امپریالیسم نفتی با محوریت دلار

پروفسور محسن مسرت

هنگام حمله نظامی آمریکا به عراق و مصمم بودن نئوکان‌های آمریکایی به از پاانداختن رژیم صدام حسین که آمریکا برای مشروع جلوه دادن آن جنگ، وزیر امور خارجه خود «کالین پاول» را وادار به گفتن این دروغ آشکار کرد که سیا دلایل قوی برای وجود سلاحهای هسته‌ای در دست رژیم صدام حسین دارد، این شایعه وجود داشت که دلیل واقعی سقوط رژیم عراق کوشش‌های صدام حسین برای فروش نفت به یورو و سایر پول‌ها به جای دلار بوده است. البته پس از تعویض رژیم در عراق این گونه شایعات کمرنگ و در این فاصله حتا به کلی به فراموشی سپرده شد. اما با پیش آمدن بزرگترین بحران مالی سرمایه‌داری جهانی بعد از بحران مالی 1927 میلادی که در سال 2008 اتفاق افتاد و این واقعیت که ورشکستگی بانک آمریکایی «ریل‌استیت»1 به بحران جهانی تبدیل گردید و بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای اروپای جنوبی را تا سر حد ورشکستگی کشانید، سوال‌های جدیدی پیش آمده که توجه کارشناسان را به موقعیت استثنایی آمریکا در بازار جهانی جلب می‌کند.

راستی چگونه ممکن است که علیرغم بحران عمیق اقتصادی و مالی در جهان سرمایه‌داری، خود آمریکا در حالی که مشکلات ساختاری بسیاری در رقابت با اروپا و چین دارد، از همه کشورهای سرمایه‌داری کمتر صدمه می‌بیند و  پول این کشور حتا ثباتی بیش از گذشته پیدا می‌کند؟ ریشه‌یابی این تضاد آشکار و معمای اعجاب‌آور اعتماد به ثبات دلار در بازار جهانی (که بدون تکیه به ارزیابی همه سویه از واقعیات جهانی، از منظر اقتصادی قابل توضیح نیست) ایجاب می‌کند که دایره تحلیلی خود را گسترش دهیم و عوامل اقتصادی و سیاسی مهم دیگری از قبیل نقش تجارت نفت با دلار و اهمیت احتمالی آن برای ثبات این پول و کلیه کنش و واکنش‌های مربوطه در سطح جهانی را نیز مدنظر قرار دهیم. فزون بر آن، این واقعیت هم که نئوکان‌های آمریکا بعنوان نمایندگان بی‌چون و چرای سرمایه‌داری مالی و شبکه صنعتی – نظامی آمریکا هنوز گستاخاته به دنبال جنگ و برخورد در مهمترین منطقه نفت‌خیز جهان می‌باشند، در سوریه از هیزم‌کشی در جنگ داخلی ابا ندارند و در مناقشه هسته‌ای با ایران هم تهدید و تشدید قوانین تحریمی علیه ایران را به راه‌حل‌های دیپلماتیک ترجیح می‌دهند نیز سوالات جدیدی پیش می‌آورد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت.

سه اهرم نفتی سلطه‌گری

با استناد به مطالعات بیش از بیست ساله خود، نویسنده برای خاورمیانه به دلیل منابع هنگفت فسیلی‌اش با بازده بالا، در سیستم سلطه‌گرانه ایالات متحده نقش کلیدی قائل است، زیرا آمریکا به کمک حداقل سه اهرم نفتی، که این اهرم‌ها با تعییرات در روابط جهانی، خود در معرض تغییرات قرار دارند، پس از جنگ جهانی دوم موفق شد با استیلای رژیم نفت ارزان قیمت (اهرم اول) و همزمان با آن از طریق کنترل نسبی کشورهای منطقه خاورمیانه و تولید نفت با حضور شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی نفتی و پایگاههای نظامی (اهرم دوم) و سپس تثبیت تجارت نفت به دلار در بازار جهانی زیر نقاب امنیت نفتی برای غرب (اهرم سوم)، موقعیت انحصاری خاصی برای خود به وجود آورد تا از این طریق بتواند خواستهای خود را در کلیه نهادهای مالی و تجاری جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی پول، سازمان بین‌المللی تجارت و بانک حهانی به رقیبان سرمایه‌داری خود مانند اتحادیه اروپا و رقبای در حال رشدش از قبیل چین و روسیه دیکته کند. اما اهرم اول یعنی رژیم نفت ارزان قیمت با شروع قرن بیست و یکم اهمیت خود را به کلی از دست داد، زیر با ورود چین، هندوستان و سایر کشورهای بریکس2 بعنوان مصرف‌کنندگان جدید و عمده انرژی و قراردادهای مستقل این کشورها با کشورهای نفت خیز و آمادگی برای پرداخت قیمت‌های بالاتر و اعطای امتیازات دیگری به آنها که بتوانند احتیاجات نفتی خود را تامین کنند، موقعیت انحصاری آمریکا در تعیین قیمت نفت به طور جدی از بین رفت و لذا به همین دلیل از آغاز قرن بیست و یکم قیمت نفت از سطح قیمت دامپینگ بین 25 تا 40 دلار در ازای هر بشکه، در مدت کوتاهی به سطح 100 تا 150 دلار رسید و لذا می‌توان گفت که قیمت نفت برای اولین بار در تاریخ، در بازار جهانی در حال حاضر به دور قیمت رقابتی و واقعی خود نوسان می‌کند.3 اما اهرم دوم سلطه‌گری از طریق نفت یعنی کنترل مستقیم منابع نفتی نیز پس از انقلاب اسلامی در ایران و کتاه کردن دست آمریکا از منابع نفتی ایران نیز ابتدا آسیب فراوان دید و این تحول زنگ خطری برای آمریکا بود که بدین منوال، به زودی ممکن است اهرم سوم، یعنی تجارت نفت با دلار در بازار جهانی را نیز از دست بدهد و موقعیت استثنایی خود بعنوان قدرت اول جهانی با تمام مزایایش برای همیشه خداحافظی کند. لذا آمریکا و در حقیقت جناح نئوکانهای این کشور با همراهی نیروهای پشت سرشان یعنی شبکه صنعتی نظامی، بخش سرمایه‌داری مالی و صنایع نفتی این کشور که از سلطه‌گری آمریکا از همه بیشتر بهره‌مند بودند، دست به کار شدند و با استفاده از دستاویز 9 سپتامبر 2001 به جنگ و تعویض رژیمها در مناطق استراتژیک ابتدا در افغانستان سپس در عراق و بعد از آن در لیبی پرداختند که دوباره بتوانند در وحله اول به کنترل مستقیم منابع نفتی و راههای ترانسپورت نفت و گاز دست یابند و در مرحله دوم هم موقعیت انحصاری دلار بعنوان پول جهانی را برای چند دهه آینده تثبیت نمایند. به باور نویسنده، در این میان به دلایلی که در زیر خواهد آمد، تداوم تجارت نفت به دلار به منظور تثبت پول جهانی بودن آن، به مهمترین انگیزه سلطه‌گرایانه آمریکا تبدیل شده  است، به طوری که بدون شناخت دقیق این انگیزه، سیاستها و راهبردهای این کشور در خاورمیانه و به خصوص در قبال ایران را نمی‌توان درک نمود. بدین منظور ابتدا لازم است به بررسی ریشه‌های تاریخی تبدیل دلار به پول جهانی بپردازیم.

