛
اسلامگرايان مخالف اسرائيل در درون مصر و جمهوري اسلامي ايران از جمله حاميان سناريوي فوق هستند. براي بسياري «سكولار» بودن عملاً در مصر محلي از اعراب ندارد. مصريها صرفنظر از مذهب، كشوري با هويت فرهنگي و تاريخي اسلامي هستند. بنابراين هر دولتي فارغ از گرايشهاي سكولاريستي يا غيره، بايد ميراث فرهنگ اسلامي را مورد توجه قرار دهد و تعهدات بيشتري را نسبت به اعراب و جهان اسلام متقبل گردد.
اين در حالي است كه جامعه مصر نسبت به ساير جوامع عربي از رشد نسبتاً بالاي فرهنگي و درك سياسي برخوردار است، به صورتي كه اين كشور تأمينكننده بخش مهمي از نيروي انساني متخصص از جمله كادرهاي دانشگاهي و آموزشي، پزشكي، قضايي، مطبوعاتي و رسانهاي و حتّا روحانيون و ائمه مساجد در اغلب كشورهاي عربي است. به نظر ميرسد مصر بعنوان سخنگوي جهان عرب و كشوري برجسته در جهان اسلام، دولتي را برميتابد كه اسلام و ضرورت توجه به مشكلات آن (از جمله مسئله فلسطين) را مورد عنايت و در دستور كار خود قرار دهد، در غير اين صورت ناآراميها و متزلزل بودن دولت امري هميشگي براي ساختار حكومتي مصر خواهد بود و مصريها درصدد يافتن مأمني جديد براي آمال و خواستهاي خويش خواهند بود.
به نوعي بايد پذيرفت كه اساس مبارزه اسلامگرايان مصري نيز همچون ديگر جنبشهاي اسلامي جهان تشكيل حكومت اسلامي بوده است. اما اينكه شكلگيري دولتي اسلامي در مصر (فارغ از تحقق يافتن يا نيافتن) آيا انقلاب اسلامي ايران را الگوي خويش قرار خواهد داد و يا درصدد پيادهسازي الگوي تازهاي خواهد بود؟، سوال جدياي است كه نيازمند پژوهشي مجزاست. انقلاب ايران هنگامي به وقوع پيوست كه «بازگشت به اسلام» در مصر پيش از آن آغاز شده بود. اين بازگشت در اوايل سال 1967، به دنبال شكست سنگين مصر از اسرائيل، ناظران سياسي برملا كردند. بنابراين انقلاب ايران براي مصريها در بازگشت آنها به اسلام، مسئلهاي درجه دوم به حساب ميآمد (اخوي، 1382: 159).
ولي بايد اشاره داشت كه، با توجه به تأثير انقلاب ايران، مخالفان اسلامي حسني مبارك به سه جريان عمده تبديل شدهاند: گروه محافظهكارتر اخوان المسلمين؛ تفكر گروههاي افراطي مثل تكفير و الهجره، جهاد و ديگران؛ و به اصطلاح چپگرايان اسلامي كه به نحو روزافزوني علاقهمندند كه براي بسياري از مشكلات اجتماعي و اقتصادي مصر راهحلهاي اسلامي بيابند. لئونارد بايندر22 در حالي كه نسبت به تصوري كه مسلمانان مصري از امام خميني(ره) و انقلاب ايران دارند، علاقه خاصي نشان نميدهد، اما علماي مصري را به «بنيادگرايان» و «ليبرالها» تقسيمبندي ميكند. وي معتقد است كه علما يا «نهاد ديني» مصر با ايران و انقلاب ايران مخالفند (اخوي، 1382: 155).
ولي بيترديد ميتوان گفت كه روي كار آمدن دولتي اسلامگرا در مصر با الگو قرار دادن انقلاب اسلامي ايران، قطع رابطه با اسرائيل و پيگيري مشي مخالفت با اين كشور را در دستور كار خواهد داشت.
نتيجهگيري
طي سه دهه گذشته؛ ساختار نظام بينالملل آنچنان متحول گرديد كه در تاريخ جهان كمنظير بود. تغييراتي كه عمدهترين تحولات بينالمللي و منطقهاي را سبب گرديد؛ مواردي چون شكلگيري انقلاب اسلامي در ايران، جنگ تحميلي عراق عليه ايران، فروپاشي بلوك شرق، پايان جنگ سرد، ايجاد نظم تازه جهاني به رهبري ايالات متحده، تشديد جنگهاي منطقهاي (در بوسني، افغانستان، سودان، سومالي، هائيتي و رواندا)، بحران اقتصادي در جهان و موج دموكراسيخواهي در ميان كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه، از عمدهترين تحولات جاري در دهههاي اخير ميباشد. براساس ديدگاه رئاليسم؛ تأمين امنيت كشورها در گرو افزايش قدرت آنها يا جلوگيري از بر هم خوردن توازن قدرت ميان آنها و رقبايشان ميباشد.
