به طور طبیعی بار اصلی فشار اجرایی اداره عمومی کشور به عهده دولت‌هاست؛ با مجموعه‌ای از فراز و فرودها، توفیقات و نارسایی‌ها در حوزه‌های مورد انتظار افکار عمومی. از تشکیل دولت سیزدهم دو سال گذشت و با مجموعه اقداماتی که در این مدت صورت گرفت، راحت‌تر می‌توان به قضاوت نشست. اگرچه به صورت طبیعی مهم‌ترین انتظارات، مربوط به بخش اقتصاد و معیشت عمومی است که نیازمند تبیین خدمات صورت گرفته و احیاناً برشماری دلایل تداوم برخی نارسایی‌ها، از سوی مدیران و کارشناسان این حوزه  است،اما نگاهی به مصادیق رفتاری و مدیریتی دولت سیزدهم که دیروز مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت،نشان می دهد توفیقات دولت سیزدهم به مراتب از ناکامی ها و کاستی ها بیشتر بوده است.رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت سیزدهم بر مشی همیشگی خودشان و حضرت امام (ره) مبتنی بر حمایت از دولت‌ها تاکید کردند، اما علاوه بر آن از این دولت «تمجید» هم کردند. دولتی که «از جایگاه استعلا و استکبار» با مردم رفتار نمی‌کند و «در بین مردم» حضور دارد. دولتی که «فردا را قربانی امروز نمی‌کنند» و «کارهای بزرگ و زیربنایی انجام داده». دولتی که با همسایگان «ارتباط متعدد و متنوع» دارد و به درستی «در دو پیمان مهم بین‌المللی» عضو شده. باید به دولت محترم و شخص آقای رئیسی بابت این تمجیدها تبریک بگوییم؛ چراکه تمجید رهبر انقلاب از رئیسی بیانگر این است که دولت سیزدهم توانسته‌ است در مدت دو سالی که از آغاز به کارش می‌گذرد، رضایت نسبی رهبر انقلاب  را کسب کند.این نشان می دهد که  انقلابی شدن رویکردها به ویژه در حوزه‌های فرهنگ و سیاست خارجی، صراحت در موضع گیری در دفاع از مبانی ارزشی، دینی و انقلابی، میدان یافتن نیروهای جوان و انقلابی و پایبندی به شعارها و آرمان‌های انقلاب عملاً باعث تغییر ریل در برخی حوزه‌ها شده است.علاوه بر این بیانات، رهبر معظم انقلاب توصیه‌ها و تذکرات مهمی هم به دولت داشته‌اند. اولا موضوع معیشت مردم که اولویت کشور در دوره کنونی است. ایشان «شاخص خنثی‌سازی تحریم‌ها» را کاهش تورم دانستند. یعنی باید از شعار فاصله گرفت و واقعیت زندگی مردم را به منظور بهبود معیشت هدف قرار داد. این امر با رشد واقعی تولید ممکن می‌شود که خود نیازمند زمینه‌سازی‌های لازم برای «تولید آسان و باصرفه» است. ایشان شرط هر تصمیم اقتصادی را منوط به چگونگی «تاثیرش بر فاصله طبقاتی، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم و رشد تولید» دانست.
افزون بر این، با تغییر رویکرد دستگاه دیپلماسی و قرار گرفتن همسایگان و دیگر کشورهای خارج از حوزه تمدنی غرب در صدر توجهات ارتباطات خارجی و پرهیز از تک‌گزینه نشان دادن کشور و تکیه بر ظرفیت‌های واقعی و پرهیز از شرطی‌سازی جامعه با دادن آدرس خارجی برای حل مشکلات، فرصت‌های بی‌بدیلی را فراهم کرد که تنها یک نمونه‌ آن توسعه تجارت خارجی و ترانزیت و حل و فصل برخی مشکلات مزمن در ارتباطات بین‌المللی بوده است، اما در حوزه سیاست خارجی هم رهبری معظم انقلاب همان نکته‌ چندباره نخبگان را فرموده‌اند. این که «تفاهم‌نامه‌ها و سندهای همکاری، صرفاً روی کاغذ باقی نماند». یعنی باید از عضویت در شانگهای و بریکس عبور کرد و به قرارداد واقعی و روی زمین رسید. همچنین ایشان به موضوع انسجام دولت پرداختند که در آماردهی، چندگانگی و تناقض نداشته باشند. البته دولت باید در بیان دستاوردهایش هم فعال تر و هم «کارآمد»تر باشد. در این جا نکته دقیقی هم بیان شده است: «همه اقدامات مثبت دولت که با این زحمت انجام می‌شود، تحت‌الشعاع مشکلات معیشتی مثل گرانی مسکن و اجاره‌بها قرار می‌گیرد و این حیف است.» یعنی جامعه تا زمانی که با مشکلات معیشتی مواجه است از دولت صدایی را نمی‌شنود.در پایان نیز باید سخن آغازین ایشان را یادآوری کنیم. «اسم رمز دولت‌ها باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد» جهت گیری دولت و تمامی ساختارهای جمهوری اسلامی باید همین اسم رمزی باشد که رهبری بر آن تاکید ورزیدند؛ رضای خدا و ابزار آن یعنی کار برای مردم