امپریالیسم از راه دولت بدهکار

«داوید گریبر» انسان‌شناس آمریکایی که با کتابش «بدهکاری» معروفیت جهانی کسب کرد، معتقد است که بدهکاری دولتها از جنگ‌طلبی سرچشمه می‌گیرد.4 بررسی رفتار دولتها این نظریه را تایید می‌کند که تمامی دولتهای اروپایی همزمان با رشد سرمایه‌داری و تشدید رقابتهای امپریالیستی و آماده کردن خود برای جنگ در انتهای قرن نوزدهم، سرسختانه به اهرم قرضه از منابع مالی رو آوردند و از همان زمان شرایطی پدید آوردند که بعد از جنگ اول جهانی در سال 1927 اولین بحران مالی و اقتصادی جهانی پدید آمد. به باور نگارنده، برای رو آوردن دولتها به قرضه، انگیزه عقلایی بس مهمی وجود دارد، زیرا دولتها برای تامین منابع مالی جنگ ترجیح می‌دهند بجای افزایش مالیاتها که سبب خشم مردم می‌تواند بشود و در حقیقت  جنگ را غیر ممکن کند، رو به قرضه می‌آورند و بازپرداخت بدهکاری منتج از جنگ را به نسل‌های آینده واگذار می‌کنند که در حال حاضر در صحنه نیستند و قادر به مقاومتی هم نمی‌توانند باشند. به نظر «گریبر» بدهکاریهای دولت آمریکا از سال 1790 تا کنون، بدهکاریهای جنگی است. در دوره زمانی 1950 تا به امروز، به بودجه نظامی آمریکا و هم بدهکاریهای دولت هر دو رشد سریع و موازی داشته است.

 در این زمان بودجه سالانه نظامی آمریکا از حدود 40 میلیارد دلار به بیش از 800 میلیارد دلار یعنی به 20 برابر افزایش یافت و بدهکاریهای دولتی نیز از حدود 400 میلیارد دلار با رشد تصاعدی به بالای 16000 میلیارد دلار یعنی به سطح 40 برابر رسید. در حال حاضر بودجه نظامی آمریکا مساوی با کل بودجه نظامی سایر کشورهای جهان است. اینکه بودجه نظامی، تاثیر تصاعدی بر انباشت بدهکاریهای دولت دارد، از منظر اقتصادی قابل توضیح است، زیرا سرمایه‌گذاری در بخش نظامی نه تنها هیچ باور‌آوری برای اقتصاد ملی (نه برای نسل حاضر و نه برای نسلهای آینده) ندارد و جزو نیروی مولد اقتصاد نیست، بلکه سبب هدر رفتن بخشی از نیروهای مولد برای همیشه نیز می‌شود و لذا قرضه دولتی در این راستا هیچگاه منجر به تولید ثروت و ایجاد منابع مالیاتی جدید نمی‌شود  که به باز پرداخت قرضه‌ها بینجامد و لذا تاثیر تصاعدی در افزایش بدهکاریهای دولت دارد، در حالیکه برعکس، انواع دیگر سرمایه‌گذاریهای دولتی با استفاده از منابع مالی، چه برای نیروی‌های انسانی و چه در ساختار زیربنایی اقتصاد ملی، خود موجب تولید ثروت بیشتر و در نتیجه منابع جدید مالیاتی است که دیر یا زود بالاخره در خدمت کاهش بدهکاری دولت قرار می‌گیرد.

بدین ترتیب می‌توان اذعان نمود که ریشه افزایش بدهکاریهای دولتها و پیامدهای آسیب‌زای پرداخت سالانه بخشی عمده از منابع آنها برای پرداخت بهره و بازپرداخت بدهکاریها را باید در بودجه نظامی کشورها جستجو نمود. علیرغم این رابطه غیر قابل انکار، تئوریسین‌های نئولیبرال، آگاهانه یا ناآگاهانه دلیل اصلی انباشت بدهیهای دولتی را پرداختهای دولتی برای امور عام‌المنفعه تعریف می‌کنند و با اصرار بر اینکه دولتها اینگونه پرداختها را باید کاهش دهند، نه تنها عوامفریبی می‌کنند، بلکه از رشد نیروهای مولد جامعه نیز جلوگیری می‌کنند، در حالیکه با توضیحات بالا، موثرترین راه کاهش بدهکاریهای دولتها و جلوگیری از پیامدهای آسیب‌زای آن، کاهش مخارج نظامی کشورهاست.

اما چگونه است که ایالات متحده علیرغم تداوم بودجه هنگفت نظامی‌اش بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون، با بحران مالی روبه‌رو نشده که هیچ، مردم این کشور نیز مقاومتی در این زمینه بروز نداده‌اند و گویی برای نمایندگان سنا و کنگره هم اصولا مشکلی بعنوان پرداخت هزینه‌های دولت وجود ندارد.