در اين شرايط است كه قدرت نسبي مورد تأكيد دولتها قرار خواهد گرفت و موازنهسازي بعنوان اصلي مهم مورد عنايت دولتها خواهد بود. با در نظر گرفتن اصل موازنهسازي بايد توجه داشت كه موازنهسازي درونگرا بيش از موازنهسازي برونگرا مورد توجه دولتها قرار ميگيرد. حال ميتوان مشاهده كرد كه با تشكيل اسرائيل در همسايگي كشور مصر و شرايط نظام دو قطبي پس از جنگ جهاني دوم، مصر تلاش مينمود تا به نوعي به موازنه با اسرائيل در منطقه دست بزند. مصر تلاش داشت تا در مقابل اتحاد اسرائيل و آمريكا، موازنه مصر و شوروي را قرار دهد و اين سياست بويژه در دوره ناصر بسيار دنبال شد. طي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم صحنه سياست خارجي مصر ثابت باقي نمانده، بلكه شاهد چرخشهاي متناوبي بود كه گاه مصر را به بلوك غرب و گاه به بلوك شرق پيوند ميداد.
در اواسط دهه 1970، انور سادات ايالات متحده را تنها كشوري ميدانست كه ميتوانست بر اسرائيل فشار وارد كند. لذا وي به سوي غرب روي آورد. سرانجام در سال 1978 روند آشتي مصر با اسرائيل سرعت گرفت و در اين سال بود كه پيمان مقدماتي صلح در كمپ ديويد به امضاي طرفين رسيد. در واكنش به اين پيمان، مصر از جامعه عرب اخراج شد. در واقع سادات صلح با اسرائيل را به قيمت انزواي سياسي و اقتصادي كامل و وابستگي به آمريكا به دست آورد. مبارك پس از روي كار آمدن راه سادات را طي نمود. سياست خارجي مصر در دوران مبارك متأثر از پيمان كمپ ديويد است. اينكه بسياري معتقدند مبارك برنامههاي سياسي و اقتصادي سادات را ادامه داد؛ تحليل نادرستي نيست.
مبارك از سويي پس از كشته شدن سادات به اين نتيجه رسيد كه رابطه با اسرائيل همچون پرتگاهي است كه ميتواند او را نيز به عاقبت سادات برساند؛ به همين دليل در طول دوره حكومت خود سعي كرده است تا ضمن حفظ رابطه، شرايط نه جنگ و نه صلح را دنبال نمايد؛ به عبارتي سعي نموده است بيشتر از قاعده سود و زيان بهره جويد. ژئوپليتيك، سيستم سياسي و رهبري (نقش رهبر در سياست خارجي)، نقش مخالفان داخلي در روند سياستگذاري خارجي و ساختارهاي اقتصادي، جمعيت و منابع طبيعي نيز از ديگر عوامل محيط داخلي مؤثر بر سياست خارجي كشورها ميباشند كه در اين زمينه مصر نيز بينصيب نمانده است. حضور ايالات متحده آمريكا در صحنه سياست خارجي مصر در اين سالها كاملاً محسوس ميباشد، به صورتي كه سياستها و استراتژيهاي خارجي مبارك ملهم از غرب است.
مصر عملاً در دهه 1990 كه جهان شاهد هژموني ايالات متحده آمريكا بود، روابط خود را با اين كشور براي افزايش ضريب امنيتي خود حفظ نمود و حتّا در بسياري از رخدادهاي منطقهاي سعي نمود به برنامههاي ايالات متحده ياري رساند. به طور كلي در دوران مبارك، رابطه مصر و اسرائيل، روند سالهاي پاياني رياست جمهوري سادات را طي نمود گرچه فراز و فرودهايي نيز در روابط قابل مشاهده بود. سقوط مبارك نيز فصل تازهاي در تاريخ اين كشور رقم زده است كه بيترديد رابطه مصر و اسرائيل را متأثر ميسازد و سناريوهاي مختلفي را براي آن ميتوان پيشبيني نمود.