اخراج؛ چراغ سبز مهاجرت

علی مندنی‌پور

خبر کوتاه بود، اخراج‌شان کردند.

در روزهای گذشته شاهد موج جدیدی از اخراج و تعلیق از کار استادان دانشگاه هستیم که یا در جریان حوادث سال گذشته با دانشجویان همدردی کرده بودند یا انتقاداتی را از مدیریت کشور داشته‌اند!

آمار حکایت از آن دارد که به همین راحتی ۵۸ نفر از استادان دانشگاه‌های کشور از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان مرداد ۱۴۰۲ از تدریس در دانشگاه به بهانه‌های مختلف اخراج، تعلیق، بازداشت، احضار یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شده‌اند!

استادانی که پیشینه‌شان نشان می‌دهد همواره دغدغه‌‌مند آزادی، استقلال و آبادی مام میهن بوده و بنا بر وظیفه در پی تجویز نسخه‌های شفابخش در راستای بهبود حال و آینده کشور بوده‌اند.

شیفتگان خدمت، هم آنانی که ارتقای جایگاه، آن‌گونه که خیل عظیمی از تشنگان قدرت این دوره و زمانه برایش با بهره‌گیری از هر ابزاری سر و دست شکسته و می‌شکنند و رسیدن به نام‌ و نان دل‌مشغولی‌شان نبوده، بلکه دلخوشی و همّ و غم‌شان‌ هماره‌ عمل به وظیفه بوده است و بس.

بیدارگر بوده‌اند، نه مخدر و خواب‌آور.

اما «چنانچه افتاده است و دانیم» تا بوده و نبوده، تجویز نسخه‌هایی از این دست به مزاج برخی دولتمردان خوش نیامده است!، خوب به خاطر داریم «کلید یکدست‌سازی» استادان در دانشگاه‌ها از دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، همان «معجزه هزاره سوم» آغاز و در دولت آقای رئیسی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرده و هرچه جلوتر آمده‌ایم، کنترل و تصفیه در دانشگاه‌ها با چراغ خاموش سرعت بیشتری به خود گرفته و پیش می‌رود!

آموزه‌های تاریخ به ما می‌گوید بالانشین‌ها به عادت دیرینه و با هدف حفظ جایگاه، به‌کارگیری هر ابزاری را برای رسیدن به هدف به بهانه «مصلحت» وجهه همت خویش قرار داده و تمایل‌شان به توصیف رنگ و رخسار پریده مردم را نه آن‌گونه که هست؛ بلکه در قالبی آرمانی آن‌گونه که باید باشد، نشان می‌دهند!

راستی عنوان اتهامی تصمیم‌گیرندگان در توجیه اخراج این تعداد دانش‌پژوه و نیروی کارآمد جامعه چیست؟!

مگر غیر از این بوده که به وظیفه ذاتی و حرفه‌ای‌شان عمل کرده‌اند؟

افکار عمومی از خود می‌پرسد قضیه از چه قرار است؟

جواب این است:

آیا این دعواها بر سر «دانستن» است، همان حقی که پیوسته شعارش را داده‌ایم؛ ولی در میدان عمل به گونه‌ای گزینشی به آن پرداخته‌ایم!

برخی بنا بر عادت معهود، همواره خود را محق و دیگران را مکلف می‌پندارند!

و ‌اما «جرم» اینان؟! در یک کلام، بیان واقعیت با زبان علم در چارچوب وظیفه و در نتیجه پرهیز از کم‌فروشی به «شهروندان»! در‌این‌میان سکوت معنادار مقام‌های مسئول، به‌ویژه رئیس‌جمهور، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزیر علوم و آموزش عالی‌ تأمل‌برانگیز است!