جواب به این سوال الزاما ما را متوجه نقش دلار بعنوان پول جهانی و پشتوانه بودن این پول برای سایر پولهای موجود در دنیا می‌نماید، زیرا با تکیه به نقش انحصاری دلار و ثبات ارزش آن در بازار جهانی، دولت آمریکا در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند با فروش اوراق بهادار به بانک مرکزی آمریکا، نقدینگی دریافت کند، یعنی خود را به این نهاد بدهکار کند و از این نقدینگیها کمبود بودجه سالیانه دولت را تامین نماید.

برای نمونه در حال حاضر بانک مرکزی از دولت ماهیانه 85 میلیارد یعنی سالانه 1020 میلیارد دلار اوراق بهادار می‌خرد و به همین مقدار هم پول چاپ می‌کند که در اختیار دولت بگذارد و سپس همین موسسه اوراق بهادار دولت آمریکا را از این کانال‌ وارد سیستم مالی آمریکا و جهان می‌نماید و به همین ترتیب هم تمامی سرمایه‌داران در بازار جهانی با خرید این اوراق بهادار، در آمریکا و حوزه دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اما چون دولت هر آن می‌تواند اوراق بهادار جدیدی وارد سیستم کند و نقدینگی در یافت نماید، همیشه هم قادر است اوراق قدیمی که مدت آنها به پایان رسیده را به اضافه بهره، با اوراق بهادار جدید تعویض کند، یعنی بدهکاری خود را به دنیا افزایش دهد و به این روند نیز تا زمانی که دلار پول جهانیست، ادامه دهد. به عبارت دیگر، دولت آمریکا کمبود بودجه کلان خود را از راه چاپ پول جدید و ایجاد تورم برای صاحبان دلار در سطح جهانی تامین می‌کند.

این حقیقت را اقتصاددان آمریکایی «مایکل هادسون» مدتها قبل مشاهده نمود بود: «چون اوراق قرضه وزارت دارایی در ساختار پولی اقتصاد دنیا قرار گرفته است، هیچوقت برگردانده نمی‌شوند، بلکه بدون هیچ حد و مرزی احیا می‌شوند. آزادی مالی ایالات متحده بر این انتقال بی‌نهایت بدهیهای دولت پایه‌گذاری شده است و این نوعی مالیات است که به دنیا تحمیل می‌شود.»5 با همین نگرش، هادسون نظریه «امپریالیسم از راه دولت بدهکار» را مطرح می‌کند و این در حالیست که اقتصاددانان طرفدار این سیستم، برای همین نوع انتقال ثروت از جهان به آمریکا، از وارژه بی‌رنگ و غیر سیاسی «سانیوراژ»6 استفاده می‌کنند.

لازم به نظر می‌رسد که با مراجعه به آمار رسمی، ابعاد انتقال ثروت امپریالیستی از راه بدهکاری را مدنظر قرار دهیم. با سقف بدهکاری آمریکا به جهان که در سال جاری به بیش از 17 هزار و 550 میلیارد دلار رسید، ایالات متحده رکورد جدیدی به دست آورد.7

هیچ کشور دیگری در دنیا از چنین موهبتی برخوردار نیست که علیرغم این بدهی نجومی، نه تنها ورشکسته اعلام نشده است، بلکه جزو مطمئن‌ترین بازارهای مالی جهان است و هر سال مقدار بیشتری از سرمایه جهانی را به خود جلب می‌کند. برای نمونه در سال جاری، بدهیهای این کشور نسبت به سال 1940، 25 برابر افزایش پیدا کرده است، که البته شدیدترین رشد را از سال 2001،یعنی بعد از شروع جنگ افغانستان، با بدهی بیش از 6 هزار میلیارد دلار، داشت. در این فاصله یعنی بین 2001 تا 2013، آمریکا جمعا مبلغ 11 هزار و 550 و سالیانه بطور متوسط مبلغ 962/5 میلیارد دلار از سایر کشورها با اقتصاد خود انتقال داده است.8 برای نمونه این رقم تنها در 2012 مبلغ بیش از 1250 میلیارد دلار بود که معادل 7/9 درصد درآمد ملی ناخالص آمریکا است.

به این ترتیب آمریکا قادر است هر سال رقم بیشتری از ثروت و سرمایه‌هایی که در سایر نقاط دنیا تولید شده و نتیجه عرق جبین و کار صدها میلیون انسان غیرآمریکایی است به این کشور سرازیر کند و در اقتصاد ملی خود به کار اندازد. به همین دلیل هم ضریب پس‌انداز در آمریکا در این میان به صفر رسیده است، یعنی آمریکایی‌ها مدتهاست که احتیاج به پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری ندارند و هر چه مردم این کشور، خود در سال تولید می‌کنند، خود نیز تمام و کمال به مصرف می‌رسانند، زیرا سرمایه‌های لازم برای جبران استهلاک در صنایع و بالا بردن بازده کار را بالاعوض از منابع خارجی تامین می‌کنند.

انتقال سرمایه‌های سایر کشورهای جهان به اقتصاد ملی ایالات متحده بلاعوض می‌باشد، زیرا این کشور هیچگاه مجبور به پس دادن این سرمایه‌ها نخواهد شد. این موقعیت استثنایی که با منطق هیچ اقتصاد ملی سالمی سازگاری ندارد، فقط و فقط محصول نقش دلار بعنوان پول جهانی است که به ایالات متحده این فرصت انحصاری را می‌دهد.

به همین مناسبت، آنچه که بدهی آمریکاست، طلبی است که جهان از آمریکا دارد یا سرمایه‌ای است که جهانیان به حوزه دلار وارد کرده‌اند، یعنی قدرت خریدی است که جهانیان با انگیزه دریافت سود از کشورهای خود به ایالات متحده انتقال داده‌اند. بدین منوال اقتصاد آمریکا بیشتر به اقتصادهای رانتی از قبیل اقتصاد عربستان شباهت دارد، به طوری که پولش بعنوان پول جهانی به همان‌گونه تبدیل به اهرم اقتصادی انتقال ثروت از سایر نقاط جهان به آمریکا شده که منابع نفتی عربستان برای انتقال ثروت به این کشور چنین نقشی دارد، البته با این تفاوت که عربستان در قبال رانت دریافتی، نفت عرضه می‌کند، در حالیکه آمریکا این رانتهای کلان را با کاغذ تعویض می‌کند. بنابراین می‌توان با توضیحات بالا نشان داد، چگونه آمریکا بعنوان کشوری که در بسیاری از زمینه‌ها، دیگر قادر به رقابت با بعضی از کشورهای اروپایی، ژاپن و همچنین چین در بازار جهانی نیست و در بحران اقتصادی شدیدی بسر می‌برد، ثبات مالی دارد، که البته این ثبات ناپایدار است و حیاتش به حفظ دلار بعنوان پول جهانی وابسته است، که این خود همانطوری که توضیح داده خواهد شد، بر قدرت نظامی، سیاستهای بحران‌آفرینی، جنگ‌طلبی و خون صدها هزار انسان، بخصوص در منطقه نفت‌خیز خاورمیانه بناگذاری شده است.

امپریالیسم دلاری

اکنون این سوال که تا کنون بمنظور کاهش پیچیدگی پارامتر‌ها از آن صرفنظر شده بود، مطرح است که چگونه آمریکا موفق شده است دلار را علیرغم ماهیت تورمی‌اش در بازار جهانی، بعنوان پول مورد اعتماد تمامی بازیگران اقتصادی در بازار جهانی تثبیت نماید؟ اکنون وقت آن رسیده است که به این طرف سکه موقعیت انحصاری آمریکا در بازار جهانی بپردازیم و پیامدهای سرنوشت‌ساز آن را حلاجی کنیم. پس از اولین فروپاشی اقتصاد جهان سرمایه‌داری و بحران مالی در سال 1927، پوند انگلیس نقش جهانی بودن خود را از دست داد و کشورهای سرمایه‌داری را با چالش ایجاد نظم جدید پولی روبه‌رو کرد، که بالاخره در اواخر جنگ جهانی دوم در سال 1944 به قرار داد «برتن وود»9 منتهی شد. در این فاصله انگلستان و سایر کشورهای اروپایی به علت مخارج جنگ به بدهکاران بزرگ  تبدیل شده و ایالات متحده که از این جنگ بعنوان برنده اقتصادی بیرون آمده بود، جایگاه عمده‌ترین کشور طلبکار را از آن خود نمود. لذا این کشور به همین دلیل موفق شد در سیستم بر تن وود، نظم جهانی دلار را دیکته کند.

طبق این قرارداد، دلار بعنوان پول پایه جهانی تعیین گردید و ارزش آن هم براساس 35 دلار برای هر اونس طلا تعریف شد. فزون بر آن توافق شد که ارزش پول کشورها با تناسب ثابت نسبت به دلار تعریف شوند. از آن تاریخ به بعد استاندارد دلار به پشتوانه طلا در بازار جهانی برای رونق تجارت بین‌المللی رواج یافت، به ترتیبی که همه کشورها برای صادرات یا واردات مجبور به ایجاد ذخیره دلار در بانکهای مرکزی خود گردیدند. در چنین نظام پولی جهانی، دولت آمریکا برای اولین بار در موقعیت استثنایی انحصاری قرار گرفت و همانطور که توضیح داده شد، در موقعیتی قرار گرفت که به تعویض اوراق بهادار از بانک مرکزی در نیویورک، نقدینگی دریافت و به حوزه دلار در بازار جهانی تزریق نماید. البته برای جلوگیری از صدور تورم به بازار جهانی، در قرارداد برتن وود، بانک مرکزی آمریکا موظف شده بود که هر آنی که کشورهای صاحب دلار مایلند، دلار پس‌انداز شده خود را در ازای طلا پس بگیرند. اما آمریکا همواره به سیاست «دولت بدهکار» که درباره آن توضیح داده شد، و چاپ دلار و تزریق به بازار جهانی ادامه داد و هیچ کشوری هم در موقعیت اعتراض جدی به این سیاست «انتقال ثروت در قبال کاغذ» آمریکا قرار نگرفت.

اما شدت این که سیاست بخصوص برای جبران مخارج هنگفت جنگ ویتنام در دهه 60 میلادی و کاهش اعتماد به دلار و این باور که آمریکا عملا با کیسه سایر کشورها مشغول جنگ با ویتنام می‌باشد، بالاخره دولت فرانسه را که پس از جنگ جهانی دوم با رئیس‌جمهور مغرورش، «شارل دوگل» به مستقل‌ترین کشور در قبال آمریکا تبدیل شده بود، مجبور نمود در 1968 دلارهای پس‌انداز شده خود را به نیویورک حمل کند و آنها را طبق قرار داد برتن وود، به ناک مرکزی پس داده و در عوض بر پایه هر اونس طلا 35 دلار، طلا پس بگیرد.

این اقدام فرانسه، شروع روندی بود که بالاخره در سال 1971 به لغو وابستگی دلار به طلا، از طرف رئیس‌جمهور وقت «ریچارد نیکسون» انجامید و نهایتا هم با فروپاشی نظام پولی «برتن وود» در سال 1973، پایان یافت. از آن تاریخ به بعد ارزش پول کشورهای غرب در رابطه با دلار به بازار آزاد محول گردید و لذا ارزش پولهای مهم جهانی در آن زمان، بخصوص ارزش مارک آلمان غربی افزایش یافت و ارزش دلار کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب آمریکا با فروپاشی نظام پولی «برتن وود» اقتصاد خود را در حقیقت از شر وظایف قانونی و در نتیجه موانعی که می‌توانست جلو انتقال یکجانبه سرمایه‌های جهانی به چرخه انباشت سرمایه درون آمریکا را بگیرد، خلاص نمود.

البته تا کنون درباره چگونگی این تغییر سیاست پولی آمریکا با پیامدها و ریسک‌های بزرگی که می‌توانست همراه داشته باشد، آنگونه که لازم است بررسی علمی نشده است، اما می‌توان حدس زد که دولت نیکسون با تصمیم خود، بی‌گدار هم به آب نزد و با تکیه به کارشناسی‌های پشت پرده، قبلا اطمینان حاصل کرده بود که دولت آمریکا قادر به مدیریت این تحول خواهد بود و ما عملا هم دیدیم که علیرغم آزاد شدن ارزش دلار نسبت به طلا، دلار نقش پول جهانی بودن  خود را نه تنها از دست نداد، بکله عملا خود را نیز بجای طلا جایگزین پشتوانه پول همه کشورهای زیر چتر سرمایه‌داری کرد.