 افکار عمومی خواهان گزارشی شفاف از پیامدهای پر‌هزینه عملکردهایی این‌چنینی است که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه مصالح و منافع کشور را نشانه رفته و آب به آسیاب «دیگران» می‌ریزند. از یاد نبریم، وظیفه قانونی نمایندگان مردم و دستگاه‌های مسئول در ورود و بررسی رخدادهایی از این دست و بازخواست قانونی از تصمیم‌گیرندگان چنین تصمیم‌هایی آسیب‌زا در راستای جلوگیری از تکرار آن از همه سنگین‌تر است. کیست که ‌نداند پیام رسای چنین سیاستی یعنی محروم‌کردن کشور از وجود اندیشمندان دلسوز و وظیفه‌شناس و در نتیجه‌ فراری‌دادن ناخواسته آنها از این سرزمین و پیشکش‌کردن دو‌دستی آنها با این‌همه هزینه و زحمت، به «دیگران»!

کیست که نداند ادامه این سیاست با هر «توجیه» و «هدف» و «بهانه»ای یعنی خالی‌کردن کشور از نعمت وجودی بهترین آینده‌سازان خود! سیاستی که هر روز بیشتر و بیشتر شاهد آثار و نتیجه‌های زیان‌بار و جبران‌ناپذیر آنیم، شاهد مثال؛ وجود ۹ میلیون بی‌سواد مطلق، افت شدید تحصیلی، ضعف بنیه آموزش عمومی و رتبه علمی پایین دانشگاه‌های ما‌ در مقیاس جهانی! راه دوری نرویم، رتبه علمی دانشگاه‌های ایران را نه با کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه؛ بلکه با همسایگان جنوبی‌مان کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان، قطر، کویت، امارات متحده عربی و همسایه شرقی‌مان کشور ترکیه مقایسه کنیم تا حساب دست‌مان بیاید که در کجا قرار داریم! 

به آمار رسمی سیل پزشکان مهاجرت‌کرده و در صف نوبت خروج از کشور در دو سال گذشته نظری بیفکنیم تا عمق فاجعه را دریابیم! و این تازه اول راه است،! دانشگاه محل کسب دانش است نه... به داد دانشگاه برسیم؛ زیرا که استقلال، آزادی و آبادی ایران فردا در گرو آن‌ است. 

دانشگاه سنگر بی‌بدیل «توسعه» است، توسعه در همه زمینه‌ها. اجازه ندهیم فلسفه وجودی، جایگاه و نقش واقعی‌اش را از دست بدهد! اجازه ندهیم دیگر بار نیروهای جوان، توانمند و دلسوزمان، از سر ناچاری رخت بر‌بسته، جلای میهن کرده و به لشکر ناراضی‌ها در آن‌ طرف آب‌ها بپیوندند! کشور ظرفیت و توان انجام آزمون و خطای دیگری را در از دست دادن نیروهای کارآمد خویش و در رشته‌های مختلف با هیچ بهانه، توجیه و عنوانی ندارد. آمار رسمی بیانگر این واقعیت تلخ است که «از ۸۶ مدال‌آور المپیادی ۸۲ یا ۸۳ نفرشان مهاجرت کرده‌اند». کار به جایی رسیده که دانش‌آموزان نیز به این کاروان پیوسته‌اند و غم‌انگیزتر آنکه خانواده‌ها نیز در انجام این مهم با آنها هم‌داستان‌اند و چه مصیبتی بالاتر از این برای فردای ایران! بپذیریم، مشکل بنیادی محصول نوع نگاه مدیریت جامعه به این پدیده نامیمون است. وقتی به همین سادگی و بدون حساب و کتاب عذر استادان دانشگاه‌های‌مان را می‌خواهیم، نمی‌توان انتظار تشکیل صف‌های طولانی نوبت خروج استعدادهای‌مان از کشور را نداشت! پیام روشن حرکت‌هایی از این دست، مصداق آشکار همان «سیاست یک بام و دو هوا» است، به‌کارگیری چنین شیوه‌ای جواب نداده و نخواهد داد. کدام عقل سلیم است که نداند به‌کارگیری سیاست نسنجیده، نپخته و کارشناسی‌نشده و از همه مهم‌تر هدفمند اخراج، تعلیق، بازنشستگی زودهنگام، منتظر خدمت‌کردن و... چراغ سبزی است به مهاجرت ناخواسته نخبگان و به تبع آن بسیاری از نیروهای متخصص و کارآمد کشور؟! 

رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با تقدیر از عملکرد قوه مجریه، به 6 نقطه قوت دولت سیزدهم ‌اشاره فرمودند که عبارتند از «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی»، «انجام کارهای بزرگ و زیربنایی»، «حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات مردم»، «ساده‌زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت»، «روحیه جهادی» و «تحرک بسیار خوب در سیاست خارجی».

واقعیت این است که با توجه به میراثی که دولت سیزدهم تحویل گرفت، مجموعه عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه اقتصادی تا به امروز، قابل قبول و قابل دفاع و حتی قابل تحسین می‌باشد. دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه نزدیک به 60 درصد بود. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد رسیده است. قطعا کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست بلکه به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها، کاهش یافته است. 

پیش از این 61 اقتصاددان منقد دولت و منتسب به جریان مدعی اصلاحات و اعتدال، با انتشار نامه‌ای خطاب به دولت سیزدهم هشدار داده بودند که تورم 3 رقمی خواهد شد. اما نه تنها این پیش‌بینی محقق نشد، بلکه خلاف آن به وقوع پیوست.

انجام کارهای بزرگ و زیربنایی از دیگر ویژگی‌های مثبت و نقاط قوت دولت سیزدهم است. همین چند روز پیش فاز 11 پارس جنوبی پس از 20 سال وقفه، به‌ دست مهندسان ایرانی ظرف مدت دو سال تکمیل شد و به بهره‌برداری رسید. پیش از این قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت بدسابقه‌ توتال فرانسه منعقد شده بود که بدون پرداخت خسارت آن را نیمه‌کاره رها کرد. همچنین به دلیل قصور و تقصیرها در دولت قبل، شرکت بدسابقه توتال، بخشی از اطلاعات مهم را نیز به سرقت برد. 

بهره‌برداری از مدرن‌‌ترین طرح آبرسانی کشور در سنندج، افتتاح بزرگ‌‌ترین پروژه ریلی و ترانزیتی کشور در سیستان و بلوچستان، افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه، افتتاح ابرپروژه آبرسانی «غدیر» در خوزستان، جلوگیری از قطعی مکرر برق در تابستان و افت فشار گاز در زمستان، افتتاح فاز 14 پالایشگاه پارس جنوبی، راه‌اندازی 2 پروژه آب شیرین‌کن در بوشهر و... از دیگر مصادیق انجام کارهای بزرگ و زیربنایی در دولت سیزدهم بوده است.

یکی دیگر از اقدامات مهم و مثبت در دولت سیزدهم«حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات مردم» است. یکی از مصادیق این رفتار، سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی رئیس‌جمهور و دولتمردان است. 31 سفر استانی رئیس‌جمهور در سال اول و 6 سفر استانی در سال دوم و بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دارای مشکل و نیمه‌تعطیل از جمله اقدامات دولت در دو سال اخیر در این خصوص است. متاسفانه در دولت قبل ما شاهد «نظرسنجی چشمی از داخل خودرو» و «دیوارکشی» میان دولتمردان و مردم بودیم. 

«ساده‌زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت» نیز از دیگر ویژگی‌های مثبت دولت سیزدهم است. متاسفانه رویکرد ‌اشرافی و تجمل‌گرایی از سوی برخی دولتمردان در دولت قبل، موجب گلایه‌مندی و اعتراض به حق مردم عزیز کشورمان شده بود. در دولت قبل، یکی از وزرا که متولی مسکن بود، در شرایطی که خود در ویلایی بزرگ در یکی از مناطق اعیان‌نشین تهران ساکن بود، در اظهارنظری تأمل برانگیز اعلام کرد که «افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکن هم نساختم»! 

«روحیه جهادی» نیز از ویژگی‌های قابل تقدیر در دولت سیزدهم است. خوشبختانه هم رئیس‌جمهور محترم و هم وزرا و دولتمردان با مجاهدت شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر در حال رسیدگی به امور هستند و پُرکاری دولت حتی اعتراف منتقدان را نیز در پی داشته است.

و اما یکی از ویژگی‌های بارز دولت سیزدهم، «تحرک بسیار خوب در سیاست خارجی» است. متاسفانه در دولت قبل از واکسن کرونا گرفته تا تأمین برق و حتی آب خوردن مردم به اخم و لبخند دولت‌های غربی و مذاکره با آمریکا گره زده شد.