چنین تحولی توانست به چند دلیل، بدون فروپاشی نظام مالی و پولی جهان انجام پذیرد: اول اینکه همه کشورهایی که در این فاصله، دلار پس‌انداز کرده بودند، چاره دیگری به جز اینکه با دلارهای خود، اوراق بهادار دولت آمریکا را بخرند و اقتصاد خود را بیش از پیش به اقتصاد آمریکا و سیاست امپریالیستی آن از طریق بدهکاری وصل کنند، نداشتند. دوم اینکه آمریکا برای انجام این کار از نفوذ نظامی خود استفاده نمود و کشورهای زیر چتر نظامی خود را به خرید اوراق بهادار خود تشویق کرد، به طوری که بعد از قطع ارتباط ارزش دلار با طلا، به طور عمده بانکهای مرکزی کشورهایی از قبیل آلمان غربی، ژاپن، تایوان و کره جنوبی که همگی بعد از جنگ جهانی دوم به تحت‌الحمایگی آمریکا در آمده بودند، دلارهای پس‌انداز شده خود را با اوراق بهادار دولت آمریکا تعویض کردند.10

سوم و از همه مهمتر این که حجم تجارت نفت که همیشه در سراسر دنیا به دلار انجام می‌شد، با افزایش قیمت نفت از 2/5 به 11 دلار برای هر بشکه در سال 1974، چهار برابر شد و به همین نسبت هم دلار بعنوان پول جهانی در بازار جهانی از کیفیت جدیدی برخوردار شد، زیرا تقاضای همه کشورهای تابع از واردات نفت به دلار افزایش جهشی داشت و بدین منوال دلار در بازار جهانی جایگاهی بدست آورد که عملا و بدون هیچگونه مسئولیتی، مشابه با قرار داد «برتن وود» به پشتوانه پول همه کشورهای سرمایه‌داری تبدیل گردید.

اما همانطور که توضیح داده خواهد شد، آمریکا مکانیسم جهانشمول کردن فروش نفت به دلار را از راههای سیاسی و پشت پرده و با متدهای سلطه‌گری و جنگ‌افروزی تحت کنترل خود در آورد، به ترتیبی که خود به تنهایی و بدون هیچ مسئولیت حقوقی بتواند پول خود را بعنوان پول جهانی، که نقش اصلی آن ارائه خدمات به همه کشورهاست و مانند آب دریا و هوا برای ادامه حیات مورد استفاده کل بشریت است و به همین مناسب باید از طرف جامعه جهانی کنترل شود، نگهدارد و در این پول به طور دلخواه و تصرف کند.

نفت محوری بجای طلا محوری دلار

این که نفت و تجارت با نفت در بازار جهانی عملا جایگزین طلا محوری دلار بعنوان پول جهانی شد، احتیاج به توضیح دقیق‌تر، دارد.

همانطوری که می‌دانیم، مصرف نفت از هنگام کشف آن در آمریکا و سپس در خاورمیانه و مکزیک به مهمترین منبع انرژی  تبدیل شد، به طوری که رشد اقتصادی به مصرف نفت گروه خورد و تا اواخر قرن گذشته حتا ضریب رشد آنها هم یکی شد.

علیرغم این که تنوع در منابع و مصرف انرژی در جهان، با گسترش مصرف انرژیهای نو و تجدید‌پذیر زیاد شد و شماری از کشورها به دلیل مضرات آلاینده‌های نفتی و خطرات پیامدهای زیست محیطی و آب و هوایی مصرف انرژیهای فسیلی، شدت مصرف انرژی را کاهش دادند، نفت همواره عمده‌ترین تک کالا در ابزار جهانیست که اهمیت آن در چند دهه آینده نیز کاهش نخواهد یافت، زیرا به تنها ارزش آن تاکنون رو به رشد بوده، بلکه از آن مهمتر با افزایش جهش‌وار قیمت نفت از ابتدای قرن جاری، حجم تجارت آن هم افزایش محسوسی داشته است. جدول زیر تصویر دقیقی از سهم نفت در بازار جهانی را ترسیم می کند.

 ماخذ: WTO Statistics 2013,: BP

Staistical ReviewOWN calculation

البته اگر حجم صادرات گاز طبیعی و تمامی کالاهای نفتی را به حجم صادرات نفت خام اضافه کنیم، سهم نفت و مواد فسیلی در کل حجم صادرات جهانی رقم برزگتری خواهد بود.

امام سهم خود نفت خام بعنوان مهمترین تک کالای صادراتی نسبت به صادرات جهانی، خود به تنهایی گویای اهمیت تجارت این کالا به دلار برای جهانی بودن این پول است. بدین ترتیب دولتهای آمریکا رغم موقعیت انحصاری و غیر قابل کنترل خود بوسیله جامعه جهانی، همگی قادرند سیاست بدهکاری به دنیا را ادامه دهند و سالیانه مقادیر قابل ملاحظه‌ای از قدرت خرید و سرمایه‌های بقیه کشورهای دنیا را به حوزه دلار و اقتصاد آمریکا انتقال دهند.

البته این روش امپریالیستی چپاول جهان تا زمانی می‌تواند ادامه یابد که در فروش نفت به دلار هیچ گونه خدشه‌ای وارد نیاید وشرایطی بوجود نیاید که چند کشور عمده صادرکننده نفت، مشترکا امکان فروش نفت به سایر پولهای مهم جهانی از قبیل یورو یا «یوان رنمیبین»11 را بدست آورند و موقعیت دلار را بعنوان تنها پول جهانی به لزره در آورند.

نفت و «پروژه قرن جدید آمریکایی» نئوکان‌ها

با ارزیابی سیاستهای کشورهای صادرکننده نفت می‌توان ادعا کرد که تا کنون چنین خدشه جدی به تجارت نفت به دلار وارد نشده است.

حتا تهدیدهای صدام حسین، مانند بسیاری از دیگر رفتارهای او حساب نشده بود.

جمهوری اسلامی هم تا کنون به طور جدی به دنبال پروژه پرریسک فروش نفت به سایر پولهای جهانی نبوده است، زیرا پر واضح است که چنین تحولی کار یک کشور یا حتا کار چند کشور مهم صادرکننده نفت هم نمی‌تواند باشد.

این در حالیست که کشورهای همسایه ایران یعنی عربستان سعودی، امارات و تمامی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، نه تنها جرات اتخاذ سیاست فروش نفت به سایر پولهای جهانی را ندارند، بلکه حاکمان این کشورها به لحاظ حمایت نظامی آمریکا از آنها و به لحاظ حفاظت از ثروتهای کلان خود که در حوزه دلار به کار انداخته شده‌اند، سرسختانه از سیاستهای پولی آمریکا حمایت می‌کنند و عملا موجودیت سلطه خود را به منافع و سیاستهای آمریکا در خاورمیانه گره زده‌اند.

علیرغمم محدود بودن نقش کشورهای صادرکننده نفت در خدشته وارد آوردن به دلار آمریکا، در حقیقت نئوکانهای وابسته به شبکه صنعتی نظامی و سرمایه‌داری مالی این کشور، از شرایطی وحشت دارند که زمانی اتحادی از کشورهای صادرکننده نفت و مستقل از حوزه نفوذ سیاسی آمریکا، با روسیه از همه مهمتر با چین با هدف مشترک نفض موقعیت انحصاری دلار بعنوان تنها پول جهانی متحد شوند، بخصوص اینکه چین با رقم نجومی 16 هزار میلیارد دلار، بعنوان بزرگترین طلبکار آمریکا، در مخمصه بسیار حساسی قرار گرفته است، زیرا کشور بعنوان قدرتمند‌ترین رقیب آینده آمریکا، در دراز مدت نمی‌تواند تابع پول کشور رقیب خود در بازار جهانی باشد و لذا مجبور است دیر یا زود سیاستی را دنبال نماید که در قبال دلار، حداقل یورو یا فزون بر آن، پول خود چین نیز به پول جهانی تبدیل شوند.

اما آمریکا زمانی قادر است از اتحاد کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه با چین جلوگیری کند، که کشورهای نفتی خاورمیانه بدون استثنا زیر چتر نظامی آمریکا قرار گرفته باشند و این گزینه بدین معنی است که اولا موقعیت نظامهای سیاسی مسلط در کشورهای عضو  شورای همکاری خلیج فارس تثبیت شود، دوما ترکیه در اردوگاه آمریکا و غرب بماند و سوریه و بخصوص ایران نیز با آمریکا همسو گردند. لازم است به متن رسمی پروژه «قرن آمریکایی» نئوکانها مراجعه کنیم و گزینه‌ای که از دیدگاه اقتصادی موشکافی کردیم را از قلم خود نئوکانها مرور کنیم.

«تاریخ قرن بیستم می بایست به ما پند داده باشد که مهم است شرایط را قبل از این که بحران به وجود آید شکل دهیم و مقابل تهدیدها زمانی دست به کار شویم که هنوز عریان نشده‌اند. تاریخ قرن گذشته به ما پند می‌دهد که باید نقش رهبری آمریکا را تثبیت کنیم. در حال حاضر ایالات متحده رقیبی ندارد. اما برنامه‌ریزی راهبردهای کلان آمریکا باید هدفش این باشد که این موقعیت پر فایده را در آینده هم نه تنها حفظ کند، بلکه حتا گسترش دهد. در هر صورت هستند دولتهایی با ظرفیت قدرت‌ قوی که به موقعیت فعلی خود رضایت نمی‌دهند و تمایل به تغییر آن دارند. امروز این وظیفه ارتش است که از ظهور رقیب قدرتمند جلوگیری کند و این بدان معنی است که ما باید از مناطق کلیدی در اروپا، در شرق آسیا و در خارومیانه دفاع کنیم و استیلای آمریکا را مستحکم نماییم.»

اگر چه حساسیتهای موجود در عربستان سعودی ایجاب می‌کنند که نیروهای نظامی آمریکا در آنجا به ظاهر موقتی بمانند، اما پر واضح است که این یک مداخله دائمی است. از دیدگاه آمریکا اهمیت این نوع پایگاه نظامی حتا اگر رژیم صدام حسین از صحنه خارج شود، پا بر جا خواهد ماند. در دراز مدت ممکن است مشخص شود که ایران برای منافع آمریکا در خلیج فارس تهدید بزرگی می‌باشد، همانطور که در مورد عراق نیز چنین بود. اما حتا اگر روابط با ایران بهتر شود هم نیروهای نظامی پیشرو و  در خلیج‌فارس باید پا برجا بمانند، زیرا این پایگاه نظامی آمریکا با توجه به منافع دراز مدت، یک عنصر کلیدی در منطقه را تشکیل می‌دهد.12