اما خوشبختانه در این دولت، دیپلماسی مقتدرانه در رأس سیاست خارجی دولت قرار گرفت و همین مسئله دستاوردهای پرشماری را در پی داشت. از واردات انبوه واکسن کرونا تا عضویت در ‌شانگهای و بریکس و از تعاملات گسترده با کشورهای همسایه تا تنوع در تعاملات خارجی از شرق آسیا تا آفریقا و آمریکای جنوبی.

یک روز پیش از دیدار دولتمردان با رهبر معظم انقلاب، جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در نشست خبری با اهالی رسانه در بیان علل موفقیت دولت اظهار داشت: «اولین علت موفقیت، توکل به خداست؛ دومین رمز موفقیت، اعتماد به داشته‌های داخلی و سومین رمز موفقیت امید به آینده است.» رئیس‌جمهور در ادامه، توجه به سیاست‌های اساسی نظام و همچنین توجه به قانون و قانونمداری را از دیگر علل موفقیت دولت نامید.» 

همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید فرمودند، انتظار آن است که دستگاه‌های دولتی و بدنه دولت «اتفاقات خوب را به آن ‌اندازه‌ای که شایسته و حقش هست، به همان ‌اندازه، با زبانی رسا در نظر مردم و ذهن مردم منعکس کند».

اما در کنار این، یک مسئله بسیار مهم نیز وجود دارد. متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که برخی مقامات دولت قبل همصدا با مدعیان اصلاحات و رسانه‌های منتسب به این طیف در کنار سانسور اخبار خوب و امیدآفرین، به بهانه‌های مختلف در پی مصادره موفقیت‌های دولت سیزدهم نیز هستند. کاملا مشخص است که این تکاپو و هیاهو به دلیل کارنامه غیرقابل قبولی است که این آقایان در پایان دوره 8 ساله خود ارائه دادند.

شوربختانه باید گفت که برخی دولتمردان در دولت قبل، در مقطعی که قوه مجریه را دربست در اختیار داشتند با این بهانه که «اختیارات رئیس‌جمهور کافی نیست»! و «اختیارات وزیر کافی نیست»! از اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود‌شانه خالی می‌کردند. 

این در حالی است که در دولت فعلی، نه اختیارات رئیس‌جمهور تغییر کرده و نه از تغییر اختیارات وزرا خبری است. بلکه آنچه تغییر کرده، اراده و اهتمام برای رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم است. 

به عنوان نمونه، در روزهای گذشته مدعیان اصلاحات و اعتدال، پس از انتشار خبر «افتتاح و بهره‌برداری از فاز 11 پارس جنوبی» مدعی شدند که این اقدام، مربوط به دولت قبل است و نباید به عنوان عملکرد این دولت محاسبه شود، این ادعای مضحک علاوه‌بر آنکه با ادعای «اختیارات محدود رئیس‌جمهور و وزرا در دولت قبل» کاملا در تضاد است، یک سؤال هم در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند و آن اینکه، اگر این موفقیت مربوط به عملکرد دولت قبل است چرا رسانه‌ها و روزنامه‌های منتسب به جریان مدعی اصلاحات، عینا مشابه رفتار «صدای آمریکا»و «بی بی‌سی» و «رادیو فردا» و «اینترنشنال» و «من‌وتو» و دیگر رسانه‌های معاند، این موفقیت بزرگ را سانسور کردند؟!

متاسفانه جریان مدعی اصلاحات و اعتدال، علاوه‌بر آنکه با مردم صادق نیست، گویا از خوشحالی مردم ایران نیز خشنود نمی‌شود! این طیف به ‌جای این قبیل ادعاهای عجیب و غریب، بهتر است به این سؤال پاسخ بدهد که چرا هیچ‌کدام از مواضع‌شان کوچک‌ترین تفاوتی با مواضع آمریکا و اسرائیل ندارد.

این طیف دقیقا همصدا و همراستا با بازوهای رسانه‌ای دشمن، اخبار خوب را سانسور و اخبار بد را پمپاژ کرده و بذر یأس و ناامیدی بر افکار عمومی می‌پاشد. قطعا این همصدایی اتفاقی و تصادفی نیست!

در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب آمده بود: «در طول این چهل سال- و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعّال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعیّت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه‌‌ی همیشگی هزاران رسانه‌ صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.»