اگر چه این چند مورد از پندهای اسناد پروژه «قرن جدید آمریکایی» برای درک ابعاد سیاسی، امنیتی و نظامی طراحان این پروژه برای دنیا کافی نیستند، اما در همین نمونه‌ها و علیرغم اینکه ادبیات استفاده شده، سربسته فورمول بندی شده‌اند، به وضوح می‌توان دریافت که هدف نئوکانها حفظ و تعمیم موقعیت انحصاری ایالات متحده می‌باشد که البته این عمل به زعم آنها باید فقط از طریق نظامی انجام گیرد و به همین مناسب هم لازم است جلوی رقبای احتمالی آمریکا البته با افزایش قدرت و ایجاد پایگاههای جدید نظامی و برنامه‌ریزیهای دراز مدت، گرفته شود. و باز معلوم می‌شود که دو منطقه موردنظر نئوکانها، یکی شرق آسیا یعنی چین و دیگری منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است و اینکه آمریکا باید قبل از اینکه بحران به وجود آید (یعنی مثلا همکاری بین کشورهای نفتی خاورمیانه و چین احساس شود) شرایط را به نفع خودش شکل دهد. در اسناد این پروژه در هیچ موردی، صحبت از ایجاد شرایط صلح نیست، اما تا بخواهید از جنگهای احتمالی، ایجاد پایگاههای نظامی در تمامی نقاط جهان، برتری قدرت نظامی در روی زمین، در آسمان، در دریاها، تسلیحات بالستیک با کلاهک‌های هسته‌ای، چتر دفاعی موشکها در فضا و دیگر ابزار انسان‌کشی و فروپاشی کشورها، صحبت است. اگر چه در حال حاضر آمریکا بیش از 830 پایگاه نظامی با مخارج سالیانه بین 500 تا 800 میلیارد دلار دارد، باید به باور نئوکانها، باز هم پایگاه نظامی به خصوص در شرق آسیا و آفریقا بسازد. با وجود اینکه آمریکا در دهه گذشته به تنهایی بیش از تمامی کشورهای دنیا مخارج نظامی داشته است، باز هم به باور نئوکانها هنوز کافی نیست و لذا در اسناد پروژه، بارها بر افزایش بودجه نظامی این کشور تاکید می‌‌شود. اگر دولتهای آمریکا حتا یک دهم برنامه‌های پیشنهادی نئوکانها را پیاده کنند، آتش جنگ به همه کشورهای خاورمیانه سرایت خواهد کرد و حداقل بخش عظیمی از این منطقه، تخریب خواهد شد. این فاجعه در حقیقت با جنگ افغانستان در 2001 شروع شد و با جنگ عراق و فروپاشی این کشور در 2003 ادامه پیدا کرد و نئوکانها چند روز بعد از این که جورج دبلیو بوش پسر در ماه مه 2003 در دل کشتی هواپیما بر «ابراهام لینکلن» در اقیانوس هند با اظهار دو کلمه، پایان جنگ عراق را مژده داد، پیام «اکنون نوبت ایران رسیده است» را سر دادند و درست در همان موقع مناقشه هسته‌ای غرب با ایران را به صحنه آوردند. این در حالی است که ارتش آمریکا به زودی در عراق زمین‌گیر شد و پروژه بعدی نئوکانها به بن‌بست رسید اما آنان تا به امروز از این هدف خود صرفنظر نکرده‌اند و تا کنون چند بار به خصوص در چند ماه آخر رئیس‌جمهوری بوش، درگیری برای ورود به جنگ با ایران را به اوج خود رسانیدند.

شبکه صنعتی – نظامی آمریکا و بحران‌سازی در خاورمیانه

بیش از نیم قرن پیش «آیزنهاور» رئیس‌جمهور محافظه‌کار آمریکا در سخن خداحافظی خود به جانشینانش و آمریکاییها نگرانی‌ خود را درباره ظهور صنایعی که در حال ریشه‌دوانی به کل جامعه آمریکا بود، اعلام کرد و هشدار مهمی داد: «این ارتباط دولتمردان بسیار قومی نظامی و یک غول بزرگ صنایع نظامی در تاریخ آمریکا پدیده جدیدی است. ما باید مانع از این شویم که شبکه صنعتی – نظامی بتواند در نهادهای دولتی، علنی یا از راههای پشت پرده، نفوذ غیر مسئولانه پیدا کند. ظرفیتهای افزایش پر خطر قدرت، در موارد گوناگون موجودند و همیشه هم خواهند ماند، اما ما هیچگاه نباید اجازه دهیم که این اتحاد پرنفوذ، به آزادیهای ما و دموکراسی‌ آسیب وارد آورد. ما هیچ چیز را هرگز نباید بدیهی تلقی کنیم.»13 اما آن طور که پیداست، این هشدار خردمندانه، نه تنها بی‌اثر ماند، بلکه تحقیقا نظامیان و صنایع نظامی، موفق شده‌اند خود را در جامعه آمریکا، بعنوان عاملی همیشه قدرتمند و اجتناب ناپذیر، برای کل جامعه جا بیاندازند و نئوکانهای آمریکا را در بست، به وفادارترین و متعصب‌ترین متحد خود تبدیل کنند.

اما با توجه به ماهیت نظامی‌گری و جنگ‌طلبانه نئوکانها که هم شبکه صنعتی – نظامی و هم سرمایه مالی آمریکا یعنی آن بخش از نهادهای دولتی و اقتصاد این کشور را که در همه شریانهای اقتصادی، سیاسی، در دانشگاهها، در موسسات فرهنگی و هنری نفوذ کرده‌اند، نمایندگی می‌کنند، این سوال مطرح است که انگیزه‌های این جناح قدرتمند در آمریکا چه هستند. آیا نئوکانها از سایر امریکاییها وطن دوست‌ترند، آنها واقعا از منافع کشورشان دفاع می‌کنند یا اینکه مهمترین انگیزه سیاسی آنها قرار دادن ادامه حیات شبکه صنعتی نظامی، یعنی منافع یک جناح، به جای منافع ملی آمریکا و در حقیقت منافع جهان است؟ شاید بررسی ریشه‌ای اینکه بودجه و منابع مالی این غول بزرگ از کجا وبه چه ترتیب تامین می‌شود، بتواند به جستجوی جواب سوال مطرح شده کمک کند. راستی چگونه ممکن است در کشوری که برای نمونه از سالهای 2000 به بعد، سالانه بین 500 تا 800 میلیارد دلار بودجه نظامیش است، به طوری که این بودجه حدود 4 در صد از درآمد ناخالص ملی را ببلعد14، هیچ نوع بحث انتقادی جدی درباره بودجه‌اش در احزاب یا در رسانه‌های ارتباط جمعی آن قابل مشاهده نباشد؟