 

مسعود اکبری

 

عمق فاجعه در اوکراین

محمد مهرعلی

این روزها مقامات اوکراینی به‌صورت خواسته یا ناخواسته با اظهاراتی که در خصوص ابعاد میدانی و راهبردی جنگ کنونی به میان می‌آورند، پرده از بسیاری از حقایق پشت پرده و فرامتنی این عرصه برمی‌دارند. اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین مدعی شده است کشورش موفق شده تولید تسلیحات داخلی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و «بازیگران قدرتمند» جدیدی نیز به‌زودی وارد بازار تسلیحات این کشور می‌شوند. هرچند وزیر دفاع اوکراین به پارامترهای عینی و مستند در خصوص ارتقای توان تسلیحاتی داخلی کشورش استناد نکرده، اما قطعا تبدیل‌شدن اوکراین به میدان جنگی که ناتو مولد آن بوده، شرکت‌های تسلیحاتی را در ورود به این صحنه و اصرار آن‌ها بر استمرار نبرد حریص‌تر ساخته است! 

وزیر دفاع اوکراین صراحتا از  ورود بازیگران قدرتمند به بازار تسلیحات اوکراین تا پایان ماه جاری یا ابتدای سپتامبر خبر داده و به فعالیت ۵۰ شرکت در این عرصه اشاره‌کرده است. وی از  راه‌اندازی کارخانه هواپیماهای بدون سرنشین «بیرقدار» ساخت ترکیه و رایزنی‌ها برای استقرار کارخانه این شرکت تسلیحاتی دریکی از مناطق اوکراین خبر داده است. بر اساس این ادعا، اوکراین پیش از تهاجم روسیه مکان مناسبی را برای تأسیس کارخانه پیشنهاد داده بود و سازنده ترکیه‌ای نیز مایل است در آنجا کارخانه خود را بسازد؛ حتی اگر در مناطق نسبتا امن غربی اوکراین واقع نشده باشد.کی‌یف و آنکارا قرارداد افتتاح یک کارخانه بیرقدار در اوکراین را در فوریه سال گذشته قبل از جنگ اخیر امضا کردند. پارلمان اوکراین نیز این توافق را در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ تصویب کرد.ورود  گسترده شرکت‌های تسلیحاتی آلمانی و فرانسوی نیز در همین راستا صورت خواهد گرفت. 

معنای روند کنونی این است که ناتو قصد دارد فرامتن بحران را در محیط پیرامونی روسیه حفظ کند، حتی اگر جنگ اوکراین با انعقاد پیمان صلح میان کی‌یف و مسکو پایان یابد. به عبارت بهتر، دولت اوکراین به شرکت‌های تسلیحاتی تضمین داده است که حتی انعقاد پیمان صلح احتمالی در آینده، تأثیری در فعالیت آن‌ها در خاک این کشور نخواهد داشت.این مسئله، ترجمانی از همان راهبرد خلق گره‌های کور از سوی آمریکا در نظام بین‌الملل است. یکی از حوزه‌های ژئو استراتژیک آمریکا در این عرصه، حیاط‌خلوت روسیه می‌باشد. اگرچه مقامات ناتو در محاسبات خود در قبال جنگ اوکراین ( چه درعرصه عملیاتی و چه اقتصادی) به منافع مدنظر خود دست پیدا نکرده‌اند، اما این به معنای تمرکززدایی آن‌ها از بحران‌سازی در این منطقه نیست.قطعا شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا و آمریکا نیز به‌تبع دولت‌های خود از حفظ تنش میان روسیه و اوکراین استقبال می‌کنند زیرا در یک بستر آرام  و به‌دوراز تنش، این سوداگری خطرناک شکل نخواهد گرفت. 

اظهارات اخیر وزیر دفاع اوکراین نشان می‌دهد که کی‌یف هنوز نسبت به عمق فاجعه بازی خود در زمین غرب آگاه نشده و به‌جای اتخاذ سیاستی مبنی بر فاصله‌گیری از ناتو و روی آوردن  به چینش میز مذاکرات صلح بر اساس الگوهای دوجانبه ( به‌دوراز دخالت بازیگران مداخله‌گر غربی) ، اوکراین را به زمین تمرین و عملیات آتلانتیکی‌ها در جهان سیاست تبدیل کرده است.تاوان این خطای راهبردی معطوف به دوران جنگ نخواهد شد و می‌تواند آینده اوکراین را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد…..