دولت که به جای خود، اپوزیسیون هم که ممکن است به همه نوع موارد بودجه دولت انتقاد داشته باشد، اکثرا از رشد کم بودجه نظامی‌ اظهار نگرانی می‌کند. علت عمده این بی‌تفاوتی برگزیدگان سیاسی در آمریکا، به باور نویسنده این است که دولتهای این کشور برای تامین کسری بودجه، به طور سیستماتیک از سیاست «دولت بدهکار» پیروی می‌کنند، اما همانطور که در بالا توضیح داده شد، این سیاست فقط در کشوری امکان‌‌پذیر است که از موقعیت انحصاری پول جهانی برخوردار باشد و بتواند با چاپ بدون کنترل پول، بخش بزرگی از کسری بودجه خود را تامین نماید و پیامدهای تورمی این روش را به سایر نقاط دنیا صادر کند و تا هنگامی که این منبع پولی کارآور باشد، دولت می‌تواند بدون درگیریهای منتج به تقسیم بودجه که در همه دولتها امری کاملا عادی می‌باشد، به سادگی بودجه عظیم نظامی را حتا در اکثر موارد با افزایش ضریب بالا تصویب نماید. آمار رسمی، کاملا در تایید چنین روندی است. برای نمونه از سال 2000 به بعد، یعنی پس از پیروزی انتخاباتی جرج دبلیو بوش پسرو ورود تهاجمی نئوکانها به صحنه، بودجه دفاعی تا سال 2008 از رقم 400 به رقم 800 میلیادر دلار یعنی با ضریب رشد متوسط سالانه 13 درصد، افزایش داده شد و در همین زمان هم بدهکاری دولت از مبلغ 6000، با رشد تصاعدی به 13 هزار میلیارد دلار رسید. در هر صورت در وابستگی بودجه نظامی آمریکا و رشد آن، به سیاست «دولت بدهکار» نمی‌توان شک داشت.

بدین ترتیب، بشریت با دایره شیطانی و بسیار خطرناکی مواجه است که این دایره شامل سطه‌گری با تکیه به قدرت نظامی، جنگ و ارعاب در مناطق حساس دنیا برای دفاع از ادامه حیات دلار بعنوان پول جهانی، تثبیت تجارت نفت به دلار و تمامی سیاستهای محور و جنگ افروز لازم برای این هدف و چپاول دنیا با این هدف است که دولت آمریکا بتواند منابع مالی لازم برای ادامه حیات شبکه صنعتی نظامی‌اش را بدون دغدغه و مخمصه تهیه کند. این دایره شیطانی پدیده‌ای است که با بحران تغذیه می‌‌شود و زمانی که جنگ سرد به پایان می‌رسد، تز «جنگ تمدن‌ها» را به میان می‌آورد و سپس «جنگ با تروریسم» به آن اضافه می‌کند.

از موقعیت اسرائیل بعنوان تنها کشور مسلح به تسلیحات هسته‌ای دفاع می‌کند، اما اگر سایر کشورهای منطقه‌ که مورد تهدید قرار می‌گیرند، به فکر سیاست مقابله به مثل بیفتند، با آنها دشمنی می‌ورزد، جهان را در بی امنیتی و وحشت نگه می‌دارد و هر آن ممکن است آتش جدیدی با پا کند و کشور جدیدی را به فروپاشی بکشاند. تصور کنیم دلار دیگر تنها پول جهانی نیست و الزاما ثبات خود را از دست داده و در تلاطم نوسانات در رقابت با یورو یا واحد پول چین قرار گرفته و لذا سرمایه‌های دنیا دیگر به آمریکا سرازیر نمی‌‌شوند و دولت هم دیگر قادر به ادامه «سیاست بدهکاری» نیست که بتواند با چاپ پول بانک مرکزی، بودجه خود را تامین کند و لذا اجباراً باید سیاست توازن بودجه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد. در این صورت توافق ضمنی فراجناحی آمریکا بر تابوی بودجه دفاعی، دیگر ممکن نیست و لذا دولت چاره‌ای ندارد بجز اینکه این بودجه را در فرصت کوتاه نصف کند. در این حالت که قدرتمند‌ترین شبکه صنعتی – نظامی جهان که موجودیتش مورد سوال قرار گفرفته، چه رفتاری در پیش خواهد گرفت و دولت آمریکا با چگونه بحرانهایی روبه‌رو خواهد شد؟ درست به همین دلیل است که «ان.اس.ای»15 را به وجود آوردند که دنیا را نیز ذره‌بین جاسوسی الکترونیک خود بگذارند و بر پیش‌بینی آیزنهاور که «شبکه‌ صنعتی – نظامی، دموکراسی را به مخاطره خواهد انداخت» مهر تایید بزنند. به دلیل سناریوی احتمالی کاهش سنگین بودجه نظامی آمریکا، نئوکانها مدتهاست تصمیم گرفته‌اند سایر نقاط دنیا و بخصوص خاورمیانه را به جنگ و آتش بکشانند که خود در آینده با چنین چالش بزرگی روبه‌رو نشوند.

و به همین دلیل اینان از هیچ اقدامی برای جلوگیری از اعتدال‌گرایی در روابط آمریکا با ایران ابا ندارند و از هر فرصتی برای اینکه اوباما را به دام رفتارهای جنگ‌افروزانه خود بیندازند، استفاده می‌کنند. اینها بعد از نازی‌های آلمانی و استالینیست روسی، جزو و بی‌رحم‌ترین موجودات جهانند و حتا همانطوری که در حال حاضر با جلوگیری از تصویب بودجه دولت شاهد آن هستیم، هیچ ابایی از گروگان گرفتن دولت، برای رسیدن به اهداف خود ندارند.

لذا نمی‌توان و نباید به تعدیل روابط سیاسی ایران با آمریکا و حل صلح‌آمیز مناقشه هسته‌ای، بیش از حد خوشبین بود. به نظر نویسنده، رئیس‌جمهوری جدید، آقای روحانی، لازم است ضمن ادامه دادن به کوششهای خود در ایجاد روابط سالم و منطقی سیاسی با آمریکا، گزینه‌های دیگری نیز برای حل مناقشه هسته‌ای در نظر گیرد. از جمله پافشاری بر برگزاری کنفرانس سازمان ملل برای خاورمیانه عاری از سلاحهای کشتار جمعی و جلب افکار عمومی جامعه جهانی به این گزینه، می‌تواند به اهرم بنده و سیاست صلح‌جویانه و تهاجمی تبدیل شود و نئوکانها در دولت آمریکا و اسرائیل را با این چالش درگیر کند که چرا اینان با برپایی یک کنفرانس در سازمان ملل که از منظر حقوق بین‌الملل بهترین مکان برای حل مشکلات در زمینه سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی و دیگر سلاحهای کشتار جمعی در پر حادثه‌ترین منطقه جهان است سرسختانه مخالفت می‌روزند؟